نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - تاثير منطق در علم اصول ٢

آنچه در شماره گذشته مطرح گرديد مقدمتا درباره تعريف علم منطق و علم اصول و كاربرد آن بود و مواردى كه مبادى لغوى علم اصول تحت تاثيراصطلاحات منطقى قرار گرفته است مورد بحث قرار گرفت . و اكنون به موارد تاثير منطق در مسائل اصلى علم اصول مى پردازيم .

تاثير منطق در مسائل اصلى علم اصول
٨. صاحب كفايه در جهت چهارم از جهات مربوط به ماده امر مى گويد: ظاهراين است كه طلبى كه معناى امراست طلب حقيقى كه به حمل شايع صناعى مصادق طلب است نيست بلكه طلب انشائى است . بر فرض كه ماده امر براى طلب هم وضع شده باشد لااقل هنگام اطلاق و عدم وجود قرينه بعلت كثراستعمال منصرف است به طلب انشائى چنانكه خود لفظ طلب هم بر همينگونه است . بر خلاف اراده كه هنگام اطلاق و عدم وجود قرينه به اراده حقيقيه منصرف است .

٩. دراين كه صيغه امر در صورت اطلاق و عدم وجود قرينه بر مره دلالت دارد يا بر تكرار اختلاف است و حق اين است كه بر هيچكدام دلالت ندارد بلكه از صيغه جز طلب ايجاد طبيعت مامور به چيزى به ذهن منصرف نمى گردد. بنابراين صيغه امر نه از لحاظ هيئت و نه از لحاظ ماده بر هيچكدام از مره و تكرار دلالت ندارد.

واين توهم نشود كه اتفاق براين كه مصدر مجردازالف و لام و تنوين جز بر ماهيت دلالت نداردچنانكه سكاكى حكايت كرده است سبب مى شود كه نزاع دراينجا در خصوص هيئت امر باشد چنانكه در فصول آمده است . زيرا بر فرض ثبوت چنين اتفاقى اين اتفاق سبب نمى شود ماده صيغه امر هم جز بر ماهيت دلالت نداشته باشد چون مصدر ماده صيغه اى است مانند ساير مشتقات چطور مى شود مصدر ماده مشتقات نيست . مصدر هم صيغه اى است مانند ساير مشتقات باشد در حالى كه در باب مشتق دانسته شد كه مصدراز لحاظ معنى با ساير مشتقات مباينت دارد. بنابراين در ماده مشتقات هم مى توان ادعاءاعتبار مره يا تكرار نمود.اگر گفته شود: پس مقصوداين سخن مشهور كه مى گويند: مصدراصل كلام است چيست ؟

در پاسخ گفته مى شود: علاوه براين كه اين سخن محل خلاف است مقصود اين است كه مصدر اولين صيغه اى است كه به وضع شخصى وضع شده و سپس به ملاحظه آن ساير صيغ به وضع نوعى يا شخصى وضع گرديده است . ٢

ليكن بنظراينجانب اگر چنين اتفاقى كه سكاكى حكايت كرده است صحت داشته باشد به يقين سبب مى شود كه نزاع در خصوص هيئت باشدزيرا درست است كه مصدر ماده مشتقات نيست ولى ماده مشتقات در همه آنهااز جمله در مصدر سارى و جارى است .اگر مصدر بر مره و تكرار دلالت نداشته باشد و تنها بر ماهيت دلالت داشته باشد به يقين ماده سارى در آن هم بر مره و تكرار دلالت ندارد دراين صورت ماده امر هم بايد همين طور باشد و جز هيئت آن صلاحيت اين نزاع را نداشته باشد.

صاحب كفايه در ذيل بحث مره وتكرار مطلبى را مطرح كرده است و آن اين است : آيا مقصوداز مره و تكرار دفعه و دفعات است يا فرد وافراد؟ و بعد گفته است : تحقيق اين است كه گر چه لفظ مره و تكرار در دفعه و دفعات ظهور دارد ليكن به هر دو معنى در محل بحث داخلند.

واين تو هم نشود كه اگر مقصود فرد وافراد باشد مناسب است تتمه بحث طبيعت و فرد باشد به اين ترتيب كه بحث شود: آيا متعلق امر طبيعت است يا فرد؟ واگر فرد است آيا يك فرداست ياافراد متعدد؟ پس ازاين كه بحث بطور مستقل آمده معلوم مى شود كه مقصود دفعه و دفعات است نه فرد وافراد. ٣

زيرا مقصوداز فرد وافراد دراينجا غيراز فرد در آن مبحث است . در آنجا گفتگو دراين است كه آيا مامور به و مطلوب درباب اوامر نفس طبيعت است صرف نظر از خصوصيات شخصيه افراد يااين كه خصوصيات هم فى الجمله تحت امر و طلب داخل است .اما دراينجا گفتگو دراين است كه كه بر فرض هم مطلوب نفس طبيعت باشد آيا آمر يك وجوداز طبيعت را خواسته است يا چند وجود. پس مره و تكرار به هر دو معنى مى تواند محل نزاع باشد و ابدا ربطى به مساله طبيعت و فرد ندارد.

١٠ .دراين كه صيغه امر بر فور دلالت دارد يا بر تراخى ؟ محققان گفته اند: بر هيچيك دلالت ندارد بلكه به مقتضاى تبادر معناى صيغه امر تنها طلب ايجاد نفس طبيعت مامور به است بدون تقييد به فور يا تراخى . آرى ممكن است از خارج صيغه امر دليلى بر يكى ازاين دو دلالت كند ليكن اين از محل بحث فعلى ما خارج است .

١١. دانشمندان علم اصول در بسيارى از موارد بر مبناى دلالات ثلات : مطابقه تضمن والتزام مدلول شى ء را بدست آورده اند. مثلا: صاحب معالم در بحث مقدمه واجب گفته است: ليس لصيغه الامر دلاله على ايجابه بواحده من الثلاث و در بحث دلالت امر بر نهى از ضد خاص گفته است:[ لو دل لكانت بواحده من الثلاث و كلها منتفيه اماالمطابقه ... و اماالتضمن ... واماالتزام]... ٦ و همچنين در مبحث مفهوم وصف ٧ و دلالت نهى بر فساد ٨ و مباحث ديگر.

صاحب كفايه نيز در پاره اى از موارد به همين گونه استدلال كرده است .

صرف ظراز صحت و عدم صحت اين استدلالات ١٠ ازاين نوع استدلال بخوبى شدت تاثر علم اصول از علم منطق بدست مى آيد.

١٢. چنانكه در بخش اول اشاره شد. مساله اصولى مساله اى را گويند كه كبراى قياس استنباط مسائل فرعى قرار گيرد. صاحب كفايه در مواردى از كفايه به اين نكته اشاره مى كند. ١١ بنابراين ثمره مساله اصولى حكم كلى فرعى است كه از ضميمه كردن صغريات قياس استنباط به كبريات كليه اصولى بدست مى آيد. صاحب كفايه در پاره اى از موارد به اين نكته نيزاشاره كرده است .

١٣. تقسيم مقدمه به داخلى و خارجى در خصوص قسم اول اشكال شده است به اين كه عنوان مقدمه سبق آن را بر ذوالمقدمه اقتضا دارد در حالى كه مقدمه داخلى كه همان اجزاء مركب است نفس آن را به ذوالمقدمه اقتضا دارد در حالى كه مقدمه داخلى كه همان اجزاء مركب است نفس مركب است كه ذوالمقدمه است و هيچگونه تقدمى بر آن ندارد.

در پاسخ گفته شده است : مقدمه خوداجزاء مركب است ولى ذوالمقدمه اجزاءاست به شرط اجتماع . بنابراين بين اجزاء مركب و خود مركب تغاير بوجود مى آيد و معلوم مى شود كه اجزاء در صورتى به عنوان جزئيت معنون مى شود كه نسبت به قيداجتماع[ لابشرط]اخذ شود اما در صورتى كه بشرط جتماع اخذ شود به عنوان كليت و تركب معنون مى گردد.

دراينجا صاحب كفايه نتقاد كرده است به اين كه پس چرا فلاسفه دراجزاء خارجيه مانند هيولى و صورت گفته اند كه :اين اجزاء[ بشرط لا]اخذ شده است .

و پاسخ داده است به اين كه اين اعتبار در مقابل مركب نيست تا با سخن فوق منافات داشته باشد بلكه در مقام فرق بين اجزاء خارجيه و اجزاء تحليليه يعنى : جنس و فصل است و مقصوداين است كه اگراجزاء نسبت به غير خود بشرط عدم انضمام اخذ شود هيولى و صورت است واگر [لابشرط]اخذ شود جنس و فصل است مثلا: حيوان اگر بشرط عدم انضمام با ناطق اخذ شود هيولى واگر نسبت به ناطق لابشرطاخذ شود جنس است . همينطور ناطق اگر نسبت به حيوان بشرط عدم انضمام اخذ شود صورت و اگر لابشرط اخذشود فصل است١٣.

صاحب كفايه بر منباى وحدت خارجى اجزاء و مركب در وجوب غيرى مقدمات داخلى اشكال كرده است ١٤ و چون به بحث فعلى ما مربوط نيست از ذكر آن خوددارى مى شود.

١٤.ابتناء مساله ضد - كه موضوع آن ضد خاص و ضد عام (ترك )است - بر مساله تضاد وايجاب و سلب كه ازانواع تقابل است به هيچوجه پوشيده نيست و نيازى به توضيح ندارد.

١٥. آيااوامر و نواهى به طبايع متعلق است يا به افراد؟اين بحث را ممكن است به چند نحو عرضه كرد:

١اين كه مقصوداز طبايع ماهيات و مقصودازافراد وجودات باشد- و مساله براصالت ماهيت يا وجود مبتنى باشد دراين صورت بحث فلسفى محض است واز محط نظراصولى خارج است .

٢اين كه مقصوداز طبايع همان كليات طبيعيه باشد و مساله- بر وجود كلى طبيعى و عدم وجود آن مبتنى باشد دراين صورت هم بحث منطقى محض است و بازاز محط نظر نظراصولى خارج است .

٣-اين كه نزاع دراين باشد كه چنانچه امر به چيزى تعلق گرفت چون غرض ايجاد طبيعت مامور به است و وجود با خصوصيات فرديه توام است آيا خصوصيات هم تحت امر داخل است يا خير؟ دراين فرض هم اگر مقصوداين باشد كه هر يك از خصوصيات مانند خود طبيعت مستقلا در تحت امراست اين هم به يقين هيچكس احتمال آن را نداده است .

٤-اين كه مقصوداين باشد كه چنانچه امر به طبيعتى تعلق گرفت آيا خصوصيات فرديه هم به امر تبعى (نه استقلالى ) تحت امراست يا خير؟ اين بحث مناسب فكراصولى است . و حق اين است كه امر به شى ء ولو به طور تبعى ملازم چنين امرى نيست زيرا خصوصيات از لوازم لاينفك وجود طبيعت است نه از مقدمات آن تا بطور تبعى به حكم خود طبيعت محكوم باشد. آرى خصوصيات نمى تواند به حكم ديگرى غيراز حكم طبيعت محكوم باشد اما لازم باشد كه به حكم خود طبيعت محكوم باشد دليلى بر آن وجود ندارد.

١٦. چنانچه وجوب نسخ شود آيا جواز بمعنى اعم يااستحباب باقى مى ماند يا خير؟