آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٤

معرفى هاى اجمالى


معتمد الاصول, محمد فاضل لنكرانى, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى, تهران, چاپ اوّل, ١٣٧٨ و ١٣٨١هـ.ش.
تقريرات قسمتى از مباحث اصول فقه امام خمينى است كه در قالب درس خارج ارائه و توسط آيةاللّه محمد فاضل و به زبان عربى قلمى شده است. كتاب با مقدمه اى از مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى آغاز مى شود كه در آن دو مكتب اصولى آخوند خراسانى و نايينى, به دليل خلط ميان تكوين و تشريع و وحدت حقيقى و وحدت اعتبارى و عدم دريافت صحيحى از مسائل فلسفى مرتبط با اصول فقه مورد نقد قرار گرفته است. از نظر نويسنده امام خمينى تنها كسى است كه به خاطر آشنايى عميقش با مسائل فلسفى توانست اين نواقص را مرتفع و با تأسيس مكتبى ميانه كه در عين عرف گرايى بر پايه هاى فلسفه صدرايى و حكمت متعاليه تكيه داشت, بسيارى از معضلات اصولى و فلسفى اصوليان را حل كند. سپس از محمد فاضل به عنوان يكى از تربيت شدگان مكتب اصولى خمينى ياد گرديده كه طى ساليان دراز از آبشخورهاى فقهى و اصولى اش سيراب گشته و بسيارى از مباحث وى و از جمله اثر حاضر را در زمان اقامت در قم به رشته تحرير در آورده است. گرچه صدر و ذيل معتمد الاصول آن افتاده, اما به لحاظ عارى بودن از حشو و زوايد و نيز سلامت و روانى قلم مقرر, مؤسسه تنظيم و نشر را به چاپ آن وادار كرده است.
پس از مقدمه متن تقريرات درس امام آمده است. اين تقريرات از مبحث مقدمه واجب تا پايان مسئله اجتهاد و تقليد را در بر مى گيرد و بر روى هم در ١٠٤٨ صفحه و دو جلد تنظيم گشته است. جلد اول مشتمل بر ٥١٩ صفحه است و طى آن بخشى از مباحث الفاظ و مطالب مربوط به قطع و ظن و برائت مورد بررسى قرار گرفته است.
ادامه بحث برائت و نيز مباحث تخيير و اشتغال و استصحاب و تعادل و ترجيح و اجتهاد و تقليد, جلد دوم اين مجموعه را به خود اختصاص داده است. در بحث مقدمه واجب نخست محل نزاع تحرير گشته و آن گاه اصولى بودن آن به اثبات رسيده است. امام در تحرير محل نزاع از انواع تقسيمات مقدمه واجب گفتگو كرده تا معلوم دارد كه كدام قسم آن داخل در محل نزاع و كداميك خارج از آن مى باشد.
عناوين ديگر اين فصل به ترتيب درباره واجب مطلق و مشروط, واجب معلق و منجر و واجب اصلى و تبعى مى باشد.
مبحث بعدى درباره اقتضاء و عدم اقتضاء امر به شىء از نهى از ضد آن است. امام در آغاز, اين مسئله را از مسائل لغوى و در رديف بحث از مدلول واژه هايى مثل صعيد دانسته و آنگاه مفهوم اقتضاء و مهم ترين اقوال موجود در مسئله را مورد بررسى قرار داده است. از نظر او اين بحث فاقد هرگونه ثمره علمى است و كسانى كه خواسته اند از راه ترتب, امر به ضدين را توجيه نمايند و به بيراهه رفته اند. به اعتقاد وى راه حل واقعى اين مشكل را بايد در كلى بودن خطابات شرعى جستجو كرد. چون در اين صورت ديگر اصولاً موضوعى براى اقتضاء و عدم اقتضاء باقى نمى ماند و كليه احكام فقط به دو قسم: انشايى و فعلى تقسيم مى شوند. او سپس ثمرات ديگر كلى بودن خطابات شرعى را بيان و بر نقش آن در حل بسيارى از معضلات علم اصول تأكيد كرده است. امام با طرح اين سؤال كه آيا متعلق طلب, طبيعت است يا افراد, وارد بحث بعدى شده است.
از ديدگاه امام تعلق طلب به افراد محال است, چون تحصيل حاصل است. بنابر اين طرح صحيح سؤال فوق بايد بدين صورت باشد كه آيا متعلق طلب, ماهيت من حيث هى هى است و يا ماهيت به لحاظ وجود آن در خارج.
مباحث پايانى اين مقصد به ترتيب درباره بقا و عدم بقاى جواز بعد از نسخ وجوب, واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفايى است. امام وجوب را امرى بسيط مى داند و براساس آن نتيجه مى گيرد كه با رفع وجوب, موضوع جواز خود به خود منتفى مى گردد. مقصد دوم درباره نواهى است و در آن سه مسئله: مفهوم صيغه نهى, اجتماع امر و نهى و اقتضاء نهى از شىء بر فساد و عدم فساد منهى عنه مورد بحث واقع شده است.
در مقصد سوم از مفاهيم بحث مى شود. امام پس از طرح نظريات قدما و متأخران در اين زمينه و صغروى شمردن نزاع آنان, نخست دلالت و عدم دلالت قضيه شرطيه بر مفهوم و آنگاه مفهوم غايت را برمى رسد.
موضوع مقصد چهارم عام و خاص است. اين مقصد با طرح چند مسئله مقدماتى درباره مدلول اسماء طبايع و اجناس, فرق بين عام و مطلق, عدم نياز عام به مقدمات حكمت و اقسام عموم آغاز و با ارائه چند فصل درباره حجيت عام مخصص در باقى, تخصيص عام به وسيله مجمل, وجوب فحص از مخصص, عموميت خطابات شفاهى براى غير حاضرين, تخصيص عام به مفهوم و تخصيص قرآن به خبر واحد به پايان رسيده است. آخرين مقصد مبحث الفاظ به مسئله مطلق و مقيد اختصاص دارد. اين مقصد مشتمل بر چهار فصل و عناوين ذيل است: تعريف مطلق, الفاظ مطلق, مقدمات حكمت و اقسام مطلق و مقيد و كيفيت جمع ميان آنها.
از نظر امام براى اخذ به اطلاق همين قدر كافى است كه متكلم در مقام بيان مراد باشد و به مقدمات ديگر نيازى نيست.
در مقصد ششم و هفتم احكام قطع و ظن و شرايط حجيت و التزام به آنها و در آخرين مقصد مسئله برائت مورد بررسى قرار گرفته است.
امام پس از طرح يك بحث مقدماتى درباره تقسيم حالات مكلف و ذكر مجارى اصول, ادله موافقان و مخالفان برائت را نقل و نقاط ضعف و قوت هر يك را بيان داشته است.
در ادامه با عنوان تنبيهات برائت از شرايط و چگونگى اجراى آن در حالات مختلف گفتگو شده است. برخى از اين شرايط و حالات شامل چگونگى اجراى برائت در مواردى مانند دوران بين تعيين و تخيير, دوران بين واجب عينى و كفايى و دوران بين محذورين و بيان فرق بين تعبديات و توصليات و انواع برائت شرعى و عقلى مى شود.
شرايط اجراى اصل اشتغال عنوان بعدى اين بحث را تشكيل داده است. اين عنوان بر محور ترديد مكلف ميان دو يا چند امر متباين و نيز ترديد او ميان اقل و اكثر شكل گرفته است. امام در اين هر دو مورد ملاك هاى عقلى و شرعى را درباره اجرا و عدم اجراى قاعده اشتغال بيان كرده و به نقد ديدگاه ها و مستندات اصوليانى مانند نايينى و انصارى و آخوند خراسانى و عراقى پرداخته است. در آخرين فصل اين مبحث از حسن احتياط به طور مطلق دفاع شده و از اعتبار فحص براى اجراى برائت و ادله و مقدار آن سخن به ميان آمده است. به باور امام صرف احتمال وجود تكليف براى اثبات حسن احتياط كفايت مى كند و به چيزى زايد بر آن نيازى نمى باشد. چنان كه پس از فحص لازم و ياس از وجود مخصص مى توان برائت را جارى ساخت.
پس از برائت نوبت به تعادل و ترجيح رسيده است. امام اين بحث را از اهم مباحث اصول و هدف غايى و موضوع محورى اين علم دانسته است.
از ديد ايشان موضوع اصلى مبحث تعادل و ترجيح اخبار متعارضين است و به همين منظور طى شش فصل كوشش خود را معطوف تنقيح اين موضوع كرده است. در اين فصول تعارض ميان عام و خاص نفى گرديده و تقدم خاص بر عام به اثبات رسيده است. امام با مردود شمردن ديدگاه هاى اصوليانى مانند آخوند خراسانى و نايينى و حائرى درباره وجوه تقدم خاص بر عام, علت اصلى آن را در اختلاف محيط صدور ارزيابى كرده است. و چنانكه دليل عدم وجود تعارض ميان عام و خاص را به محيط تقنين نسبت داده است.
او معتقد است كليه تخصيصاتى كه از ائمه(ع) صادر گشته است, قبل از آنان توسط رسول خدا(ص) بيان و به مردم ابلاغ شده است. بنابراين به خاطر پرهيز از اشكال تأخير از بيان در وقت حاجت نمى توان, آنها را به نسخ تأويل كرد و در دوران بين نسخ و تخصيص قايل به تقدم نسخ بر تخصيص شد.
امام پس از آن, مرجحات دو خبر متعارض متكافاً و نامتكافاً (همسان و ناهمسان) را به بحث نهاده و تنها موافقت با كتاب و مخالفت با عامه را به عنوان مرجح پذيرفته است.
آخرين بخش كتاب به بررسى احكام و آثار اجتهاد و تقليد تخصيص يافته و درباره وظايف و شؤون فقيه مى باشد. از ديدگاه امام, فقيه داراى پنج وظيفه به شرح زير است:
رجوع او به مجتهد ديگر جايز نيست.
مجاز است بر طبق فتواى خود عمل كند.
تصدى مقام افتاء, قضاوت و حكومت منحصر به اوست.
به باور ايشان گرچه به حكم عقل همه انسان ها با هم مساويند و اختلاف آنان در علم و عدالت نمى تواند به عاملى جهت سپردن مقام قضاوت به آنان و نفوذ حكمشان در بين ديگران تبديل بشود, ولى از آنجا كه شريعت اسلام از بيان هيچ حكم واجب و مستحبى حتى ارش خدش و آداب بيت الخلا را فروگذار نكرده است, كشف مى كنيم كه اين مسئله را نيز مسكوت نگذاشته و عده اى را براى تصدى آن معرفى كرده است. او سپس با تمسك به هفت روايت به عنوان دليل نقلى مسئله, مدعاى خود را به اثبات رسانده است.
مسئله ششم اين فصل درباره وجوب و عدم وجوب تقليد از اعلم است. امام با نقل و نقد ادله هريك از طرفين نتيجه گرفته است كه چون تعارض ميان فتواى اعلم و غير اعلم از قبيل دوران بين تعيين و تخيير است و در اين گونه موارد تعيين مقدم است. بنابر اين چاره اى جز تقليد از اعلم وجود ندارد.
از نكات جالب و بديع اين قسمت از بحث آن است كه امام اختلاف فتاوا و انظار فقها را مانع تقليد از آنان ندانسته و بر اين باور است كه ائمه(ع) خود و به منظور تشكيل حزب الهى در برابر احزاب ديگر زمينه آن را فراهم كرده اند. چون اگر اين اختلافات نمى بود و ائمه(ع) آراء و انديشه هايشان را در دفتر واحدى گرد مى آورده و منتشر مى كردند, امروزه اثرى از اسلام باقى نمى ماند.
اما به نظر مى رسد كه امام خود نيز اين برداشت را قبول نداشت و بدان ملتزم نبود. والاّ معنى نداشت كه در بسيارى از موارد صاحبان نظريات مخالف با نظر خود را ملامت كند و آن را به خاطر اعتماد بر حافظه و عدم مراجعه به كتب اخبار و ارتكاب اشتباه هاى فاحش به شدت مورد نكوهش قرار دهد.
در چهار فصل پايانى كتاب به ترتيب از شرط حيات و عدم حيات مفتى, تبدل اجتهاد مجتهد, مخير بودن عامى در رجوع به يكى از دو مجتهد متساوى و اختلاف مجتهد حى و ميت در مسئله بقاء گفتگو شده است.
اثر حاضر از نكات مثبت و منفى فراوانى برخوردار است. مهم ترين نكته مثبت كتاب آن است كه مطالب متن در پاورقى ها مستند شده و معلوم گرديده كه هر مطلب متعلق به چه كسى است.
نكته ديگر آن است كه امام به هنگام نقد ديدگاه هاى اصوليانى مانند نايينى و عراقى, نقدهاى خود را متوجه (تقريرات منسوب به آنان) مى كند و صريحاً كلامى را به آنان نسبت نمى دهد.
و اما نقيصه هاى كتاب را مى توان به دو دسته تقسيم كرد: نقيصه هاى شكلى و نقيصه هاى محتوايى. يكى از نقايص شكلى كتاب به اشتباهاتى مربوط مى شود كه توسط محقق صورت گرفته و به غلط مطلبى را به بعضى نسبت داده است. اشكال ديگر كتاب آن است كه همچنين على رغم آن كه هيچ بحثى تحت عنوان اجتماع حكم ظاهرى و واقعى در كتاب طرح نگرديده است, مقرر مدعى شده كه تحقيق اين مطلب در مبحث حكم ظاهرى با واقعى در كتاب طرح نگرديده است, مقرر مدعى شده كه تحقيق اين مطلب در مبحث حكم ظاهرى با واقعى به اثبات رسيد. اشكال ديگر كتاب را بايد در عدم طرح مباحث مقدماتى اصول و نيز سه فصل نخست مبحث اوامر دانست.
ناشر اين نقص را تلويحاً متوجه مقرر كرده و علت آن را به مفقود شدن مباحث مذكور نسبت داده است.
معتمد الاصول داراى سه بخش جداگانه است و هر بخش در يك دوره تاريخى معين به رشته تحرير درآمده است. تاريخ تحرير مباحث الفاظ چهاردهم شعبان سال ١٣٧٣ هجرى است. مباحث اصول عمليه آن در تاريخ دهم رجب ١٣٧٧ هجرى نگاشته شده است.
همچنين مبحث اجتهاد و تقليد فاقد تاريخ است و معلوم نيست كه در چه زمانى به نگارش درآمده است. اما با توجه به اين كه كار تحرير دو كتاب تهذيب الاصول و مناهج الوصول به ترتيب در تاريخ هاى چهاردهم شعبان سال ١٣٧٣ هجرى و بيست وچهارم شوال سال ١٣٧٣ هجرى به پايان رسيده است, مى توان حدس زد كه مباحث اصول عمليه و اجتهاد و تقليد معتمد الاصول در دوره اى غير از دوره قبلى ارائه گرديده است. چاپ جلد اول اين اثر در خرداد ١٣٧٨/ صفر١٤٢٠ و به مناسبت صدمين سال تولد امام خمينى صورت گرفته است. و جلد دوم آن در ربيع الاول ١٤٢٣/ بهار١٣٨١ به چاپ رسيده است. مناهج الوصول الى علم الاصول, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى, تهران, چاپ اوّل, ١٣٧٣هـ.
مناهج الوصول الى علم الاصول شامل يك دوره مباحث الفاظ علم اصول فقه است كه به قلم خود امام خمينى و به زبان عربى نگاشته شده است. نويسنده اين اثر را در يك مقدمه و پنج مقصد و به ترتيب مباحث كفايةالاصول آخوند ملامحمدكاظم خراسانى سامان داده است. كتاب با مقدمه اى از محمد فاضل آغاز مى شود كه طى آن ضمن تأكيد بر تأثير و نقش شخصيت امام در پيروى انقلاب اسلامى ايران, هشام بن حكم را اولين كسى دانسته است كه در رشته علم اصول دست به تأليف زده و با نوشتن كتاب (الالفاظ و مباحثها) نخستين گام را در اين راه برداشته است. او سپس فراز و فرودهاى اين علم را نزد شيعه مورد بررسى قرار داده و جايگاه آن را در استنباطات فقهى علماى شيعه به ترتيب تاريخى از حسن بن على بن ابى عقيل تا امام خمينى نشان داده است. فاضل با ذكر خلاصه اى از روش اصولى امام و پاره اى از ديدگاه هاى خاص و خلاف مشهور او مقدمه اش را به پايان برده است.
امام خمينى در مقدمه از چهار امر گفتگو كرده است. امر اول به تبيين موضوع علم و تعريف علم اصول اختصاص دارد. او با بى اساس خواندن تعاريف موجود درباره موضوع علوم عموم آنها را بى وجه و التزام به آنها را مردود شمرده است. از نظر او اختلاف علوم و ما به الامتياز آنها از يكديگر ريشه در اغراض و فوائد مترتب بر آنها دارد و از ذات علوم برنمى خيزد. امام همچنين با برشمردن تعدادى از تعاريف ارائه شده براى علم اصول, بدترين آنها را متعلق به آخوند دانسته كه به هيچ عنوان نمى توان آن را تصديق كرد و بدان ملتزم شد. از نظر او بهترين تعريف آن است كه گفته شود: هو القواعد آلالية التى يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام الكلية الالهيه او الوظيفة العمية. در امر دوم و سوم و چهارم به ترتيب از واضع و كيفيت وضع, اقسام وضع و مثال هاى اقسام وضع گفتگو شده است. امر پنجم به بحث درباره مجاز پرداخته شده و در امر ششم چگونگى وضع الفاظ براى ذات معانى مورد بررسى واقع شده است. چگونگى دلالت هيئات بر معانى و نيز علائم حقيقت و مجاز به ترتيب عناوين امر هفتم هشتم كتاب را تشكيل داده اند. امر نهم به بحث از تعارض احوال و شك در حضور لفظ در معناى پيش و يا پس از نقل اختصاص دارد. در امر دهم از حقيقت شرعيه بحث مى شود. امر يازدهم به دلالت لفظ بر مصداق صحيح مفهوم خود و يا اعم از آن مربوط مى شود; در امر دوازدهم مسئله اشتراك يك لفظ در دو و يا چند معنى به اثبات مى رسد.
در آخرين دو امر باقى مانده به ترتيب از استعمال لفظ در اكثر از معنى و مسائل مربوط به مشتق بحث شده است.
امام خمينى پس از طرح مباحث مقدماتى ياد شده, وارد متن بحث مى شود و طى پنج مقصد مطالب خويش را به پايان مى برد.
در مقصد اول و دوم اوامر و نواهى و كيفيت تعلق امر و نهى به طبايع و ماهيات و نيز ديدگاه هاى موجود درباره مفهوم ماهيات و طبايع مورد گفتگو واقع شده است. موضوع مقصد سوم مفاهيم است و طى چهار فصل به ترتيب چگونگى دلالت جملات شرطيه بر مفهوم و مفهوم هاى وصف و غايت و استثناء مورد بررسى قرار گرفته است. مقصد چهارم درباره عام و خاص است. سرفصل هاى اين مقصد عبارت اند از: مدلولات اسماء اجناس, فرق بين مطلق و عام, عدم احتياج عام به مقدمات حكمت, اقسام عموم و خروج برخى از الفاظ از عموم. سرانجام در پنجمين مقصد به مطلق و مقيد پرداخته شده است. امام در اين مقصد نخست به تعريف مطلق و مقيد مى پردازد, سپس اسم جنس و ماهيت و اقسام آن را مورد بررسى قرار مى دهد و در پايان مقدمات حكمت و وجوه گوناگون مطلق و مقيد و احكام هريك از آنها را بيان مى دارد.
از ميان مطالب ارائه شده از سوى امام چندين نظريه وجود دارد كه از برجستگى خاصى برخوردار است و از برداشت هاى ابتكارى او به حساب مى آيد. خلاصه اى از اين نظريات به شرح زير است:
١. ايشان ضمن نقد نظر مشهور اصوليان و به ويژه مرحوم آخوند درباره موضوع علم, استناد آنان به قاعده فلسفى الواحد را ناشى از خلط ميان واحد حقيقى و اعتبارى دانسته و به تعريض صاحبان اين ديدگاه را افرادى معرفى كرده كه كمترين بهره اى از عقليّات (مسائل فلسفى) ندارند. چه اينكه قاعده الواحد ناظر به واحد بسيط حقيقى من جميع الجهات است كه از هر نوع شائبه كثرت عارى است, اما وحدت علوم يك نوع وحدت اعتبارى است كه فايده و غرض واحد حاكم بر هريك آنها را جزء يك سنخ قرار داده و وحدت حاكم بر آنها وحدت سنخى است.
٢. امام در بحث اقسام وضع نيز نظرى برخلاف مشهور ارائه كرده است. بنا به عقيده مشهور اگر وضع عام و موضوع له خاص باشد اشكالى ندارد, ولى عكس آن ممتنع است, او ضمن ناصحيح خواندن اين عقيده افزوده است: اگر وضع, مرآت براى موضوع له باشد, در هر دو صورت محال است, به خلاف آنچه اگر جنبه انتقال لفظ براى مصاديق آن را ولو به نحو اجمال لحاظ كنيم, در هر دو حالت ممكن است.
٣. نظريه خلاف مشهور ديگر امام به مسائل حجاز مربوط مى شود. از ديدگاه امام خمينى طبع سليم و ذوق مستقيم دو شاهدى است كه نظريه مشهور را در باب مجاز باطل مى سازند و از ناآشنايى آنان با كلام خطباى عرب و فارس و اشعارشان حكايت دارد. به نظر او حسن مجازات در آن نيست كه لفظى را به عاريت جايگزينى لفظى ديگر كنيم, در آن است كه معنايى را به جاى معناى ديگر بنشانيم و از اين نظر ميان هيچ يك از انواع مجازات فرقى نيست. در غير اين صورت كلام از اوج زيبايى به حضيض برودت و ابتذال فرو مى افتد و مقصود از مجازگويى به يكباره گم مى شود.
٤. به نظر مى رسد مهم ترين نقطه نظر اصولى امام خمينى را بايد در فصل پنجم از مقصد اوّل جستجو كرد. ايشان در ذيل يكى از مباحث اين مقصد قايل شده است كه كليه خطابات شارع از نوع خطابات عمومى است و اصوليان با خلط ميان آن و خطابات شخصى دچار اشتباهات فاحشى شده و از حلّ بسيارى از مشكلات عاجز مانده اند. او با استدلال به همين كلى بودن خطابات شرعى و عدم انحلال آن به تعداد مكلفين نتيجه گرفته است كه حكم به صحت تكاليف كفار و عصاه نيز با همين بيان قابل اثبات است و علم به مخالفت گناهكاران يا عدم ايمان كفار, موجب قبح تكليف به آنان نمى گردد. نتيجه ديگر عمومى بودن خطابات تشريعى اين است كه شارع در آن واحد مى تواند به دو امر متضاد امر نمايد. يعنى هم مكلف را امر به صلاه كند و هم ازاله نجاست را از او بخواهد, نهايت اينكه چون مكلف در مقام امتثال قادر به اتيان هر دو نمى باشد, يكى از آن دو تكليف از او ساقط مى شود. از ديدگاه امام خمينى قول به اشتراك تكليف ميان عالم و جاهل و عاجز و قادر و غافل و ملتفت و ناسى و ذاكر و همچنين مكلف بودن كفار به فروع نيز تنها با عمومى بودن خطابات شرعى قابل توجيه است. چون هدف اصلى در خطابات شخصى انبعاث مكلفين نحوالعمل است و در موارد مذكور عجز و جهل و غفلت و عدم ايمان مانع اين انبعاث است و در نتيجه نه تنها خطاب به آنها قبيح مى باشد, بلكه اصولاً چنين خطابى معقول نيست. در صورتى كه در خطابات عمومى چنين محذوراتى در بين نبوده و امرى كاملا عقلايى است. امام با استناد به همين مبنا استهجان خطاب در علم اجمالى يى را كه يكى از اطراف آن از محل ابتلا خارج شده باشد نپذيرفته و برخلاف نظريه مرحوم شيخ انصارى حكم به تنجّز آن در حق مكلف, حتى در صورت خروج يكى از اطراف علم اجمالى داده است.
٥. تفاوت ديگر نظريه امام با مشهور و به ويژه با نظر مرحوم آخوند آن است كه او بر خلاف آنان معتقد است احكام شرعيه قانونيه دو حالت بيشتر ندارند, يا احكامى انشائيه اند كه هنوز زمان اجراى آنها فرا نرسيده است, و يا فعليت يافته و جنبه اجرايى پيدا كرده اند. بنابراين اقتضاء از مبادى حكم است و تنجز هم يك حكم عقلى است و هيچ يك از اين دو نمى توانند در عداد مراتب احكام مجعوله واقع بشوند. مضافاً بر اينكه انشائيّت و فعليّت هم منوّع جنس حكم اند نه دو مرتب آن. بنابراين با توجه به اشتراك حكم ميان عالم و جاهل, تقسيم آن به فعلى و شأنى نيز عقلا قابل توجيه نمى باشد و جاهل و غافل ساهى و عاجز با عالم و ذاكر و ملتفت و قادر همه در يك رديف قرار دارند.
٦. عموم اصوليان بر اين باورند كه متعلق اوامر و نواهى طبايع و ماهيات اند, اما در چگونگى آن با يكديگر اختلاف دارند. مشهور آنان مى گويند چون نفس طبيعت من حيث هى چيزى خودش نيست كه نه قابليت طلب دارد و نه شأنيت انكار پس به ناچار بايد آن را مرآت خارج بدانيم تا بتواند متعلق امر و نهى قرار گيرد. امام مى گويد: اين برداشت ناشى از آن است كه آقايان تصور صحيحى از جمله: الماهيه من حيث هى ليست الاّ هى ندارند, چون معناى اين جمله آن نيست كه ماهيات در خارج از ذاتشان نيز مجرّد محض هستند و متصف به صفاتى مانند وحدت و كثرت و وجود و امثال آن نمى شوند بلكه مقصود اين است كه هيچ كدام از صفات نام برده نه جز ماهيت هستند و نه ذاتى آن پس حق آن است كه امر و نهى به خود ماهيت تعلق مى گيرد و آمر پس از لحاظ معدوميّت آن از طريق امر به مكلّف مى خواهد كه آن را از عدم خارج ساخته و جامه وجود بپوشد. اين ديدگاه ها البته بعدها در حوزه هاى علميه و به ويژه توسط شاگردانش به بوته نقد و تحليل گذاشته شد تا سره و ناسره هاى آن از هم تفكيك گردد. فرزند خود ايشان مرحوم سيد مصطفى خمينى از اولين كسانى بود كه در درس هاى خارج اصول خود, به نقل نظريات پدر و نقد آنها پرداخت.
مستندات مصطفى در اين نقليات عمدتاً بر مناهج الوصول تكيه دارد كه تا پيش از چاپ در دسترس او بوده است.
همچنين آيةاللّه محمدحسن قديرى شاگرد ديگر اوست كه در كتاب علم الاصول خود به هر مناسبتى نظرات صاحب مناهج الوصول را نقل و نقد و تحليل كرده است. قديرى گرچه در همه جا از امام خمينى با عنوان (السيّد الاستاد المحقق الامام قدس سره) ياد مى كند, ولى در عين حال دچار خودباختگى علمى نيز نيست و گاه با تيغ نقد با كلام و برداشت هاى استاد روبه رو مى شود و پاره اى از آراى او را مايه شگفتى مى شمرد و در برخى از موارد همراهى با او را عدم همراهى با منطق ارزيابى مى كند. اما با اين همه بيشتر اصوليان معاصر, امام را هم در روش و هم در ارائه برداشت هاى اصولى نو و خلاف مشهور ستوده اند و ديدگاه هاى او را مايه حل مشكلات اين علم دانسته اند.
امام خمينى اين اثر را به دو جز مجزا تقسيم و در تاريخ شنبه بيست وچهارم شوال تحرير آن را به پايان برده است. در برخى منابع از اين اثر به عنوان ماحصل دومين دوره از تدريس اصول امام ياد شده است. اما چون مستندى براى آن ذكر نگرديده است, نمى توان مورد تصديق قرار داد. در عين حال مسلم است كه اين اثر پس از انوار الهدايه و رساله هاى استصحاب, اجتهاد و تقليد, برائت, تعادل و تراجيح و رساله طلب و اراده به نگارش درآمده است.
زبان منهاج زبانى نگارشى است و در هر بحث به بيان لبّ مطالب اكتفا گشته و از طرح زوايد پرهيز شده است. امام درست به همين منظور مبحث طلب و اراده را از كتاب حذف و در رساله مستقلى به بحث گذاشته است.
چنانكه در هر موضوعى فقط نظرات كسانى را ذكر كرده كه آنها را ناصحيح و قابل نقد مى دانسته است. چشم گيرترين ويژگى اين اثر هنگامى ظاهر مى شود كه امام به نقد برداشت هاى فلسفى و احياناً كلامى اصوليانى مانند مرحوم آخوند و كمپانى مى پردازد. در اين گونه موارد امام با اشتياق زايدالوصفى ديدگاه هاى آنان را مورد مناقشه قرار مى دهد و به تعريض به ويژه مرحوم آخوند را به خاطر ناآشنايى با مسائل فلسفى و عقلى از ورود به اين عرصه و خلط مباحث اصولى با مسائل فلسفى بر حذر مى دارد. او همچنين استفاده از اصطلاحات عرفانى را در مباحث اصولى و لفظى نابه جا مى انگارد و يادآور مى شود كه اين گونه مباحث را بايد به اهل آن واگذاشت.
نكته قابل توجه ديگر مناهج در القابى است كه امام به اصوليانى مانند آخوند نايينى, شيخ انصارى و عراقى و كمپانى داده و آنان را به ترتيب محقق خراسانى, بعض اعاظم العصر, شيخ اعظم, بعض المحققين و بعض المدققين ناميده است. چنانكه از دو استادش شيخ عبدالكريم حائرى و شيخ محمد رضا طهرانى اصفهانى به شيخنا العلامه و بعض اجلة العصر ياد كرده است. اين نامگذارى ها حكايت از آن دارند كه ميزان اعتبار علمى هريك از آنان در نزد او به چه ميزان است.
متأسفانه در معرفى صحيح اين اثر قصور و تقصيرهايى صورت گرفته و برخى آن را به سيد مصطفى خمينى نسبت داده اند. نيز نويسنده ديگرى آن را از تأليفات فقهى حضرت امام خمينى دانسته و در مقام معرفى آن تنها به ذكر ديدگاه هاى امام درباره ملاك وحدت علوم و تعريف علم اصول اكتفا كرده و جز چند صفحه جلد نخست آن را گزارش ننموده است. اين اثر براى نخستين بار در فروردين ١٣٧٣/ شوال ١٤١٤ توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام همراه با مقدمه اى از محمد فاضل لنكرانى به چاپ رسيد. فاضل در مقدمه اش علت چاپ دير هنگام اين اثر را در دسترس نبودن متن دستخط ايشان تا قبل از ارتحال و نيز به هم ريختگى اوراق دستنوشته آن پس از يافت شدن دانسته است. چاپ دوم اثر حاضر به فاصله كمتر از يك سال بعد و در زمستان همان سال/ رجب ١٤١٥ اتفاق افتاد. متن چاپى اثر حاضر به روى هم داراى ٨٣٦ صفحه است كه هركدام از جلد اول و دوم به ترتيب ٤٣٠ و ٤٠٦ صفحه را به خود اختصاص داده است. علاوه بر مقدمه محمد فاضل مقدمه اى هم از سوى مؤسسه بر پيشانى متن چاپى كتاب نشسته است كه در آن به چگونگى مراحل تحقيق و آماده سازى كتاب براى چاپ پرداخته شده است.
به نظر مى رسد مرحله استخراج نصوص و ترجمه رجال و اعلام متن از مهم ترين مراحل تحقيق دست اندركاران مؤسسه باشد كه به راستى بر ارزش كتاب افزوده و آن را به متنى جامع و كلاسيك تبديل كرده است. فرج اللّه الهى