آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - تأملى در كتاب المدخل الى عذب المنهل - مهريزى مهدى

تأملى در كتاب المدخل الى عذب المنهل
مهريزى مهدى

المدخل الى عذب المنهل. ميرزا ابوالحسن الشعرانى. اعداد: رضا الاستادى. (چاپ اول: الامانة العامة للمؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المثوبة الثانية لميلاد الشيخ الاعظم الانصارى, قم, ١٣٧٣) ٣٢٥ص, وزيرى.
(مَدخَل)نويسى بر دانشها و فنون, در گذشته سنتى نيكو بود كه امروزه در علوم دانشگاهى با نام و عنوان ديگر بدان پرداخته مى شود.
(مَدخل) در واقع به مبادى يك دانش مى پردازد و كليدهاى فهم آن را به دست مى دهد. اين كار تنها از بزرگان يك دانش و آنان كه احاطه كامل دارند, برمى آيد.
حضرت استاد حسن زاده آملى در مقدمه گرانسنگ و عالمانه بر اين كتاب, بدين نكته تأكيد داشته و فرموده است:
(در كشف الظنون سى عنوان كتاب با نام المدخل معرفى شده است) (صفحه و)
آنگاه از (المدخل الكبير الى علم احكام النجوم) اثر ابومعشر بلخى (م ٢٧٢هـ) و (المدخل الى القياسات الحملية) اثر فرفوريس حكيم نام مى برد. اينان فرزانگانى در نجوم و حكمت بودند و به مدخل نويسى رو كردند و سپس مى گويد:
(علامه شعرانى كه او را (شيخ بهائى معاصر) و (معلم عصر) لقب داده اند, (المدخل الى عذب المنهل) در اصول فقه را نگاشت.) (صفحه ح)
علامه شعرانى نخست شرحى بر (كفاية الاصول) آخوند خراسانى با نام (المنهل الرواية على اولى الدراية من شرع الكفاية) مى نگارد كه هنوز طبع نيامده و سپس براى تسهيل ورود بدان (المدخل) را مى نويسد. (ص٣ـ٤)
استاد حسن زاده (المدخل) را چنين مى ستايد:
(ولعمرى هو كاسمِه مدخل بحرٍ عذب فرات سائغ شرابه فطوبى لمن يرتوى منه) (صفحه هـ); بحق, اين كتاب چون نامش مَدخل, درياى گوارايى است, كه نوشيدنش رواست و خوشا به حال آنان كه از آن سيراب شوند.
نسخه خطى اين كتاب از سوى استاد حسن زاده به دبيرخانه كنگره جهانى شيخ انصارى براى نشر اهدا شده و توسط آقاى رضا استادى به تحقيق رسيده است.
ساختار كلى مطالب كتاب چنين است:
مقدمه
مبادى كلامى و منطقى
مبادى لغوى
مبادى احكامى
در مقدمه از تعريف و موضوع علم اصول و تاريخچه اجمالى اين علم سخن رفته است.
در بخش مبادى كلامى و منطقى, مباحث علم و ظن و اقسام هريك و كلام و خطاب و حكم طرح شده است. در مبادى لغوى, از موضوعاتِ وضع, استعمال, حقيقت و مجاز و تعارض احوال دلالات بحث شده است.
مباحث حُسن و قُبح عقلى, شرايط مكلّف, تكليف و مباحث وابسته به آن و امتثال در مبادى احكام مورد توجه قرار گرفته است.
در معرفى اجمالى اين اثر غنى و ابتكارى به چند بحث فشرده رو مى كنيم: يك. ويژگيهاى كلى كتاب
اين نوشته كه از آن ابتكار, غنا, تتبع و تعمق آشكار است, دو ويژگى بارز و كارآمد دارد:
الف) ذكر نمونه هاى واقعى از فقه و حديث
با اسف بسيار يكى از نواقص كتب تئورى پرداز, چون اصول, دورى و جدايى از حوزه كاركرد است. اين نقيصه به افزايش نامناسب برخى موضوعات و ذهنى شدن مباحث مى انجامد. ذكر شواهد حقيقى از حوزه كاركرد تئوريها, از قدمهاى اساسى در رفع اين نقيصه است.
علامه شعرانى در اين اثر, توجه چشمگيرى به اين مطلب داشته و هرجا كه لازم بوده, نمونه هاى بسيار از فقه و حديث ياد كرده است.
در اينجا به چند مورد اشاره مى كنيم:
١ـ در بحث ممتّع و ابتكارى كه از (نقل به معنى) داشته, امثله فراوانى را از احاديث شاهد مى گيرد و بر منظور خويش استدلال مى كند. (ص ٢٨ـ٤٠)
٢ـ در بحث تعارض احوال دلالت به نقل نمونه هايى واقعى پرداخته است. (ص٦١ـ ١٦٥)
٣ـ در مبحث معانى حروف نمونه هاى فراوانى ذكر كرده است. (ص١٦٧ـ١٧٢)
٤ـ طلب اگر به ماهيت تعلق گيرد به خصوصيت هاى عارضى ماهيت سرايت نمى كند, بر اين مطلب مَثَلهاى فراوانى از فقه آورده است. (ص٢١٥ـ٢١٦)
٥ ـ براى موضوع (اوامر ارشادى) و مولوى) نمونه هايى از احاديث فقهى ذكر كرده است. (ص٢٤٢ـ٢٤٤)
ب) توجه به جايگاه علوم و مباحث و اجتناب از خلط
خلط ميان علوم و بى توجهى به جايگاه مباحث سبب خطاها و لغزشهاى بسيار است. طرح مباحث فلسفى در اصول و فقه از اين دست است. عدم توجه به ريشه يك موضوع و اينكه در كجا بايد تحقيق شود, نمونه ديگر است.
التفات به اين امر, در فهم بهتر و سريعتر مباحث كمك مى كند.
مؤلف بزرگوار بدين مسأله عنايتى وافر داشته, كه در اينجا به نمونه هايى بسنده مى كنيم:
١ـ حجيت قطع, به معناى معذور بودن عامل, از فروع مسأله عدل و عدم جواز تكليف بما لايطاق است. (ص٢٠ـ٢١)
٢ـ در مبحث معناى حرفى, در پاسخ آنان كه به قاعده (اِنَّ الوجود عارض للماهية والماهية من حيث هى لا وجود له و هى كلى), تمسك جسته و معناى حروف را كلى گرفته, مى گويد:
(در اين مباحث لفظى به پژوهشهاى فلسفى رجوع نمى شود بلكه معيار در اينها عرف و فهم مردمان آن زبان و تبادر است.) (ص٨٢ ـ٨٣)
٣ـ معتقد است مسأله استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا, بحث لغوى است نه عقلى و كسانى كه آن را محال دانسته اند, بدين نكته توجه نداشته اند. (ص١٠٤)
٤ـ معتقد است بحث وقت توجه تكليف, مسأله اى كلامى است و بايد در علم كلام حل شود, گرچه برخى اصوليان چون علامه در اصول از آن بحث كرده اند. (ص ٢١٨ـ٢١٩)
٥ ـ همچنين معتقد است مسأله (تخطئه و تصويب) بحث از احوال ادله است نه بحث از احكام, بدين جهت جزء مباديى احكاميه علم اصول نيست بلكه از مسائل اصلى اين دانش است. (ص٢٢٤) دو. مباحث و آراى نو و مهمّ
مؤلف در پايان كتاب فرموده است:
(چون غرض از تحرير اين كتاب, تسهيل بر دانشجويان بود, در هر مسأله به مهمترين اكتفا كرده و ساده ترين راه را برگزيديم, از مسائل پيچيده صرف نظر كرديم. بيشترين مطالبى را كه دانشجو در فهم (كفايةالاصول) و شرح آن, نياز دارد آورديم. بسيارى از مباحث مهجور و كنارزده را, در اين مَدخَل آورده زيرا در كتب (فقه و اصول) بدانها بسيار استناد مى شود و از فراگيرى آن چاره اى نيست…) (ص٣١٥)
حقيقتاً نكات بديع و درخور درنگ و تامل در اين اثر فراوان است كه برخى از آنها مبناهاى اساسى در فقه و اصول به دست مى دهد. در اينجا به ذكر مواردى اكتفا مى كنيم.
١ـ مؤلف ميان علم عقلى و عادى فرق مى گذارد و مى گويد علم عادى احتمال خلاف در آن عادةً محال است, امّا علم عقلى احتمال خلاف در آن عقلاً محال است. (ص٢١ـ٢٢)
سپس گفته است: ظن اطمينانى غير از علم عادى است. زيرا ظن با احتمال خلاف جمع مى شود اما علم عادى چنين نيست. (ص٢٢ـ٢٣) بر اين اساس كلام صاحب حدايق را نقد كرده است (ص٢٣) و نيز فرموده است ظنِ اطمينانى را عرف هم علم نمى داند و اگر چنين داورى از سوى عرف صورت پذيرد, از خطاى در تطبيق مفهوم بر مصداق است كه عرف در آن حجّت نيست. (ص٢٥)
٢ـ نويسنده بر اين باور است كه نزديك به احاديث موجود در كتب شيعه جعلى و وضعى است. (ص٢٧و٤٤)
همچنين مى گويد:
(كتاب استبصار ١٢٠٠ باب دارد و در اكثر ابواب (اگر گفته نشود تمام ابواب) حديثى موجود است كه نمى توان گفت از اهل بيت عصمت(ع) صادر شده است.) (ص٤٤)
همچنين معتقد است تفسير منسوب به امام عسكرى(ع) وضعى است و شواهدى اندك بر آن اقامه كرده است. (ص٤٣)
البته تأكيد داشته است كه محو احاديث تا زمانى كه بطلان يقينى آن محرز نشود, جايز نيست. (ص٥٠)
٣ـ مؤلف بحثى نو و قابل تأمل در زمينه (نقل به معنى) در احاديث آورده و فرموده است:
(دليل آنكه الفاظ حديث با تمام خصوصيات به يادگار نمانده, اين است كه راويان غالباً از ائمه و ياران آنها, به صورت شفاهى نقل حديث كرده و روايت را با واژه ها مختلف روايت كرده اند. اين سخن كه قدرت حافظه در دوره هاى گذشته بيشتر بوده, حرفى بى پايه و اساس است و چگونه مى توان بدين امر مطمئن شد.) (ص ٢٨)
آنگاه رواياتى را در جواز نقل به معنى ذكر كرده و نتيجه گرفته است كه به تمام خصوصيات الفاظِ حديث, نمى توان احتجاج كرد. (ص٣٠)
در پايان نمونه هايى از نقل به معنى در نقلهاى مكتوب آورده است. (ص٣٠)
٤ـ در تعريف وضع گفته است:
(هر چيزى كه در لغت و زبان, مردم بدان ملتزمند و اين التزام ناشى از ضرورت عقلى نيست, به وضع برمى گردد.) (ص٦٧)
بر اين اساس تعريف صاحب فصول را نقد كرده كه لازم نيست, وضع براى دلالت بر معنى باشد. (ص٦٦)
٥ ـ در تعريف اخبار و انشاء گفته است:
(الفاظ انشاء بر حالت نفسى دلالت دارد و الفاظ اخبار بر امور خارجى.) (ص٩٢)
و سپس توضيح داده كه دلالت اخبار بر امور خارجى به توسط معانى ذهنى است.
٦ـ حقيقت را به لغوى و عرفى خاص و عام و شرعى تقسيم كرده است. (ص ١١٨) و وضع تعيينى و تعيّنى را از اقسام حقيقت عرفى مى داند. (ص١١٩)
٧ـ بحثى ارزشمند در كاربرد دين و شريعت دارد و با نشان دادن شواهد تاريخى به اين نتيجه مى رسد كه شريعت بر فروع دين و احكام اطلاق مى شد و دين به اصول اعتقادى و مسائل اخروى و معنوى. (ص١٢٢)
اين توجه در فهم كلام متكلمان, اصوليان و فقيهان گذشته نقش دارد.
٨ ـ در حقيقت شرعيه معتقد است محل نزاع قبل از صاحب معالم و پس از وى متفاوت است. نيز باور دارد كه بايد براى هر واژه تتبع ويژه صورت پذيرد. از اثبات حقيقت شرعى در يك واژه نمى توان قانون كلى به دست داد. و نيز براى به دست آوردن حقيقت شرعى بايد تبادرِ معناى شرعى در اذهان مستمعين آن زمان را در نظر گرفت. (ص١٢٤ـ١٣٤)
سپس فرموده بايد محل نزاع چنين تصوير شود كه اگر دانستيم شارع واژه اى را در معناى شرعى استعمال كرده و بر اين استعمال مصمم نيز بوده, آيا اين استعمال حقيقت است يا مجاز. بر اين اساس الفاظى را كه نمى دانيم شارع آن را در معناى جديد استعمال كرده, يا آنها را كه مى دانيم شارع در معناى لغوى به كار برده از دايره نزاع خارج است. (ص١٢٦)
٩ـ معتقد است مسأله تعارض احوال در دلالات از اهميت ويژه برخوردار است و مانند مسأله تعادل و ترجيح در سند احاديث است(ص١٦١), نمونه هاى متعددى از قرآن و حديث نيز ذكر كرده است. (ص١٦١ـ ١٦٥)
١٠ـ بحثى در مسأله (موارد خروج از نص) در فقه دارد و كاربرد آن را در فقه شيعى با عنوان (ايماء) و (تنقيح مناط) نشان داده است. (١٧٤ و١٨٥)
١١ـ در تعارض دو خبر, حاصل نظرش را چنين گفته است:
(اگر دو دليل محتمل الصدور بود و با يكديگر تنافى داشت به مرجّحات سندى رجوع مى شود و اگر هر دو يقينى بودند به صريحترين عمل مى شود. در صورتى كه هر دو يقينى و صريح باشند يا در دلالت مساوى باشند و قابل تاويل نباشند كه بر تخيير حمل شود بايد اهمّ را مقدم داشت وگرنه به يكى عمل مى شود.) (ص٢١٢)
١٢ـ مسأله اى را با اين عنوان طرح كرده كه:
(طلب اگر به ماهيت تعلق گيرد, به خصوصيات منضم بدان سرايت نمى كند.) (ص ٢١٥) و براى اين موضوع نمونه هاى بسيار از فقه, شاهد مى آورد.
١٣ـ معتقد است اينكه مى گويند هيچ واقعه اى از حكم خالى نيست, اعم از حكم ارشادى و مولوى است. (ص ٢٣٥ـ٢٣٦)
١٤ـ بحثى را با عنوان (امور ارشادى و مولوى) طرح كرده و ثمره اى برايش گفته, آنگاه به مواردى از اوامر ارشادى ذكر كرده است. (ص٢٤٢ـ ٢٤٥)
١٥ـ معتقد است سنّ يائسگى كه در احاديث آمده ارشادى است و به غلبه خارجى نظر دارد. (ص٢٤٤)
١٦ـ كليه مباحث (امتثال) را يكجا گرد آورده و در ضمن هفده مسأله به بحث گذارده است. (ص٢٨٤ـ ٣١٥) سه. نظرى به تحقيق كتاب
اين كتاب توسط حضرت آقاى استادى تحقيق شده و با تتبع عالمان ايشان آماده طبع گشته است.
محقق در پاورقى, منابع ارجاعات, ترجمه اعلام و توضيح برخى موارد لازم را آورده است.
تحقيقِ اثرِ عالمان بزرگ و جامع و پراطلاع, كارى كارستان است و اين امر بر اهل فنّ پوشيده نيست. با تمام اين اوصاف خواننده, جاى رعايت نكاتى چند همچنان خالى است:
١ـ منبع پاره اى از ارجاعات در پاورقى نيامده است; از قبيل: مذهب البيضاوى, ص٧١; الاشكالات الفخرية, ص٧٨; قال ابوحيان, ص ٨٥; قال بعضهم, ص ١٠٥; قال الشافعى, ص١٧٠; مذهب الشيخ الانصارى ومذهب صاحب القوانين, ص٢٦١; المحقق الانصارى, ص٢٦٤; يجيب ابوهاشم, ص٣١٠.
٢ـ در ترجمه اعلام ضابطه اى منظور نگشته, زيرا تعدادى از اعلام ترجمه نشده اند.
٣ـ برخى ارجاعات به چاپ قديم كتب داده شده, با اينكه چاپ جديدِ تحقيق شده, موجود است. مانند: السرائر ص١٠١, شرح اشارات ص ١٣٥, شرح تجريد ص ٢٣٥, معالم الاصول, ص١٧٦ و….
٤ـ حروفچينى تيترها, اگر در عنوانهاى اصلى و فرعى, اندازه حروف رعايت مى شد, اين كتاب بسيار كارآمدتر عرضه مى شد. زيرا در وضع فعلى همه تيترها به يك اندازه تايپ شده است.
٥ ـ افزودن برخى فهرستهاى فنى از قبيل: اعلام, كتب, مصطلحات علمى و… بر فهرستهاى موجود, براى پژوهشگران و دانشوران تسهيلى ديگر ايجاد مى كرد.