عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب

الجزء الأول

مقدمة المؤلف

المکاسب المحرمة

و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار

روایة تحف العقول

روایة فقه الرضا ع

و قد ذکر فی المقام وجوه لاعتبار سند الحدیث

الوجه الأول اخبار السید أمیر حسین قدس سره بکون الکتاب للإمام علیه السلام

الوجه الثالث موافقة الکتاب لرسالة علی بن بابویه الی ابنه الصدوق

الوجه الثانی اخبار شیخین ثقتین بأن الکتاب للامام علیه السلام

الوجه السادس ما ذکره السید نعمة اللّه الجزائری قدس سره

الوجه السابع ما قاله ناصر خسرو الحکیم الشاعر

روایة دعائم الإسلام

الوجه التاسع ما فی کلام الرجالیین

النبوی المشهور

تقسیم المکاسب إلی الأحکام الخمسة

و معنی حرمة الاکتساب

فالاکتساب المحرم أنواع

النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی

و فیه مسائل ثمان

الأولی یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم

استدل المصنف قدس سره علی حرمة بیع البول بوجوه

الوجه الأول عدم الخلاف

الوجه الثانی حرمة الأعیان النجسة

الوجه الثالث کونها نجسة بتقریب ان النجاسة بما هی تقتضی فساد البیع

الوجه الرابع عدم الانتفاع بالبول انتفاعا شرعیا

الوجه الخامس الحدیث المروی عن الفقه الرضوی

الوجه السادس حدیث الدعائم

الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة من کل حیوان

ما یمکن ان یستدل به علی المدعی وجوه

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثانی الروایات العامة

الوجه الثالث الروایات الخاصة

الثالثة یحرم المعاوضة علی الدم بلا خلاف

الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی

الفرع الأول انه اذا وقع المنی خارج الرحم فهل یجوز بیعه أم لا

الفرع الثانی انه اذا وقع فی الرحم فهل یجوز بیعه أم لا؟

الفرع الثالث بیعه قبل خروجه و هو الذی یعبر عنه بالعسیب

المقام الأول فنقول مقتضی اصالة الحل جوازه تکلیفا

المقام الثانی فقد وردت فی المقام جملة من النصوص

الخامسة تحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها تحلها الحیاة من ذی النفس السائلة

الفرع الأول فی انه هل یجوز الانتفاع بالمیتة أم لا

الفرع الثانی فی انه هل یجوز بیع المیتة وضعا و یصح بیعها أم لا؟

و ما یمکن ان یستدل به علی حرمة بیع المیتة وضعا وجوه

الفرع الثالث فی حکم بیع المذکی المختلط بالمیتة

المقام الأول فی حکم البیع بمقتضی القواعد العامة

المقام الثانی فقد ورد فی المقام حدیثان یدلان علی جواز البیع

الفرع الرابع هل یجوز بیع میتة ما لا نفس سائلة له أم لا

الفرع الخامس انه هل یجوز الانتفاع بمیتة ما لا نفس له أم لا

الفرع السادس انه هل یجوز الانتفاع بالأجزاء التی لا تحله الحیاة من المیتة أم لا؟

الفرع السابع فی انه هل یجوز بیع الأجزاء التی لا تحله الحیاة أم لا؟

الفرع الثامن انه هل یجوز بیع المیتة تکلیفا أم لا؟

السادسة یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین

الفرع الثانی فی حکم بیع الخنزیر وضعا و تکلیفا

السابعة یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوی

الفرع الأول انه یحرم وضعا بیع الخمر

الفرع الثانی انه هل یحرم بیع الخمر اذا کان البائع یهودیا أو نصرانیا

الفرع الثالث انه هل یجوز بیع الخمر و شراؤه وضعا بقصد التخلیل أم لا؟

الفرع الرابع انه هل یحرم بیع الخمر تکلیفا

الفرع الخامس انه هل یلحق بالخمر کل مسکر مائع أم لا

الفرع الأول فی حکم بیع الکلب الهراش

الفرع السادس انه هل یکون الفقاع کالخمر فی الأحکام المترتبة علیه

الفرع السابع انه هل یحکم بحکم الخمر علی ما لا یکون معدا للشرب

الفرع الثامن ان المسکر الجامد هل یلحق بالخمر فی احکامه أم لا؟

و ما یمکن أن یستدل به علی الالحاق وجوه

الثامنة یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة غیر القابلة للطهارة

الوجه الأول الإجماع

الوجه الثانی النبوی «اذا حرم اللّه شیئا حرم ثمنه»

الوجه الخامس انه یشترط فی المبیع المالیة و ما لا نفع له لا مالیة له

الوجه الثالث انه لو فرض عدم الانتفاع به یدخل فیما لا مالیة له

الوجه السادس الأخبار العامة المتقدمة الدالة علی بطلان بیع النجس

الوجه الرابع انه اذا کان مما لا ینتفع به یکون اشتراؤه سفهیا

و أما المستثنی من الأعیان المتقدمة

الأولی یجوز بیع المملوک الکافر

الثانیة یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش فی الجملة

الفرع الأول کلب الصید السلوقی

الوجه الأول الإجماع

الوجه الثانی الروایات الخاصة

الوجه الثالث دعوی السیرة الخارجیة علی بیع کلب الصید السلوقی

الفرع الثانی حکم کلب الصید غیر السلوقی

الفرع الثالث هل یجوز بیع الکلاب الثلاثة الماشیة و الحائط و الزرع أم لا؟

الوجه الأول الإجماع

الوجه الثانی انه یستفاد من بعض النصوص ثبوت الدیة علی قاتلها

الوجه الثالث ان اجارتها جائزة فیجوز بیعها للملازمة

الوجه الرابع ان بیع کلب الصید جائز اجماعا فیجوز بیع الکلاب الثلاثة

الوجه الخامس ان الجواز مقتضی الجمع بین النصوص

الوجه السادس ما أرسله فی المبسوط،

الفرع الرابع انه هل یجوز اقتناء الکلب أم لا؟

الفرع الخامس انه یجوز ایقاع العقد علی الکلاب بغیر البیع

الثالثة الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی إذا غلا

المقام الأول فی جواز بیعه من حیث القواعد العامة

المقام الثانی فی النصوص الخاصة

الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس

المقام الأول من حیث الحکم الوضعی

المقام الثانی من حیث الحکم التکلیفی

الفرع الأول ان وجوب اعلام المشتری بالنجاسة هل هو شرطی أو نفسی؟

الفرع الثانی انه هل یحرم اکراه الغیر علی ارتکاب الحرام کالإکراه علی شرب المسکر مثلا أم لا؟

الفرع الثالث انه هل یجوز ایجاد الداعی لأن یرتکب الغیر الحرام

الفرع الرابع انه اذا کان فعل المکلف مقدمه لارتکاب الحرام

الفرع الخامس انه لا یجب اعلام الجاهل بالموضوع

الفرع السادس انه لا اشکال فی وجوب النهی عن المنکر

الفرع السابع انه هل یجب تعلیم الاحکام الکلیة الالهیة؟

الفرع الثامن انه هل یحرم استصباح الدهن النجس تحت الظلال أم لا؟

الفرع التاسع هل یجوز الانتفاع بالدهن النجس فی غیر الاسراج أم لا؟

الفرع العاشر انه هل یجوز الانتفاع بالمتنجسات بحسب القواعد الأولیة أم لا؟

الفرع الثانی عشر أن الحق جواز بیع المتنجس وضعا

الفرع الثالث عشر مقتضی أصالة الحلیة شرعا و قبح العقاب بلا بیان عقلا جواز بیع المتنجس تکلیفا

الفرع الرابع عشر هل یحل بیع الأعیان النجسة وضعا أم لا؟

الفرع الخامس عشر أنه هل یجوز بیع الاعیان النجسة تکلیفا

الفرع السادس عشر أنه لو سقطت عین عن المالیة هل یمکن اثبات حق الاختصاص فیها أم لا؟

الفرع السابع عشر أن حق الاختصاص علی فرض الالتزام به هل یکون قابلا للإسقاط؟

النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحرم ما یقصد به

القسم الأول ما لا یقصد من وجوده الخاص الا الحرام

المقام الأول فی حکم بیعها وضعا

منها هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم

الوجه الأول الإجماع

الوجه الثانی روایة تحف العقول

الوجه الثالث النبوی المشهور

الوجه الرابع قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ*

الوجه التاسع ان النبی صلی اللّه علیه و آله و علیا علیه السلام اتلفا أصنام مکة

الوجه العاشر السیرة الجاریة

المقام الثانی فی حکم بیعها تکلیفا

منها آلات القمار بأنواعه

منها آلات اللهو علی اختلاف اصنافها

منها الدراهم الخارجة

القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة و یتصور علی وجوه

الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا

الجهة الأولی الحکم الوضعی

الوجه الأول الإجماع

الوجه الثانی ان اکل المال بالباطل منهی عنه

الوجه الثالث انه اعانة علی الإثم و هی حرام

الوجه الرابع ان الشرط الفاسد مفسد للمعاملة

الوجه الخامس ما عن المستند من انه بنفسه حرام

الوجه السادس ان النهی عن المنکر واجب فیکون النهی لدفعه واجبا بالأولویة

الوجه السابع النص الخاص

الوجه الثامن ما رواه ابن اذینة

الجهة الثانیة الحرمة التکلیفیة

الثانیة یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة

المقام الأول فیما تقتضیه القاعدة الأولیة

المقام الثانی فقد وردت فی الباب جملة من النصوص

الوجه الخامس قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ

الوجه السادس قوله تعالی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ

الوجه السابع قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ

الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله

الفرع الأول بیع العنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا بداعی انه یصنعه کذلک

الوجه الثامن ما رواه ابن أذینة

الوجه الأول قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ

الوجه الثانی الإجماع

الوجه الرابع ان ترک الإعانة دفع للمنکر و دفع المنکر واجب کرفعه

الوجه الثالث ما ورد من النصوص الکثیرة الدالة علی ذم اعوان الظلمة

الفرع الثانی بیع العنب ممن یعمله خمرا بلا قصد ترتب الحرام علیه

الفرع الثالث انه یصح البیع فی کل مورد یکون من قبیل ما نحن فیه

القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا

الفرع الرابع انه یجوز البیع فی جمیع الأقسام المذکورة من حیث التکلیف

الجهة الأولی فیما یمکن ان یستدل به علی حرمة بیع السلاح من الاعداء

الجهة الثالثة المستفاد من الحدیث حرمة البیع تکلیفا لا وضعا

الجهة الرابعة ان المستفاد من الحدیث ان الحرام حمل السلاح إلیهم

النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء

الجهة الأولی فی أنه هل یشترط فی المبیع أن یکون مالا و یصدق علیه هذا العنوان أم لا؟

الوجه الأول ما عن المصباح بکون البیع مبادلة مال بمال

الوجه الثانی ما عن الإیضاح من أن بذل المال فی قبال ما لا یکون مالا أکل للمال بالباطل من طرف الآخذ

الوجه الثالث ان بذل المال فی قبال ما لا مالیة له سفهی

الوجه الرابع حدیث تحف العقول

الوجه الخامس الإجماع

الجهة الثانیة انه لو فرض قیام الدلیل علی اشتراط المالیة فی المبیع

الجهة الثالثة فی أنه لو لم یکن لشیء مالیة هل یملک بالحیازة او یثبت حق الاختصاص؟

الجهة الرابعة انه لو غصب غاصب ما لا مالیة له هل یکون ضامنا أم لا؟

النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه

المسألة الأولی تدلیس الماشطة

الفرع الأول انه لا اشکال فی حرمة الغش فی الجملة

الفرع الثانی فی تمشیط الماشطة الظاهر انه لا دلیل علی حرمته

الفرع الثالث فی تدلیس الماشطة فانه لا دلیل علی حرمة التدلیس بما هو علی وجه الإطلاق

الفرع الرابع هل یجوز وصل شعر المرأة بشعر مرأة اخری أم لا یجوز؟

الفرع الخامس انه هل یجوز ان تشارط الأجر أم لا یجوز؟

الفرع السادس انه هل یجوز وشم الأطفال علی تقدیر کونه ایذاء للطفل؟

الفرع السابع انه افاد الماتن ان التدلیس یحصل بمجرد رغبة الخاطب و المشتری

المسألة الثانیة تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب

الفرع الأول یحرم لبس الحریر للرجل

الفرع الثانی هل یحرم التزین للرجل بالحریر ما لم یصدق عنوان اللبس

الفرع الثالث انه یحرم لبس الذهب للرجل

الفرع الرابع انه هل یجوز التزین بالذهب للرجال؟

الفرع الخامس هل یجوز للرجل و المرأة أن یتشبه کل واحد منهما بالآخر

الفرع السادس و هو الفرع الذی یختم به البحث فی المسألة الثانیة

المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة

الوجه الأول ان التشبیب بها هتکها و توهینها فیکون حراما

الوجه الثانی انه ایذاء للغیر فیکون حراما

الوجه الثالث ان التشبیب لهو و اللهو باطل

الوجه الرابع ان التشبیب من الفحشاء و المنکر فیکون حراما

الوجه الخامس انه مناف مع العفاف الذی اعتبر فی الشاهد

الوجه السادس الأخبار الدالة علی حرمة اثارة الشهوة الی غیر الحلیلة

الوجه السابع انه یوجب اغراء الفساق بها

الوجه الثامن انه یوجب النقص فیها فیحرم

المسألة الرابعة تصویر صور ذوات الأرواح حرام إذا کانت الصورة مجسمة

الفرع الأول فی حکم تصویر صور ذوات الأرواح اذا کانت الصورة مجسمة

الفرع الثانی هل یحرم تصویر صور ذات الأرواح اذا کان علی نحو النقش لا علی نحو التجسیم أم لا؟

الفرع الثالث هل یحرم تصویر صور غیر ذوی الأرواح کالشجر و نحوه أم لا

الفرع الرابع هل یحرم تصویر الملک او الجن أم لا؟

الفرع الخامس هل یشترط فی الحرمة ان تکون الصورة معجبة أم لا؟

الفرع السادس هل یعتبر الصدق العرفی فی حرمة التصویر أم لا؟

الفرع السابع هل یکون أخذ العکس المتعارف المتداول فی الخارج فی العصر الحاضر حراما أم لا؟

الفرع الثامن فی ان اقتناء الصور المحرمة هل یکون حراما أم لا؟

الوجه الأول انه لا فرق بین الإیجاد و الوجود الا بالاعتبار

الوجه الثانی ان مقتضی حدیث تحف العقول حرمة الإبقاء

الوجه الثالث انه یستفاد من جملة من النصوص وجوب محو کل صورة

الوجه الرابع انه قد دل بعض النصوص علی حرمة اللعب بالتماثیل

الوجه الخامس ما رواه ابن مسلم

الوجه السادس ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام

الوجه السابع ما رواه حاتم

الوجه الثامن ما رواه الحلبی

الفرع التاسع هل یجوز بیع التماثیل و لو کانت مجسمة أم لا؟

المسألة الخامسة التطفیف حرام

المسألة السادسة التنجیم حرام

الفرع الأول انه یجوز الاخبار عن احوال الکواکب و حرکاتها

الفرع الثانی انه یحرم الاخبار عن تأثیر الاوضاع الفلکیة فی الامور السفلیة

الفرع الثالث انه هل یجوز النظر فی علم النجوم و تعلمه و تعلیمه أم لا؟

الفرع الرابع هل یکون قول المنجم معتبرا فی اخباره عن اوّل الشهر او عن غیره من الحوادث المعلومة عنده بوسیلة علم النجوم أم لا؟

المسألة السابعة حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة

ما یمکن أن یذکر فی تقریب الاستدلال علی الحرمة وجوه

الوجه الأول حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد

الوجه الخامس ما رواه عبد الملک بن اعین

الوجه السادس الإجماع

ایقاظ لم یتعرض المصنف قدس سره فی المقام لحکم حلق اللحیة

الوجه الأول قولة تعالی وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ

الوجه الثانی قوله تعالی وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ

الوجه الثالث قوله تعالی وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

الوجه الرابع حدیث تحف العقول

الوجه الثانی جملة من النصوص

الوجه الثالث السیرة الجاریة بین المتشرعة

المسألة الثامنة الرشوة حرام

المقام الأول فی تحقیق هذه الکلمة

المقام الثانی فی حکمها

ثم ان الشیخ قدس سره تعرض لفروع مربوطة بالمقام

الفرع الأول أنه هل یحرم أن یأخذ القاضی الاجر علی قضائه علی طبق الموازین الشرعیة أم لا؟

الفرع الثانی أنه هل یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال أم لا؟

الفرع الثالث انه هل یحرم اخذ الهدیة التی یبذلها الباذل بقصد أن توجب الداعی فی نفس القاضی لان یحکم للباذل حقا کان او باطلا أم لا؟

الفرع الرابع انه هل یحرم الرشوة فی غیر الحکم أم لا؟

الفرع الخامس هل یلحق بالرشوة فی الحرمة المعاملة المشتملة علی المحاباة أم لا؟

الفرع السادس انه هل یصح العقد المحابی فیه أم لا؟

الفرع السابع هل یحرم علی الراشی اعطاء الرشوة کما یحرم اخذها علی المرتشی أم لا؟

الفرع الثامن ان الرشوة تارة تکون فی مقابل عوض

ثلاثة فروع فی اختلاف الدافع و القابض

الفرع الأول انه لو ادعی الدافع انها هدیة ملحقة بالرشوة

الفرع الثانی ان یتوافق المترافعان علی فساد الأخذ و الإعطاء و لکن الدافع یدعی کون المدفوع رشوة

الفرع الثالث لو ادعی الدافع انها رشوة او اجرة علی المحرم

المسألة التاسعة سب المؤمنین حرام فی الجملة

الجهة الأولی فی تفسیر السب و تحقیق معناه

الجهة الثانیة انه لا یعتبر فی صدق السب مواجهة المسبوب

الجهة الثالثة فی انه هل یجوز سب المتجاهر بالفسق أم لا؟

الجهة الرابعة فی انه هل یشترط فی حرمة السب ان یتأثر المسبوب أم لا؟

المسألة العاشرة السحر حرام فی الجملة

المقام الأول فی تحقیق معناه و حقیقته،

المقام الثانی فیقع الکلام فی فروع

الفرع الأول فی أن السحر حرام فی الجملة

الفرع الثانی ان المجلسی قدس سره ذکر للسحر أقساما

الفرع الثالث ان التسخیر لیس من السحر

الفرع الرابع هل یجوز دفع السحر بالسحر

الفرع الخامس انه هل یختص حرمة السحر بما یکون مضرا بالنسبة الی الغیر أم لا؟

الفرع السادس ان السیمیا هل یکون داخلا تحت عنوان السحر أم لا؟

الفرع السابع انه هل یجوز تعلیم السحر و تعلمه؟

الفرع الثامن أنه هل یجب قتل الساحر؟

الفرع التاسع أن الساحر هل یکفر بالسحر أم لا؟

المسألة الحادیة عشرة الشعوذة حرام بلا خلاف

المسألة الثانیة عشرة الغش حرام بلا خلاف و الأخبار به متواترة

الجهة الأولی فی بیان معنی الغش

الجهة الثانیة فی حکم الغش

الجهة الثالثة ان المیزان فی الحرمة صدق عنوان الغش

الجهة الرابعة فی حکم بیع المغشوش وضعا

الجهة الخامسة هل تختص حرمة الغش بالمسلم فلا تحرم غش الکافر؟

المسألة الثالثة عشرة الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة

المقام الأول فی بیان موضوعه

المقام الثانی فی حکمه

الفرع الأول فی حرمته فی الجملة

الوجه الأول دعوی عدم الخلاف و الإجماع و الضرورة

الوجه الثانی جملة من الآیات الشریفة

الوجه الثالث جملة کثیرة من الروایات

الفرع الثانی أن المحدث الکاشانی خصص حرمة الغناء بما ینضم إلیه محرم آخر من المحرمات الإلهیة

الوجه الأول ما أرسله الصدوق

الوجه الثانی ما رواه ابو بصیر

الوجه الثالث ما رواه ابو بصیر أیضا

الوجه الرابع ما رواه ابن جعفر عن أخیه

الوجه الخامس النصوص الدالة علی استحباب قراءة القرآن بألحان العرب

الوجه السادس ما رواه ابن جعفر أیضا

الفرع الثالث انه هل یجوز الغناء فی القرآن أم لا؟

الوجه الأول جملة من النصوص الدالة علی جواز الغناء فی القرآن

الوجه الثانی ان اخبار حرمة الغناء تعارض ما یدل علی استحباب قراءة القرآن

الفرع الرابع هل یجوز الغناء فی سوق الابل المسمی بالحداء أم لا؟

الفرع الخامس هل یجوز استماع الغناء او سماعه أم لا؟

الفرع السادس هل یجوز تعلیمه أو تعلمه أم لا؟

الفرع السابع انه هل یجوز الغناء فی الفطر و الأضحی و مجالس الفرح أم لا؟

الفرع الثامن هل یجوز الغناء فی العرائس؟

الفرع التاسع هل یحل الغناء فی رثاء الحسین علیه السلام؟

المسألة الرابعة عشر الغیبة حرام بالأدلة الأربعة

المقام الأول فی تحقیق موضوعها

المقام الثانی فیقع الکلام فیه فی ضمن فروع

الفرع الأول انه لا اشکال و لا کلام فی حرمة الغیبة فی الجملة

الوجه الأول قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً

الوجه الثانی قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ

الوجه الثالث قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

الوجه الرابع قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ

الوجه الخامس جملة من النصوص

الوجه السادس انه لا خلاف فی حرمة الغیبة فی الجملة

الوجه السابع العقل

الفرع الثانی انه هل تکون الغیبة من المعاصی الکبیرة أم لا؟

یمکن الاستدلال علی المدعی بوجوه

الفرع الثالث ان حرمة الغیبة تختص بما یکون المغتاب بالفتح شیعیا اثنی عشریا

الوجه الأول ان قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً

الوجه الثانی ان غیر الشیعی کافر و لا یحرم غیبة الکافر

الوجه الثالث ما ورد من النص الدال علی جواز الوقیعة فی المخالفین و جواز سبهم و الأمر ببهتانهم

الوجه الرابع انهم متجاهرون بالفسق و تجوز غیبة المتجاهر

الوجه الخامس السیرة العملیة من المتشرعة

الفرع الرابع هل تختص حرمة الغیبة بمورد یکون المغتاب بالفتح بالغا او لا اختصاص بالبالغ

الفرع الخامس انه ذکر سیدنا الأستاد انه لیس فی المسألة ما یعتمد علیه فی تعریف الغیبة

الفرع السادس انه یشترط فی تحقق الحرمة تعیین المغتاب بالفتح

الفرع السابع هل یکون استماع الغیبة حراما أم لا؟

الفرع الثامن هل یجب علی السامع انتصار المغتاب بالفتح أم لا

الفرع التاسع هل یجب علی المغتاب بالکسر الاستحلال من المغتاب بالفتح أم لا؟

الفرع العاشر هل یجب علی المغتاب بالکسر أن یستغفر للمغتاب بالفتح

الجهة الأولی أن جواز غیبة المتجاهر هل یتوقف علی کون قصد المغتاب بالکسر و غرضه صحیحا أم لا؟

الجهة الثانیة انه هل یختص جواز غیبة المتجاهر بالفسق الذی تجاهر فیه أو یجوز علی الاطلاق

الجهة الثالثة أنه قد ظهر مما ذکرنا ان المیزان فی الجواز و عدمه عدم کون العیب فی المغتاب بالفتح مستورا

الجهة الرابعة أنه قد فصل الشیخ قدس سره بین الفسق الذی دون ما تجاهر فیه و غیره

المورد الثانی تظلم المظلوم

الوجه الأول قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ

الوجه الثانی قوله تعالی وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا

الوجه الثالث أن منع المظلوم عن بیان ظلم الظالم حرجی

المورد الثالث نصح المستشیر

المورد الرابع الاستفتاء

الوجه الأول ان الادلة العقلیة و النقلیة و ضرورة المذهب قامت علی وجوب تعلم المسائل التی محل الابتلاء

الوجه الثانی ما رواه ابن سنان

الوجه الثالث ما عن النبی صلی اللّه علیه و آله

المورد الخامس ما لو کانت الغیبة لردع المقول فیه عن المنکر

الوجه الأول ان الغیبة فی مفروض الکلام احسان بالنسبة الی المغتاب

الوجه الثانی ان النهی عن المنکر واجب و من طرقه اغتیاب الفاعل للمنکر

المورد السادس دفع الضرر عن المقول فیه

الفرع الحادی عشر ان اسباب الغیبة مختلفة

الفرع الثانی عشر انه هل یجوز اغتیاب من یکون راضیا باغتیابه أم لا؟

ثم انه قد ذکرت موارد لجواز الغیبة

المورد الأول المتجاهر بالفسق

المورد السابع جرح الشهود

الفرع الأول یجوز جرح الشاهد الفاسق

الفرع الثانی جرح رواة الحدیث

المورد التاسع ما لو کان عیب فی شخص و لا یکون ظاهرا و لکن یعلمه اثنان

المورد العاشر ما لو ادعی نسبا لیس له

المورد الحادی عشر القدح فی مقالة باطلة

المورد الثانی عشر ما لو توقف حسم مادة الفساد علی الاغتیاب کاغتیاب المبدع

الوجه الأول النصوص الدالة علی البراءة منهم

الوجه الثانی ان دفع الفتنة عن عقائد الناس اهم من ملاک ستر العیب

الوجه الثالث ما رواه ابو البختری

خاتمة فی حقوق الإخوان

المسألة الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا

المقام الأول تحقیق موضوع القمار

الفرع الثالث الشهادة علی الفساق الظلمة و العاصین

المورد الثامن أن یکون العیب الموجود فی المقول فیه ظاهرا واضحا کالعمی

المقام الثانی فی حکم القمار

الفرع الأول اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن من حیث الحکم التکلیفی

الوجه الأول اجماع علماء الإمامیة و اتفاقهم علی حرمته

الوجه الثانی قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

الوجه الثانی ما رواه ابو الجارود

الوجه الثالث ما رواه معمر بن خالد

الوجه الرابع ما رواه عبد اللّه بن علی

الوجه الخامس ما رواه الفضیل

الوجه السادس جملة من النصوص

الفرع الثالث اللعب بالآلات غیر المعدة للقمار مع الرهن و انه هل یکون حراما؟

ما یمکن أن یستدل به علی الحرمة وجوه

بقی شیء و هو انه هل یمکن أن یصدر من الإمام علیه السلام المحرم الواقعی فی حال کونه جاهلا بالواقع أم لا؟

الفرع الرابع انه هل یجوز اللعب بالآلة غیر المعدة بلا رهن

الوجه الأول الإجماع

الوجه الثانی جملة من النصوص

الوجه الثالث دعوی صدق عنوان القمار علی اللعب و مطلق المغالبة و لو مع عدم الرهن

الوجه الرابع ما رواه عبد اللّه بن علی

الوجه الخامس انه قد دل بعض النصوص علی حرمة الشطرنج و النرد

الوجه السادس انه یستفاد من بعض النصوص ان اللعب مکروه عند الشارح

الفرع الخامس انه هل یحرم اللعب بالشطرنج و لو مع عدم الرهان؟

الفرع السادس أنه یحرم الحضور عند من یلعب بالشطرنج

الفرع السابع هل اللعب بالنرد حرام و لو مع عدم الرهن؟

الفرع الثامن أنه اذا جعل الرهن فی اللعب بالآلات المعدة فهل یملک الرهن

الفرع التاسع انه هل یحل الرهن المجعول فی اللعب بغیر الآلات المعدة

المسألة السادسة عشرة القیادة حرام

المسألة السابعة عشرة القیافة حرام فی الجملة

الفرع الأول هل یجوز تعلیم علم القیافة أو تعلمه أم لا؟

الفرع الثانی هل یجوز ترتیب الأثر العملی علی علم القیافة أم لا؟

الفرع الثالث هل یجوز ترتیب الأثر العملی علی قول القائف أم لا؟

المسألة الثامنة عشرة الکذب حرام

الفرع الأول الکذب حرام

الفرع الثانی ان الکذب من الکبائر

الوجه الأول ما رواه ابن شاذان

الوجه الثانی ما رواه الأعمش

الوجه الثالث ما رواه ابن مسلم

الوجه الرابع ما عن العسکری علیه السلام

الوجه الخامس ما رواه القطب الراوندی

الوجه السادس کثرة روایات الواردة فی الباب

الوجه السابع قوله تعالی إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْکٰاذِبُونَ

الفرع الثالث ان الکذب حرام فی الجد و الهزل و لا یختص بالجد

الفرع الرابع انه هل تکون المبالغة کذبا أم لا؟

الفرع الخامس انه هل یکون خلف الوعد من الکذب أم لا؟

الفرع الثانی اللعب بالآلات المعدة للقمار بلا رهن

الوجه الأول اطلاق قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ

المقام الأول فی تحقق الکذب و عدمه

المقام الثانی فی بیان حکم خلف الوعد جوازا و منعا

الفرع السادس أنه هل تکون التوریة داخلة فی الکذب أم لا؟

الفرع السابع جواز الکذب عند الضرورة

الفرع التاسع لو اکره علی عقد من العقود او ایقاع او کلام موضوع لأثر شرعی

الوجه الأول الإجماع

الوجه الثانی ما أفاده الشیخ قدس سره

الوجه الثالث ما افاده سیدنا الاستاد

الفرع العاشر یجوز الکذب فی اصلاح ذات البین

الفرع الحادی عشر انه هل یجوز الکذب فی الوعد مع اهله أم لا؟

الفرع الثانی عشر ان الشیخ قدس سره أفاد أن الأقوال الصادرة عن الأئمة علیهم السلام

المسألة التاسعة عشرة الکهانة حرام

المقام الأول فی بیان موضوع الکهانة

المقام الثانی فی بیان حکمها

الجهة الأولی فی جواز تعلم علم الکهانة و تعلیمها بحسب القاعدة الأولیة و عدمهما

الجهة الثانیة فی جواز اخبار الکاهن بالأمور المجهولة و عدمه

الجهة الثالثة فی رجوع الغیر إلیه و ترتیب الأثر علی قوله

الجهة الرابعة فی النصوص الواردة فی المقام

الفرع الثامن هل یجوز الکذب عند الضرورة مع امکان التوریة أم لا؟

المسألة العشرون اللهو حرام

الوجه الأول النصوص الدالة علی ان الصلاة لا تقصر فی السفر الذی یکون للصید اللهوی

الوجه الثانی ما رواه الأعمش

الوجه الثالث النصوص الدالة علی حرمة استعمال آلات اللهو

الوجه الرابع ما دل علی حرمة اللهو علی نحو الإطلاق

المسألة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم

الوجه الأول حکم العقل بقبحه فیکون حراما بمقتضی قانون التلازم بین العقل و الشرع

الوجه الثانی قوله تعالی وَ لٰا تَرْکَنُوا

الوجه الثالث ما عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله

الوجه الرابع ما فی حدیث المناهی

المسألة الثانیة و العشرون معونة الظالمین فی ظلمهم

الفرع الأول انه یحرم معونة الظلمة فی ظلمهم

الوجه الأول العقل

الوجه الثانی الإجماع

الوجه الثالث قوله تعالی وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ

الوجه الرابع قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ

الوجه الخامس النصوص الواردة فی هذا الباب

الفرع الثانی یحرم معونة الظالم فی کل محرم و لو لم یکن ظلما

الفرع الثالث انه هل تجوز اعانة الظلمة فی الأمور المباحة اذا لم یعد من اعوان الظلمة أم لا؟

الفرع الرابع أنه یحرم أن یکون الشخص علی نحو یعد من اعوان الظلمة

المسألة الثالثة و العشرون النجش حرام

الوجه الأول النصوص الواردة فی المقام

الوجه الخامس حدیث تحف العقول

الوجه الثانی الاجماع

الوجه الثالث انه مصداق للغش و الغش حرام

الوجه الرابع أنه موجب لإضراره

المسألة الرابعة و العشرون النمیمة محرمة بالأدلة الأربعة

المسألة الخامسة و العشرون النوح بالباطل

المقام الأول فی حکم النیاحة بمقتضی القاعدة الأولیة

المقام الثانی فی بیان حکم النیاحة تکلیفا بمقتضی النص

المسألة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر

الفرع الأول انه هل یجوز الولایة من قبل الجائر أم لا؟

الفرع الثانی انه تجوز الولایة من قبل الظالم اذا قام الوالی بمصالح العباد

الوجه الأول عدم الخلاف

الوجه الثانی ان المقام یدخل فی باب التزاحم

الوجه الرابع جملة من النصوص

الفرع الثالث انه یجوز الولایة من قبل الجائر مع الإکراه

و قد تعرض الشیخ قدس سره لأمور

الأمر الأول ان الإکراه کما یقتضی رفع الحرمة عن اعانة الظالم و الولایة من قبله

المقام الثالث فی بیان حلیة اجر النائحة بمقتضی النص

الثانی أن الإکراه یتحقق بالتوعد

الثالث انه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین

الرابع ان قبول الولایة مع الضرر المالی

الخامس لا یباح بالاکراه قتل المؤمن

المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة

المقام الأول فی تحقیق معنی الهجاء

المقام الثانی فی حکمه

المسألة الثامنة و العشرون الهجر و هو الفحش من القول و ما استقبح التصریح به منه

الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الإنسان فعله عینا أو کفایة تعبدا أو توصلا

أخذ الأجرة علی الواجب

الوجه الأول ان تعلق الوجوب بفعل یستلزم الإتیان به مجانا و بلا عوض

الوجه الثانی الإجماع

الوجه الثالث ان المنفعة فی الإجارة لا بدّ من رجوعها الی المستأجر

الوجه الرابع ان المنفعة اذا لم تکن راجعة الی المستأجر کما فی اجارة الغیر علی واجبه تکون الإجارة سفهیة فتکون باطلة

الوجه الخامس ان مقتضی قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ

الوجه السادس ان الفعل الواجب علی المکلف مملوک للّه تعالی و المملوک لا تصح اجارته

الوجه السابع ان تعلق الوجوب بفعل یقتضی سلب قدرة المکلف

الوجه الثامن ان الوجوب یوجب سقوط مالیة فعل الأجیر

الوجه التاسع ان العبادة متقومة بقصد القربة و عقد الإجارة یوجب انقلاب قصد القربة

الأجرة علی تحمل الشهادة

خاتمة تشتمل علی مسائل

الأولی صرح جماعة بحرمة بیع المصحف

المقام الأول فی حکم بیع المصحف وضعا

المقام الثانی فی حکم بیعه تکلیفا

بیع المصحف من الکافر و تملک الکفار للمصاحف

المقام الأول فی حکمه التکلیفی

المقام الثانی فی بیان حکمه الوضعی

الثانیة جوائز السلطان و عماله

الصورة الأولی أن لا یعلم بکون الحرام فی أمواله

الصورة الثانیة أن یعلم الاخذ باشتمال اموال الظالم علی الحرام و لکن لا یعلم بأن المأخوذ من الظالم مشتملا علی الحرام

الحالة الأولی أن تکون الشبهة غیر محصورة

ما یمکن ان یستدل به علی الکراهة وجوه

ثم إنهم ذکروا ارتفاع الکراهة بأمور

الحالة الثانیة إن کانت الشبهة محصورة

المقام الأول فی مقتضی القاعدة الأولیة

المقام الثانی فی النصوص الخاصة

الصورة الثالثة ما علم تفصیلا بکون المال غصبا و حراما،

الفرع الأول ان الآخذ ان کان عالما بکون المال غصبا یکون أخذه حرام تکلیفا

الفرع الثانی انه لو کان عالما بالحرمة و لکن اضطر الی الاخذ

الفرع الثالث انه لو کان جاهلا بالحرمة و کونه غصبا ثم علم فلا اشکال فی عدم حرمة الأخذ

الفرع الرابع انه لو استودعه الغاصب مالا مغصوبا لا یرده إلیه مع الامکان

الفرع الخامس انه یجب ایصال المال الی مالکه

الجهة الأولی هل یجوز التصدق به قبل الفحص أم لا

الجهة الثانیة انه لو تصدق بمجهول المالک و کانت العین موجودة فی ید آخذ الصدقة فوجد المالک فهل یجوز له ان یرد العین أم لا؟

الجهة الثالثة انه هل یشترط الفقر فی آخذ الصدقة أم یجوز دفعها الی الاغنیاء

الجهة الرابعة فی أن حکم الصدقة المترتب علی مجهول المالک هل یجری فی حق معلوم المالک

الجهة الخامسة فی أن هذه الصدقة من قبل المالک او من قبل من وضع یده علی المال او لا من هذا و لا من ذاک؟

الجهة السادسة انه لو کان لاحد مال عند شخص فمات مالک العین و لیس له وارث فما الوظیفة؟

الجهة السابعة انه هل یجوز وضع الید علی مجهول المالک بعد وضع الغیر یده علیه أم لا،

الجهة الثامنة انه هل یجوز اعطاء الصدقة للهاشمی أم لا؟

الجهة التاسعة انه فی صورة وجوب الفحص و هی ما لو علم بأنه لو فحص عن المالک یجده

الجهة العاشرة لو تلفت العین فی ید الآخذ و لم تصر بعد مملوکة له

الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة علی الحرام

الفرع الأول ان یکون الاشتباه موجبا لتحقق الاشاعة کخلط السمن بالسمن

الفرع الثانی أن یکون المال و المالک کلاهما مجهولان

الفرع الثالث أن یکون المالک معلوما و المال مجهولا

الفرع الرابع ما لو کان المالک مجهولا و المال معلوم المقدار

الجهة الثانیة عشرة انه اذا مات المتصدق فوجد المالک و رد التصدق

الفرع الخامس أن لا یکون الاشتباه موجبا للإشاعة

الفرع السادس أن یکون المالک معلوما و المال غیر معلوم بلا اشاعة

الفرع السابع أن یکون المالک مجهولا و مقدار المال معلوما بلا اشاعة

الفرع الثامن أن یکون المال و المالک معلومین بلا اشاعة و حکمه القرعة

الثالثة ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمهما و من الأنعام باسم الزکاة

الفرع الأول انه هل یجوز اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة من الحاکم الجائر الغاصب أم لا؟

الوجه الثانی النصوص الخاصة الدالة علی المدعی

الوجه الأول النصوص الدالة علی اخذ جوائز السلطان

الثانی هل للجائر سلطنة علی أخذ الخراج فلا یجوز منعه منه

ینبغی التنبیه علی أمور

الأول أن ظاهر کلمات الأکثر بل الکل أن الحکم مختص بما یأخذه السلطان

الثالث هل یحل ما یعتقده الجائر خراجیا و إن کان عندنا من الأنفال أم یثبت حق الاختصاص

الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله

الوجه الأول ان النصوص الواردة فی المقام الدالة علی جواز التصرف فیما یأخذه الجائر متعرضة لهذا الحکم

الوجه الثانی انه لو لم نلتزم بشمول الحکم

الخامس الظاهر أنه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للآخذ

السادس لیس للخراج قدر معین

السابع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج الاستحقاق

الفرع الأول انه هل یشترط فیمن یشتری من الخراج و المقاسمة و الزکوات الاحتیاج أم لا؟

الفرع الثانی انه لو لم یکن الآخذ مستحقا فهل یجوز له اخذ الزکوات و الخراج مجانا أم لا؟

الفرع الثالث انه هل یختص امضاء تصرفات الجائر بما یکون جائزا فی مذهبه أم یعم جمیع التصرفات

الفرع الرابع انه هل یجوز للامام العادل روحی فداه أن یتصرف فی بیت المال کیف ما یشاء بأن یدفع الزکاة الی غیر مستحقها أم لا؟

الثامن ما یعتبر فی کون الأرض خراجیا

الشرط الاول کون الارض مفتوحة عنوة أو صلحا علی أن تکون الارض مملوکة للمسلمین

الشرط الثانی أن یکون الفتح باذن الامام علیه السلام

الشرط الثالث أن تکون الأرض المأخوذة عنوة محیاة حال الفتح

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣

عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری]

اشاره:
سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، ١٣٠١ -
عنوان قراردادی : المکاسب.شرح
عنوان و نام پدیدآور : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری]/ تالیف تقی الطباطبائی القمی.
مشخصات نشر : قم: محلاتی ، ١٤١٣ق. = -١٣٧١.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : ٣٠٠٠ ریال (ج. ١) ؛ ٤٥٠٠ ریال (ج. ٢) ؛ ٦٠٠٠ ریال (ج. ٣)
یادداشت : ج. ٢ (چاپ اول: ١٤١٤ق. = ١٣٧٢).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، ١٢١٤-١٢٨١ق . المکاسب -- نقدو تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، ١٢١٤-١٢٨١ق . المکاسب . شرح
رده بندی کنگره : BP١٩٠/١ /الف ٨م ٧٠٣٧ ١٣٧١
رده بندی دیویی : ٢٩٧/٣٧٢
شماره کتابشناسی ملی : م ٧٥-٣٥٥