نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٣ - دين و جامعه رويكردها و مبانى نظرى

حجة الاسلام دكتر على مصباح

مقدمه

رابطه دين و جامعه از دو بعد قابل بررسى است. از يك بعد، تأثير نظام ها و علوم اجتماعى بر فهم و عمل دينى مورد تأمل قرار مى گيرد و از بعد ديگر، نقش دين در شكل دهى به علوم، نظام ها و عمل اجتماعى مورد بررسى واقع مى شود. آنچه را اين نوشتار وجهه همت خود قرار داده رهيافت دوم است كه كم تر مورد توجه پژوهشگران بوده است. نقش دين در جامعه داراى ابعاد و جهات گوناگونى است و بحث از اين ارتباط به تناسب جنبه مورد توجه شكل متفاوتى پيدا مى كند. اين تفاوت هاخود رادرروش شناسى تحقيق و اهداف و نتايجى كه به دست مى دهد، مى نماياند. گرچه اين مقال در مقام استقراى اين روش هاوابعادنيست،امااشاره اى به رويكردهاى عمده اين بحث مى تواند به تبيين موقعيت رويكرد مورد نظر و جايگاه آن در ميان ساير روش ها مدد رساند.

رويكردهاى گوناگون به نقش دين در جامعه

١ـ رويكرد فقهى

ارتباط دين و عمل اجتماعى را مى توان از يك ديدگاه كاملاً فقهى به بررسى نشست. در اين رويكرد، كتب، ابواب و احكام فقهى اسلام مورد بررسى قرار مى گيرد و احكامى كه به نوعى به رابطه فرد با انسان هاى ديگر، رابطه افراد با يكديگر و يا رابطه حكومت ـ به عنوان يك نهاد ـ با افراد جامعه مربوط مى شود مورد دقت و موشكافى واقع مى شود. از اين منظر است كه كتب فقه[١] به دو بخش اصلى عبادات و معاملات تقسيم مى شود. بخش عبادات به مسائل و رفتارهاى فردى مى پردازد و بخش معاملات ـ كه خود به عقود و ايقاعات تقسيم مى گردد ـ متكفل بيان قضاياى دستورى شارع مقدس در مورد افعال اجتماعى مى گردد. بر اساس اين تقسيم بندى، قريب دو سوم كتاب هاى فقه در زمينه مسائل اجتماعى مى باشد كه از جمله آن ها قضا، شهادات، حدود، ديات، بيع، خيارات، نكاح، طلاق، امر به معروف، نهى از منكر و جهاد است و تعداد آن ها به بيش از هشتاد عنوان مى رسد. اين رويكرد را مى توان «فقه اجتماعى» نام نهاد. آنچه در اين رويكرد مدّ نظر محقق است كشف قواعد دستورى است كه از جانب شارع مقدس وارد شده و موضوع آن تكليف اجتماعى مى باشد.

٢ـ رويكرد عملگرايانه

گاهى رويكرد به بحث رابطه دين و عمل اجتماعى، رويكردى عمل گرايانه (پراگماتيك) است. در اين رويكرد، ميزان تأثير مثبت يا منفى آموزه هاى دينى در عمل اجتماعى مورد توجه و تحقيق قرار مى گيرد. اين رويكرد از سه جهت از رويكرد فقهى متمايز مى شود: نخست آن كه دايره تحقيقات خود را به تكاليف حقوقى ـ اجتماعى محدود نمى سازد، بلكه زمينه هايى مانند اخلاق را نيز شامل مى شود. دوم آن كه حدود بررسى خود را از قضاياى دستورى فراتر برده، آموزه هاى اعتقادى و گرايش هاى روانى برخاسته از باورهاى دينى را نيز در حيطه كار خود وارد مى سازد. ويژگى سوم اين رويكرد آن است كه همّ خود را مصروف اين نكته مى سازد كه آموزه ها و احكام دينى (اعم از فردى و اجتماعى) چه تأثيرى بر رفتارهاى اجتماعى و هنجارهاى حاكم بر افراد جامعه بر جاى مى گذارد. اين نكته در رويكرد فقهى مورد نظر نيست و از اين رو، مى توان آن را «رويكردى ابزارانگارانه» نسبت به دين دانست كه به دين نظر استقلالى ندارد، بلكه آن را وسيله اى در خدمت اهداف اجتماعى مى بيند.

در چنين مطالعه اى، تلاش مى شود تا با به كارگيرى روش هاى آمارى و استفاده از مفاهيم و نظريه هاى جامعه شناختى و روان شناختى اين رابطه نشان داده شود و مورد تبيين و تحليل قرار گيرد. همچنين مى توان با مطالعات مقايسه اى ميان جوامعى كه باورها و هنجارهاى دينى در آن ها بيش تر در روابط اجتماعى شهروندان مشهود است با جوامعى كه چنين ويژگى هايى ندارد، اين تأثيرات را نشان داد. به عنوان نمونه، آمار بزه كارى، طلاق، اضطراب، جنايت، و رفتارهاى ناهنجار در اين جوامع مقايسه مى گردد تا نشان داده شود كه ميان عمل به اعتقادات مذهبى و آموزه هاى اخلاقى ـ اجتماعى دينى در ميان افراد يك جامعه با تكرار وقوع جرم و رفتارهاى ناهنجار نسبت معكوس برقرار است. از اين همبستگى، چنين نتيجه گيرى مى شود كه رشد اين باورها و آموزه هاى عملى موجب كاهش رفتارهاى ضد اجتماعى مى شود. اين سبك تحقيق در قلمرو تحقيقات فرهنگى ـ اجتماعى كاربردى از قبيل جامعه شناسى كاربردى و بهداشت روانى قرار مى گيرد.

٣ـ رويكرد فلسفى

رويكرد ديگر نسبت به رابطه ميان دين و اجتماع، رويكرد فلسفى است كه با تحقيق و بررسى درباره ماهيت دين و پيام وحى از يك سو و چيستى جامعه و فرد و رابطه و تأثيرات آن ها بر يكديگر از سوى ديگر، تلاش مى كند راهى به سوى كشف ديدگاه هاى دين درباره چند و چون اين روابط، تقدّم و تأخّر، اصالت يا تابعيت آن ها بگشايد. رويكرد فلسفى هر چند تماس مستقيمى با مسائل جامعه و عمل اجتماعى ندارد، ولى از نظر اهميت زيربنايى،بر ساير رويكردها تقدم دارد و با موضع گيرى آگاهانه اى در مورد مسائل مطروحه در اين رويكرد نقش تعيين كننده اى در تحقيقات اجتماعى مربوط به دين ايفا مى كند.

٤ـ رويكرد پديدارشناختى

برخى در مطالعه تأثير و تأثرات دين و جامعه رويكردى را دنبال كرده اند كه به يك معنا مى توان آن را نگاه پديدارشناختى (فنومنولوژيك) به دين ناميد. منظور از اين رويكرد، مطالعه دين به عنوان يك موضوع از زاويه ديد برخى از علوم اجتماعى توصيفى از قبيل مردم شناسى، جامعه شناسى و روان شناسى اجتماعى است. نگاه از روزن اين علوم به دين به تأسيس رشته هايى علمى همچون جامعه شناسى دين، روان شناسى دين و مردم شناسى دين منجر شده است. در اين علوم، محقق در پى كشف ريشه هاى پيدايش دين در جوامع گوناگون، سير تكامل اديان و تفاوت آداب، رسوم و سنّت هاى دينى در جوامع گوناگون است.

٥ـ رويكرد دينى

رهيافت ديگرى نيز مى تواند وجود داشته باشد كه بر اساس آن، از ديدگاه دين به جامعه و مسائل اجتماعى بنگريم. تفاوت اين رويكرد با رويكرد فقهى آن است كه دايره نگاه خويش را به احكام فقهى محدود نمى سازد، بلكه دين را در كليّت آن مى بيند و در كنار توجه به قضاياى دستورى اجتماعى دين، درصدد تبيين پديده هاى اجتماعى نيز مى باشد. اين رويكرد همچنين قلمرو تحقيقات خود را همچون رويكرد دوم (عمل گرايانه) به عمل اجتماعى محصور نمى سازد، بلكه نظام ها اجتماعى را نيز زير چتر بررسى هاى خود مى گيرد. در اين رويكرد، سعى بر آن است كه نه تنها تأثير آموزه ها و باورهاى دينى بر رفتار اجتماعى بررسى شود، بلكه هدف نشان دادن تأثيراتى نيز هست كه دين ـ باتمام ابعاد اعتقادى، گرايشى، و دستوريش ـ دارد.

اين رويكرد هر چند از يافته ها و دستاوردهاى رويكرد فلسفى بهره مى برد، ولى تفاوت نگرش، روش و نتايج اين دو رهيافت روشن تر از آن است كه نيازمند توضيح باشد. بر خلاف روش چهارم (پديدارشناختى)، كه دين تنها به عنوان يك موضوع و عمدتاً به شكل يك پديدار تصور مى شد و تلاش بر آن بود كه با اصل قراردادن نظريه هاى رايج در علوم اجتماعى، دين در پرتو آن نظريه ها تبيين و فهم گردد، در اين نوع پژوهش، نقش ها تغيير مى كند و آموزه هاى دينى اصل قرار مى گيرد و سعى مى شود تا پديده هاى اجتماعى به عنوان موضوع تحقيق در پرتو معارف دينى، فهم و توصيف گردد. به بيان ديگر، در اين رويكرد، هدف آن است كه بر مبناى آنچه دين به ما مى آموزد نظريه هايى ساخته شود كه بتواند هم عرض و شانه به شانه نظريه هاى غيردينى در علوم اجتماعى به كار فهم، توصيف، تبيين، پيش بينى و نيز تأمين اهداف كاربردى بپردازد. نتيجه اين گونه طرح هاى پژوهشى بحق، سزاوار نام «علوم اجتماعىِ دينى» و به ويژه، در حوزه مورد نظر، «علوم اجتماعىِ اسلامى» است. همان گونه كه پيداست، اين طرحى عظيم است و آنچه در اين زمينه انجام شده شايد در حدّ صفر. رهبر فقيد و ژرفنگر انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى(رحمه الله)، با عنايت به چنين ديدگاهى، پژوهشگران در زمينه علوم انسانى و اجتماعى را به متخصصان علوم اسلامى در حوزه هاى علميه ارجاع مى دهند و منابع اسلامى را سرشار از معارف و مبانى مربوط به اين علوم مى دانند.

عظمت چنين طرحى از يك سو نشان از ديريابى و دشوارى دست يابى به هدف دارد و از ديگر سو، قدر و ارزش بى نهايت آن را آشكار مى سازد. منزلت چنين پژوهشى از آن جا ناشى مى شود كه هدف نهايى دين و بعثت پيامبران الهى(عليهم السلام) و نزول كتاب هاى هدايتِ وحيانى نشان دادن راه رسيدن به كمال مطلق به وسيله اعمال اختيارى در اين جهان و فراهم آوردن زمينه هاى اجتماعى و شرايط محيطى مناسب براى انسان ها به منظور وصول به قرب الهى و لقاى معبود معرفى شده است. هم از اين روست كه رسولان الهى(عليهم السلام) در كنار بيّنات و كتاب، به حديد و ميزان مجهز گشته اند و آنان كه بر يك دوش وظيفه گران سنگ تبشير و انذار داشته اند، بر دوش ديگر خويش تكليف كمرشكن برپا داشتن قسط را حمل مى كرده اند. آنان كه وظيفه برپاسازى جامعه آرمانى را از دوش دين برمى دارند، نه تنها بار پيامبران را سبك نمى كنند، بلكه در مقابل موفقيت آنان را در اصل رساندن پيام دين به زير سؤال مى برند.

موضوع علوم اجتماعى ـ فرهنگى

گرايش اثبات گرايانه (پوزيتويستى) در علوم اجتماعى بر اين اصل استوار است كه ميان علوم طبيعى و علوم اجتماعى از لحاظ روش و مبانى، تفاوتى وجود ندارد. همان گونه كه علوم طبيعى در پى شناخت پديده هاى طبيعى جهان است و اين پديده ها مستقل از پژوهشگر وجود دارد، علوم اجتماعى نيز به دنبال تبيين پديده هاى اجتماعى است كه به ذهن و انديشه محقق وابسته نمى باشد. نتيجه اى كه اثبات گرايى از اين مشابهت مى گيرد آن است كه در روش شناخت اين پديده ها نيز بايد روش شناختى يكسانى به كار گرفته شود كه همان مشاهده مهار شده و بى طرفانه رويدادهاست.

در مقابل، طيفى از نظريات، مكاتب و فلسفه هاى علوم اجتماعى قرار دارد كه ماهيت مسائل و پديده هاى اجتماعى را متمايز از موضوع علوم طبيعى مى داند و در نتيجه، روش تحقيق در اين علوم را متفاوت از روش علوم طبيعى مى داند.[٢] اين تفاوت از آن نظر است كه موضوع علوم اجتماعى «جامعه بشرى» است و شناخت پديده هاى آن توسط پژوهشگرى كه خود عضوى از اين جامعه است، ويژگى ها و لوازم خاص خود را دارد. از جمله اين لوازم آن است كه پژوهشگر همه مزايا و محدوديت هاى عضو بودن در جامعه را با خود به همراه دارد; محدوديت هايى مانند قابليت تأثيرپذيرى و مزايايى همچون امكان تأثيرگذارى نسبت به روند جريانات و پديده هاى اجتماعى. علاوه بر اين، تحليل و تفسير و نيز پيش بينى در مسائل اجتماعى مى تواند در جهت كمك به تحقق يك پديده و يا ايجاد مانع بر سر راه وقوع آن مؤثر افتد، در حالى كه در علوم طبيعى، چنين تعاملى ميان نظريات دانشمندان با پديده هاى طبيعى وجود ندارد. علت اين تفاوت، تمايز ماهوى ميان انسان با طبيعت است كه مشخصه اصلى اش مختار و متفكربودن انسان است. مواجهه با شرايط جديد و كسب اطلاعات تازه ـ خواه اين اطلاعات صحيح باشد يا ناصحيح ـ انگيزه ها و رفتار انسان را تغيير مى دهد. بخش مهمى از پيچيدگى ها و دشوارى هاى كشف و ارائه قوانين حاكم بر رفتار بشرى، به ويژه در بعد اجتماعى، زاييده همين ويژگى انسانى است. از اين رو، شناخت ابعاد و روابط حاكم بر تفكر، انگيزش و كنش انسان شرط اوليه و لازم براى نظريه پردازى در محدوده علوم انسانى و اجتماعى به شمار مى آيد.

تمامى نظريه هاى ارائه شده در علوم اجتماعى و فرهنگى مبتنى بر نگرشى فلسفى به انسان و جامعه است. حتى درمواردى كه وجود چنين ديدگاهى فلسفى صريحاً نفى مى شود، با اندكى تأمل مى توان اين انديشه هاى بنيادين را نشان داد. به عنوان مثال، مكتب رفتارگرايى، كه رفتار قابل مشاهده، قابل مهار و قابل اندازه گيرى را تنها موضوع پژوهش هاى انسانى ـ اجتماعى مى داند، بر اين انگاره استوار است كه انسان يك موجود تك بعدى است و غير از آنچه از او بروز مى كند، مرتبه وجودى ديگرى ندارد و يا دست كم، جنبه اى ديگر كه در رفتار او تأثير بگذارد وجود خارجى ندارد. لازمه چنين نگاهى به انسان نفى چيزهايى به نام روحو اراده آزاد، نفى ابعاد معنوى، و به طريق اولى، نفى حيات پس از مرگ و به دنبال آن،سعادت و شقاوت ابدى براى انسان است.

انكار و يا دست كم، ناديده انگاشتن بسيارى از اين جنبه هاى ممكن براى وجود انسانى، مختص مكتب «رفتارگرايى» نيست، بلكه به صورت اصول مسلّم در پيش فرض بسيارى از مكاتب رايج در علوم انسانى و اجتماعى قابل تشخيص است. ناديده گرفتن و يا بهاندادن به هر يك از ابعاد انسانى، بر تمامى مراحل تحقيق در علوم اجتماعى تأثير ژرفى بر جاى مى گذارد. اين مراحل از انتخاب موضوع و هدف گرفته تا گزينش نمونه، روش تحقيق، اصول موضوعه، نظريه پردازى، تفسير نتايج، پيش بينى آينده و توصيه هاى عملى و كاربردى، همه را شامل مى گردد.

اسلام در تفسير صحيح و بى آلايش آن، كه امام خمينى(رحمه الله) از آن به «اسلام ناب محمدى» تعبير نمودند ـ و در مقياسى وسيع تر، تمامى اديان الهى در شكل و قرائت اصيل ناب خويش ـ شناختى از جهان در اختيار ما قرار مى دهد كه زواياى ناشناخته وجود بشر را، كه از دسترس عقل و تجربه خارج است، به ما مى نماياند: «كَما أَرسلنا فيكم رَسولا مِنكُم يَتلوُا عَليكم آياتِنا و يُزكيكم و يُعلمُكم الكتابَ و الحكمةَ و يُعلمكُم ما لم تَكونوا تَعلمونَ» (بقره: ١٥١); همان گونه كه پيامبرى از خودتان در ميان شما فرستاديم تا آيات ما را بر شما فرو خواند و پالايشتان كند و كتاب و حكمت را به شما بياموزد و آنچه را كه خود هرگز قادر به فراگرفتن آن نبوديد به شما تعليم دهد.

دوشادوش علوم اجتماعى توصيفى، كه به تفسير «هست ها»ى اجتماعى مى پردازد، علوم اجتماعى دستورى يا توصيه اى را مى بينيم كه دغدغه تنظيم روابط انسانى در اجتماع را دارد و با بناى نظام هاى اجتماعى از قبيل نظام هاى اقتصادى، حقوقى، سياسى و تعليمى تربيتى دستورالعمل هايى در جهت تحقق اهداف اين نظام ها صادر مى كند. اين نظام ها، هم از آن رو كه اهدافى براى جامعه ترسيم مى كند و هم به دليل آن كه توصيه هاى خود را بر پايه شناخت و تفسير خاصى از پديده هاى اجتماعى بنا مى نهد بر علوم اجتماعى توصيفى تكيه دارند. از اين نظر، نياز به يك انسان شناسىِ همه جانبه نگر و به دنبال آن، نياز به استمداد از منبع وحى براى دست يابى به زواياى ناپيدا و نقطه هاى كور در اين دسته از علوم اجتماعى به شدت احساس مى گردد. همچنين در منابع اصيل اسلامى (كتاب و سنّت) حقايقى مطرح شده است كه مى تواند به شكل اصول و پايه هاى نظام هاى علوم اجتماعى تدوين گشته و چارچوب نظام هاى اقتصادى، حقوقى و سياسى را از نظر اسلام پى ريزى نمايد.

روش شناسى بحث

در صورتى كه از منظر روش شناسى بنگريم، ضعف علوم اجتماعى و نياز مبرم آن ها به آموزه هاى وحيانى آشكارتر مى گردد. در توضيح اين نكته، بايد توجه كنيم كه جنبه هايى از روش تحقيق در علوم اجتماعى تا حد زيادى به روش تحقيق در علوم طبيعى شباهت دارد. هرچند گرايش هاى غيراثبات گرايانه در انتخاب نمونه ها و روش جمع آورى اطلاعات، راه خود را از اثبات گرايان جدا كرده، اما در اين جهت، با پژوهش هاى طبيعى اشتراك دارند كه براى بررسى يك مسأله، بر يك عامل مؤثر متمركز شده، ساير عوامل را ثابت فرض مى كنند و با تكرار مشاهده و يا مقايسه آمارى در شرايط متفاوت، سعى در كشف تأثير يا عدم دخالت عامل مورد نظر در پديده مورد مطالعه دارند. اين روش در علوم طبيعى به دليل سادگى بيش تر پديده ها و نيز امكان مهار عوامل مؤثر در محيط آزمايشگاهى كارايى خود را دارد. اين در حالى است كه پديده هاى اجتماعى علاوه بر پيچيدگى هاى خاص خود، به دليل آن كه بايد تحت شرايط ميدانى مورد مطالعه قرار گيرد، امكان حذف و مهار مؤثر ساير عوامل را از محقق سلب مى كند. افزون بر اين، مسائل و محدوديت هاى اخلاقى مانع بزرگى بر سر راه دخل و تصرف گسترده در محيط و نيز در موضوع مورد تحقيق در اين علوم است. بيان اين گونه محدوديت ها به معناى زدن مهر ابطال بر تمامى تحقيقاتى نيست كه در اين زمينه ها انجام شده يا مى شود. اين علوم در محدوده امكانات خود تلاش مى كنند و در چارچوب روش هاى خود به نتايجى نيز دست مى يابند كه كم و بيش در حل برخى مسائل و مشكلات اجتماعى كارساز است. آنچه در اين جا بدان مى پردازيم توجه دادن به محدوديت ها و كمبودهاى اين علوم است كه چشم پوشى آن ها موجب مى شود تا انتظارات ما از آن ها بيش از ظرفيت و توانايى هاى آن ها باشد.

نكته ديگرى كه بر پيچيدگى پژوهش در علوم اجتماعى مى افزايد آن است كه علاوه بر ارتباط درونى ميان عوامل مؤثر بر يك رفتار يا پديده اجتماعى ـ به عنوان مثال، عوامل مؤثر بر يك پديده اقتصادى ـ نوع ديگرى از رابطه وجود دارد كه به داد و ستد ميان نظام هاى گوناگون اجتماعى مربوط مى گردد. يك رفتار اجتماعى تنها يك بعد ندارد تا بتوان آن را در محدوده موضوعات، روش ها، و پيش فرض هاى يك علم بررسى كرد. پديده هاى اجتماعى همانند خود انسان، داراى جنبه هاى متعدد و مترابط هستند. يك رفتار اقتصادى تنها معلول شرايط و عوامل اقتصادى نيست، بلكه عوامل تربيتى، اخلاقى، سياسى، مذهبى، حقوقى، معنوى و اخروى نيز ممكن است در ايجاد، تشديد، يا تسريع آن و يا به عكس، در حذف، تضعيف يا كند كردن آن مؤثر باشد. اين درهم تنيدگى و چند بعدى بودن مخصوص علل يا دلايل پيدايش يك رفتار نيست، بلكه آثار هر رفتار نيز به همان بعد محدود نمى گردد و به ساير ابعاد گسترش مى يابد. به همين دليل، نه در مقام تبيين و تفسير پديده هاى اجتماعى مى توان شاخه هاى علوم را بكلى از يكديگر جدا ساخت، و نه در جايگاه توصيه، شايسته است تنها آثار و نتايج يك دستورالعمل را در يك بعد خلاصه كرد و مدّ نظر قرار داد. چه بسا يك توصيه آموزشى نتايج مثبتى در تسريع آموزش و يادگيرى به بار آورد، ولى آثار مخرّبى بر بعد اخلاقى يا معنوى بر جاى گذارد. براى صدور يك دستورالعمل، بايد تمامى جنبه ها، عوامل و آثار يك جا و با هم در نظر گرفته شود و اين كارى است كه با ماهيت تحليلى علوم اجتماعى در شكل موجودش و با روش تحقيق جزءنگر علوم سازگارى ندارد.

هدف شناسى و هدف گزينى

هنگامى كه به دين مى نگريم و آن را از اين زاويه مى كاويم، ويژگى هايى در آن مى يابيم كه اگر به درستى مورد ارزيابى و استفاده قرار گيرد، مى تواند در رفع كاستى هاى علوم اجتماعى نقش مهمى ايفا نمايد. در اين جا، به چند نمونه از اين ويژگى ها اشاره مى شود:

دين اسلام به عنوان آخرين و كامل ترين دين الهى، با يك ديدگاه همه جانبه نگر و در عين حال واقع بينانه، انسان و طبيعت را بخش هايى از يك كل انداموار معرفى مى كند كه يك نظام واحد و در هم تنيده را تشكيل مى دهد. اين نظام بر اساس هدفى طراحى و آفريده شده است. انسان و پديده هاى گوناگون فردى و اجتماعى مربوط به او نيز جداى از يكديگر قابل فهم نيستند، هر يك از جنبه هاى انسانى بايد در ارتباطى سازمان يافته با ديگر ابعاد، و همه آن ها در ارتباط با هدف غايى زندگى بشر مورد مطالعه و فهم قرار گيرد. اين عالى ترين هدف خلقت از نظر اسلام، تكامل معنوى و قرب الى اللّه است كه از راه عبوديت خداوند حاصل مى گردد. شكل و شرايط عبوديت نيز با در نظر گرفتن همه جوانب، نيازها و ابعاد وجودى انسان تعيين مى شود. در مسير وصول به هدف نهايى، اهداف متوسطى قابل ترسيم است كه نه در عرض هدف غايى، كه در طول آن قرار مى گيرد و هر كدام مقدمه اى براى رسيدن به هدف بالاتر و در نهايت، همه مقدمه اى براى در آغوش كشيدن شاهد مطلوب تلقى مى گردد. اين اهداف نه تنها علوم اجتماعى توصيفى را در تبيين و تفسير پديده هاى اجتماعى مدد مى رساند، بلكه نقش برجسته تر آن هادرشكل دهىو جهت بخشى به علوم اجتماعى توصيه اى و دستورى ظاهر مى شود. شالوده نظام هاى اجتماعى را هدف هاى ترسيم شده در مكاتب فكرىِ تغذيه كننده آن ها تعيين مى كند.

نتيجه ملموس تر اين گونه غايات در نحوه به كارگيرى نتايج تحقيقات در جامعه انسانى تجلى پيدا مى كند. در شرايط مطلوب، يك دانشمند مسلمان در انتخاب موضوع تحقيق خود، متأثر از اهداف ترسيم شده در دين است. همچنين وى جهت گيرى و كاربرى نتايج پژوهش خويش را در چارچوب اهداف كلى نظام خلقت و به ويژه انسان، ترسيم و اجرا مى نمايد. اين نكته اى است كه فضل الرحمن بدان اشاره كرده و بر آن تأكيد ورزيده است.[٣] ولى اشتباه وى آن است كه در همين حد متوقف شده و بيش از اين نقشى براى دين قايل نمى شود.

ويژگى ديگر دين، كه دست كم به اندازه جهت دهى براى علوم اجتماعى حياتى است، همه جانبه نگرى دين است. اسلام چه در هنگام معرفى «هست ها» و چه در هنگامه توصيه «بايدها و نبايدها»، تمامى ابعاد، نيازها، عوامل، و نتايج يك پديده يا رفتار را مدّ نظر قرار مى دهد. اين حقيقت از آن روست كه شارع دين و خالق انسان يكى است و بر تمامى زواياى وجودى او احاطه دارد و هيچ نقطه كورى براى او فرض نمى شود. از اين رو، علوم اجتماعى ـ به ويژه در مقام صدور دستورالعمل و توصيه ـ براى صيانت خود از يك سونگرى، لازم است، تعاليم دين را سرلوحه طرح هاى تحقيقاتى خود قرار دهند; همان گونه كه بايد نتايج كار خود را با آن ها محك بزنند. از سوى ديگر، شايسته و بلكه بايسته است آموزه ها و احكام دينى موضوع پژوهش هاى اجتماعى قرار گرفته، روابط نهفته در درون آن ها كشف گردد.

• پى نوشت ها

  [١]ـ «كتاب» در اين جا، به همان معناى اصطلاحى مورد نظر است كه در تقسيم بندى متون فقهى به كار مى رود كه مترادف «باب» يا «فصل» تلقى مى گردد.

  [٢]ـ از جمله اين انديشمندان، ويلهلم ديلتاى است كه روش هرمنوتيك را روش علوم انسانى مى شمارد و آن ها را علوم روحى يا علوم عقلى (Geistesswissenschaften)مى نامد.

  [٣]- Fazl Arrahman, "Islamization of Knowledge: a Response," American Journal of Islamic Social Science ٥/١: ٣-١١.