آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - نيم نگاهى بر نقد كتاب خطّ سوّم در انقلاب مشروطيت ايران - شکورى ابوالفضل

نيم نگاهى بر نقد كتاب خطّ سوّم در انقلاب مشروطيت ايران
شکورى ابوالفضل


(هركه كتابى سازد, و يا چيزى بر جايى نويسد, لابد در دل كند كه اين سخن قومى فرا ستانند, و قومى رد كنند; و اگرنه چنين كند رنجور گردد, و در جمله كارها چنين است.
حق و باطل از هر نوعى كه باشد, قومى فراستانند و قومى رد كنند; پس دل از گفت مردمان فارغ مى بايد داشت, و حق مى بايد گفت آنچه دانى, تا رستگار باشى.) شيخ احمد جام (ژنده پيل )
كتاب خط سوم در انقلاب مشروطيت ايران, در شرح حال آخوند ملاّ قربانعلى زنجانى, معروف به حجة الاسلام, كه چندى پيش توسط اينجانب نگارش يافته و منتشر شد, علاوه بر جلب انظار توده هاى مردمى ـ بويژه در منطقه زنجان ـ توجه دسته اى از عالمان و مورخان برجسته و صاحبنظر را نيز به خود جلب كرد. به گونه اى كه هركدام از آنان با طرق مختلف ضمن بيان كمبودها و كفايتهاى آن, مشوّق بزرگ نگارنده در تداوم بخشيدن به اين قبيل پژوهشهاى تازه تاريخى, با دقّتى افزونتر بودند.
از اين موارد, معرّفيهاى عالمانه حضرات آقايان ايرج افشار در مجله آينده, مهدوى راد در آينه پژوهش, مسؤولين ستون ويژه حوزه در روزنامه جمهورى اسلامى و نيز مكتوب ژرف و بلند آقاى ميرزا صادق ضيائى خطاب به اينجانب بود كه هر كدام از اينان علاوه بر ارجگذارى اصل كار, نكاتى را يادآور بودند. همچنين در اينجا بايد از اظهار نظرهاى شفاهى و تلفنى همه مشوّقان اين ناچيز, بويژه از حضرات آقايان يوسف محسن اردبيلى, دكتر جواد شيخ الاسلامى, دكتر اسماعيل رضوانى, دكتر احمد احمدى, دكتر صادق آئينه وند و نيز حضرت آيت الله فاضل لنكرانى و حضرت آيت الله بهجت (كه نظر شريفشان از طريق واسطه اى به ما رسيد) و بسيارى ديگر از پژوهشيان و عالمان حوزه و دانشگاه سپاسگزارى كنم. اين همه, نشان دهنده اهميّت موضوعى است كه در كتاب خط سوم … بدان پرداخته شده است, وگرنه مطالب اين نگارنده ناقابل تر از آن است كه جلب توجه چنين بزرگانى كند.
در ميان نقدها و معرّفيهاى كتاب خطّ سوم … مقاله بلند, سودمند و در عين حال اندكى عيبجويانه و حاكم منشانه جناب آقاى على ابوالحسنى (منذر) بود كه در مجله آينه پژوهش (شماره٢٠ از صفحه ١٤تا٢٤) درج گرديده است. مقاله آقاى ابوالحسنى به رغم داشتن نكته سنجيهاى مفيد و قابل تحسين, داورى و يا پيشداوريهاى قاطعانه و اظهار نظرهاى كاملاً ناصواب نيز فراوان داشت كه پرداختن به جزئيات همه آنها مقاله اى دو برابر نوشته ايشان را مى طلبد; و اين همه شايد ناشى از خلط (نقد) اثر با عيبجويى از مؤلف آن باشد كه قلم ايشان بدان دچار گشته است.
به دنبال انتشار نقد و معرّفى آقاى ابوالحسنى, بسيارى از علاقه مندان اين كتاب از ما مى خواستند كه به آن نقد جواب بدهيم, وليكن نگارنده به دو دليل به اين مهم نمى پرداختم: اول اينكه من به نقد و بررسى علمى كتب منتشر شده بشدّت عقيده دارم, هرچند كه مورد نقد, كتاب خودم باشد, و آن را موجب شكوفايى بوستان پژوهش و بارورى هرچه بيشتر آن مى دانم و لذا هرگز از نقد شدن آثار قلمى خود برنمى آشوبم; دوم اينكه من عضو هيئت تحريريه مجله آينه پژوهش هستم و مقاله آقاى ابوالحسنى نيز در اين نشريه وزين چاپ شده بود از اين روى شايسته نمى دانستم از صفحات مجله اى كه در اختيار داشتم عليه نوشته ايشان سود ببرم. اين همه باعث شد كه من هيچ جوابى به آن نقد ندهم, تا اينكه پس از مدتى احساس كردم اين سكوت بنده حمل بر قبول همه آن نقد و يا مسائل ديگر شده است و همه علاقه مندان از آن استعجاب دارند (ر. ك: نامه آقاى يوسف محسن اردبيلى در شماره٢٤ آينه پژوهش, قسمت نامه ها). از اين روى درصدد برآمدم كه با نيم نگاهى سريع به مقاله آقاى ابوالحسنى, برخى از اشتباهات و داوريهاى ناصواب آن را بنويسم تا از اين (مجمل) بتوان به كم و كيف آن (مفصّل) پى برد.
در اينجا بازهم پيش از پرداختن به تبيين برخى از موارد ناصواب مندرج در مقاله آقاى ابوالحسنى, از همّت ايشان در مطالعه و نقد كتاب خط سوم و يادآورى برخى نكات سودمند سپاسگزارى نموده و براى ايشان در عرضه كتابى كم لغزش تر در اين زمينه ـ كه درصدد تهيّه و نشر آن هستند ـ از درگاه خداوند آرزوى توفيق مى كنم. برخى از لغزشهاى ناقد كتاب خط سوم …
آقاى ابوالحسنى تحت عنوان (نقاط ضعف كلّى و اساسى كتاب) به بررسى نقاط ضعف موجود در منابع كتاب خط سوم و نيز به اصطلاح تناقضات آن و تسامح در نقل و ترجمه اسناد پرداخته و بسيار قاطعانه درباره هريك از آنها احكامى را صادر كرده اند كه متأسفانه اغلب آنها خطاست و اى كاش اندكى در اظهار آنها جانب احتياط را رعايت مى فرمودند. اكنون به برخى از لغزشهاى آشكار ايشان اشاره مى شود:
* درباره منابع مكتوبِ خطّ سوم اظهار داشته اند كه از نوشته چاپ نشده شيخ الاسلام زنجانى و متن سانسور نشده مقاله مرحوم محمد رضا روحانى, سفرنامه ابن الشيخ, فصول خمسه حاجى وزير زنجانى و برخى ديگر از كتابها استفاده نشده است كه چه بسا استفاده از آنها موحب تغيير و يا تعديل برخى از نظريّات مى شد.
بايد عرض كنم كه مرحوم شيخ الاسلام زنجانى (طبق تصريح و تأييد فرزندشان آقاى دكتر جواد شيخ الاسلامى و ديگر آگاهان) هيچگونه مقاله و يا رساله اى درباره آخوند ملا قربانعلى زنجانى ندارد. آن مرحوم كتابچه ناتمام و ناقصى (خطّى) درباره روات و رجال مشهور زنجان دارند كه نسخه منحصربه فرد آن را آقازاده محترمشان در اختيار ما گذارده اند و در آن هيچ مطلبى راجع به حجة الاسلام موجود نيست. ظاهراً منظور آقاى ابوالحسنى از (نوشته چاپ نشده شيخ الاسلام زنجانى) يادداشت گونه نيم برگى است كه توسط آقاى ميرزا صادق ضيائى در اختيار ايشان قرار گرفته است, و ايشان آن را به گونه مبهم و غلط نما به عنوان (نوشته چاپ نشده شيخ الاسلام زنجانى ) معرّفى كرده اند, كه خواننده گمان مى كند شيخ الاسلام زنجانى دست كم يك مقاله چند صفحه اى درباره آخوند ملا قربانعلى داشته است; در حالى كه اين خلاف واقع است و آن را در اصطلاح علم حديث و درايت (تدليس) در روايت مى نامند و پرهيز از آن از شرايط راوى موثق است.
مضافاً اينكه آن يادداشت نيم برگى شيخ الاسلام زنجانى را صاحب اعيان الشيعه عيناً در كتاب خود نقل نموده و در خط سوم نيز از آن طريق بدون كم و كاست نقل و درج شده است; چنان كه خود آقاى ابوالحسنى نيز بدان تصريح نموده و فرموده اند: (نوشته مرحوم امين در اعيان الشيعه درباره آخوند ملاّ قربانعلى, دقيقاً گزيده و خلاصه نوشته مرحوم شيخ الاسلام است.)
سؤال اين است كه بفرض استناد به آن ياد داشت نيم برگى به جاى استناد به اعيان الشيعه, كه قابل استنادتر مى باشد, چه مطلبى بر محتواى كتاب خطّ سوم افزوده مى شد كه (موجب تغيير و يا تعديل) نظريّات مؤلّف آن مى گرديد؟ و لذا در اوّل اين نوشتار گفتيم آوردن اين قبيل مطالب به (عيبجويى) بيشتر شباهت دارد تا به (نقد)؟
و امّا در مورد سانسور شدن كتاب مرحوم محمد رضا روحانى و اينكه نسخه سانسور نشده مقاله ايشان مورد استفاده ما نبوده و بدين طريق مطالبى از دست رفته است, بايد توجه كنيم كه آقاى يوسف محسن اردبيلى يكى از شاهدان عينى قضيّه چاپ كتاب فرهنگنامه زنجان ـ كه مقاله مرحوم روحانى راجع به حجة الاسلام در ضمن آن با آوردن صفحات مكرّر چاپ شده ـ بوده اند و خاطرات و مشاهدات خودشان را در اين باره نوشته اند كه بيانگر بى اساس بودن اظهارات آقاى ابوالحسنى در اين باره مى باشد. (ر. ك: آينه پژوهش, شماره٢٤, قسمت نامه ها).
فقط من اين نكته را اضافه مى كنم كه مسؤول چاپ فرهنگنامه زنجان در آن ايّام آقاى ابوالفتح حكيميان بوده كه در تهران آن را به چاپ مى رسانده اند و برخلاف ميل مرحوم محمد رضا روحانى در آن مطالبى را كه بنحوى دلالت بر وهن آخوند ملاّ قربانعلى زنجانى داشته, درج كرده بودند كه آقاى روحانى پس از صحّافى آنها را از درون كتاب درآورده و مطالب ديگرى را به جاى آن گذاشته و همين موجب پيدايش (صفحات مكرّر) در كتاب ايشان شده است; وگرنه هيچگونه سانسورى در كار نبوده و مسأله سانسور كتاب آقاى روحانى حدس و گمان شخصى و بى اساس آقاى ابوالحسنى بوده است.
در مورد سفرنامه ابن الشيخ نيز بايد عرض كنم كه با معرّفى برادر فاضلمان آقاى رسول جعفريان از آن اطلاع يافتيم, ليكن آن كتاب فاقد مطالبى است كه موجب تغيير و يا تعديل نظريات ابراز شده باشد, و نياوردن نام يك كتاب در ضمن يك مقاله و يا كتاب دليل عدم مراجعه به آن نمى باشد.
* آقاى ابوالحسنى درباره منابع شفاهى كتاب خط سوم و كمبودهاى آن اظهار داشته اند كه مؤلف از بيت امام جمعه زنجانى و شبيرى زنجانى كه در اين زمينه از منابع اطلاعاتى مهمّ و امين هستند, بسادگى گذشته و جز برخى بهره هاى پراكنده از آنان نگرفته اند.
بايد عرض كنم كه چنين نيست, چون اطلاعات واصله از طريق اين دو خاندان شريف از منابع مهم كتاب خط سوم مى باشد كه بوفور از آنان در كتاب نقل مطلب شده است. مطالب مرحوم حاج سيد احمد شبيرى زنجانى با همّت بلند آن مرد وارسته مكتوب شده و به تفصيل در كتاب الكلام يجّر الكلام درج شده و همه آن نيز مورد استفاده ما قرار گرفته است. آن مرحوم با مكتوب ساختن امّهات مطالب از اينكه بخشى از تاريخ به آفت نسيان و تناقض موجود در تواريخ شفاهى گرفتار آيد, جلو گيرى كرده اند. استفاده از اين منبع سطحى و پراكنده نبوده, بلكه در اغلب موارد مناسب مورد استفاده ما بوده است و هركس كه كتاب خط سوم را خوانده باشد بدان گواهى خواهد داد.
اما خانواده امام جمعه زنجانى كه تاكنون مطالبشان در منابع مكتوب راه نيافته بود, اين خانواده نيز مورد مراجعه و استفاده ما بوده است. اگر آقاى ابوالحسنى دقّت مى فرمودند اين مطلب پرواضح را بسادگى درمى يافتند. شرح حال مفصّل حاج سيّد محمود امام جمعه زنجانى و عكس جالب و زيرنويس شده او كه عبارت (توسط آقاى حاج سيد محمد حسينى نواده آن مرحوم در اختيار ما قرار گرفت), زير آن نقش بسته است, همراه با استنادهاى ديگر روشنگر اين واقعيّت است كه اين خانواده مورد مراجعه و سئوال مؤلف خط سوم بوده است, وليكن آنان بيش از آنچه كه در خط سوم آمده مطالبى در اختيار ما قرار ندادند; يا به اين دليل كه بيش از آن مطلبى نداشته اند, يا اينكه خداى نكرده از ارائه اطلاعات و اسناد خود امساك نموده اند, كه البتّه من چنين سوء ظنّى بر اين خانواده شريف ندارم. جناب آقاى حاج سيد محمد حسينى در منزل پدريشان در زنجان در حضور آقايان مهدى اسكندرى و بيگدلى, عكس جدّشان را همراه با چند سند ديگر و برخى اطلاعات شفاهى در اختيار بنده قرار دادند.
با توجه به آنچه كه بيان گرديد گويا جناب آقاى ابوالحسنى در اظهارات خود مبنى بر اينكه كتاب خط سوم به دليل اين نواقص در منابع داراى (نقاط ضعف كلّى و اساسى) است, دست كم اندكى راه افراط و زياده روى در پيش گرفته اند.
* آقاى ابوالحسنى نوشته اند: (از ايرادات مهمّ خط سوم تناقضات آشكار آن است.) آنگاه نحوه مطرح شدن ميزان سنّ آخوند ملاقربانعلى زنجانى و سابقه كاربرد لقب (آية الله العظمى) را شاهد مقال آورده اند كه گويا اظهارات نويسنده خط سوم … در اين دو مورد به نظر ايشان (متناقض) آمده است!
بايد عرض كه در اطلاق لفظ كوبنده (تناقض), ايشان در هر دو مورد به خطا رفته اند. ايشان فرموده اند كه مؤلف كتاب خط سوم … درباره بيان سابقه كاربرد و رواج لقب پسوندى (عظمى) در ميان مسلمين دچار تناقض شده اند, چراكه نوشته اند: (كلمه عظمى ظاهراً از زمان مرحوم آية الله بروجردى به آخر لقب آية الله اضافه شد و قبل از آن تاريخ در منابع مكتوب ما به چنين لقبى برنخورده ايم.) در حالى كه سند مندرج در صفحه ٤٧٦ كتاب ايشان كه در ضمن آن توسط آية الله فيروز آبادى از مرحوم صاحب عروه به عنوان (آية الله العظمى) ياد شده, ناقض آن است.
آقاى ابوالحسنى بايد توجه مى فرمودند كه اولاً اين برگ يك اجازه نامه دستنويس شخصى و چاپ نشده بود و در اين اواخر به ضميمه كتاب الأرقى فى شرح العروة الوثقى منتشر شده است و لذا نمى توان آن را جزء منابع مكتوب قبل از مرجعيّت آية الله بروجردى قلمداد كرد.
ثانياً سخن ما در اين باره است كه آيا قبل از مرجعيّت تامّه آية الله بروجردى, عنوان (آية الله العظمى) براى كسى (لقب رايج) شده يا نه؟ سخن از موارد شاذ غير منتشره و غير رايج نيست كه مثلاً شاگردى از استاد خود در يك مورد اين گونه ياد كرده باشد. و چنين چيزى يقيناً قبل از آية الله بروجردى رايج نبوده است. وگرنه ما به سندى كه در صفحه ٤٧٦ كتاب خود آورده ايم, توجه دقيق داشته ايم و دليل آن نيز اين است كه آن را عيناً به همان صورت (آية الله العظمى) در صفحه ٢٣٦ كتابم به فارسى ترجمه كرده ام كه گويا مورد غفلت آقاى منذر قرار گرفته است.
ثالثاً اگر ايشان دقت بيشترى مى كردند به اين نكته وقوف مى يافتند كه عين تعبير ما درباره سوابق لقب آية الله العظمى چنين است: (كلمه عظمى ظاهراً از زمان آية الله بروجردى …) و قيد (ظاهراً) را براى دفع همين توهمات به كار برده ايم كه افراد ديگر مانند آقاى ابوالحسنى دچار آن نشوند.
مورد ديگرى كه ايشان, مؤلف كتاب خط سوم را به (تناقض گويى) متّهم كرده اند به سنّ آخوند ملا قربانعلى زنجانى و تاريخ تولد و وفات او مربوط مى شود كه نوشته اند چون مؤلف خط سوم در جايى تاريخ تولد او را در حدود سال١٢٤٦ (ويا ١٢٣٥ هـ.ق) ذكر كرده و رقم ١٢٣٥ را در داخل پرانتز قرار داده اند, بنابراين بيرون پرانتز قطعاً قول منتخب ايشان مى باشد و با سخنان ايشان در جاهاى ديگر كتاب كه از عمر قريب به يكصد سال, نود و چند سال و حدود نود و چهارساله حجة الاسلام سخن گفته اند, متناقض است!
بايد عرض كنم كه اين مطلب نيز فقط برداشت شخصى و غير مستند خود ايشان است و ناشى از عدم دقت در مطالعه و تطبيق برخى از موارد كتاب خط سوم مى باشد. زيرا كه موارد ديگر كتاب نشان مى دهد كه صرف داخل و يا بيرون پرانتز آوردن يك مطلب دليل ردّ و يا قبول آن نيست, مگر اينكه بدان تصريح شده باشد; چنان كه در صفحه١٩١ كتاب راجع به تاريخ رحلت ايشان روش ما چنين بوده است كه قول منتخب را بيرون پرانتز و قول مردود را در درون پرانتز به اين صورت آورده ايم: … سال ١٣٢٨ (وبه قول نادرستى سال١٣٢٩). و در متن و پاورقى صفحه١٩٣ نيز به قول منتخب خود تصريح كرده ايم.
با توجه به اتّخاذ اين شيوه توسط ما در سراسر كتاب, و با توجه به اينكه در همه جا راجع به ميزان عمر و سنّ حجة الاسلام, ما تعبير حدود نود و چهار سال و مشابه آن را به كار برده ايم, نمى دانم آقاى ابوالحسنى به چه دليلى رقم١٢٤٦ را در تولّد حجة الاسلام قول منتخب ما تلقّى كرده و در نتيجه از آن تناقض استخراج نموده اند؟!
مضافاً اينكه اگر اين قبيل موارد اشتباهى نيز در كتابى وجود داشته باشد, بازهم به كاربردن تعبير (تناقض) درباره آن روا نيست. مى توان آن را نوعى سهل انگارى و تسامح ناميد, كه البته هيچ نوشته و كتابى بجز (قرآن مجيد) نمى تواند عارى ازآن باشد.
مطلب شگفت انگيزتر اينكه آقاى ابوالحسنى در صفحه١٦, ستون١ آينه پژوهش براى اثبات وجود تناقض در كتاب خط سوم از قبول اينكه مبناى مؤلف درباره ميزان سنّ حجة الاسلام زنجانى حدود نود و چهارسال است, طفره رفته اند, وليكن در صفحه٢٢, ستون٢, بند ماقبل آخر , حدود نود و چهارسال را مبناى قطعى مؤلف خط سوم قرار داده اند تا بتوانند يك عيب و اشكال ديگرى نيز براى آن درست كنند!
* از جمله موارد كاملاً ناوارد نقد آقاى ابوالحسنى بر صفحات ٢٣٥ و ٤٧٥ كتاب خط سوم و ترجمه اجازه اجتهاد مرحوم صاحب عروه به شيخ عبدالكريم زنجانى مربوط مى شود. ايشان فرموده اند عبارت صاحب عروه بايد به صورت (… فأجزناه اجازةً عليّة) خوانده مى شد و نه (اجازةً علميّة) كه در كتاب صورت گرفته است.
بايد توجه داشت كه دقّت در كليشه سند مزبور (صفحه ٤٧٥ خط سوم) و نيز عبارات قبلى صاحب عروه و مجموع سند, خلاف فرمايش ايشان را ثابت مى كند. براى اينكه صاحب عروه فرموده اند شيخ عبدالكريم از من (اجازه روايتى) درخواست نمود و من نيز به منظور اداى حقّش (اجازه علمى) [يعنى اجازه اجتهاد] به او دادم. با توجه به مجموع سند كه يك صفحه بيشتر نيست و همه جاى آن دالّ بر صدور اجازه اجتهاد (علمى) است و نه اجازه روايى, اگر در سند نيز (عليّة) ثبت شده بود بايد آن را به حساب سهو القلم كاتب گذاشته و (علمية) مى خوانديم, تا چه رسد به اينكه اين طور نيست. اگر ايشان اجازه روايى مى دادند, دست كم چند تن از مشايخ روايى خود را بايد نام مى بردند, كه نبرده اند.
بقيّه مطالبى هم كه ايشان راجع به اغلاط ترجمه آن سند آورده اند, مانند (مهما امكن) و غيره, با دقّت و مطالعه مجدّد معلوم مى شود كه وارد نيستند.
* مطلبى كه در صفحه ١٨, ستون دوم راجع به وجود مطالب تكرارى در خط سوم و عدم تبويب درست آن آورده و بيان داشته اند, وارد نمى باشد. براى اينكه هر يك از آن مطالب به عنوان يك (سند تاريخى) مربوط به يك موضوع با انگيزه خاص به گونه مستقل آورده شده است, نقل قطعاتى از آنها در لابلاى سطور و صفحات كتاب هرگز آن فوايد و مقصودى را كه از درج كامل آنها فراهم آمده, فراهم نمى آورد, و اين براى يك مورّخ بسيار واضح است.
* در صفحه١٩, ستون اوّل راجع به عدم پيروى و ايلات دويران و افشار از دولت مركزى سخن گفته و فرموده اند: (برداشت آقاى شكورى از كلام احتشام السلطنه دقيق نيست.) باز اشتباه كرده اند. چون اطاعت از دولت مركزى شامل اطاعت سلسله مراتبى از آن مى باشد و نه اطاعت از يكى از اشخاص حاكم بنا به دلايل خاصّ. وقتى كه اين ايلات از حاكم منطقه و نماينده دولت مركزى در آن فرمان نمى برند و به اصطلاح ايشان (براى او تره خورد نمى كنند), چگونه مى توان گفت اطاعت از دولت مركزى وجود دارد؟ آيا آقاى ابوالحسنى يك مطلب به اين واضحى را در نيافته اند و يا اينكه غرضشان افزودن بر نواقص و اشكالات هرچه بيشتر كتاب مورد نقد بوده است؟!
* شمار زيادى از اشكالات ايشان نيز برمى گردد به اختلاف سليقه و مبناى تاريخنگارى مؤلف خط سوم با ايشان و لذا اين گونه مطالب را نمى بايست جزء نقد مى آوردند. مانند آنچه در صفحه١٩ ستون دوم راجع به نقل مطلب از فره وشى آورده اند, و يا آنچه در صفحه٢٠, ستون دوم در نقد ديدگاه مؤلف خط سوم راجع به حجة الاسلام آورده اند و استعجاب كرده اند كه چرا در يك مورد ما از آن بزرگوار ايراد گرفته ايم. و شگفت تر اينكه آن را دليلى بر عدم احاطه و اشراف مؤلف بر تاريخ معاصر گرفته اند!
اينها مبنائى است و قرار نيست كه يك نويسنده از اول تا آخر كتابش شخص و سوژه مورد پژوهش خود را فقط ستايش كند و هيچ انتقادى ننمايد. و اگر انتقادى هم نمود, امثال آقاى منذر از آن پيراهن عثمان ساخته و دليلى بر عدم تسلّط مؤلف نسبت به تاريخ معاصر بگيرند. ما معتقديم حجة الاسلام, على رغم قداست و عظمتش, برخى اشتباهات نيز داشته است. چه دليلى دارد اين اشتباهات را يادآور نشويم؟ پس در آن صورت فايده تاريخنگارى چه خواهد بود؟
* آقاى ابوالحسنى در صفحه٢٠ تحت عنوان (عدم اشراف بر تاريخ و ضعف تحليلها) مبحثى را گشوده و با شمشير آخته اى كه از قلم بى احتياط و مرز نشناسشان ساخته اند, به سراغ نويسنده ناچيز (خط سوم …) آمده و ايشان را پاك ناآگاه از تاريخ معرفى كرده و دليل روشنتر از آفتاب آن را نيز اشتباهى تايپ شدن يكى ـ دو اسم و نيز اظهار مؤلف خط سوم مبنى بر اينكه مرحوم حجة الاسلام در مبارزات خود فاقد تاكتيك و استراتژى بوده, گرفته اند! بد نيست عين جملاتى از نوشته ايشان را شاهد مقال بياوريم تا معلوم شود كه اين ادبيات نقدنويسى است يا عيبجوئى. ايشان مرقوم فرموده اند:
(آن گونه كه از اظهارات تاريخى مؤلف (خط سوم …) در جاى جاى كتاب [!] برمى آيد, جناب مؤلف افزون بر نقاط ضعف قبلى, اشراف كامل بر مسائل (كلّى و جزئى) تاريخى نداشته و مجموع اين نقائص, مانع از رسوخ وى به عمق تاريخ (بغرنج و هزار تو و متشابه) كشورمان در عصر مشروطه است. لاجرم برخى از احكام تاريخى كه صادر كرده اند انطباق چندانى با واقعيّت نداشته و بعضاً مبتنى بر تتبع و تحقيق كافى در باب موضوع مورد بحث نيست. حكم عجيب و غير منتظره اى كه مؤلف ـ به رغم اظهار علاقه و احترام بسيار خويش به حجة الاسلام ـ در باب آن زعيم هوشمند و دورانديش صادر كرده و نوشته اند: (او در مبارزات خود فاقد هر گونه تاكتيك و استراتژى بوده و بگونه روزمرّه و ديمى حركت مى كرده است) ,نمونه و نتيجه همين امر است.)
آقاى ابوالحسنى سپس اشتباه مطبعى را كه درباره سپهدار تنكابنى و سپهدار رشتى در خط سوم رخ داده, مطرح ساخته و روى آن قلمفرسايى كرده و آن را نشانه عدم اشراف و تسلط مؤلف بر تاريخ معاصر معرفى كرده اند و در تبيين مطلب مرقوم فرموده اند: آخرين سمت سپهدار اعظم رشتى نخست وزيرى (كابينه محلّل) بود كه عملاً راه را بر (كودتاى سياه) سيّد ضياء ـ رضاخان گشود.
بايد عرض كنم خلط و خبطى كه ايشان مرتكب شده اند بيشتر مى تواند دليل بر عدم تسلط خودشان بر تاريخ معاصر و اصطلاحات و مقاطع خاصّ آن گردد تا اشتباهى نوشته شدن نام سپهدار تنكابنى و سپهدار رشتى. چرا كه هركسى آگاهى اندكى از تاريخ معاصر داشته باشد, خوب مى داند كه (كابينه محلّل) به دولت (سيد ضياء طباطبائى يزدى) مى گويند و نه به دولت سپهدار كه ايشان تصور كرده و مرقوم فرموده اند. و تفاوت اين دو, تفاوت يزد و تهران و آلاشت و مازندران با گيلان است!
باز آقاى ابوالحسنى در صفحه٢١ نوشته اند: (در ص٩٧ [خط سوم] نام حاج ملا محمد خمامى (مجتهد متنفذ خطّه گيلان) با حاج امام جمعه خوئى (وكيل صنف علماى آذربايجان در مجلس شوراى صدر مشروطه) خلط گشته و از مرحوم خمامى با عنوان (حاج امام جمعه خمامى) ياد شده است)!
اين هم نمونه ديگرى از پيشداوريهاى اشكال تراشانه آقاى ابوالحسنى است. مگر ايشان نمى دانند كه آخوند ملامحمّد خمامى نيز امام جمعه رشت بوده است؟ پس چرا آوردن عنوان (حاج امام جمعه خمامى) نادرست باشد, و اگر نويسنده اى آن را نوشت از پيش خودمان بگوييم لابد منظورش (حاج امام جمعه خوئى) است. (خوى) كجا و (خمام) كجا!
البتّه در همان صفحه تذكّر ايشان راجع به ميرزا ابوالقاسم قمى بجاست.
* در پايان راجع به اشكال ايشان درباره نام كتاب خط سوم … توضيحى داده و از يادآورى اشتباهات ديگر ايشان جهت پرهيز از اطاله كلام خود دارى مى كنيم. فقط به لحاظ اهميّت درباره مشكوك جلوه دادن تلگراف آخوند خراسانى با خط مرحوم نائينى پاسخ خواهيم داد.
درباره اسم كتاب نوشته اند: (عنوان كتاب, چنانكه مى دانيم (خط سوم در انقلاب مشروطيّت ايران) است. عنوان مزبور ـ به لحاظ حكم ضمنى اى كه در خويش دارد ـ خالى از مناقشه نيست. زيرا مقصود مؤلف محترم از خطوط سه گانه در انقلاب مشروطيّت, سه جريان طرفدارى از استبداد, هوادارى از مشروطه و بالاخره مشروطه خواهى است. در حالى كه مى دانيم انقلاب مشروطيت اساساً فلسفه و جهتى جز نفى رژيم خودكامگى نداشت. با اين حساب جريان استبداد خواهى هيچگونه جايى در چارچوب يا بستر انقلاب مشروطه نمى توانست داشته باشد. آيا مؤلف مى پذيرد كه كسى در تبيين تاريخ قيام اسلامى اخير كشورمان بر ضدّ نظام سلطنتى خط طرفدارى از رژيم شاهنشاهى را خط اول يا دوم در انقلاب اسلامى بخواند؟!)
بايد يادآور شوم كه:اولاً اگر جريانهاى سياسى قبل از پيروزى قطعى انقلاب اسلامى را بررسى كنيم, جريان هواخواه رژيم سلطنتى را كه تحت عنوان طرفداران قانون اساسى چماق كشى مى كردند و فعاليّت مى نمودند و نيز ليبرالهايى را كه با قبول اصل رژيم مشروطه سلطنتى فعاليّت سياسى مى كردند, نمى توان به عنوان يك (جريان سياسى) به حساب نياورد. در انقلاب مشروطيّت نيز قضيّه از همين قرار است. جريان هواخواه استبداد را تا مرحله قبل از پيروزى مشروطه خواهان نمى توان به عنوان يك جريان سياسى ناديده گرفت; و لذا عنوان خط سوم در انقلاب مشروطيّت ايران, كاملاً درست است.
قياسى كه آقاى ابوالحسنى در مورد جريانهاى سياسى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران نموده و امثال بنى صدر و غيره را مثال زده اند, مع الفارق است. چون مربوط به دوران بعد از استقرار حكومت اسلامى است. در عصر مشروطه نيز تقسيم بندى ما مربوط به قبل از استقرار نظام مشروطه است كه جريانهاى سياسى فعّال بودند و با هم مبارزه و كشاكش داشتند, و از جمله آنها جريان هواخواه استبداد و سلطنت مطلقه بود.
ثانياً در مقابل مورخانى كه تاكنون فعّالان سياسى دوران مشروطه خواهى را به دو دسته استبداد خواه و مشروطه خواه تقسيم مى كردند, ما خط فكرى سوّم را نيز كه بسيار فعّال بوده به عنوان يك جريان ثالث مطرح ساخته ايم و نه خط هوا خواه استبداد را كه در كتب رايج مربوط به مشروطه موجود است. و لذا ما آن را به رغم خورده گيريهاى ناصواب آقاى ابوالحسنى در اين زمينه, اگر نه يك كشف, دست كم يك ابتكار و ابداع مى دانيم و نگارش شرح حال مختصر حجة الاسلام توسط ديگران قبل از ما نيز هرگز به مفهوم كشف خط سوم در تاريخ مشروطه نيست, و اين مطلبى است كه هر منصغى بدان اقرار دارد.و كسانى مانند مرحوم روحانى پيشگام در نگارش شرح حال حجة الاسلام بوده اند و نه كاشف و پرورش دهنده خط سوم در انقلاب مشروطيت ايران; حتّى در آثار آنان چند سطر نيز در اين باره مطلب وجود ندارد; چنان كه خود اين اصطلاح وجود ندارد.
اما كسى مانند شمس الدين تندركيا در كتاب آلوده به سكس و شهوت موسوم به (شاهين: نهيب انقلاب ادبى) از طريق آوردن شرح حال مرحوم شيخ فضل الله نورى در كنار آن مطالب كذائى, يك شرح حال مورد سوء ظن از شيخ ارائه داده و خط سوّمى را ابداع نكرده است. و موارد ديگرى هم كه مورد اشاره آقاى ابوالحسنى است ,از همين قبيل است.
گويا ايشان با رديف كردن اسامى مورخان طيف جديد مشروطه مى خواسته اند وسعت اطلاعاتشان را به معرض بگذارند, وگرنه كسانى مانند مرحوم جلال آل احمد و آقايان رسول جعفريان, مهدى انصارى و غير اينان كجا از (خط سوم در انقلاب مشروطيّت) سخن گفته اند. برخى از اين بزرگواران كه با ما دوست هستند و حشر و نشر دارند, خود مدّعى چنين مطلبى نيستند, آيا آقاى ابوالحسنى آثار آنان را بهتر از خودشان مى شناسد؟! اين است كه ما باور كرده ايم كه اغلب اظهارنظرهاى آقاى ابوالحسنى صرفاً به حدس و گمان شخصى و به اصطلاح استنباط و كشف صوفيانه مبتنى است تا مطالعه و استناد!
* يكى ديگر از ايرادات اساسى آقاى ابوالحسنى بر كتاب خط سوم … خدشه و شبهه ايشان در مورد انتساب خط تلگراف آخوند خراسانى به مرحوم نائينى است كه باز ناشى از حدس و گمان شخصى ايشان و مبتنى بر اين است كه آقاى ابوالحسنى مى خواهد قهرمانان مورد ستايش ايشان كمترين لغزشى در زندگى نداشته باشند. وگرنه موضوع استخاره آخوند خراسانى و اينكه اين تلگراف به خط مرحوم ميرزاى نائينى نوشته شده, توسط فقهاى بزرگ و مورد وثوق, مانند شريعت اصفهانى, شيخ محمد حرزالدين, حاج سيّد احمد زنجانى, ميرزا يوسف اردبيلى و برخى ديگر از بزرگان نقل و روايت شده است.
مضافاً اينكه اگر با مبانى و شيوه هاى خط شناسى روى تلگراف مزبور و ديگر دستنوشته هاى ميرزاى نائينى صورت بگيرد, بوضوح معلوم مى شود كه اين تلگراف به خط مرحوم نائينى است.
ما در اينجا اجازه اجتهادى را كه ميرزاى نائينى سالها بعد از آن تلگراف با خط خود نوشته و به ميرزا ابوعبدالله زنجانى (صاحب تاريخ القرآن) داده, عيناً كليشه مى كنيم تا آقاى ابوالحسنى و افراد اهل نظر مطالعه و مطابقه نمايند. با اينكه اين اجازه نامه در دوره تقريباً پيرى مرحوم نائينى نوشته شده و طبعاً بايد تفاوتهايى با خط دوره جوانى آن مرحوم داشته باشد, موارد مشابهت بيش از موارد تفارق است.