مناسك الحج والعمرة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٥ - المبحث الخامس في التقصير

(مسألة ٣٢٦): إذا قصَّر حلَّ عليه كل شيء حرم بالإحرام. نعم، الأحوط وجوباً عدم الحلق في شهر ذي القعدة إلى أن يحرم بالحج، فإن حلق متعمداً فالأحوط وجوباً تكفيره بدم شاة.
(مسألة ٣٢٧): إذا نسي التقصير فلم يتحلل من عمرة التمتع حتى أهل بالحج، فإن كان ناسياً فلا شيء عليه، والافضل أن يكفر بدم، بل هو الأحوط استحباباً. والأحوط فيه أن يكون دم شاة. والظاهر أن إحرامه للحج يجزيه، فلا يحتاج إلى تدارك التقصير ولا إلى تجديد إحرام الحج بعده.
(مسألة ٣٢٨): إذا ترك التقصير عمداً أو جهلاً حتى أهلَّ بالحج بطلت عمرته وانقلب حجه إفراداً، ولا يجزيه إن كانت وظيفته التمتع.