علينا فارسهذا هو الأصل.
ثم تقول: يجوز أن تفعل كذا: أي يَنْفُذ ولا يُردّ ولا يُمْنع.
وتقول: عندنا دراهم وَضَح وازنة وأخرى تجوزُ جَواز الوازِنة: أي إن هذه وإن لم تكن وازِنة فهي تجوز مجازَها وجوازها لقُرْبها منها.
فهذا تأويلُ قولنا (مجاز) يعني أن الكلام الحقيقي يمضي لسَنَنه لا يُعترَض عليه وقد يكون غيره يجوزُ جوازَه لقُربه منه إلا أن فيه من تشبيهٍ واستعارةٍ وكفٍّ ما ليس في الأولوذلك كقولنا: عطاء فلان مزْنٌ واكِف.
فهذا تشبيه وقد جاز مجاز قوله: عطاؤُه كثيرٌ وافٍ.
ومن هذا قوله تعالى: {سَنَسِمُه عَلَى الخُرْطُومِ} .
فهذا استعارة.
وقال ابن جني في الخصائص: الحقيقية ما أُقِرّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة والمجازُ: ما كان بضد ذلك وإنما يقع المجازُ ويُعْدَل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة: وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه فإن عُدِمت الثلاثة تعيَّنت الحقيقة فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الفرس: (هو بحر) فالمعاني الثلاثة موجودة فيه:
أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس - التي هي فرَس وطِرْف وجَواد ونحوها - البحرحتى إنه إن احتِيج إليه في شعر أو سجع أو اتِّساع استعمل استعمال بقية تلك الأسماءلكن لا يفضي إلى ذلك إلا بقرينة تُسْقِط الشبهة وذلك كأن يقول الشاعر: // من الوافر //
(عَلوت مطا جوادك يوم يوم ... وقد ثمد الجياد فكان بحرا)
وكأن يقول الساجع: فرسك هذا إذا سما بغرته كان فجراوإذا جرى إلى غايته كان بحرافإن عري من دليل فلالئلا فلا يكون إلباسا وإلغازا.