ولا يشترط ذكر إسمه وإن كان يستحب ذلك عند نية الاحرام، وفي جميع المواقف. (مسألة ٢٨) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي عليه من ماله. (مسألة ٢٩) إطلاق الاجارة يقتضى التعجيل قبال التأجيل، والاحوط الاتيان بالعمل فورا ففورا ما لم يشترط الاجل إلا برضى المستأجر بالتأخير. (مسألة ٣٠) لو أفسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر، فكالحاج عن نفسه، يجب عليه إتمامه والحج من قابل، والظاهر وجوب قصد النيابة. (مسألة ٣١) إطلاق الاجارة يقتضي المباشرة، فلا يجوز للاجير إيكال العمل إلى الغير، إلا باذن المستأجر ورضاه. (مسألة ٣٢) لا يجوز لمن عليه التمتع استئجار من ضاق وقته عن التمتع ويجب عليه العدول إلى الافراد. ولو استأجره مع سعة الوقت، ثم اتفق الضيق بعد نية