معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٦ - سنجش و ارزيابي شاخص صداقت در بازار صنايع لبني مشهد

رعايت صداقت يكي از مهم ترين ويژگي هاي بازار اسلامي است. بازار اسلامي بازاري است كه بر مبناي صداقت بنا شده و همين امر كاركردهاي مثبتي بر جاي مي گذارد. هرچند صداقت مفهومي كيفي است، ولي تجزيه و تحليل ميزان رعايت آن در بازارهاي جوامع اسلامي، نيازمند ارائة شاخص است. شاخص مزبور مي تواند وضعيت حاکم بر بازار ها را از لحاظ ميزان تحقق موازين اخلاقي اسلام ارزيابي نمايد.

صرف نظر از اهميت طراحي شاخص، اندازهگيري آن با استفاده از روش هاي علمي اهميت بسزايي دارد. شاخص هاي علمي استخراج شده مي تواند چراغ راه سياست گذاران و همچنين رافع نواقص موجود باشد. از ميان شاخص هاي معرفي شده براي ارزيابي وضعيت اخلاقي بازارهاي اسلامي، رجايي و كاظمي (١٣٩١) شاخص صداقت را معرفي كرده اند. پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعة ميداني اين شاخص را در بخش صنعت كشور ارزيابي مي كند. به سبب محدوديت هاي موجود در دسترسي به آمار و اطلاعات، دامنة بررسي به بازار عمده فروشي محصولات صنايع لبني مشهد (مبادلات توليدکنندگان محصولات لبني و عمده فروشان شهر مشهد) محدود شده است.

يكي از مهم ترين مسائل در اندازهگيري شاخصها، روش و يا روشهاي اندازهگيري با توجه به نوع شاخص و منابع اطلاعاتي در دسترس است. از اين رو، بخش اول مقاله به بررسي مباني نظري شاخص اختصاص دارد. در ادامه پژوهشها و مطالعات مشابه داخلي و خارجي بررسي مي شود. بخش پاياني مقاله به تجزيه و تحليل شاخص صداقت در بازار صنايع لبني مشهد و همچنين آسيب شناسي اين شاخص اختصاص دارد. در نتيجه گيري مقاله، توصيه هاي سياستي براي بهبود وضعيت شاخص صداقت در بازار صنايع لبني ارائه شده است.

براي اندازهگيري و سنجش شاخص صداقت در بازار اسلامي، پيش از هر چيز، بايد به اين نکته توجه کرد که سنجش صداقت در چه حوزه هايي با اقتصاد و به تبع آن، با بازار در ارتباط است و يا به بيان بهتر، ورود صداقت به بازار به مثابة يک امر اقتصادي، از چه دريچه هايي خواهد بود.

به طور کلي، ميتوان صداقت را از دو منظر وارد ادبيات اقتصادي نمود: در نگرش اول، ميتوان صداقت را امري اخلاقي دانست که ويژگي رفتار عوامل بازار است. در اين نگرش، صداقت در زير مجموعة ادبيات گسترده اي با عنوان اقتصاد و اخلاق قرار مي گيرد که مي توان آن را در زمرة اخلاق کسب و کار به عنوان بخشي از اخلاق کاربردي پذيرفت. در نگرش دوم، مي توان صداقت را به معناي شفافيت پذيرفت که در حقيقت، ويژگي ساختار بازار به مثابة يک پديدة بيروني است و در زمرة مفاهيم مرتبط با اقتصاد اطلاعات به شمار مي آيد.

اخلاق کسب و کار به عنوان يک رشتة دانشگاهي مجزا و خودآگاه، قدمتي قريب چهار دهه دارد. مطالعات پيشگامانة ريموند بومهارت در دهة ٦٠ يکي از اولين سنگ بناي هاي اخلاق در کسب و کار است. ريچارد دي. جرج شروع اخلاق کسب و کار به عنوان يک شاخة دانشگاهي را دهة ١٩٧٠ دانسته و بومهارت را بنيان گذار اخلاق کسب و کار آکادميک برشمرده است. اخلاق شناس برجستة حوزة کسب و کار، نرمن بووي، اولين همايش آکادميک اين حوزه را در سال ١٩٧٤ مي داند، اگر چه در دهة ١٩٧٠ دانشکده جرج اشتاينر در دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس ميزبان همايش بود که با حمايت ‏جنرال الکتريک برگزار مي شد. در اين همايش، دربارة ابعاد اجتماعي، سياسي، حقوقي، و اخلاقي کسب و کار توسط نمايندگان شركت هاي فرچون ٥٠٠ و استاداني از سرتاسر ايالات متحدة آمريكا بحث و بررسي به عمل آمد. البته کارهاي ديگري هم دربارة تدوين دوره هاي آموزشي و کتاب هايي راجع به کسب و کار و جامعه انجام گرفت. اين دغدغة گسترده همراه با محيط بيروني کسب و کار سرانجام در گروه مسائل اجتماعي دانشکدة مديريت تجلي نهايي خود يافت. علاقه مندي هاي بعدي با دقت بيشتري به موضوعات اخلاقي محض معطوف شد و به ويژه، در دانشکده هاي فلسفه، در ميان افرادي همانند نورمن بووي، ريچارد دي. جرج و ديگر افراد غير فيلسوف، مثل کلارن والتون - که اولين کتاب ها و مقالات را درباره اخلاق کسب و کار منتشر ساختند - بروز پيدا کرد. اين اقدامات در نهايت، به تأسيس انجمن اخلاق تجاري منتهي گرديد که هر ساله جلساتي را برگزار مي كرد و فصل نامة اخلاق تجاري را در دهة هفتاد زير نظر پاتريشيا ورهين منتشر ساخت (دائرة المعارف فلسفي استنفورد، ٢٠٠٨).

در همين زمينه، پژوهش گران متعددي تلاش کرده اند که رشد فعاليت هاي مرتبط با حوزة اخلاقيات کسب و کار را در چندين کشور اندازه گيري کنند. يکي از قابل ملاحظه ترين تلاش ها شامل يک سلسله مقالات منتشر شده در شمارة ويژه نشرية اخلاقيات کسب و کار را در چندين كشور اندازه گيري كنند. يكي از قابل ملاحظه ترين تلاش ها شامل يك سلسله مقالات منتشر شده در شمارة ويژه نشرية اخلاقيات كسب و كار در اکتبر سال ١٩٩٧ مي شود. فرهنگ دائرة المعارف بلکول چکيده اي از فعاليت هاي حوزة اخلاقيات کسب و کار از ـ تقريباً ـ همة قاره ها تهيه کرده است. اخبار مجلة بين المللي اخلاقيات کسب و کار چاپ شده توسط مؤسسة اخلاقيات کسب و کار (١٩٩٧، ١٩٩٨و ١٩٩٩) ـ گزارشي از درک عمومي از اخلاقيات کسب و کار و فعاليت اخلاقيات کسب و کار در چين، آمريکاي لاتين و اروپا تهيه کرده است.

بي شک، همة اين داده ها در ايجاد ديد کلي از فعاليت هاي مرتبط با حوزة اخلاقيات کسب و کار، که در کشورهاي گوناگون در سراسر جهان انجام مي شود، مفيد است. اما آنچه همچنان کم است يک رويکرد رسمي و استاندارد براي اندازه گيري سطح ملي فعاليت اخلاقيات حوزة کسب و کار است. گزارش برخي از اين کشورها رويکردي اتفاقي و تصادفي به ارزيابي شان دارد، تا جايي که به نظر مي رسد در برخي مواقع، آنها بر روي انتخاب خودشان از معيارهايي براي ارزيابي گسترة فعاليت و نه بر اساس معيارهاي تثبيت شده و معتبر تکيه دارند. البته برخي از محققان، پيشگام توسعة شاخص ها و ابزارهايي به منظور اندازه گيري و نيز فراهم آوردن مبنايي براي مقايسه هاي بين کشوري در حوزة اجتماع و تجارت بوده اند. براي مثال، شاخص مفهومي فساد ارائه شده توسط مؤسسة شفافيت بين الملل گسترة فساد را در ميان سياست مداران و مقامات ـ آن گونه که توسط فعالان اقتصادي، تحليل ريسک و نظرات عمومي برآورد مي شود- براي بيش از ١٥٨ کشور جهان اندازه گيري مي کند.

بايد توجه داشت که رويکرد مؤسسة شفافيت بين الملل از منظر شفافيت است، که همان گونه که در ابتدا مطرح گرديد - بايد آن را در ذيل اقتصاد اطلاعات تعريف کرد. مؤسسة شفافيت بين الملل به عنوان نهادي با اهميت در جمع آوري و توزيع اطلاعات مرتبط با فساد شناخته شده است. شاخص ادراک فساد يکي از چند روشي است که به اتکاي آن، سازمان ياد شده اين اطلاعات را به صورت نظام مند در مي آورد. اين شاخص مشهورترين و کاربردي ترين منبع دربارة فساد است.

برآورد اخلاق کسب و کار و شفافيت، موضوع بحث هاي بسياري بوده است، به ويژه از هنگامي که شاخص ادراک فساد براي اولين بار، در سال ١٩٩٥ منتشر شد. در حالي که شاخص مزبور، بيشترين توجه را از سوي منتقدان به خود جلب مي کند، اما بسياري از تحليل ها دربارة نحوة برآورد شاخص ياد شده توسط مؤسسة شفافيت بين الملل و بانک جهاني است. اين دو سازمان کاملاً از مشکلات اندازه گيري اين شاخص آگاهند و بحث و گفت وگو در اين زمينه را تشويق مي کنند.

رجايي و كاظمي (١٣٩٠) با انجام مطالعه اي دربارة اخلاق كسب و كار، شاخص ترکيبي صداقت را براي سنجش وضعيت بازار پيشنهاد كرده اند. اين شاخص متغيرهاي زمينه ساز، فرايندي و جبراني صداقت را در عرصه هاي گوناگون بينشي، ساختاري و رفتاري اندازهگيري مي­كند. در شاخص مزبور، صداقت بازار زماني محقق مي شود كه چگونگي تعامل عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان، فضاي فيزيكي، نورپردازي، چينش كالا و فضاي حاكم بر بازار به طور پايدار، واقع نما باشد، به گونه اي كه هيچ گونه انحراف از حقيقت يا وارونه سازي در آن صورت نگيرد، و اگر به هر دليل، انحرافي از واقعيت صورت پذيرفت بازار انعطاف پذيري لازم براي جبران آن را داشته باشد. شاخص تركيبي پيشنهادي صداقت ميانگين وزني شاخص شناخت مشتمل بر چهار نماگر به عنوان شاخص زمينه ساز، شاخص قانون مندي و نظم، و شاخص حاكميت اخلاق با نماگرهاي خاص خود به عنوان شاخص جريان به موقع اطلاعات و شاخص خيارات به عنوان شاخص جبران نارسايي بازار يا پنهان سازي عمدي با نماگرهاي خاص خود، معرفي شده اند (رجايي و كاظمي، ١٣٩١).

شاخص صداقت را مي توان از نظر نوع، در سه دسته شاخص هاي زمينه ساز، فرايندي و جبراني جاي داد؛ همچنان که مي توان برحسب عرصه هاي آن، يعني بينشي، شناختي، ساختاري و رفتاري تفکيک کرد. با هر دو تفکيک، مي توان شاخصهاي صداقت را تبيين كرد.

در شاخص صداقت ايمان و تقوا در بازار در قالب امانت داري و راست گويي بروز مي كند. ازاين رو، شاخصهاي بينشي، خود را در شاخصهاي رفتاري و ساختاري نمايان مي کنند. از سوي ديگر، شاخص شناختي را مي توان در شناخت احکام، قوانين و اخلاقيات بازار خلاصه کرد. شاخصهاي ساختاري را مي توان به عنوان شاخصهاي قانونمندي و نظم، و شاخصهاي جبراني يا خيارات، و شاخصهاي رفتاري را به عنوان شاخصهاي حاکميت اخلاق و دوري از رذايل اخلاقي معرفي کرد (رجايي و کاظمي، ١٣٩١).

ممکن است به هر علت، در مبادله پنهان کاري صورت پذيرد. شريعت مقدس اسلام اختيار فسخ را در موارد متعدد و با ضابطة مشخص جعل کرده که جبران کنندة نارسايي بازار در کشف اطلاعات يا پنهان کاري يکي از طرفين مبادله است. تشريع خيارات جبران کنندة نارسايي بازار نسبت به صداقت يا پنهان کاري عمدي است. چکيدة شاخصها در جدول (١) قابل مشاهده است.

در شاخص صداقت مسئلة ملکات نفساني و ويژگي هاي نفس از اهميت زيادي برخوردار است. در حقيقت، در اين روش، به دنبال درک حالات دروني افراد هستيم؛ چرا که با توجه به تعريفي که در ابتدا مطرح شد، صداقت در اخلاق مطابقت خبر با اعتقاد خبررسان است. به معناي دقيق تر، در اين روش، ما با متغيرهاي انفسي سروکار داريم. امروزه براي سنجش ادراکات عقايد و حالات نفساني افراد، از روشهاي سنجش نگرش[١] استفاده ميشود که در ادامه خواهد آمد.

امروزه فنون مربوط به اندازهگيري نگرش ها، باورها، عقايد و ادراکات بيش از ساير موضوعات يا روش هاي مصاحبه اي و پرسش نامه اي توسعه يافته، و اين شايد به سبب اهميت جايگاه نگرش سنجي در مطالعات علوم انساني است. موضوعاتي که مردم ممکن است نسبت به آنها نگرش داشته باشند، نامحدودند تا جايي که برخي از دانشمندان علوم انساني با استدلال بحث ميکنند که در تحليل نهايي، همه چيز زندگي به نگرش هاي فرد بستگي دارد. اين سخن احتمالاً درست است؛ زيرا نگرش افراد نسبت به سياست، ازدواج، مذهب، نوع تغذيه، تغييرات اجتماعي، تعليم و تربيت، مد، ارتباطات و بسياري ديگر از اين قبيل چنان مهم است که دانشمندان علوم انساني و اجتماعي، وقت و انديشة بسياري صرف يافتن راه هايي براي اندازهگيري آن کرده اند. انسان هنگامي از قدرت و نفوذ نگرش خاص مطلع ميشود که ميکوشد با استفاده از وسايل ارتباط جمعي، آگاهي دادن، تعليم و تربيت، مناظره، تبليغ، مشق نظامي و مانند آن، نگرش افراد را تغيير دهد (اوپنهايم، ١٣٦٩).

از سوي ديگر، مقياسهاي مبتني بر نظرية مقياس بندي، که خود شاخه اي از نظرية اندازهگيري است، بر روش هاي آماري و منطقي استوار است و براي اين منظور استفاده مي شود که نشان مي دهد چه اعدادي بايد براي نمايش ويژگي هاي يک صفت به کار برده شود. هدف نظرية مقياس بندي ايجاد مقياس هاي مناسب است. مقياس مجموعه اي از انداره هاي سازمان يافته است که همة آنها يک صفت يا ويژگي را اندازهگيري ميکنند (آلن و ين، ١٣٧٤).

اما نکتة قابل تأمل در اين شاخص، حضور تعدادي نماگر غير نگرشي در اين الگو است. ازاين رو، براي سنجش اين نماگرها، بايد از روشهاي ديگري استفاده کرد که در بخش بعد بيشتر توضيح داده مي شود.

بازار محل مبادلة دو گروه مشخص است. از اين رو، براي جامعة آماري اين پژوهش، بازار مبادلة توليدکنندگان و عمده فروشان محصولات لبني شهر مشهد انتخاب شده است. اين جامعة آماري به عللي، همچون ارتباط نزديک توليدکنندگان با حلقة اولية چرخة توليد لبنيات، يعني دام داران، و نيز عمده فروشان به سبب توانايي تأثيرگذاري بر کيفيت محصولات (مانند تأثيرگذاري بر وزن) - و ارتباط با خرده فروشان، قدرت مانور بيشتري در رعايت مباني اخلاقي همچون رعايت انصاف در قيمت و وزن و راست نمايي در تبليغات کالا و تاريخ انقضاي محصولات لبني - که مسئلة مهمي در اين چرخه است دارد. از اين رو، داراي جايگاه ويژه اي در بازار و ارزيابي شاخص صداقت است.

شاخص صداقت تا کنون در کشور مورد سنجش و ارزيابي قرار نگرفته است، حتي کمتر شاخصي مشابه اين شاخص در کشور اندازه گيري شده است. البته با کمي مسامحه، مي توان تلاش هايي را که در جهت اندازه گيري سلامت اداري و اقتصادي در چند سال گذشته در کشور انجام گرفته است در زمرة اين ادبيات قرار داد. در خارج از کشور نيز پژوهش هايي اگرچه نه به صورت کامل، اما تا حدي مشابه شاخص صداقت، سنجش گرديده است. همان گونه که پيش از اين ذكر شد، شاخص صداقت را مي­توان مشابه دو دسته شاخص مهم معرفي کرد: گروه اول شاخصهاي شفافيت و سلامت اقتصادي است که مؤسسة شفافيت بين الملل و مؤسساتي مشابه آن زمينة رشد و گسترش آنها را فراهم کرده اند. گروه دوم شاخصهاي اخلاق کسب و کار است که بيشتر جنبة آکادميک دارد و کمتر به صورت گسترده اندازهگيري شده است. در ادامه، به معرفي تعدادي از اين مطالعات خواهيم پرداخت.

محمد فاضلي (١٣٨٨) در پژوهشي که به سفارش مرکز پژوهش هاي مجلس براي سنجش فساد اداري در ايران انجام داده، به تبيين و بررسي مقدمه اي بر سنجش فساد مالي و اداري پرداخته است. آنچه حائز اهميت است توجه وي به روش هاي متداول سنجش و اندازه گيري فساد است.

عبدالله توکلي (١٣٩٠) در مقاله اي با عنوان سنجش فساد اداري: درآمدي بر تبيين الزامات روش شناختي طراحي شاخص ملي، از رهگذر مطالعة تطبيقي شاخص ها و الزامات روش شناختي طراحي شاخص ها در سطح ملي، الزامات اساسي سنجش فساد اداري متناسب با کشور ايران را فراهم آورده است (توكلي، ١٣٩٠).

مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران (١٣٩١) در طرحي به تدوين و آزمون (اعتبار سنجي) الگوي سنجش سلامت و فساد اداري شهرداري تهران پرداخته است. نتايج به دست آمده در اين پژوهش، بيشتر در زمينة ارائة توصيه هاي سياستي به شهرداري تهران براي افزايش سلامت اداري با توجه به فرهنگ سلامت است (مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، ١٣٩١).

ب. مطالعات خارجي

در زمينة شفافيت و يا فساد، شاخصي که در حال حاضر از بيشترين شهرت برخوردار است، شاخص شفافيت (ادراک فساد)[٢] است. اين شاخص ساليانه از سوي مؤسسة شفافيت بين الملل منتشر مي شود. هدف اين شاخص اندازهگيري چيزي است که مردم دربارة فساد تصور مي کنند و اين گونه نيست که از سوي مؤسسة شفافيت بين الملل براي شناسايي واقعيت هاي مربوط به سطوح عملي و کنوني فساد ارائه شده باشد.

مؤسسة راست کرداري جهاني (١٩٩٩) شاخص راست کرداري جهاني[٣] را به عنوان يک نماگر، براي نشان دادن وضعيت سلامت و تجزيه و تحليل رابطة حکومت ها و فساد ارائه داد. اين شاخص يکي از جامع ترين مجموعه اطلاعات براي ارائة داده هاي کمي و تجزيه و تحليل سازوكار هاي مبارزه با فساد اداري و پاسخ گويي دولت در سطح ملي در سراسر جهان است.

جان تسليکس[٤] (٢٠٠٨)، شاخص اخلاقيات کسب و کار[٥] را در سال ٢٠٠٤ به منظور اندازهگيري نظام مند نگرش مصرف کنندگان از رفتار اخلاقي کسب و کار ايجاد کرد. پس از جمع آوري مطالعات اوليه، اندازهگيري هاي سالانه اي در ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ با استفاده از پرسش نامه هاي يکسان، روش نمونه گيري، و همان مجموعه پژوهشي بازيابي شد (کاروان توسط شرکت نظرسنجي). علاوه بر آن، شاخص اخلاق کسب و کار به بيست کشور متفاوت نيز گسترش يافت. شاخص اخلاق کسب و کار بر اساس تلفيق دو شاخص اصلي نگرش مصرف کننده ICS و CBCCI ايجاد شده است.

با مروري اجمالي بر شاخصها و نماگرهاي صداقت، مشخص ميگردد که ابعاد سنجش در بازار صنايع لبني، بسته به نوع، متفاوت بوده و ترکيب شاخصها به گونه اي است که برخي نماگرها در حوزة دانش سنجي، مربوط به زمان توليد و مانند آن است.

اين بدان معناست که شاخصها از يک مقوله نيستند؛ برخي مربوط به حوزة دانش و اطلاعات فرد و انتزاعي است. در حالي که برخي نماگرها که محور مطالعه شان مربوط به حوزة مبادله بوده و در فرايند مبادله ميان توليد کننده و فروشنده روي ميدهد و به نوع دانش و ميزان اطلاعات فرد از مبادي و مسائل ديني مربوط نمي شود. از سوي ديگر، برخي نماگرهاي ديگر نيز وجود دارد که در هنگام توليد، روي داده و بنابراين، نه از جنس ارتباط و تعامل ميان توليد کننده و فروشنده و نه از جنس دانش است، اين وضعيت در زمان توليد محصول روي داده و ازاين رو، مخاطب آن نسبت به دو دستة ديگر متفاوت است. جدول (١) اين وضعيت را نسبت به شاخص صداقت مشخص مينمايد.

اين موضوع موجب گرديد تا منظور سنجش شاخص و نماگرهاي صداقت در بازار لبني، از ابزارهاي متفاوتي استفاده گردد. پرسش نامه، مصاحبه و نيز بررسي اسنادي، ابزارهايي است که هر يک بنا به شرايط و ويژگي هاي حاکم بر نماگرها، محقق را ملزم به استفاده از آنها كرد. در جدول ذيل، چرايي استفاده از هر يک به اختصار بيان شده است.

از ميان نماگرهاي موجود، نميتوان پرسش نامه اي يکسان، هم براي توليدکننده­ها و هم براي توزيع کننده­ها تدوين نمود؛ زيرا برخي موارد تنها مختص توليد کننده است و توزيع کننده نقش و تأثيري در آن ندارد. براي نمونه، در زمينة نماگر نرخ سود، چون وضعيت بازار لبنيات به گونه اي است که محصول قبل از توليد توسط مراجع ذي صلاح قيمت­گذاري ميشود، امکان اينکه فروشندة کلي بتواند درصد و نرخ سود خاصي را بنا به سليقة خود بر يک کالا محاسبه کند وجود ندارد. بنابراين، طراحي سؤال براي وي در اين زمينه ضروري نيست.

در کنار سؤالاتي که تنها مرجع پاسخ گويي به آن توليد کننده ها هستند، نماگرهايي سنجيده مي شوند که به طور مشترک ميان هر دو گروه قابليت عرضه دارند. تمام نماگرهاي مربوط به شاخص شناخت (احکام، اخلاق و قوانين) و يا نماگر اطلاعات طرفين مبادله نسبت به خيار جزو اين دسته قرار ميگيرند. بر اين اساس، در پرسش نامة طراحي شده، سؤالاتي مشترک براي هر دو گروه و همچنين سؤالاتي مخصوص توليد کننده در نظر گرفته شد. اما از ميان نماگرهاي گوناگون شاخصهاي صداقت، نماگرهاي ذيل از اين طريق بررسي گرديد:

- ميزان اطلاعات از ارکان، اصول و واجبات و محرمات مبادله؛

- ميزان اطلاعات نسبت به مستحبات و مکروهات مبادله و اخلاقيات بازار؛

- ميزان اطلاعات نسبت به قوانين و مقررات کشوري مربوط به بازار؛

- تحويل به موقع کالا و وجوه (ثمن و مثمن)؛

- پاي بندي به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادله؛

- پاي بندي به ساير تعهدات (تعهدات خدمات عمومي و مشروط در قرارداد)؛

- پرداخت به موقع ثمن و مثمن؛

- عدم ارتکاب محرمات بازار (رباخواري، غش و تدليس)؛

- اطلاعات طرفين مبادله نسبت به خيار؛

- جريان خيار در عرف بازار.

اين نماگرها به وسيلة پرسش نامه سنجيده شدند. اما در ارتباط با چرايي انتخاب پرسش نامه براي اين نماگرها، مي توان گفت: سه نماگر اول، که مربوط به شاخص شناخت (احکام، اخلاق و قوانين) هستند، چون مربوط به حوزة دانش بود و سنجش آن در واقع دانش سنجي است، نيازمند استفاده از اين ابزار هستيم و از ساير ابزارها نميتوان استفاده نمود. اما سنجش مواردي از قبيل تحويل به موقع کالا و وجوه، پايبندي به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادله، پاي بندي به ساير تعهدات و پرداخت به موقع ثمن و مثمن، و نماگر عدم ارتکاب محرمات بازار نيازمند مراجعه به بازار و سنجش ميزان آن از نگاه فعالان در اين حوزه است. بدين روي، اين موضوعات نيز از طريق پرسش نامه سنجيده شد.

همچنين بحث خيارات (ميزان اطلاعات طرفين مبادله نسبت به خيار و جريان خيار در عرف بازار) نيازمند مراجعه به جامعة هدف و سنجش دانش آنها در اين زمينه است. براي اين موضوع، با مشاوره هاي مذهبي اخذ شده، مقرر گرديد گويه هايي تعريف شود که ميزان اطلاع از آنها و جريان داشتن آن در بازار، نشان دهندة وضعيت آن باشد.

در کنار اين موضوعات، دو نماگر ديگر نيز وجود داشت که به وسيلة پرسش نامه سنجيده شد، اما جامعة آماري آنها متفاوت بود. اين دو نماگر عبارت بودند از: نرخ سود، و مدح کالاي خود و مذمت کالاي ديگران. مصاديق اين دو موضوع تنها توليد کننده ها هستند؛ زيرا کلي فروش بنا به شرايط خاص اين محصول، که مطابق قوانين حاکم بر بازار، قيمت محصول بايد مطابق قيمت روي برچسب باشد، امکان اينکه بتواند قيمت را افزايش دهد ندارد، اما تنها کاري که ميتواند انجام دهد اين است که در زمان خريد محصول از کارخانه، در زمينة قيمت به مقدار لازم چانه زني كند. در اين زمينه، اين توليدکنندگان هستند که ميتوانند نرخ سود خود را تعيين نمايند[٦].

همچنين مدح کالاي خود و مذمت کالاي ديگران، تنها ميتواند از طريق توليدکنندگان انجام گيرد. بدين روي، عمده فروشان نقشي در اين زمينه ندارند. بنابراين، براي اين دو نماگر سؤالاتي در پرسش نامه طراحي گرديد که مخاطب آن فقط توليدکنندگان باشند.

بنابراين، جامعة آماري شامل توليدکنندگان (کارخانه داران) و توزيع کنندگان (کلي فروشان) است. حجم نمونه نيز بر اساس داده­هاي موجود، ٩٠ نفر در نظر گرفته شد، که اين تعداد بر اساس حجم جامعه، که در گزارش سال ١٣٩٠ قريب ٨٠٠ واحد بوده، بر اساس فرمول کوکران، نمونه اي معادل ٨٦ واحد با خطاي ١٠ درصد به دست آمد. براي دو نماگر انتهايي، که جامعة آماري آن تنها توليدکنندگان باشند، تعداد اين جامعه در شهر مشهد ٤٠ نفر است که اين تعداد بر اساس فرمول کوکران، در سطح خطاي ١٠ درصد حجم نمونه اي، معادل ٢٨ نفر در نظر گرفته شد.

اما آخرين گزينهاي که در ارتباط با پرسش نامه بايد درنظر گرفت روش سنجش روايي و پايايي پرسش نامه است. در اين زمينه، روايي پرسش نامه با توزيع آن بين تعدادي از متخصصان و استفاده از نظرات آنها، سنجيده شد و پايايي ابزار با استفاده از توزيع پرسش نامه در بين گروهي از افراد نمونه و سنجش ضريب آلفاي کرونباخ بررسي گرديد.

برخي نماگرها در اين طرح وجود دارند که سنجش آنها تنها از طريق مطالعات اسنادي امکان پذير است. اين نماگرهاعبارتند از:

- وجود قرارداد و تعيين نوع و طرفين مبادله؛

- تعيين قيمت، مقدار و ويژگي­هاي کالا؛

- سازگاري مبادله و قرارداد با واقعيت (نوع کالا، وزن، قيمت، زمان و شروط)؛

- ميزان سازگاري مشخصات با برچسب کالا (وزن، قيمت، کيفيت، ترکيبات) با واقعيت؛

- کم فروشي؛

- جايگاه خيار در قوانين کشور؛

بررسي وجود و نبود قرارداد ميان توليدکنندگان و عمده فروشان، نيازمند بررسي آن در واقعيت بود؛ اينکه در ارتباط با توليدکنندگان و عمده فروشان، ملاحظه شود که آيا چنين قراردادهايي وجود دارند يا خير، و يا اينکه در اين قراردادها، به هر شکلي (قرارداد مکتوب، فاکتور و مانند آن) چه نكاتي درج ميشود، تنها از اين راه امکان پذير بود.

اما مطالعة اسنادي شامل مورد مهم ديگري هم بود. در بازار صنايع لبني، به علت نوع فعاليت، نيازمند بررسي آزمايشگاهي براي سنجش برخي موارد، همچون نماگر ميزان سازگاري مشخصات با برچسب کالا (وزن، قيمت، کيفيت و ترکيبات) و يا کم فروشي بوديم. براي بررسي اين موضوعات، از داده هاي موجود از مراکز نظارتي استفاده كرديم. اين مراکز بنا به وظيفة خود، متعهد به انجام آزمايش بر روي اين محصولات به منظور سنجش وضعيت آنها و ميزان تطابق يا عدم تطابق آنها با وضعيت استاندارد هستند. در اين زمينه، از کارشناسان صنايع غذايي نيز کمک گرفته شد.

در کنار اين دو موضوع، براي تعيين جايگاه خيار در قوانين کشور، از مطالعة اسنادي استفاده گرديد. در اين زمينه، مطابق نظر نويسندة کتاب شاخص صداقت در بازار اسلامي، اگر اين حقوق [خيارات] از ناحية دولت و حاکميت پشتيباني نشود امکان عملياتي شدن و وزن قايل شدن براي آن در بازار کاهش خواهد يافت. بنابراين، وجود اين حقوق، يعني انواع خيارات در قانون، خود ميتواند نماگر ديگري براي وجود آن در بازار باشد. با بررسي قوانين مدني کشور، وجود و يا نبود قوانين ويژة انواع خيارات، بررسي گرديد.

در مطالعات اسنادي، در زمينة قراردادهاي في مابين توليدکنندگان و کلي فروشان، جامعة آماري ٤٠ توليدکننده بود و بر اين اساس، حجم نمونه همان ٢٨ واحد در نظر گرفته شد. اما در زمينة اسناد ناظران، با توجه به تعداد محصول لبني و تعداد کارخانه­ها، حجم نمونة آزمايش ها براي هر محصول دست كم يک آزمايش در ماه است. ازاين رو، حجم نمونه تعداد ١٤٨ عدد در نظر گرفته شد. اين تعداد در کل ماه­هاي سال به صورت تصادفي انتخاب گرديدند، به گونه اي که در شش ماه اول و دوم سال، به صورت مساوي تعداد ٧٤ عدد انتخاب و اين تعداد در طول کل ماه هاي سال توزيع گرديد[٧].

پس از بررسي­هاي انجام شده، اين نتيجه به دست آمد که سنجش برخي نماگرها تنها از طريق مصاحبه ميسر است، و در مصاحبه هم توليدکنندگان از آن نظر که ذي نفع هستند، نميتوانند مخاطب قرار گيرند. بدين روي، براي بيان وضعيت­هايي همانند تبليغات مطابق با واقعيت و يا مخلوط کردن کالا به گونه اي که براي عموم روشن نباشد، تنها ناظران هستند که به سبب جايگاه بيروني و همچنين تسلط کافي بر موضوع و وضعيت بازار، مرجع مناسبي براي اندازه­گيري اين نماگرها هستند.

نماگرهاي ذيل به وسيله مصاحبه سنجيده شد:

سازگاري تبليغات با واقعيت؛

مخلوط کردن کالا به گونه اي که براي مردم روشن نباشد؛

تبليغات فريبنده؛

ارائة اطلاعات غلط؛

تعداد مؤسسه هاي توليدي انحصاري (به استثناي انحصار طبيعي).

جامعة آماري اين مصاحبه را تمام ناظران صنايع لبني در شهر مشهد تشکيل ميدهند. تعداد اين افراد ١٠ نفر است که دربارة آن توضيح داده شد. حجم نمونه نيز با توجه به تعداد کم اين افراد، کل جامعة مورد نظر است.

در اين پژوهش، اطلاعات پس از جمع آوري، تلخيص و طبقه بندي شد و با استفاده از نرم­افزارهاي Excel و SPSS، داده ها تحليل گرديد و جداول توزيع فراواني و نمودارهاي مرتبط، استخراج گرديد.

در نهايت، بايد به عدم سنجش برخي نماگرها در طرح توجه کرد؛ چرا که برخي از نماگرها در شاخص صداقت وجود دارند که اگرچه به درستي از سوي طراحان مطمح نظر بوده و براي سنجش وضعيت از آنها استفاده شده است، اما به عللي به سنجش آنها در بازار صنايع لبني نيازي نيست. در اين زمينه، ميتوان - مثلاً - به نماگر ميزان تباني فروشنده (نجش) و همچنين ميزان تباني مشتري (تدابر) اشاره كرد.

توضيح آنکه چون در اين بازار، عملاً و قانوناً قيمت محصولات توسط دولت تعيين ميشود و توليدکننده يا فروشنده امکان قيمت گذاري محصولات خود را ندارند، امكان تباني با يکديگر براي آنها وجود نخواهد داشت. همچنين در اقتصاد، اصلي وجود دارد که مطابق آن، وقتي تقاضا ذره اي است امکان تباني ميان خريداران وجود ندارد. در بازار صنايع لبني هم ­چنين وضعيتي حکم­فرماست و به سبب حجم انبوه تقاضاکنندگان، امکان اجماع آنها نزديك به صفر است.

نکتة ديگر، استفاده از اطلاعات و تحقيقات موجود است. در برخي تحقيقات، اطلاعاتي كه بايد به عنوان داده بررسي و تجزيه و تحليل شود، از پيش آماده است؛ بدين صورت كه محقق به دنبال اطلاعات جديد نيست، بلكه ميتواند نسبت به جمع­آوري اطلاعاتي كه از قبل تهيه شده و در پرونده هاي درمانگاهي، بيمارستاني، ثبت احوال، دانشجويي، دانش آموزي و مراجعان به مراكز شهرداري ها) موجود است، اقدام كند.

در اين پژوهش، به سبب آنکه ناظران بسياري بر صنعت لبنيات اشراف دارند، همچنين تحقيقات مرتبطي پيش از اين دربارة موضوع کيفيت شير موجود بود، از داده ها و آمار موجود در اين پژوهش در سنجش برخي نماگرها استفاده گرديد. سه مرجع داده در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت: مرجع اول ادارة کل استاندارد خراسان رضوي است. مرجع دوم آزمايشگاه جهاد دانشگاهي مشهد است و در نهايت، آخرين مرجعي که از داده هاي آن ميتوان در اين پيمايش استفاده کرد تحقيقي است که در سال ١٣٩٠ با حمايت اتحادية توليدکنندگان شير پاستوريزه توسط دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام شده بود (دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ١٣٩٠).

شاخص صداقت پيشنهادي از كتاب شاخص صداقت در بازار اسلامي شاخصي ترکيبي است متشكل از شاخص شناخت احکام با وزن ١٩٣/٠ درصد، شاخص نظم و انضباط با وزن ٢٤٦/٠ درصد، شاخص خالص اخلاق (اخلاق ايجابي منهاي اخلاق سلبي) با وزن ٣٢٢/٠ درصد و شاخص جريان خيارات با وزن ٢١٤/٠ درصد. هريک از عناصر اصلي، خود متغيرهايي با وزن مخصوص به خود دارد. ميانگين وزني متغيرهاي هر عنصر ميزان نقش آن متغير در عنصر اصلي را تشکيل ميدهد و ميانگين وزني عناصر اصلي، شاخص ترکيبي صداقت را به صورت زير مشخص ميکند.

براي محاسبة شاخص صداقت در بازار محصولات لبني، تک تک نماگرها به صورت جداگانه حساب گرديد که در ادامه، خلاصة اين محاسبات ارائه مي شود:

نتايج اطلاعات پرسش نامه در زمينه شاخص شناخت مشتمل بر ميزان اطلاع از احكام، اخلاق و قوانين مي باشد. جدول ٢، اطلاعات به دست آمده در مورد اطلاع از اركان، اصول، واجبات و مستجبات مبادله را نشان مي دهد.

جدول ٤ محاسبات نماگر ج (ميزان اطلاعات نسبت به قوانين و مقررات کشوري مربوط به بازار) را نشان مي دهد:

شاخص قانونمندي و نظم داراي سه نماگر وجود قرارداد و تعيين نوع و طرفين مبادله الف، تعيين قيمت، مقدار و ويژگي هاي کالا ب، و نظم فيزيکي ج است و به صورت زير اندازه گيري مي شود:

بررسي اسنادي قراردادها در اين بازار حاكي از وجود قرارداد و تعيين نوع و طرفين مبادله ميان توليدکنندگان و کلي فروشان است. از اين رو، نماگر الف و ب هر دو برابر ١٠٠ مي باشد، و شاخص به صورت ذيل محاسبه مي شود:

شاخص قانون مندي و نظم = ١٠٠

الف. راست گويي: شاخص راست گويي نيز داراي سه نماگر ذيل است:

الف = سازگاري مبادله و قرارداد با واقعيت (نوع کالا، وزن، قيمت، زمان و شروط)

ب = ميزان سازگاري مشخصات با برچسب کالا (وزن، قيمت، کيفيت، ترکيبات)

ج = سازگاري تبليغات با واقعيت

شاخص راست گويي با استفاده از رابطه زير محاسبه مي شود:

شاخص راست گويي = ٠/١٠٥ الف+ ٠/٣٢٥ ب + ٠/٥٧ ج

به هر يك از اجزاي نماگر هاي الف، ب، ج وزن برابر اختصاص يافته است.

بررسي اطلاعات به دست آمده از مصاحبه با ناظران نشان مي دهد که سازگاري کاملي دربارة نوع کالاي توافق شده بين خريدار و فروشنده، وجود دارد. بدين روي، اين جزء از نماگر نمرة کامل خود (٢٠/٠) را کسب مي كند.

با بررسي تعداد ١٥١ محصول، که در آزمايشگاه آزمون شده بود، ٧ نمونه (معادل ٥٪) وزن کمتر از مقدار ذکر شده در برچسب محصول داشت. نمره وزن برابر با .١٩/٠ به عدد ٢٠/٠ گرد شده است.

دربارة قيمت، زمان و شروط مندرج در قرارداد، طرفين نسبت به توافق هاي صورت گرفته در قرارداد پايبند بودند. بدين روي، اين اجزا نيز نمرة کامل خود را کسب ميكنند. بنابراين:

الف = ٠.٢+٠.٢+٠.٢+٠.٢+٠.٢ ١٠٠ = ١٠٠

بررسي هاي انجام شده دربارة نماگر ميزان سازگاري مشخصات با برچسب کالا (وزن، قيمت، کيفيت، ترکيبات)، با بررسي اسناد به دست آمده از مراکز نظارتي، حاكي از آن بود كه در نمونه ١٥١ تايي بررسي شده، ٧ نمونه (حدود ٥٪) داراي وزن كمتر از مقدار قيد شده روي برچسب، ٢٢ نمونه فاقد كيفيت استاندارد، و ٥٠ نمونه داراي تركيبات مغاير استاندارد بود. از نظر قيمتي نيز مشكلي وجود نداشت.

بنابراين شاخص ميزان سازگاري مشخاصت با برچسب به صورت زير محاسبه مي شود:

ب= ٠.٠٧٦+٠.٠٨٠+٠.٠٦٨+٠.٠٥٦ ١٠٠ = ٢٨.٠

٦٠ درصد ناظران معتقد به تطابق تبليغات با واقعيت بودند. در نتيجه:

ج= ٠.٦٠٠ ١٠٠ = ٦٠

بنابراين شاخص راست گويي به صورت زير محاسبه مي شود:

شاخص راست گويي = (٠/١٠٥) (١٠٠) + ٢٨ + (٠/٥٧) (٦٠) = ٧٢/٧

ب. وفاي به عهد: شاخص وفاي به عهد، شامل سه نماگر به صورت ذيل است:

الف = تحويل به موقع کالا و وجوه (ثمن و مثمن)

ب = پاي بندي به تعهدات مربوط به خدمات پس از مبادله

ج = پاي بندي به ساير تعهدات (تعهدات عموميو مشروط در قرارداد)

اين شاخص با استفاده از رابطه زير اندازه گيري مي شود.

وفاي به عهد =.٣١٣)الف+ (٠.٣٥٤)ب+ (٠.٣٣٣)ج (٠

نماگر الف، خود از دو جزء تحويل به موقع وجوه و كالا تشکيل شده است:

بند ب در مورد بازار مورد مطالعه مصداق ندارد. جدول ٥، اطلاعات به دست آمده تحويل کالا و وجوه را نشان مي دهد:

نماگر الف، داراي دو جزء پرداخت به موقع ثمن و مثمن با وزن مساوي است. نماگر ب در مورد صنايع لبني مصداق ندارد.

نماگر الف با استفاده از اطلاعات پرسش نامه، نماگر ب با استفاده از اسناد نظارتي و نماگر ج و د با استفاده از اطلاعات پرسش نامه محاسبه شده است.

براساس نتايج اطلاعات حاصل از پرسش نامه، در مورد نرخ سود (الف) ٨٢ درصد، نرخ سود اين بازار را بين ٠ تا ٢٥ درصد، که قانوناً نيز بايد در اين ميان باشد، دانسته اند و ١٨ درصد بيشتر از ٢٥ درصد. بدين روي، مقدار اين نماگر عبارت ميشود از:

پس از بررسي هاي انجام شده، نماگر ج، که شامل سه جزء (رباخواري، غش و تدليس) بود، اطلاعات ذيل کسب گرديد:

الف. غش: بدون شک، يکي از مهم ترين شاخص ها در بازار صنايع لبني، که تأثير بسيار بر وضعيت اين محصول دارد، شاخص غش است. اين شاخص، خود به چند نماگر ذيل تقسيم ميشود:

الف = کم فروشي

ب = مخلوط کردن کالا به گونه اي که براي عموم مردم روشن نباشد

ج = تبليغات فريبنده

د = ارائه اطلاعات غلط

ب. تباني: تباني نيز شامل نماگر هاي ذيل است:

الف = تعداد مؤسسه هاي توليدي انحصاري (به استثناي انحصار طبيعي)

ب = ميزان تباني فروشنده (نجش)

ج = ميزان تباني مشتري

جريان خيارات، که آخرين شاخص صداقت در بازار صنايع لبني است، به نماگر هاي ذيل تقسيم گرديده است:

الف = اطلاعات طرفين مبادله نسبت به خيار

ب = جايگاه خيار در قوانين کشور

ج = جريان خيار در عرف بازار

اين شاخص با استفاده از رابطه ذيل اندازه گيري مي شود:

پس از بررسي اجزاي ضاخص صداقت در بازار صناع لبني مشهد، نوبت به محاسبه آن مي رسد، شاخص مزبور برابر است با:

همان گونه كه مشاهده مي شود، شاخص صداقت در بازار صنايع لبني مساوي است با: ٠٣٥/٦٩ از ١٠٠ و يا ٠٣٥/٦٩ درصد مي باشد.

نسبت پايين شاخص صداقت در بازار صنايع لبني مشهد، حاكي از رعايت نكردن كامل موازين اخلاقي است. با وجود اين، شاخص مزبور الزاماً نشانگر ضعف اعتقادات جامعة آماري موضوع بررسي نيست. نتايج بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه اين مشكل تا حدي ريشه در ساختار و وضعيت حاکم بر اين بازار دارد. با توجه به مصاحبه هايي که با صاحب نظران و افراد خبرة صنايع لبني انجام گرفت، مشخص گرديد که اساسي ترين مشکلي که موجب کاهش شاخص صداقت در صنايع لبني شده به سبب سنتي بودن دام داري هاست. از سوي ديگر، فرهنگ نامناسب مصرف محصولات لبني مزيد بر علت است.

در حقيقت، يکي از دلايل مي تواند اين باشد که شير، که مادة اوليه و پايه اي محصولات لبني است، وقتي در دام داري هاي سنتي توليد مي­شود، داراي بار ميکروبي فراواني است که بيشتر کارخان هاي لبني براي کاهش اين بار ميکروبي مجبور به استفاده از افزودني هاي غير مجاز مي شوند. از سوي ديگر، متأسفانه فرهنگ مصرفي مردم در پي نگه داري محصولات لبني براي مدت زمان طولاني است که اين مسئله منجر به افزايش بيش از حد مواد نگه دارنده مي شود. علاوه بر اين، مصرف پايين محصولات لبني در کشور موجب شده است تقاضاي اين محصول پايين بوده و در نتيجه، توليد محصولات لبني با کيفيت مقرون به صرفه نباشد که اين خود منجر به افزودن برخي روغن هاي گياهي به محصولات لبني گرديده است. از اين رو، به نظر مي رسد براي بهبود شاخص صداقت در اين صنعت، دولت بايد ضمن فرهنگ سازي در مصرف محصولات لبني، به نوسازي دام داري ها و افزايش کيفيت شير توليدي نيز توجه کند.

همان گونه که مشخص است، صداقت در بازار متأثر از عوامل بسياري است که براي بهبود آن بايد ضمن سنجش و ارزيابي دوره اي شاخص صداقت در هر بازار، به فراخور شرايط آن، نسبت به بهبود وضعيت اين متغير کليدي تلاش گردد تا از اين طريق، نه تنها به آرمان هاي اسلامي نزديک شويم، بلکه فضاي کسب و کار را نيز بهبود بخشيم.

محاسبة شاخص صداقت در بازار لبنيات مشهد، برخي نقاط ضعف شاخص صداقت را آشكار مي كند و توجه به اين موضوع مي تواند موجب رفع اين نواقص در آينده و افزايش کيفي شاخص صداقت شود. در فرايند انجام طرح سنجش شاخص صداقت در بازار لبني نيز بيشترين بحث و گفت وگو در بين پژوهشگران و ناظران و متوليان اين صنعت، در باب نقدهاي وارد شده در موضوعات زير مطرح گرديد: نحوة سنجش صداقت، روش پژوهش و موانع در راه سنجش اين شاخص و همچنين عوامل بيروني تأثيرگذار بر صنعت لبنيات که خود موجب شکل گيري بسياري از مشکلات در حوزة رعايت صداقت در بازار لبني شده است.

به نظر مي­رسد که در شاخص سازي الگوي مذکور، فاصلة بين آگاهي و کنش اخلاقي مد نظر قرار نگرفته است. به عبارت ديگر، فرض شده است که آگاهي لزوماً به فعل اخلاقي مي انجامد. در اين شاخص، اينکه كدام عوامل بيروني مي تواند بر منتج شدن آگاهي به فعل اخلاقي مؤثر باشند، سنجيده نشده است. به عبارت ديگر، كدام عوامل تأثيرگذار منجر به بروز فعل غير اخلاقي از سوي شخصي مي شود که آگاه به ضوابط و چارچوب هاي اخلاقي است و مي داند کارش غير اخلاقي و يا ناصادقانه است.

در يک نگاه کلي، دستيابي به يک ارزيابي دقيق و صريح در باب سنجش شاخص صداقت در بازار اسلامي مستلزم توجه به همة عوامل مؤثر در وضعيت بازار مي باشد. بر اين اساس، بايد وضعيت هاي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، فني و صنعتي در اين تحليل ملاحظه شود. اين عوامل همراه با زمينه هاي ديگر، از سياست گذاري يک دولت گرفته تا داشتن عرق وطني و ملي، به عنوان يک مؤلفة فرهنگي مي تواند در روند رعايت صداقت در بازار تأثيرگذار باشد.

شاخص صداقت در بازار اسلامي يکي از سنجه هايي است كه براي ارزيابي وضعيت بازار از منظر دوري و نزديکي به ارزش هاي اسلامي طراحي شده است. اين مقاله به محاسبة اين شاخص در بازار صنايع لبني مشهد پرداخت. بازار محصولات لبني از آن نظر که به طور مستقيم با سلامت مردم در ارتباط است و به عنوان کالاي ضروري شناخته مي شود، از اولويت و اهميت بسياري برخوردار است. از اين رو، براي سنجش شاخص صداقت در اولين مرحله، اين بازار انتخاب گرديد.

زنجيرة ارزش در بازار محصولات لبني، همچون بسياري از بازارهاي ديگر، از گروه هاي متنوع و متعددي تشکيل شده است. در اين ميان، بازار مبادله مابين توليدکنندگان به عنوان عرضه کنندة محصولات و عمده فروشان به مثابة تقاضاکنندگان محصولات لبني، به سبب دسترسي بيشتر به اطلاعات و اشراف کامل اين دو گروه به شرايط کلي بازار انتخاب گرديد.

مهم ترين مسئله در سنجش شاخص صداقت روش و يا روش هاي دستيابي به اطلاعات و اندازه گيري شاخص بود. از اين رو، در اين پژوهش با بررسي تمامي روش هاي اندازه گيري و دستيابي به اطلاعات از سه روش مصاحبه، پرسش نامه، و بررسي اسناد و تحقيقات موجود استفاده شده است.

در نهايت، بر اساس ويژگي هاي هر يک از نماگرها در بازار محصولات لبني، ميزان نماگر مورد نظر از يکي از روش هاي مزبور محاسبه گرديد و اعداد به دست آمده در فرمول شاخص صداقت قرار گرفت و محاسبه گرديد که عدد به دست آمده معادل ٠٣٥/٦٩ از صد واحد و يا ٦٩٠٣٥/٠ از يک است.

توجه به نتايج مصاحبه با صاحب نظران و دست اندرکاران صنايع لبني حاكي از آن است كه فرهنگ نامناسب مصرف محصولات لبني و سنتي بودن دام داري ها از مهم ترين عوامل کاهش اين شاخص در صنعت لبنيات است.

اميد است با فرهنگ سازي مناسب و سياست گذاري در جهت نوسازي و صنعتي كردن واحدهاي دام داري، در آينده اي نه چندان دور شاهد افزايش قابل توجه شاخص صداقت در بازار محصولات لبني باشيم.