آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى يا كتاب حسين بن سعيد؟ - شبيرى سيد محمدجواد

نوادر احمد بن محمّد بن عيسى يا كتاب حسين بن سعيد؟
شبيرى سيد محمدجواد

درآمد
تحليل دقيق متون, نقشى اساسى در ارزيابى كتاب و تعيين مؤلف دارد و مى تواند زواياى تاريك آن را روشن ساخته, غبار اشتباهاتى كه در گذر زمان بر چهره كتاب نشسته, بسترد.
نگارنده سالها قبل هنگامى كه در مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى در كنار دوستان بخش رجال به آماده سازى اسناد كتب حديثى براى وارد كردن به كامپيوتر مشغول بود, يادداشت كوتاهى در ارزيابى كتابى با نام (نوادر احمد بن محمد بن عيسى) فراهم آورده بود. در آستانه سالروز وفات محقق ارزشمند, كتابشناس خبير, عالم بصير حضرت حجةالاسلام والمسلمين حاج سيد عبدالعزيز طباطبايى قدس سرّه در اين يادداشت نظرى افكنده و نكته چند بر آن افزود و آن را براى درج در يادنامه آن عالم فقيد آماده ساخت, افسوس كه تحرير اين مقال به موقع انجام نگرفت و فرصت درج مقاله در آن يادنامه از كف رفت.
اكنون با ياد از آن دانشمند با ايمان و مؤمن با اخلاص, اين مقاله را به او ـ كه بر گردن حقير حقوقى بسيار دارد ـ تقديم مى كنم.
ذكر اين نكته در اينجا لازم به نظر مى رسد كه در اين بررسى نگارنده از پاره اى از بحثهايى كاملاً تخصّصى رجالى كه تأثير چندانى در نتيجه گيرى بحث نداشت, خوددارى ورزيد و به اشاراتى گذرا بسنده كرده است.
از سوى ديگر سرگذشت كتاب اصلى نوادر احمد بن محمد بن عيسى و تأثير آن در كتب متأخر و چگونگى به دست آوردن اجزاى پراكنده آن, خود نياز به نگارش مقاله اى مستقل دارد كه به خصوص در آن بايد از شيوه اخذ و اقتباس احاديث در كتب قديم سخن گفت. پرداختن به اين گونه مباحث در اين مقال ميسور نبود, تنها در اينجا اشاره مى كنيم كه اين زاويه از بحث, نتايجى را كه در اين مقال در ارزيابى كتاب حاضر بدان رسيده ايم, استوارتر مى سازد.
آغاز سخن
كتابى به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قمى با تصحيح و تعليق مؤسسه امام مهدى(عج) به چاپ رسيده است. مصحّح در مقدمه كتاب درباره نسبت كتاب به احمد بن محمد بن عيسى گفتگو كرده و از برخى نقل نموده كه كتاب تأليف حسين بن سعيد است, ولى در انتها آن را همان كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى دانسته است,١ علاّمه مجلسى نيز در نسبت اين كتاب به احمد بن محمد بن عيسى يا حسين بن سعيد ترديد نموده,٢ و صاحب وسائل اين كتاب را ـ كه به گمان وى ناقص است ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى دانسته است.٣
مراجعه به اسناد كتاب و دقت در آن ترديدى باقى نمى گذارد كه لااقل عمده كتاب تأليف حسين بن سعيد است, زيرا هرچند احمد بن محمد بن عيسى و حسين بن سعيد در برخى مشايخ چون ابن ابى عمير و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى و عثمان بن عيسى مشتركند, ولى در كتاب, مشايخى ديده مى شود (مانند نضر بن سويد, قاسم بن محمد, فضالة بن ايوب, محمد بن فضيل, قاسم بن عروة,…) كه تنها از مشايخ حسين بن سعيد بوده و احمد بن محمد بن عيسى از آنها روايت نمى كند.٤
وجود نام احمد بن محمد بن عيسى در آغاز سند نخستين كتاب نيز دليلى بر تأليف كتاب توسط وى نيست زيرا در بسيارى از كتابهاى قديمى نام راوى كتاب در آغاز آن آمده است, بنابراين احمد بن محمد بن عيسى مى تواند راوى كتاب باشد.
هيچ دليلى هم در دست نيست كه نام اين كتاب نوادر است بنابراين نمى توان استدلال كرد كه نوادر از احمد بن محمد بن عيسى است و از حسين بن سعيد نيست.٥
از سوى ديگر اين كتاب, كتاب زهد حسين بن سعيد هم نيست, بلكه كتابى است فقهى نه اخلاقى.
رابطه كتاب و فقه الرضا
اين كتاب پيشتر در پايان فقه الرضا (چاپ سنگى) از ص٥٦ تا آخر چاپ شده بود, ولى در لابلاى آن عبارات فقه الرضا ديده مى شود, از اواخر ص٦٢ (ابى قال سئل الصادق) تا اواخر ٦٤ (باب التدليس) از فقه الرضاست و نيز از اواسط ص٧٢ (ومن نسى طوافاً) تا اوايل ص٧٦ (باب فى قذف اللسان) از فقه الرضاست. اين قسمتها در چاپ مستقل اين كتاب آورده نشده است.
به نظر مى رسد كه جز اين صفحات, احاديث ديگرى نيز از فقه الرضا داخل اين كتاب شده كه پاره اى از آنها به نقل از فقه الرضا در بحار يا مستدرك آمده است. مواردى كه از اين جهت درخور دقتند, عبارتند از:
ارقام ١٥, ٣٦٦ـ ٣٦٨, ٣٧٨ـ٣٨١, ٣٩٢ـ ٣٩٨, ٤٠٢ـ ٤٠٤, ٤٠٦ـ٤١٠ و ذيل ٤١١ـ٤٢٢, ٤٢٥ـ٤٤٤, ٤٤٧, ٤٥٥
از اين ارقام, ارقام زير را در حاشيه كتاب از بحار يا مستدرك همراه با رمز (ضا) [رمز فقه الرضا] نقل كرده است:
قطعاتى از ١٥ و ذيل ٣٧٨, ٣٧٩, ٣٨٠, ٣٩٤, ٣٩٨, ٤٠٢ـ٤٠٤, ٤١٣, ٤١٥, ٤١٨, ٤١٩, ٤٢٠ (جدى الصادق عليه السلام), ٤٢١, ٤٢٢
همچنين در ارقام زير عبارت (ابى) ديده مى شود:
٣٦٦, ٣٦٧, ٣٦٨ (ابى قال قال ابوعبدالله عليه السلام), ٣٧٨ (ابى قال وقضى اميرالمؤمنين عليه السلام), ٣٨١, ٣٩٣ (وسألت ابى), ٣٩٥, ٤٠٢ (ابى سمع ابا عبدالله عليه السلام), ٤١٠ (ابى قال قضى رسول الله(صلى الله عليه وآله), ٤١٢ (ابى قال وكان على عليه السلام), ٤١٤ (ابى قال و قال ابوعبدالله عليه السلام)
از لحن سند در بسيارى از اين موارد برمى آيد كه مراد از ابى, امام معصوم ـ عليه السلام ـ است. در نتيجه اين احتمال كه اين موارد نيز از كتاب فقه الرضا باشد, تقويت مى گردد.
به هرحال موارد فوق كه به احتمال زياد از فقه الرضاست, در چاپ جديد فقه الرضا (تحقيق مؤسسه آل البيت عليهم السلام) درج نشده است.
ابواب كتاب
اين كتاب در ٣٧ باب تنظيم شده, ولى مى توان آن را با توجه به موضوع به پنج قسم تقسيم نمود:
قسم اول: صوم; ٢باب (باب اول و دوم), ١٥ ١ روايت (از رقم ١ـ ١٥).
در اين قسم, تمام روايات با (وعن) (كه بعد از آن نام مشايخ حسين بن سعيد ديده مى شود) يا (وعنه) (كه به حسين بن سعيد يا مشايخ مستقيم يا غيرمستقيم او برمى گردد) آغاز مى شود.
تنها دو رقم ٦ ـ (قال زرعه), ١٤ـ (وعن ابى بصير…, معلّق بر سند قبل است), از اين قانون مستثنى است.
در هر حال تمام روايات اين قسم متّصل الاوّل هستند.
قسم دوم: نذور و ايمان و كفارات; ١٣باب (از باب ٣ـ ١٥), ١٤٨ روايت (از رقم ١٦ـ١٦٣)
در اين قسم, هم روايات متصل الاول و هم روايات مرسل يا معلق ديده مى شود. روايات متصل الاول با نام مشايخ حسين بن سعيد ـ بدون هيچ فعل يا حرفى ـ آغاز مى شوند و روايات مرسل يا معلّق با كلمه (عن) و يا (قال).
تنها رقم ١٣٣ (عن عثمان بن عيسى) و رقم ١٠٨ (محمد بن مسلم) از اين قاعده پيروى نمى كند.
به هرحال در اين قسم جز در اين دو مورد, در ساير موارد شيوه إسناد أحاديث با نحوه تعبير آن به روشنى مشخص مى شود.
در اين قسم هيچ روايتى از كتاب فقه الرضا ديده نشد.
قسم سوم: نكاح; ١٥ باب (از باب ١٦تا٣٠), ١٩٣ روايت (از رقم ١٦٤ـ٣٥٦).
در اين قسم نام مشايخ حسين بن سعيد در آغاز اسناد بيشتر بدون هيچ فعل يا حرفى به كار رفته, تنها موارد زير از اين قاعده بركنار است:
١٧٣ـ عن ابن النعمان.
١٧٧ـ عن ابن ابى عمير.
١٩٨ـ قال محمد بن ابى عمير.
١٩٩ـ سمعت ابن ابى عمير
٢٣٢ـ حكى لى ابن ابى عمير
٢٦٢ـ عن عثمان بن عيسى
روايات در اين قسم همگى متصل الاول بوده, روايت مرسل در آن ديده نمى شود, و از فقه الرضا هم چيزى در اين قسم راه نيافته است.
اين قسم از قسم دوم در كتاب فقه الرضا (چاپ سنگى) با دوصفحه از خود فقه الرضا جدا گرديده است, و در پايان قسم سوم آمده است: تمّ كتاب النكاح وبعده كتاب الطلاق فى الدرج.
قسم چهارم: باب المناسك, ١باب (باب٣١), ٤روايت (از رقم ٣٥٧ـ٣٦٠).
اين قسم داراى يك سند در رقم ٣٥٧ (صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام) و يك سند در رقم ٣٥٩ (عبدالله بن معاوية عن ابى عبدالله ـ عليه السلام ـ) است كه سند دوم قطعاً محرَّف است.٧
پس از پايان اين قسم در چاپ سنگيِ فقه الرضا, چهار صفحه از خود فقه الرضا آمده و سپس قسم پنجم شروع مى شود.
قسم پنجم: ساير ابواب, ٧باب (از باب ٣٢تا٣٧), ٩٦ روايت (از ٣٦١ـ٤٥٦)
روايات در اين قسم بيشتر مرسل است و گاه بدون هيچ فعل و بسان روايات متصل الاول ذكر شده و گاه با كلمه عن آغاز گرديده است.
تنها ارقام ٣٨٨, ٣٨٩, ٣٩١, ٣٩٩, ٤٠٥, ٤٤٥, و به احتمال بعيد ٣٦٩ و ٤٢٣ شبيه روايات متصل حسين بن سعيد بوده, با نام مشايخ وى مى آغازد.
در اين قسم روايات فقه الرضا فراوان ديده مى شود چنانچه در آغاز بحث اشاره رفت.
حال با توجه به معرفى اجمالى اقسام پنج گانه به شناسايى مؤلف كتاب و شيوه تنظيم آن در اين اقسام مى پردازيم و مى كوشيم نام كتاب را روشن سازيم.
شناسايى مؤلف و شيوه تنظيم و نام كتاب
قسم اول: ظاهراً قسمتِ كمى از (كتاب الصيام) تأليف حسين بن سعيد است كه آن نيز به روايت احمد بن محمد بن عيسى بوده و در نتيجه علت آوردن كلمه (وعن) بر سر مشايخ حسين بن سعيد و ارجاع ضمير به حسين بن سعيد نيز اين است كه روايت با تعابير احمد بن محمد بن عيسى ـ راوى كتاب ـ آغاز مى گردد, تا حدودى شبيه محاسن برقى كه در آن ضمير (عنه) در اكثر قريب به اتفاق اسناد ديده مى شود و به مؤلف كتاب باز مى گردد و افزودن آن به سند از سوى راوى كتاب صورت گرفته است.
قسم دوم: تمام يا قسمتى از كتاب (الايمان والنذور والكفّارات) از كتب سى گانه حسين بن سعيد است.
اسناد متصل اين قسم از اسناد مرسل كاملاً ممتاز شده و در مورد اسناد متصل بحثى نيست, ولى درباره اسناد مرسل در نگاه نخستين سه احتمال وجود دارد: ١ـ اين روايات از كتاب يا كتاب ديگرى گرفته شده باشد.
٢ـ اين اسناد معلّق به اسناد قبل باشد.
٣ـ اين اسناد را نسخه بردار كتاب اختصار نموده باشد, شبيه اختصار در تفسير عياشى.
احتمال اوّل با توجه به اينكه مشايخ واقع در اول اسناد, استادِ هيچ شخص خاصى نيستند, و از سوى ديگر همگى به يك شكل بوده, تمامى با راوى مستقيم از امام معصوم ـ عليه السلام ـ شروع مى شود, بعيد به نظر مى رسد; زيرا اگر اين روايات از كتاب يا كتابهاى ديگرى باشد نمى تواند تصادفاً به يك شكل و سياق درآمده باشد و يا اصلاً روايت مستقيم از امام يا روايت با دو واسطه يا بيشتر در آن ديده نشود, افزون بر اين كه اصل وارد كردن روايات از يك كتاب در لابلاى روايات كتاب ديگر بعيد به نظر مى رسد.
احتمال دوم نيز بعيد است, چرا كه اسناد اين روايات در ساير كتب مانند كتب اربعه كه به نقل از حسين بن سعيد است با سندهاى قبل متفاوت بوده و در ثانى در اسناد معلّقه معمولاً مى بايست نام شخص اول سند معلّق در سند معلّق عليه تكرار شده و تعليق به اتكاى اين تكرار باشد, ولى در اسناد كتاب موجود چنين نيست.
از سوى ديگر يك شكل بودن اسناد كتاب نيز احتمال تعليق را تضعيف مى كند. بنابراين تنها احتمال سوم برجاى مى ماند.
البته دليل بسيار محكم بر صحت احتمال سوم, نقل روايات گوناگون اين قسم در مجلد هشتم تهذيب شيخ طوسى از حسين بن سعيد است. دقت در بسيارى از اين روايات و ترتيب آنها مى رساند كه بى ترديد از اصل همين كتاب اخذ شده است, ولى اسنادى كه شيخ نقل مى كند همگى متّصل است و پس از نام حسين بن سعيد, نام مشايخ وى قرار گرفته اند. توضيح كامل و استدلال كافى در اخذ شيخ طوسى از اصل كتابِ موجود نياز به ذكر مقدماتى است كه در حوصله اين نوشتار نيست. بنابراين احتمال اول و دوم نادرست و احتمال سوم صحيح است.
پاره اى از موارد اخذ شيخ طوسى را از اصل كتاب موجود در جدول زير مى بينيد:
قسم سوم: تمام يا قسمتى از (كتاب نكاح) حسين بن سعيد ـ از كتب سى گانه وى ـ است و با توجه به متصل بودن اسناد آن مشكلى در اين قسم ديده نمى شود.
گفتنى است كه با توجه به عبارت آخر اين قسم (تم كتاب النكاح و بعده كتاب الطلاق فى الدرج) به نظر مى آيد كه عبارت نجاشى در ترجمه حسين بن سعيد: ٥٨/١٣٦ كه كتاب نكاح و كتاب طلاق را دو كتاب دانسته ـ نه يك كتاب ـ صحيح و عبارت شيخ طوسى در فهرست: ٥٨/٢٢٠ كه از آن برمى آيد اين دو, يك كتابند درست نيست و براى اين كه عدد (سى) در تعداد كتابها صحيح درآيد, مثلاً مى بايست كتاب التجارات والاجارات يكى باشد چنانچه از عبارت نجاشى برمى آيد.
قسم چهارم: نيز ممكن است قسمت اندكى از كتاب الحج حسين بن سعيد باشد كه البته همه آن نيز از كتاب معاوية بن عمار در حج برگرفته شده است.
قسم پنجم: ممكن است اصلاً از كتب حسين بن سعيد نباشد, بلكه تنها پاره اى از روايات آن از حسين بن سعيد اخذ شده باشد, و ممكن است از كتب حسين بن سعيد بوده كه البته نسخه بردار اكثر اسناد آن را اختصار نموده و برخلاف اختصار در قسم دوم, بين روايات كامل و روايات اختصار شده تفاوت ننهاده است. مؤيد اصل احتمال اختصار, اختصار بسيار زيادى است كه در تعابير به كار رفته, تعابيرى چون ابن يسار (به جاى فضيل بن يسار), ابن سنان (به جاى عبدالله بن سنان), و اسحاق و ابن عمار (به جاى اسحاق بن عمار), و ديگر اختصارات اين قسم, از شيوه كتاب اصلى به دور است و نبايد از خود مؤلف كتاب باشد. البته قرينه يك شكل بودن اسناد كه در قسم دوم بدان تمسك جستيم, در اين قسم وجود ندارد.
به هرحال, اين قسم اخير چندان مسلم نيست كه جزئى از كتب حسين بن سعيد باشد, خصوصاً با عنايت به موارد عديده اى در اين قسم كه به احتمال قابل توجه از فقه الرضاست, بويژه كه تنها اندكى از اسناد مرسل اين قسم در ساير مصادر از حسين بن سعيد نقل شده است.
حاصل بحث حاضر اين است كه حجم عمده كتابِ موجود, برگرفته از كتابهاى سى گانه حسين بن سعيد است: از كتاب صوم, و كتاب نذور و ايمان و كفارات و كتاب نكاح و احتمالاً كتب ديگر وى, و ممكن است بخشى از كتاب از حسين بن سعيد نباشد.پاورقي: * كتابُ النوادر, ابى جعفربن محمّدبن عيسى الاشعرى القمي, قم, مدرسه امام المهدى, ١٨٤ص. ١. مقدمه نوادر, ص٩. ٢. وى در ج١:١٦ درباره اين كتاب مى نويسد: واصل من اصول عمدة المحدّثين الشيخ الثقة الحسين بن سعيد الاهوازى و كتاب الزهد و كتاب المؤمن له ايضاً, ويظهر من بعض مواضع الكتاب الاوّل انّه كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى القمى در ص٢٤ نيز با اشاره به اين كه اسناد كتاب با مشايخ حسين آغاز مى شود. احتمال اينكه كتاب از وى باشد مظنون شمرده, ولى اين احتمال را كه كتاب از احمد باشد نيز منتفى نمى داند. ٣. وسائل ٣٠:١٥٩/٨٢ و ١٩٢/١٩, ر.ك: وسائل ٢٠:٤١٩. ٤. البته روايت احمد بن محمد بن عيسى از برخى از اين روايات در اسناد بسيار نادرى ديده شده است (مثلاً كافى ٧:٣٧٩/٢, ٣٨٠/٥) ولى در كتاب توضيح الاسناد به تفصيل درباره اين موارد نادر بحث كرده و محرّف بودن سند را اثبات كرده ايم. ٥. بلكه شواهدى برخلاف آن نيز وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره خواهيم كرد. ٦. در تعداد روايات, رواياتى را نيز كه به احتمال زياد از فقه الرضاست, حساب كرده ايم. ٧. عبدالله بن معاويه در ميان مشايخ حسين بن سعيد وجود ندارد, اين روايت در بحار ٩٩:١٣/٤١ از اين كتاب به صورت: عبدالله عن معاوية بن عمار نقل شده كه صحيحتر است, ولى در هيچ سندى كسى به نام عبدالله بين حسين بن سعيد و معاوية بن عمار واسطه نشده است, بلكه كسانى چون فضالة, حماد (بن عيسى), ابن ابى عمير, صفوان واسطه اند و مى بايست عبدالله مصحّف يكى از اين نامها باشد.