معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ١ - تحليل فقهي سياست «حقالضرب پولي» با تکيه بر پيامدهاي اقتصادي آن

يکي از شيوه هاي عمدة تأمين مالي کسري بودجه انتشار پول پر قدرت جديد است که در علم اقتصاد، به آن حق الضرب (Seigniorage) مي گويند. تحصيل آن به اين صورت است که دولت با افزايش پاية پولي، مقاديري از منابع حقيقي موجود در اقتصاد را در اختيار خود مي گيرد. درآمد ناشي از حق الضرب، به دو بخش تفکيک مي شود: بخش اول از افزايش تقاضاي مردم براي پاية پولي كه به سبب رشد اقتصادي حاصل مي شود. بخش دوم از افزايش پاية پولي مازاد بر رشد اقتصادي به دست مي آيد که تورم را به دنبال دارد. تورم پولي با انتقال قدرت خريد پول مردم به دولت، همچون ماليات عمل مي کند. اقتصاددانان اين بخش از درآمد حاصل از حق الضرب را ماليات تورمي (Inflation Tax) مي نامند.

تورم پولي در علم اقتصاد، تحقيقات زيادي به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان درآمد ناشي از حق الضرب را با رويکردهاي گوناگوني مطمح نظر قرار داد ه اند. يکي از رويکردهايي که ضرورت دارد حق الضرب بر اساس آن بررسي شود، رويکرد فقهي است. در اين رويکرد، مي توان جواب بعضي از مسائل فقهي دربارة درآمد ناشي از حق الضرب را به دست آورد. مقالة حاضر چنين رويکردي دارد. گرچه اکنون از حق الضرب استفاده مي شود، ولي اصل مشروعيت و چارچوب فقهي آن محققانه بررسي نشده است. بي ترديد، فقه با دارا بودن منابع غني، مي تواند به سنجش صحت و سقم اين شيوه بپردازد.

پديده کاهش پي درپي ارزش پول ملي، اين سؤال را در سطح مجامع علمي و حتي در اذهان افراد جامعه مطرح ساخت که آيا اين اقدام دولت شرعاً مجاز و مشروع است؟ بر فرض مجاز و مشروع بودن، آيا مطلقاً مجاز و مشروع است، يا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احياناً با اِعمال ولايت، مجاز است؟پاسخ به اين سؤال ها و نظاير آن، نياز به بررسي فقهي دارد.

اين تحقيق به دنبال تحليل فقهي درآمد ناشي از حق الضرب پولي با تکيه بر پيامدهاي اقتصادي آن است. فرضية تحقيق اين است که اين سياست در فقه اسلامي، با توجه به پيامدهاي منفي آن، جايگاهي نمي تواند داشته باشد و دولت اسلامي فقط پس از تحقق چندين شرط و رعايت چندين ضابطه، تنها با حکم حکومتي، اختيار استفاده از اين شيوه را آن هم به طور موقّت دارد. روش تحقيق ترکيبي از روش کتاب خانه اي، تحليل متن و محتواي منابع نقلي و ديني و روش اجتهادي است.

در اقتصاد متعارف، دربارة درآمد ناشي از حق الضرب، تحقيقات فراوان و گسترده اي صورت گرفته است. با وجود آن، متأسفانه در اقتصاد اسلامي، نه تنها تحقيقات قابل ذکر و درخور تأملي صورت نگرفته، بلکه اظهار نظرهاي جزئي و خردي هم که شده، عموماً به دليل نوظهور بودن موضوع و عدم شناخت کافي آن، نتوانسته است به فهم مسائل اشاره شده، چندان کمک کند. از جملة مهم ترين تحقيقات در اين زمينه، مي توان به نمونه هاي ذيل اشاره كرد:

کميجاني و عسکري (١٣٨٣) اثرات زکات و مالية تورمي را بر برخي متغيرهاي اقتصادي، همچون رشد اقتصادي، تورم و رفاه اقتصادي تجزيه و تحليل کرده، نشان دادند: ماليات تورمي رابطة مستقيم و معناداري با نرخ تورم دارد، در حالي که تورمي بودن زکات، رد مي شود؛ چرا که زکات انتقال درآمد و مال از اغنيا به فقرا و ساير مصارف است و چاپ پول اضافي نيست.

توسلي (١٣٨٣، ص ٦٢) به محدوديت ها و مسئوليت هاي دولت اسلامي در پولي کردن کسري بودجه از منظر آيات و روايات پرداخته نشان داده است: از آموزه هاي اسلام استنباط مي شود که شرع به آثار ناگوار تورم ملتزم نبوده و همين امر بهره گيري دولت اسلامي را از اين شيوه محدود مي کند. وي سپس آثار منفي تورم بر وظايف پول را بررسي کرده، ناعادلانه بودن سياست هاي تورمي را در توزيع درآمد نتيجه گرفته است.

كميجاني، عربي و توسلي (١٣٩١) براي تعيين هدف سياست پولي در نظام اقتصادي اسلامي و نهادي که متصدي آن است، به تحليل ماهيت پول مي پردازند. به نظر آنها، همة انواع پول داراي مرتبه اي از قرارداد بوده و دولت در قانون پولي ملتزم به حفظ ارزش آن شده است. ولي طمع دولت ها و بحران هاي اقتصادي موجب شده است تا دولت ها به تمام مفاد قرارداد دربارة پول عمل نکنند. از اين رو، اصل پايبندي را هر يک از دولت ها به گونه اي و با توجيهي زير پا گذاشتند و پديدة تورم و آثار منفي آن را براي ملت هاي خود به ارمغان آوردند. ايشان سپس با استناد به آيات قرآن و اهميت رعايت عهد و پيمان در اسلام و سيرة عقلا، لازم الوفا بودن مفاد اين قرار داد را اثبات مي کنند و نتيجه مي گيرند: براساس حکم اولي، دولت اسلامي نمي تواند از عهد خود مبني بر حفظ ارزش پول عدول کند. اما بر اساس حکم ثانوي، براي حفظ مصلحت نظام، مي تواند از آن عدول نمايد و بايد خسارت وارد شده بر طبقات کم درآمد و حقوق بگير را جبران کند.

اين مقاله با بهره گيري از پژوهش هاي قبلي، به بررسي فقهي مسئله با تکيه بر پيامدهاي تورم پولي مي پردازد. يكي از امتيازات اين مقاله بررسي فقهي حکم اولي، ثانوي و حکومتي حق الضرب است. استخراج ضوابط صدور حکم حکومتي حق الضرب از نوآوري هاي مقاله است. اين مقاله، بر خلاف مقالات قبلي، عنوان مصلحت را از عناوين ثانوي تلقي نكرده و بر همين مبنا، به بحث از حكم حكومتي پرداخته است.

حق الضرب معادل واژة لاتين Seigniorage است. از لحاظ تاريخي، استعمال واژة حق الضرب به اوايل قرون وسطا بر مي گردد (نيومن، ١٩٩٢، ص ٢٩). مباحث مربوط به حق الضرب، در نوشته هاي نويسندگان قرن چهاردهم ميلادي، نظير نيکلاس اورسمه (Nicholas Oresme) يافت مي شود. بررسي اخير از حق الضرب به کينز برمي گردد. وي معتقد است: يک دولت مي تواند با اين ابزار ادامه حيات دهد، در زماني که نمي تواند با ساير ابزارها ادامة حيات دهد. اين ابزار شکلي از ماليات ستاني است که طفره رفتن از آن بسيار سخت است (كينز، ١٩٢٣، ص ٤١).

اقتصاددانان تعريف واحدي براي حق الضرب ارائه نداده اند؛ ولي بيشترشان حق الضرب را به تسلط دولت بر منابع حقيقي از طريق انتشار پول کاغذي تعريف کرده اند (توبين، ١٩٨٦، ص ٢٤؛ ريچ، ٢٠١١، ص ٢؛ گروس، ١٩٨٩، ص ١). جمع بندي تعاريف آن ها اين است که حق الضرب اصطلاحي عمومي است براي تمامي انواع درآمدهاي دولت و بانک مرکزي که از طريق انحصارشان بر انتشار پول کاغذي به دست مي آورند. بانک مرکزي با تغيير دادن نرخ انتشار پول کاغذي و نرخ تورم ناشي از آن، هر مقدار درآمدي که بخواهد، مي تواند براي دولت به دست آورد. به تمام اين درآمدها در علم اقتصاد حق الضرب مي گويند. حق الضرب بر اساس تعريف اقتصاددانان، عبارت است از: درآمد بانک مرکزي يا دولت كه ازراه هاي ذيل وصول مي شود: تغيير پول پايه؛ اعتباراتي که به بخش خصوصي مي دهد؛ عمليات بازار باز؛ نوسانات نرخ ارز؛ ارزيابي مجدد دارايي هاي بانک مرکزي؛ ذخيرة پرداخت هاي بهره اي ذخاير قانوني.

در ادبيات اقتصادي، معمولاً حق الضرب با دو رويکرد جرياني(روانه) و موجودي(انباره) بررسي مي شود. به رويکرد اول، حق الضرب پولي (Monetary Seigniorage) و به رويکرد دوم، حق الضرب هزينة فرصت (Opportunity Cost Seigniorage) مي گويند. بيشتر تحليل ها دربارة حق الضرب، به مفهوم پولي آن مربوط مي شود.

حق الضرب پولي در دو مفهوم سنتي و گسترش يافته به کار مي رود. در تعريف سنتي، شامل تغيير خالص در پاية پولي مي شود. در تعريف گسترش يافته، شامل عايدات بهره اي بانک مرکزي است که از موجودي، بدهي غيردولتي دريافت مي کند؛ بدهي که بانک مرکزي در گذشته با پول پاية بي بهره آنها را خريده است؛ زيرا بخش خصوصي داخلي و بدهکاران خارجي مجبورند هزينة بدهي خود را به بانک مرکزي بپردازند.در آنچه ذكر شد، جرياني از حق الضرب به سمت دولت وجود دارد. به کل درآمد ناشي از حق الضرب پولي، پس از کسر انواع هزينه هاي تهيه و تدارک پول رايج، هزينة عملياتي مقامات پولي، و ضرر خالص ناشي از دادوستد ارزي، حق الضرب مالي گفته مي شود (ريچ، ٢٠١١، ص ٢).

حق الضرب هزينة فرصت، ذخيرة بهره اي است که دولت با انتشار اوراق بهادار با نرخ بهرة صفر به صورت پول کاغذي به دست مي آورد. اين مفهوم حق الضرب مبتني بر موجودي پول کاغذي است. اين نوع حق الضرب، هزينة فرصت نگهداري پول نقد را نشان مي دهد.

از آن رو که تحليل فقهي هر يک از انواع حق الضرب در يک مقاله نمي گنجد و هر يک، مقاله مستقلي مي طلبد. مقالة حاضر، تلاش كرده است حق الضرب پولي را، که بيش از همه در اقتصاد متعارف مطرح است، تحليل كند.

به سبب آنكه مقالة حاضر در صدد تحليل فقهي درآمد ناشي از حق الضرب پولي با تکيه بر پيامدهاي آن است، در اين قسمت پيامدهاي اقتصادي آن بررسي مي شود.

بخش اول حق الضرب نه تنها هيچ پيامد منفي براي اقتصاد ندارد، بلکه موجب استمرار رشد اقتصادي مي شود؛ ازاين رو، از سوي فقه تأييد شده است و مانع شرعي براي انتشار و مالکيت دولت بر آن وجود ندارد. اما بخش دوم حق الضرب، تورم به دنبال دارد. از آن رو که شناخت تبعات اقتصادي تورم نقش پررنگي در تحليل فقهي درآمد حاصل از حق الضرب و ضوابط و چارچوب هاي شرعي استفاده از اين شيوه دارد، در ادامه، به اختصار بررسي مي شود:

اگر اقتصادي داراي تورم پولي معلوم و مشخصي باشد و به درستي هم پيش بيني شود و تمام قراردادهايي که با گذشت زمان ارتباط دارند بر اساس تورم مورد انتظار منعقد شوند در اين صورت، اثرات حقيقي و هزينه هاي تورم از نپرداختن بهره به پول و حساب جاري و از هزينة تغيير قيمت گذاري کالا ها و دستمزدها ناشي مي شود (فيشر و مودگلياني، ١٩٧٨، ص ٢). نمونة اول کاهش ارزش سکه، اسکناس و موجودي حساب جاري است. منبع ديگر پيامد، هزينة تغيير قيمت گذاري است. اين هزينه از اين واقعيت پديد مي آيد که در شرايط تورمي، مردم مجبورند براي قيمت گذاري هاي متوالي، منابع حقيقي صرف نمايند. در عمل، هيچ گاه تورم قابل پيش بيني کامل نبوده و هزينة آن، با آنچه بحث شد، به گونة چشم گيري متفاوت است.

يکي از مهم ترين پيامدهاي زيان بار تورم پولي، گسترش بي عدالتي در جامعه است که از طريق سازوکارهاي ذيل عمل مي کند:

١. انتقال قدرت خريد از صاحبان درآمد ثابت و نيمه ثابت به دولت: شايد يکي از مهم ترين سازوکارهاي گسترش بي عدالتي در جامعه در شرايط تورم پولي، انتقال قدرت خريد از صاحبان درآمد ثابت و نيمه ثابت به دولت است، در حالي که عدالت اقتضا دارد، چنين انتقالي از تمامي صاحبان درآمد و بر اساس اصل توانايي پرداخت باشد. درآمدهاي ثابت به علت آنكه نمي تواند با افزايش قيمت ها هماهنگ شود، متناسب با نرخ تورم، درصدي از قدرت خريد خود را در نهايت به نفع دولت از دست مي دهد. درآمدهاي نيمه ثابت، که با يک وقفه زماني طولاني يا نسبتاً طولاني، همه يا درصدي از قدرت خريد اولية خود را به دست مي آورد، مثل درآمدهاي حاصل از حقوق و دستمزد، درصدي از قدرت خريد خود را تا تعديل کامل، به نفع دولت از دست مي دهد. در مقابل، درآمدهاي متغير، که به محض احساس افزايش قيمت ها افزايش مي يابد و قدرت خريد خود را حفظ مي کند يا حتي گاهي از فعاليت هاي بازرگاني درآمد آن، حتي از افزايش قيمت ها نيز بيشتر افزايش مي يابد، نه تنها هيچ قدرت خريدي از آن به دولت انتقال نمي يابد، بلکه منافع سرشاري نيز به دست مي آورد. توزيع درآمد پس از تورم، به ضرر اين دو قشر تمام مي شود؛ زيرا اگر دولت بخواهد با اين شيوه، از درآمد ملي سهم بيشتري نصيب خود کند، بايد بتواند کاهش درآمد حقيقي را به طبقاتي از جامعه تحميل کند. نظر به اينکه صاحبان درآمدهاي متغير مي توانند به سرعت، وضع درآمدي خود را با افزايش تورم هماهنگ کنند، دولت مجبور است از درآمدهاي ثابت و نيمه ثابت برداشت کند. در نتيجه، اجباراً کاهش مصرف به صورت پس انداز اجباري به آن ها تحميل مي شود و اين با اصول عدالت منافات دارد.

٢. انتقال قدرت خريد از طلبکاران به بدهکاران: معمولاً ارزش اسمي طلب ها ثابت است. از اين رو، تورم موجب مي شود قدرت خريد تمام طلب ها، متناسب با نرخ تورم، بدون هيچ گونه استحقاقي به بدهکاران انتقال يابد و از تعهدات مالي گروه دوم، از جيب گروه اول کاسته شود. گروه دوم سود مي برد، درحالي که گروه اول ضرر مي کند. بنابراين، بدهي تا زماني که اسمي است، در وضعيت تورمي موجب گسترش بي عدالتي در جامعه مي شود.

٣. انتقال قدرت خريد از سپرده گذاران به وام گيرندگان: سومين سازوکاري که به سبب تورم پولي موجب گسترش بي عدالتي در جامعه مي شود، انتقال قدرت خريد از سپرده گذاران به وام گيرندگان است. از آن رو که معمولاً معيار بازپرداخت اصل سپرده ها، ارزش اسمي آنهاست، در وضعيت تورمي، توزيع ثروت در جامعه به شدت به زيان پس اندازکنندگان و سپرده گذاران و به نفع وام گيرندگان است. در اين شرايط، بر قشر متوسط جامعه، که داراي پس انداز اندکي هستند، خسارت بيشتري در مقايسه با قشر برخوردار جامعه، که داراي پس انداز زيادي هستند، تحميل مي شود؛ زيرا گروه هاي برخوردار به راحتي مي توانند پس انداز هاي خود را صرف خريداري دارايي هاي فيزيکي نمايند، در حالي که گروه هاي ضعيف به سبب اندک بودن پس انداز هايشان نمي توانند کالاهاي بادوام بخرند تا دست كم ارزش پس اندازهاي اندک خود را حفظ كنند. در نتيجه، بيش از گروه هاي برخوردار ضرر مي کنند. در مقابل، بانک ها و وام گيرندگان عمده، که مي توانند اين منابع را در بخش هاي سود آور به کار گيرند، توزيع ثروت به نفع شان تمام مي شود. اين فرايند نيز با اصول عدالت ناسازگار است.

٤. انتقال قدرت خريد از صاحبان اوراق قرضه دولتي به دولت: در بيشتر کشورها، بدهي دولت اسمي است و دولت ها تنها موظفند به دارندگان اوراق قرضه شمار معيني اسکناس بپردازند. بدين روي، در وضعيت تورمي، ارزش حقيقي تعهدات مالي آن ها بدون هيچ گونه استحقاقي از جيب دارندگان اوراق قرضة دولتي کاسته مي شود و اين نيز با اصول عدالت سازگاري ندارد.

٥. انتقال قدرت خريد از کارگران و حقوق بگيران به کارفرمايان و سرمايه داران: در وضعيت تورمي، توليدکنندگان خصوصي و سرمايه داران که سود دريافت مي کنند، از جيب دستمزد بگيران منتفع مي شوند؛ زيرا تورم به معناي افزايش سريع تر قيمت ها نسبت به دستمزدهاست. بنابراين، موجب گسترش سود و کاهش دستمزد حقيقي مي شود. بدين سان، صاحبان درآمدهاي ثابت از تورم زيان مي بينند. در مقابل، در شرايط تورمي، صاحبان مشاغل آزاد و توليدکنندگان درآمدشان افزايش مي يابد. تيرلوال با استفاده از يک الگوي کينزي نشان داد تورم موجب انتقال درآمد از دستمزد بگيران به سرمايه داران و صاحبان صنايع مي گردد (جلالي نائيني و شيوا، ١٣٧٢، ص ٥٢).

در روايات متعدد آمده است: فقر و بيچارگي فقرا معلول گناه و ستم اغنياست، براي نمونه، امام حسن عسکري علیه السلام مي فرمايند: أغنياءُهم يسرِقُونَ زَاد الفقراء (نوري طبرسي، ١٣٨٣، ج ٢، ص ٣٢٢)؛ اغنياي آنان امکانات زندگي فقرا را مي دزدند. مقصود امام علیه السلام اين نيست که اغنيا شبانه به خانه هاي محقر و کوخ هاي آنان هجوم مي برند و اموال آنها را سرقت مي كنند؛ بلکه مقصود اين است که اقتصاد ناسالم و توجه نكردن به عدالت، کار را به جايي مي رساند که حقوق محرومان به يغما برده مي شود. يکي از مصاديق اقتصاد ناسالم، وضعيت تورمي است. تورم جشن اغنيا و عزاي فقراست (حکيمي، ١٣٧٨، ص ١٤٥). بنابراين، چنين انتقال قدرت خريدي با اصول عدالت ناسازگار است.

٦. انتقال قدرت خريد از تودة مردم به اقليت: هرگاه حجم پول تغيير کند توزيع درآمد نيز در جامعه تغيير مي کند. وقتي پول جديد به بخش خاصي از اقتصاد اختصاص مي يابد درآمد را در آن بخش، متفاوت از ساير بخش ها افزايش مي دهد. در اين حالت، توزيع درآمد به نفع استفاده کنندگان از اعتبارات و به ضرر همة افرادي است که به اين اعتبارات دسترسي ندارند يا توان استفاده از آن را ندارند؛ زيرا تورم به محض ورود نقدينگي جديد به اقتصاد آغاز نمي شود. از اين رو، اولين دريافت کنندگان آن در وضعيت ممتازتري نسبت به ديگراني قرار مي گيرند که با تأخير زماني به آن دسترسي پيدا مي کنند. اولين کساني که وام را دريافت مي کنند با تبديل آن به داراييهاي فيزيکي، ميتوانند بدون هيچ زحمتي از فرايند تورمي آينده منتفع شوند. اين انتفاع به معناي انتقال ناموجه دارايي يک عده به عدة ديگر است و اين نيز با اصول عدالت ناسازگاري دارد.

٧. افزايش نرخ مؤثر ماليات: يکي ديگر از سازوکارهاي گسترش بيعدالتي در جامعه، افزايش نرخ مؤثر ماليات در وضعيت تورم پولي است. به سبب آنكه تورم همراه با قانون ماليات تصاعدي بر درآمد اسمي، مردم را به طبقات مالياتي بالاتر انتقال ميدهد، ارزش حقيقي پرداختهاي مالياتي را افزايش و درآمد قابل تصرف حقيقي را کاهش مي دهد؛ گويي قانون مالياتي به نفع افزايش ماليات تغيير کرده است. اين پرداختهاي مالياتي اضافي که بر مردم تحميل ميشود با اصول عدالت منافات دارد.

٨. بي تفاوتي بودن نسبت به سطوح گوناگون درآمدي: يکي از ديگر سازوکارهاي گسترش بيعدالتي اين است که حقالضرب پولي تمايزي بين درآمدهاي زير سطح حداقل معيشت و ساير درآمدها قايل نيست و همة آنها را يکسان تحت تأثير قرار مي دهد و از ارزش حقيقي همة آنها مي کاهد. همين امر موجب گسترش بي عدالتي و تشديد فقر تهي دستان مي گردد.

٩. بي تفاوت بودن نسبت به تغييرات نامتناسب قيمتها و درآمدها، از ديگر سازوکارهاي گسترش بي عدالتي در وضعيت تورمي است. قيمت برخي کالاها و درآمد بعضي از گروه ها با آهنگي سريع و برخي ديگر با آهنگي کُند افزايش مي يابد و يا حتي ثابت ميماند. اين عدم تناسب سبب ميشود درآمد و ثروت حقيقي بعضي گروه ها به ضرر گروه هاي ديگر، افزايش يابد. به گفتة لفتويچ و شارپ، تورم براي بعضي به منزلة ماليات و براي بعضي ديگر به مثابة يارانه است (لفت ويچ و شارپ، ١٩٧٤، ص ٧٢). بدين روي، تورم با اثرگذاري نامتناسب و نامشخص بر اموال مردم، موجب گسترش بي عدالتي در جامعه مي شود.

١٠. اختلال در تعهدات مدت دار: کاهش ارزش پول به اختلال در وفا به تعهدات پولي مدت دار و کاهش حق يک طرف و افزايش عايدي طرف مقابل، بدون هيچگونه استحقاقي منجر مي شود و اين امر موجب مي گردد تا پرداخت مبالغ مندرج در قراردادها ناعادلانه به نظر برسند. در وضعيت تورمي، گرچه ظاهراً قراردادها درست اجرا مي شوند، ولي در حقيقت، مداخلاتي [نامرئي] در آنها صورت ميگيرد؛ مثل اينکه براي تحويل گندم و زغال از وزنههاي تقلبي استفاده شود (فيشر، ١٩٢٠، ص١٠٨).

دومين پيامد مهم تورم پولي گسترش ناکارآمدي و بي ثباتي کل نظام اقتصادي، اعم از بخش دولتي و خصوصي است که از طريق سازوکارهاي ذيل عمل مي کند:

١. ايجاد بي اعتمادي و محيط نامناسب براي سرمايه گذاري: تورم موجب شکلگيري فضاي بي اعتمادي مي شود که در آن، تصميم فعالان اقتصادي، اعم از خانوارها، بنگاهها و يا بخش دولتي در زمينه هاي گوناگون با بي ثباتي، ترديد و بلاتکليفي همراه است؛ زيرا بي اعتمادي دربارة نرخ تورم آينده موجب بيثباتي در قيمتهاي مطلق و نسبي ميشود و از اين طريق، مدام سبب تغييرات در تصميمات اقتصادي مي گردد (قلي بگلو، ١٣٨٦، ص ٥٤ و ٨٨). بي اعتمادي تورمي از طريق ايجاد انحراف در تصميمات خانوارها در خصوص پس انداز و سرمايهگذاري بنگاه ها و درنتيجه موجب کاهش رشد اقتصادي ميشود. در شرايط تورمي، بنگاهها نمي توانند دخل و خرج خود را پيش بيني کنند. اين وضعيت آثار نامطلوبي بر تخصيص منابع و کارايي ميگذارد. همچنين نااطميناني موجب کوتاه شدن افق زماني تصميم گيري مي شود و اين امر بر سرمايهگذاريهاي درازمدت، اثر منفي ميگذارد و برنامهريزي را دوچندان مشکل مي کند و موجب مي شود تا قراردادهاي بلندمدت جاي خود را به قراردادهاي کوتاهمدت بدهند. گسترش قراردادهاي کوتاهمدت به نوبة خود، هزينههاي مبادلاتي را در اقتصاد افزايش ميدهد. علاوه بر آن، در شرايط بي اعتمادي، مردم براي پوشش دادن مخاطرات و حفظ قدرت خريد خود، به سمت خريد داراييهاي فيزيکي روي مي آورند و از سرمايهگذاري در فعاليتهاي توليدي مولد سرباز ميزنند.

٢. اختلال در سازوکار بازار، ساختار قيمت هاي نسبي و تخصيص بهينة منابع: امروزه سازوکار بازار نظم توليد، توزيع و مصرف هزاران نوع کالا و خدمت و تخصيص منابع توليدي را به عهده دارد؛ اما تورم غالباً در سازوکار بازار، ساختار قيمتهاي نسبي و تخصيص بهينة منابع، اختلال ايجاد کرده، کارايي در مصرف، توليد و ترکيب محصول را دگرگون ميسازد. در اثر تورم، تقاضاي کالاها و خدمات گوناگون، عموماً رو به افزايش ميگذارد؛ اما سرعت افزايش تقاضا براي همة کالاها يکسان و يکنواخت نيست و به دنبال آن، ساختار قيمتهاي نسبي به هم ميخورد. به سبب آنكه قيمت هاي نسبي تعيين کنندة چگونگي تخصيص منابع محدود جامعه هستند، موجب تغيير توليد کالاها و خدمات گوناگون به نسبتها و سرعتهاي متفاوتي مي شوند. در نتيجه، الگوي تخصيص منابع دگرگون ميشود. اين تغيير الگو از منظر اقتصادي، براي جامعه بسيار پرهزينه است. آنچه تناسب تقاضا در بخش هاي گوناگون و در نتيجه، قيمت هاي نسبي را تغيير مي دهد، تغيير در مطلوبيتهاي مصرفکنندگان يا کم يابي منابع نيست، بلکه اين جريان نقدينگي است که در مسير خود، در سازوکار اطلاعرساني نظام قيمتها اختلال ايجاد کرده، موجب ناکارآمدي نظام اقتصادي، اعم از بخش دولتي و خصوصي ميشود.

٣. کاهش اعتماد عمومي به پول ملي و پيدا شدن انواع جانشين براي آن: سومين سازوکاري که تورم پولي در گسترش ناکارآمدي و بيثباتي کل نظام اقتصادي موجب مي شود، کاهش اعتماد عمومي به پول ملي و پيدا شدن انواع جانشين براي آن است. اگر پول ملي در اثر تورم نتواند به وظايف خود به نحو شايسته عمل کند، انواع پول هاي خارجي، عهدهدار تمام يا بخشي از اين وظايف ميشود. وقتي پول خارجي ارزش خود را حفظ ميکند و در مقابل، پول داخلي، ارزش خود را روز به روز از دست ميدهد و هزينة نگهداري پول ملي، زياد افزايش مي يابد، مردم ترجيح خواهند داد به جاي پول ملي، از پول خارجي استفاده كنند. وقتي پول خارجي به عنوان پول رايج در داخل کشور پذيرفته شود، دولت ملي ضرر مي كند و در مقابل، کشور خارجي سود فراوان مي برد و در واقع، ملت پذيرندة پول خارجي، يک وام بدون بهره به دولت خارجي ميپردازد. پديده جانشيني، اثرات زيان بار متعددي بر بخش هاي گوناگون اقتصاد ملي، از جمله دولت بر جاي ميگذارد. مهم ترين اين اثرات عبارت است از: تشديد کاهش ارزش داخلي و خارجي پول ملي؛ بدبيني مردم نسبت به آيندة اقتصادي کشور؛ خارج شدن بخشي از پول در گردش که به صورت ارز نگهداري مي شود از کنترل مقامات بانک مرکزي؛ کاهش حقالضرب و ماليات تورمي؛ تضعيف تأثير سياستهاي پولي، مالي و ارزي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد؛ تضعيف حاکميت ملي و قدرت بين المللي کشور. مجموعة اين آثار موجب گسترش ناکارآمدي و بيثباتي کل نظام اقتصادي ميشود.

تأثير تورم بر سرمايه گذاري و توليد بيش از ساير پيامدهاي تورم، موضوع بحث و مناقشه است. گروهي تورم را عامل مؤثري براي ايجاد پس انداز اجباري و تشويق سرمايهگذاري ميدانند. به همين سبب، از سياست هاي آگاهانة تورمي جانب داري مي کنند. گروه ديگر نه تنها چنين تأثيراتي در تورم نمييابند، بلکه با تأکيد بر پيامدهاي جانبي تورم در بلندمدت، آن را مانعي بر سر راه سرمايه گذاري به شمار مي آورند. اجمالاً مي توان گفت: تورم به هر علت که پديد آيد، به هر حال، بر سرمايهگذاري و توليد اثر مي گذارد، هرچند اين تأثير همواره يکسان نيست و بيش از هر چيز، به شرايط اقتصادي موجود و شدت تورم بستگي دارد. گفته مي شود: تورم ملايم قريب ٢ تا ٤ درصد بر سرمايهگذاري تأثير مثبت دارد، در حالي که تأثير تورم شديد بر سرمايهگذاريهاي توليدي در مجموع، منفي است و حتي ممکن است تورم هاي بسيار شديد، سرمايه گذاري هاي مولد را يکسره متوقف سازد.

همچنين تورم علاوه بر پيامدهاي پيشگفته، تبعات زيان بار اقتصادي متعدد ديگري نيز دارد که براي پرهيز از اطاله كلام، فقط به ذکر نام آنها اکتفا مي شود: کاهش ارزش حقيقي دارايي هاي اسمي، ايجاد شکاف درآمدي، کاهش علاقه به پس انداز در بخش خصوصي، ايجاد دور بستة کسري بودجه، افزايش مانده هاي سفته بازي، جانشيني جبري، ايجاد نارضايتي عمومي، ايجاد ويژه خواري و رانت جويي، و کاهش قرض الحسنه.

منظور از تحليل فقهي، بررسي يک مسئله با روش فقهي و با استفاده از منبع و ادلة آن است. در تحليل فقهي، به ويژه اگر مسئله صبغة اجتماعي داشته باشد، از سه منظر قابل بررسي است: از منظر احکام اولي، ثانوي و حکومتي. در اينجا، حقالضرب پولي را به سبب آنکه صبغة اجتماعي دارد، از اين سه منظر بررسي مي کنيم:

منظور از حکم اولي آن دسته از احکام الهي است که تأمين کنندة مصالح انسان ها در شرايط عادي است. معيار صدور احکام اولي مصالح و مفاسدي است که در ذات موضوع وجود دارد با قطع نظر از عوارضي که در شرايط غيرعادي بر ذات موضوع عارض ميشود. ادعاي اوليه اين است که حکم شرعي اولي بخش دوم حق الضرب، که به تورم منجر مي شود، حرمت است. دليل ادعا حرمت اکل مال به باطل است. اين دليل يک قياس منطقي است که از مقدمات و نتيجة زير تشکيل مي شود:

١. قدرت خريد پول کاغذي شرعاً مال تلقي مي شود. ٢. هر مالي شرعاً محترم است و هر گونه تملکي به اذن مالک نياز دارد. ٣. انتقال مال از صاحب آن به ديگران، از جمله به دولت، سبب شرعي مي خواهد و حق الضرب سبب شرعي براي اين انتقال محسوب نمي شود. ٤. هرگونه تملک در مالي که سبب شرعي نداشته باشد مصداق حرمت اکل مال به باطل محسوب مي شود.

نتيجه: انتقال قدرت خريد از ملت به دولت از طريق حق الضرب مصداق حرمت اکل مال به باطل است و دولت مالک آن نمي شود و ازاين رو، حق تصرف در آن را ندارد.

اثبات مقدمة اول: فقها مؤلفه هاي واحدي براي مال ارائه ندادهاند؛ ولي مي توان با حذف نكات مشترک، منفعت عقلايي و شرعي داشتن، کمياب بودن نسبي، قابل اختصاص بودن، و حاکي از مال ديگر نبودن را به عنوان مؤلفه هاي مال شرعي در نظر گرفت. با توجه به اين مؤلفه ها، قدرت خريد پول کاغذي شرعاً مال محسوب ميشود؛ زيرا تمامي مؤلفه هاي مزبور را داراست. علاوه بر آن، محققاني همچون شهيد سيدمحمدباقر صدر (صدر، ١٤١٠ق، ص ٢٤٧)، آية الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي (هاشمي شاهرودي، ١٣٧٤، ص٧٢)، و آية الله لطف الله صافي گلپايگاني (يوسفي، ١٣٨١، ص٣١٧) و احمد علي يوسفي (يوسفي، ١٣٧٧، ص ١٧١)) نيز قدرت خريد را حقيقت پول مي دانند.

اثبات مقدمة دوم: محترم بودن مال ديگران يک اصل مسلم و پذيرفته شده در فقه است. احاديث و روايات زيادي بر اين امر دلالت دارد (نوري طبرسي، ١٣٨٣ق، ج ٣، ص ١٤٦؛ حرعاملي، ١٣٧١، ج١٧، ص٣٠٩). پيامبر گرامي اسلام صلی الله علیه و آله مي فرمايند: حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون اوست (نوري طبرسي، ١٣٨٣ق، ج٣، ص ١٦٥). احترام مال تا حدي است که آن حضرت صلی الله علیه و آله مي فرمايد: هر کس در دفاع از مالش به مقاتله بپردازد و در اين مقاتله كشته شود شهيد است (حرعاملي، ج ١١، ص ٣٤٢). امام خميني ره همچون ساير فقها، بارها در آثار خود به اين موضوع پرداخته است. به نظر ايشان، احترام مال مردم از احکام عقلايي بوده و شارع مقدس نيز آن را امضا نموده است و به موجب آن، مالکان حق هر گونه تصرف و ممانعت از استيلاي ديگران بر آن را دارند (موسوي خميني، ١٣٧٩، ج ١، ص ١١٠). با توجه به مطالب مزبور، اثبات مي شود: هر مالي شرعاً محترم است و هرگونه تصرفي به اذن مالک آن نياز دارد.

اثبات مقدمة سوم: يکي ديگر از اصول مسلم فقه اين است که انتقال مال از صاحب آن به ديگران، از جمله به دولت اسلامي، سبب شرعي ميخواهد. تا زماني که سبب شرعي آن محقق نشده باشد کسي حق تصرف در آن را ندارد. در فقه، اسباب شرعي انتقال مال، مرگ، ارتداد، رسيدن مال به حد نصاب واجبات مالي، قراردادهاي شرعي و حکم حکومتي ذكر شده است. با توجه به اسباب شرعي مزبور، انتقال قدرت خريد از مردم به دولت در شرايط تورم پولي در زمرة هيچ يک از آنها قرار نمي گيرد و چنين انتقالي همچنان بدون سبب شرعي باقي ميماند.

اثبات مقدمة چهارم: يکي از ممنوعيتهاي مؤکد در قرآن، اکل مال به باطل است. اين ممنوعيت به عنوان يکي از ضوابط عمومي در قراردادها و روابط مالي مطرح است و بر بسياري از ضوابط ديگر برتري دارد. فقها در جاهاي متعدد، با استفاده از آن، حکم به حرمت و بطلان معامله ها مي کنند؛ مثل آنجا که موضوع معامله منفعت حلال يا ماليت ندارد، يا موجب تضييع حقوق ديگران ميشود؛ يا با ضرر و زيان همراه است. همچنين با استفاده از آن، حکم به حرمت و بطلان معامله هايي مي كنند که همراه با فساد، فحشا، لهو و لعب يا تضعيف اسلام و مسلمانان مي شود. در قرآن، آياتي هست که بر ضابطة کلي ممنوعيت اکل مال به باطل دلالت دارد (ر.ک: بقره: ١٨٨؛ نساء: ٢٩ و ١٦٠-١٦١؛ توبه: ٣٤). براي اختصار، تنها آية ٢٩ سورة نساء، معروف به آية تجارت را براي تعيين قلمرو اين ضابطه بررسي ميکنيم. خداوند در اين آيه، ميفرمايد: يا أيها الذين آمنوا لاتأکلوا أموالکم بينکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراضٍ منکم (اي کساني که ايمان آورده ايد، اموال يکديگر را به باطل (نامشروع) نخوريد؛ مگر اينکه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد) اين آيه زير بناي بسياري از قوانين اقتصادي اسلام را تشکيل مي دهد. در اين آيه، أکل که به معناي خوردن است، و در اينجا، کنايه از تملک و هرگونه تصرف (اعم از خوردن، پوشيدن، سکونت و مانند آن) در اموال ديگران است. همچنين واژة باطل به معناي نابودي، ناپايداري و ضد حق است (طوسي، ١٤٠٩ق، ج ٣، ص ١٧٨). هر چه حق نباشد، باطل است. از آيات، روايات و نظرات مفسران و فقها فهميده مي شود: باطل بر اموري همچون ربا خواري (نساء: ١٦١؛ بقره: ٢٧٥)، رشوه خواري (بقره: ١٨١)، سوگند دروغ، ظلم، قماربازي، لهو و لعب، هر شيء پليد، درآمدهاي نامشروع، صرف اموال در مسيرهاي حرام و ناپسند، هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات غيرشفاف و تخميني، معاملات ناقصالارکان، معاملاتي که فايدة عقلايي ندارد، خريدوفروش وسايل فساد و گناه و در نهايت، بر هر ناحقي و هر نوع استفادة غيرعقلايي از اموال و دارايي ها (طبرسي، ١٤٠٨ق، ج ١، ص ١٣٤) خوردن مال يتيم (نساء: ٢)، غصب، تصرفات و معاملات عدواني، و مبادلات نامشروع و فاسد (نساء: ٢٩)، اطلاق مي شود و همه تحت اين قانون کلي قرار مي گيرند. بر اين اساس، منظور از باطل هر چيزي است که ناحق، بي هدف و غيرعقلايي باشد (اسماعيلي، ١٣٧٣، ص ١٤٤).

امام خميني ره، مفاد آيه را حرمت تصرف در اموال ديگران از طريق اسباب باطل، اعم از معاملات باطل و غير آن ميداند. ايشان در اين زمينه مينويسد: تعبير بالباطل در آيه، از نظر عرف دلالت بر عليت دارد. گويي خداوند مي فرمايد: تصرف در اموال ديگران از طريق اسباب باطل حرام است؛ زيرا باطل هستند. سپس به سبب عموميت داشتن علت (باطل)، دايرة حکم (حرمت) را هم توسعه ميدهد و آيه را گستردهتر از معاملات باطل ميگيرد و به غير آن نيز تعميم مي دهد (موسوي خميني، ١٣٧٩، ج ١، ص ١٠١).

همچنين علامه حلّي مفاد آيه را به موضوعي که اصل معامله ذاتاً اشکالي ندارد و تنها عوض و معوض فاقد منفعت عقلايي (ماليت) هستند نيز تعميم ميدهد و بر بطلان چنين معامله اي از باب اکل مال به باطل حکم مي کند (حلي، ١٣٦٤، ج ٢، ص ٤٦٥).

شيخ انصاري نيز مفاد آيه را به موضوعاتي که در آنها عوض و معوض فايدة حلال و اراده شده ندارند، تعميم ميدهد و حکم به بطلان چنين معاملههايي ميکند (انصاري، ١٤٢٢ق، ص ٦). همچنين ايشان معتقد است: قول خداوند متعال که مي فرمايد: لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل دلالت بر اين دارد که تصرف در اموال ديگران به هر نحوي که از نظر عرف باطل شمرده مي شود، شرعاً حرام است (انصاري، ١٤٢٢ق، ص ٦).

علاوه بر فقها، مفسران برجستة قرآن نيز بر عموميت آيه تصريح دارند (طبرسي، ١٤٠٨ق، ج ٣، ص ٥١٠؛ فيض کاشاني، بي تا، ج ١، ص ٢٠٨؛ طباطبائي، ١٤١٧ق، ج ٤، ص ٣٢٤؛ رازي، ١٤١١ق، ج ٥، ص ٧٢). جمع بندي مفاد آيه اين است که آيه ناظر به تصرف در اموال ديگران از طريق اسباب و معاملات باطل از نظر عرف، عوض و معوض باطل و اغراض و مقاصد باطل است.

نتيجة مقدمات چهارگانه: به سبب آنکه قدرت خريد پول کاغذي مال محسوب مي شود و هر مالي به صاحبش تعلق دارد و شرعاً محترم است و انتقال آن از صاحبش به ديگران، از جمله به دولت سبب شرعي مي خواهد و حق الضرب سبب شرعي براي انتقال قدرت خريد از صاحبش به دولت محسوب نميشود و هرگونه انتقال قدرت خريد بدون سبب شرعي، مصداق حرمت اکل مال به باطل محسوب مي شود، نتيجه ميگيريم: حق الضرب پولي از منظر حکم اولي، مصداق اکل مال به باطل و حرام بوده و دولت مرداني که در شرايط عادي مرتکب آن مي شوند فعل حرام انجام داده و حق تصرف در اموال جمعآوري شده را ندارند و بايد آنها را به صاحبانشان برگردانند.

منظور از حکم ثانوي آن دسته از احکام الهي است که تأمين کنندة مصالح انسانها در شرايط غيرعادي است. مجموعه شرايط غيرعادي که موجب تغيير مصالح و مفاسد مي شود، متعدد است. شرايطي که ميتوان براي مسئله مورد نظر بدان استناد کرد شرايط اضطرار و ضرورت است. اضطرار به معناي وادار شدن و کشيده شدن به چيزي است (جوهري، ١٩٩٠، ج ٢، ص ٧٢٠). ريشة آن ضرر و به معناي ضيق است (ابن منظور، ١٤٠٥ق، ج ٤، ص ٤٨٤). اين معنا در جايي به کار مي رود که كسي بدون رسيدن به آنچه به آن مضطر گرديده است در حرج و ضيق قرار مي گيرد.

در اضطرار، اوضاع بيروني شخص را ناگزير به انجام کاري يا ترک عملي ميکند که در شرع مشروع نيست. اگر دولت اسلامي در شرايطي قرار گيرد که براي تأمين مصالح عمومي، مجبور به استفاده از حق الضرب شود، اين كار، زير مجموعة احکام حکومتي است و در ذيل بحث بعدي مي آيد. اما اگر مراد حفظ جان بعضي از شهروندان به صورت موردي باشد، در اين صورت، آنچه از قاعدة اضطرار فهميده مي شود اين است که هر مکلفي مي تواند به تشخيص خود، براي رفع اضطرار، واجبي را ترک كند و يا حرامي را مرتکب شود و دولت وظيفهاي براي رفع اضطرار موردي از شهروندان ندارد. اما اگر اضطرار شهروندان به حدي برسد که خودشان نتوانند رفع اضطرار کنند، بر همه، از جمله دولت اسلامي واجب است دست به اقدام مقتضي بزند. چنين شرايطي مجوز آن ميشود که دولت از ساير منابع بر اساس قاعدة اهم و مهم برداشت کرده، صرف حفظ جان شهروندان نمايد و حق استفاده از حق الضرب را ندارد.

مرحوم آية الله رضواني از اعضاي سابق شوراي نگهبان معتقد است: اگر دولت بخواهد در اموال مردم تصرف كند، بايد ضرورت کامل براي آن ايجاب نمايد و به حد خوردن مردار برسد، تا به اين حد نرسد، دولت حق ندارد در املاک خصوصي تصرف نمايد. وي سپس در مشروعيت تصرف دولت در سپرده هاي مردم نزد بانک هاي دولتي، که در آنها به صورت استقراض به دولت يا اعطاي تسهيلات تکليفي تصرف مي شود، تشکيک مي کند (رضواني، ١٣٧٧، ص ٢٣).

فقها تعريف واحدي براي احکام حکومتي ارائه نداده اند، ولي بيشتر آن را به حکمي که حاکم اسلامي براي تأمين مصالح عمومي صادر مي کند، اطلاق مي كنند. جمع بندي تعاريف آنها اين است که احکام حکومتي اصطلاحي عمومي است براي تمامي احکامي که حاکم اسلامي به انگيزة تأمين مقاصد کلان شريعت، حفظ اسلام، ممالک اسلامي، نظام اسلامي و رعايت مصالح مسلمانان با عنايت به شرايط زماني و مکاني با اطلاع کامل از نظرهاي کارشناسان امين و خبره و با توجه به قاعدة اهم و مهم صادر مي کند. بنابراين، حکم حکومتي براي کسب درآمد از طريق حق الضرب پولي، حکمي است که حاکم اسلامي با در نظر گرفتن ضوابط مزبور، صادر مي کند.

١. تأمين مقاصد کلان شريعت در بعد اقتصادي

يکي از ضوابطي که لازم است حاکم اسلامي هنگام صدور حکم حکومتي رعايت کند، مقاصد کلان شريعت است. شارع مقدس از هر مجموعه احکام، هدفي دارد که بيواسطه بر آنها مترتب مي شود. به اين اهداف شارع، مقاصد شريعت مي گوييم. بنابراين، مقاصد شريعت، عبارت است از: يک دسته از قواعد کلي مبين مصلحت که رفتار خاصي از افراد طلب نمي کند، بلکه عمل به يک رشته از احکام و قواعد فقهي مفاد يکي از اين مقاصد را محقق مي سازد. اعتقاد بر اين است كه همة احکام شرعي داراي مصالح و مفاسد حقيقي نفسالامري هستند. اگر آنها را تحت عناوين کلي مندرج کنيم، هر دسته از احکام يکي از آن عناوين را محقق ميسازد. اين عناوين کلي همان مقاصد شريعت است. مصلحتي که حاکم اسلامي در صدور احکام حکومتي خود رعايت ميکند، نبايد در تحليل نهايي از چارچوب اهداف و مصالح کلي شريعت خارج باشد، و اگر برخورد جزئي با برخي از احکام الهي داشته باشد بايد در مجموع، در جهت اهداف کلي و در چارچوب مقاصد شريعت قرار گيرد و در نهايت، از محدودة شرع بيرون نباشد. با مراجعه و استناد به نصوص مبين مقاصد کلي شريعت، مي توان برپايي و گسترش عدالت و حفظ حقوق فقرا و کاهش فاصلة طبقات درآمدي را به عنوان مقاصد اقتصادي شريعت در نظر گرفت.

در قرآن، آيات متعددي وجود دارد که از آنها معلوم مي شود يکي از مقاصد کلان شريعت برپايي و گسترش عدالت است. خداوند در آية ٢٥ سورة حديد ميفرمايد: لقد أرسلنا رُسُلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (همانا پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها کتاب و وسيلة سنجش نازل کرديم تا مردم به عدالت قيام كنند). مطابق اين آيه، خداوند انبيا را با دلايل روشن فرستاد و با آنها کتاب و وسيلة سنجش نازل کرد تا مردم را به عدالت عادت دهند و در جامعهاي عادل زندگي کنند. خود پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله نيز به عنوان سرپرست جامعة اسلامي و اسوة همة پيامبران، از جانب خداوند مأمور شد تا ميان مردم به اقامه عدالت بپردازد؛ أمرتُ لأعدل بينکم (شوري: ١٥). طبق اين آيه، مسئول مستقيم برپايي عدالت خود پيامبر صلی الله علیه و آله معرفي مي شود. از لام در ليقوم الناس بالقسط معلوم مي شود احکامي که پيامبر صلی الله علیه و آله آوردند براي اقامة عدالت تشريع شده است. از آن رو، حاکم اسلامي بايد به اين امر توجه داشته باشد که احکام استنباطي و حکومتي وي بايد همه در جهت گسترش عدالت باشد و نه تنها با آن معارضهاي نداشته باشد و زمينه هاي تحقق آن را از بين نبرد، بلکه زمينه ساز تحقق آن باشد.

دومين آيهاي که بر گسترش عدالت دلالت دارد، آية ٩٠ سورة نحل است. خداوند در اين آيه مي فرمايد: إن الله يأمر بالعدل و الاحسان (خداوند ما انسان ها را به عدل و احسان فرمان مي دهد). در اين آيه، خداوند ما انسان ها را به عدل و احسان امر مي کند. در متون ديني، عدالت ورزي از والاترين ارزشهاست و هيچ نمونه اي در سيرة اهل بيت علیهم السلام مشاهده نميشود که عدالت فداي مصلحت ديگري شده باشد - حضرت علي علیه السلام با علم به پيامدهاي عدالت ورزي، به عدالت رفتار كردند و خود و حکومت ظاهري شان را فداي تحقق آن نمودند- عدالت خط قرمز مصلحت انديشي آن حضرت در صدور احکام حکومتي بود. اصل لاتَظلِمون و لاتُظلَمون (بقره: ٢٧٩) نيز در بدنة اسلام به همين منظور تعبيه شده است تا در قانونگذاري و صدور احکام حکومتي، به کسي ظلم نشود و حق ضعفا پايمال نگردد.

سومين آيه اي که بر گسترش عدالت دلالت دارد، آية ١٣٥ سورة نساء است. خداوند در اين آيه، مي فرمايد: يا أيها الذين آمنوا کونوا قوّامين بالقسط (اي کساني که ايمان آورده ايد، کاملاً قيام به عدالت کنيد) در اين آيه، خداوند با تأکيد، ما ايمانآورندگان را به اقامة عدالت فرا مي خواند.

با در نظر گرفتن مدلول اين چند آيه، اثبات ميشود: برپايي و گسترش عدالت از مقاصد کلان شريعت به شمار مي رود و بايد در استنباط احکام و صدور حکم حکومتي از آن بهره برد و سياست گذاري ها، برنامه ريزي ها و تشريع مقررات بايد به گونه اي باشد که عدالت را محقق سازد.

يکي ديگر از مقاصد کلان شريعت در بعد اقتصادي، حفظ حقوق فقرا و کاهش فاصلة طبقات درآمدي است. خداوند در سورة حشر، آية ٧ دربارة توزيع اموال زيادي که به رسولش بازگرداند، مي فرمايد: اين اموال از آن خدا، رسول، خويشاندان او، يتيمان، مستمندان و درراهماندگان است. سپس دربارة علت اين نوع توزيع مي فرمايد: کي لايکون دولة بين الأغنياء منکم (تا اين اموال در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد) اين آيه به توزيع عادلانه ثروت در ميان مردم نظر دارد تا اموال در بين گروهي اندک (پروتمندان)، دست به دست نگردد. اين يکي از اهداف ثابت قانون گذاري اسلامي است. از اين آيه استفاده مي شود كه حفظ حقوق فقرا و نزديک شدن طبقات درآمدي مردم به يکديگر و به وجود نيامدن انحصارهاي کلان اقتصادي از مقاصد شريعت است که لازم است در استنباط احکام و صدور حکم حکومتي ملاحظه شود.

دومين ضابطهاي که لازم است حاکم اسلامي هنگام صدور حکم حکومتي رعايت کند مصالح اسلام و مسلمانان است. همان گونه که همة احکام شرعي داراي مصالح و مفاسد حقيقي نفس الامري است، احکام حکومتي نيز بايد اين گونه باشد. حکمي که حاکم اسلامي صادر مي کند نبايد در تحليل نهايي، از چارچوب مصالح مزبور، خارج باشد. مصلحت اسلام و مسلمانان طيف وسيعي از مصالح را شامل ميشود که در رأس آنها، حفظ نظام سياسي اسلام (ولايت) قرار دارد. امام خميني ره، در کتاب البيع، در جاهاي متعدد بر مقيد بودن ولي فقيه به رعايت مصالح عمومي تأکيد دارد (موسي خميني، ١٣٧٩، ج ٢، ص ٤٦١ و ٤٦٧ و ٤٧٣ و ٤٨٩ و ٤٩٥). بدين روي، در اصل اينکه حاکم اسلامي هنگام صدور حکم حکومتي، مقيد به رعايت مصلحت است، ترديدي وجود ندارد. ساير فقها نيز با تعبيرهايي همچون وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين، يصنع ما يراه من المصلحة، إلا ما حمي الوالي لمصلحة عوام المسلمين مبناي کار حاکم اسلامي را بيان کرده اند (طوسي، بي تا، ج ٨، ص ٩٦؛ شافعي، ١٤٢٢ق، ص ٥٢).

سومين ضابطه اي که لازم است حاکم اسلامي هنگام صدور حکم حکومتي براي تشخيص مصالح رعايت کند، قاعدة اهم و مهم است. در حقيقت، پيکرة اصلي تشخيص مصلحت را همين ضابطه تشکيل مي دهد. قاعدة مزبور يك اصل کلي است که براي تشخيص مصلحت اهم از مهم، از قرآن، سنت و عقل نشئت مي گيرد. بر اساس اين قاعده، هنگام تزاحم، اهم بر مهم مقدم ميشود. شايد مهمترين و اساسي ترين مرحله در سنجش مصلحت ها، شناخت و رعايت اين قاعده باشد. امام خميني ره، در صدور احکام حکومتي، به اين قاعده اهميت ويژه اي مي دهد. گاه با آنکه عمل به مصلحت اهم، براي او همانند نوشيدن جام زهر است (موسوي خميني، ١٣٧٨، ج ٢٠، ص ٢٣٩)، چشم پوشي از آن را روا نمي داند (همان، ص ١٧٦). تأکيد ايشان بر مقدم بودن حفظ و مصلحت نظام بر همة مصلحت ها در همين زمينه قرار دارد.

اطلاع از نظرات کارشناسان امين و خبره چهارمين ضابطه اي که لازم است حاکم اسلامي هنگام صدور حکم حکومتي رعايت کند، در جنبههاي گوناگون حيات بشري براي آنکه مصلحت انسان به درستي تشخيص داده شود، بايد حداکثر تلاش علمي و تخصصي صورت گيردبه کار رود. اگر اين تشخيص به مصلحت جامعه مربوط باشد، بايد در قالب تشخيص نخبگان و مهمترين متخصصان هر زمينهاي باشد. طبيعي است هر دستگاه مديريتي بايد براي تشخيص مصالح، آخرين دانش موجود را به کار بندد. امام خميني ره، بارها در آثار علمي و سيرة عملي خود، به ضرورت سپردن کارها به کارشناسان و متخصصان فن توجه نموده اند (موسوي خميني، ١٣٧٨، ج ١، ص ٦ و ج ١٩، ص ٦ و ج ٢١، ص ٦١). بنابراين، حاکم اسلامي در تشخيص مصالح اجتماعي، بايد بر عقل جمعي اتکا داشته باشد و از آراء عمومي متخصصان استفاده نمايد. البته رايزني با صاحب نظران يک شيوة احتياطي است و تبعيت از نظرات آنها بر حاکم اسلامي واجب نيست.

براي به دست آوردن حکم حکومتي حق الضرب پولي، لازم است حق الضرب با بعضي از شيوههاي ديگر تأمين کسري بودجه مقايسه شود. در اينجا، حق الضرب را با دو رقيب عمدة آن، يعني ماليات بر درآمد و ثروت و انتشار اوراق بهادار (قرضه يا مشارکت) مقايسه مي کنيم. معيارهايي که براي مقايسه در نظر گرفته شد، عبارت است از:

١. تأثير بر ذخاير پولي

انتشار اوراق بهادار و ماليات بر درآمد و ثروت، بر ذخاير پولي بي تأثير است؛ زيرا وقتي دولت منابع حاصل را خرج مي کند، اين منابع مجدداً در دست مردم قرار ميگيرد و در نتيجه، ذخاير پولي در جريان، ثابت باقي ميماند. اين در حالي است که حقالضرب موجب افزايش پاية پولي و عرضة پول ميشود.

٢. تأثير بر تقاضاي کل و تورم

اينکه افزايش ديون ملي سبب افزايش تقاضاي کل ميشود يا نه، هنوز از لحاظ نظري و آزمون تجربي پاسخ قطعي ندارد (دورنبوش و فيشر، ١٣٧١، ص٧٣٥). با ناچيز شمردن اثر ثروت و اثر بودجة متوازن بر تقاضاي کل، مي توان نتيجه گرفت: انتشار اوراق بهادار و ماليات تقريباً اثري بر تقاضاي کل ندارد و در نتيجه، سطح عمومي قيمت ها تقريباً ثابت مي ماند. اين در حالي است که بدون شک، استفاده از حق الضرب موجب افزايش تقاضاي کل و سطح عمومي قيمت ها مي شود.

٣. تأثير بر هزينة سرمايه گذاري (نرخ بهره يا سهم سود)

انتشار اوراق بهادار موجب پيدايش مازاد تقاضا در بازار وام و اعتبار شده، در نتيجه، هزينة سرمايه گذاري افزايش مي يابد و به دنبال آن، سرمايه گذاري بخش خصوصي کاهش مي يابد و تا حدي اثرات انبساطي مخارج دولت را خنثي مي سازد. ماليات نيز تقريباً چنين اثري دارد. اين در حالي است که افزايش حجم پول، موجب پيدايش مازاد عرضه در بازار وام و اعتبار شده، در نتيجه، هزينة سرمايه گذاري کاهش مي يابد.

٤. تأثير بر اشتغال و توليد

انتشار اوراق بهادار اين امکان را به مردم مي دهد که به جاي نگهداري کالاهاي بادوام، ارز، سکه، جواهرات، زمين، خانه و مانند آن، پساندازهاي خود را به سمت سرمايهگذاريهاي مولد هدايت کنند و به دنبال آن، توليد، درآمد ملي و اشتغال افزايش يابد. ماليات نيز ميتواند اثرات مشابه داشته باشد. ماليات ميتواند ترکيب منابع را در بخش هاي گوناگون اقتصادي، تغيير داده، آنها را بين بخشها به نحو بهينه تخصيص دهد. سازوکار تأمين اين هدف، اعمال ماليات سنگين بر فعاليتهاي غيراقتصادي يا بخشهايي است که عملکرد کارا ندارد. اين سازوکار منابع را از فعاليتهاي مذکور، به بخشها يا فعاليتهاي مورد نظر هدايت ميکند. اين در حالي است که اثر نهايي انتشار پول جديد، بر اشتغال وتوليد مبهم است. از يک سو، از طريق ايجاد نااطميناني و محيط نامناسب براي سرمايهگذاري و اختلال در تخصيص بهينة منابع، موجب کاهش فعاليت هاي اقتصادي مي شود، و از سوي ديگر از طريق افزايش پس اندازهاي جامعه، افزايش نرخ بازدهي پولي سرمايهگذاريها و کاهش هزينههاي آن مي تواند توليد و اشتغال را فعال سازد و به دنبال آن، بهبود و رونق اقتصادي را به دنبال داشته باشد.

٥. تأثير بر توزيع درآمد و ثروت

اثر توزيعي انتشار اوراق بهادار به چگونگي جريانات انتقال ثروت در داخل کشور بستگي دارد. پول از خريداران اوراق به دولت، و از دولت به پيمانکاران و کارکنان دولت منتقل مي شود. اگر در اين فرايند، پول بين تعداد افراد بيشتري توزيع شود - مثلاً، از غني به فقير منتقل شود - اين شيوه يک عامل سودمند براي توزيع درآمد و ثروت تلقي مي گردد. اما اگر موجب گسترش درآمد ثروتمندان و افزايش هزينة تهي دستان شود يک عامل مضر تلقي ميشود. در اين ارزيابي، بايد محل تأمين بازپرداخت اصل و فرع بدهي نيز لحاظ شود. اگر از طريق ماليات دريافت شود و بار آن بر تمامي اقشار توزيع شود، از آن رو که معمولاً صاحبان اوراق بهادار ثروتمندان هستند، يک انتقال ثروتي هر چند ضعيف، از فقير به غني صورت مي گيرد؛ اما اگر بار ماليات به نحو دقيق و مؤثري بر اقشار پر درآمد توزيع شود، انتقال ثروتي از غني به غني رخ مي دهد. اثر نهايي مبهم است و به چگونگي جريانات انتقال ثروت بستگي دارد. ماليات نيز مي تواند اثرات مشابهي داشته باشد.

يکي از اهداف مهم هرنظام مالياتي، اثرگذاري بر نحوة توزيع درآمد و ثروت است. دولت مي تواند با اخذ ماليات بيش از سطوح درآمدي بالاتر و پرداخت آنها به عنوان يارانه يا پرداخت هاي انتقالي به سطوح پايين درآمدي، بر توزيع درآمد، تأثير مثبت داشته باشد. به سبب آنكه ثروت از جملة مهم ترين عوامل ايجاد کنندة نابرابري درآمدي است، افزايش سطح ماليات بر ثروت مي تواند منجر به کاهش نابرابري در توزيع درآمد ميان گروه هاي درآمدي شود. اين در حالي است که حق الضرب موجب بدتر شدن توزيع درآمد و ثروت در جامعه ميشود.

با در نظر گرفتن ضوابط صدور حکم حکومتي و پيامدهاي سه روش بررسي شده، ميتوان حکم حکومتي درآمد ناشي از حق الضرب پولي را به صورت ذيل بيان نمود:

در ادبيات اقتصادي، سالمترين، کارآمدترين و اقتصادي ترين راه تأمين هزينه هاي دولت، ماليات است. ازاين رو، روش ماليات بر همة آنها ترجيح دارد. بنابراين، مصلحت در درجة اول، در اين است که دولت از حداکثر ظرفيت ماليات پذيري جامعه استفاده كند. اگر همچنان کسري بودجه باقي ماند به انتشار اوراق بهادار متوسل شود و از حداکثر ظرفيت استقراضي و مشارکتي جامعه استفاده نمايد. البته استفاده از حداکثر ظرفيت در اين دو نمونه، بستر مساعد مي خواهد و ممکن است اين بستر در کوتاه مدت مهيا نباشد. ازاين رو، دولت موظف است در بلندمدت، بدون فوت وقت، بستر لازم براي اين امر را مهيا سازد و تسامح در اين امر از وي پذيرفته نيست و موجب سلب مسئوليت دنيوي و اخروي از وي نمي شود. اگر همچنان کسري بودجه باقي ماند و طرح هاي سرمايه گذاري از چنان اولويت و مصلحتي برخوردار باشد که به شهادت کارشناسان خبره و امين، تماميت ارضي کشور، استقلال سياسي و مصالح حياتي اسلام و مسلمين به آن منوط باشد، در اين صورت، دولت اسلامي مي تواند از حق الضرب به مقدار مصلحت استفاده نمايد. اما اگر طرح هاي مزبور، جنبة رفاهي داشته باشد، يا دولت انضباط مالي سخت گيرانة منظور اسلام را رعايت نکند يا با شيوه هايي مثل تعديل قيمت ها، يا کسب درآمد از عايدي طرح ها بتواند درآمد منظور خود را تحصيل كند، حق به کارگيري حق الضرب را در بلند مدت ندارد. بنابراين، دولت اسلامي مي تواند تنها با تحقق شرايط ذيل از حق الضرب در کوتاه مدت و به مقدار مصلحت، استفاده نمايد:

١. منوط بودن حفظ کيان اسلام و مسلمانان به حق الضرب، نه رفاه آن ها؛

٢. ممکن نبودن تأمين مالي از طريق ساير روش ها؛

٣. رعايت انضباط مالي منظور نظر اسلام توسط تمام نهادها و مؤسسات دولتي؛

٤. انجام اقدامات لازم براي قطع وابستگي به حق الضرب در بلندمدت.

با تحقق شرايط مزبور، مسئوليت دنيوي و اخروي متوجه دولت اسلامي نمي شود. اما اگر دولت اسلامي بتواند از ساير راه ها درآمد کسب کند يا انضباط مالي منظور اسلام را رعايت نکند يا برنامه اي براي قطع وابستگي به حق الضرب در بلندمدت نداشته باشد، در حالي که اجراي چنين برنامه هايي در توانش باشد، مسئوليت دنيوي و اخروي خواهد داشت. تحقق شرط اول به تنهايي مجوز استفاده از حق الضرب مي شود و تحقق سه شرط بعدي مسئوليت را از دولت مرتفع مي سازد و عدم تحقق آنها مسئوليت را متوجه دولت اسلامي مي کند.

تورم پولي از طريق انتقال قدرت خريد از بعضي گروه هاي اجتماعي به بعض ديگر و دولت و همچنين بي تفاوت بودن نسبت به سطوح گوناگون درآمدي و تغييرات نامتناسب قيمت ها و درآمدها و اختلال در تعهدات مدت دار، موجب گسترش بي عدالتي در جامعه مي شود. همچنين تورم از طريق ايجاد نااطميناني و محيط نامناسب براي سرمايه گذاري و اختلال در سازوکار بازار، ساختار قيمت هاي نسبي و تخصيص بهينة منابع، موجب گسترش ناکارآمدي و بي ثباتي کل نظام اقتصادي مي شود. تأثير تورم پولي بر سرمايه گذاري و توليد مبهم است. تورم از يک سو، از طريق افزايش پس اندازهاي جامعه، افزايش نرخ بازده پولي سرمايه گذاري، کاهش ارزش حقيقي وام هاي گذشته و ارزش حقيقي حقوق ها و دستمزد ها، ممکن است اثر مثبتي بر سرمايه گذاري و توليد داشته باشد، و از سوي ديگر، از طريق ناکارآمد و بي ثبات کردن کل نظام اقتصادي، ممکن است اثر منفي بر سرمايه گذاري و توليد داشته باشد.

بخش اول حق الضرب، که موجب استمرار رشد اقتصادي مي شود، از سوي فقه تأييد شده و مانع شرعي براي انتشار و مالکيت دولت بر آن وجود ندارد. اما بخش دوم حق الضرب بر اساس احکام اوليه، از مصاديق اکل مال به باطل بوده و دولت حق استفاده از آن را ندارد. اما بر اساس احکام ثانويه، اگر شهروندان به صورت اتفاقي در اضطرار قرار گيرند، اضطرار آن ها مجوزي براي دولت براي استفاده از حق الضرب نمي شود. اما اگر اضطرار شهروندان در حدي باشد که خودشان نتوانند رفع اضطرار کنند، چنين شرايطي مجوز آن مي شود که دولت بر اساس قاعدة اهم و مهم از ساير منابع برداشت کرده، صرف حفظ جان شهروندان كند و حق استفاده از حق الضرب را ندارد.

در صورت منوط بودن حفظ کيان اسلام و مسلمانان به حق الضرب و ممکن نبودن ساير روش ها و رعايت انضباط مالي توسط تمامي نهادهاي دولتي و انجام اقدامات لازم براي قطع وابستگي به حق الضرب در بلندمدت، دولت مي تواند از حق الضرب در کوتاه مدت، به مقدار مصلحت، استفاده نمايد. در غير اين صورت استفاده از آن موجب ايجاد مسئوليت است. تحقق شرط اول به تنهايي، مجوز استفاده از حق الضرب مي شود و تحقق سه شرط بعدي مسئوليت را از دولت مرتفع مي سازد.