لب الأثر في الجبر والقدر - محاضرات السيد الخميني ، للسبحاني - الصفحة ٢٢٢

التصديق بوجود الواجب، ولأجل ذلك استدل الشيخ الرئيس في " الإشارات " والمحقق الطوسي في " تجريد الاعتقاد " بهذا النمط وقالا: " الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه " (١). ومثله، التحقق الخارجي فالمعنى الحرفي، يعانق المعنى الاسمي معانقة غير منفكة والممكن، لا ينفض غبار العدم عن نفسه إلا بالارتباط والتدلي والقوام به.
نعم كل هذا في الفواعل الإلهية أي ما يعطي الوجود من كتم العدم، وأما الفواعل الطبيعية فهي بين ما هو معد وليس بعلة، كالدرج بالنسبة إلى الصعود أو مادة قابلة لانسلاخ صورة (كالنار) عنها وعروض صورة أخرى (كالرماد) إليه، وليس الجسم مع الصورة الأولى، مفيضا لصورة ثانية.
فقد تبين من ذلك أن القول بالتفويض أي استقلال الفاعل في الفعل يستلزم انقلاب الممكن وصيرورته واجبا في جهتين:
الأولى: الاستغناء في جانب الذات من حيث البقاء.