نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - مرجعيت و موضوع شناسى
حكم و موضوع دو ركن اساسى هر فتوايى را تشكيل مى دهند.
احكام شرعى كليه احكامى است كه از جانب شارع بر موضوعات گونه گون مترتب شده اعم از احكام تكليفيه به سان: حرمت استحباب كراهت اباحه و احكام وضعيه به سان صحت و بطلان. بنابراين موضوع چيزى است كه احكام بر آن بار مى شود و در فعليت حكم نقش دارد.١
مرتبه موضوع پيش از حكم است. حكم همواره به دنبال موضوع پيدا مى شود و هرگونه تأثير و تأثر در اصل موضوع و يا در اجزاء و شرائط آن در چگونگى حكم و شيوه اجراى آن تأثير مى گذارد. از ميان رفتن موضوع به پايان يافتن حكم مى انجامد و تغيير در اجزاء و شرايط آن در نحوه حكم مؤثر است.
اين مسأله اى است عقلانى و شرع و عرف مؤيد آن.
مرحوم صدر مجموع اشيائى را كه در فعليت حكم مؤثر است در دايره موضوع قرار داده و ارتباط موضوع و حكم را به سان رابطه سبب و مسبب مى داند:
موضوع الحكم مصطلع اصولى نريد بــه مجموع الاشياء التـى تتوقـف عليها فعلية الحكم المجعول.... ان العــلامة بين الحكم والموضوع تشابــه بـبـعض الاعتبارات العلاقه بين السبـب و المسـبب كالحراره والنـار فكما ان المسبب يتوقف عـلى سببـه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه انـه يتمد فعليته من وجود الموضوع و هذا معنى العباره الاصولية القائلة: (اِنّ فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه. اى ان وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا.
و بحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع كما يتاخر كل مسبب عن سببه رتبة.٢
موضوعِ حكم اصطلاحى است اصولـى كه در ديدگـاه ما مجموع چيزهاى موثر در فعلى شدن حكم مجهول را در بر مى گيرد.
رابطه موضوع و حكم در برخى از زوايا به سان علاقه بين سبب و مسبب است. مثل آتش و حرارت. همان طور كه مسبب بر سبب توقف دارد همچنان حكم بر موضوعش متوقف است. زيرا فعليت حكم و استمرار آن مربوط به وجود موضوع است. و اين است معناى عبارت اصوليين كه مى گويند: فعليت حكم بستگى به وجود موضوع دارد.
و به حكم اين ارتباط مرتبه حكم از نظر رتبه از مرتبه موضوع متأخر است آن چنانكه كه مسبب از سبب خود متاخر است.
بدين جهت مفتى به هنگام فتــوا مى بايست موضوع را بـا تمام شرائط و خصوصيات بشناسد و مقومات موضوع و آنچه در تكوين و شكل گيرى و فعليت موضوع تاثير دارد از نظر دور ندارد چه بسا بى اطلاعى از ويژگيهاى موضوع به صدور حكمى خواهد انجاميد كه با مسأله مورد نظر بسيار فاصله دارد. به همين جهت اختلاف فتاوى فقهاء بيش از آن كه از فهم حكم سرچشمه گيرد به شيوه نگرش به موضوع و مقدمات و شرائط آن باز مى گردد.
اقســام موضوع و راه دريافت آن
مـوضوعـات احكام از زاويه هاى گوناگون به بخشـهاى مختلفى تقسيم مى شود.
١ . موضوعات مستنبطه شرعى.
٢ . موضوعات لغوى و عرفى.
در تقسيمى ديگر:
١ . موضوعات جارى و داراى حكم.
٢ . حوادث واقعه و رويدادهاى نوظـهور.
از بعدى ديگر:
١ . موضوعات ثابت و غير قابل تغيير.
٢ . موضوعات متطور و داراى تحول.
در نهايت تعيين مصاديق خارجى عناوين نيز در گستره موضوع شناسى قرار مى گيرد.
١ . موضوعات مستنبطه شرعى عبارتند از: موضوعاتى كه شارع آن را اختراع كرده است; يعنى عناوينى كه در لغت داراى معنايى بوده اند و شارع با تصرف در معناى آنها آنها را در مفهومى جديد به كار برده است. مثل صلات كه در لغت به معناى دعا بوده و در شرع در حركات مخصوص استعمال شده است. و يا صوم كه در لغت به معناى خوددارى از هر چيز بوده و در شرع به معناى امساك از اشياء مخصوص در وقت خاص استعمال شده است. اين مسأله در اصطلاح قدماء به عرف شرع تعبير شده است.٣
٢ . موضوعـات لغوى و عرفى. اين موضوعات به دو بخش تقسيم مى شوند:
الف . موضوعات عرفى و لغوى كه شارع براى آن حدودى وضع كرده است.
مرحوم شهيد اوّل به نمونه هايى از تصرفات شارع در موضوعات لغوى و
عرفى اشاره كرده و دليل آن را آشكار نبودن اين مفاهيم در نظر عرف دانسته است.
در نظر شهيد مسائلى چون: مقدار كر مرز بلوغ شرعى مقدار مسافت از اين گونه است:
(الامور الخفيه جرت عاده الشرع ان يجعل لها ضوابط ظاهره ومنه الاستنجاء... والقصر... والعقل.)٤
امورى كه حدود آن عادتاً بر مردم پنهان مى ماند روش شريعت بر آن است كه براى آن حدود و ضوابطى روشن تعيين كند. از آن جمله است: تعيين تعداد سنگ در استنجاء [براى طهارت] و مقدار مسافت براى سفر شرعى و عقل از شرائط بلوغ شرعى.
البته در تعيين اين موارد و حدود تصرف شارع در موضوعات لغويه و عرفيه بين فقهاء ضوابط مشخصى وجود ندارد. در موارد بسيار اين بحث مطرح است كه: آيا تعيين و نظر دادن شارع در موضوعات از باب شارعيت است و تجاوز از گفته شرع جايز نيست و يا نظر شارع به عنوان ارشاد عرف و تعيين مصداق بارز آن است و مى توان در مواردى از آن عدول كرد. مسأله تعيين سنگ در استنجاء كه شيهد آن را در محدوده تصرفات شرع قرار داده از اين گون است. در نظر بسيارى از فقهاء ملاك طهارت محل است نه تعداد سنگ.
ب . موضوعاتى كه شارع در آنها هيچ گونه تصرفى نفرموده و معيار دريافت مفاهيم و تعيين مصداق آن همان دريافت عرف و لغت است. پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) نيز در تعيين مفاهيم و بيان مصاديق به عرف رجوع كرده و بر اساس فهم عرفى به تشريع حكم مى پردازند.
بر اين اساس شيخ طوسى علم به صنايع و فنون را خارج از دايره علم امام مى داند و در اين گونه امور لازم نمى داند كه دانش امام برتر از ديگران باشد. شيخ در باره نزاعهايى كه به امور تجارى ارتباط پيدا مى كند نوشته است:
(وظيفه امام در اين باره اين است كه: رجوع به خبره كند و به گفتار او عمل نمايد. در تعيين اشياء تلف شده و ارش جراحات بر بدن نيز به خبره رجوع مى كند.٥
مرحوم شهيد اول نيز در تعيين مفاهيم عرفى و لغوى و فهم شرايط و اسباب و موانع و تعيين مصاديق خارجى اشياء عرف را ملاك گرفته و در اين امور احتياجى به نصب دليل از ناحيه شرع نمى بيند.٦
مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر كتاب خود در بيان مفاهيم و تعيين مصاديق خارجى عرف را معيار شناخت آنها قرار داده است و گستره مرجعيت عرف سرتاسر ابواب عبادات و معاملات را در بر مى گيرد. از جمله در باب تعيين حدود كثرت و قلت كار خارج از نماز نوشته است:
(بر تو پنهان نماند كه در تبيين مسماى كثرت به عرف و عادت مردم مى توان اكتفا كرد; چرا كه اين معيار مورد اجماع است و احتياجى به نصّ مخصوص نيست).٧
در تشريح اين مطلب افزوده است كه: مقصود از رجوعِ به عرف مراجعه به فهم عرفى در تعيين احكام نيست تا اشكال شود كه عرف را به تبيين حكم چه كار; بلكه مقصود از رجوع به عرف استفاده از عرف در صورت و موضوع حكم است. و بر اين اساس مى توان در تبيين مفهوم مبطلات نماز چون حدود رفع صدا طول دادن ذكر در وسط نماز مقدار سكوت جهيدن و... از عرف متعارف استفاده برد.٨
صاحب جواهر در الفاظ و مصاديق مربوط به قضا و شهادات نيز عرف را مرجع قرار داده است. در تعيين مدعى و منكر بعد از بيان معناى عرفى آن و رد به كارگيرى دقتهاى عقلى در تعيين موضوع از ناحيه برخى از فقهاء نوشته است:
(وعلى كل حال فالمرجع فيها العرف على حسب غيرهما من الالفاظ التى لم تثبت لها حقيقه شرعيه ولاقرينه على اراده معنى مجازى خاص.)٩
به هر حال مرجع در تعيين مدعى و منكر عرف است بر همان روش و سياق ساير الفاظى كه در آنها حقيقت شرعى به ثبوت نرسيد. و قرينه اى نيز بر معناى غير ظاهر در آن اراده نشده باشد.
مستندِ رجوع به عرف در تعيين مفاهيم عرفى و لغوى وموضوعات خارجى اين است كه: احكام و موضوعات شرعى به لحاظ معانى و مصاديق عرفى تشريع شده و دقتهاى فلسفى و عقلى در آن راه ندارد. شارع به زبان عرف سخن گفته و در بيان مقاصد خود از زبان رائج استفاده كرده و به هنگام تشريع احكام همانند يكى از افراد عرف است. پس فهم معانى الفاظ و تعيين مصداق جز در مواردى كه شارع از آن مقصودى خاص در نظر دارد موكول به فهم عرفى است.١٠
و به همين لحاظ به هنگام تعارض بين نظر دقى عقلى با نظر عرفى و سيره سليم عقلا كه به دور از مسامحه و سهل انگارى صورت مى گيرد نظر عرف مقدم مى شود و دقتهاى دقيق عقلى در نظر گرفته نمى شود.
ديد عرفى در نظر عده اى از فقهاء چنان قوت دارد كه به هنگام تعارض بين لغت و عرف و بالاتر تعارض بين ظاهر متون شرعى و انصراف عرفى انصراف عرفى بر آن دو پيشى مى گيرد. بر اين اساس شيخ طوسى در اين مسأله كه: شخصى سوگند ياد كرده كه گوشت نخورد و سپس گوشت ماهى خورده در كتاب (خلاف) مى نويسد:
وى. سوگند خود را شكسته و مى بايست كفاره بدهد.
در اين باره به آيه شريفه (هو الذى سخر لكم البحر لتاكلوا لحما طريا )١١ استدلال كرده است. زيرا در آيه بر گوشت ماهى نيز اطلاق لحم و گوشت شده است.
ولى در كتاب مبسوط از اين نظر عدول كرده و قائل به شكسته نشدن سوگند آن شخص شده و چنين دليل آورده كه: عرف بر ماهى اطلاق گوشت نمى كنند و در نتيجه عادت و انصراف عرفى را بر ظاهر آيه مقدم داشته است. گرچه ابن
ادريس در سرائر اين نظر را نپذيرفته و در مقام تعارض عرف عادت و عرف شرع عرف شرع را در هر حال بر ساير مرجعات مقدم مى دارد.١٢
بنابر اين شناخت بسيارى از موضوعات در شرع مقدس به عرف واگذار شده و عرف نقش تعيين كننده اى در تعيين موضوع و به تبع آن در تعيين حكم دارد.
كدام عرف؟
نكتــه اساسى و مهم اين كه مقصــود از عـرف چه عرفى است؟
عصرى كه ما در آن زندگى مى كنيم قرنها از عصر نزول فاصله گرفته و در اين بين بسيارى از مفاهيم عرف دگرگون شده و بر اساس نخستين خود باقى نمانده است. اين سؤال مطرح مى باشد كه مقصود از رجوع به عرف كدام عرف است؟
آيا عرف زمان صدور ملاك است يا عرف زمان رجوع؟
مفاهيم عرفى چند دسته است:
١ . مفاهيم عرفى ثابت در همه زمانها. اينها مفاهيمى هستند كه به عرف عام مربوط مى شوند و گفتار و رفتار مردمان در همه عصرها تفسيرى يكسان از آن بيان مى كند و باگذشت روزگار و يا تفاوت فرهنگ و زبان تغييرى در آن حاصل نمى شود. مفهوم عدالت از اين مفاهيم است.
اين دسته جاى بحث ندارد و شناخت و درك عرف هر عصر از آن حجت است و مورد تاييد شارع.
بخش ديگر كه در اين شمار مى آيد مفاهيمى است فهم كنونى آنها با فهم عصر صدور فاصله دارد.
ولى يقين داريم كه حجت شرعى و معيار گزينش همان مفهوم عصر صدور است. معناى جديد آن مورد تايــيد شارع نيــست.
در اين جا نيز ملاك همان عرف عصر صدور است و در تعارض دو مفهوم نخستين و حال معناى اول مقدم مى شود.
٢ . مفاهيم و مصاديقى كه تغيير و تحول در متن آن جاى دارد و تعيين موضوع و مصداق آن به مردم هر عصر واگذار شده است. اين مطلب با دليل محكم و صريح و يا سيره متصل به عصر صدور (سيره متشرعه سيره عقلاء) به ما رسيده است. در اين مسأله عرف هر عصر در شناخت مفهوم و مصداق حجت است.
زمان و مكان در تحول موضوع تاثير مى گذارد و فهم عرفى را در مكانها و زمانهاى گوناگون متفاوت مى سازد.
بسيارى از احكام سياسى و اجتماعى اسلام داخل در اين مقوله است. از جمله مسأله مروّت شأن تشبه به كفار فقر و غنى. شيوه اداره اجتماع و... عرف هر عصرى ممكن است نسبت به آنها نظرى خاص داشته باشد. در زمان پيامبر(ص) دارنده يك اسب و مسكن غنى شمرده مى شد ولى در زمان امام صادق(ع) با بالا رفتن سطح زندگى اين ملاك تغيير يافت.
كسى كه خرجى سال خود را نمى داشت فقير شمرده مى شد. رفتار به معروف كه در جاى جاى قرآن بدان اشاره شده ناظر به رفتار پسنديده در هر عصرى است.
در رابطه با احسان به برادر دينى١٣ وصيت به معروف ١٤ تراخى بين زن و شوهر به معروف١٥ رزق و لباس بچه ها و به معروف١٦ خرجى دادن به زن به معروف١٧ خوردن سرپرست يتيم ازاموال وى در صورت فقر به معروف١٨ معاشرت باز زنان به معروف١٩ دادن مهر زنان به معروف٢٠ و...
در اين راستا مرحوم شهيد پس از تبيين اين مسأله كه احكام به تغيير عادتهاى هر عصر در زمينه امور اقتصادى و رفتارهاى اجتماعى تغيير مى كند درباره نفقه زن عرف هر عصر را ملاك انفاق و خرجى زن مى داند.
و در مقابل كسانى كه خرج خانه را به همان مقدارى واجب دانسته اند كه در زمان پيامبر(ص) معمول بوده (يك يا دو كيلو آرد) و بيش از آن را متعب دانسته اند نوشته است:
(اظهر از دو قول آن است كه خرج خانه معين نيست. بلكه واجب برطرف كردن نياز مندى خانواده است و نزديكان نيز در حكم خانواده اند; چرا كه پيامبر به هنــد همســر ابوسفيــان فرمود: از مال همسرت به اندازه خــرج معمول خود و فرزندت بردار. و پيامبر به مقدار يك مدّ و يا دو مد معين نفرموده است.)٢١
در مورد تعظيم و اهانت به مؤمن و صله رحم نيز مى فرمايد كه عرف هر شهر و عصر مى بايست رعايت گردد. در مورد صله رحم و قطع خويشاوندى چون در حدود آن حقيقت شرعى و لغوى به اثبات نرسيده است به اختلاف عادتها و دورى و نزديكى خويشاوندان از يكديگر متفاوت مى شوند.٢٢
٣ .موارد مشكوك به اين معنى اگر شارع نسبت به موضوعى عرفى و يا لغوى حكمى داشت و آن موضوع در عصر تشريع داراى مفهومى خاص بود ولى تلقى مردم و عرف اين زمان از آن موضوع چيز ديگر است تكليف چيست؟
آيا معيار عصر حضور است يا عرف هر عصر و زمان؟ مثلاً اگر مفهوم غنا در عرف و لغت عصر پيامبر(ص) به معنايى بوده و در دوره هاى بعد تحول يافته معيار شناخت موضوعى و پياده كردن حكم شرعى مربوط به كدام عصر است؟
بسيارى از فقهاء در موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى معيار را مطلقا رجوع به عرف قرار داده اند و تفصيلى در مسأله نداده اند. بنابراين ملاك در نظر اينان عرف زمان رجوع مى باشد.
مرحوم شعرانى از گفتار شهيد اوّل درباره در عرف چنين استفاده كرده كه: شهيد ملاك دريافت موضوعات عرفى و لغوى را عرف عصر رجوع قرار داده است. به همين جهت بر شهيد اشكال كرد كه عرف زمان رجوع مطلقا صلاحيّت مرجعيّت ندارد.٢٣
مرحوم سيد يزدى در عروة الوثقى مرجع در موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى رامطلقا عرف مى داند وتعيين آن را خارج از حدود و وظايف مفتى.٢٤
از آن سو فقهاى ديگر چون: مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء فاضل تونى سيد محسن حكيم و شعرانى در موارد مشكوك معيار را عرف زمان صدور و فهم مخاطبين نزول آيات و صدور روايات گرفته اند و به همين مبنا برخى از آنان در مسائل مستنبطه عرفى و لغوى نيز تقليد و رجوع به مفتى راواجب مى داند و آن را در دائره وظايف مرجع تقليد قرار داده اند.٢٥
بايد ديد كه مقتضاى دلائل شرعى كدام و ظهور خطابات شرع متوجه كدام عرف است. همگان بر اين سخن اتفاق دارند كه شارع با زبان و مصطلحات عرف سخن گفته و قرآن و سنّت به زبان عربى فصيح و روشن وارد شده و پيامبر فهم لغوى و عرفى مصطلح را امضاء فرموده است.٢٦
ولى اگر اتحاد فهم عرف در همه زمانها ثابت نشد و حقيقى شرعى و اصطلاح خاص ازناحيه شارع به ثبوت نرسيد و فهم عرف عصر صدور با عصر رجوع مختلف بود مقتضاى اصل اولى رجوع به همان فهم عصر صدور است.
زيرا مخاطبين اصلى مردمان آن عصر بوده اند و به هنگام شك در اين كه مى توان از ين عدول كرد قد متيقن در نظر گرفته مى شود. شأن نزول و تخاطب به هنگام صدور گرچه عموم خطاب را مقيد نمى كند ولى به هنگام شك توانايى دارد كه خطاب را به همان عصر منصرف كند. موارد بسيارى ازمفاهيم را مفاهيم را مشاهده مى كنيم كه عرف زمان ما از فهم آن عاجز است و يا باگذشت زمان مفهوم آن دگرگون شده است. ازجمله مسأله رهن در زمان ما. رهن در فهم عرفى عصر صدور آيات و روايات بدين معنى بوده كه طلبكار در مال مورد گرو نمى توانسته تصرف كند ولى در عرف عصر ما تصرف در مال مورد گرو از لوازمات رهن مى باشد. روشن است كه چنين معناى عرفى درباره رهن مورد تصويف شرع نيست مگر با تغير عنوان و يا ضميمه كردن شرائطى ديگر.
ولى اگر موضوعى در اصطلاح عرف عصر نزول روشن نباشد و معناى آن در عرف ما روشن باشد در اين مسأله معنا را بر فهم عرفى همين عصر حمل مى كنيم
و سيره مستمره عقلا و متشرعه را پشتوانه صحت آن قرار مى دهيم.
و سخنى كه مرحوم شعرانى از كلام شهيد استنباط كرده بود كه: ملاك در غنا عرف زمان ماست شايد بتوان توجيه كرد كه عرف زمان شهيد و محيط اجماعى وى در فهم لغات و مفاهيم با عرف عصر اول تفاوت نكرده و در مسائل عرفيه و لغويه بين دو عصر اتحاد و همبستگى وجود داشته است.
مرحوم كاشف الغطاء به هنگام تفاوت عرف زمان صدور باعرف زمان رجوع ملاك را فهم عرفى عصر صدور گرفته است و نوشته: اگر شارع و امام در مسأله اى داراى اصطلاح ويژه بوده است. بايد كلام او را بر اصطلاح مورد نظر حمل كرد و در مورد نامه و نوشته نيز اصطلاح طرفين در نظر گرفته مى شود. اگر اتحاد فهم عرفى در زمان صدور و رجوع ثابت نشود خطاب هر وقت و زمان بر همان عصر خود حمل مى شود.
بر همين اساس مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء در كشف الغطاء در مسأله غنا كه در عرف و لغت عصر اول به معنايى بوده و الان مفهوم آن تغيير يافته و شرائط و ويژگيهاى ديگر بر آن افزوده شده عرف عصر اول را مرجع مى داند و معناى جديد را به رسميت نمى شمرد. و همچنين در معانى تربت (خاك) فهوه نهر [رود] كر مثقال وزن فرسخ مومن و فاسق و... لازم مى داند كه بر همان معانى و فهم عرفى مخاطبين نخستين آن حمل شود:
(البحث الرابع فى انه لما اتضح ان فهم الخطاب مبنى على فهم اللغه او العرف العام و الخاص و كل واحده مراة للاخر فى ساير اللغات فان اتضع الحال بالنسبه الى زمان صدور الخطاب بان عرف الحال بالنسبه الى وقت الاستعمال لزم البنا على ذلك العرف ولا اعتبار بغيره. فخطاب كل وقت محمول على عرفه. فان علم الاتحاد فلابحث. وان جهل الحال فى احدهما و علم الاخر بنى المجهول على المعلوم. فما صدر من الاوائل محمول على العرف المعلوم عند الاواخر و بالعكس وان علم اختلافهما كان خطاب كل وقت محمولا على
عرفه. فما رود من الشرع يحمل على عرف يوم الورود فان كان فيه مصطلح شرعى عمل عليه والافعلى الحقيقه العرفيه العام ثم اللغه ففى مسأله الغنا قد ظهر فى العرف الجديد تخصيصه بما لم يكن فى قران او تغريه او ذكر اودعا...
فلايحمل لفظ الغنا على المعنى الجديد. كما لايحمل الفاظ التربة والقهوة واللبن والنهر والكر والبحر والحجر والساعه والكعب والمنيرر والمثقال والوزنه و الرطل والاوقيه والفرسخ والسيد والمومن و نحوها على المعانى الجديد لانها ان نقلت او غلط العرف فيها لايحمل لفظ زمن الخطاب عليها).٢٧
بحث چهارم چنانكه روشن شده فهم خطاب بر فهم لغنت يا عرف عام و يا عرف خاص استوار است و هر يك از اينها معيار شناخت آن در ساير لغتها قرار مى گيرد. پس اگر جهت خطاب نسبت به زمان صدور خطاب روشن شد بنا را بر فهم همان عرف مى گذاريم و خطاب هر زمان را بر فهم عرف آن عصر حمل مى كنيم. پس اگر اتحاد عرف زمان صدور باعرف زمان رجوع ثابت شد در آن بحثى نيست و اگر مفهوم و جهت خطاب نسبت به يكى از دو زمان روشن بود و نسبت به زمان ديگر مجهول زمان مجهول را بر معلوم حمل مى كنيم. ولى اگر بدانيم كه خطاب زمان صدور بازمان رجوع مخالف است خطاب هر وقت بر عرف آن زمان حمل مى شود. آنچه از شرع صادر شده بر عرف زمان صدور حمل مى شود. پس اگر شارع در آن اصطلاحى شرعى داشت بدان عمل مى شود و گرنه حقيقت عرفى و يا لغوى آن عصر مورد عمل قرار مى گيرد. مسأله غنا در روزگار ما از اين گونه است. در اين زمان غنا در قرائت قرآن تعزيه و دعا از آن استثناء شده در حالى كه در گذشته چنين نبوده است. پس نمى توان لفظ غنا را بر معناى جديد حمل كرد همان طور كه مفاهيم تربت (خاك) قهوه لبن نهر كر بحر ساعه كعب ميزر مثقال وزن رطل اوقي فرسخ سيّد مومن فاسق و امثال آن بر معانى جديد حمل نمى شوند.
زيرا اينها اگر ازمعانى نخست نقل يافته و يا عرف در آن به اشتباه درچار آيد خطاب شرعى شامل مفاهيم متحوله از معانى نخست نمى گردد.
حدود مسئووليت مرجع در تعيين موضوع
گفته شد كه موضوعات احكام به دو بخش اصلى باز مى گردند موضوعات مستنبطه شرعى و موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى.
در موضوعات مورد اختراع شارع و داراى حقيقت شرعى و ياموضوعات لغوى و عرفى مورد تصرف شارع تبيين به عهده شرع و فقيه مسؤول به دست آوردن موضوع خواهد بود. در چنين مواردى مفتى بايد تمام مقدماتى را كه در راه تحصيل احكام شرعى طى مى كند در تحصيل موضوعات آن نيز بپيمايد.
اين دو از يكديگر قابل تفكيك نيستند.به دست آوردن موضوع نماز و روزه و حج همان زحمتى را مى طلبد كه احكام آن در پى دارد.
موضوعات عرفيه و لغويه مستنبطه اى كه فهم عرف زمان صدور و مخاطبين عصر تشريع ملاك هستند در اين كه تبيين آن به عهده چه كسى است فقهاء آرى گوناگون دارند:
مرحوم صاحب عروه فهم آن را موكول به مردم نموده و تقليد را در اين باب جايز نمى شمرد و بررسى آن را خارج از دائره وظايف فقيه مى داند:
(محل التقليد و مورده هو الاحكام الفرعيه العمليه. فلايجرى فى اصول الدين وفى مسائل اصول الفقه ولا فى مبادى الاستنباط فى النحو والصرف و نحوها ولا فى الموضوعا المستنبطه العرفيه او اللغويه.)٢٨
جايگاه تقليد و موارد آن منحصر در احكام فرعيه عمليه است. پس در اصول دين و در مباحث اصول فقه و در مقدمات اشنباط احكام جارى نيست و در موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى نيز جاى تقليد نيست.
اگر تقليد در اين مسائل جايز نبود مردم وظيفه دارند خود آن را تحصيل كند و
مفتى و مرجع در اين باره مسؤوليتى ندارد.
ولى بيشتر فقهاء دريافت موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى چون: ربا و غنا و حجاب را از وظايف مرجع دانسته و تقليد را در آن جايز مى دانند.
مرحوم شيخ انصارى از آن جهت استنباط موضوعات عرفى و لغوى را در دائره مسؤوليت فقيه قرار مى دهد كه بر آن احكام فرعيه بار است و دريافت آن آثار و پيامدهاى بسيارى در فتاوى فقيه در احكام فرعيه دارد و بدون آن مشكلات بسيارى در مرحله فتوا براى فقيه در پى خواهد داشت.
و اما الموضوعات الاستنباطيه فالتقليد فيها جاي من حيث ترتب الاحكام الفرعيه عليها دون الاصوليه. فيجوز التقليد فى معنى الفاسق الواقع فى آية النباء٢٩ من حيث انه يترتب عليه حكم خبر الفاسق و العادل فى الوقت لعقبله.)٣٠
در موضوعات مستنبطه (عرفى و لغوى) از آن روى كه احكام فرعى ترتب بر آن دارد تقليد جايز است. پس در معناى فاسق كه در آيه نباء وارد شده چون خبر فاسق و عادل در مورد وقت وقبله احكام فرعى در پى دارد تقليد جايز است.
بالاتر برخى از فقهاء به صراحت مرجع را در تعيين و فهم احكام مستنبطه فرعى و لغوى مجتهد مى دانند و رجوع مردم به وى را در اين مسائل واجب مى شمرند و براى ين چنين دليل مى آورند كه: شك در موضوعات مستنبطه شرعى مثل: نماز و يا موضوعات عرفى و لغوى مثل غنا به شك در احكام باز مى گردد و چنانكه استنباط احكام شرعى در حوزه وظايف مرجع قرار دارد موضوعات عرفى و لغوى نيز ازوظايف او مى باشد و بر مردم واجب است كه از مفتى تقليد كنند. مرحوم آية الله خوئى نوشته است:
(الصحيح وجوب التقليد فى الموضوعات المستنبطه الاعم من الشرعيه وغيرها و ذلك لان الشك فيها بعينه الشك فى الاحكام ومن الظاهر ان المرجع في الاحكام الشرعيه المترتبه على تلك الموضوعات المستنبطه هو المجتهد فالرجوع فيها
اليه عباره اخرى عن الرجوع اليه فى الاحكام المترتبة عليها.)٣١
صحيح آن كه: تقليد در موضوعات مستنبطه شرعى و غير شرعى واجب است زيرا شك در اين موضوعات همانند شك در احكام است و مرجع در احكام شرعيه اى كه اين موضوعات در پى دارد مجتهد مى باشد پس رجوع به مجتهد در موضوعات شرعى و غير شرعى تعبير ديگرى از رجوع به احكام آن موضوعات است.
در توضيح مسأله اضافه شده كه: مجتهد وقتى كه در رساله خود بنويسد:
غنا صدائى است كه در بردارنده ترجيع و برگرداندن صوت باشد چه مطرب باشد يا نباشد.
معناى آن اين است كه حرمت شرعى همه موارد غنا را شامل مى شود.
مرحوم سيد محسن حكيم نيز همين نظر را قبول دارد در نظر ايشان ملاك در حدود وظيفه مجتهد وضوح و يا عدم وضوح موضوعات مستنبطه شرعى و لغوى و عرفى است.
اگر موضوعات روشن و واضح باشد مجتهد وظيفه اى در تبيين آن ندارد گر چه از موضوعات شرعى همانند: نماز و روزه باشند. ولى اگر موضوع براى مردم آشكار نباشد و محتاج كند و كار و استنباط باشد مفتى وظيفه دارد آن را براى مردم بيان كند و مردم نيز وظيفه دارند از وى تبعيت كنند.
مرحوم حكيم در استدلال بر مسأله افزوده است:
(عموم ادله تقليد و رجوع به مفتى چنانكه نماز و روزه [از موضوعات مستنبطه شرعى] را شامل مى شود موضوع صعيد و غنا و اناء و ساير موضوعات عرفى و لغوى را نيز در بر مى گيرد و اگر مجتهد در اين موضوعات وظيفه اى نداشته باشد و رجوع به وى جايز نباشد مكلّف مى بايست يا مجتهد باشد و يا عمل به احتياط كند. و هيچ كس از فقهاء چنين مطلبى را نگفته است).٣٢
آنچه از بررسى مسأله به دست مى آيد: گفتار مرحوم شيخ انصارى (جواز تقليد
از مفتى در موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى) به واقع نزديكتر است. زيرا كسى كه توانايى استنباط و استدلال و تحقيق در شناخت مسائل مستنبطه عرفى و لغوى دارد و مى تواند لغت و عرف عصر صدور را بشناسد و يا از اهل عرف است احتياج به مراجعه به مفتى ندارد و خود مستقيماً به دريافت موضوعات اقدام مى كند. ولى در مثل روزگار ما در فهم موضوعات لغوى و عرفى عصر صدور با روزگاران پيش تفاوتهاى بسيارى است. بسيارى از مفاهيم در گذر زمان وتحولات فرهنگى جوامع و تداخل مذاهب بر جاى اصلى نمانده و الفاظ و مفاهيم و عادتها و سيره نخستين جاى عوض كرده و در برخورد با فرهنگ ملى مردم رنگ پذيرفته است. از دامنه اين موضوع اقوام عرب كه پاسدار زبان عرب و ميزبان فرهنگ اسلام بوده اند در امان نمانده اند. نگرشى اجمالى به مفاهيم و الفاظ وعادات كنونى عرب زبانان ومقايسه آن با مفاهيم اسلامى و سيره سلف صالح آن را روشن مى سازد. بنابراين مردم در شناخت آن دستور از موضوعات عرفى و لغوى كه فهم مخاطبين عصر نزول مى بايست در نظر گرفته شود نيازمندند تا از خبره و مرجعى مطمئن بهره گيرند و مرجع تقليد در احكام مى تواند بهترين مرجع براى دريافت و مفاهيم موضوعات باشد اين مسأله به دلائل و مؤيدات بسيارى قابل اثبات است از جمله:
١ . ارتباط موضوع و حكم و سرايت شبهات موضوعيه به شبهات حكميه.
چنانكه در شبهات حكميه همچون: شك در حرمت و يا حليت ربا به مجتهد رجوع مى شود در شبهات موضوعيه و شك در ماهيّت و چيستى ربا نيز برگشت به شك در حرمت و يا حليت آن مى كند پس بايد به مرجع رجوع شود. چون تكليف راهنمايى كردن مردم در حلّ مشكلات فكرى و فقهى بر عهده مرجع است و او بايد براى انجام وظيفه خويش موضوع را بشناسد.
٢ . مشقت تحصيل موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى عصر صدور براى مردم .
همان گونه كه در تحصيل احكام شرعى توده مردم توانائى نفقه آن را ندارند و به ناچار به مجتهد رجوع مى كنند در موضوعات مستنبطه نيز مردم به همان شكل دارند و هر كس توان تحصيل و موشكافى مفاهيم لغوى و عرفى عصر صدور را ندارد و اين كار از عهده افراد خاص ساخته است.
بدين جهت مجتهد وظيفه دارد كه موضوعات لغوى و عرفى را بشناسد و در اختيار مردم قرار دهد. گفتار وى چه از راه اجتهاد و تقليد چنانكه برخى از فقهاء گفته اند چه از راه خبرويت براى ديگران حجت است.
٣ . علاوه در سيره متشرعه نمونه هاى بسيارى از رجوع اصحاب ائمه براى شناخت موضوعات عرفى و لغوى به امامان در دست داريم.
امامان در پاسخ به بيان موضوعات عرفى و لغوى پرداخته اند. ازجمله: در روايات از معانى ازلام انصاب فقاع و موضوعات مشابه سئوال شده است.
اين خود بر جواز رجوع به مفتى در شناخت موضوعات و لزوم شناخت اين موضوعات براى مرجع در صورت فتوا دلالت دارد.سيره مراجع تقليد از گذشته تاكنون در رساله هاى نيز بر همين استوار بوده است و مراجع در اين رساله عمليّه به تبيين موضوعات لغوى و عرفى وارده در كتاب و سنت پرداخته اند و در مواردى مصاديق خارجى آن را نشان داده اند.
مرحوم شيخ طوسى در مبسوط به طور تفصيل مفاهيمى چون رهن افلاس حجر حواله٣٣ و شفعه قراض و مضاربه٣٤ و انواع معاملات را تبيين كرده و معناى عرفى و لغوى آن را براى مردم روشن كرده است. فقهاى بعد از شيخ نيز همين روش را دنبال كرده اند و از خود نسبت به مفاهيم عرفى و لغوى سلب مسؤوليت نكرده اند.
همه اينها بر مشروعيت و لزوم دخالت فقيه در تبيين موضوعات مستنبطه عرفى و لغوى دلالت دارد و اين نكته را ثابت مى كند: فقيه كه رسالت افتاء و قانونگذارى وهدايت جامه را بر عهده دارد مى بايست احكام خدا را با تمام جوانب در اختيار
مردم قرا ردهد و اين مطلب بدون دريافت كامل موضوعات عرفى و لغوى حاصل نمى شود. بر اين اساس فقيه بايد سعى و تلاش خود را درباره شناخت قرائن و اسباب و شرائطى كه به هنگام بيان حكم در موضوع وجود داشته است به كار گيرد. اين كه در روايت آمده است:
انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا ان الكلام لتصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولايكذب.٣٥
شما آن گاه فقيه ترين مردم هستيد كه معانى و نهفته هاى سخنان ما را دريابيد. همانا سخن ممكن است صورتهاى گوناگونى پيدا كند. انسان اگر بخواهد مى تواند كلام خود را بر هرگونه دلخواه برگرداند و در عين حال دروغ نگويد.
ناظر به لزوم توجه فقيه به زواياى كلمات ائمه و به اصطلاح: (شم الفقاهة) دارد. مفتى براى دستيابى به نكاتى كه از چشم ديگران دور مى ماند بايد دقت و تيز بينى بيشترى داشته باشد.
مرحوم اصفهانى در ذيل روايت: (فارجعوا الى من روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا) نوشته است:
(نظر در شئ همانا به معناى كند و كاو و ديدن بصيرانه اوست.
و بدين جهت در ماجراى ابراهيم روايت شده كه مراد از كلام حضرت ابراهيم(ع) كه پس از نگاه به ستارگان گفت: (من بيمارم) نگاه در پيرامون و تحولات ستارگان بود نه صرف ديدن آنها).٣٦
اين جمله حاوى نكات ارزشمندى است. فقيه به هنگام حكم تمام شرائط و زمينه هايى كه به ثبوت و فعليت و حدود آن مى انجامد بايد در نظر بگيرد و همه اينها بدون شناخت موضوع ممكن نيست.
شرائط و ويژگيهاى بسيارى در شناخت موضوعات مستنبطه شرعى و عرفى و لغوى وارده در كتاب و سنت و سيره معصومين مؤثر است از جمله:
١ . آشنايى بامفاهيم و فرهنگ عرف عرب.
الفاظ و مفاهيم وارده در كتاب و سنت به زبان و فرهنگ عرف صادر شده و آشنايى فقيه با محاورات عرفيه او را به شناخت موضوع نزديك مى سازد. بدين جهت برخى از فقهاء چون شهيد ثانى در شرائط اجتهاد علاوه بر علم نحو وصرف فهم معانى و بيان و بديع و لغت را نيز از مقدمات تفقه شمرده است.٣٧
امام امت در اين باره نوشته است:
(و منها الانس بالمحاورات العرفيه و فهم الموضوعات العرفيه مما جرت محاورة الكتاب و السنه على طبقها والاحتراز عن الخلط بين دقايق العلوم و العقليات الدقيقه على المعانى العرفيه العاديه.).٣٨
از آن شرائط انس و الفت فقيه با محاورات و گفتگوهاى عرفى و موضوعات عرفى است موضوعاتى كه روش كتاب و سنت بر طبق آن پى ريزى شده. و از خلط عرفيات با دقتهاى عقلى دورى جويد.
٢ . توجه به علل و مصالح عناوين
توجه به علت و عوامل و مصالح موضوعات شرعى فقيه را در شناخت درست موضوع يارى مى دهد و حدود و گستره حكم را در اختيارش مى گذارد.
احكام شريعت براساس مصالح و مفاسد نهفته در موضوعات پى ريزى شده است و مردم نيز براى دستيابى و دريافت بصيرانه احكام دينى تشويق شده اند. دستورات دينى به سان رمزى نيست كه كليد آن تنها در دست خداوند بوده باشد و مردم موظف باشند بدون چون و چرا از آن تبعيت كنند; بلكه شرع مجموعه دستوراتى است كه باملاحظه شرائط فردى و اجتماعى انسانها پى ريزى شده است.
انديشه و خرد از منابعى است كه آدمى را در كنار كتاب و سنت به مصالح و مفاسد نهفته در دستورات يارى مى رساند.٣٩
امام رضا در اين باره فرموده اند:
(اِن اللّه تبارك و تعالى لم يبح اكلا و لاشربا الاّ لما فيه المنفعه و الصلاح ولم يحوم الا مافيه الضرر و التلف و الفساد.)٤٠
خداى تبارك و تعالى خوردن و آشاميدنى را مباح نفرمورده جز براى آنچه در آن از منفعت و مصلحت است و چيزى را حرام نكرده مگر به خاطر ضرر و تلف و تباهى اى كه در آن وجود داشته است.
مرحوم صدوق در كتاب علل الشرايع روايات بسيارى را در زمينه علل احكام گرد آورده و فقهاى بسيار چون شيخ مفيد در مباحث فقهى خود به مناسبت به علل نهفته در موضوعات اشاره كرده است.٤١
اگر حكم شرعى براساس علت و مصلحتى كه در موضوع وجود داشته است تشريع گرديده باشد در صورت بر طرف شدن علّت حكم پايان مى پذيرد.
مثلاً در بحث خريد و فروش خون و حشرات حرمت آن در گذشته بر اين اساس بوده است كه منفعت عقلايى براى مصرف خون و ياحشرات وجود نداشته است ولى با پديد آمدن منفعتِ عقلايى و استفاده فراوان از حشرات و فراورده هاى خون در زمان ما علت حرمت پايان مى پذيرد و حرمت تبديل به مباح مى گردد.٤٢
در نگاهى فراتر به موضوعات شرعى اين نكته به وضوح دريافت مى شود كه: بسيارى از قالبهاى عناوين در موضوعات سياسى و اجتماعى موضوعيت ندارد و تنها به عنوان پل و بهترين راه وصول به مقصد مورد استفاده قرار گرفته است.
مهم محتوى و لب پيام است و اگر قالب و وسيله اى بهتر براى انجام دستور پيدا شود شريعت از آن منع نمى كند.
شيوه اى كه در بيعت و اعلام تعهد مردم به رهبرى و انتخاب او در صدر اسلام رايج بوده از اين نمونه است. آن شيوه موضوعيّت ندارد از اين روى در اين زمان مى توان از انتخابات و رأى گيرى به جاى آن سود جست.٤٣
گسترش اين مسأله به عناوين و مسائلى فراتر از آنچه در گذشته مورد بحث فقهاء قرار گرفته است صفحه نوينى از موضوع شناسى را براى ما گشوده و ما را به
شناخت مصالح و مفاسدى كه در تشريع احكام مؤثر است نزديكتر مى سازد.
از باب مثال خيار مجلس كه از مجوزات فسخ معالمه است شايد بتوان گفت اين خيار اختصاص به نشستن طرفين معالمه در مجلس خاص ندارد و در اين زمان مكالمه تلفنى را نيز شامل مى شود. آنچه مهم است توجه به علت حكم كه همان جدا شدن طرفين از وضع زمان معامله بوده و اين مطلب بر مكالمات تلفنى نيز صادق است و چه بسا خروج از موضوع معامله و پر داختن به امور ديگر را نيز در برگيرد.٤٤
يا فقها به استناد روايات در مورد كودكى كه دو نفر بر سر آن اختلاف دارند و هر يك مدعى است كودك به او تعلق دارد قرعه را تنها راه حل معضل در صورت نبود بيّنه و شاهد دانسته اند.٤٥
اكنون كه با پيشرفت علم مى توان به آسانى پدر طفل را شناسايى كرد و به قضيّه خاتمه داد جاى اين بحث هست كه چرا نتوان از دانش جديد به عنوان راهى مطمئن به جاى قرعه استفاده مى كرد و رفع مشكل را بدين روش آسان ساخت.
(در ميان شيوه هاى دادرسى پيامبر گه گاه به كار برد قيافه شناسى و بهره ورى از آگاهى و تخصص قيافه شناسان (قائف جمع آن قافه) نيز بر مى خوريم. براى نمونه هنگامى كه در نسب نوزاد يا كسيئ دو دلى و اختلاف پيش مى آمد كارشناسان نژادشناسى (قائفان) به يارى پيامبر مى آمدند). ( نهاد دادرسى دراسلام محمد حسين ساكت ٦٣/ ـ ٦٤.)
در بحث تزاحم احكام٤٦ نيز توجه به علل و مصالح احكام و مقدار تأثير هر يك از دو حكمى كه اينك مورد اختلاف قرار گرفته و امكان عمل نمودن به هر دو نيست اسلام راه فقيه را مشخص كرده است. مفتى با توجه به آثار و پيامدهاى هر يك موضوعى را كه داراى مصلحت بيشتر است بر موضوع ديگر مقدم مى دارد.
براين اساس امام امت در مسأله تشريح ميت در صورتى كه حفظ حيات مسلمانان بر تشريح فرد مسلمانى متوقف باشد حكم به جواز مى كند.٤٧
اين فتوا بر اين اساس است كه مصلحت حفظ حيات مسلمانان بر حرمت تشريع فرد يا افرادى از آنان برترى داشته و تشريح مسلمان به هنگام ضرورت تجويز شده است. اگر گفته شود كه تشريح امروزه بى حرمتى به مسلم نيست حرمت تشريح از اصل منتفى مى شود و تزاحمى وجود ندارد.
البته شناخت فلسفه و علت احكام و به دست آوردن مرز موضوعاتى كه قالب در آن موضوعيت ندارد و محتوى و معنى مقصود است در صلاحيت هر كس نبوده و محتاج تحقيق و كاوش بسيار است.٤٨ يقيين و آگاهى كامل شرط تجاوز از موضوعى به موضوعى ديگر است. در موارد مشكوك نمى توان احكام موضوعى خاص را به عنوانى ديگر سرايت داد و يا به مجرد شك و گمان از حكمى دست كشيد. اين سخن مشهور كه:
(احكام دائر مدار اسماء و عناوين وارده در متن كتاب و سنت است).٤٩
گر چه علماء آن را حمل بر غالب كرده اند در مواردى كه يقين به تغير موضوع نداريم به طور يقين صادق است و در مواردى كه نمى دانيم عنوان وارده در شرع موضوعيت دارد يا نه از عناوين وارده در كتاب و سنت نبايد فراتر رفت.
مرحوم شيخ عبد الكريم حائرى در مواردى كه دليلى بر جواز سرايت حكمى از عنوانى به عنوان ديگر وارد شده است حكم را منحصر در موضوع نخست مى داند. لكن در مواردى كه عرف عنوان نخست را موضوعيت نمى دهد و موضوع را اعم از آنچه در عنوان اول وارد شده است مى فهمد محتوا را اصل مى شمرد و قائل به جواز سرايت حكم به عناوين مشابه ديگر مى شود:
بدان گاه حكمى بر عنوانى وارد شده است ولى عرف حكم مى كند كه موضوع گسترده تر از آن چيزى است كه اين عنوان بر او صادق است آن چنانكه اگر اين موضوع بر طرف شود و عنوانى ديگر بر آن صدق كند باز حكم در آن باقى است.
و گاه عرف مى فهمد كه موضوع موضوعيت دارد چنانكه اگر عنوان شود
حكم از بين مى رود.
بخش اول دو صورت دارد: گاه مثل استصحاب همان دليل اول عنوان دوم را نيز شامل مى شود و گاه محتاج دليل ديگر است.
سرّ اجتياج به دليل (براى رفع يد از موضوع اول) آن است كه احتمال دارد كه عنوان موضوعيت داشته باشد و اسم هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله بقاء واسطه در ثبوت حكم باشد و با تغيير عنوان حكم از بين برود. و غالب احكام از اين گونه است.
و شايد آنچه بين فقهاء مشهور شده است كه: احكام دائر مدار اسماء است در مقام اثبات حمل بر غالب شود به اين معنى كه تا وقتى عنوان و اسم باقى است حكم نيز باقى باشد.)٥٠
٣ . قرائن موجود در ظرف صدور.
قرائن لفظيه و ياعقليه اى كه به هنگام بيان حكم در موضوع وجود داشته است از مقدمات موضوع به حساب مى آيد و شناخت كامل موضوع را براى محقق و فقيه آسان مى كند.
در قرآن كريم توجه به شأن نزول آيات ما را در فهم درست آيات كمك مى كند و شناخت عصر پيامبر عادات مردم و فرهنگ آنان شناختن حكمت و فلسفه احكام و قوانين را آسان مى كند و ما را به موارد عام و خاص آشنا مى سازد و بدين جهت واحدى نوشته است:
(شناسايى تفسير آيه اى جز با دانستن قصه و بيان نزولش ممكن نيست.٥١
بر اين اساس سيوطى نوشته است.
(از عثمان بن مظعون و عمروبن معدى كرب حكايت شده كه اين دو نفر مى گفتند: خمر مباح است و به اين آيه استدلال مى كردند: (ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا...).٥٢
و حال آن كه اگر آن دو نفر سبب نزول اين آيه را مى دانستند هيچ گاه چنين عقيده فاسدى را ابراز نمى داشتند. سبب نزول اين آيه چنين بود:
عده اى از اصحاب پس از تحريم خمر به رسول خدا(ص) عرضه داشتند: و ضع كسانى كه در راه خدا كشته شدند و بعضى از آنان آلوده به شراب بودند چه مى شود؟ پس اين آيه نازل شد.)٥٣
عدم توجه به شرائط تاريخى نزول آيات و موقعيت و شرائط موضوع مورد نظر باعث شد كه مردم ايثار و از خود گذشتگى در راه خدا را از مصاديق (هلاكت) در آيه (لاتلقوا بايديكم الى التهلكه)٥٤ كسانى كه با تاريخ آشنايى دارند و شرائط نزول را مى فهمند از آيه تصويرى ديگر دارند. و در نظر آنان بى تفاوتى و ترك مبارزه و همراهى با پيامبر(ص) از مصاديق هلاكت است به نمونه ذيل توجه كنيد:
(اسلم بن عمران گويد: ما با روميان در قسطنطنيه در نبرد بوديم و بر مصريان عقبه بن عامر و بر مردم شام فضاله بن عبيد فرمانده بودند.
گروهى بسيار از روميان آهنگ ما كردند و ما نيز در برابر آنان به صف ايستاديم. جوانى از مسلمانان دليرانه خود را به اردوى دشمن زد و صفوف آنان را شكافت. مردم از هر طرف فرياد برآوردند كه سبحان اللّه او خود را به دستهاى خويش به هلاكت افكند.
ابو ايوب انصارى صحابه پيامبر گفت: اى مردم! شما آيه را چنين [ناشيانه] توجيه مى كنيد. در حالى كه آيه [لا تلقوا بايديكم الى الهلكه] درباره ما انصار نازل شد. چون خدا دينش را پيروز گرداند و ياوران آن بسيار شدند. برخى از ما به برخى ديگر در پنهانى بدون اطلاع پيامبر گفتند كه: اموال ما از بين رفت و اكنون كه دين خدا عزيز گرديده و ياوران آن بسيار شده اند قدرى به خود بپردازيم و اموال از كف رفته را دريابيم.
پس خداوند اين آيه را بر پيامبرش نازل كرد و آنچه را كه گفته بوديم مردود شمرد و ما را به ايثار و فداكارى فرمان داد.)٥٥
در مورد روايات نيز به سان آيات قرآن توجه به شأن صدور و شرائط حاكم بر آن عصر و ملاحظه خصوصيتهاى راويان نقش بزرگى در چگونگى فهم موضوع و حكم دارد. چه بسا قرائنى در متن و يا پيرامون روايت موجود بوده كه بر اثر وضوح آن در نظر راوى و يا غفلت او ساقط شده است كه گردآورى قرائن در كنار يكديگر موضوع را كامل مى سازد.
ازجمله در مسأله (ولاية الاب على التصرف فى مال الصغير) عده اى به استناد روايت: (اَنت و مالك لابيك) كه پيامبر به جوانى شاكى از پدر فرموده است چنين استنباط كرده بودند كه: پدر حق هرگونه تصرف در مال فرزند را دارد.
با تفحص در قرينه هاى موضوع و شأن صدور آن مى يابيم كه اين روايت در ظرف خاص وارد شده و عموميت ندارد و آن قرينه در روايت مورد استناد راوى ساقط شده است. اين قرينه را امام صادق(ع) در روايتى چنين بيان مى كند:
(عن حسين بن العلاء انه قال: قلت لابى عبد اللّه مايحل للرجل من مال ولده قال: قوته بغير سوف اذا اضطر اليه.
فقلت له: قول رسول اللّه(ص) للرجل الذى اتاه امّاه فقال له: انت و مالك لابيك.
فقال: انما جاء بابيه الى النبى فقال يا رسول اللّه هذا ابى ظلمنى ميراثى من امن. فاخبره الاب انه قد انفقه عليه وعلى نفسه. فقال النبى(ص) انت ومالك لابيك. ولم يكن عند الرجل)٥٦
حسين بن علاء گويد: به امام صادق گفتم: پدر تا چه مقدار مى تواند در مال فرزند تصرف كند؟
فرمود: به مقدار روزى و قوتش آن هم بدون اسراف و به هنگام ضرورت.
گفتم: پس روايت پيامبر چه مى شود كه به مردى كه پدر را به محاكمه آورده بود فرمود: تو و اموالت از آنِ پدرت هستى.
فرمود: همانا شكايت پدر را به نزد پيامبر برد و گفت: يا رسول اللّه پدرم در
مورد ميراث مادرم به من ستم روا داشته است. پدرش به وى خبر داد كه من مال را بر خود و فرزندش به مصرف رسانده و چيزى از آن باقى نيست. پيامبر در اين هنگام فرمود: تو و ثروتت از آن پدرت هستى.
اين ماجرا به خوبى دلالت دارد كه چگونه بى توجهى به شأن صدور روايت موضوع را دگرگون كرده وحكم رامتفاوت مى سازد.
يا بى توجهى به تاريخ و شرائط صدور روايات و حالات راويان سبب گرديده كه برخى از علماء رواياتى را كه در نكوهش از قيام در عصر غيبت امام عصر و شكست چنين قيامى از زبان امام صادق وارد شده است بر هر قيام و انقلابى تطبيق دهند و سكوت و مدارا و تقيه را در برابر حكومتهاى جائز واجب بشمرند.
در حالى كه توجه به تاريخ صدور وموقعيت امام صادق و نهضتهاى به وقوع پيوسته در آن روزگار اين نكته را ثابت مى كند كه نهى امام شامل هر نهضتى نمى شود و اين روايات بر فرض صدور مربوط به حركتهايى است كه شرائط پيروزى را ندارند و يا رهبرى آن به جاى دعوت به عدل و امات ونهى از منكر مردم را به خويشتن مى خواند.
همه اينها بر اهميت توجه فقيه به تاريخ و قرائن تاريخى دلالت دارند. محقق تاريخ حوادث و رفتار و گفتار امامان را مى بايست با شرايط جغرافيايى و فرهنگى و اعتقادى آن عصر بسنجد و از تاريخ به عنوان منبعى براى دريافت حقايق و موضوعات سود برد.٥٧
نقش تاريخ در فهم موضوعات ثابت و متغير.
تاريخ شريعت و كاوشهاى اجتماعى و اقليمى و فرهنگى عصر صدور ما را در شناخت موضوعات تابت از موضوعات متغير يارى مى رساند. چه بسيار از احكام كه اركانى ثابت و ماندگار دارند و گذشت زمان و تحولات وارده آن ر ا دگرگون نمى سازد.
احكامى كه روى عناوين رفته اند كه جنبه ذاتى دارد و ناظر به شرايط و حالات
ويژه نيست احكام اوليه ناميده مى شوند و احكامى كه ناظر به شرائط مخصوص در موضوع است احكام ثانويه ناميده مى شوند و در صورت پيدايش شرائط ويژه بر موضوعات دسته اول پيشى مى گيرند.
عناوينى چون تقيّه ضرورت عسر و حرج و مسائل اهم و مهم و احكام حكومتى از مسائلى است كه بر ساير عناوينى و موضوعات حاكم مى شوند و در نتيجه موضوع را درشرائط مخصوص قرار مى دهد و حكم آن نيز دگرگون مى شود. كاوش در تاريخ و ملاحظه شرائط عصر و زمان امامان حالات راويان حديث ما را كمك مى كند تا احكام ثابت و قابل عمل در همه زمانها را از احكام متغير و يا مخصوص به شرائط خاص را بشناسيم. از جمله مسأله تقيّه از حكومتهاى زمان و يا تقيّه از مردم و معتقدات آنان كه اهميتى بالاتر از تقيه از حكومت را داشت در شيوه صدور احكام موثر بوده است. ابوبصير مى گويد: از امام صادق پرسيدم كه قنوت در نماز جايز است يا نه؟
(امام فرمود: در نمازهايى كه قرائت آنها آشكار مى شود خوانده مى شود. به امام گفتم: من از پدرت در اين باره سئوال كردم. به من جواب داد: در همه نمازهاى پنجگانه قنوت خوانده مى شود.
امام فرمود: خداوند پدرم را رحمت كند. همانا همراهان او براى شناخت حق به نزدش مى آمدند و پدرم به حقيقت به آنان جواب مى فرمود. ولى به نزد من باحالت ترديد و شك آمدند. من از روى تقيّه به آنها جواب گفتم.)٥٨
در همين رابطه تاريخ و بررسيهاى اجتماعى و فرهنگى عصر تشريع بويژه عصر پيامبر و على(ع) ما را در شناخت احكام حكومتى يارى مى دهد. چه بسيار احكامى كه از پيامبر و اميرمومنان به لحاظ ملاحظه مصالح و شرائط ويژه صادر شده است و نمى تواند همه زمانها و اعصار را در هر شرائط را در برگيرد.
حضرت امير(ع) بر اثر مصالح مسلمانان در ابتداى حكومت به قاضيان فرمان داد كه به سيره خلفاى گذشته حكم كنند و پس از تثبيت حكومت و نابود شدن
توطئه هاى داخلى در بصره مخالفت خود را به بدعتهاى پيشينيان آشكار كرد و به تغيير برخى از احكام فرمان داد.٥٩
در مورد احكام اقتصادى و شيوه گرفتن ماليات نيز دستوراتى صادر كرد كه در زمان پيامبر سابقه نداشته است.٦٠ اينها ريشه در احكام حكومتى و در نظر گرفتن شرايط ويژه حاكم بر عصر آن حضرت بوده است.
فقيه مى تواند با كنــد و كـاو در تاريخ آن عصر و ملاحظه شرائط سياسى و اقتصادى زمان حضرت على(ع) علل و مصالح را دريابد و موضوعات قابل تغيير و صادره در شرائط خاص را دريابد.
حضرت امام خمينى پيام حضرت امير به مالك اشتر را در مورد سهام بندى زكات و انحصار تامين نيازمندان و مساكين از درآمد زكاة را حكمى حكومتى از ناحيه حضرت على مى دانند و در جواب گروهى از علماء كه حق فقرا. را منحصر در زكات دانسته و مصادره اموال مترفان و سرمايه داران را براى تأمين فقراء نامشروع و بدعت قلمداد مى كردند فرموده است:
(امروز ما گرفتار دو جريان هستيم: يكى آن جريانى كه همين كه به نفع مستضعفين و محرومين سخن گفته مى شود و از كاخ نشينها و غاصبين حقوق مردم صحبتى شود مى گويند: اين همان كمونيسم است. و جريان ديگر اين كه وقتى گفته مى شود: خودسرانه اقدام به تقسيم زمين يا گرفتن اموال ننمائيد مى گويند: طرفدارى از سرمايه دارانى و فئودالها شده است.
من متاسفم كه در بين گروه اول گاهى هستند كه بعضى اوقات به احاديثى متوسل مى شوند. مثلا مستند خود را آن فرمايش. حضرت امير(ع) قرار مى دهند كه ايشان به مالك اشتر فرمودند: [سپس خدا را خدا را در طبقه فرودين از مردم آنان كه راه چاره ندانند و از درويشان و نيازمندان... و براى خدا حقى از حقوق خود را كه با آنان اختصاص داده و نگهبانى آن را به عهده ات نهاد. پاس دار و بخشى از بيت المالت و بخشى از زمينهاى خالصه را در هر
شهر به آنان واگذار]٦١
اولاً اين فرمايش حضرت يك حكم حكومتى است و نمى شود به آن فتوا داد.
ثانيا در مورد زكات است. در حالى كه حكومت اسلامى به وسيله خمس اداره مى شود..
احتمال است كه حضرت يا به لحاظ وضع خاص منطقه چنين حكمى صادره كرده باشد).٦٢
٤ . استفاده از تجربه و واقعيتهاى عينى
مقايسه موضوعات وارده در متون دينى با واقعيتهاى خارجى و تجربه در تبيين درست مفاهيم و موضوعات تاثيرى به سزا دارد. زيرا موضوعات وارده در كلام شرع از وقايع تكوينى و واقعيتهاى خارجى رو بر نمى تابد. اگر در آيات قرآن از آن سخن رفته است براى فهم آن از تجربه و دست آوردهاى بشرى كمك گرفته مى شود و اگر در روايتى از موضوعى گفتگو شده است كه با تجربه و واقعيت خارجى معارض است آن روايت توجيه مى شود و يا حكم مى شود كه از معصوم صادر نشده است.
موضوعات بسيارى در قرآن هست كه مفسرين در گذشته از آن تفسيرى مخصوص داشتند و هم اكنون با رشد علم و آشنايى بيشتر با كتاب تكوين از آن تفسيرى ديگر دارند. مسأله آسمانها و امكان تسخير آن توسط بشر از آن جمله است. در گذشته مفسران اين تصور را از تسخير آسمان و ماه و خورشيد داشتند كه ستارگانى در آسمانها هستند و ماه و خورشيد در آسمان گردش مى كنند و خداوند اينها را به نحوى قرار داده است كه حركت كنند و وسيله روزى ما را فراهم آورند. اما بعد از آن كه بشر به دانشهاى نوين مجهز شد و درباره آسمانها و... شناخت ويژه اى پيدا كرد عالمان دينى و مفسران قرآن هم با ديد قوى به آيات نگريستند.
(الله الذى خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم و سخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بامره وسخر لكم الانهار و سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم اليل والنهار وآتكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمت الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم كفار).٦٣
خداست كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان باران نازل كرد و بدان باران براى روزى شما ميوه ها رويانيد و كشتيها را رام كرد تا به فرمان او در درياها روان شوند و رودها را مسخر شما ساخت.
و آفتاب و ماه را كه همواره در حركتند رام شما كرد و شب و روز را مسخر شما گردانيد.
و هر چه از او خواسته ايد به شما ارزانى داشته است و اگر خواهيد كه نعمت هايش را شمار كنيد نتوانيد كه آدمى ستمكار و كافر نعمت است.
شهيد صدر آيه فوق را اين چنين تفسير مى كند:
(در انسان اين استعداد و توانائيها وجود دارد كه قواى طبيعت را به تسخير درآورد. آن را جا به جا كند آسمان و زمين را به تسخير درآورد. و اين انسان است كه بر خويشتن ظلم روا مى دارد و در مرحله توليد و توزيع خود را به نابسامانى دچار مى كند.)٦٤
با تاملى اندك نقش تجربه در فهم حقايق قرآن فهميده مى شود و اين را ثابت مى سازد كه تجربه راهنماى صادقى است براى آن دسته از موضوعات شرعى كه قابل تجربه است.
مورد ديگر در اين موضوع تعداد روزهاى ماه رمضان است كه آيا هميشه بايد سى روز محاسبه كرد يا خير گاه سى و گاه كمتر مى شود. به استناد برخى از روايات فتوا داده اند كه ماه رمضان هميشه سى روز مى باشد چون ماه خداست ط و نقصان نمى پذيرد.
ولى بيشتر فقهاء آن دسته روايات را پذيرفته اند كه ملاك در تعداد روزهاى
رمضان ديدن ماه است كه شايد از سى روز كمتر باشد. اين گروه در استدلال بر مسأله علاوه بر متون دينى از تجربه و واقعيت عينى كه با كمك دانش بشرى به دست آمده است كمك گرفته اند.
مرحوم شيخ مفيد بعد از ردّ اينان كه مى پندارند ماه رمضان هميشه سى روز مى باشد نوشته است:
(و خالفوا نص القرآن ولغة العرب و فارقوا بمذهبهم فيه كافة علماء الاسلام و با ينوا اصحاب علم النجوم فلم يصيروا الى قول المسلمين فى ذلك ولا الى قول المنجمين الذين اعتمدوا الرصد والحساب وادعوا علم الهيأة.)٦٥
از جمله علماء اسلام جدا گشتند و با صاحبان علم نجوم معارض افتادند. نه به گفتار مسلمانان عمل كردند و به به سخن ستاره شناسانى كه از علوم رصد و حساب و هيأت استفاده كرده اند.
علماى ديگر نيز در اين مسأله صريحا از نقش تجربه در شناخت موضوع سخن گفته ةند و از آن به عنوان راهى مطمئن براى موضوع شناسى و شناخت روايات ياد كردهاند. مرحوم لاهيجى نوشته: امين الاسلام دركانى از امام صادق(ع) روايت كرده است:
(شعبان لايتم ابدا و رمضان لاينقص واللّه ابداً ولايكون فريضه ناقصه ان اللّه عزوجل يقول: ولتكملوا العدّه
اشكال اين حديث ظاهر است زيرا تجربه با آن سازگار نيست.٦٦
در حــوزه عرضــه و اجـراء احـكام
در حوزه عرضه و اجراء احكام و تطبيق مصاديق خارجى نيز شناخت وضع موجود و حدود موضوعات و آگاهيهاى عصرى از ابزار اصلى مفتى و مرجع است.
زيرا گستره رسالت مرجع نه تنها فتوا در امور فردى بلكه همه افعال مكلفين را
در بر مى گيرد و افعال مكلفين با همه موضوعات سياسى و اجتماعى ارتباط پيدا مى كند. مرجع علاوه بر افتاء و تفسير مكتب رسالت عرضه اسلام در صحنه اجتماعى و پيدا كردند راههاى عمل اجراى دين و اجراى عدالت اجتماعى را بر دوش دارد و مرجع به جاى محدود كردن خود در پاسخ گوئى به سؤالات فردى مردم مى بايست چون طبيبى دوّار به سراغ موضوع برود دردها را بشناسد و براى آن مرهم لازم را فراهم آورد.
علاوه زمان مسائلى را به وجود مى آورد كه در گذشته سابقه نداشته و براى مردم ناشناخته است و فهم و كشف و تطبيق احكام اسلام بر آن موضوعات از رسالتهاى اصلى مرجع به شمار مى رود.
زيرا فهم حوادثى كه در متن كتاب و سنت بدان تصريح شده و يا در فتاوى فقهاء نسل بعد از نسل آمده در دائره تقليد نمى گنجد و مردم آن را از متن قرآن و سنت استفاده مى كنند و مفتى تنها واسطه پيام است و به تعبير محقق كركى:
(كل ما هر نصّ فى الكتاب او فى السنه المتواتره او الاحاد الصحيحه فهو مأخوذ بافلروايه وليس هو محل الفتوى المحتاج اليه الى التقليد. وكذلك كل ما هو مشهور بين علماء الطائفه من الروايات والفتوى التى قال بها اكثرهم و ان وقع فيها خلاف شاذ فانه ايضاً ماخوذ بالروايه وليس هو محل الفتوى...
وكذلك كل ما هو مجمع عليه اِمّا عند مجموع الامه او عند الطائفه المحقه مما عرف وقوع الاجماع فيه بالطريقين المذكورين منا فانه يوخذ ايضا بالروايه وليس هو محل الفتوى المنهى عن اخذه من الاموات...).٦٧
هر چه در قرآن و سنت متواتر و خبر واحد صحيح بدان تصريح شده محل فتوا و تقليد نيست و از روايت گرفته مى شود.
و همچنين روايات و فتاواى مشهور بين علماء نيز از موارد فتوا و تقليد نيست و از روايت گرفته مى شود.
و نيز احكامى كه در نزد همه امت يا در نزد شيعه مورد اجماع است باز از
روايت گرفته مى شود و مورد فتوا نيست و مى شود در اين گونه مسائل از ميت هم بهره گرفت.بلكه آنچه فلسفه اجتهاد و افتاء و مرجعيت را تشكيل مى دهد كشف وقايع و حوادث نوظهور است.
گستره رسالت مرجع ايجاب مى كند كه او نسبت به جامعه و فرهنگ آن آشنا باشد. به سراغ موضوعات برود و موضوعات شرعى و عرفى را با واقعيّت عينى آن تطبيق دهد. حق را از باطل به مردم بشناساند. چنانكه مرحوم كركى با استفاده از مرجعيت عامه و قدرت اجتماعى كه در اختيار داشت در اين كار پيشگام بود و از جمله:
(تغيير دادن قبله را در بسيارى از بلاد عجم براى اين كه مخالفت با واقع داشت.)٦٨
پيرايش فكرى و كسب ابزار
تصوير درست واقعيتهاى خارجى در آيينه ذهن فقيه مستلزم آن است كه مفتى در ابتداء خود را از موانعى كه او را با دنياى خارج بيگانه مى سازد دورى گزيند و زمينه پيدايش آن را در خورد محدود سازد.
موانعى كه ممكن است در همه مراحل زندگى مفتى از مسائل تربيتى و خصلتى و يا معرفتى و بينشى او نشأت گيرد.
چه بسا تربيت ويژه و القائات فكرى بر انديشه يك فقيه برداشت او را از مسائل خارجى تنگ نظرانه و يك بعدى كند.
محيط (آموزشى و شرايط پرورش از زمينه هايى هستند كه در فرد تاثير گذاشته و ناخودآگاه به فكر و فتواى او جهت مى دهند.
چه بسا مسائل ا خلاقى و اجتماعى ذهن فقيه را به طرفى متمايل مى سازد و او را در شناخت واقعيات به مشكل دچار مى كند. محيط زيست و موقعيت اجتماعى چنان او را مجذوب مى سازد كه همه جهان را از دريچه مخصوص مى نگرد و محيط
زندگى و تفكرات خود را الگويى از جهان خارج مى پندارد.
مرحوم شهيد مطهرى در تاثير شرائط و محيطهاى گوناگون در افكار فقيه نوشته است:
(فقيه و مجتهد كارش استنباط و استخراج احكام است. امّا اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بينيش در فتواهايش زياد تأثير دارد. فقيه بايد احاطه كامل به موضوعاتى كه براى آن موضوعات فتوا صادر مى ند داشته باشد. اگر فقيهى را فرض كنيم كه هميشه در گوشه خانه و يا مدرسه بوده و او را با فقيهى مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگى است اين هر دو نفر به ادله شرعى و مدارك احكام مراجعه مى كنند اما هر كدام يك جور و يك نحو به خصوص استنباط مى كنند...اگر كسى فتواهاى فقهاء را با يكديگر مقايسه كند و ضمنا به احوال شخصيه و طرز تفكر آنها در مسائل زندگى توجه كند مى بيند كه چگونه سوابق ذهنى و اطلاعات خارجى او از دنياى خارج در فتواهايش تأثير داشته. به طورى كه فتواى عرب بوى عرب مى دهد و فتواى عجم بوى عجم).٦٩
اين مطلب مشهور كه علامه حلى به هنگام شروع در استنباط طهارت و يا نجاست آب چاه بعد از ملاقات با چيز نجس چاه منزل را ابتداء از خاك آكنده مى سازد در واقع يك نوع رهايى از وابستگيهاى نفسانى است.
به همان مقدار در بعد شرائط اجتماعى نيز فقيه به رهايى از وابستگيهاى نامرئى آن محتاج است.
دعوت قرآن به سير در آفاق و انفس مهاجرت در سرزمينها و سير در كرانه هاى زمين در اين راستاست كه مهاجرت سير در فرهنگها و انديشه ها و شناخت موضوعات نو و كشف رموز را در پى دارد.
اين مسأله چنانكه در معرفت دينى و استحكام ايمان تأثير دارد در شناختِ بهتر موضوعات شريعت نيز دخالت دارد. همچنان كه دانش جديد در مورد قبله و
عدد روزهاى ماه فقهاء را يارى رساند.
روايائى چون:
(العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس).٧٠
آگاه به زمان مورد هجوم اشتباهات قرار نمى گيرد.
اعرف الناس بالزمان من لم يتعجب من احداثه.٧١
آگاه ترين مردم به زمان كسى است كه از رويدادها و پديده هاى روزگار دچار حيرت نشود.
از مؤيدات تاثير موضوع شناسى در استنباطات و فتاوى فقيه است; آشنايى فقيه با موضوعات اجتماعى و سياسى او را در تزاحم ملاكها يارى مى دهد. در هنگام تزاحم مصالح همچون انتخاب جنگ يا صلح ارتباط با كفار و يا قطع ارتباط با آنان قيمت گذارى و يا آزادى كامل جلوگيرى از احتكار و عدم آن و هزاران مسأله ديگر مسأله مهم تر و داراى ارزش بيشتر براى مسلمانان را انتخاب مى كند و به آن فتوا مى دهد.
ولى اگر فقيه نسبت به موضوعات و مسائلى اساسى جامعه بيگانه باشد اهميتها را درك نمى كند و چه بسا روى پافشارى بر موضوع كوچكتر موضوع با اهميّت را از دست بدهد و ناآگاهى از زمان وجريانات آن او را در دام جريانات حيله گر و تله هاى نامرئى دچار سازد. و لااقل در مرحد تزاحم مصالح اشياء مفتى را از دريافت و شناخت مسأله با اهميّت تر باز دارد.
مرحوم شهيد ثانى در ذكر مقدمات اجتهاد و علومى كه مى بايست طالب علم بياموزد مى نويسد:
(علوم و معارف ديگر از قبيل: طبيعيات و رياضيات و فنون ديگر اكثر آنها ذاتا و با توجه به خود آنها مباح است و احيانا ممكن است آنها را به عنوان معارف و دانشهاى مطلوب و مستحب تلقى كرد چون فراگرفتن اين علوم موجب تكميل نفس و آمادگى براى تحصيل علوم دينى مى گردد و از
رهگذر فراگرفتن آنها قره نظرى و نيروى انديشه انسان نيز تقويت مى شود.)٧٢
اين سخن مرحوم شهيد در روزگارى است كه دانشهاى بشرى چندان در موضوع شناسى ميدان نيافته بود و فقهاء براى فتوا چندان محتاج شناخت علومى همانند: رياضيات و علوم طبيعى نبودند و نسبت به مسائلى چون: هيأت اقتصاد و تجارت و داد و ستد به قدر نياز آشنايى داشتند. وگرنه شهيد در موضوعاتى كه در آن روزگار مورد نياز فقيه در مقام فتوا بوده و آگاه نبودن فقيه از آن مسائلى فتوا را به انحراف مى كشانده لازم مى بيند كه فقيه در جامعه حضور داشته و با اصطلاحات و موضوعات رائج بين مردم آشنا بشود بر اين نكته تاكيد مى كند كه مفتى نبايد در مسائلى كه مربوط به الفاظ و تعبيرهاى مردم در سوگند و اقرار و وصيت و امثال آنها است فتوا صادر كند مگر كه خود از مردم همان شهر و مملكت بوده و به طرز سوگند و وصيت و اقرار و مقاصد مردم در تعابير آشنا باشد تا بتواند هدف آنها را همان گونه كه اراده كرده اند درك كند; زيرا اين موضوع بسيار مهم و با ارزش است.٧٣
و مرحوم فاضل تونى در موضوع شناسى شناخت علومى مانند برخى از مسائل حساب و جبر و مقابله و برخى از مسائل علم هيئت و كيهان شناسى به كرويت زمين و تعداد روزهاى ماه و برخى از مسائل هندسه و اشكال هندى و برخى از مسائل طب همانند: تحقيق درباره وجود (قَرَن) و موانع جسمى زناشوئى را مكمل اجتهاد دانسته و تحصيل آنها را مشروط پذيرفته است.٧٤
و در مثل روزگار ما كه مرجعيت به ميدان آمده و صلاى رهبرى مسلمانان و اداره جوامع اسلامى را بر اساس قوانين و حقوق اسلامى در داده است ندانستن مسائلى چون سياست و شيوه هاى نفوذ قدرتهاى بزرگ در ملتها اقتصاد اقتصاد سياسى حقوق و... نقص اساسى است و فتوا بدون در نظر گرفتن اين مسائل ارزشى ندارد و كارگشا نيست.
علامه امينى پس از بازگشت از سفر هند مى گويد:
(من اگر مرجع بودم و وجوهات شرعى به دست من مى رسيد همه را به طلاب مى دادم تا سفر كنند حركت كنند. مى گفتم اين هزينه برويد و جهان و انسان را بشناسيد.)٧٥
امام امت كه در طى دوران مرجعيت خويش با جريانات گوناگون سياسى و اجتماعى درگير بوده و نياز به حضور فقيه در زمان را لمس كرده است در شرائط اجتهاد و فقاهت قدرت سياسى و بينش اجتماعى و تشخيص مصالح جامعه را از شرائط آن مى داند.
و اعلام مى دارد: كسى كه از زمان و ماجراهاى آن به دور باشد و از قدرت تصميم گيرى در زمينه مسائل مورد نياز و درگير جامعه بى بهره باشد گرچه در علوم رائج حوزه ها اعلم باشد حق دخالت وفتوا در امور سياسى و اجتماعى را ندارد٧٦ و بر اثر عدم شناخت موضوعات فتاوى او در اين مسائل حجيت ندارد و خود مى بايست از ديگرى تقليد كند.
مرحوم شعرانى نيز مسأله را از افقى بلند و ديدى جهان شمول مطرح مى سازد. ايشان آشنائى فقيه با تاريخ سيره و اخلاق و عادات اجتماعى و مسائل سياسى و شيوه معاملات رايج بين مردم را از شرائط فقاهت شمرده است. به نظر ايشان فقيه چنان مى بايست در مسائل سياسى و اجتماعى ممارست و تبحر پيدا كند كه شناخت موضوعات و مسائل مرتبط بدان براى او آسان جلوه كند:
(چون موضوع فقه پيرامون افعال مكلفين است و افعال مكلفين هم مشتمل بر تمام جوانب و وابسته به همه موجودات است پس بايد ذهن فقيه به گونه اى باشد كه درك امور ذيل بر او آسان جلوه كند:
* اعداد و مسافتها تاريخ و سيره ها.
* اخلاق مردم و عادات آنان در نقل اتفاقات و نيز چگونگى تأثير اين عادات در تغيير وقايع و امراض نفسانى و خلوص نيت در عبادات.
* نحو صرف محسنات گفتار و لغت.
* معاملات و حيله هاى معاملاتى تجار در شيوه كارشان و نيز چگونگى زيان وارده بر آنها.
* سياست و غير اينها.٧٧
مفتى در حشر با مردم و آشنائى با زبان و عادت آنان ذوق عرفى پيدا مى كند و به سهولت موضوعات عرفى و تغيير وتفاوت در موضوع را مى فهمد و براى شناخت آنچه به عرف مربوط است از مردم سؤال مى كند و از سيره و روش عقلا در شناخت عناوين و يا تبديل عنوان به عنوانى ديگر و مصالح و مفاسد عرفيه سود مى جويد.
در مسائلى كه توده مردم از يافتن آن عاجزند و نياز به خبره و متخصص است مرجع از اهل خبره و فن استفاده مى كند.
در مسائلى كه مجتهد صاحب نظر باشد. فهم مرجع براى مردم از باب خبره و يا بينه حجّت است.
عالمان و مراجع بسيارى براى فهم دقيق موضوعات به شناخت علوم مربوط به آنها روى آورده اند و در آنها جلودار مردمان روزگار خود بوده اند.
بويژه در مسأله هيأت و ستاره شناسى كه از راه ههاى تعيين قبله و عدد ماه به شمار مى رفت.
در رياضيات و هندسه و ساير علوم نيز علماى گذشته اهتمام بسيار داشته اند و از آن در راه كشف موضوعات بهره مى گرفته اند.
مرحوم شيخ مفيد علاوه بر تعليم و تعلم علوم رائج حوزه نسبت به اين گونه علوم نيز توجه داشت و دانستن آن را از ابزار مرجعيت مى دانست.
از جمله به روان انسانها و دانشهايى كه به گونه اى باروان و حالات روحى انسانها ارتباط پيدا مى كرد مانند علم رؤيا آشنا بوده و اطلاعات گسترده اى داشته و آن را به طلاب آموزش مى داده است. شيخ در بحث مفصلى كه راجع به رؤيا دارد اقسام مختلف خواب را بر مى شمرد و به سان روان شناسى حاذق از تاثير و
انعكاس حالات روانى شخص بر ديده هاى او در خواب پرده بر مى دارد٧٨ و در مقام پاسخ از اين سئوال كه شيخ اين علم را از كجا فرا گرفته جواب مى دهد كه مدتى بر سر اين كار بوده و در اين باره كتابهايى نوشته است. پس از سؤال كننده مى خواهد كه قلم دست گيرد و گفته هاى وى را در اين باره بنويسد.٧٩
در مسأله احكام كفار به تفصيل درباره اقسام كفار سخن مى گويد و امتيازات صائبيه و مانويه و مزدقيه و ديعانيه و مرقونيه و ماهانيه و كيثونيه و سمنيه را بر مى شمرد و فتواى خود را آگاهانه نسبت به اين گروهها ابراز مى دارد.٨٠
نجاشى شاگرد مبزر شيخ كتاب الاراء و الديانات نوبختى را كه در بر دارنده علوم بسيار بوده است در نزد استادش مفيد آموخته است. نجاشى از اين كتاب چنين ياد مى كند:
(منها كتاب الأراء و الديانات كتاب كبير حسن يحتوى على علوم كثيره قرات هذا الكتاب على شيخنا ابى عبد الله رحمه الله.)٨١
از جمله كتابهاى نوبختى كتاب اديان و مذاهب است. كتابى است بزرگ و نيكو و در بردارنده علوم بسيار.
من اين كتاب را بر استادم ابى عبد الله مفيد قرائت كردم.
در دوره هاى بعد از شيخ شناخت علوم طبيعى و هندسه و رياضيات و طب و هيئت شتاب بيشترى به خود گرفته است و در مدرسه خواجه نصير الدين طوسى از علوم رسمى به شمار مى رفت.
و در مكتب سامراء در پرتو انديشه هاى مردانى چون ميرزاى شيرازى مدارسى به وجود آمد كه در آن علاوه بر علوم دينى رائج علومى همانند: رياضيات جديد جامعه شناسى و طب و زبانهاى زنده دنيا تدريس مى شد و براى تدريس از فارغ التحصيلان دانشگاههاى مشهور دنيا استفاده مى جست.٨٢
همه اينها نشانه اهتمام علماى پيشين به ابزارهايى بود كه در آن روزگار براى شناخت موضوعات مورد نياز بود و فقهاء به قدر امكان و نياز علمى خود و
شاگردان براى تحصيل آن تلاش مى كردند.
ولى امروزه با گسترش دائره احتياجات مردم و شتاب زمان در تغيير موضوعات گذشته و پديد آوردن موضوعات نوين فقهاء نمى توانند به روشهاى پيشين بسنده كنند بلكه عمل به رسالت خود كه گسترش قسط و عدل و روشن كردن مرز بدعت از سنّت مبارزه با گناه و اجراى احكام اسلامى است وظايف بيشترى را فرا راه آنان قرار داده است.
چه بسا مسائلى كه در عناوين گذشته تنها در اسم مشترك بوده و در محتوى و شرائط و مقدمات و پيامدها با آن تفاوت دارد و يا تا مرز تغيير كامل پيش رفته است و نياز به پاسخ دارد. به تعبير علامه فضل الله:
(هنگامى كه كتاب (الشركه) را در هر يك از كتابهاى فقهى مطالعه مى كنيم نمى توانيم اطلاعات فقهى لازمى را در آن زمينه كسب كنيم و قدرت بر پاسخ به سؤالات مردم را از شركت داشته باشيم; زيرا روش و كار شركتهاى امروز با شركتهاى گذشته تفاوت بسيار دارد.)٨٣
مسائل گوناگون اقتصادى و حقوقى چون مسأله مالكيت در عرصه نوين مسائل پول و ارز مسائل خانواده سياست خارجى و ارتباطات مسائل مربوط به زنان و.... از مسائلى است كه بسيار تحول يافته اند.
اگر در گذشته مالكيت و درآمدها محدود بود و كار فرمايى با كارگرانى چند نمى توانست به عدالت اجتماعى ضربه وارد سازد ولى آيا در اين زمان با وجود كارخانه هاى بزرگ و درآمدهاى سرشار ميليونى موضوع آن ثابت مانده است؟
مسأله از دياد مواليد كه در گذشته با توجه به شرايط آن زمان از باب يك حركت ارزشى ترويج مى شد :آيا در اين روزگار با توجه به پيامدهاى اجتماعى و سياسى آن باز ثابت مانده است؟
در مسأله ربا و قرض و عمليات بانكى اين سئوال مطرح است كه با توجه به ربا كه در آن زياده از محورهاى موضوع است اگر تورم در جامعه موجود باشد و ارزش
پول امسال نسبت به سال آينده كمتر باشد اگر مقدار زيان از وام گيرنده به وام دهنده پرداخت شود آيا اين شرط زياده است و يامماثلت و رد عين بر آن صدق مى كند؟
شناخت اين موضوعات و صدها مسأله همانند آن نيروهايى آماده و تمام وقتى را طلب مى ند كه شاخ و برگهاى مسائل را شناسائى كنند و اطلاعات خويش را در اختيار مرجع قرار بدهند.و احكام شرعى اهم را برگزينند به تعبير استاد جعفرى:
... گسترش موضوعها و مسائل در هر بابى از فقه و كلام و حكمت ومنطق و ادبيات و تفسير قرآن مجيد و اخبار مربوط به معارف اسلامى به قدرى زياد است كه مى توان گفت: فراگيرى محققانه هر يك از آنها يك عمر معمولى را به پايان مى رساند. به عنوان مثال: در زمانهاى گذشته مسائل ربا با آشنايى اجمالى با دو فلز معروف (طلا و نقره) و بعضى از اشياء كه به طور قرار دادى پول تلقى مى شد به آسانى و در وقت محدودى حل و فصل مى گشت امّا اگر شما امروز بخواهيد درباره پول مثلا (از نظر ماهيت خواص اوّليه لوازم عينى لوازم ملموس ارزشها سياست پول و پول در سيست) كار كنيد حد اقل صد مجلّد كتاب را بايد مورد توجّه و تحقيق قرار بدهيد به اضافه لزوم آشنائى با آن اصول و مسائل اقتصادى كه مستقيم يا غير مستقيم با پول ارتباط دارند.
اين جانب چند سال پيش در موقع نوشتن رساله اى دربار ربا در يكى از كتابها خواندم كه در پنج سال اخير درباره پول در كشورهاى خارج بيش از سه هزار مجلد كتاب نوشته شده است و مسلم است كه كسى كه امروز از قواعد و اصول و مسائل مربوط به پول مطلع باشد و احكام فقهى مربوط به پول را چه به عنوان فتوا چه به عنوان حكم صادر نمايد خيلى آگاه تر و به واقعيات نزديكتر از آن كسى است كه بدون شناخت آن قواعد و اصول و مسائلى وارد ميدان شود).٨٤
اين نيروهاى خبره و متبحر موضوع شناس و مصلحت دان نه رقيب مرجع كه
بازوانى توانمند براى مرجعيت و شوراى فتوا خواهند بود و خواهند توانست رسالت فتوا را از كلى نگرى و فردگرائى به اجتهادى مستمر و تطبيق اجتماع با نظريه اسلام تبديل سازند.
خبرگان زير نظر فقيهى مطلق به استنباط و بررسى مى پردازند و مرجع پس از اصلاح و حك آن را به مقلدين ارائه مى دهد.با اين شيوه مسأله تقليد از پيامدهاى ناگوارى كه ممكن است سر راه مرجعيت مطرح شود در امان مى ماند.
امام امت به نقش خبرگان و متخصصان در شناخت موضوعات بسيار بهاء مى دادند. در موضوعات عمومى و مربوط به عرف عام عرف را ملاك تشخيص دانسته ٨٥و در مسائل مشكل و نيازمند به تحقيق و بررسى با خبرگان مشورت كرده و با توجه به تحقيقات اهل فن به فتوا مى نشستند. مثلا در ماجراى حلّيت ماهى اوزوم برون و داراى خاويار حضرت امام بعد از تاييد متخصصان ماهى شناس مبنى بر اين كه ماهى مذكور داراى فلس و پولك است به حليت آن فتوا دادند و موضوعى كه سالهاى سال بر اثر ابهام و روشن نبودن موضوع حرام بود حكم به حليّت داده شد. جواب امام در پاسخ سئوال علماى گيلان از ماهى اوزون برون چنين است:
(در مورد ماهى مورد سئوال نظر متخصصين مورد اعتماد معتبر است و بر طبق آن عمل شود.)٨٦
آنچه گفته شد اجمالى بود از نقش با ارزش و اساسى موضوع شناسى در اجتهاد. روشن شد كه موضوع نقش اول را در چگونگى حكم دارد و بدون شناخت موضوع حكم روشن نمى شود و مفتى پس از شناخت كامل موضوع و آنچه در ساختار آن دخيل است فتوا را صادر مى كند.
در احكام مستنبطه شرعى مرجع مفتى شرع است و در موضوعات مستنبطه لغوى و عرفى و موضوعات خارجى مفتى از عرف عام و يا عرف خاص و خبرگان بهره مى گيرد.
--------------------------------------------------------------------------------
پاورقى ها :
١ . براى توضيح بيشتر ر . ك . (الاقطاب الفقهيه على مذهب الاماميه) ابن ابى جمهور ٣٥/ انتشارات كتابخانه آية اللّه العظمى مرعشى; (الاصول العامه للفقه المقارن) محمد تقى حكيم ٥٥/.
٢ . (دروس فى علم الاصول) محمد باقر صدر الحقله الاولى ١٥٨/ در الكتاب البنانى.
٣ . (سرائر) ابن ادريس حلّى ج٥٤/٣ انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين.
٤ . (القوائد و الفوائد) محمد بن مكى عاملى ج٢٧٨/١ انتشارات مفيد قم.
٥ . (تلخيص الشانى) شيخ طوسى ٢٤٠/١ انتشارات عزيزى قم.
٦ . (القوائد و الفوائد) ج١٥٠/١.
٧ . (جواهر الكلام) محمد حسن نجفى ج٦٠/١١ دار احياء التراث العربى.
٨ . (همان مدرك) ٦٥/.
٩ . (همان مدرك) ج٣٧١/٤٠.
١٠ . (الفصول المختاره من العيون والمحاسن) سيّد شريف مرتضى ١٣٤/; (الرد على اهل العدد و الرويه) شيخ مفيد مجموعه مصنفات شيخ مفيد ج١/٩ نشر كنكره هزاره جهانى شيخ مفيد; (درر الفوائد) آية الله شيخ عبد الكريم حائرى ج٥٨٠/٢ انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين.
١١ . (سوره النحل) آيه ١٤.
١٢ . (سرائر) ج٥٢/٣.
١٣ . (سوره بقره آيه ١٧٨.
١٤ . (سوره بقره) آيه ١٨٠.
١٥ . (سوره بقره) آيه ٢٣٢.
١٦و١٧ . (سوره بقره) آيه ٢٣٣.
١٨ . (سوره نساء) آيه ١٩.
٢٠ . (سوره نساء) آيه ٢٥.
٢١ . (القوائد و الفوائد) ج١٥١/١.
٢٢ . (همان مدرك) ج٤٥/٢.
٢٣ . (كيهان انديشه) شماره ٩/٤٥.
٢٤ . (عروة الوثقى) سيد كاظم يزدى طباطبايى مسأله ٦٧. از مسائل احكام التقليد.
٢٥ . (مستمسك عروة الوثقى) سيد محسن حكيم ج١٠٤/١ انتشارات كتابخانه آية اللّه مرعشى .
٢٦ . (الرد على اهل العدد و الروية) شيخ مفيد ١٧/; (درر الفوائد) ج١ و ٥٧٩/٢.
على (ع) در خبرى فرموده است:
(و اماما فى القرآن تاويله فى تنزيله فهو كل آية محكمه نزلت فى تحريم شى من الامور المتعارفه التى كانت فى ايام العرب تاويلها فى تنزيلها).
آنچه در قرآن تاويل [باطن بازگشت و مراد....] آن عين تنزيل و ظاهر آن است هر آيه محكمى است كه درباره حرمت چيزى از امور رايج بين عرب آن روز نازل شده است.
(مستدرك الوسائل) ميرزا حسين نورى ج١٦٥/١٦ انتشارات آل البيت.
اين جمله دلالت دارد كه عرفيات عرب آن روز در فهم آيات قرآن دخيل است.
٢٧ . (كشف الغطاء) شيخ جعفر كاشف الغطاء مؤسسة آل البيت قم ٢١/.
٢٨ . (عروه الوثقى) مسأله ٦٧ از مسائل احكام الاجتهاد والتقليد.
٢٩ . (سوره حجرات) آيه ٦.
٣٠ . (مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه رساله شيخ انصارى ٨٣/ انتشارات مفيد قم.
٣١ . (التنقيح فى شرح عروة الوثقى) تقرير بحث آية اللّه خوئى مقرر ميرزا على تبريزى ج٤١٣/١ انتشارات انصاريان.
٣٢ . (مستمسك عروه الوثقى) ج١٠٤/١.
٣٣ . (المبسوط) شيخ طوسى ج١٦٩/٢ ١٩٦ ٢٥٠ ٢٨١ ٣١٢. كتابخانه مرتضويه.
٣٤ . (همان مدرك) ج١٠٦/٣ ١٦٧ ٢٥٣.
٣٥ . (بحار الانوار) علامه مجلسى ج١٨٤/٢ موسسه الوفاء بيروت.
٣٦ . (نهاية الدرايه) فى شرح الكفايه) محمد حسين اصفهانى ج٣٦٤/٦ موسسه آل البيت قم.
٣٧ . (منية المريد) شهيد ثانى ٢٢٨/ تصحيح و تحقيق رضا مختارى انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.
٣٨ . (رسائل) امام خمينى ٩٦/. موسسه مطبوعاتى اسماعيليان قم.
٣٩ . براى شناخت ملازمه بين عقل و شرع و نقش عقل در استنباط موضوعات و احكام اسلامى. ر . ك به اسلام و مقتضيات زمان مطهرى ج٢٩/٢ صدرا.
٤٠ . (مستدرك الوسائل) ميرزا حسين نورى ج١٦٥/١٦ موسسه آل البيت.
٤١ . (المقنعه) شيخ مفيد ٥١٩/ و ٦٠٢ انتشارات اسلامى قم.
٤٢ . (المكاسب المحرمه) امام خمينى ج٣٨/١ موسسه مطبوعاتى اسماعيليان.
٤٣ . (دراسات فى ولاية الفقيه فى فقه الدوله الاسلاميه) آية اللّه منتظرى ج٥٢٣/١.
٤٤ . (كتاب البيع) امام خمينى ج٦٣/٤ موسسه مطبوعاتى اسماعيليان.
٤٥ . (جواهر الكلام) ج٥١٦/٤٠.
٤٦ . تزاحم تنافى و مخالفت دو حكم با يكديگر است بر اثر عدم توان مكلف بر انجام هر دو و گرنه در اصل صدور دو حكم با يكديگر مخالفتى ندارند.
مثل وجوب نجات غريق و حرمت دست زدن به نامحرم.
اين دو حكم با يكديگر مخالفتى ندارند امّا به هنگام نجات غريق به وسيله نامحرم دو حكم تزاحم پيدا مى كند و رفع تزاحم به آن است كه حكم اهم و داراى مصلحت بيشتر بر ديگرى مقدم شود. در مسأله مذكرو نجات غريق مهم تر است.
٤٧ . (تحرير الوسيله) امام خمينى ج٦٢٤/٢ متن فتوى چنين است:
(لو توقف حفظ حياة المسلم على التشريح و لم يكن تشريح غير المسلم فالظاهر جوازه.)
٤٨ . (اسلام و مقتضيات زمان) شهيد مرتضى مطهرى ج٤٩/١ ـ ٥٠.
٤٩ . (درر الفوائد) ج٥٨٠/٢.
٥٠ . (همان مدرك).
٥١ . (الاتقان فى علوم القرآن) جلال الدين سيوطى ترجمه سيد مهدى حائرى ج١١٢/١ امير كبير.
٥٢ . (سوره مائده) آيه ٩٣.
٥٣ . (الاتقان فى علوم القرآن) ج١١٢/١.
٥٤ . (سوره بقره) آيه ١٦٥.
٥٥ . (در المنثور) جلال الدين سيوطى ج٢٠٧/٢ انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى.
٥٦ . (وسائل الشيعه) حر عاملى ج١٦٩/١٢ دار احياء التراث العربى.
٥٧ . (دراسات فى ولاية الفقيه) ج٢٠٥/١.
٥٨ . (وسائل الشيعه) ج٨٩٧/٤.
٥٩ . (الفصول المختاره) ١٧٥/.
٦٠ . از جمله حضرت امير(ع) بر اسب ماليات وضع كرد. (وسائل الشيعه ج٥١/٦) در حالى كه قبلاً پيامبر اسب را از ماليات عفو كرد.
٦١ . (نهج البلاغه) ترجمه سيد جعفر شهيدى ٣٣٥/ سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى. متن روايت در كلام امام خمينى نبود و ماتدارك كرديم.
٦٢ . (در جستجوى راه از كلام امام) دفتر اول ٧٦/ امير كبير.
٦٣ . (سوره ابراهيم) آيه ٣٢ و ٣٤.
٦٤. (اقتصادنا) سيد محمد باقر صدر ٣٤٧/ دار التعارف
٦٥ . (مصنفات الشيخ المفيد) ج١٧/٩ رساله الرد على اهل العدد و الرويه كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد.
٦٦ . (تفسير شريف لاهيجى) ج١٦٨/١.
٦٧ . (رسائل المحقق الكركى) ج٥٠/٣ انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى.
٦٨ . (قصص العلماء) ميرزامحمد تنكابنى ٣٤٧/ انتشارات اسلاميه.
٦٩ . (ده گفتار) شهيد مطهرى ١٠٠/ انتشارات صدرا.
٧٠ . (ميزان الحكمه) محمدى رى شهرى ج٢٣٤/٤ انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم.
٧١ . (همان مدرك).
٧٢ . (آداب تعليم و تربيت) ترجمه منية المريد شهيد ثانى سيد محمد باقر حجتى ٦٢٩/ دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
٧٣ . (همان مدرك) ٤٦٨/.
٧٤ . (الوافيه فى اصول الفقه) فاضل تونى (م: ١٠٧١هـ . ق) ٢٨٢/ مجمع الكفر الاسلامى.
٧٥ . (حماسه غدير) محمد رضا حكيمى دفتر نشر فرهنگ اسلامى و٢٨٥/.
٧٦ . (صحيفه نور) مجموعه رهنمودهاى امام خمينى انتشارات سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى ج٤٧/٢١.
٧٧ . (كيهان فرهنگى) سال ٦٦ شماره ٣٥/٢ به نقل از حاشيه وافى ج٣.
٧٨ . (اعيان الجواهر) علامه سيد محسن امين ج٣٨١/٣.
٧٩ . روضات الجنات) ميرزا محمد باقر موسوى خوانسارى مكتبه اسماعيليان ج٢٧/٦.
٨٠ . (المقنعه) شيخ مفيد نشر جامعه مدرسين ٢٧١/.
٨١ . (رجال النجاشى) نشر جامعه مدرسين ١٤٨ (تك جلدى).
٨٢ . (موسوعة العتبات المقدسه) قسم النجف جعفر الخليلى موسسه الاعلمى ج/٧ بخش دوم ١٨٢.
٨٣ . (مجله حوزه) شماره ٥٣/٢٥. مصاحبه با علامه سيد فضل اللّه.
٨٤ . (مجله حوزه) شماره ٢٧/١٩ مصاحبه با استاد محمد تقى جعفرى.
٨٥ . (استفتائات از محضر امام خمينى نشر جامعه مدرسين ١٨/١.
٨٦ . (مجله پاسدار اسلام) سال سوم شماره ٢٦.