معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٨ - الملخص

التحليل الفقهي لسياسة حق إصدار العملة اعتماداً على آثارها الاقتصادية

أكبر كميجاني / أستاذ في كلّيّة الاقتصاد بجامعة طهران [email protected]

? نصرالله خليلي تيرتاشي / عضو الهيئة التعليمية في جامعة آزاد الإسلامية فرع نراق  [email protected]

الوصول: ٨ محرم ١٤٣٥ ـ القبول: ١٥ جمادي الاول ١٤٣٥

الملخص

على الرغم من أنّ امتلاك الحكومة حقّ إصدار العملة من شأنه المساعدة في تحقيق النموّ الاقتصادي؛ ولكن يكمن في طيّاته عواقب سلبية كتخفيض قيمة العملة والتضخّم. عندما تنخفض قيمة العملة الوطنيّة بشكل مستمرّ إثر امتلاك الحكومة حقّ إصدار العملة تطرح عدّة أسئلة على بساط البحث وهي: هل مشروعٌ عمل الدولة هذا؟ ولو افترضنا أنّه مشروع وهل تعدّ مشروعيّته مطلقة؟ أم يجوز عندما تقتضي الضرورة وتبلغ المصلحة الملزمة ومع إعمال الولاية في بعض الأحيان؟ تهدف هذه المقالة إلى الإجابة عن هذه الأسئلة اعتماداً على عواقب التّضخمّ للاقتصاد. ويرى الباحثان بأنّه لا يمكن تبرير هذه السياسة من منظار فقهي نظراً لعواقبها السلبية. وتدلّ مستخلصات البحث، التي تمّ تنظيمها وفق منهج تحليلي، على أنّ الحكومة لا يجوز استخدام هذه الاستراتيجية لتوفير الغطاء الماليّ؛ بل يجوز استخدامها شريطة تحقيق بعض الظروف والمعايير الخاصّة ومنها احتفاظ هذه السياسة على كينونة الإسلام والمسلمين. بناءاً على الاستدلال الفقهي الذي ذكرها الباحثون في المقالة، يشترط استخدام هذه السياسة على الحكم الحكومي ويجب أن تُعطى الحكومة هذه الصلاحيّة بشكل مؤقت.

كلمات مفتاحية: حقّ إصدار العملة، الضريبة التضخّميّة، العجز في الميزانيّة، الفقه الاقتصادي.

تصنيف JEL : E٥١، E٣١، P٤

التكاليف الخفيّة للسّياسات الترغيبية والترهيبية في الاقتصاد

برويز داودي / أستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة شهيد بهشتي في طهران  [email protected]

? محمّدجواد توكّلي / أستاد مساعد في قسم الاقتصاد بمؤسسة الإمام الخميني€ للتعليم والبحوث  [email protected]

الوصول: ٢٤ رجب ١٤٣٤ ـ القبول: ٧ ذي الحجه ١٤٣٤

الملخص

تشير نتائج طائفة من الدراسات التجريبيّة إلى أنّه يمكن للسياسات الترغيبيّة والترهيبيّة الماليّة أن يؤثّر سلبيّاً على أداء الأفراد في مجالات كبيئة العمل، النشاطات الطوعيّة، والحفاظ على البيئة الطبيعيّة. ويُدعى هذا التأثير بالتكاليف الخفيّة للسياسات الترغيبيّة والأثر السعري غير العادي. لقد قام الباحثان في هذه المقالة بتحليل التعاريف الاقتصاديّة لهذه الظاهرة ومن ثمّ بدراسة حول المتطلّبات النظريّة و السياسيّة لها. وتدلّ مستخلصات البحث على أنّ أكثر التعاريف التي تقدّم لهذه الظاهرة تتمحور حول دور السياسات الترغيبيّة في تقليص الحوافز الداخليّة ويرى أصحاب هذه التعاريف بأنّ سبيل التخلّص من المشكلة يكمن في الاختيار بين عدم استخدام السياسات الترغيبية أو استخدام السياسات الترغيبية الماليّة والنقديّة القويّة. ويسعى الباحثان في هذه النظرية وراء طرح فرضية على بساط البحث وهي أنّ السياسات الترغيبية من شأنها تخفيض تأثير الحوافز الداخليّة على السلوك، بدلاً من تضعيفها، حيث يمكن القول بأنّ الاستخدام المتزامن للسياسات الترغيبيّة الاقتصادية وغير الاقتصادية في مجال نشاطات المصلحة العامّة هو الضرورة الاستراتيجيّة لهذه النظريّة، بحيث تتلاءم هذه المقاربة مع المناهج الإسلاميّة في الفصل بين الحوافز المادّية والروحيّة، كما ينسجم حثّهما بشكل متزامن في الخطابات والأحكام الإسلاميّة مع التأكيد على الحوافز المعنويّة.

كلمات مفتاحيّة: نظرية السعر، الأثر السعري، الأثر السعري الغير عادّي.

تصنيف JEL : B٢١، P٢٢، P٤.

المبادئ الفقهية لأسواق العملة والرأسمال واستعمالاتها

السيّد عبّاس موسويان / أستاذ مشارك في مركز أبحاث الثقافة والفكر الإسلامي [email protected]

? حسن بهاري فراملكي / حائز على شهادة ماجستير في الفقه الاقتصادي من جامعة المصطفى العالميّة h.bahari٥٥@yahoo.com

الوصول: ١٥ شعبان ١٤٣٤ ـ القبول: ٢٦ ذي الحجه ١٤٣٤

الملخص

إنّ أسواق العملة والرأسمال تعتبر من أكثر القطاعات الاقتصاديّة تحوّلاً في كلّ بلد، حيث نرى إبرام عقود مختلفة واستخدام أدوات نقديّة ومالية جديدة فيها والتي تُلزمنا استنباط أحكامها الشرعيّة. تنوي هذه المقالة على بيان المنهج المتّبع للفقه الإسلامي في مواجهة العقود الماليّة الجديدة، وذلك وفقاً لمنهج بحث وصفيّ - تحليلي وعبر الاستناد إلى القرآن والأحاديث الشريفة. على الرغم من أنّ الأصل المبدئي والعمليّ لباب المعاملات في الفقه الإسلامي هو فساد كلّ عقد ومنهج تعاملي جديد؛ ولكن يقتضي الأصل اللفظي والاجتهادي و كذلك الإطلاقات والعمومات في القرآن والسنّة صحّة كلّ العقود والمناهج التعاملية والأدوات الماليّة عرفيةً وعقليّةً، شريطة أن لا يكون مناقضاً للمعايير العامّة للعقود كـ "حرمة أكل المال بالباطل، حرمة الضرر والضرار، حرمة الغرر، حرمة القمار، وحرمة الربا".

كلمات مفتاحيّة: الصحّة، الفساد، أكل المال بالباطل، الضرر والضرار، الغرر، القمار، الربا.

تصنيف JEL : G١٠،H٥٤،P٤.

العدالة الاقتصاديّة؛ مفهومها ومؤشّراتها

السيّدمحمّدكاظم رجائي / أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد بمؤسسة الإمام الخميني€ للتعليم والبحوث [email protected]

الوصول: ١٦ ذي القعده ١٤٣٤ ـ القبول: ١٧ ربيع الاول ١٤٣٥

الملخص

لقد تمّ تعريف مؤشّرات عديدة لقياس العدالة الاقتصاديّة في الأدب الاقتصادي. يسعى البحث الحالي وراء بيان مفهوم العدالة الاقتصاديّة في الفكر الإسلامي واقتراح مؤشّر لقياسها. وتشير مستخلصات البحث، التي تمّ تنظيمها وفقاً للمنهج التحليلي، إلى أنّ العدالة الاقتصادية على مستوى المجتمع، هي بمعنى التوازن والحصول على البُلغة من العيش، وعدم تداول الثروة بين الأغنياء. إنّ العدالة الاقتصاديّة ترفض تداول الثروة بين الأغنياء، إضافة إلى أنّها تنفي الفقر المطلق. ينبني هذا المفهوم على نموذج نظام الدخل وتوزيع الثروة في الإسلام، والتي تحول فيها الأركان الثلاثة دون تعميق هوّة الدخل في المجتمع الإسلامي، وهذه الأركان هي عبارة عن: الأسرة –على أساس المودّة والرحمة- وجمهور المسلمين –انطلاقاً من الأخوّة- والحكومة –اعتماداً على الولاية-. لم تكن المؤشّرات الموجودة تبني لقياس اللاعدالة وتعجز عن قياس هذا المفهوم. ولقد تمّ اقتراح بعض المؤشّرات بصفتها مؤشّرات العدالة بمعنى التوازن لتعويض هذه النقيصة، والتي هي عبارة عن: نسبة الأسر التي حصلوا على حدّ الكفاف في العيش إلى كلّ الأسر، ونسبة أرباب الأسر الذين يحصلون على الدخل المكفي إلى كلّ أرباب الأسر، و نسبة الإنفاق في المجتمع إلى إمكانيته.

كلمات مفتاحيّة: العدالة، التوازن، حدّ الكفاف، مؤشّرات العدالة، تداول الثروة.

تصنيف JEL : D٦٣، C٤٣،P٤ .

الأخلاق، والعقلانيّة، ومسألة الانتظام في علم الاقتصاد

عبدالحميد معرفي المحمّدي / أستاذ مساعد في علم الاقتصاد بجامعة إصفهان [email protected]

الوصول: ١٦ ذي الحجه ١٤٣٤ ـ القبول: ٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٥

الملخص

ينبني علم الاقتصاد النيوكلاسيكي التقليدي على النزعة النفعيّة إلى الأخلاق والعقلانيّة التي تعني زيادة المنفعة إلى الحدّ الأعلى. لقد قام الباحث في هذه المقالة بدراسة حول نتائج عرض هذين المفهومين من الأخلاق والعقلانيّة في علم الاقتصاد التقليدي، إضافة إلى تقديم نظرية فحواها التغافل عن الجوانب المؤسّسيّة للاقتصاد بسبب الاعتماد على هذه الرؤية. وتدلّ نتائج البحث، التي تمّ تنظيمها وفقاً للمنهج التحليلي، على أنّ تخفيض مستوى الأخلاق إلى الأنانيّة والعقلانيّة إلى التقتير والبخل يؤدّي إلى التغافل عن الجوانب المؤسّسيّة لعلم الاقتصاد، وبالتالي يسفر عن فشل الاقتصاد النيوكلاسيكيّ في بيان الانتظام الاجتماعي الناجم عن العمل الاقتصادي. يمكن حلّ هذه المشكلة عبر تقديم تعريف أشمل للأخلاق والعقلانيّة في الربط مع الانتظام الاجتماعي، ولذلك نفتقر إلى أخلاق اجتماعيّة تكون في  أولوية من الأخلاق الفرديّة في المجتمع وتتجسّد على شكل القيم والمعايير في هيكل مؤسساتيّ. عندما تدخل الأخلاق الاجتماعيّة في علم الاقتصاد، فحينئذ يمكن طرح العلاقة بين علم الاقتصاد والانتظام الاجتماعي على بساط البحث؛ ولكن ثمّة مسألة جديدة تبرز للوجود والتي تتعلّق بمعيار لاختيار المبدأ للأخلاق الاجتماعيّة. وتعدّ هذه المسألة تحدّياً أساسيّاً يهدّد المدارس الاقتصاديّة كافّة ومنها الاقتصاد الإسلامي.

كلمات مفتاحيّة: الأخلاق، علم الاقتصاد، العقلانيّة، مسألة الانتظام، المؤسّسة.

تصنيف JEL : D٨٠، P٣٦،P٤

قياس مؤشّر الصداقة وتقييمها في سوق صناعة الألبان بمدينة مشهد الإيرانية

سعيد خديوي رفوكر / طالب دكتوراه في فرع الاقتصاد الإسلامي و باحث في مؤسسة "بيشكامان بجوهش" (روّاد الدراسة) للعلوم والأبحاث [email protected]

الوصول: ٥ شوال ١٤٣٤ ـ القبول: ٩ ربيع الاول ١٤٣٥

الملخص

إنّ قياس مدى استخدام المعايير الأخلاقيّة وتحديدها في السوق يلعب دوراً حاسماً في صنع سياسات لتنظيم السوق. لقد قام الباحث في هذه المقالة بدراسة مؤشر الصداقة وتقييمها في سوق صناعة الألبان بمدينة مشهد الإيرانية، وذلك بهدف قياس مدى مراعاة الاخلاق فيها.  ويتضمّن هذا المؤشّر مجموعة من مؤشّرات أخلاق العمل ويتمثّل في عدد يتراوح بين الصفر والواحد. لقد استفاد الباحث من منهج تركيبيّ يشتمل على المقابلة، والاستبيان والمعلومات الموجودة لقياس مدى استخدام مؤشّر الصداقة في سوق الجملة لصناعة الألبان في مدينة مشهد الإيرانيّة. وتدلّ مستخلصات البحث على أنّ مؤشّر الصداقة في هذه السوق يعادل ٥٤٨٦٧/٠. ومن أهمّ أسباب انخفاض مؤشّر الصداقة في السوق المذكور آنفاً هي كون صناعة تربية المواشي تقليديّة، إضافة إلى الثقافة الغير ملائمة لاستهلاك الألبان. بناءاً على هذا، فإنّه على الحكومة أن تقوم بتحديث صناعة تربية المواشي وزيادة جودة الحليب المنتج، إضافة إلى إصلاح ثقافة الاستهلاك في منتجات الألبان، وذلك بهدف تحسين مؤشّر الصداقة في هذه الصناعة.

كلمات مفتاحية: مؤشّر الصداقة، أخلاقيّات العمل، صناعة الألبان، السوق الإسلامية.

تصنيف JEL : K٢٣، L٢١، D٨٢، P٤

نظرة جديدة إلى قاعدة تبعيّة العقود للقصود
اعتماداً على استعمالاتها في الصناعة المصرفيّة الإسلاميّة

محمّد رسول آهنكران / أستاذ مشارك في جامعة طهران ـ برديس فارابي [email protected]

الوصول: ٧ ذي القعده ١٤٣٤ ـ القبول: ١٤ ربيع الاول ١٤٣٥

الملخص

إنّ القصد هو أكثر أركان العقد أساسيّةً والذي يعطي شكلُها وكيفيّتها هويّةً لنوع العقد المتّفق عليه. لقد تمّ ذكر وظائف القصد في فقه العقود في إطار قاعدة تبعيّة العقود للقصود. لقد قام الباحث في هذه المقالة بدراسة مفهوم القصد في قاعدة تبعيّة العقود للقصود في العقود ولا سيّما العقود المصرفيّة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هو نوع القصد الذي يكون ضرورياً في العقود؟ بناءاً على الفرضيّة التي يقدّمها البحث الحالي، فإنّ فساد العقد بسبب قاعدة تبعيّة العقود للقصود ينحصر في العقد الذي يفقد القصد بمعنى الإنشاء. وتشير مستخلصات البحث، التي تمّ دراستها وتحليلها وفق منهج التحليل الفقهي، إلى أنّ ثمّة اختلاف بين المفاهيم الثلاثة وهي القصد بمعنى الإرادة والقصد بمعنى الغاية والقصد بمعنى الإنشاء. وما يجب الالتزام به نظراً لقاعدة تبعيّة العقود للقصود هو القصد بمعنى الإنشاء، حيث يجب أن لا نخلط بينه وبين القصد بمعنى الغاية والإرادة. بناءاً على ما ذكر، فإنّ القصد بمعنى الإنشاء أُنشئت بين الوجود والعدم وبالتالي لايمكن له أن يكون مبدأً للإنفصال بين العقد الصوري والعقد الحقيقي. انطلاقاً من التفسير الذي يقدّمه المقالة حول القاعدة أعلاه، فإنّ صحّة العقود المصرفيّة تستلزم الوعي الكامل من ماهيّة العقود وقصد الإنشاء فيها لدى الزبائن المصرفيّة وموظّفي المصرف.

كلمات مفتاحيّة: ماهيّة العقد، القصد، الائتمان، العقود المصرفيّة، الصناعة المصرفيّة الإسلاميّة.

تصنيف JEL : G٢٤،L١٤، P٤