نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٧ - تأمّلى بر مسئوليت بين المللى دولت با تأكيد بر رژيم اشغالگر قدس
سال نوزدهم ـ شماره ١٥٤ ـ مهر ١٣٨٩، ٥٩ـ٦٨
عليرضا ابراهيمى[١]
چكيده
مفهوم مسئوليت بينالمللى دولت ابتدا از سوى كميسيون حقوق بينالملل به صورت طرح پيشنويس وارد ادبيات حقوق بينالملل معاصر گرديد. انتساب مسئوليت به رژيم ناقض حقوق بشر، مشروط به داشتن شرايط اوليه تشكيل حكومت نيست. رژيم اشغالگر قدس، بيش از شش دهه است كه منطقه خاورميانه و قدس شريف را به آشوب و جنگ و خونريزى كشيده است.
مسئوليت بينالمللى رژيم اشغالگر قدس از مفاهيم حداقلى حقوق بينالملل معاصر بوده و ريشه در مبانى فلسفى حقوق بينالملل دارد و با مبانى دينى نيز سازگار است. ضبط اسناد و مدارك جنايات اسرائيل، ضبط عناصر مادى جرايم ارتكابيافته آنان به شمار مىروند و از نظر حقوقى حايز اهميت است. هدف از اين تحقيق، تبيين اهميت مسئوليت بينالمللى رژيم اشغالگر قدس است. برخى تصور مىكنند كه شرط تحقق مسئوليت بينالمللى اسرائيل، شناسايى اين رژيم به عنوان دولت مستقل است. در حالى كه در اين تحقيق اين شرط نفى شده و مسئوليت بينالمللى اسرائيل به علل متعدد تبيين گرديده است.
روش مطالعه تحليلى ـ آمارى است. از يافتههاى مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد براى مسئوليت اسرائيل از قبيل مفاهيم: جرائم بينالمللى، قواعد آمره بينالمللى، تحول مفهوم سنتى حمايت ديپلماتيك به حمايت بينالمللى حقوق بشر و شكلى بودن قاعده مراجعه به مقدماتى به محاكم داخلى در ادبيات حقوق بينالمللى معاصر است.
كليدواژهها: مسئوليت بينالمللى، دولت، رژيم اشغالگر قدس، انتفاضه، جرايم بينالمللى، دادگاه كيفرى بينالمللى.
مقدّمه
در گذشته مفهوم سنتى مسئوليت در قلمرو حقوق خصوصى به معناى مسئوليت مدنى براى تعيين خسارت و جبران ضرروزيان وارد شده به اشخاص حقيقى به كار مىرفت.
در گام بعدى، حوزه حقوق تجارى و حقوق اقتصادى نيز از اين پايه بنيادين بهرهمند شدند، اما در روزگار ما مسئوليت بينالمللى نظر به «وجدان جمعى دولتها» دارد. دولتها به عنوان تابعان اصلى حقوق بينالملل مكلف و موظف هستند تا از هرگونه اقدام و يا ترك اقدام كه موجبات مسئوليت بينالمللى آنان را فراهم مىسازد خوددارى كنند.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه با هدف حفظ صلح و امنيت بينالمللى در منشور ملل متحد پيشبينى شده است، موظف و متعهد گرديده با بررسى موضوعات مختلف در چارچوب فصل هفتم منشور، هر كشورى را كه ناقض صلح و امنيت تشخيص داد، ابتدا با توصيه و تذكر و سپس اعمال تحريمهاى اقتصادى و در نهايت، تهديد نظامى، از اقدام خود منصرف نمايد.
كشورهاى عضو جامعه بينالمللى نيز موظفند با همكارىهاى منطقهاى، شوراى امنيت سازمان ملل متحد را در رسيدن به هدف عالى تأمين و استمرار صلح و امنيت يارى رسانند. آنچه در پى مىخوانيم بررسى موضوع رژيم اشغالگر قدس و اقدامات مستمر اين رژيم است كه بيش از نيم قرن در سرزمينهاى اشغالى و خاورميانه هيچ حد و مرز حقوقى را به رسمت نشناخته است. مفهوم مسئوليت بينالمللى به صورت مطلق در مقالات و كتابهاى متعددى از جمله مسئوليت بينالمللى دولت زيرنظر جمشيد ممتاز نگارش يافته است، اما تطبيق موضوع بر رژيم اشغالگر در اين مقاله مورد تأكيد قرار گرفته است.
سؤال اصلى اين است كه آيا مسئول شناختن رژيم اشغالگر قدس منوط به شناسايى آن رژيم به عنوان «دولت مستقل» است؟ و سؤال فرعى اينكه چه تحول در بستر حمايت از حقوق بشر در سالهاى اخير رخ داده است. بررسى مسئوليت بينالمللى رژيم اشغالگر در اين تحقيق تبلور يافته است.
مفهومشناسى
مسئوليت بينالمللى
در گذشته از مفهوم «مسئوليت» به صورت سنتى استفاده مىشد و تأكيد بر احراز عناصرى همچون قصور و تقصير و لزوم وقوع خسارت بود. آنچه در باب مسئوليت مدنى درباره خسارت و تعيين نوع خسارت وجود داشت، در همين چارچوب مورد توجه قرار مىگرفت. كمكم مسئوليت در حوزه حقوق تجارت از مفهوم سنتى جلوتر رفت و «مسئوليت مبتنى بر ريسك (خطر)» به جاى آن نشست. در اين برهه، مسئوليت كارفرما در قبال كارگران و لزوم بيمه اجبارى آنان مطرح شد.
اما مطالعات جديد در عرصه «مسئوليت بينالمللى»، از مسئوليت Liabilityسخن مىگويد. در اين قلمرو، «دولت» به دليل آنكه پذيرفته است «دولت» باشد، بايد در قبال عملكرد خويش نيز «پاسخگو» باشد. حقوق اساسى بشر از نوع تعهدات عامالشمول و جهانى است كه هم در مبانى فقهى و دينى بر آنها تأكيد شده و هم در اسناد بينالمللى (نظير آراى متعدد ديوان بينالمللى دادگسترى، به ويژه در قضيه بارسلونا تركشن) از آن ياد مىشود.
امروزه اثبات مسئوليت بينالمللى دولت، بخصوص اگر به خاطر نقض آشكار و مستمر حقوق بشر باشد، مستلزم صرف هزينههاى گزافى نيست و توسعه ارتباطات و فناورى به خوبى مىتواند زمينه اثبات مسئوليت كيفرى دولتى را كه اقدام به نقض حقوق اساسى بشر نموده و يا مرتكب جرايم بينالمللى شده است فراهم سازد.
جرائم بينالمللى
امروزه نقض قواعد آمره بينالمللى با جنايات بينالمللى صورت مىگيرد. اگر در گذشته جرم در چارچوب قوانين جزايى كشورها مورد بررسى قرار مىگرفت، اما در برهه زمانى حاضر وصف بينالمللى جرايم آنها را از چارچوب صلاحيت ذاتى محاكم داخلى به سطح صلاحيت محاكم بينالمللى ارتقا داده است. در گذشته تعهد دولت مجرم به جبران خسارت واردشده مفهوم سنتى مسئوليت بينالمللى تلقّى مىشد. در نيمه دوم قرن نوزدهم و ابتداى قرن بيستم، حمايت از اشخاص در سطح داخلى مورد توجه بود. جنايت تنها در چارچوب روابط اشخاص خصوصى مورد توجه قرار مىگرفت و آن را به عمل دولت مربوط نمىساخت. مسئوليت دولت در حقوق بينالملل در حد جبران خسارت، قابل بررسى بود. تا دهههاى اخير مسئوليت كيفرى دولت وارد حقوق بينالملل نشده بود، اما امروزه مسئوليت كيفرى دولت از سوى حقوقدانان مورد توجه عميق قرار گرفته است.
تعارض منافع دولت زيانديده با منافع دولت مرتكب جنايت
عرصه روابط بينالمللى، عرصه همكارى و همگرايى ميان كشورهاست. اگر كشورى با ارتكاب جرم اين عرصه را محدود سازد، بالتبع منافع خويش را در خطر انداخته است. دولت زيانديده به دنبال مطالبه حقوق از دسترفته خويش است و دولت مرتكب جنايت تعهد دارد كه از اقدامات جنايتكارانه خويش دست بردارد و جامعه بينالمللى نيز حق دارد براى متوقف كردن اعمال جنايتكارانه، دولتمربوطهراتحتكنترل خويش قرار دهد.
در اينباره به مثالهاى زير اشاره مىشود:
شوراى امنيت سازمان ملل متحد طى قطعنامه ٣١٢ مورخه ٤ فوريه ١٩٧٢ «حفظ سلطه استعمارى با زور» را يك «جنايت بينالمللى» خواند و از پرتغال خواست مردمان سرزمينهاى تحت تسلط خود را براى تعيين سرنوشت خويش به رسميت بشناسد. همچنين در تاريخ ١٣ ژوئن ١٩٨٠ اقدامات خشونتآميز و نژادپرستانه آفريقاى جنوبى را محكوم كرد و از اين كشور خواست نقض حريم هوايى آنگولا را متوقف سازد. قطعنامه ٥٩٨ نيز در ٢٠ ژوئيه ١٩٨٧ از دولتهاى ايران و عراق مىخواهدبه آتشبس فورى اقدام كنند.[١]
البته در صورتى كه تعهدات ذكر شده از نوع نقض قواعد آمره بينالمللى باشد، اعاده وضع به حالت سابق تاوان ارتكاب جنايات بينالمللى است. در اين موارد گاهى به اقداماتى برمىخوريم كه منافع دولت به صورت غيرمستقيم نقض مىشود و خساراتى وارد مىگردد.
اعاده وضع به حالت سابق، قبلاً در قطعنامههاى شوراى امنيت ذكر شده بود. براى مثال، قطعنامه ٤٧٥ مورخ ٩ دسامبر ١٩٨٢ و قطعنامه ٣٧١٤٣ مورخ ٢٧ ژانويه ١٩٨٣ مجمع عمومى يا قطعنامه ٤٩٨ شوراى امنيت مورخه ١٩٨٢ در مورد خروج اسرائيل از لبنان تصريح دارند.[٢]
منافع عام جامعه بينالمللى
كنوانسيون حقوق معاهدات بينالمللى ١٩٦٩ وين در تبيين قاعده آمره، به وصف «عامالشمول» و «كلى بودن» توجه كرده است. اگر موضوعى از سوى اعضاى جامعه بينالمللى[٣] به آن درجه از اهميت قرار گرفته باشد كه آن راغيرقابل تخطى مىدانند، و فقط با «قاعده آمره»[٤]بينالمللى با همان ويژگى قابل تغيير است، به دليل اهميتى است كه جامعه بينالمللى به اين نوع از تعهدات دارد.
اين تعهدات با موضوعات مهم «صلح» و «امنيت بينالمللى» مرتبطاند. در صورتى كه دولتى اقدام به جنايت بينالمللى كند تنها منافع يك كشور را نقض نكرده، بلكه منافع عام جامعه بشرى را مورد خدشه قرار داده است.
شوراى امنيت و مجمع عمومى نسبت به وظيفه جبران خسارت و پرداخت غرامت به عنوان حقى براى دولتها و ملتهاى عرب در سرزمينهاى تحت اشغال اسرائيل، به ترتيب طى قطعنامههاى ٣١٧٥ مورخه ٧ فوريه ١٩٧٤ و ٣٢٠ مورخه ٩ مه ١٩٧٤ تأكيد نمودهاند.
در تصميمات سازمان ملل متحد تعهدات عام جامعه بينالمللى در قبال نقض قواعد آمره به ويژه جنايات بينالمللى تصريح شده است. براى مثال، «در قطعنامه "تقويت امنيت بينالمللى" مورخ ١٦ دسامبر ١٩٧٠ به شماره ٢٧٣٤ مجمع عمومى، آمده است: همه دولتها موظفند طبق منشور سازمان ملل متحد با يكديگر همكارى كنند و اشغال سرزمين در نتيجه تهديد يا كاربرد به زور را قانونى ندانند. به علاوه، كشورها موظفند با اقدامات فردى و جمعى، تحقق اصل تعيين سرنوشت و برابرى حقوق ملتها را تسريع نمايند.»[٥]
شكلى بودن «قاعده مراجعه مقدماتى به محاكم داخلى»[٦]
گزارشكر كميسيون حقوق بينالملل آقاى محمد بنونا در گزارش خويش به آن كميسيون از تحول مفهوم حمايت ديپلماتيك به «حمايت بينالمللى از حقوق بشر»[٧]صحبت كرده است.
اين تحول در پى اهميت جامعه بينالمللى در ارتقاى حقوق اساسى بشر انجام گرفته است. مراجعه مقدماتى به محاكم داخلى پيش از مراجعه به محاكم بينالمللى كه از شرايط دست و پاگير حمايت ديپلماتيك (سياسى) بود، شكلى خوانده مىشود.[٨] از اينرو، اگر محاكم داخلى بهنقض حقوق اساسى بشر بىتوجه باشند، دليلى ندارد كه محاكم بينالمللى اين هدف مهم را دنبال نكنند. مراجعه آحاد انسانى به دادگاه اروپايى حقوق بشر نيز در همين قلمرو تفسير مىشود.
صلاحيت دادگاه كيفرى بينالمللى
دادگاه بينالمللى كيفرى (icc) طبق اساسنامه خود صلاحيت دارد به جرايم مختلف از جمله ژنوسايد[٩] ياكشتار دستهجمعى، نسلكشى، و جنايات عليه بشريت رسيدگى نمايد.
از آنرو كه صلاحيت دادگاه كيفرى بينالمللى براى رسيدگى به جرايم جنايتكاران جنگى دانسته شده است، اين سؤال مطرح مىشود كه با توجه به اينكه دولت جمهورى اسلامى ايران رژيم اشغالگر قدس را به رسميت نشناخته است، اساسا آيا امكان طرح دعوى عليه اين رژيم در دادگاه كيفرى بينالمللى وجود خواهد داشت؟
در پاسخ به اين سؤال مىتوان موارد زير را متذكر شد:
١. تعهدات دولتها و سازمانهاى بينالمللى در قبال حقوق اساسى بشر از نوع تعهدات عامالشمولى است كه منافع عام جامعه بينالمللى را مخدوش ساخته است و دولت مرتكب جرم در قبال كل جامعه بينالمللى مسئوليت بينالمللى دارد.
٢. تعريف قاعده آمره در حقوق موضوعه به ويژه در كنوانسيون حقوق معاهدات ١٩٦٩ وين دلالت بر آن دارد كه قاعده پذيرفته شده از سوى اعضاى جامعه بينالمللى از نوع تعهداتى است كه در چارچوب توافق و يا رضايت و اراده يك كشور و يا رژيم سياسى خلاصه نمىشود. بديهى است كه اين مهم موضوعى نيست كه بتوان بر سر آن معامله كرد يا با تساهل و تسامح با آن روبهرو شد.
٣. اساسا صلاحيت دادگاه كيفرى بينالمللى در قبال جرايم يادشده در اساسنامه دادگاه منحصر به تقديم دادخواست از سوى دولت معينى نظير جمهورى اسلامى ايران نيست تا اشكال شود كه به دليل عدم رسميت داشتن رژيم اشغالگر قدس از سوى جمهورى اسلامى ايران امكان طرح دعوى عليه اين رژيم فراهم نباشد؛ چراكه اولاً، كشورهاى اسلامى و غيراسلامى، عربى و غيرعربى در احياى حقوق انسانها در فلسطين اشغالى و نوار غزه و لزوم جبران خسارتهاى واردشده به مردم مظلوم و ستمديده فلسطين جملگى تأكيد دارند. پس وابسته به تقديم دادخواست معينى از سوى يك كشور نيست. ثانيا بارها و بارها حقوقدانان، گزارشگران حقوق بشر و مراجع بينالمللى در مورد اعمال خشونتآميز و ضد بشرى رژيم اشغالگر قدس تذكر دادهاند.
٤. اساسا موضوعات مهم «صلح و امنيت بينالمللى» در چارچوب قواعد حقوق عرفى و موضوعه منحصر نمىشوند و به دليل ارتباط ارگانيك اين مفاهيم اساسى با تعهدات جامعه بينالمللى همچون «روح حاكم بر حقوق بينالملل» تلقّى مىشوند. پس مراجع بينالمللى نظير شوراى امنيت و مجمع عمومى سازمان ملل متحد مىتوانند در اين زمينه فعال شوند. گزارش اخير گلدستون به شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد و تأييد نهايى گزارش مبنى بر اقدامات غيرقانونى رژيم اشغالگر اسرائيل شاهدى بر اين مدعاست.
٥. دادگاه كيفرى بينالمللى مىتواند با توجه به اهميت موضوع پس از قطعنامههاى مجمع عمومى و شوراى امنيت، نسبت به نقض صلح و امنيت بينالمللى به صورت مكرر از سوى رژيم اشغالگر قدس رسيدگى كند و اين مهم در چارچوب اساسنامه دادگاه كيفرى بينالمللى قابليت توجيه دارد.
نتيجهگيرى
از ديرباز مسئوليت و تعهد دولت امر سادهاى جلوه مىكرد. با پديدارى سازمانهاى بينالمللى دولتى قدمى مؤثر در ارتقاى سطح مسئوليت دولت به وجود آمد، اما آرامآرام سازمانهاى غير دولتى ملى ـ منطقهاى و جهانى خلأ موجود در حمايت بينالمللى از افراد انسانى را پر كردند.
اين واقعيت تا آنجا پيش رفت كه شكافى در پديده دولت به وجود آمد و دير يا زود دولتها با واقعيتى جداى از آنچه امروزه با آن مواجهند، روبهرو خواهند شد.
حضور فعال در عرصه روابط بينالمللى و ديپلماسى پر تحرك، امكان هماهنگى و همسانسازى بيشتر ميان قواعد داخلى به عنوان پايههاى نظام حقوقى ملى با تحولات جهانى را فراهم خواهد ساخت. تنها در اين صورت است كه امكان پاسخگويى دولت به عنوان مسئول در تقابل با سازمانهاى بينالمللى در زمينه حمايت بينالمللى از نقض تعهدات دولت در قبال افراد فراهم مىآيد.
رژيم اشغالگر قدس به دليل ارتكاب جنايات جنگى و نسلكشى در غزه «مسئوليت بينالمللى» دارد و «دادگاه كيفرى بينالمللى نيز صلاحيت دارد تا به دليل نقض مستمر و آشكار اسرائيل نسبت به حقوق اساسى انسانها در فلسطين اشغالى رسيدگى كند»؛[١٠] چراكه جنايتكاران جنگى اسرائيل از هيچگونه مصونيتى برخوردار نيستند.
ضميمه يك
انتفاضه از نگاه آمار
بر اساس جديدترين آمار وزارت بهداشت فلسطين، مقاومت انتفاضهالاقصى از آغاز تا اول ماه سپتامبر جارى حدود ٢٤٧٩ شهيد (١٤ شهيد از داخل مناطق ١٩٤٨) تقديم كرده است. از اين تعداد، مشخصات ١٨٠٢ نفر ثبت شده است و ٦٦٣ نفر نيز به دليل محاصره شديد و قطع ارتباط با شهرهاى فلسطينى هنوز ثبت نگرديدهاند. علاوه بر اين موارد، برخى از شهدا و مفقودان شهرهاى جنين و نابلس به دلايلى، از جمله تعمد اسرائيل در مخفىكارى و دفنهاى دستهجمعى و ناپديد شدن تعداد زيادى از اجساد در ميان آوارهها، هنوز شناسايى نشدهاند.
براساس گزارش اين وزارتخانه، تعداد شهداى كرانه باخترى بالغ بر ١٠٨٩ و شهداى نوار غزه حدود ٧١٣ نفر بوده است.
آمار مجروحان ٣٩٣٠٠ نفر اعلام شده كه تعداد ٨٤٣٥ نفر آنها به صورت سرپايى معالجه گرديدهاند. از اين تعداد، قريب هزار نفرشان از مناطق فلسطينى ١٩٤٨ مىباشند.
در ميان شهدا ١٩٦١ نفر كمتر از ١٨ سال سن دارند و كودكان مجروح نيز در حدود ١١٣٨٥ مىباشد. آمار معلولان بالغ بر ٥٥٠٠ اعلام گرديده كه ٩٨٠ نفر آنها كودك مىباشند.
گروههاى پزشكى و امداد ١٨ شهيد تقديم كردهاند. ٢٤٠ دستگاه آمبولانس هدف تيراندازى و يا بمباران قرار گرفته كه ٣٤ دستگاه آن كاملاً از بين رفته است. تيراندازى به رانندگان آمبولانس ٦٥٠ مورد ثبت گرديده است. گزارش وزارت بهداشت فلسطين مىافزايد: ٧٢ نفر از شهدا در پشت مراكز ايست و بازرسى فوت كرده و به بيمارستانها نرسيدهاند.
براساس اسناد اين سازمان، طى اين دو سال ٧٩ فلسطينى به دست نيروهاى اسرائيلى ترور گرديدهاند، كه در ٣٢ مورد منجر به قتل شده و نيز نيروهاى غيرنظامى اسرائيلى ٢٢ فلسطينى را از پاى درآوردهاند.
از آغاز انتفاضه قريب ٢٧٤٢ باب منزل مسكونى كاملاً ويران گرديده و ٣٦٠٠٠ باب نيز خسارتهاى جزئى ديدهاند. آقاى ماهر غميم سرپرست وزارت مسكن فلسطين با ارائه اين آمار به خبرنگاران گفت: اين ساختمانها توسط بمباران هوايى، بولدوزر و يا توسط انفجارهاى اسرائيلى از بين رفتهاند (آمار مزبور شامل نابودى ساختمانهاى مقرّ عرفات و مركز نيروهاى امنيتى در راماللّه نمىشود.) بيشترين خرابى مربوط به اردوگاه جنين مىشود. دستكم ٨٠٠ باب منزل مسكونى در اين اردوگاه از بين رفتند. تاكنون ٢٥ باب منزل مربوط به خانوادههاى عاملان عملياتهاى شهادتطلبانه نيز تخريب گرديده است. وزير فلسطينى هزينه بازسازى خانههاى تخريب شده را ٨٠٠ ميليون دلار برآورد كرد. فقط بازسازى اردوگاه جنين بيش از ٢٠ ميليون دلار هزينه خواهد داشت.
از آغاز انتفاضه تا پايان آگوست گذشته، اسرائيلىها به كشته شدن ٦١٩ يهودى توسط فلسطينىها اعتراف كردهاند. ١٨٣ نفر از آنها افراد نظامى و بقيه از شهركنشينان و ديگر يهوديان بوده است. مجروحان اسرائيلى ٤٤٩٧ نفر اعلام گرديده كه قريب يك سوم آنها (١٩٩٦ نفر) ارتشى مىباشند.
كارشناسان اسرائيلى براى ارزيابى دقيق خسارتهاى وارد شده به اين رژيم، تاريخ درگيرى با فلسطينىها را به سه دوره مشخص تقسيم مىكنند: مرحله ١٥ سال پيش از اسلو (١٩٩٣)، مرحله بين اسلو تا پايان سپتامبر ٢٠٠٠ (٧ سال) و مرحله انتفاضه فلسطينى تا به امروز (٢ سال).
براساس آمارهاى رژيم، عمليات فدايى (شهادتطلبانه) در مرحله انتفاضه اخير ١٤ برابر پيش از اسلو از اسرائيلىها قربانى گرفته است. پيش از اسلو حدود ٧٩٣ تيراندازى در مناطق كرانه غربى و نوار غزه ثبت گرديده بود، در حالى كه عملياتهاى انتفاضه اخير به ١١٠٠٠ مورد بالغ گرديد.
بين سالهاى ١٩٧٧ تا ٢٠٠٠ ميلادى سالانه حدود ٣٩٠ عمليات فدايى (شهادتطلبانه) انجام گرفته است. اين عملياتها در سال اول انتفاضه به شدت رشديافته و به ١٧٩٤ مورد رسيد و در نيمه اول سال دوم (انتفاضه) ٣٠٦٩ مورد ثبت شده است.
براساس آمار اسرائيلى، طى پانزده سال پيش از امضاى موافقتنامه اسلو ٢٥٤ نفر يهودى به قتل رسيدهاند. پس از امضاى موافقتنامه اسلو و طى ٧ سال كشتههاى آنها به ٣٠٠ نفر رسيده است. مجموعا در دو سال انتفاضه ٦١٩ يهودى به قتل رسيدهاند؛ يعنى سالانه قريب ١٧ اسرائيلى در سالهاى اوليه اسلو. در سالهاى بعد آمار قتلها بالا رفته؛ يعنى سالانه ٤٧ مورد و در مرحله انتفاضه ٣٠٩ نفر.
شهركنشينان يهودى بخش قابل توجهى از كشتهشدگان اسرائيلى را به خود اختصاص دادهاند. طى دو سال (انتفاضه) ١٣٣ نفر از اين شهركنشينان به دست فلسطينىها به قتل رسيدهاند كه ٥/٢١ درصد مجموع كشتههاى اسرائيلى را تشكيل مىدهند. البته نسبت آنها پيش از انتفاضه و در مقايسه با ديگر كشتههاى اسرائيلى بيشتر بوده و ٤٠ درصد اعلام شده است.
آمارهاى رژيم اشغالگر قدس نشان مىدهد طى انتفاضه اخير ٨٥ نفر از يهوديان قدس (حدود ٧/١٣ درصد)، ٣٠ نفر از حيفا (حدود ٢/٤ درصد)، ٢٥ نفر از تلآويو (حدود ٤ درصد)، ١٩ نفر از ريشون لتسيون (حدود ٣ درصد)، ١٣ نفر از الخضيره (حدود ١/٢ درصد) و ١٧ نفر از كارگران خارجى كشته شدهاند.
بيشترين خسارتها را عمليات شهادتطلبانه به اسرائيل وارد آورده است. تقريبا ٤٣ درصد يهوديان از اين طريق كشته شدهاند. همين تعداد نيز توسط گلولههاى فلسطينى از پاى درآمدهاند. البته ارتش و پليس اسرائيل ادعا مىكنند ٩٧ درصد عملياتهاى شهادتطلبانه را پيش از هر اقدام خنثا نمودهاند.
براساس اين آمارها، عمليات پرتاب گلوله خمپاره (موشكهاى الاقصى) توسط فلسطينىها تأثير زيادى نداشته و فقط يك اسرائيلى به وسيله آن به قتل رسيده است. ٣٥ نفر با نفوذ نيروهاى مقاومت به داخل شهركنشينان يهودى و عملياتهاى مسلحانه از پاى درآمدهاند.
گزارشهاى منابع امنيتى اسرائيلى خاطرنشان مىسازند: طى دو سال گذشته از مجموع ١٤٢٦٧ عمليات مقاومت فلسطينى، حدود ٩٦ درصد آن در مناطق كرانه غربى (٦٦٢٤ مورد) و نوار غزه (٧١٤٢ مورد) و ٦١١ مورد در داخل مناطق اشغالى ١٩٤٨ بوده است. علىرغم كمبودن تعداد عملياتهاى داخل مناطق اشغالى ١٩٤٨ (در حدود ٤ درصد)، ٣٤٢ نفر يعنى حدود ٥٥ درصد از كشتهشدگان اسرائيلى مربوط به اين مناطق مىشود.
پس از عمليات «ديوار بازدارنده» توسط ارتش اسرائيل و از پايان ماه مارس گذشته، از تعداد عملياتهاى فلسطينى كاسته شده، ولى آمار كشتهشدگان اسرائيلى كاهش نيافته است. اين امر نشان مىدهد عملياتها پس از اين مرحله اگرچه كاهش داشته، ولى از قدرت تخريبى بالاترى برخوردار بودهاند و خسارتهاى بيشترى را بر اسرائيل وارد آوردهاند. پس از عمليات اسرائيلى «ديوار بازدارنده» و طى پنج ماه ١١٧ نفر فقط با ١٥ عمليات مقاومت فلسطينى از پاى درآمدهاند. در خود عمليات ديوار بازدارنده نيز ٦٤ اسرائيلى كشته شدهاند كه نيمى از آنها را نظاميان تشكيل مىدادند.
سالفان شالوم وزير دارايى رژيم اشغالگر قدس، خسارتهاى مادى انتفاضه اخير به اسرائيل را ٢٤ ميليارد شيكل (حدود ٥ ميليارد دلار) ارزيابى كرد. وى مىافزايد: حدود ٨٠ هزار اسرائيلى شغل خود را از دست دادهاند، توليدات اسرائيلى حدود ٤ درصد (تقريبا ٣ ميليارد دلار) كاهش پيدا كرده است. هزينههاى نظامى يك ميليارد دلار افزايش داشته و از طرفى، درآمدهاى دولت هم در همين حدود كاسته شد.
رژيم اشغالگر قدس در حال تهيه فهرستى از خانوادههاى قربانيان يهودى و كسانى است كه در انتفاضه خسارت ديدهاند تا به سازمان ملل متحد ارائه دهد و همانند غرامتهايى كه به خاطر جنگ خليج فارس از عراق دريافت نمود، از فلسطينىها ادعاى خسارت نمايد. در حال حاضر اتحاديه هتلداران خواستار غرامتى در حدود ٥/١ ميليارد شيكل (٣٢٠ ميليون دلار) از تشكيلات خودگردان شدهاند كه به زودى مدارك آن تقديم دادگاه حقوقى شد.
براساس گزارشهاى مركز آمار اسرائيلى، در سال ٢٠٠٢ بيشترين كاهش در مهاجرت يهوديان به اسرائيل نسبت به ١٢ سال قبل ثبت شده است. در گزارش سالانه رژيم كه اوايل ماه سپتامبر (جارى) منتشر گرديد، جمعيت فعلى رژيم شش ميليون و ٥٩٢ هزار نفر اعلام شده كه نسبت به سال گذشته قريب ١٣٣ هزار نفر، يعنى ٢/١ درصد، افزايش داشته است.
طى سال گذشته معدل افزايش طبيعى جمعيت كاهش محسوسى را نسبت به مهاجران جديد نشان داد. براساس اين آمارها، فقط ٤/١ درصد به جمعيت يهوديان افزوده گرديد. نسبت آنها در مقايسه با ساير اقوام ٢/٧٧ درصد (كل جمعيت اسرائيل) اعلام گرديد، در حالى كه سال پيش از آن (٢٠٠٠) اين نسبت ٨/٧٧ درصد بوده است. مجموع جمعيت يهودى و عربى شهر قدس در سال ٢٠٠١ بالغ بر ٦٧٠ هزار نفر رسيد كه در طى سال ١٢٤٠٠ نفر به آن افزوده شده بود. كمتر از يك سوم اين جمعيت، فلسطينى هستند و افزايش نفوس آنها بيشتر به خاطر زاد و ولد زياد مىباشد.
از نظر تركيب جمعيت اسرائيل (١٩٤٨)، مسلمانان حدود ٤/١٥ درصد، مسيحيان ٢/١ درصد و دروزىها حدود ٦/١ درصد ساكنان آن را تشكيل مىدهند.
از لحاظ سنى، يهوديان از پيرترين جمعيتها محسوب مىگردند و نسبت افرادى كه به سن ٦٥ سال و بيشتر رسيدهاند در حدود ١٢ درصد اعلام شده است. ولى مسلمان از جوانترين گروههاى سنى محسوب شده و نسبت افراد مسن (٦٥ سال و بالاتر) به ساير گروههاى سنى فقط ٣ درصد مىباشد.
در مرحله انتفاضه، مهاجرت به اسرائيل كاهش زيادى داشته است. در سال ٢٠٠١ قريب ٤٣٦٠٠ نفر وارد اسرائيل شدهاند كه در مقايسه با سال ٢٠٠٠ (يعنى ٦٠٢٠٠ نفر) در حدود ٢٨ درصد كاهش را نشان مىدهد. اين آمار كمترين مهاجرت به اسرائيل پس از سال ١٩٩٠ به بعد را نشان مىدهد. در سال ٢٠٠١ بيشتر مهاجرتها (حدود ٤٣ درصد) از كشور اتيوپى و مهاجران آفريقايى بوده است.
طى سال ٢٠٠١، تعداد بيكاران اسرائيل افزايش محسوسى داشت و به ٣/٩ درصد نيروى كارى آن رسيد و اين نسبت در مقايسه با سال ٢٠٠٠ حدود نيم درصد افزايش داشته است.
براساس آمارهاى رسمى اسرائيلى، بخش جهانگردى بيشترين خسارتها را متحمل شده است. تعداد جهانگردان طى هفت ماه اول سال جارى (٢٠٠٢) ٤٧٣٢٠٠ نفر بوده كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته در حدود ٤١ درصد كاهش را نشان مىدهد. سال گذشته (٢٠٠٠) در مقايسه با سى سال قبل بيشترين كاهش در ورود جهانگردان به اسرائيل ثبت گرديد. ناظران اسرائيلى عقيده دارند در سال ٢٠٠٢ آمار از آن هم بدتر خواهد بود، و احتمالاً از ٧٥٠ هزار نفر تجاوز ننمايد. در اين صورت، اسرائيل در سال جارى كمترين جهانگرد را از سال ١٩٧٠ به بعد به خود مىبيند (در آن سال فقط ٦٢٨ هزار نفر از اسرائيل ديدن كردهاند.)
براساس گزارشهاى اتحاديه صنايع رژيم اشغالگر قدس، صادرات رژيم نيز به صورت محسوسى كاهش دارد. تنها از ميان صادرات اسرائيل به آمريكا ٣٤ درصد كاسته شده است. واردات مواد سرمايهاى كه براى طرحهاى زيرساختى به كار مىرود و اهميت ويژهاى براى رژيم دارد، ١/١١ درصد كم شده است. روزنامه «يديعوت احرونوت» (٢٦ آگوست ٢٠٠٢) فاش ساخت: از اول سال جارى سرمايهگذاران اسرائيلى بيش از يك ميليارد دلار را از بانكهاى جهانى بخصوص بانكهاى آمريكايى منتقل كردهاند.
نظرسنجى روزنامه «يديعوت احرونوت» از ٢٧٧٧ پرسش شونده و از طريق اينترنت نشان مىدهد: حدود ٨٠ درصد اسرائيلىها معتقدند انتفاضه الاقصى كه در ٢٩ سپتامبر وارد سومين سالگرد خود مىشود، در آينده اوج بيشترى خواهد گرفت، فقط ١١ درصد افراد گفتهاند انتفاضه كاهش مىيابد. ٤ درصد عقيده داشتند در حال حاضر انتفاضه پايانيافته تلقّى مىگردد. ٥ درصد اظهار عقيده كردند هنوز پايان نيافته، ولى رو به افول مىباشد.
ضميمه دو
هزينههاى فلسطينىها در انتفاضهالاقصى از نگاه آمار و ارقام
از آغاز انتفاضه الاقصى (٢ سپتامبر ٢٠٠٠) تاكنون، فلسطينىها به رغم وارد آوردن خسارات بسيار براى صهيونيستها، خود نيز متحمل خسارات انسانى و مادى زيادى شدهاند. آنچه در پى مىآيد گزارش تفصيلى خسارات فلسطينىها در زمينههاى مختلف است.
تعداد فسطينىهايى كه توسط نيروهاى اسرائيلى و شهركنشينى يهودى كشته شدهاند:
فلسطينيانى كه در عملياتهاى اسرائيلى كشته شدهاند: ١٥١٥ نفر؛
فعالان فلسطينى و شخصيتهاى سياسى كه توسط جوخههاى ترور اسرائيلى ترور شدهاند: ١٥٨ نفر؛
فلسطينيانى كه در نتيجه عملياتهاى شهركنشينان عليه شهروندان فلسطينى كشته شدهاند: ٣٢ نفر؛
نسبت شهروندان بىگناه فلسطينى از كل كشتهشدگان (٦٥ درصد): ١١٠٨ نفر؛
تعداد كل كشتهشدگان فلسطينى: ١٧٠٥ نفر؛
جنسيت كشتهشدگان:
تعداد نهايى كشتهشدگان مرد: ١٦٠٢ نفر؛
تعداد نهايى كشتهشدگان زن: ١٠٣ نفر؛
در نتيجه ممانعت اسرائيل براى دسترسى به بيمارستان:
تعداد فلسطينيانى كه در ايستهاى بازرسى نظامى اسرائيل متولد شدهاند: ٣٦ نفر؛
تعداد فلسطينيانى كه در هنگام زايمان در ايستهاى بازرسى اسرائيل كشته شدهاند: ٢١ نفر؛
تعداد مادران كشته شده: ٢٣ نفر؛
تعداد نوزادان مرده به دنيا آمده: ٢١ نفر؛
زايمانهاى انجامشده توسط پرستارانماهر: ٦٧ درصد؛
زايمانهاى خانگى: ٣٠ درصد؛
كودكان در حال رنج از سوءتغذيه مزمن: ٥٦ درصد؛
كودكان در حال رنج از سوءتغذيه حاد: ٤٤ درصد؛
خانوادههايى كه طبق گزارش از مشكلات بدنى يك يا چند نفر از اعضاى خانواده رنج مىبرند: ٨٧ درصد.
توضيح: اين تعداد علاوه بر موارد گوناگونى است كه درباره ضربههاى روحى گزارش شده است.
حملات اسرائيل به كادر پزشكى و تجهيزات:
تعداد نهايى پرسنل پزشكى كه كشته شدهاند: ٣ نفر؛
تعداد نهايى پرسنلپزشكىكه زخمى شدهاند: ١٨٠ نفر؛
تعداد نهايى عملياتها بر ضدآمبولانسها: ١٩٨ مورد؛
تعداد نهايى آمبولانسهاى صدمهديده: ٩٨ دستگاه؛
تعداددفعاتممانعتازدسترسىبهآمبولانسها:٤٥٢مورد؛
تعداد آمبولانسهايى كه بعد از تعمير صدمه ديدهاند: ٢٦ دستگاه؛
حملات اسرائيلىها عليه روزنامهنگاران:
روزنامهنگاران فلسطينى كشته شده توسط نيروهاى اسرائيلى: ٤ نفر؛
روزنامهنگاران فلسطينى و خارجى زخمى شده توسط نيروهاى اسرائيلى: ٢١٩ نفر؛
روزنامهنگاران خارجى كشته شده توسط نيروهاى اسرائيلى: ١ نفر؛
تعداد ساختمانهاى مسكونى گلولهباران شده:
نيمه ويران: ١٢١١ باب؛
ساختمانهاى كاملاً تخريب شده: ٦١٦ باب؛
تعداد بيمارستانها و كلينيكهاى گلولهباران شده؛
نيمه ويران: ٣١٨ واحد؛
كاملاً تخريب شده: ١٣٦ واحد.
تعداد مدارس گلولهباران شده:
نيمهويران: ١٨٥ واحد؛
كاملاً تخريب شده: ٢٥ واحد.
تعداد مؤسسات همگانى گلولهباران شده:
نيمهويران: ١٩٦٧ واحد؛
كاملاً تخريب شده: ٢٧٨٨ واحد.
تعداد مؤسسات خصوصى گلولهباران شده:
نيمه ويران: ٨٢٢ مورد؛
كاملاً تخريب شده: ١٠١٢ مورد.
تعداد نهايى ساختمانهاى گلولهباران شده:٩٣٩٨ باب: تعداد نهايى ساختمانهاى نيمهويران: ٤٨٢١ باب؛
تعدادنهايىساختمانهاىكاملاًتخريبشده:٤٥٧٧باب.
- درختان ريشهكن شده فلسطينيان: ٦٦٧٣٩٠ اصله.
- زمينهاى زراعى ويرانشده فلسطينيان: ٦٩/٣٦ درصد.
- توضيح: از سال ١٩٦٧ اسرائيل تقريبا ٧٥ هزار جريب از ٥/١ ميليون جريب زمين كرانه باخترى و نوار غزه را مصادره كرده است. از سال ١٩٦٧ نيروهاى اسرائيلى ٢٠٠هزار درخت را ريشهكن كردهاند. از سال ١٩٦٧ فقط بيش از ٧٠٠٠ خانه به دليل اينكه براى ساخت، اجازه اسرائيل را نداشتهاند، ويران شدهاند (اجازه ساخت مسكن براى فسطينيان فقط بايد از سوى مقامات اسرائيلى صادر شود.)
-
- [١]- استاديار دانشگاه قم. دريافت: ٢٥/١٠/٨٨ ـ پذيرش: ١٩/٦/ ٨٩. aliqom١١٠@yahoo.com
-
- پي نوشت
-
[١]ـ ر.ك: جمشيد ممتاز، مسئوليت بينالمللى دولت.
-
[٢]ـ همان.
-
[٣]-International Community.
-
[٤]-Jos cogens.
-
[٥]-British and foveign state papers, ١٩١٩-v٠١, cxll, p. ٨٧-٨٨.
-
[٦]-Local Remedies.
-
[٧]-A. coucado frindade. Co- Existaence and coordination of mechanisms of international protection of Human Rights RCADI ٢٠٢, p. ١٧٣.
-
[٨]-Amerasinghe, local remedies in international law gnotius cambridje, ١٩٩٥.
-
[٩]-Genocide.
-
[١٠]ـ ر.ك: اساسنامه دادگاه كيفرى بينالمللى و سند نهايى كنفرانس ديپلماتيك رم.
- منابع
- ـ ممتاز، جمشيد، مسئوليت بينالمللى دولت، تهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٧.
- ـ اساسنامه دادگاه كيفرى بينالمللى و سند نهايى كنفرانس ديپلماتيك رم، تهران، دفتر امور بينالملل قوّه قضائيه، ١٣٧٧.
-
- British and foveign state papers, ١٩١٩-v٠١. cxll.pp.٨٧.٨٨
-
- Amerasinghe. local remedies in international law gnotius cambridje ١٩٩٥.
-
- Felix ermacora. Human Rights and Domestic gurisdiction Rcadj-١٩٦٨
-
- A. coucado frindade. Co- Existaence and coordination of me chanisms of international protection of Human Rights RCADI ٢٠٢.p١٧٣