آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - نگاهى به بدائع الدرر فى قاعدة نفى الضرر - حسينى سيد على

نگاهى به بدائع الدرر فى قاعدة نفى الضرر
حسينى سيد على

يكى از عناصرى كه نقش مهم و سازنده اى در استنباط احكام دارد، قواعد فقهيه است. قواعد فقهيه عبارتند از احكامى كلى كه با تطبيق آنها بر مصاديقشان احكام شرعى به دست مى آيد. از اين رو اين قواعد، مانند قاعده هاى اصولى ابزار كشف حكم نيستند وبسانِ منطق فقه عمل نمى كنند و مانند مسائل فقهى به مورد معينى اختصاص ندارند.
تفاوت اساسى آنها با قوانين اصولى در اين است كه اينها در واقع نتيجه قياسى هستند كه كبرايِ آن قاعده اصولى است و فقيه در استنباط اين احكام كلى ـ همانند ساير احكام ـ از ضوابط اصولى بهره مى برد. و با مسائل فقهى از آن رو متفاوتند كه برخلاف آنها، اين قواعد كليت و شمول دارند و ويژه موردِ معينى نيستند و گاه گستره آنها به گونه اى است كه بر سر تا سر ابواب فقه پرتو مى افكند و در سايه همين كليت و عموميت و شمول است كه فقيه مى تواند از اين قواعد احكام مختلفى را به دست آورد.
اين قواعد از بنيادها و استوانه هاى اجتهادند و در كنار قوانين اصولى مى توانند به فقه چهره اى شاداب بخشيده و در حوادث نو پيدا يارى رسانِ فقيه باشند. گرچه آنها واسطه و ابزار اجتهاد نيستند، اما عملاً در بسيارى از موارد برخى از اين قواعد از بسيارى از ضوابط اصولى كارآيى بيشترى دارند. نگاهى گذرا به منابع استدلالى فقه بروشنى نشانگر اين واقعيت است.
اما على رغم اين همه، با كمال تأسف اين قواعد مورد بى مهرى دست اندركاران فقه و فقاهت قرار گرفته و اهميت لازم به آنها داده نشده است و گويا اين يكى از عوامل نارسايى فقه شيعه است. در اين ميان برخى از اين قواعد ـ همانند قاعده لاضرر ـ از اين كم لطفى استثناء بوده و در موازات مسائل اصولى مورد بحث قرار گرفته اند.
قاعده لاضرر در زمره آن دسته از قواعد فقهيه است كه مورد عنايت ويژه فقيهان بوده و هماره درباره آن، افزون بر كتابهاى ويژه قواعد فقهيه و منابع اصولى، رساله هاى مستقلى نگاشته شده است.١
فقيه و اصولى برجسته سده هاى اخير، مرحوم شيخ انصارى ـ ره ـ افزون بر رساله مستقلى كه در اين باره نوشته است، آن را در كتاب فرائد الاصول مورد تحقيق و بررسى قرار داده و مرحوم آخوند خراسانى در كتاب كفاية الاصول از شيوه شيخ تبعيت نموده و ضمن بحث از قاعده لاضرر در نوشته هاى اصولى خود، به بررسى ابعاد مختلف آن پرداخته است. گروهى از فقيهان و محققان متأخر، افزون بر بررسى و بحث از لاضرر در اصول فقه، رساله هاى مستقلى در اين زمينه نگاشته اند كه برخى از آنها بحق عالمانه و درخور است.
يكى از اين رساله هاى مستقل كه به تازگى به دست چاپ سپرده شده، رساله بدائع الدر امام خمينى است. دقت، ژرفايى و نوآورى امام خمينى در اين رساله ارزشمند چهره ممتازى به آن بخشيده است.
امام خمينى در مقدمه اين رساله به بررسى رواياتى كه دربر دارنده (لاضرر ولاضرار) است مى پردازد و روايات را از طرق شيعه و سنى نقل مى كند و در پايان به سخن فخرالمحققين اشارت مى كند كه حديث لاضرر ولاضرار متواتر است. سپس نتيجه اين مقدمه را در طليعه فصل اول چنين بيان مى كند:
بى گمان (لاضر ولاضرار) از معصوم عليه السلام صادر شده است، زيرا اولاً اين روايت ميان شيعه و سنى مشهور است، ثانياً روايات دربر دارنده اين جمله مستفيض است؛ همان گونه كه بى هيچ ترديدى اين جمله در ضمن قضيه سمرة بن جندب وارد شده است. (ص٤١).
در فصل اوّل قاطعانه به صدور اين جمله از معصوم در ضمن روايات حكم مى كند، اما صدور آن را به طور مستقل از معصوم ـ ع ـ مورد ترديد و اشكال قرار مى دهد و بر مرحوم نائينى ـ ره ـ كه مدعى است اين جمله افزون بر اينكه در ضمن روايات وارد شده، مستقلاًِ نيز از معصوم ـ ع ـ صادر شده است، خرده مى گيرد.
فصل دوّم را به بيان و بررسى اشكالاتى كه ورود اين جمله در ذيل روايات (شفعة ومنع فضول الماء) به دنبال مى آورد، پرداخته است. آنگاه ادله علامه شيخ الشريعه اصفهانى را مبنى در وارد نشدن (لاضرر) در ذيل اين دو قضيه نقل كرده و آنها را مردود مى داند و در پايان بر تاييدى كه مرحوم نائينى ـ ره ـ از اين مطلب كرده است، سخت انتقاد مى كند.
در فصل سوّم وارد نشدن (لاضرر) را در ذيل اين دو قضيه با دليلى ابتكارى مى پذيرد در فصل چهارم به تفسير و توضيح كلمه (فى الاسلام) و كلمه (على مؤمن) پرداخته و احاديث معتبر را خالى از كلمه (فى الاسلام) مى داند، امّا در مورد كلمه (على مؤمن) مى فرمايد: (بعيد نيست بگوييم اطمينان داريم اين كلمه در ضمن روايات وارد شده است.)
در پايان اين فصل نيز مطالبى درباره كلمه (على مؤمن) از مرحوم نائينى ـ ره ـ نقل و نقد كرده است. در فصل پنجم مفردات حديث را توضيح مى دهد و پس از تتبع در كتابهاى لغت و استمداد از آيات متعدد قرآن مى نويسد:
از آنچه گذشت روشن مى شود كه (ضرر) به معناى نقص در مال و جان است و ضرار به معناى در تنگنا قراردادن و رساندن ناراحتى و زيان و حرج [به شخص ديگرى] است … نه به معناى ضرر ـ آن گونه كه آخوند در كفايه گفته است ـ … و نه به معناى اصرار بر ضرر آن گونه كه مرحوم نائينى بيان كرده است و نه ….
شيوه طرح مطالب اين فصل و فصل پيشين ارزنده است. امام راحل ـ ره ـ از سويى در اين دوفصل به طور دقيق به ريشه يابى اشتباهاتى كه در اين باره شده است مى پردازد و از طرفى براى به دست آوردن معناى لغوى ضرار از قرآن مددجويى مى كند.
در فصل ششم به اساسى ترين بحث قاعده لاضرر، يعنى بررسى معناى كل جمله (لاضرر ولاضرار) مى پردازد و سه نظريه اصلى را در اين باره بدقت و با تفصيل مورد پژوهش قرار مى دهد. در آغاز نظر شيخ را نقل كرده، آنگاه سخنان فقيهان و اصوليان برجسته را ـ همانند آخوند خراسانى، مرحوم نائينى و مرحوم حائرى ـ در تفسير كلام آن فقيه فرزانه بيان كرده و هر يك را بررسى مى كند و درباره تفسير مرحوم نائينى از كلام شيخ چنين مى گويد:
(برخى از اعاظم ـ رحمة الله عليه ـ در اين باره خود را بسيار به زحمت انداخته و درباره گفته شيخ انصارى و حديث لاضرر بحث را طولانى كرده و گمان برده اند كه نظر او موافق با سخن شيخ است و پس از اين همه، مطلبى درخور ارائه نكرده است و نقل و نقد همه سخن ايشان بحث طولانى و مفصل و بى نتيجه اى را درپى دارد.) آنگاه به طور مشروح اصول و اركان نظريه مرحوم نائينى را بررسى كرده و آن را مردود مى داند.
در فصل هفتم همه احتمالات كلام شيخ انصارى را دوباره بيان كرده و هيچكدام را نمى پذيرد. در فصل هشتم نظريه علامه شيخ الشريعه اصفهانى را بررسى مى كند. (آن بزرگوار بر اين نظر بود كه در حديث لاضرر، نفى به معناى نهى است.)
در فصل نهم نظريه خود را درباره روايت مطرح كرده و براى توضيح آن مقدمه اى بيان مى كند؛ و آن اينكه پيامبر اكرم (ص) داراى سه مقام و منصب است:
١ـ پيام آورى و تبليغ احكام الهى، بيان كردن آنچه در اسلام واجب است و يا حرام است و….
و اين مسؤوليتى است كه از طبيعت مقام نبوت و رسالت نشأت مى گيرد و اين منصب ويژه پيامبر است و تنها او مى تواند احكام و قوانين الهى را از سرچشمه زلال وحى به بندگان خدا برساند و بدين خاطر امر و نهى دارد، ليكن اوامر و نواهى وى ارشاد به اوامر و نواهى خداست و از اين اطاعت و معصيت از اين گونه اوامر نيز به اطاعت و معصيت خدا برمى گردد.
٢. زعامت و رهبرى جامعه اسلامى؛ پيامبر، راهبر، ولى و پيشواى جامعه اسلامى است و حفظ مصلحت امت اسلامى و دفاع از آن و رشد و بالندگيش در گرو اطاعت و فرمانبردارى از رهبرى شايسته و لايق است و بدين سان پيامبر (ص)، به عنوان رهبر، حق امر و نهى دارد؛ امر و نهى كه برخاسته از زعامت وى و حفظ مصالح جامعه اسلامى است و نه وظيفه ابلاغ احكام خدا. از اين رو اين دستورات، ارشاد به حكم خدا نيست بلكه اوامر مستقلى است كه اطاعت از آنها واجب است و آيه (اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم)١ و (ما كان لمومن و لا مومنة اذا قضى الله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً)٢ به همين گونه از اوامر و نواهى اشارت دارد و از اينها به اوامر و نواهى سلطانى يا احكام حكومتى تعبير مى شود.
٣. قضاوت ميان مردم؛ پيامبر ـ ص ـ داراى منصب قضاوت است. از اين رو حكم او نافذ است و بر مسلمانان اطاعت از احكام وى و اجراى آنها لازم. و بايد توجه داست كه از اين جهت نيز حضرتش داراى امر و نهى است، اما بدين خاطر كه قاضى است و نه بدين جهت كه رهبر جامعه اسلامى و يا مبلغ احكام خداست. آيه شريفه (فلا و ربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا ممّا قضيت و يسلموا تسليماً)١ نيز بر اين مطالب دلالت دارد.
نكته بسيار حائز اهميت اين است كه مقام نخست ويژه رسول خداست، ولى دو منصب بعدى به حضرتش اختصاص ندارد و فقيه نيز در قلمرو اين دو مسؤليت داراى همه اختياراتى است كه خداوند به پيامبر تفويض كرده است. حديث لاضرر از احكام سلطانى و حكومتى پيامبر (قسم دوّم) است و نه حكم كلى تشريعى و يا حكم قضايى آن حضرت، از آن رو كه مبلغ احكام خدا و يا قاضى و داور است. و همان كونه كه اشارت رفت، حكم حكومتى و سلطانى پيامبر غير از حكم خداست كه پيامبر به عنوان مبلغ احكام خدا و پيام آور احكام الهى آن را براى ما به ارمغان آورده است. چه در اين صورت ايشان واسطه اى بيش نيست و حكم از آن خداست و به همين دليل اطاعت و معصيت از چنين فرمانهايى اطاعت و معصيت از خداست. اما حكم پيامبر از آن رو كه سلطان، راهبر و زمامدار جامعه است، به گونه ديگرى است. چه حضرتش در اين صورت درپى حفظ و صيانت جامعه اسلامى از حيله هاى دشمنان و رشد و بالندگى آن در ابعاد مختلف است و چنين حكمى در گرو مصلحت جامعه اسلامى است و (لاضرر) از اين سنخ است. رسول الله (ص) از آن جهت كه رهبر جامعه اسلامى است در پى اجراى عدالت است، به مرد انصارى فرمان مى دهد درخت خرماى سمرة را بكند و بيرون اندازد و ادامه مى دهد كه (لا ضرر ولاضرار). و اين مطلب بلندى است كه توجه بدان مى تواند يارى رسان فقيه در جاى جاى فقه باشد كه به دو نمونه از كاربرد فقهى آن از مكاسب محرمه امام راحل ـ ره ـ به طور بسيار فشرده اشارت مى كنيم. امام راحل ـ قده ـ ضمن ردّ فتواى آنان كه به روايات غيبت متجاهر به فسق استدلال كرده اند مى نويسد:
اين حكم حكومتى بوده است. از اين رو نمى توانيم به طور مطلق از آن وجوب غيبت متجاهر به فسق را اثبات كنيم.٢
درباب خمر و فقاع رواياتى از نبى اكرم وارد شده است كه حضرتش (ص) دستور دادند شرابهايى را كه امكان سركه شدن آنها بود از بين ببرند.٣ امام راحل ـ قده ـ در اين باره مى نويسد از بين بردن آن واجب نيست. زيرا امر پيامبر حكم سياسى حكومتى بوده و حضرت ـ ص ـ در مقام بيان حكم واقعى شرعى نبوده اند.
و لعل الامر به (بالصب) لمصلحة قاهرة ـ امر سلطانى لقلع الفساد ولعله لم يكن قلعه ممكناً الا بذلك.٤
بنابراين حكم حكومتى در چهارچوب احكام شرعى نيست، بلكه حاكم اسلامى برپايه مصلحتها مى تواند احكام مختلفى، اگرچه خارج از قلمرو احكام فرعى باشد. صادر نمايد. امام راحل در اين باره در نامه اى چنين مى نويسد:
… اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض كنم حكومت الهيّه و ولايت مفوّضه به نبى اسلام ـ ص ـ يك پديده بى معنا و محتوا باشد. اشاره مى كنم به پيامدهاى آن كه هيچكس نمى تواند مستلزم به آنها باشد: مثلاً خيابان كشيها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است، در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبهه ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز و جلوگيرى از ورود و خروچ هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو ـ سه مورد گمركات و ماليات و جلوگيرى از گرانفروشى، قيمتگذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو، غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است ….١
در واقع در اين تنبيهات، امام راحل به اشكالاتى كه بر قاعده لاضرر شده است، برپايه مبناى خودش (حكم حكومتى) پاسخ مى دهد و بر طبق اين مبناى جديد پاسخ اين اشكالات را بسيار آسان و سهل مى داند.
در تنبيه دوّم نكته مهمى را بررسى مى كند و آن اينكه قاعده لاضرر بر ادله احكام اوليه حكومت ندارد، امّا برقاعده سلطنت حاكم است. آنكاه مى گويد نفى لزوم در معامله غبنى و واجب نبودن وضويى كه ضرر دارد و امثال اينها ربطى به حديث (لاضرر) ندارد و براى اثبات چنين احكامى نمى توان به (لاضرر) تمسّك كرد.
پر واضح است كه حكومت احكام حكومتى بر احكام اوليه آثار بسيار مهمى دارد. امام راحل در اينجا قاعده لاضرر را بر قاعده سلطنت، كه از احكام اوليه است، حاكم مى داند و در جاى ديگر احكام حكومتى را بر همه احكام اوليه حاكم مى داند. در اين باره در صحيفه نور چنين آمده است:
… بايد عرض كنم حكومت ـ كه به شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم است ـ يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزلش را به صاحبش رد كند. حاكم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند. … حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است موقتاً جلوگيرى كند.٢
در پايان يادآورى اين نكته لازم است كه مباحث (لاضرر) حضرت امام خمينى را آية الله جعفر سبحانى در ضمن تهذيب الاصول تقرير و به دست چاپ سپرده است. افزون بر آن رساله اى ارزشمند به قلم خود حضرت امام در اين باره نوشته شده است كه در ضمن كتاب الرّسائل با تحقيق و حواشى آية الله مجتبى تهرانى منتشر شده است و رساله بدائع الدر در واقع متن از نو تصحيح و تحقيق شده همان رساله لاضرر است كه اين بار توسط محققان موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى تحقيق شده است. اين محققان فاضل افزون بر نگارش مقدمه ارزشمندى درباره كتابشناسى قاعده لاضرر دوازده فهرست سودمند به كتاب افزوده اند.

پاورقى:
١. آية الله سيستانى دراين باره چنين مى نويسد: )قاعده لاضرر از قواعدى است كه ميان فقيهان مسلمان معروف است و بنابر نظر مشهور كه معناى آن نفى حكمِ ضررى است، آثار مهمى در بسيارى از احكام فقهى بر آن بار مى شود تا آنجا كه برخى از فقيهان اهل سنت ادعا كرده اند كه فقه بر پنج محور مى چرخد و يكى از آنها حديث لاضرر است.)
١. نساء: ٥٩ ٢. احزاب: ٣٦ ١. نساء، ٦٥.
٢. مكاسب محرمه، ج١، ص٢٨٣.
٣. وسائل الشيعة، ج١٢، ص١٦٤، باب ٥٥.
٤. مكاسب محرمه، ج١، ص٨١.
١. صحيفه نور، ج٢، ص١٧٠.
٢. صحيفه نور، ج٢، ص١ ـ١٧٠.