آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٥
معرفى هاى گزارشى
في موضوع علم الاصول
الرسايل العشره, امام خمينى, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى, قم, ١٣٧٨.
فى موضوع علم الاصول, عنوان نوشته اى درباره تعريف موضوع علم اصول و وجه تمايز علوم, به زبان عربى از امام خمينى است.
نويسنده مبهم خواندن موضوع اين علم توسط اصوليان متأخر را ننگى بزرگ براى اين علم دانسته و با هدف رفع شبهه آنان دست به تدوين اين اثر زده است. از ديدگاه او چون موضوع علم اصول حجت بما هو حجت است, بايد همواره عنوان, حجت, موضوع, و مسائلى مانند خبر واحد و شهرت و ظاهر, محمول قرار بگيرد. در صورتى كه اگر ديدگاه هاى اصوليانى مانند شيخ عبدالكريم حائرى و آخوند خراسانى را بپذيريم, لازم مى آيد كه جاى موضوع و محمول عوض شود و طرح مسئله به اين صورت درآيد كه آيا خبر واحد و شهرت و امثال آن دو حجت است يا خير؟
از ديدگاه امام خمينى عامل اختلاف علوم با يكديگر نفس مسائلى است كه در راستاى تأمين اغراض آن علم مورد بحث قرار مى گيرند و نه آن كه خود اغراض ما به الامتياز علوم به شمار آيند. گرچه تاريخى براى تحرير اين نوشته ذكر نشده است,مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى آن را يكى از اولين مكتوبات فقهى و اصولى نويسنده دانسته كه در دوران جوانى اش به نگارش درآمده است. اين اثر در تاريخ مهر ١٣٧٨/ جمادى الثانى ١٤٢٠ و به مناسبت صدمين سالگرد تولد امام خمينى در مجموعه الرسايل العشرة به چاپ رسيده است. در چاپ مزبور, اعلام و مطالب متن مستندسازى و در پاورقى درج گرديده است.
في شرح حال العقود والإيقاعات
الرسايل العشره, امام خمينى, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى, قم, ١٣٧٨.
بررسى مفهوم عقود و ايقاعات و تفاوت هاى آن توسط امام خمينى و به زبان عربى. نويسنده با طرح سؤالى مبنى بر اين كه آيا اصل در عقود لازم است يا نه, طى دو بخش نخست فرق عقد و ايقاع را بيان و آن گاه اصالة اللزوم را تشريح كرده است. او ملاك تفاوت بين عقد و ايقاع را در آن مى داند كه چون حصول مضمون عقد وابسته به طرفين است, تحقق آن نيز منوط به قبول هر دو است. به خلاف ايقاع كه چون تحقق آن منوط به تصرف در سلطان غير نمى باشد, قبول غير نيز نقشى در تحقق آن ندارد. او سپس عقود را به دو نوع جايز و لازم تقسيم كرده و عقدهاى معاوضى را از قسم لازم و ساير عقدها را از نوع جايز معرفى مى نمايد. به باور نويسنده ملاك اين دو نوع تقسيم بندى بناى عقلا است و ادله اى مانند اوفوا بالعقود و آيه ميثاق را نيز بايد فقط بر عقود معاوضى حمل كرد. ولى عقودى مثل عقد وديعه, عقد وكالت, عاريه, عقد شركت, عقد قرض و هبه كه از عقود غير معاوضى به شمار مى روند, اصل در آنها جواز است. مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام در عين اعتراف به اين كه متن فوق با دست خط امام موجود است, اما با استناد به مطلبى كه امام در كتاب البيع در همين زمينه عنوان و آن را به آيةاللّه بروجردى نسبت داده است, اين احتمال را طرح كرده كه فايده مزبور از تقريرات درس او باشد. ولى از دقت در قرينه مورد نظر روشن مى شود كه اين احتمال بى وجه است و اثر حاضر تأليف مستقلى از امام خمينى به شمار مى رود. چه اين كه مطلب مذكور در كتاب البيع صريحاً به آيةاللّه بروجردى نسبت داده نشده و با جمله: وحكى عن بعض اجلة العصر از او نقل گرديده است. در صورتى كه معمول مقررها مطالب خويش را مستقيماً به استاد نسبت نسبت مى دهند و مطلقاً از واژه هايى ترديدزا و ايهام آور مانند نُقل و حُكى استفاده نمى كنند.
اين اثر تاريخ تحرير ندارد, اما چاپ آن در مهر ١٣٧٨/ جمادى الثانى ١٤٢٠ و در مجموعه الرسايل العشرة صورت گرفته است. نيز به دليل احتمال انتساب اين اثر, به آيةاللّه بروجردى ناشر آن را در بخش ضميمه آورده است.
في تداخل الاسباب
الرسايل العشره, امام خمينى, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى, قم, ١٣٧٨.
تداخل اسباب شرحى است بر قاعده اصولى از امام خمينى و به زبان عربى. هدف از اين شرح نقد ديدگاه اخير شيخ عبدالكريم حائرى در اين باره و دفاع از نظريه نخست او بوده است.
به باور حائرى علل و اسباب تشريعى همانند علل و اسباب تكوينى اند و هركدام معلول خاص خود را به دنبال مى آورند. اما امام خمينى قياس علل تشريعى به علل تكوينى را قياسى مع الفارق مى داند و بر دوگونگى آن دو تأكيد مى ورزد.
وى سپس به تشريح منشأ اين دوگونگى مى پردازند و با توضيحى درباره متعلق اراده و كراهت و چگونگى تعلق آن دو به متعلق خود, مدعاى خويش را به اثبات مى رساند.
اين نوشته در ضمن كتاب الرسايل العشرة به چاپ رسيده و مشتمل بر پنج صفحه است. الرسايل خود به مناسبت صدمين سال تولد امام خمينى و در تاريخ مهر ١٣٧٨/ جمادى الثانى ١٤٢٠ چاپ گرديده است. با آن كه هيچ تاريخى از تحرير مقاله مزبور در دست نيست, اما مؤسسه تنظيم و نشر آثار آن را حاصل دوران جوانى امام و از اولين آثار قلمى ايشان در زمينه فقه و اصول دانسته است.
*
; فى نقد قياس الاوامر التشريعية بالعلل التكوينية وما يترتب عليه
الرسايل العشره, امام خمينى, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى, قم, ١٣٧٨.
اين اثر نقدى است از امام خمينى بر نظريه شيخ عبدالكريم حائرى در خصوص حكم به وجوب فوريت انجام نمازهاى قضا شده.
به اعتقاد امام خمينى اين فتوا از قياس اوامر تشريعى با علل تكوينى و خلط بين آنها نشأت گرفته و صورت صحيحى ندارد.
او سپس به نقد ديدگاه حائرى در مورد اصل بودن تعبديت در اوامر پرداخته و آن را غيرممكن شمرده است. به نظر وى ناممكن بودن اخذ به تعبديت بدان خاطر است كه قيد مذكور پس از تعلق امر به مأمور به انتزاع گرديده و در رتبه متأخر از آن قرار دارد. و هر چيزى كه چنين باشد, خود نمى تواند متعلق امر واقع گشته و عبد را به خاطر ترك آن مستحق عقاب سازد.
از نظر امام همچنين نظريه حائرى درباره حمل صيغه امر بر وجوب عندالاطلاق هم قابل توجيه نيست. چون اولاً نسبت قدر مشترك با تمام اقسام خود يكسان است و نمى توان بدون وجود مرجحى مانند انصراف لفظى يا قرينه اى لفظى يا معنوى يك طرف را بر ديگرى ترجيح داد, و ثانياً اراده وجوبى و ندبى داراى تفاوت رتبى اند و حاكى از دو نوع اراده بسيط مى باشند.
اين نوشته بخشى از كتاب الرسايل العشرة را تشكيل مى دهد كه در مهرماه ١٣٧٨/ جمادى الثانى ١٤٢٠ و به مناسبت صدمين سال تولد امام خمينى به چاپ رسيده است. و با آن هيچ گونه گزارشى درباره تاريخ تأليف كتاب در دست نمى باشد, محقق با استناد به گفته هاى برخى از شاگردانش آن را مربوط به دوران جوانى او معرفى كرده است.
قاعدة من ملك شيئاً ملك الاقرار به
الرسايل العشره, امام خمينى, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى, قم, ١٣٧٨.
تحليلى است از امام خمينى درباره مفهوم و مفاد قاعده: من ملك شيئاً ملك الاقرار به. اين تحليل بر محور رساله اى با همين عنوان از شيخ انصارى چهره بسته و طى آن برداشت هاى او از قاعده مذكور به نقد كشيده شده است.
امام بر خلاف شيخ انصارى مفهوم سلطنت را اعم از مفهوم مالكيت مى داند و عدم نفوذ اقرار صغير (نابالغ) را نسبت به مايملك خويش از مستثنيات اين قاعده مى شمارد.
از نظر او مدلول مفهوم شىء نيز تنها اعيان است و افعال را در بر نمى گيرد. ايشان سپس ضمن تشكيك در صدور اين قاعده از معصوم آن را هم رديف قاعده اقرار و بلكه عين آن محسوب مى دارد, و بر اين اساس تنها اقرار شخص مالك را نافذ مى شمارد. امام با طرح احتمال اصطيادى بودن اين قاعده و عدم صدور آن از معصوم(ع), جواز تمسك به آن را زير سؤال برده و حجيّتش را رد كرده است. او سرانجام با مناقشه در اجماعى بودن اين قاعده و تبيين نسبت ميان آن و چند قاعده مشابه ديگر بحث خود را به پايان برده است. اين قاعده در مجموعه الرسايل العشرة امام خمينى چاپ شده و صفحه هاى ١٥٥ تا ١٧٤ را اشغال كرده است. الرسايل العشرة در مهرماه سال ١٣٧٨ و به مناسبت صدمين سالگرد تولد امام خمينى به چاپ رسيده است.
محقق ضمن تبيين و معرفى اصطلاحات و اعلام متن, تاريخ تدوين آن را به دوران جوانى امام نسبت داده و آن را از اولين آثار قلمى ايشان دانسته است.
فرج الله الهى