استاد شهيد، پس از پاسخ به شبهه‌ها، ياد آور مى‌شود: از نگاه اسلام قانون‌هاى جزايى، آن گاه اجرا مى‌شود كه به گونه‌اى روشن اعلام شده باشند و بزهكار، با آگاهى از اين كه مجازات دزدى چيست، به اين عمل دست زده باشد. بنابراين، انگشتان دزد، همين كه دزدى انجام گرفت، بريده نمى‌شود چنان كه شمارى از نا آشنايان به احكام اسلام پنداشته و گفته‌اند كه اگر بنا شود اين حكم در دنياى امروز عمل شود، بايد بسيارى از دست‌ها را ببُرند) بلكه اجراى اين حدّ اسلامى، شرايط زيادى دارد كه بدون آن شرايط، بريدن دست دزد روا نيست، از جمله:

الف) مالى كه ربوده شده بايد دستكم يك ربع دينار ارزش داشته باشد.

ب) از جاى محفوظى، همانند خانه و مغازه دزدى صورت گرفته باشد.

پ) دزد، عاقل و بالغ باشد و در حال اختيار دست به اين كار بزند.

ت) دزدى پدر از مال فرزند و شريك از مال شركت، نباشد.

ث) در قحط سالى كه مردم گرسنه و راه به جايى ندارند، نباشد و... .

اين شرط‌ها و شرط‌هاى ديگر، سبب شده است كه اين حدّ اسلامى، در طول چند قرن نخستين در مواردى اندك، به اجرا درآيد.

آيا بريدن دست چند بزهكار براى امنيّت چند قرن يك ملّت قيمت گزافى است؟

و) كيفر گناهان جنسى

از ديگر احكامى كه مورد اشكال شمارى از نا آگاهان و غربيان و غرب زدگان قرار گرفته، حدّ اسلامى بزه‌هاى جنسى است. از نگاه اسلام، در پاره‌اى از موارد زن و مرد زناكار بايد اعدام شوند: زناى

(٥٩) سيرى در سيره نبوى، مرتضى مطهرى، ص١٦٦-١٦٥.