معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٣ - مباني فقهي بازارهاي پول و سرمايه و كاربردهاي آن

همة اديان الهي، به ;ويژه اسلام بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگي تأكيد دارند. برقراري عدالت از اهداف انبيا و پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله بوده است. با پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، همواره عدالت يكي از اساسي ;ترين محورها در سياست ;هاي معمار کبير انقلاب، حضرت امام خميني ره و جز محورهاي ثابت سياست ;هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به دفعات بوده است. ارزيابي ميزان تحقق اين سياست ;ها در تدوين و اجراي برنامه ;هاي اقتصادي، مستلزم ارائة شاخص ;هاي مناسب است.

مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي دولت دهم، ضمن تأکيد بر رعايت عدالت، ضرورت تعيين شاخص براي عدالت را تذکر دادند و گفتند: يك مقياسى لازم است، يك معيارى لازم است براى اينكه ببينيم عدالت در بخش ;هاى مختلف ـ بخش ;هاى فرهنگى، بخش ;هاى آموزشى، بخش ;هاى اقتصادى ـ مراعات شده يا نه؟ ... (حسيني ; خامنه ;اي، ١٣٨٩).

تلاش ;هاي زيادي توسط انديشمندان اقتصادي براي شاخص ;سازي عدالت اقتصادي انجام شده است. اين تلاش ;ها به نوبة خود، قابل تقدير است. با وجود اين، تفاوت نگرش آنان نسبت به عدالت، تفسير متفاوت بيشترشان از عدالت و سلب اعتماد نسبت به مباني فلسفي ايشان، اقتضاي بررسي دقيق اين مفهوم و شاخص ;سازي بر اساس مباني ر ;ا مي ;طلبد که ريشه در کتاب و سنت دارد.

با تعريف و به کارگيري شاخص ;هاي عدالت اقتصادي بر اساس مباني و متون اسلامي، در کنار شاخص ;هاي ديگر، مي ;توان وضعيت موجود اقتصاد جامعه و تطابق آن با اقتصاد اسلامي را ارزيابي كرد و راهبردها و راه ;کارهاي مناسبي براي بهبود وضعيت آن ارائه داد.

مقالة حاضر تلاشي براي معرفي شاخص براي سنجش عدالت به معناي توازن و نبود تفاوت فاحش طبقات درآمدي بر اساس مباني و متون اسلامي با سبک تحليل محتوا و روش کشفي است.

از نظريه ;پردازان پيشين، افرادي همچون افلاطون و ارسطو تا آکويناس (١٢٢٥-١٢٧٤م)، ژان ژاک روسو (١٧١٢-١٧٧٨م)، هيوم، جرمي بنتام و سوسياليست ;هايي مانند کارل مارکس وارد بحث عدالت توزيعي شده و در اين باره نظريه ;پردازي کرده ;اند.

در ميان معاصران، نوزيك (١٩٣٨-٢٠٠٢)، فردريک هايک (١٨٩٩-١٩٩٢م)، جان رالز (١٩٢١-٢٠٠٣م) و آمارتياسن (١٩٣٣)، از نظريه ;پردازان مشهور در اين زمينه ;اند.

قرآن کريم تأکيد بسياري بر عدالت دارد و از آن به عنوان هدف بعثت نبي مکرم صلی الله علیه و آله نام مي ;برد. بدين ;روي، مباحث عدالت در ميان علماي اسلام بر مبناي قرآن و سنت شکل گرفته است. در ميان آثار باقي ;مانده از انديشمندن مسلمان، فارابي (۳۳۹ ق) جزو اولين کساني است که از توزيع منافع و خيرات عمومي در ميان اعضاي جامعه سخن مي ;گويد (فارابي، بي ;تا، فصل ٦٠، ص ١٤٤). پس از او، خواجه نصيرالدين طوسي (٦٧٢ق)، ابن ;اخوه (٧٢٩ ق) در کتاب مَعالِم القُربةِ في احكامِ الحِسبة (ابن ;اخوه، ١٣٦٧، ص ١١٥-١٦٣) و ابن ;خلدون (۸۰۸ ق) با هدف رسيدن به عمران، ديدگاه خود دربارة نحوة توزيع ثروت و درآمد و فرصت ;هاي اجتماعي ارائه کرده ;اند.

در دوران معاصر، سيد قطب، در کتاب العدالة الاجتماعية في الاسلام، علامه سيدمحمدحسين طباطبائي، در الميزان، شهيد صدر در اقتصادنا (١٤١١ق) و الاسلام يقود الحياه (١٣٨٨)، و شهيد مطهري در عدل الهي (١٣٥٨) و بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي (١٤٠٣ق) دربارة توزيع درآمد نظريه ; ;پردازي کرده ;اند.

شهيد سيدمحمدباقر صدر در دو کتاب نفيس اقتصادنا و الاسلام يقود الحياة، با تقسيم توزيع به توزيع قبل از توليد و توزيع بعد از توليد و توزيع مجدد، گامي اساسي در بحث عدالت توزيعي برداشته و با روش ويژة کشفي خود، ديدگاه اسلام نسبت به توزيع عادلانة منابع طبيعي، ثروت و درآمد و توازن را استخراج کرده ;اند (صدر، ١٤١١ق، ص ٤٩٧ـ٥٢٣). تحقيقات متعددي بر مباني و ايده ;هاي شهيد صدر صورت گرفته است؛ از جمله تحقيق حسين عيوضلو با عنوان عدالت و کارآيي در تطبيق تا نظام اقتصادي اسلام (١٣٨٤)، کتاب شاخص ;هاي عدالت اقتصادي نيز از آن برگرفته شده است (عيوضلو، ١٣٨٦). تحقيقات مزبور به خوبي، معيار کارايي را به عنوان يکي از شرايط قوام اقتصادي، و ضرورت رعايت حق مال به عنوان وديعة الهي را از معيارهاي عدالت اقتصادي معرفي كرده ;اند. افزون بر اين، تحقيق دوم شاخص ترکيبي نسبي عدالت اقتصادي را به صورت حاصل جمع درصدي از ميزان بهبود نسبي شاخص رفاه آمارتياسن و شاخص توسعة انساني و معکوس روند اندازة شاخص اتلاف پيشنهاد کرده است. دربارة مفهوم عدالت مقالات متعددي توسط فضلاي حوزه و دانشگاه نوشته شده، ولي وارد شاخص ;ها ـ با مباني اسلامي ـ نشده ;اند.

بر مبناي اقتصاد سرمايه ;داري، کتاب ;ها و مقاله ;هاي متعددي در زمينه شاخص عدالت تدوين شده است؛ از جمله کتاب روش ;شناسي اندازه ;گيري نابرابري نوشته فيليپ کالتر، و مقالة ابونوري و اسنانوندي (١٣٨٤) كه به طبقه ;بندي شاخص ;هاي موجود مربوط به فقر و توزيع درآمد پرداخته ;اند.

مقالة حاضر به دنبال اين است که با بررسي ديدگاه فقهي مبتني بر کتاب و سنت، با روش تحليلي و با الگوي کشفي، به تبيين مفهوم توازن بپردازد و سپس شاخصي مبتني بر مفهوم اسلامي آن ارائه کند.

لغويان معاني متعددي براي عدل بيان کرده ;اند. در قاموس فقهي، نُه معنا براي اين واژه ذکر شده است (سعدي، ١٤٠٨ق، ص ٢٤٤). شيخ طوسي عدل در آية شريفة إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ و الإحسان (نحل: ٩١) را به انصاف بين خلق و انجام آنچه بر مکلف نسبت به ديگران واجب است معنا کرده (طوسي، بي ;تا، ج ‏٦، ص ٤١٨) و طبرسي معاملة به اعتدال را که از افراط و تفريط به دور باشد به معناي انصاف شيخ طوسي اضافه کرده است (طبرسى، ١٣٧٢، ج‏٦، ص ٥٨٦) شيخ طوسي معتقد است: امر به عدالت در آية مزبور، بر وجوب دلالت دارد (طوسي، بي ;تا، ج‏٦، ص ٤١٨). وي در کتاب النهاية في مجرد الفقه والفتوي، در بحث پذيرش منصب ولايت بر والي، يعني بحث عدالت اجتماعي، به جاي واژة عدل، وضع الشيء في موضعه را به کار برده است (طوسي، ١٤٠٠ق، ص٣٥٦). بسياري از فقها، از جمله علامه حلي در منتهي المطلب (حلي، ١٤١٢ق، ج ١٥، ص ٤٥٦) محقق حلي در کتاب النهايه (محقق حلي، ١٤١٢ق، ج٢، ص ٩١) همين روش را انتخاب کرده و به جاي عدل، وضع الشيء في موضعه را به کار برده ;اند. مصطفوي معتقد است: اگر قسط متعدي شود به معناي استفاده از چيزي در غير جايگاه خود است (مصطفوى، ١٤٠٢ق، ج‏٩، ص٢٦٠ـ٣٥٨).

راغب اصفهاني در معناي عدل مي ;نويسد: عدالت و معادله، معناي مساوات را مي ;رساند. وي به تفصيل، وارد بحث عدل و کاربرد آن در قرآن کريم ;شده است (راغب اصفهاني، ١٤١٢ق، ص٥٥٢-٦٧٠). مرحوم علامه طباطبائي پس از بيان تفصيلي مباحث راغب در معناي عدل ميان تساوي، اعتدال و توازن، اعطاء کل ذي حق حقه و وضع الشيء في موضعه ارتباطي وثيق برقرار کرده، آنها را در هم آميخته، مي ;نويسد:

بازگشت توضيحات راغب با همة تفصيلش، به رعايت حد وسط و پرهيز از افراط و تفريط است و اين از قبيل تفسير به لازم معناست؛ زيرا حقيقت عدل اقامة مساوات و موازنة بين امور است، ; به گونه ;اي که به هر امري آنچه سزاوار آن است اختصاص يابد. در نتيجه، عدل يعني: هر امري در موضع و جايگاهي که استحقاق دارد قرار گيرد. بنابراين، عدل در اعتقاد، يعني: به آنچه حق است ايمان آورده شود. عدالت در رفتار فردي، يعني: آنچه موجب سعادت است انجام گيرد و رفتاري که موجب شقاوت شود براي اطاعت هواي نفس انجام نگيرد. عدالت در رفتار با مردم اين است که هرچيز در جايگاهي که از نظر عقل، شرع يا عرف مستحق آن است قرار گيرد.

بدين ;سان، ايشان مجموعه تفسيرهاي راغب را به حد وسط و پرهيز از افراط و تفريط ارجاع مي ;دهد و مساوات و موازنه را با اعطاء کل ذي حق حقه و وضع الشيء في موضعه عجين کرده و با اين عبارت: همه را به عنوان حقيقت عدالت، به ويژه عدالت اجتماعي، معرفي مي ; ;کند: لكن ظاهر السياق أن المراد به في الآية العدل الاجتماعي و هو أن يعامل كل من أفراد المجتمع بما يستحقه و يوضع في موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه (طباطبائي، ١٤٢١ق، ج ‏١٢، ص ٣٣١-٣٣٢).

بنابراين، وقتي شيخ طوسي و امثال محقق حلي، علامه حلي و مرحوم علامه طباطبائي به عدل به معناي وضع الشيء في موضعه تصريح مي ;کنند، بلکه آن را در عدالت اجتماعي به کار مي ;گيرند و مرحوم مصطفوي مي ;نويسد: اگر قسط متعدي شود، به معناي استفاده از چيز در غير جايگاه خود است (مصطفوي، ١٤٠٢ق، ج٩، ص٢٦٠ـ٣٥٨) جايي براي تشکيک در کاربرد معناي وضع الشيء في موضعه - دست ;كم- با اين استناد که ايدة "وضع الشيء في موضعه" در تعريف عدالت اجتماعي فاقد پشتوانة کافي در لغت، نصوص ديني و اصطلاحات علمي است (حسيني، ١٣٩٠، ص٥)، وجود ندارد.

مرحوم مصطفوي در التحقيق في كلمات القرآن الكريم به اختصار، مبناي علامه طباطبائي را انتخاب کرده، مي ;نويسد: اصل در معناي عدل، حد وسط بين افراط و تفريط است، به گونه ;اي که زياده يا نقيصه ;اي در کار نباشد؛ يعني اعتدال و تقسط حقيقي، و به اين سبب، عدل بر اعتدال، مساوات، قسط، استوا و استقامت اطلاق مي ;شود (مصطفوى، ١٤٠٢ق، ج‏٨، ص ٥٣). اين همان عدل در علم اخلاق است (ر.ک: نراقي، بي ;تا، ج١، ص٨٤-١٠٧).

مي ;توان گفت: به نحوي همة اين معاني به نوبة خود، همسان بوده، يک مطلب را مي ;رسانند؛ به اين صورت که منظور از مساوات، تساوي مطلق نيست، بلکه تساوي در استحقاق ;هاي مساوي است و مفهوم استحقاق، اعم از استحقاق عرفي، سهمي و حد، ; کفافي (رجايي و معلمي، ١٣٩١، ص ١٣) و همان وضع ;الشيء في موضعه و رعايت تناسب است و در جامعه، به عنوان کل توازن ـ چنان که شهيد صدر تعبير کرده (صدر، ١٣٨٨، ص ٣٧ـ٣٩؛ ١٤١١ق، ص ٧٠٩ـ٧١٠) همان اعطاء کل ذي حق حقه و وضع الشيء في موضعه است.

به نظر مي ;رسد، وقتي تصميم بر اين باشد که عدالت در جامعه به عنوان يک کل بررسي شود، معناي توازن مناسب است. توازن در لغت، از مادة وزن به معناي سنجش و اندازه ;گيري (فراهيدي، ١٤٠٩ق، ج‏٧، ص ٣٨٦؛ راغب اصفهاني، ١٤١٢ق، ص ٨٦٨؛ ابن منظور، ١٣٦٥، ج‏١٣، ص ٤٤٦)، اعتدال و برابري، (ابن فارس، ١٤٠٤ق، ج‏٦، ص ١٠٧)، سبکي، و سنگيني (زبيدي، ١٤١٤ق، ج‏١٨، ص ٥٧١) آمده است. توازن از وزن و وزن همان اعتدال در اجزاء که به معناي تساوي مطلق نيست (طريحي، ١٣٧٥، ج‏٦، ص ٣٢٤). وقتي گفته مي ;شود: فلاني وزين الرأي است يعني: نظر معتدلي دارد (ابن فارس،١٤٠٤ق، ج‏٦، ص ١٠٧).

از سوي ديگر، عدالت توزيعي منحصر به توزيع بر مبناي نياز نيست که تنها رفع فقر در آن منظور باشد، بلکه توزيع پيش از توليد و توزيع سهم عوامل را نيز، که به نوبة خود، به ترکيب عوامل هم مربوط است دربر دارد. به عبارت ديگر، يکي از پرسش ;هاي اساسي در توزيع اين است که آنچه توليد شده چگونه ميان عوامل توليد توزيع شود. در نتيجه، عدالت در بحث توليد و مصرف نيز به عدالت اقتصادي مربوط مي ;شود. افزون بر اين، توليد ظرف تطبيق قواعد توزيع است. در نتيجه، نوع فعاليت توليدي است که مشخص کنندة قواعد توزيع است. براي مثال، احياي زمين موات، استخراج معدن، و جمع ;آوري آب و هيزم، در همان حال كه توليد است، مشخص ;كنندة قواعد توزيع نيز هست (ر.ک: عيوضلو، ١٣٨٦).

خلاصه آنکه عدالت اقتصادي يک بسته است؛ تنها به فقر مطلق نمي ;انديشد، همزمان تداول ثروت در دست اغنيا را بر ;نمي ;تابد، مصرف فراتر از سطح زندگي عمومي را نمي ;پذيرد و در عين حال، نسبت به موهبت ;هاي الهي و عوامل توليد وضع الشيء في موضعه را مبناي کار خود قرار مي ;دهد؛ چرا ;که پيوندي ناگسستني ميان توزيع، توليد و مصرف برقرار است.

منظور از توازن، توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگي، درآمد و ثروت است. به عبارت ديگر، سطح زندگي اعضاي جامعه از يکديگر فاصلة شديد نداشته باشد. البته در داخل سطح مزبور، درجات متفاوتي به چشم مي ;خورد، ولي اين تفاوت بر خلاف نظام سرمايه ;داري، تفاوت طبقاتي فاحش نيست. علاوه بر آن، اين توازن پوياست و منحصر به زمان محدود نيست. با افزايش سطح درآمد جامعه، سطح زندگي ارتقا مي ;يابد. با افزايش سطح زندگي ممکن است خانواده ;هايي از کاروان پيشرفت جامعه جا مانده باشند و نتوانند خود را به سطح موجود عرف جامعه برسانند. عموم مسلمانان براساس وظيفة تکافل از يك سو، و دولت اسلامي از سوي ديگر، لازم است اقدام کنند و خانواده ;هايي را که از حرکت تکاملي رو به پيشرفت جا مانده ;اند به کاروان سطح زندگي عمومي برسانند. برقراري توازن هدفي مهم و اساسي است که دولت بايد براي نيل به آن از راه ;هاي قانوني اقدام کند و مردم مکلفند براي تحقق آن با دولت همکاري کنند.

مصارف مالي را مي ;توان در سه سطح کمتر از حد کفاف، کفاف، و اتراف طبقه ;بندي کرد. سطح دوم مصرف در حد کفاف است. در برخي روايات، از اين سطح زندگي با تعبير بِما يسَعُهُم نام برده شده است (کليني، ١٤٠٧ق، ج ;٣، ص ٥٦١)؛ همچنان که در تعيين حد زکات، از عبارات حتي يلحقهم بالناس (کليني، ١٤٠٧ق، ج ;٣، ص ٥٦٠) استفاده شده است. کفاف به سطحي از مصرف گفته مي ;شود که نيازهاي انسان را تأمين کند (ابن اثير، ١٣٨٥، ج ;٤، ص ١٩١). از ;آن ;رو که داشتن اين سطح از درآمد، مانع درخواست از ديگران است، به آن حد کفاف گفته شده (مازندراني،١٣٨٢ق، ج ;٨، ص ٣٨٧).

سطح کفاف يک ناحية مصرف است که در درون خود سطوح متفاوتي دارد. بررسي روايات و اقوال فقها نشان مي ;دهد سطح کفاف اختصاص به ضروريات ندارد، بلکه شامل هر گونه نياز متعارف انسان مي ;شود. به عبارت ديگر، اين سطح از مصرف به نوعي، متضمن رفاه مصرف ;کننده است. منظور از سطح زندگي عمومي، همين سطح است. در برخي روايات، کفاف مرادف وسعت در زندگي، و گاهي به جاي يکديگر به کار رفته ;اند (کليني، ١٤٠٧ق، ج ;٤، ص ١٢٨).

شهيد صدر در تبيين وظيفة مالي فرد نسبت به سايران، معيار ضرورت و نياز شديد را بيان كرده است. وي معتقد است: دولت در مقابل افراد جامعه مسئول است كه زمينه ;هاي زندگي را براي آنان فراهم سازد، در حدي که متناسب با مقتضيات روز، از مزاياي زندگي برخوردار شوند و به عبارت ديگر، در حدي که در عرف جامعه و زمان خود، غني و بي ;نياز شوند. منظور از حد غنا کمک به فرد و خانوادة او است، به گونه ;اي که زندگي وي در حد گذران عادي باشد و بدون سختي و ناراحتي خيال بتواند زندگي کند. به عبارت ديگر، دولت بايد افزون بر نيازهاي ضروري، مانند غذا، پوشاک و مسکن، نيازهايي را که به لحاظ بالارفتن سطح زندگي پديد مي ;آيد تأمين کند. اين حد همان مرز بالاي حد تعلق زکات در فقه است. بنابراين، ; فقر عدم قدرت بر تأمين نيازهاي اساسي نيست، بلکه فاصله با سطح زندگي همگاني است. به همان نسبت که سطح زندگي ترقي مي ;کند حد رهايي از فقر نيز بالاتر مي ;رود. اين بسط و انعطاف مفهوم فقر به ايدة توازن جمعي مربوط مي ;شود. بنابراين، کرانة پايين حد کفاف حد تعلق زکات است.

از سوي ديگر، تجمل ;گرايي افراطي، و به طور کلي، هر مصرفي که از نگاه عرف، خارج از حد متعارف باشد از مصاديق مصرف مترفانه است. هرگونه مصرفي که تفاوت فاحشي با سطح زندگي عمومي داشته باشد مصداق اسراف است. اين ;گونه مصارف بيشتر به صورت تجمل ;گرايي و اتراف جلوه مي ;کند. از تجمل ;گرايي افراطي و مصارف مترفانه مذمت شده و فقها نيز حکم به اسراف آن داده ;اند (صدوق، ١٤١٣ق، ج ;١، ص ٥١٦؛ ابن ;فهد حلي، ١٤٠٧ق، ص ١٥٩. مكارم شيرازى، ١٤٢٧ق ;، ج ;٣، ص٦٣٠). هر هزينة ; زايد بر احتياجات مشروع، اسراف است، البته شأن افراد متفاوت بوده و براي تشخيص مصداق آن، بايد به عرف متدينين مراجعه شود. (مکارم شيرازي، ١٤٢٧ق، ج ;١، ص ٤٩٢) بنابراين، زندگي فراتر از سطح زندگي عمومي عبور از کرانة بالاي حد، کفاف است.

هستة اصلي تشکيل ;دهندة جامعه، خانواده است و نفقة اين جامعة کوچک، که نماد جامعة بزرگ است و بر مودت و رحمت پايه ;ريزي شده، بر دوش سرپرست آن نهاده شده است. خانواده افزون بر مسئوليت تربيت توحيدي و فعاليت اقتصادي، مسئوليت پرداخت نفقات واجب را نيز بر دوش دارد. عموم مسلمانان بر مبناي اخوت اسلامي، وظيفة تکافل را بر عهده دارند. دولت ـ حاکميت ـ بر مبناي ولايت، با مسئوليت هدايتگري، در سياست ;گذاري و نظارت، نقش فعال دارد. درون هدايت و سياست ;گذاري حمايت از خانواده ;هايي که درآمد کمتر از حد کفاف دارند نيز نهفته است. دولت از طريق توزيع برابر فرصت ;ها، سياست ;گذاري براي اشتغال، به ويژه براي سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خريد خانواده ;ها، فراهم ;سازي زيرساخت ;ها، توليد کالاهاي عمومي مانند امنيت و تعليم و تربيت، مراقبت نسبت به تأمين نيازهاي اساسي جامعه و تأمين اجتماعي، به حفظ سطح زندگي خانواده ;هايي که در حد کفاف هستند و رساندن خانواده ;هاي کمتر از حد کفاف به آن حد و سياست ;گذاري در جهت عدم تداول ثروت در دست اغنيا، به ايجاد و پوياسازي توازن کمک مي ;کند.

خانواده با کار، به کسب درآمد مي ;پردازد، با اين فرض که تنها منابع طبيعي وجود داشته باشد و توليد ثانوي صفر باشد. بر اساس آموزه ;هاي اسلامي، با تحليل شهيد صدر، تنها منشأ کسب درآمد، کار خواهد بود (صدر، ١٤١١ق، ص ٥٣٠). مجموعه درآمد خانواده در جهت تأمين نيازهاي خانواده، جامعه و نيازمندان قرار مي ;گيرد.

با توجه به آموزه ;هاي اسلامي، در جهت تبيين توازن در سطح زندگي، درآمد و ثروت، نکات ذيل قابل اثبات است:

١. کار منشأ اولية مالکيت در منابع و ثروتهاي طبيعي است.

٢. درآمد به سه شيوة مصرف، سرمايه ;گذاري و انفاق ـ در چارچوب شرع ـ خرج مي ;شود.

٣. کنز و معطل گذاردن سرمايه و نيروي کار ممنوع است.

٤. به کار بردن وجوه مالي در سفته ;بازي ;هايي که حکم معطل گذاردن سرمايه را دارد و به زيان اقتصاد جامعه است، ممنوع مي ;باشد.

٥. اسراف حرام است و مصرف فراتر از سطح زندگي عمومي اسراف به شمار مي ;آيد.

٦. ربا حرام و کسب درآمد از طريق آن ممنوع است.

٧. افراد نسبت به يکديگر، به ويژِه خويشاوندان، وظيفة تکافل دارند.

٨. بهترين نوع انفاق و مواسات توانمندسازي است.

٩. دارايي افراد پس از فوت ميان ورثه تقسيم مي ;شود.

١٠. افزون بر وظيفة تکافل اجتماعي، وظايف مالي متعددي مانند بار مالي وظيفة توازن دولت، بار مالي ناشي از امر به معروف و نهي از منکر، حفاظت از کيان اسلام و جهاد با مال بر دوش ثروتمندان قرار دارد.

١١. وظايف مالي مزبور مختص نيازمندي ;ها و وظايف درون مرزهاي کشور نيست. براي مثال، اگر کشور مسلماني آماج حملة دشمنان اسلام قرار گرفت بر همة مسلمانان واجب است دفاع کنند. براي ساده ; ;سازي، اين وظايف در درون سرمايه ;گذاري و انفاق ملاحظه شده است.

در اين الگو، کنز و معطل ;گذاردن سرمايه و نيروي کار اسراف تلقي شده، ; حرام است. افراد نسبت به يکديگر مسئولند و نسبت به خانواده ;هايي که زير حد کفاف قرار دارند موظفند تا در تأمين نيازهاي ضروري ;شان بکوشند. بر اساس سيرة ; نبي مکرم صلی الله علیه و آله، بهترين نوع انفاق توانمندسازي است. با توانمندسازي، خانواده ;هايي که درآمدي کمتر از حد کفاف دارند از طريق فعاليت اقتصادي و کار، به چرخة خانواده ;هاي صاحبِ درآمدِ مازاد مي ;پيوندند و مازاد درآمد خود را سرمايه ;گذاري يا انفاق مي ;کنند.

از سوي ديگر، درآمد حاصل از سرمايه ;گذاري مجدد چرخة مصرف، سرمايه ;گذاري و تکافل اجتماعي را ارتقا مي ;بخشد. از اين طريق، رشد اقتصادي و دانش فني افزايش و در نتيجه، درآمد ملي ارتقا مي ;يابد. با رشد اقتصادي، سطح کفاف جامعه به شکلي پويا ارتقا مي ;يابد. اين الگو با تعريفي که از عدالت ارائه شد، کاملاً هماهنگ است. به عبارت ديگر، هر سه جريان مصرف، سرمايه ;گذاري و تکافل اجتماعي به عنوان وظيفه براي آحاد مسلمانان و دولت اسلامي جلوه مي ;کند. شدت و ضعف جريان سرمايه در مجاري سه ;گانه، بر حسب موقعيت ;هاي زماني و مکاني، ممکن است متفاوت باشد. در اين الگو، هرچه درآمد افزايش يابد، وظيفة سرمايه ;گذاري و تلاش براي تأمين نيازهاي جامعه و امت اسلامي پا به پاي وظايف ديگر ـ نفقة واجب، تکافل اجتماعي، امر به معروف و نهي از منکر و حفظ کيان اسلام ـ حرکت مي ;کند. آنچه موجب مي ;شود توازن در سطح درآمد و ثروت در کنار توازن در سطح زندگي قرار گيرد وظايف متعدد مالي در درون خانواده، در سطح ملي و فراملي بر دوش خانواده ;هاي صاحب درآمد و دلايل توازن است.

در الگوي ارائه شده، ; با حرمت اتراف و ممنوعيت ارتقاي سطح زندگي به سطحي فراتر از کرانة بالاي سطح زندگي عمومي و ممنوعيت کنز و معطل کردن سرمايه، سرمايه ;ها، يا براي تأمين نيازهاي جامعة اسلامي سرمايه ;گذاري مي ;شود يا به سمت مصارف خانواده و طبقات درآمدي پايين سرازير مي ;گردد. افزون بر تأمين مالي امر به معروف و نهي از منکر و حفاظت از کيان اسلام ـ که براي ساده ;سازي در درون سرمايه ;گذاري و تکافل اجتماعي نهفته است ـ همزمان تکافل اجتماعي و سرمايه ;گذاري به منظور تأمين نيازهاي اساسي مردم، تکليف است.

از سوي ديگر، در فرايند توليد و تأمين نيازهاي جامعه، از تعيين نوع توليد گرفته تا شيوه و فرايند توليد، منافع عموم مردم مطمح نظر است. اين فرايندها به صورت تصاعدي هم ;افزا هستند. سرمايه ;گذاري بيشتر، درآمد بيشتر را به دنبال دارد، و درآمد بيشتر توانمندسازي بيشتر، و توانمندسازي به نوبة خود، به ايجاد درآمد و سرمايه ;گذاري کمک مي ;کند؛ همچنان که بخشي از درآمد در مسير افزايش ايمان و تقوا به كار گرفته مي ;شود که به نوبة خود، به ارتقاي بهره ;وري و در نتيجه، رشد بيشتر مي ;انجامد. همچنين تفکيک سرمايه ;گذاري از تکافل اجتماعي و جهت ;دهي تکافل به سمت توانمندسازي، اين پيام را دارد که در اين الگو، نه تنها هيچ تعارضي ميان کارايي و عدالت وجود ندارد، بلکه کارايي خود در اين مجموعه، با فرض معطل نماندن سرمايه و نيروي کار و ممنوعيت کنز و اسراف - به معناي وسيع آن - در درون اين الگو حضور دارد. به عبارت ديگر، سرمايه به طور همزمان، در جهت رشد، عدالت و معنويت به صورت کارا به کار مي ;رود. بنابراين، معنويت، عدالت، رشد و کارايي در اين الگو نه تنها در مقابل هم قرار نمي ;گيرند، بلکه در جهت ;دهي جامعه به سمت پيشرفت مکمل و همسو هستند.

عدم تداول ثروت در دست اغنيا، که از تعليل موجود در آية شريفة فيء (حشر: ٧) به دست مي ;آيد، به اين معنا نيست که ثروت از گروهي گرفته شود و به گروهي ديگر داده شود، بلکه به نظر مي ;رسد منظور اين است که توازن از درون نظام اسلامي تولد مي ;يابد. به عبارت ديگر، اگر مقررات اسلامي دربارة به ;دست آوردن ثروت رعايت شود، به حقوق ديگران تعرض نشود، احکام بيت ;المال و انفال به درستي اجرا شود و حقوق نيازمندان پرداخت گردد، شکاف فاحش درآمد و ثروت در ميان جامعه پديد نخواهد آمد و ثروت در دست ثرتمندان تداول پيدا نخواهد کرد. به نظر مي ;رسد براي رسيدن به توازن اجتماعي، الگوي سه ضلعي محوريت خانواده، مسئوليت دولت، مسئوليت عموم مردمي و رابطة مواسات مردم با مردم و همياري با دولت، الگويي مطلوب و مستخرج از منابع اسلامي باشد.

شاخص ;هاي موجود عدالت و نابرابري ارائه شده را مي ;توان به شش گروه تقسيم كرد: شاخص ;هاي مبتني بر الگوي انحرافات، شاخص ;هاي مبتني بر نابرابري لورنز، شاخص ;هاي مبتني بر الگوي ترکيبي، شاخص ;هاي مبتني بر الگوي انتروپي، شاخص ;هاي مبتني بر تابع رفاه اجتماعي، و شاخص ;هاي بي ;انصافي (ر.ک: کالتر، ١٩٨٧؛ ابونوري، ١٣٨٤). منحني لورنز و شاخص ;هاي برگرفته از آن به شاخص ;هاي دسته اول تعلق دارند که به ;سبب اهميت، به صورت مستقل بيان گرديد، ولي با شاخص ;هاي الگوي انحرافات به صورت يکجا بررسي مي ;شود.

در اين شاخص ;ها، اختلاف درآمد به معناي بي ;عدالتي تلقي شده است. در شاخص ;هاي مزبور، فرض بر اين است که ويژگي ;هاي توزيعي هر دسته عدد به بهترين وجه، در انحراف از مقادير استاندارد تبيين مي ;شود. در نتيجه، با چينش داده ;ها از کوچک به بزرگ، به مقايسة هر سهم با مقدار استاندارد مي ;پردازند (نوفرستي، ١٣٧٤، ص ١٨٣). با پيشرفت روش ;هاي آماري و بهره ;گيري از آنها بر اساس شاخص ;هاي پراکندگي و انحراف از معيار، شاخص ;هايي ارائه شده است. ابتدا شاخص ساده بُرد و سپس شاخص ;هاي منحني لورنز، ضريب جيني و سرانجام، براي رفع اشکالات ضريب جيني، شاخص ;هاي کاکواني، پيترا و کوزنتس ارائه شد (ر.ک: کالتر، ١٩٨٧؛ بختياري، ١٣٨٢، ص ١٥١).

چندين شاخص نابرابري بر مبناي الگوي ترکيبي از عدالت طراحي شده است. بر اساس اين شاخص­ها، عدالت اقتصادي زماني محقق مي­شود که احتمال کسب درآمد و ثروت براي همة اعضاي جامعه مساوي باشد (ر.ک: همان).

واژة انتروپي به معناي کميت قابل اندازه ;گيري و مقدار سطح بي ;نظمي در يک مجموعه است (فرهنگ وبستر، ذيل واژة انتروپي). انتروپي در اصطلاح، روشي است که ميزان اختلاف دو چيز را با استفاده از لگاريتم آنها مي ;سنجد. اين شاخص همانند شاخص ;هاي انحراف از معيار، شاخص عامي براي سنجش ميزان اختلاف دو چيز است که با استفاده از لگاريتم، آنها را فشرده کرده، سپس نسبت آنها را مي ;سنجند. مزاياي اين روش سبب شده است برخي براي برآورد ميزان نابرابري اقتصادي از آن استفاده کنند. يکي از مزاياي اين نوع شاخص ;ها اين است که با استفاده از لگاريتم، براي سنجش ميزان اختلاف، شاخص نابرابري نسبت به انتقال ;هاي درآمدي در سطوح درآمدي پايين ;تر حساسيت بيشتري پيدا مي ;کند (ر.ک: کالتر، ١٩٨٧؛ سن، ١٣٨١، ص٤٥).

يک تبديل لگاريتمي سطوح درآمدي را فشرده ساخته، نابرابري را ملايم ;تر مي ;کند. در نتيجه، تفاضل ;ها را در سطوح درآمدي پايين ;تر برجسته مي ;کند. مزيت ديگر استفاده از لگاريتم اين است که سطوح مطلق را از بين مي ;برد. شکل لگاريتمي به صورت جمع يک عدد ثابت ظاهر مي ;شود. بنابراين، فلسفة پيدايش شاخص ;هاي انتروپي همانند شاخص ;هاي الگوي ترکيبي، تغيير ابزار سنجش نابرابري براي رفع اشکال ;هاي موجود در شاخص ;هاي پراکندگي پيشين است. براين اساس، تغييري در اصل مفهوم پديد نيامده است.

اين شاخص ;ها با انگيزة سنجش نابرابري رفاه افراد در جامعه طراحي شده ;اند (ر.ک: ابونوري و اسنانوندي، ١٣٨٤، ص ١٩١). اگر ;چه اقتصاددانان به دنبال توزيع رفاه اجتماعي هستند، ولي به طور کلي، توافق دارند که درآمد بهترين جانشين براي رفاه است. به عبارت ديگر، رفاه اجتماعي را تابعي از درآمد مي ;دانند. از نظر آنان، رفاه به معناي رضايت از زندگي است و درآمد مي ;تواند نماگر مناسبي در نشان دادن رفاه باشد. براين اساس، عمدتاً ; در طراحي شاخص ;هاي نابرابري همانند الگوهاي مبتني بر انحرافات و انتروپي، به دنبال اندازه ;گيري نابرابري ;هاي درآمدي بوده ;اند.

اين شاخص ;ها براي اندازه ;گيري برابري ; و يا نابرابري ; غيرمنصفانه طراحي شده ;اند. ميزان مطابقت توزيع فعلي اشخاص، مکان ;ها و گروه ;ها با استاندارد توزيعي را انصاف مي ;نامند. در مقابل، افراد در هر مجموعه همواره در حال مقايسة امتيازات خود با افرادي در همان حد توانمندي در ساير مجموعه ;ها هستند. هنگامي که تفاوت قابل ملاحظه ;اي مشاهده کنند احساس مي ;نمايند كه در حقشان بي ;انصافي شده است.

انصاف در يک توزيع، لزوماً ; به معناي برابري نيست، بلکه در کنار برابري، چهار معيار نياز، نيروهاي اقتصادي بازار، تقاضا، و موقعيت و شأن اجتماعي نيز براي استاندارد منصفانه مطرح شده است.

بر اين اساس، به بخش ;هايي که در يک مجموعه از محروميت بيشتري برخوردارند ; بايد کمک بيشتري شود. همچنين کساني که مي ;خواهند و مي ;توانند بيشتر پرداخت کنند حق دارند بيشتر دريافت نمايند. در مقابل، کساني که نمي ;خواهند بيشتر پرداخت کنند، بايد کمتر دريافت نمايند؛ همچنان ;که کساني که امکاناتي را درخواست نمي ;کنند، ;لازم نيست از آن برخوردار باشند. کساني که به سبب تحصيلات، شغل، ; درآمد، ; ثروت، قدرت سياسي و امثال آن داراي شأن بالاتري هستند بايد بيشتر دريافت کنند تا متناسب با موقعيت اجتماعي خود، بتوانند مصرف نمايند (ر.ک: کالتر، ١٩٨٩، ص ١٦٤).

به نظر مي ;رسد معمولاً يک جدايي ميان نظريه ;پرداز مفهوم عدالت و نظريه ;پرداز شاخص وجود داشته است. در بيشتر موارد، تخصص نظريه ;پرداز عدالت با تخصص شاخص ;ساز متفاوت بوده است. بدين ;روي، رابطه ;اي عميق ميان مفهوم و شاخص برقرار نشده و پيوند لازم پديد نيامده است. در اين راستا، معمولاً برابري درآمد به عنوان تعريف عدالت مفروض گرفته شده و شاخص ;هايي براي آن ارائه گرديده است. سپس با ورود به ادبيات موضوع، نقدها و اشکالاتي ـ به شيوة اندازه ;گيري و نه مفهوم عدالت ـ وارد شده و سرانجام، جامعة علمي در ;صدد رفع اين اشکال ;ها برآمده و شاخص ديگري براي ترميم اشکال وارد شده ارائه گرديده است. همچنين شاخص جديد و جديدتر ... و اين روند همچنان ادامه دارد.

انصاف اين است که اين جدايي ميان نظريه ;پرداز مفهوم عدالت و استفاده از ابزارهاي آماري براي شاخص ;سازي و سنجش ميزان عدالت اقتضاي، تخصصي شدن علوم و در نتيجه، امري طبيعي است. با وجود اين، اشکالاتي را به همراه داشته است.

در اين ميان، شاخص ;هاي مبتني بر الگوي انحرافات، به تبع آنها، شاخص ;هاي نابرابري لورنز و شاخص ;هاي مبتني بر الگوي انتروپي، عدالت را به معناي برابري درآمد و وجود نابرابري در درآمد را نشانة وجود بي ;عدالتي دانسته ;اند. در نتيجه، شاخص ;هايي براي سنجش برابري و نابرابري درآمد ارائه کرده ;اند. با وجود همة تغيير و تحول ;ها در مسير تکاملي اين شاخص ;ها، از شاخص دامنة تغييرات نسبي يا شاخص برد تا لورنز و شاخص ;هاي برگرفته از آنها، هيچ تغييري در تعريف و مفهوم عدالت ايجاد نشده و مبناي نظري همچنان ثابت است. هر يک از نظريه ;هاي عدالت و شاخص عدالت مسير خود را مستقل از يکديگر پيموده ;اند.

اين سه دسته شاخص، با صراحت، به دنبال سنجش ميزان نابرابري درآمد هستند، در حالي که برابري در درآمد با مفهوم عدالت در توازن اجتماعي و نبود تفاوت فاحش سطح زندگي و درآمد هماهنگ نبوده و به خوبي توضيح دهندة موضوع نيست. با وجود اين، بايد پذيرفت که نابرابري درآمد همچنان مي ;تواند نماگر ساده، کم هزينه و قابل قبولي براي نشان دادن بي ;عدالتي باشد. گرچه اين معيار را دقيق نمي ;دانيم، ولي در اين مجموعه، به دنبال رد اين معيار براي سنجش عدالت و بي ;عدالتي نيستيم؛ زيرا نابرابري درآمد با تعديلاتي مي ;تواند نماگري براي حد کفاف مورد نظر باشد و تا حدي نيز آن را بسنجد.

شاخص ;هاي مبتني بر تابع رفاه اجتماعي نيز به درآمد به عنوان نماگر مناسب براي رفاه نگريسته، برابري و نابرابري درآمد را سنجيده ;اند که همان وضعيت سه گروه شاخص مزبور را دارند.

پيش ;فرض شاخص دالتون اين است که حداکثر کردن رفاه اجتماعي مستلزم توزيع مساوي درآمد است (ابونوري، اسنانوندي، ١٣٨٤، ص ١٩١). همچنين اتکينسون افزون بر پيش ;فرض ;هاي غير واقعي يکسان بودن مطلوبيت تمام افراد جامعه و تقابل و تعارض بين کارايي و برابري، معتقد است: شاخص نابرابري بايد به گونه ;اي طراحي شود که به کمک آن بتوان تشخيص داد جامعه براي کاهش نابرابري به ميزان معين، حاضر است از چه مقدار درآمد و توليد جاري چشم ;پوشي کند (همان، ١٩٣). بر مبناي فروض مزبور، وي شاخصي بر پاية مفهوم سطح درآمد معادل توزيع برابر پيشنهاد کرده است که از حيث مبنا، تفاوتي با شاخص ;هاي پيشين ندارد. همچنين ساير شاخص ;هاي رفاه، شاخص خود را بر فرض عدالت به معناي برابري رفاه که نماگر آن برابري درآمد است استوار کرده ;اند.

شاخص ;هاي مبتني بر الگوي ترکيبي گرچه عدالت را به معناي برابري نگرفته ;اند، ولي در واقع، شاخص ;هاي تمرکز و عدم تمرکز هستند که معيار عدالت اقتصادي را نزديکي و دوري بازار به بازار رقابت کامل گرفته و بر اين مبنا، شاخص ;سازي کرده‎اند. افزون بر آنکه اين الگو با مباني اسلامي هماهنگ نيست و به نوبة خود، با اشکالات بازار رقابت کامل نيز مواجه است.

شاخص ;هاي بي ;انصافي از اين مزيت برخوردارند که از برابري درآمد فراتر رفته، معيارهايي براي عدالت در نظر گرفته ;اند. اين معيارها ما را قدري به مفهوم عدالت نزديک ;تر مي ;کند و به نوبة خود، ارزشمند است. با وجود اين، تفاوتي اساسي ميان مفهوم مورد نظر ما و آنها وجود دارد.

براي سنجش ميزان عدالت اقتصادي، مي ; ;توان با توجه به تعريف سازگار با مباني اسلامي از عدالت، به ويژه توازن، از دانش آمار و روش ;هاي سنجش موجود براي اندازه ;گيري تفاوت فاحش سطح زندگي و عدالت استفاده کرد.

بر اساس الگوي سه ضلعي ارائه شده در اين مقاله، مي ;توان از علت به معلول رسيد و وجود علت را نشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. به سبب وجود متغيرهاي متعدد، حرکت از علت به معلول به طور معمول مشکل، پيچيده و پرهزينه است. در مقابل، مي ;توان از طريق رابطة انّي، از معلول به علت رسيد. در اين مقاله، براي توازن، يک شاخص اصلي، از نوع رابطة اِنّي و چند شاخص فرعي ارائه شده است.

مصارف مالي يا هزينه ;هاي خانواده ;ها، اعم از بادوام و بي ;دوام را مي ;توان در سه سطح کمتر از حد کفاف، کفاف و اتراف طبقه ;بندي کرد. سطح کفاف يک ناحية مصرف است که در درون خود سطوح متفاوتي دارد.

با توجه به تعريف توازن به نزديک شدن سطح زندگي عمومي ثروت و درآمد به يکديگر و به سبب پذيرش تفاوت در اين سطح و تعيين کرانة پايين و کرانة بالاي حد کفاف و از سوي ديگر، با فرض اينکه سطح زندگي توضيح ;دهندگي کافي براي سطح درآمد و ثروت هم دارد، بحث را در هر دو سطح، از علت به معلول و از معلول به علت پي مي ;گيريم.

به عبارت ديگر، افزون بر اينکه يک راه براي اندازه ;گيري سطح درآمد، محاسبه از طريق هزينه ;ها است، فرض بر اين است که هر قدر سطوح درآمد و ثروت افزايش يابد در سطح زندگي تأثيرگذار بوده، خود را نشان مي ;دهد. مي ;توان شاخص نسبت خانواده ;هاي داراي زندگي در حد کفاف به کل خانواده ;ها را براي برآورد سطح توازن معرفي کرد. مبناي تعيين اين سطح زندگي عرف است. بنابراين، براساس معيار عرف، مي ;توان کرانة پايين و بالاي حد کفاف را تعيين کرد.

به نظر مي ;رسد با تعريف توازن و حد کفاف در سطح زندگي، بتوان با ابزار سنجش انحرافات در آمار، براي سنجش عدالت اقتصادي در اين حوزه، بدون مواجهه با اشکالات وارد بر شاخص ;هاي مبتني بر الگوي انحرافات شاخص ;سازي کرد.

بر اين اساس، مي ;توان با استفاده از معادلات سادة سنجش انحراف، به عنوان ابزاري براي سنجش ميزان کفاف، يعني تعيين مجموعة ميان دو کرانه و انحراف از کرانة پايين و بالا استفاده کرد و به عبارت ديگر، مفهوم عدالت به معناي نبود تفاوت فاحش طبقاتي يا قرارگرفتن عمدة جامعه ميانة دو کرانة کفاف را در قالب ابزار آماري انحرافات ارائه داد.

مي ;توان شاخصي از سطح زندگي خانواده ;هاي محله ;هاي سطح پايين و غيرفقير جامعه، يعني محله ;هايي که در عرف از مرز فقر عبور کرده و به عنوان فقير شناخته نمي ;شوند و ميانگيني از سطح زندگي مناطق نسبتاً ثروتمند، که در عرف نام مترف بر آنها گذاشته نمي ;شود، به دست آورد. اين دو حد ـ که بر مبناي عرف جامعة اسلامي مشخص مي ;شوند ـ دو حد تفاضل پذيرفته شده هستند. فراتر از کرانة بالا يا سطح زندگي عمومي (خانواده ;هايي که انگشت نما هستند) به عنوان خروج از حد کفاف، همان که معصوم مي ;فرمايد: ما فوق الکفاف اسراف (محدث نوري، ج ١٥، ص ٢٧٢) معرفي و پايين ;تر از کرانة پايين، که نتوانسته ;اند به حد زندگي عرف جامعه خود برسند، کمتر از حد کفاف يا فقير معرفي شوند. هر قدر تعداد خانواده ;هاي بيشتري در جامعة درون اين دو کرانه قرار گيرند، جامعه به عدالت نزديک ;تر است و نشان ;دهندة مناسب بودن عملکرد مجموعه عوامل تأثيرگذار در عدالت، يعني خانواده با وظيفة نفقات واجب، عموم مسلمانان با وظيفة تکافل اجتماعي و دولت با مسئوليت خاص خود است. در مقابل، هر قدر نسبت خانواده ;هاي خارج از اين دو کرانه ـ فقرا و مترفان ـ بيشتر باشد، نشان ;دهندة فقدان توازن و بي ;عدالتي در جامعه است و نشان از مناسب نبودن عملکرد دست ;كم- بخشي از عوامل سه ;گانه تأثيرگذار بر توازن دارد. علت تأکيد بر سنجش دو کرانة پايين و بالا، پذيرش تفاوت سطح زندگي در الگوي پذيرفته شده در اسلام (وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ (نحل: ٧١)) است.

مي ;توان ميانگين کرانة بالا و پايين سطح کفاف و تمرکز سطح زندگي حول ميانگين را محاسبه کرد. به اين وسيله، پراکندگي در دامنة کفاف يا تفاضل پذيرفته شده به عنوان کرانة پايين و بالا را مطلوب، و کمتر و فراتر از قلمرو تفاضل پذيرفته شده را خروج از محدودة عدالت تلقي کرد. معادلة ذيل مي ;تواند پراکندگي نسبي سطح زندگي را برآورد کند.

KH نماد سطح زندگي(سطح مصرف) خانواده i ام، u ميانگين سطح زندگي دامنه تفاضل پذيرفته شده وN تعداد خانواده ;هاست. پيشنهاد مي ;شود ميانگين سطح زندگي منظور نظر در معادلة مزبور، ميانگين پيراستة تنظيم شده مطابق الگوي ارائه شده باشد. در ميانگين پيراسته، ٢٥ درصد داده ;ها را از بالا و ٢٥ درصد داده ;ها را از پايين حذف کرده، ميانگين باقي ;ماندة داده ;ها را محاسبه مي ;کنند. همچنين مي ;توان پيراستة ١٠ درصد يا ٢٠ درصد را محاسبه کرد. بنابراين، مي ;توان به جاي درصدهاي تصادفي، آن تعداد يا درصد از خانواده ;ها را که کمتر از حد کفاف و بالاتر از سطح زندگي عمومي هستند، جدا کرده، ميانگين دو کرانه را محاسبه و در ضريب پراکندگي مزبور جاي ;گذاري نمود.

به سبب مشکل بودن محاسبة صورت کسر داخل راديکال، مي ;توان از فرمول ساده ;تر ذيل استفاده کرد:

هر قدر پراکندکي عدد به دست آمده کمتر باشد جامعه بيشتر به سمت توازن و در نتيجه، عدالت اقتصادي حرکت مي ;کند.

با طي مراحل ذيل، شاخص حد کفاف را مي ;توان سنجيد:

الف. مشخص کردن جامعة نمونه براي تعيين کرانة پايين کفاف با ويژگي ;هاي ذکر شده و معيار عرف؛

ب. مشخص کردن جامعة نمونه براي تعيين کرانة بالاي کفاف با ويژگي ;هاي ذکر شده و معيار عرف؛

ج. محاسبه و برآورد کرانة پايين و بالاي کفاف با معيار عرف؛

د. تعيين درصد خانواده ;هاي موجود در دامنة کفاف نسبت به کل خانواده ;ها؛

نسبت مزبور را مي ;توان با معادلة سادة ذيل محاسبه کرد:

در اين شاخص، S تعداد خانواده ;هاي موجود در دامنة تفاضل پذيرفته شده وN تعداد خانواده ;هاي موجود در جامعه است.

براي سنجش ميزان فراواني سطح زندگي در حد کفاف، سنجش خانواده هاي ميان دو کرانه از اهميت بالايي برخوردار است. از ;آنجايي كه، که معيار، برابري در سطح زندگي نيست، بلکه در ميانة دو کرانه بالا و پايين کفاف بودن است، توزيع در ميان اين دو کرانه توزيع قابل قبولي است.

بنابراين، اشکالي که در استفاده از سنجة انحراف معيار با تمرکز بر حداکثر و حداقل درآمد، مي ;تواند وارد شود مبني بر اينكه نحوة توزيع درآمد مابين گروه بيشترين و گروه کمترين در اين روش ناديده گرفته مي ;شود، اينجا وارد نيست. از سوي ديگر، از مباحث پيشين به دست مي ;آيد که شاخص حد کفاف نسبت به نرخ رشد درآمد ملي انعطاف ;پذير است. به عبارت ديگر، با افزايش درآمد ملي، سطح استاندارد حد کفاف زندگي نيز ارتقا مي ;يابد.

چند اشکال ممکن است به روش سنجش مزبور وارد باشد:

- پويايي الگوي و تغيير سطح زندگي همراه با پيشرفت جامعه موجب مي ;شود به صورت مستمر، عده ;اي از حرکت رو به رشد جامعه دور بمانند در نتيجه، شاخص هيچ ;گاه عدالت را نشان ندهد.

- خانواده ;هايي هستند که به صورت اختياري، سطح زندگي خود را همراه با پيشرفت سطح زندگي جامعه ارتقا نمي ;دهند، بلکه سطح زندگي کمتر از سطح زندگي عمومي را انتخاب مي ;کنند.

- شناسايي خانواده ;هاي آسيب ديده، به ويژه با تقويت سطح ايمان و تقوا و کرامت نفس در جامعه، معمولاً زمان ;بر است. به عبارت ديگر، فاصلة موجود ميان زمان آسيب ;ديدگي و زمان شناسايي و توانمندسازي موجب مي ;شود عده ;اي در سطحي کمتر از سطح زندگي عمومي زندگي کنند.

- تعلل در کار فرهنگي و اعمال سياست براي جهت ;دهي و کنترل سطح فراتر از سطح زندگي عمومي و زمان ; ;بر بودن آن نيز به طور معمول، موجب مي ;شود حتي در وضعيت مطلوب عده ;اي از خانواده ;ها در سطح مذکور قرار داشته باشند.

با برآوردي از نكات مزبور، مي ;توان - براي مثال در يکي دو درصد خانواده ;هاي زير سطح زندگي عمومي چشم پوشي کرد.

مزيت اين شاخص در اين است که افزون بر محور قرار دادن خانواده، در آن، مفهوم حد کفاف و به تبع آن، مفهوم فقر و غنا، مفاهيمي پوياست و همراه با رشد اقتصاد و دانش فني تغيير مي ;کند.

خوش ;بختانه، طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي سال ;هاست توسط مرکز آمار ايران در حال انجام است. پرسش ;نامة نسبتاً جامع و فراگيري از مجموعه هزينه ;ها و مخارج خانوار، اعم از بادوام و بي ;دوام و خوراکي و غيرخوراکي، فراهم شده است و به اين وسيله، هر ساله هزينه ;هاي زندگي خانوارها برآورد مي ;شود. براساس پرسش ;نامة مزبور، سيزده گروه کالاي مصرفي خانوار به روزرساني مي ;شود. همچنين ابعاد خانوار و مواد خام درآمد سرپرست خانوار نيز در اين آمار موجود است (ر.ک. پايگاه اطلاع ;رساني مرکز آمار ايران). تفاوت موجود در تعريف خانوار ـ چند نفر كه در يك اقامتگاه ثابت سكونت داشته و هم ;خرج و داراي تغذية مشترك باشند ـ با خانواده مي ;تواند قابل اغماض باشد.

مي ;توان خانواده ;ها را از پايين ;ترين به بالاترين سطح مصارف زندگي طبقه ;بندي کرد و مصارف زندگي را در محور عمودي و طبقات خانواده ;ها را در محور افقي قرار داد.

چنان که در نمودار (٢) مشاهده مي ;شود، خانواده ;ها بر حسب سطح زندگي، از ضعيف به قوي طبقه ;بندي شده ;اند. خط ثابت A سطح زندگي طبقه ;اي است که در مرز کفاف قرار دارد يعني خانواده ;هايي که زکات به آنها تعلق نمي ;گيرد. B سطح زندگي طبقة مرفهي است که به حد اتراف نرسيده ; است. از A تا B دامنة کفاف و فاصلة قابل قبول سطح زندگي است. نبود توازن ممکن است به شکل ;هاي گوناگون ظهور پيدا کند؛ ممکن است مانند منحني OA'B'M جامعه بيشتر از فقر رنج برده. و به طور مثال، بيش از ٥٠ درصد خانواده ;ها زير حد کفاف باشند. همچنين ممکن است مانند منحني بيشتر از اتراف رنج ببرد و يا در حالت بينابين به ;صورت خطي درآيد.

نمودار (٣) با فرض حذف فقر (خانواده ;هاي مستحق زکات) و حذف اتراف (يعني: سطح زندگي فراتر از حد قابل قبول عمومي) رسم شده است. بر اساس الگوي ارائه شدة توازن و پذيرش تفاضل غير فاحش، با وجود تفاوت در سه نوع منحني 'AB هر سه منحني در منطقة قابل قبول توازن قرار دارند. در اين نمودار، خانواده ;اي که سطح زندگي آن کمتر از حد کفاف باشد، در جامعه وجود ندارد؛ همچنان که فراتر از سطح قابل قبول زندگي عمومي نيز وجود ندارد. تأکيد مي ;شود به سبب وجود هر سه الگوي توزيع در دامنة تفاضل قابل قبول، هر سه منحني مطلوب است.

پيش از اين بيان شد که بر اساس الگوي سه ضلعي ارائه شده در اين مقاله، مي ;توان از علت به معلول رسيد و وجود علت را نشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. در نتيجه، مي ;توان عملياتي شدن نفقات واجب توسط خانواده ;ها، تکافل اجتماعي توسط عموم مردم، و ايفاي مسئوليت توسط دولت را نماگر وجود عدالت توزيعي به مفهوم توازن به حساب آورد. در اينجا، به شاخص ;هاي نسبت سرپرستان خانواده ;هاي داراي اشتغال با درآمد مکفي به کل سرپرستان و نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه اکتفا مي ;کنيم:

فقها دربارة ميزان نفقة در خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم زندگي، زيور و زينت و مانند آن، شأن عرفي و اجتماعي نفقه ;گيرنده را به عنوان معيار معرفي کرده ;اند (ر.ک: مفيد، ١٤١٣ق، ص ٤٢؛ انصاري، ١٤١٥ق، ص ٤٨٣-٤٨٧). شاخص نسبت سرپرستان خانواده ;هاي داراي اشتغال با درآمد مکفي به کل سرپرستان خانواده مي ;تواند شاخص مناسبي براي سنجش نفقات واجب باشد؛ زيرا محاسبة آن ساده ;تر، دقيق ;تر و کم ;هزينه ;تر است.

خانواده به عنوان هستة اصلي تشکيل دهندة نهاد بزرگ جامعه، نقشي اساسي در توازن اجتماعي دارد و سرپرست خانواده به عنوان کسي که مسئوليت هزينه ;هاي زندگي را بر دوش مي ;کشد، نقشي محوري در خانواده دارد. بنابراين، نسبت سرپرستان خانواده ;هاي داراي اشتغال با درآمد مکفي به کل سرپرستان خانواده مي ;تواند شاخص مناسبي براي سنجش ميزان نفقه واجب و در نتيجه، توازن باشد.

چنان که ملاحظه مي ;شود، در اين شاخص سه مقوم خانواده، اشتغال سرپرست و درآمد مکفي وجود دارد که با نظرية ارائه شده در بحث مبنايي پيشين هماهنگ است.

اشتغالي که به درآمد مکفي بينجامد شاخص مناسبي براي سطح زندگي حد کفاف است. اشتغال سرپرست خانواده به کاري که منتهي به درآمد حد کفاف باشد نشان ;دهندة اين است که درآمد در حد کفاف در خانواده وجود دارد. اينکه چند درصد سرپرستان خانواده ;هاي جامعه از مجموع سرپرستان بيکار (بيکاري غير ارادي) يا داراي درآمد کمتر از حد کفاف بوده يا داراي درآمدي با تفاوت فاحش با سطح زندگي عموم مردم باشند، نشان ;دهندة از نبود توازن و فاصله با زندگي در قلمرو کفاف است.

F شاخص و NK تعداد سرپرستان خانواده با درآمد در حد کفاف و NF مجموعه سرپرستان خانوده ;هاي کشور است. اشتغال به کار با درآمد مکفي براي همة سرپرستان خانواده ;ها، که مسئوليت پرداخت نفقه بر عهده ;شان است، يک حق است. اگر كسي جوياي کار باشد و به سبب کوتاهي مسئولان، شغل برايش فراهم نشود، بي ;عدالتي رخ داده است. در نتيجه، هر قدر نرخ بيکاري بيشتر باشد بي ;عدالتي بيشتر خواهد بود.

بعد خانوار و تعداد افراد تحت تکفل از عوامل تأثيرگذار بر حد کفاف است. هر قدر تعداد افراد تحت تکفل بيشتر باشد درآمد بيشتري مي ;طلبد. بنابراين، لازم است اين شاخص نسبت به افراد تحت تکفل تعديل شود.

مزيت اين شاخص در آن است که نه تنها موفقيت و عدم موفقيت افراد جامعه را نشان مي ;دهد، بلکه به سبب متأثر بودن اشتغال از سياست ;هاي دولت، تا حدي ميزان موفقيت و عدم موفقيت دولت در انجام مسئوليت و وظيفه تأمين عدالت اقتصادي را نيز نشان مي ;دهد. همچنين متأثر بودن اشتغال از کارِ با درآمد مکفي و از ايفاي نقش توانمندسازي عموم مسلمانان تا حدي ميزان انجام مسئوليت عموم مسلمانان نسبت به تکافل اجتماعي و توانمندسازي را مي ;رساند. روشن است كه ميزان بيکاري اختياري استثناست.

مزيت ديگر اين شاخص آن است که مواد خام آن در درون طرح آمارگيري نيروي کار کشور، که توسط مرکز آمار ايران هر ساله انجام مي ;شود، وجود دارد. با چشم ;پوشي از تفاوت تعريف خانواده و خانوار، ميزان اشتغال سرپرستان خانواده ;هاي کشور از درون پاسخ ;هاي اين پرسش ;نامه قابل محاسبه است. همچنين مي ;توان درآمد لازم براي مخارج در حد کفاف را از پاسخ ;هاي پرسش ;نامة طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استخراج کرد. بنابراين، ; نسبت مزبور به راحتي، با آمارهاي ارائه شده توسط مرکز آمار ايران قابل سنجش خواهد بود. در نتيجه، شاخص نسبت سرپرستان داراي اشتغال خانواده ;هاي با درآمد مکفي به کل سرپرستان خانواده افزون بر اينکه قدرت توضيح دهندگي نسبي دارد، از مشخصة ساده و کم ;هزينه بودن نيز برخوردار است.

اشکال اين شاخص آن است که تنها حد پايين کفاف را نشان مي ;دهد و نسبت به زندگي فراتر از سطح زندگي عمومي ساکت است که مي ;توان با ضميمه کردن آن، اين نقيصه را برطرف کرد.

منظور از انفاقات به معناي اعم، خمس، زکات و انفاقات مستحب است. علت تعميم انفاقات به انفاقات مستحب نگرش نظام ;مند به عدالت اجتماعي است. به هرحال، انفاقات مستحب پرداختي به کميتة امداد امام خميني ره نيز به توازن کمک مي ;کند. خمس پرداخت انتقالي از خانواده ;هايي است که معمولاً زندگي در حد کفاف و فراتر از سطح زندگي حد کفاف دارند و معمولاً ـ البته ٥٠ درصد آن ـ صرف افراد و خانواده ;هايي مي ;شود که سطح زندگي ;شان کمتر از سطح حد کفاف است. در زمان کنوني، عمدة خمس صرف توليد و نشر معارف اسلامي مي ;شود که در تقويت ايمان و تقوا و در نتيجه، ارتقاي بهره ;وري و توانمندسازي جامعة اسلامي و سرانجام، بهبود توزيع، نقش قابل توجهي دارد. از جمله شاخص ;هاي ورودي، مي ;تواند نسبت خمس پرداخت شده به ظرفيت خمس جامعه باشد.

KH شاخص نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه، KF انفاقات جامعه و KY ظرفيت انفاقات جامعه است.

اين نسبت هر قدر به ١ نزديک ;تر باشد جامعه از توزيع مناسب ;تري برخوردار است و هر قدر به صفر نزديک باشد نشان ;دهندة ; فقدان حساسيت جامعه نسبت به تکليف تکافل اجتماعي و گوياي آن است که جامعه از سهم خمس نسبت به عدالت فاصله گرفته است.

زکات، پرداخت انتقالي از خانواده ;هايي است که معمولاً زندگي در حد کفاف و فراتر از سطح زندگي حد کفاف دارند. اولويت اول مصرف زكات، خانواده ;هايي است که سطح زندگي ;شان کمتر از کرانة پايين حد کفاف است. از جمله شاخص ;هاي ورودي، مي ;تواند شاخص نسبت زکات پرداخت شده به ظرفيت زکات جامعه باشد.

KZ شاخص نسبت زكات پرداخت شده، ظرفيت زكات جامعه، ZP زكات پرداخت شده و ZY ظرفيت زكات جامعه است.

اين نسبت نيز ـ مانند نسبت خمس به ظرفيت خمس ـ هر قدر به ١ نزديک ;تر باشد جامعه از توزيع مناسب ;تري برخوردار است و حاكي از آن است که خانواده ;ها در انجام اين مسئوليت خود کوتاهي نکرده ;اند؛ همچنان که هر قدر به صفر نزديک ;تر باشد گوياي آن است که جامعه از سهم زکات در ايجاد توازن به دور است.

هر نوع پرداخت غير واجب به صورت نقدي يا کالايي به قصد قربت، انفاق مستحب است. چنان که پيش از اين بيان شد، پرداخت بيش از نيازهاي شديد به غير از افرادي که نفقة آنها واجب است در رابطة خويشاوندي مستحب مؤکد و به سايران مستحب است. نسبت انفاقات مستحبي پرداختي به ظرفيت انفاق مستحب جامعه گوياي مشارکت خانواده ;ها در توانمندسازي و رفع فقر در جامعه است.

EN شاخص نسبت انفاقات مستحب به ظرفيت انفاقات مستحب، EP انفاقات مستحب، و EY ظرفيت انفاقات مستحب است.

انفاقات به معناي اعم، شامل همة انفاقات واجب و مستحب، کمک ;هاي اضطراري (کمک به آسيب ;ديدگان حين بحران، از قبيل خدمات فوري امداد و نجات و کمک به اسکان آوارگان) و مستمر، مانند کمک به اقشار آسيب ;پذير مي ;گردد. نسبت انفاقات - به معناي اعم - به ظرفيت انفاقات - به معناي اعم - جامعه مي ;تواند شاخص مناسبي براي سنجش عدالت توزيعي باشد.

از ;آنجايي که دولت وظيفة هدايت ;گري، سياست ;گذاري و نظارت نسبت به جريان درآمد دارد، هر نوع عدم تناسب و توازن در توزيع نشان ;دهندة از فاصله دولت با ايفاي مسئوليت اوست.

خوش ;بختانه در پرسش ;نامة طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي، در بخش ١٣ با عنوان هزينه ;هاي مذهبي، خمس، زکات، زکات فطره، کفاره، نذر، کمک به مساجد، کمک به صندوق صدقات و هزينه ;هاي روضه ;خواني نيز به عنوان هزينه ;هاي خانوار برآورد مي ;شود. کافي است مخرج کسر با آمارهاي مرکز آمار ايران تخمين زده شود. بنابراين، سنجش اين شاخص نيز کم ;هزينه خواهد بود.

عدالت اقتصادي علاوه بر نفي فقر مطلق تداول ثروت در دست اغنيا را بر ;نمي ;تابد و در عين حال، نسبت به موهبت ;هاي الهي و عوامل توليد، وضع ;الشيء في موضعه را مبناي خود قرار مي ;دهد و پيوندي ناگسستني ميان توزيع، توليد و مصرف برقرار مي ;كند.

الگوي چرخة درآمد و توزيع ثروت، الگوي مبتني بر سه ضلع خانواده، عموم مسلمانان، و دولت بر مبناي مودت و رحمت است. در اين الگو، درآمد به گونه ;اي در رگ ;هاي جامعه به گردش در ;مي ;آيد که در مسير پيشرفت جامعه، کارايي، رشد، عدالت و معنويت به صورت پويا، همزمان، هماهنگ و هم ;افزا هستند. اين سه ضلع بر اساس تکليف و در چارچوب شرع، نفقة خانواده ـ به عنوان سنگ ;بناي نهاد جامعه ـ تکافل اجتماعي و سرمايه ;گذاري براي تأمين نيازمندي ;هاي مادي و معنوي جامعه را بر عهده دارند. در اين الگو، سطح زندگي همة خانواده ;ها، ميانة دو حد کفاف قرار دارد. اگر سطح زندگي خانواده ;اي به هر علت از حد مزبور کمتر شد، همة مکلفند آن را به سطح عموم مردم برسانند. آنچه موجب مي ;شود توازن در سطح درآمد و ثروت در کنار توازن در سطح زندگي قرار گيرد وظايف متعدد مالي در درون خانواده، و در سطح ملي و فراملي، بر دوش خانواده ;هاي صاحب درآمد و دلايل توازن است.

شاخص ;هاي موجود نابرابري براي سنجش اين مفهوم ساخته نشده و ياراي سنجش آن را ندارند. در اين مقاله، شاخص کفاف به عنوان شاخص انّي ـ از معلول به علت رسيدن ـ و شاخص ;هاي نسبت سرپرستان خانواده ;هاي داراي اشتغال با درآمد مکفي به کل سرپرستان و شاخص نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه به عنوان شاخص ;هاي عِلّي معرفي شدند. با توجه به اينکه شاخص کفاف تعيين ميزان انحراف از دو کرانة کفاف را براي تعيين ميزان بي ;عدالتي جست ;وجو مي ;کند، از معادلة تعديل شده براي سنجش انحرافات استفاده مي ;کنيم. راهبرد اساسي برگرفته از اين مقاله تأکيد بر سطح زندگي عمومي و توجه جدي به خانواده به عنوان هستة اصلي جامعه در کسب درآمد حلال است.

شاخص ;هاي عِلّي موثر بر عدالت، از قبيل شاخص ;هاي پوشش تأمين اجتماعي، نرخ تورم خفيف و حذف بهره در نظام مالي با توزيع تسهيلات روان و فراگير، همچنين شاخص ;هاي توانمند ;سازي، مانند آموزش عمومي فراگير، بهداشت و سلامت استاندارد، تحکيم نهاد خانواده، حق برخورداري برابر در بهره ;برداري از منابع طبيعي و خدمات دولت و تسهيل فضاي کسب و کار قابليت سنجش عدالت را دارند. در نتيجه، پيشنهاد مي ;شود محققان حوزة عدالت ;پژوهي شاخص ;هاي مزبور را به صورت ترکيبي يا منفرد بررسي و مطالعه كنند.

ابن اثير جزرى، ١٣٨٥، الكامل في التاريخ‏، بيروت، دار الصادر.

ابن اخوه، ١٣٦٧، آئين شهرداري در قرن هفتم هجري (مَعالِم القُربةِ في احكامِ الحِسبة)، ترجمة جعفر شعار، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

ابن فارس، احمد‏، ١٤٠٤ق، معجم مقاييس اللغه‏، ; قم، مكتب الاعلام الاسلامي.‏

اابن منظور، محمدبن مكرم، ١٣٦٥، لسان العرب، قم، ادب الحوزه.

ابونوري، اسماعيل و اسماعيل اسنانوندي، ١٣٨٤، براورد و ارزيابي سازگاري شاخص ;هاي نابرابري اقتصادي با استفاده از ريزداده ;ها در ايران، تحقيقات اقتصادي، ش٧١، ص ١٧١-٢١٠.

انصاري، مرتضي، ١٤١٥ق، المکاسب، قم، کنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعضم انصاري.

بختياري، صادق، ١٣٨٢، تحليلي از توزيع درآمد با استفاده از روش پارامتريک، تهران، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي.

برقى، ابوجعفر، ١٣٧١، المحاسن، قم، ايران، دارالکتب الاسلاميه.

حسيني، سيدرضا، ١٣٩٠، مفهوم و ماهيت عدالت اجتماعي با رويکرد اسلامي، اقتصاد اسلامي، ش٤٤، ص ٥-٣٠.

حلي، ابن فهد، ١٤٠٧ق، عدة الداعي و نجاح الساعي، بيروت، دارالکتاب العربي.

حلي، حسن ;بن يوسف، ١٤١٢ق، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه.

راغب اصفهاني، حسين ;بن محمد،١٤١٢ق، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دارالعلم.

رجايي، سيدمحمدکاظم و سيدمهدي معلمي، ١٣٩١، درآمدي بر مفهوم عدالت اقتصادي و شاخص ;هاي آن، معرفت اقتصاد اسلامي، ش ٤، ص ٥-٣٠.

رجايي، سيدمحمدکاظم، ١٣٩٢، توازن يا عدم تدوال ثروت در دست اغنيا، معرفت اقتصاد اسلامي، ش ٧، ص ٢٣-٤٦.

زبيدي، مرتضي، ١٤١٤ق، تاج العروس‏، بيروت، دارالفكر.

سعدي، أبو جيب، ١٤٠٨ق، القاموس الفقهي لغتا و اصطلاحا، دمشق، دارالفکر.

سن، آمارتيا کومار، ١٣٨١، در باب نابرابري، ترجمة حسين راغفر، تهران، مؤسسة عالي پژوهش تأمين اجتماعي.

سيد قطب، ١٣٧٩، العدالة الاجتماعية في الاسلام، ترجمة سيدهادي خسروشاهي، تهران، کلبه شروق.

صدر، سيدمحمدباقر، ١٣٨٨، الاسلام يقود الحياه، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد صدر.

ـــــ ،١٤١١ق، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات.

صدوق، محمدبن علي، ١٤١٣ق، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامي.

طباطبائي، محمدحسين، ١٤٢١ق، الميزان في تفسير القرآن، تهران، اسوه.‏

طبرسى، فضل ;بن حسن، ١٣٧٢، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران، ناصر خسرو.

طريحي، فخرالدين، ١٣٧٥، مجمع البحرين، تهران، مرتضوي.

طوسي، محمدبن حسن، ١٤٠٠ق، النهاية في مجرد الفقه والفتوي، بيروت، دارالکتب العربي.

ـــــ ، بي ;تا، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربي.

عيوضلو، حسين، ١٣٨٤، عدالت و کارايي، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).

ـــــ ، ١٣٨٦، شاخص ;هاي عدالت اقتصادي، تهران، مجمع تشخيص مصلحت نظام.

غني ;نژاد، موسي، سراب عدالت اجتماعي از ديدگاه ; هايک، نامه فرهنگ، ش ١٠-١١، ص ٣٠-٥٢.

فارابي، محمدبن محمد، بي ;تا، فصول المدني، قم، مدني.

فراهيدي، خليل، ١٤٠٩ق، كتاب العين، قم، مؤسسة دار الهجرة.

فيومي، شهاب ;الدين، بي ;تا، مصباح المنير، قم، دارالراضي.

کاپلستون، فردريک، ١٣٧٠، تاريخ فلسفه، ترجمة بهاء ;الدين خرمشاهي، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

کليني، محمدبن يعقوب، الکافي، ١٤٠٧ق، تهران، دارالکتب الاسلاميه.

كاتوزيان، ناصر، ١٣٧٧، فلسفة حقوق، تهران، شركت سهامي انتشار.

كاشف الغطاء، ١٣٨١، النور الساطع في الفقه النافع، عراق، مطبعه الاداب.

مازندراني، محمدصالح ;بن احمد، ١٣٨٢ق، شرح اصول کافي، تهران، المکتبه الاسلاميه.

مجلسي، محمدباقر، ١٤١٠ق، بحارالأنوار، بيروت موسسه الطبع و النشر.

محقق حلي، نجم ;الدين، ١٤١٢ق، نکت النهايه، قم، ;دفتر انتشارات اسلامى.

مرامي، عليرضا، ١٣٧٨، بررسي مقايسه ;اي مفهوم عدالت (از ديدگاه مطهري، شريعتي، سيد قطب)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي.

مصطفوى، حسن‏، ١٤٠٢ق، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، مرکزالکتاب للترجمه و النشر.

مطهري، مرتضي، ١٤٠٣ق، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، تهران، حكمت.

ـــــ ، ١٣٥٨، عدل الهي، تهران، صدرا.

مفيد، محمدبن نعمان، ١٤١٣ق ;، أحكام النساء ; ;، قم، كنگرة جهانى هزاره.

مکارم شيرازى، ناصر، ١٤٢٧ق ;، ;استفتاءات جديد، قم، مدرسة امام على ;.

نراقي، محمدمهدي، بي ;تا، جامع السعادات، بيروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات.

نوري، حسين بن محمدتقي، ١٤٠٨ق، مستدرك الوسايل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل ;البيت علیهم السلام.

نوفرستي، محمد، ١٣٧٤، آمار مفاهيم، روشها و کاربردها، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگي رسا.

Coulter, philip, ١٩٨٧, measuring inequality a methodological handbook.

Webster's Dictionary, ١٨٢٨.