نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - تحليلى بر مسئله مشاركت مردم

توضيح
حضور مردم در صحنه اداره كشور از ديرباز مورد توجه امام بوده است . تاكيدات مداوم ايشان . ارج و منزلت اين تلقى را نشان مى دهد. مديران اجرائى كشور نيز آنرا پذيرفته اند و در ميان جريانات مختلف درونى هيچ كس در لفظ و نوشتار از آن سر بر نتافته است اما بررسى حدود مشاركت ازامورى است كه بايستى تنقيح و تحليل گردد. و دراين مسير بررسى تحليلى دو عنصر [مشاركت] و[ مردم] ازاوليات اين تحقيق شمرده مى شوند.

مقاله زير كه از سوى يكى از سازمانهاى اجرائى كشور (سازمان برنامه و بودجه اصفهان ) تنظيم وارائه گرديده است كوششى دراين راه محسوب مى گردد و مسلما بواسطه اختصار وايجاز نوشتار جز مرورى كوتاه ميسر نبوده است اما دريافت تلقى يك سازمان اجرائى و برنامه ريزازاين معضله كشور مفيد و خواندنى مى نمايد. باانگيزه فوق اين نشريه به درج مقاله مذكور اقدام مى كند. بازگشائى اين ستون (مقاله رسيده ) گامى است براى ارائه وانتقال نظريات خوانندگان و موسسات اجرائى - فرهنگى كشور در زمينه هائى كه اين مجله به ابلاغ آن پيامها خود را موظف مى داند.

[حوزه]

حضرت امام : دولت بايد ٤٠ ميليون مردم را در كارها مشاركت دهد.
بررسى و تفسير توصيه فوق به تحليل و بازبينى ابعاد آن نياز دارد و دراين مسير بايد سوالات ذيل رااز ديده دو نداشت و آن را در نگارش نوشتار دراين زمينه مورد توجه قرار داد.

- آيا مشاركت مردم را مى خواهيم از ديدگاه امام تعريف كنيم ؟

- آيا مشاركت مردم را مى خواهيم از ديدگاه دولت مردان موجود تعريف كنيم ؟

- آيا ديدگاه و برداشت مشاركت مردم از نقطه نظر دولت مردان موجود با ديدگاه امام تفاوت دارد؟

اگر تفاوت دارداين تفاوت در كجاست و چه ميزان است ؟

اگر تفاوت ندارد بلكه زير مجموعه از ديدگاه امام است آيا نبايدابتدا كل مجموعه را تعريف نمود؟

اگر جهت گيريها بايد هميشه زير مجموعه از ديدگاههاى ولى فقيه باشد چه كسانى و چه نهادى بايد ديدگاه رهبرى را بطور كامل تشريح نمايد تا پس ازاطلاع ازاين جمعبندى دولت مردان در چهار چوب وظائفشان رسالت خود را پيدا كنند و در كنار آن مجلس و قوه قضائيه نيز؟

اين بحث تلاشى است جهت تصوير ذهنى از تفكرى كه بايد حاكم بر نحوه حضور مردم و مشاركتشان در نظام جمهورى اسلامى باشد و طبيعى است كه از بضاعت علمى ناچيزى برخاسته و بسيار ناقص و محدوداست ليكن به منظور طرح ابعادى از قضيه و روشن شدن حدود موضوع مى تواند مفيد باشد.

مقدمه : رابطه مشاركت مردمى وارزشهاى الهى
بى شك در تفكراسلامى آنچه بستر و پوشش همه مباحث بايد باشد اين است كه حكومت در نظام اسلامى وظيفه دارد اصول اساسى اسلامى را در يك جامعه حاكميت بخشد و هيچ مانعى را در تداوم و گسترش اين حاكميت نمى تواند بپذيرد و تمام تلاش و فعاليت آن بايد معطوف اين مهم گردد. لذا بايد گفت : مشاركت مردم نيز وقتى به عنوان اصل مهم و حساس مطرح است كه در خدمت به حاكميت

رساندن ارزشهاى قرار گيرد و هرگاه در اين راستا دچار تضاد گردد (بر فرض وجود تضاد)اين حضور مردم در آن امر متضاد با حاكميت ارزشهاى اسلامى است كه ارزش خود رااز دست مى دهد.

ابعاد مشاركت و نقش مديريت
- حال به پاسخ اين سوال بينديشيم كه نقش دولت به عنوان قوه مجريه كه زير مجموعه از حاكميت است درامر تحقق آن قسم ازاصول قانون اساسى كه به او مربوط مى شود چيست ؟ و وقتى مى خواهد مردم را در تحقق اين سهم ازاصول قانون اساسى مشاركت دهد چه روشها واقداماتى را بايد سامان دهد.

- آيا خلاصه كردن مشاركت مردم در ساختن تعدادى بيمارستان مدرسه و ... رسالت دولت را پايان مى بخشد.

- آيااين مشاركت فقط جنبه مادى دارد و مردم فقط با پولشان مى توانند در تحقق قانون اساسى مشاركت داشته باشند.اگر جواب اين سوالات منفى است پس ابعاد حضور مردم از ديدگاه مشاركتى كه دولت مطرح مى كند چيست ؟ براى رسيدن به پاسخ چند موضوع را بصورت قرارداد مى پذيريم .

قرارداداول : تعريف مدير: در جامعه اسلامى مدير به آحاد مردم كه مسووليت رهبرى استعدادها و توانمندى خود را دارند تا ولى فقيه كه مسووليت يك امت را دارد اطلاق مى گردد.

قرار دوم : مدير در نظام اسلامى وظيفه دارد كه تلاشها واستعدادهاى تحت مديريت خود را بسوى ارزشهاى الهى كه در قوانين واهداف مطرح شده در قانون اساسى تجلى يافته هدايت كند و پس ازاصلاح جهت آن ميزان آن راافزايش دهد.

قرارداد سوم : جهت و ميزان تلاشها واستعدادهاى افراد واجتماعات و ارگانها را بصورت بردار نشان مى دهيم .

ميزان تلاش يا فعاليت
انحراف از جهت مطلوب
حال با توجه به سه قرارداد فوق شكل زير دقت كنيد:

اهداف --- مديريت
سوادآموزى --- برنامه ريزى

استقلال سياسى --- سازماندهى

تامين اجتماعى --- اجرا

عدالت اجتماعى --- نظارت و

خودكفائى --- ارزشيابى

تلاشها و فعاليتها
با توجه به اين شكل و پذيرش قراردادهاى مطرح شده در فوق چنين برداشت مى شود كه مديريت در جمهورى اسلامى در قالب چهار فعاليت عمده يعنى ١ برنامه ريزى ٢ سازماندهى ٣اجرا ٤ نظارت وارزشيابى به منزله ماشينى است كه تلاشهاى موجود در جامعه كه بعضى از آنها با اهداف قانون اساسى انحراف دارد (مثل بسيارى از شغلهاى واسطه گرى ) و بعضى از آنها صد در صد مخالف بااهداف قانون اساسى (مثل توزيع مواد مخدر و ...) و بعضى در جهت اهداف است ليكن با بازدهى كم را بايد در خود بپذيرد و آنها را در راستاى اهداف قانون اساسى قرارداده و آن را رشد و پرورش دهد.

خلاصه :
وظيفه مديريت در دو جمله خلاصه مى شود:

١-اصلاح جهت تلاشها به سمت اهداف قانون اساسى

٢-افزايش تلاشها و رشداستعدادها در راستاى قانون اساسى

چند مثال براى روشن شدن موضوع و توضيح بيشتر
نگاهى به فعاليتها و تلاشها واستعدادهاى موجود در جامعه بااين نگرش كه هر يك تا چه حد در راستاى اهداف قانون اساسى است انسان را متوجه حجم وسيع و عظيمى و تلاشهاى انحرافى و بى ثمر و تخريبى مى نمايد كه بسيارى از آنها در جامعه كنونى ما پذيرفته شده و قابل قبول است ولى با ديدى جامع نگر قابل تامل و تعمق است .

مثال ١ تلاشهاى انسانهاى بسيارى به همراه ماشين آلات واعتبارات و امكانات يك جامعه از مسيرى سخت و طولانى شامل عمق معادن ذغال سنگ تا معادن سنگ آهن و آهك تا كار سخت كارخانجات درهم مى آميزد تا فلان مقدار آهن توليد شود كه در ظاهر قضيه تلاش عمده اى است كه در هم فشرده شده و تبديل و تيرآهن گرديده تا جهت خودكفائى و سازندگى و عمران مملكت بكار رود ولى با دنبال كردن سرنوشت اين آهن ها بسيارى از آنها در داخل شهرها تبديل به مغازه ها و پاساژها خواهد شد تا در آن بوتيك ها و بنگاههاى معاملاتى لوستر فروشيها و سالن هاى آرايش تاسيس شود و بعضا در باطن بعضى از شغلها نوارهاى ويدئو مواد مخدر جابجا شود.

مثال ٢ گروهى مهندس و تكنسين براى شهرها نقشه طرح جامع تهيه مى كنند. به شهرداريهاابلاغ مى شود. به هر دليل بدون توجه به ضوابط بصورت خلاف ساختمان مى سازند. شهردارى تخريب مى كند يا به قوه قضائيه شكايت مى كند آنجا پرونده تشكيل مى گردد نيروها حقوق مى گيرند جلسه بدنبال جلسه سرانجام راى صادر مى شود. تخريب يا جريمه و باز مساله در جاى اول شهر بى نظم اما دراين راستا ميليون ها ريال امكانات مملكت هدر رفته جهت عكس دارد.

صرف امكانات قوه قضائيه

ناراضى شدن مردم
تخريب شهردارى از بين رفتن مصالح
فرض : تلاش فشرده شده مهندسين براى تهيه نقشه جامعه در جهت اجراى اهداف قانون اساسى

مثال ٣ آمار نيروى انسانى در رابطه با تخصص و نوع اشتغال درسال ٥٥ نشان مى دهد كه ٨٠%از مهندسين كشاورزى در رشته كشاورزى كار نمى كنند و همچنين است ٥٠%از مهندسين معدن در غير معدن مشغول كارند و حتى ٢٠%از پزشكان در خارج از شغل پزشكى اشتغال دارند.اين اعداد نشان مى دهد كه چه امكانات وسيعى از مملكت براى آموزش مصرف شده ولى نه تنها بازده نداشته بلكه آن مهندس معدنى كه به كار سخت و ساز ساختمان مشغول است به لحاظ عدم تخصص چه ميزان عظيمى از مصالح و امكانات جامعه را تخريب مى كند .

معيار تشخيص انحراف تلاش
به نظر مى رسد اين چند مثال توانسته باشد ذهن خواننده را متوجه صحنه هاى متعدد ديگرى در جامعه موجود ما كرده باشد و حالااين سوال مطرح مى گردد:

كدام معيار و مرزبندى و محكمى تعيين كننده جهت تلاشها به سوى اهداف قانون اساسى است ؟

به عبارت ديگر:

آن خط و مرزى كه مبنا قرار مى گيرد تا زاويه انحراف يك تلاش را مشخص نمايد از چه طريقى در سطح جامعه تعيين مى شود.

- قانون تدوين شده در راستاى اهداف قانون اساسى .

آيين نامه اى اجرائى بر مبناى قوانين فوق .

- برنامه ريزى كه تعيين كننده ميزان مطلوبيت و مفيد بودن هر فعاليت و مكان و موقعيت آن است مشروط بر آن كه اهداف آن برنامه ريزى رسيدن به اهداف قانون اساسى باشد.

اصلاح فرهنگ عمومى مردم به سمت آن نوع از نحوه انديشيدنها و تفكر كردنها و زندگى نمودن ها و تصميم گرفتنها كه جامعه را به سمت اهداف قانون اساسى هدايت نمايد.

لازم است درادامه بحث به اختصار در رابطه با هر يك از عناوين فوق توضحياتى داده شود.

١- نقش قانون اساسى در هدايت فعاليتها
همانطور كه توجه داريد قانون اساسا در نفس خود فوائد بى شمار و متعددى دارد. ولى دراين بحث از زاويه يك خاصيت تعيين كننده دراين موضوع مورد توجه است و آن تعيين كنندگى حدود فعاليتهاى پيشرفت دهنده به سوى اهداف الهى در جامعه اسلامى ماست كه البته اگر قانون خوب طراحى شده باشد و آحاد جامعه خود را موظف بدانند كه آن را مراعات كنند طبيعت است كه اجراى چنين قانونى خوبخود بسيارى از تلاشها و فعاليت ها را به سمت اهداف قانون اساسى هدايت واصلاح خواهد كرد .

دراينجا به دو مطلب مهم اشاره شد:

١.اگر قانون خوب طراحى شده باشد كه اين جمله مسوليت حساس مجلس شوراى اسلامى را در رابطه با قوانينى به ارث رسيده از زمان گذشته و كيفيت نامطلوب بعضى از قوانين طرراحى شده در زمان كنونى را مطرح مى كند كه خود جاى بحث بسيار دارد و فقط به عنوان هشدار مطرح گرديد.

٢. تمامى افراد جامعه خود را موظف بدانند مرزهاى قانون را مراعات نمايند

طبيعى است اگر در جامعه آنگاه كه تصميمى با قانون در تضاد بود افراد تلاش كنند باانواع حيله ها و دست آويزهااز مرز قانون خوبى هم وجود داشته باشد خاصيتى براى آن جامعه ندارد.

سؤال - آيا در جامعه كنونى اين بيمارى تا چه حد فراگيراست و مرزبانان قانون حفاظت كنندگان و مجريان قانون چه ميزان قاطعيت دارند و آيا به اندازه كافى به حساسيت موقعيت خوداز ديدگاه نقشى كه در هدايت تلاشها دارند آگاهند.

تذكر ١ آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد حركت قانونمند يك جامعه فقط ارتباط با مجريان قانون و قاطعيت آنها ندارد كه اين قسمتى از مساله است كامل كننده اين حركت وجود يك وجدان قوى و يك فرهنگ مطلوب در قانون پذيرى در توده هاى مردم است و لذا روى رشداين فرهنگ و بيدارى وجدان ها دراين رابطه بايد كارى مستمر واساسى صورت بگيرد چرا كه اگر در كنار قاطعيت مجريان قانون كار فرهنگى براى رشد قانون پذيرى در جامعه صورت بگيرد در جامعه ايجاد فشار درونى خواهد شد و باعث ناراحت كردن تعداد زيادى از مردم و رشد سريع تعداد پرونده ها در دادگاهها و پر شدن زندانها و بالمال مصرف امكانات وسيعى از مملكت براى مبارزه با قانون شكنى ها خواهد گرديد.

تذكر ٢ بايد به اين نكته مهم توجه شود كه در جامعه اسلامى كه حكومت نقش هدايت و سالم سازى زندگى افراد را هم از بعد معنوى و هم از بعد مادى بعهده گرفته و ناچارااهداف متعدد و پيچيده اى را براى خودانتخاب كرده است و لذا بيش از هر نوع حكومت ديگرى در دنيا ناچاراست قانون داشته باشد واگر بسرعت بر روى فرهنگ قانون گرائى در مردم كار نشود و مردم عادت به مراعات قانون نكنند واز آن طرف مجلش شوراى اسلامى بصورت مرتب قانون وضع كند خداى ناكرده پديده هاى نامطلوبى را در آينده در جامعه خواهيم داشت كه اهم آن را مى توان

فهرست وار نام برد:

١. خستگى وايجاد فشار روانى در توده هاى مردم

٢. بى ارزش شدن قانون واز دست رفتن قبح قانون شكنى

٣. تسليم شدن نهاد حافظ قانون در مقابل قانون شكنان به لحاظ پر شدن زندانها كمبود قاضى و ديگرامكانات

٢- نقش آيين نامه هاى اجرائى در هدايت تلاشها
دراين رابطه بحث زيادى نيست چرا كه آيين نامه هاى اجرائى و قوانين زير مجموعه از كل قانون است كه قبلا بحث آن مشروح بيان گرديد. ولى نكته اى كه بايد تذكر داد بر تهيه كنندگان اين آيين نامه هاست كه بيش از هر چيز در تدوين آن بايد توجه كنند. آيين نامه اجرائى روح اصلى و هدف قانون گذار را بخوبى تامين كند بخصوص وقتى دراجراى يك قانون چندين هدف دنبال مى شود اهميت واولويت اهداف مطابق با هدف قانون گذار مورد توجه قرار گيرد و هدفى بى جا بزرگ و هدف ديگر تحت الشعاع قرار نگيرد كه اين خود مقوله اى است در خور بحث كه فرصت آن نيست .

٣- نقش برنامه ريزى در هدايت تلاشهاى جامعه
طبيعى است كه وقتى مى خواهيم تحت عنوان قش تلاشها و فعاليتها در جامعه در رابطه با رسيدن به اهداف جامعه بحث كنيم و در ذهن تمامى تلاشهاى فرهنگى اقتصادى اجتماعى - سياسى موجوداز سوى افراد جامعه را زير پوشش قرار دهيم نقش برنامه ريزى در تبيين مرزها براى تعيين مطلوبيت هر تلاش مشخص مى گردد. يعنى اين جريان برنامه ريزى است كه بايد در برنامه ريزى نيروى انسانى تعداد مورد نياز مهندس ساختمان را در يك دوره برنامه ريزى مشخص كند كه جامعه به تربيت تعداد بيشترى از آن كه حركتى است در جهت از بين بردن استعدادها وامكانات نپردازد واين جريان برنامه ريزى است كه بايد مشخص كند چه ميزان شغل خدماتى در كدام نقاط شهرها مورد نيازاست تا مردم در رفاه لازم باشند و به تورم

دامن زده نشود واستعدادهائى در درون شغلهاى اضافى نابود نگردد واين جريان برنامه ريزى است كه بايد تعداد كارخانه هاى توليدى مورد نياز در هر زمينه را تعيين كند كه كمبود بعضى ازاجناس ما را وابسته نسازد و زيادى بعضى ازاجناس موجب حبس امكانات مملكت نگردد واين جريان برنامه ريزى است كه بايد ميزان انرژى مورد نياز همه بخشها در طول يك دوره برنامه ريزى را تامين نمايد كه ميلياردها تومان سرمايه مملكت به علت نداشتن انرژى معطل نماند و صدها مثال ديگر.

اصلاح فرهنگ عمومى مردم
بى شك تجربيات متعدد بعدازانقلاب اين نكته را بر همه انديشمندان جامعه ما روشن كرد كه مردم ما آنگاه كه به مطلوبيت يك پديده و يك حركت پى بردند و رابطه آن را با تحقق يكى ازاهداف انقلاب بخوبى حس نمودند خوداين آگاهى تضمين بزرگى در پيشرفت بسوى تحقق اين هدف بوده است كه نمدش در يارى جنگ و حضور در صحنه هاى سياسى و حذف جريانات انحرافى بخوبى روشن گرديد. ليكن متاسفانه دراعماق تفكر اقتصادى و بينش هاى اجتماعى مردم ما بيماريهائى از نظام گذشته به ارث رسيده كه مبارزه با آن در گرواعمال روشهاى جديد و متنوع و علمى در زمينه تبليغاتى و كارى است كه بايداز طريق ارتباطات جمعى بر روى جامعه انجام گردد.

براى مثال :

- آيا آنقدر كه از ديدگاه يك اقتصاددان مساله ضررهاى احتكار مطرح است براى اكثريت تجار و بازاريان مطرح است .

- آيا آنقدر كه از ديدگاه مديران جامعه بنگاه معاملات ماشين قباحت دارد براى توده هاى مردم ضدارزش است .

- آيا آنقدر كه بوتيك دارى در ذهنيت ما محكوم است در ذهنيت توده هاى مردم نيز محكوم است .

- آيا آنقدر كه يك اقتصاددان از نقش ماليات در تحقق چندين هدف از اهداف

قانون اساسى مى داند توده هاى مردم آنرا نيز مى دانند و پذيرفته اند.

- آيا آنقدر كه براى يك قاضى متدين قانون شكنى زشت و نامطلوب است براى مردم مسلمان ما نيز زشت و قبيح است .

- آيا آن اهميتى كه كارشناسان يك شهردارى براى حفظ طرحهاى جامع خود قائلند شهروندان نيز قائلند.

اگر جوابها تماما منفى است چرا نبايد حركتى فرهنگى از سوى نهادهاى مسوول و دستگاههاى ارتباط جمعى شروع شود و در كنار آن مسوولين نيز كارى جهت ددار را براى روشن كردن مردم در زمينه آن مسائلى كه باعث گردد تلاشهاى مردم جهت خود رااصلاح كند و جهت هاى سالم را رشد دهند شروع كنند.

نتيجه گيرى
حال اگر بااين نگرش به مساله مشاركت مردم در سازندگى مملكت نگاه كنيم دو گروه فعاليت مى تواند در سازندگى مملكت نقش ايفا كند و ما را در سرعت بخشيدن به حركتمان به سوى اهداف جامعه كمك كند:

اول - آن دسته از فعاليتهائى كه مرزبنديهاى مبنائى را در جامعه رشد دهد و در ذهنها زنده كند و موجب شود آحاد جامعه با جلب توجهشان بسوى اين مرزها متوجه انحراف نوع فعاليتهاى خود بشوند كه عمدتا اين فعاليت ها متوجه مجلس قوه قضائيه قوه مجريه و دستگاههاى ارتباط جمعى و روحانيت معظم مى باشد والبته مردم نيز مى توانند در آن نقش بسزائى داشته باشند.

دوم - آن دسته از فعاليتهاى كه باعث اصلاح بردار تلاشهاى مردم و يا رشد حركت فعاليتهاى صحيح آنها خواهد بود و هچنين افزايش و گسترش عمومى اقدامات سازندگى در رابطه با همه اهداف قانون اساسى .

براى روشن شدن موضوع مثالهائى در هر دو زمينه آورده مى شود.

مثالهائى در رابطه با فعاليت دسته اول
- تلاش يك قاضى در آموزش جوانان محل در ساعتى از روز جمعه پيرامون اهميت قانون يك مشاركت در سازندگى است .

- يك ساعت اضافه كار كردن يك معلم براى تبيين نقش مراعات قانون در رشد جامعه براى دانش آموزان يك مشاركت است .

- آموزش علم برنامه ريزى به مردم براى صرفه جوئى در مصرف امكانات براى بهره برى بيشتر يك مشاركت در سازندگى است .

- كار كردن براى انتخاب يك نماينده مناسب براى مجلس شوراى اسلامى و شوراى شهر و غيره يك مشاركت است .

- كمك به پليس براى اجراى قانون يك مشاركت است .

- ساختن يك فيلم يك داستان يك تاثر كه در آن نقش قانون را در ذهنها جاى دهد يك مشاركت است .

- تشريح فسلفه اقدامات مختلف حكومت از سوى تحصيل كرده ها و دانشگاهيان براى توده هاى مردم براى بهتر شدن پذيرش آنها يك مشاركت است .

مثالهائى در رابطه با فعاليت دسته اول
اصولااگر روزى آنچنان فرهنگى را در جامعه بوجود آوريم كه هر انسانى در موقع تصميم گيرى اين سوال رااز خود بكند كه آيااين اقدام من چه مشكلى از خودم و چه مشكلى از جامعه حل مى كند و كدام هدف اجتماعى را كمك مى كند آن وقت است كه حركتى عظيم در راستاى يك توسعه اسلامى را خواهيم داشت . به هر حال دراين رابطه مثالهاى متعددى مى توان آورد به عبارتى هر فعاليتى كهبه نام فعل صواب در تفكراسلامى قلمداد مى شود مى تواند به عنوان مثال مطرح شود ولى اين كه كدام فعاليتهاى به چه ميزان و در چه مقاطع زمانى ازاولويت برخورداراست اين مطلبى است كه حكومت بايد براى جامعه طرح نمايد. ولى خوداين مطلب كه مشاركت مردم را در فعاليتهاى مادى خلاصه نكنيم و با توجه به اهداف متعدد و جامع

قانون اساسى انواع فعاليتهاى موجود در جامعه را در بستر بحث مشاركت مردم مطرح بدانيم و سعى كنيم براى به حركت در آوردن آن سازماندهى و تبلغات مناسب را پيش بينى كنيم يك ضرورت است . به هر حال براى روشن شدن مطلب چند مثال ذكر مى گردد:

انتقال تجربيات و علم جوشكارى از طرف يك جوشكار به جوانان روستا يك مشاركت در سازندگى است .

- حل و فصل يك دعوا بين دو همسايه و جلوگيرى از طرح شكايت به دادگسترى علاوه بر جنبه معنوى مانع از هدر رفتن امكانات دادگسترى وخود يك مشاركت است .

- خالى نگذاشتن خانه واجاره دادن آن علاوه بر كسب در آمد يك مشاركت در سازندگى است .

- آموزش يك نكته بهداشتى موقع مراجعه بيمار به پزشك از سوى پزشك معالج يك مشاركت است .

- تشويق كاسب محل در پرداخت ماليات بحق دولتى شركت در سازندگى كشوراست .

- ساختن يك مجموعه فرهنگى ورزشى براى جوانان محل يك مشاركت در سازندگى است .

- برخورداراسلامى يك كارمند علاوه برانجام وظيفه ادارى در محيط كار با مراجعه كنندگان يك مشاركت در سازندگى است .

باتوجه به اين مثالهااين نكته روشن مى گردد كه فقط بااين نوع نگرش فراگير به مسئله مشاركت است كه مى توان اين جمله حضرت امام را محقق ساخت كه (دولت موظف است ٤٠ ميليون مردم را در كارها مشاركت دهد.)

امام خمينى
از صدراسلام تاكنون دو طريقه دو خط بوده است : يك خط اشخاص راحت طلب كه تمام همشان به اين است كه يك طعمه اى پيدا بكنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم - آنهايى كه مسلمان بودند - مى كردنداما مقدم بر هر چيزى در نظر آنها راحت طلبى بود... تكليف را اين مى دانستند كه نمازى بخوانند و روزه اى بگيرند و بنشينند در منزلشان ذكرى بگويند و ... يك دسته ديگر هم انبياء بوده اند و اولياى بزرگ ...اين دسته اى كه خودشان راازاول مهيا كرده اند براى مقابله مقابله با ظلم .اين دسته ازاول توجه به اين معنا داشتند كه اين مقابله زحمت دارد اين مقابله [ شهادت] دارد...

صحيفه نور ١٥.٤٥