معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٨ - الملخص

قيود البنوك المساهمة وضرورة الفصل
بين مؤسّسات التأمين المالي لأجل إصلاح النظام المصرفي الإسلامي

حسن سبحاني / أستاذ في الاقتصاد ـ كلية الاقتصاد في جامعة طهران          [email protected]

منصور ملكي / طالب دكتوراه في الاقتصاد ـ جامعة طهران [email protected]

الوصول: ٦ رجب ١٤٣٥ ـ القبول:  ١٥ ذي القعده ١٤٣٥

الملخص

تجربة تنفيذ النظام المصرفي الإسلامي لأكثر من ثلاثة عقود مضت، تدلّ على وجود قيود بنيوية ومؤسّساتية على صعيد تحقيق الأهداف الأساسية التي طرحها مؤسّسو هذا النظام. عدم الإقدام على إنشاء بنوك مساهمة والتأكيد المبالغ فيه على عقود التداول المتبادل وتزايد الطلبات المعوّقة، هي مسائل تدلّ إلى حدٍّ ما على تنظيم علاقة الدائن والمدين - بين البنك ومن يتلقّى التسهيلات - وهي جانب من الإشكالات والنقد الذي يطرح على طريقة تطبيق النظام المصرفي الإسلامي.

في العقود الماضية نشأت توجّهات جديدة في هذا المضمار، كأنموذج البنوك ذات المخزون الكامل والبنوك المحدودة، والهدف منها هو إصلاح النظام المصرفي المتعارف. استناداً إلى الفرضية المطروحة في هذه المقالة فإنّ التوجّهات المذكورة فيها نقاط اشتراك مع الأنموذج الأمثل للنظام المصرفي الإسلامي الذي يعدّ صورة محقّقة لنظام البنوك المساهمة بشكلها الحقيقي. أمّا نتائج البحث فتدلّ على أنّ إمكانية إصلاح الأنموذج المصرفي اللاربوي في إيران محدودة في نطاق المقرّرات المصرفية المتقوّمة على المخزون الكامل والأنموذج المصرفي.

كلمات مفتاحية: الصيرفة الإسلامية، البنك المساهم، التأمين المالي، البنوك ذات المخزون الكامل، البنوك المحدودة.

تصنيف JEL: G٢٤، P٤

تحليلٌ نظريٌّ لتأثير إيجاد الاعتبار على الأزمة المالية

محمّد واعظ برزاني / أستاذ مساعد في فرع الاقتصاد بجامعة أصفهان mo.vaez١٣٤٠@gmail.com

بهنام إبراهيمي / طالب دكتوراه في العلوم الاقتصادية بجامعة أصفهان [email protected]

الوصول: ١٩ جمادي الثاني ١٤٣٥ ـ القبول:  ٣ ذي القعده ١٤٣٥

الملخص

الأزمة المالية التي ظهرت خلال الأعوام ٢٠٠٧م و ٢٠٠٩م تعتبر واحدة من أهمّ الاحداث الاقتصادية في العقود الماضية، والتيارات الفكرية الاقتصادية السائدة (المعارضون لتدخّل الحكومة في الاقتصاد والتقليديون الجدد) عبر الاتّكاء على أصولها الفكرية، طرحت نظريات مختلفة لأجل توضيح هذه الأزمة. هذه النظريات لم تأخذ بنظر الاعتبار المسائل المؤسّساتية للنظام الاقتصادي، وبما في ذلك دور إيجاد الاعتبار، لذلك هي عاجزة عن بيان الجذور الأساسية للأزمة المذكورة. على أساس الفرضية التي يطرحها الباحثان فإنّ إيجاد الاعتبار في النظام المصرفي المتعارف له دور أساسي في حدوث الأزمة المالية، ولأجل تقييم هذا المدّعى قاما بتعريف مختلف أنواع الأزمة المالية ودراسة تأثير عملية إيجاد الاعتبار على نشأة التداولات المالية.

الأنموذج النظري الذي اعتمد عليه الباحثان في هذه المقالة هو أنموذج النموّ الاقتصادي الشامل للوسائط المالية (البنوك) مع إضافة أقسام مالية ومصرفية وفق أنموذج النموّ الاقتصادي المطروح من قبل فرانك رمزي، وقد تمّ حلّه بشكل صريح وتمّ أيضاً بيان فاعلية ظهور المراحل التجارية والأزمة المالية على أساسه، وذلك عن طريق نظرية السيطرة المناسبة. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ إيجاد الاعتبار والقيم غير الواقعية يعدّ أهمّ سبب لظهور الأزمات المالية، لذلك فإنّ الحيلولة دون حدوثها يقتضي استناد النظام المالي إلى القيم الواقعية، وهو أمر قد أعيرت له أهمية في النظام المصرفي الإسلامي.

كلمات مفتاحية: الأزمة المالية، المراحل (التداولات) المالية، إيجاد الاعتبار، النظام المصرفي التجاري، القيم غير الواقعية.

تصنيف JEL : G٠١، O٤٢، P٤.

تشخيص السبُل الكامنة على صعيد التأمين المالي الإسلامي للمسكن
وتعيين أولوياتها عن طريق سوق الأموال في إيران

محمّد جواد محقّق‌نيا / أستاذ مساعد في فرع الاقتصاد بجامعة العلامة الطباطبائي                                     [email protected]

ميثم أحمد وند / طالب دكتوراه في الإدارة المالية بجامعة العلامة الطباطبائي     maysam.٢١٩٨٩@gmail.com

حسين تملّكي / طالب دكتوراه في الإدارة المالية بجامعة العلامة الطباطبائي  [email protected]

الوصول: ٣٠ جمادي الثاني ١٤٣٥ ـ القبول:  ٩ ذي القعده ١٤٣٥

الملخص

خلال السنوات الماضية تمّ تعريف أساليب عديدة على صعيد التأمين المالي للمسكن في النظام المصرفي الإسلامي، ومن هذا المنطلق تطرّق الباحث في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل الخيارات المتداولة لهذا النمط من التأمين في إيران ووضّح أولوياته. الفرضية التي تستند عليها المقالة هي أنّ الأسلوب الأخير من الأساليب الستّة للتأمين المالي الإسلامي على صعيد المسكن (والتي تشمل المرابحة والإجارة المشروطة بالتمليك والتورّق وبيع النسيئة والاستصناع الموازي والمساهمة الخافضة) ينسجم أكثر من غيره مع أُسس الصيرفة الإسلامية. وقد تمّت دراسة وتحليل هذا المدّعى اعتماداً على آراء الخبراء وعلى أساس طرق اتّخاذ القرار متعدّد المعايير وتعيين الأولوية لطرق التأمين المالي وفق المعايير التي تتّخذ في المجال الحقوقي – القانوني والمالي والفقهي والعمومي. أمّا نتائج البحث فقد اثبتت أنّ البنوك الإسلامية طوال سنوات متمادية قد طرحت وطبّقت طرقاً عديدة لمختلف أنواع التأمين المالي، وهي نوعاً ما تشابه السبُل التقليدية المتعارفة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الفراغ الحاصل في مجال الاستثمار والتأمين المالي عن طريق وسائل تسهيم الفائدة والضرر في النظام المالي الإسلامي، قد أرغم البنوك الإسلامية للإقبال على وسيلة مالية جديدة نسبياً، وهي تحت عنوان المساهمة المقلّلة التي يندر استخدامها. يرى خبراء التأمين المالي الإسلامي للمسكن وجود انطباق أكثر بين المساهمة المقلّلة والأهداف والمعايير الخاصّة بالتأمين المالي الإسلامي.

كلمات مفتاحية: التأمين المالي للمسكن، المساهمة المقلّلة، أساليب اتّخاذ القرار متعدّد المعايير، التورّق، بيع النسيئة، الاستصناع الموازي، الإجارة بشرط التمليك.

تصنيف JEL : G٢٤, G٢١, P٤

نظام الضمان الاجتماعي في النهج الإسلامي

السيّد رضا الحسيني / أستاذ مساعد في فرع الاقتصاد – مركز دراسات الحوزة والجامعة                                        [email protected]

الوصول: ٩ جمادي الثاني ١٤٣٥ ـ القبول:  ٢٥ شوال ١٤٣٥

الملخص

الصمان الاجتماعي هو أحد المواضيع ذات النطاق الواسع في الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، وفي معظم البلدان المتطوّرة يتمّ تخصيص ربع أو ثلث إجمالي الناتج المحلّي ومعظم الميزانية الحكومية لهذا الأمر، ومع ذلك فإنّ النماذج السائدة على هذا الصعيد والتي نشأت بشكل أساسي في ظلّ مبادئ فكرية وشروط تأريخية خاصّة في المجتمعات الرأسمالية، تواجه مشاكل كثيرة وبما فيها توفير المصادر المالية. اعتمد الباحث في هذه المقالة على منهج بحث تحليلي – تفصيلي بهدف دراسة وتحليل خصائص الأنموذج المناسب للضمان الاجتماعي الإسلامي مقارنةً مع النماذج المعاصرة، وعلى أساس فرضية المقالة فإنّ تحقّق أهداف الضمان الاجتماعي في النهج الإسلامي مرهون بالدرجة الأولى بعدالة النظام الاقتصادي والوقاية من التحدّيات التي تؤدّي إلى تدخّل منظمة الضمان الاجتماعي، وبالدرجة الثانية فهو منوط بمسؤولية الموارد الحالّية التي تخضع لأنظمة الضمان الاجتماعي التي تشمل عموم الشعب والمواطن بعينه إضافةً إلى الحكومة. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ الضمان الاجتماعي في الرؤية الإسلامية يعتمد على ثلاثة أنظمة، هي: التوفير الخاصّ، التكافل العامّ، الضمان الحكومي. كلّ نظام من هذه الأنظمة له فلسفته الوجودية التي تميّزه عن غيره، وبالطبع فإنّ نجاح نظام الضمان الاجتماعي وتحقّق استقراره المالي مرهون بأن يأخذ كلّ واحد من هذه الأنظمة موقعه الخاصّ به ويعتمد على انسجام أدائها مع بعضها بشكل مناسب.

كلمات مفتاحية: الضمان الاجتماعي، العدالة الاجتماعية، الاقتصاد الإسلامي، الرؤية المقارنة.

تصنيف JEL : H٥٥،D٦٣، P٤.

دراسةٌ تحليليةٌ للمفاهيم الأخلاقية الإسلامية غير المنسجمة
مع الاقتصاد المتعارف وبيان وظائفها

علي معصومي نيا / أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة العلوم الاقتصادية  [email protected]

ناصر يار محمّديان / حائز على شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة العلوم الاقتصادية

الوصول: ١٣ ربيع الاول ١٤٣٥ ـ القبول:  ٢٠ رجب ١٤٣٥

الملخص

أحد الأهداف الأخلاقية هو تأهيل أناس يراعون حقوق بعضهم البعض بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إلزام قانوني، وقد قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة وتحليل المفاهيم الأخلاقية الاقتصادية للإسلام ووضّح وظائفها في النظام الاقتصادي، وذلك وفق منهج بحث تحليلي – تفصيلي. على أساس الفرضية التي تطرحها هذه المقالة فإنّ انتشار الأخلاق الإسلامية يسفر عن حدوث توازن بين المستويات الأعلا من وضعية التوازن المستند على الفائدة الشخصية، وأمّا النتائج التي تمّ التوصّل إليها فتشير إلى أنّ بعض التعاليم الإسلامية – من قبيل الاهتمام بالعلم والأمر بالتعقّل والترغيب بالعمل والنشاط والاستقادة المثلى من الإمكانيات وعدم إهدار المصادر وإتقان العمل – مطروحة أيضاً في النظام الرأسمالي، وفي مقابل ذلك هناك تعاليم تختصّ بالنظام الاقتصادي الإسلامي، من قبيل الأمر بالزهد والنهي عن التعلّق بالدنيا وذمّ الحرص والتبذير والقناعة ومساعدة الآخرين وتقدير الأرزاق. وهذا الأمر يدلّ على وجود اختلاف بين النظام الأخلاقي الاقتصادي الإسلامي والنظام الرأسمالي، فالتعاليم الأخلاقية الإسلامية تؤدّي إلى تقليل نفقات التبادل وزيادة الثورة الاجتماعية ورفع مستوى الشفافية في السوق ورفع الكفاءة، وذلك عن طريق تطهير باطن أبناء المجتمع والرقي المعنوي بهم، ونتيجة ذلك بالطبع هي تقليل العواقب الناجمة عن مبدأ النفع الفردي إلى أدنى حدّ ومواجهة العجز السوقي عن طريق صياغة النزعات لدى الناس.

كلمات مفتاحية: الأخلاق الاقتصادية الإسلامية، وظائف الأخلاق الاقتصادية، نفقات التبادل، الثروة الاجتماعية، شفافية السوق، العجز السوقي.

تصنيف JEL : B٤٩، P٤٨، P٤.

المصادر المالية ومعايير تخصيص الميزانية في الدولة الإسلامية

محمّد جمال خليليان أشكذري / أستاذ مساعد وعضو الهيئة التعليمية في مؤسّسة الإمام الخميني (رحمه الله) للتعليم والبحوث mg_khalil٤١@yahoo.com

محمّد هادي آزادي / طالب دكتوراه في جامعة العدالة

الوصول: ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٥ ـ القبول:  ١٤ رمضان ١٤٣٥

الملخص

إنّ جميع السياسات والأهداف والبرامج السنوية للنظام الحاكم تتجسّد على أرض الواقع في عصرنا الراهن ضمن إطار الميزانية، وهذا الأمر يثبت أهمية تدوين معايير شرعية وعقلانية لتخصيص الميزانية في الحكومة الإسلامية على أفضل وجه. اعتمد الباحثان في هذه المقالة على منهج بحث استنباطي فقهي بهدف استكشاف معايير تخصّصية للمصادر المالية في الحكومة الإسلامية، وعلى أساس الفرضية المطروحة فيها فإنّ تخصيص ميزانية الحكومة الإسلامية يجب أن يتقوّم على أساس معايير الحاجة والعمل والمصلحة والفائدة والعدالة. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ تخصيص مختلف جوانب الميزانية الحالية والعمرانية يستند على معايير خاصّة به، فمعيار تخصيص الميزانية الحالية في معظم الأحيان هو العمل والحاجة، وأمّا الميزانية العمرانية فيجب أن ترتكز على أساس معيار الحاجة والفائدة والمصلحة. وبالنسبة إلى معيار العدالة فهو كالمظلّة التي تغطّي جميع أقسام توزيع بيت المال وتخصيص الميزانية، ومراعاته يعتبر شرطاً أساسياً لتخصيصها بأمثل شكل. من المسائل الهامّة على هذا الصعيد هي تعيين الأولوية للمعايير في حال ظهور تزاحم في تخصيص الميزانية، وفي هذا المضمار تجدر الإشارة إلى بعض الموارد، كتقدّم العدالة على الفائدة وتقدّم المصالح الاجتماعية على المصالح الفردية.

كلمات مفتاحية: بيت المال، المصادر المالية، مصارف بيت المال، ميزانية الحكومة الإسلامية، معيار تخصيص الميزانية

تصنيف JEL : H٦١، H٧٢، P٤.

دراسةٌ مفهوميةٌ حول الاقتصاد المقاوم

سجّاد سيف‌لو / طالب دكتوراه في إدارة العقود الدولية للنفظ والغاز بجامعة الإمام الصادق علیه السلام                               [email protected]

الوصول: ٤ رجب ١٤٣٥ ـ القبول: ١٣ ذي القعده ١٤٣٥

الملخص

في السنوات الماضية ظهر اصطلاح جديد تحت عنوان «الاقتصاد المقاوم» وتمّت إضافته إلى قاموس الأدب الاقتصادي في البلد، حيث استخدم لأوّل مرّة من قبل قائد الثورة الإسلامية في شهر شهريور سنة ١٣٨٩ش (سبتمبر ٢٠١٠م). رغم أنّ إبلاغ الأُسس العامّة للاقتصاد المقاوم قد تمّ في أواخر سنة ١٣٩٢ش (أوائل ٢٠١٤م) والخطابات التي ألقاها السيّد القائد (حفظه الله) قد وضّحت هذا المفهوم بشكل أكثر، لكن لم يطرح حتّى الآن تعريف مدوّن لتفسيره، ومن هذا المنطلق قام الباحث ببيان التقسيمات السائدة في علم الاقتصاد ومفهوم الاقتصاد المقاوم عن طريق تعيين مكانته في منهجية علم الاقتصاد، وذلك على اساس أسلوب تحليل خطاب قائد الثورة الإسلامية وطرح تحليل منطقي أكثر وضوحاً. على الرغم من أنّه تمّ استخدام حيثيات متنوّعة لأجل التقسيم في علم الاقتصاد، لكن لم يتمّ الاهتمام إلا بالتقسيمات التي تنطبق أكثر من غيرها مع التبادر الأوّلي لمفهوم الاقتصاد المقاوم. الفرضية التي تستند عليها المقالة هي أنّ هذا النمط الاقتصادي يعد استراتيجية اقتصادية تتناظر مع مفهوم تحقيق التكامل الاقتصادي في التعاليم المتعارفة التي تسلّط الضوء على تحقّق المقاومة الفاعلة للاقتصاد، وأمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ الاقتصاد المقاوم يكتسب أفضل تفسير له في إطار استراتيجية اقتصادية على أساس خطابات قائد الثورة الإسلامية، وهذه الاقتصادية ليست مؤقّتة ولا منفعلة.

كلمات مفتاحية: الاقتصاد المقاوم، تحويل الاقتصاد إلى مقاوم، باثولوجيا الاقتصاد، التكامل، التكامل الاقتصادي.

تصنيف JEL : O١, O١٠, O٥, P٤.