نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٢ - سخن آغازين
سخن آغازين
بايستگى تحول و نظريهپردازى در حقوق
«اولين درسى كه انقلاب اسلامى و نظام مبارك جمهورى اسلامى به ما داد، اين بود كه ما نگاهمان را از حصار و چهارديوارى ملت ايران منعطف كنيم به عرصه وسيع امت اسلامى. امام بزرگوار ما به ما تعليم داد كه نگاه ما بايد به ساحت عظيم امت باشد.»[١]
رهنمود الهامبخش مقام معظّم رهبرى خاستگاه قرآنى دارد[٢] و تجلّى آرمان الهى انسانى است كه مدتها مورد غفلت و يا تغافل واقع شده است. احياى اين انديشه مىتواند عظمت از دسترفته مسلمانان را به جهان اسلام بازگرداند. تلاش در راستاى تحقق نگرش «امتمحور»، رسالت تاريخى همه مسلمانان جهان و علماى اسلام است كه اداى آن مستلزم همت مضاعف و كار مضاعف و اتخاذ سازوكارهاى مناسب در همه عرصههاست. در اين ميان، تحول و نظريهپردازى با رويكرد دينى در حوزه علوم انسانى به طور عام و در علم حقوق به طور خاص، از اهميت ويژه برخوردار است. اين اقدام سرنوشتساز از ضرورتهاى اساسى نظام مقدس جمهورى اسلامى است كه همواره مورد اهتمام امام راحل قدسسره بوده و از دغدغههاى اصلى مقام معظّم رهبرى (دام ظله) به شمار مىرود.
ايشان در تازهترين ديدارشان با طلاب حوزه علميه قم ضمن ابراز نگرانى از حاكميت انديشه سكولار بر علوم انسانى در دانشگاهها و برخى نهادهاى حوزوى، ضرورت تحول و نظريهپردازى در علوم انسانى را مورد تأكيد قرار داده، فرمودند: «انجام اين رسالت بس بزرگ و سرنوشتساز به عهده علماى دين، حوزههاى علميه و نهادهاى حوزوى است؛ چراكه نظام اسلامى به لحاظ نظرى و عملى متكى به حوزه علميه و مستظهر به تلاش علمى علماى دين است. حوزه علميه نبايد در عرصه توليد فكر غايب باشد و منفعلانه عمل كند، ابتكار، نوآورى و نظريهپردازى در علوم انسانى از مهمترين ابزار صدور انقلاب اسلامى و حاكميت انديشه امت در جهان است.»[٣]
علم حقوق تأثيرگذارترين و در عين حال، از چالشبرانگيزترين رشته علوم انسانى است، پرسشهاى زيادى در حوزه حقوق مطرح است كه هنوز به پاسخ مناسب نرسيده است. فلسفه حقوق، حقوق بينالملل، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق اقليتها، حقوق زن، حقوق محيط زيست، حقوق مالكيت فكرى از رشتههاى حقوقى است كه به طور جدى نيازمند نظريهپردازىاند. ديدگاه اسلام در اين زمينهها بايستى به طور دقيق، علمى، قانعكننده و ناظر به انديشههاى متداول و رايج جهان تدوين و تبيين گردد. اسلام دين جامع و كامل است. قابليت تطور نظام حقوقى اسلام از اغلب نظامهاى حقوقى ديگر بيشتر است؛ چراكه اسلام اصول و مبانى لازم جهت توسعه و تكامل را دارد. پايههاى فقه اسلامى از لحاظ حقوق، بسيار محكم و قوى است. فقه اسلامى در پرتو اجتهاد و استنباط مىتواند تحرك و پويايى خود را براى هميشه حفظ كند و به نيازمندىهاى حقوقى در هر زمان پاسخ دهد.
اگر علماى دين و حقوقدانان مسلمان و متعهد از فرصتهاى فراهم آمده به بركت انقلاب اسلامى استفاده بهينه نكنند، در فرايند نظريهپردازى دينى غايب و يا دنبالهرو باشند، نظريههاى مادى و سكولار همچنان حاكميت خود را بر دانشگاهها و مراكز علمى حظ و توسعه خواهند داد.
دبيرگروه حقوق
-
[١]ـ ديدار مقام معظم رهبرى با طلاب جامعهالمصطفى العالميه، قم، ٣/٨/٨٩.
-
[٢]ـ انبياء: ٩٢.
-
[٣]ـ ديدار مقام معظّم رهبرى با طلاب حوزه علميه قم، ٢٩/٧/٨٩.