تاریخ اسلام در آینه پژوهش - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٨ - «قيموميّت غربى ها بر اقليّت هاى دينى»، عاملى در فروپاشى دولت عثمانى / قيس جواد العزاوى / حامد منتظرى مقدم

«قيموميّت غربى ها بر اقليّت هاى دينى»، عاملى در فروپاشى دولت عثمانى

قيس جواد عزاوى / حامد منتظرى مقدم[١]

چكيده

نوشتار حاضر، ترجمه فصلى از كتاب «الدولة العثمانية، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط» نوشته دكتر قيس جواد العزاوى است.[٢] او، دكترى خود را با رتبه عالى در حوزه مطالعات عثمانى از دانشگاه سوربن فرانسه در سال ١٩٩٣،م دريافت كرده است. او سردبير نشريه دراسات شرقيه است و تاكنون، از وى چندين كتاب و مقاله در زمينه مطالعات دولت عثمانى چاپ و منتشر شده است.

در شماره چهارم از فصلنامه حاضر، مقاله اى عنوان «دولت عثمانى و امتيازدهى به اروپايى ها...» انتشار يافت كه بخشى از مقدمه و فصل نخست از كتاب مزبور، ترجمه آقاى على غلامى دهقى بود.

در اين نوشتار، ترجمه فصلى ديگر از كتاب ياد شده تقديم مى شود كه در واقع، بيانگر يكى از عوامل مهم انحطاط و فروپاشى دولت عثمانى است. در اين نوشتار، روشن مى شود كه دولت عثمانى با عدم دورانديشى و با بى توجهى به جوانب مختلف امور، قيموميّت و سرپرستى اقليّت هاى دينى مستقر در قلمرو خود را به دولت هاى اروپايى سپرد، و آنان با استفاده از فرصت به دست آمده، در پيكره قلمرو عثمانى نفوذ كردند، و سپس نفوذ خود را در ابعاد سياسى، اجتماعى و فرهنگى بسط دادند. بدين سان، با اقدامى كه آغاز آن به دست خود دولت عثمانى بود، يكى از عوامل مهم فروپاشى آن دولت رقم خورد.

كليد واژگان: دولـت عثمانى، اقليّت هاى دينى، قيموميّت، دولت هاى اروپـايى، فروپاشى دولت عثمانى.

نظام اقليّت هاى دينى در دولت عثمانى

در اين نوشتار، راجع به موضع اسلام درباره اهل ذمه يا اهل كتاب بحث نمى كنيم. اصول و مبانى اسلام دراين باره، در قرآن كريم و سخنان ارزش مند پيامبر(صلى الله عليه وآله) و نيز در روش مسلمانان كه در همه مذاهب اسلامى معين است، روشن شده است. هم چنين به دو پيمان نامه، يكى واقع ميان رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و يهوديان، و ديگرى ميان او و مسيحيان نجران نمى پردازيم، زيرا برخى از خاور شناسان مانند لويد گاريد،[٣] و شمارى از مسيحيان عرب، همچون آنتونى فتال[٤]در پژوهش درباره آزادى هاى اهل ذمه در دولت اسلامى، آن دو پيمان نامه را بررسى كرده اند.

در اين نوشتار، نظام اقليت هاى دينى را در دولت عثمانى بررسى خواهيم كرد، و آن نظام بر اصول اسلامى براساس مذهب حنفى مبتنى بوده است. در اين بررسى به عصر سلطان محمد فاتح (١٤٥١-١٤٨١م) روى مى كنيم و او كسى است كه آرنولد توين بى، مورخ انگليسى وى را عامل اصلى در باقى ماندن دولت هاى اروپايى بر آيين هاى مسيحى و يهودى به شمار مى آورد. واين در دورانى بود كه آنان در برابر دولت عثمانى سر فرود آورده بودند. در آن دوران اگر سلطان محمد فاتح همان رفتار اسپانيايى ها را با مسلمانان و يهوديان پس از سقوط غرناطه در پيش مى گرفت، ديگر مناطقى همچون يونان، صربستان، يوگسلاوى، بلغارستان، رومانى، جزيره كريمه، شرق اتريش و جنوب لهستان، سرزمين هايى اسلامى بودند و در آن ها اثرى از اهل كتاب يافت نمى شد. اما حاكمان عثمانى كه به نام اسلام حكومت مى كردند، از اجراى هر چيزى جُز شريعت سمحه اسلام اجتناب ورزيدند و برهمين اساس، همه خداپرستان و پيروان اديان اسلامى را به رسميت پذيرفتند.

تعامل ميان دولت عثمانى با مسيحيان و يهوديان، پس از فتح قسطنطنيه به شكلى گسترده آغاز شد. پس از آن فتح، مقرراتى معين شد و به شكل نظامى كامل در سراسر ولايت هاى عثمانى در تمام دوره هاى برپايى آن دولت به اجرا در آمد. با توجه به اهميت آغاز اجراى نظام اقليت هاى دينى ياد شده به وسيله عثمانى ها، به حادثه تاريخى فتح قسطنطنيه روى مى آوريم و گزارش هاى برجسته ترين مورخان درباره آن حادثه را ارائه مى كنيم.

سلطان محمد فاتح در ٢٩ مى١٤٥٣ وارد قسطنطنيه شد و فرمان هايى را مبنى بر منع هرگونه تعدّى و ايجاد اختلال در امنيت عمومى صادر كرد. سپس از كليساى اياصوفيا بازديد كرد و فرمان داد تا در آن جا براى اقامه نماز، آشكارا اذان گفته شود، و آن مكان را مسجد جامع مسلمانان قرارداد. پس از اتمام فتح بدين شكل، او در همه جا اعلام كرد كه با برپايى شعاير دينى مسيحيان برخورد نمى كند و چنين مى پذيرد كه نيمى از كليساهاى مسيحيان به خود آنان واگذار شود و نيم ديگر به مساجد مسلمانان تبديل شود. سپس سلطان محمد فاتح، روحانيان مسيحى را گرد آورد تا از ميان خود، اسقف بزرگ برگزينند، و آنان جورج سكولاريوس را برگزيدند. سلطان اين انتخاب را تأييد كرد و جورج سكولاريوس را رئيس روميان مسيحى قرارداد و به مناسبت اين انتخاب، جشنى با شكوه و مفصل گرفت; شبيه آن چه در روزگار پادشاهان روم مسيحى براى اسقف هاى بزرگ بر پا مى شد. هم چنين محمد فاتح براى آن اسقف بزرگ از ميان نيروهاى نظامى موسوم به ينى چرى، محافظانى قرار داد، و به او اين حق را اعطا كرد كه در همه اختلاف هاى مدنى و جنايى ميان رومى هاى مسيحى به قضاوت بپردازد، و مجلسى متشكل از روحانيان بزرگ كليسا معين كرد تا اسقف بزرگ را در امر قضاوت يارى كنند. در ساير ولايات عثمانى نيز به همين شكل قضاوت را به كشيشان واگذار كرد. در برابر اعطاى اين امتيازها، سلطان محمد فاتح مسيحيان را به پرداخت خراج موظف كرد، البته روحانيان مسيحى را از آن معاف كرد.[٥]

آن چه گذشت، گزارشى درست، به نقل از تاريخ نگارى عثمانى است. مورخ مسيحى، آلبرت حورانى نيز معتقد است: «پس از سقوط قسطنطنيه، طوايف مسيحى و يهودى از رسميت بر خوردار شدند. دولت عثمانى پذيرفت كه اسقف هاى بزرگ و روحانيان ارتدوكس و ارمنى و نيز حاخام اعظم پايتخت [قسطنطنيه]، افزون بر رياست دينى طوايف خود، به ايفاى نقش در رياست سياسى آنان نيز بپردازند. اما طوايف ديگر، مانند قبطى ها در مصر و مارونى ها و نسطورى ها و سريانى ها و ارتدوكس ها در لبنان و سوريه و عراق، چون در مناطقى دور از پايتخت اقامت داشتند، با حاكمان عثمانى ارتباط كمترى داشتند. با وجود اين، منصب اسقف هاى بزرگ در مناطق ياد شده براى دوره هاى معين، از سوى حكومت عثمانى تأييد مى شد و شخص سلطان عثمانى به طور رسمى اسقف هاى بزرگ و حاخام ها را منصوب مى كرد. آنان نيز با دولت عثمانى در همه امور مربوط به پيروانشان تعامل مى كردند و احكام و مقرراتى كه از سوى ايشان صادر مى شد درباره پيروانشان در حكم قانون نافذ بود و در احوال شخصى و دعاوى مدنى [ميان مسيحيان]، احكام و قوانين دينى و عرفى خود آنان اجرا مى شد».[٦]

خاورشناس آلمانى بروكلمان چنين مى افزايد: «مسيحيان كه از نظر نوع و گروه به فرقه هايى تقسيم مى شدند، از آزادى كامل مدنى و دينى برخوردار بودند، بهويژه اگر يونانى(رومى) بودند. واقعيت اين است كه اسقف اعظم روم در قسطنطنيه، قدرت و سلطه اى كه در سايه حكومت عثمانى داشت بيش از قدرت و سلطه او در عصر بيزانس بود. مراسم غسل تعميد، ازدواج و تدفين مسيحيان، به طور علنى برپا مى شد و گاهى اوقات بسيار با شكوه و عظمت نيز بود».[٧] ديدگاه خاورشناس فرانسوى، آندره ميكال با ديدگاه خاورشناس انگليسى و متخصص تاريخ عثمانى، استانفورد شاو هم سان است. او مى گويد: «به استثناى فرستادن كودكان مسيحى به [نيروى نظامى ويژه موسوم به] ينى چرى، در هيچ جايى از امپراطورى عثمانى هيچ شخصى مجبور نشد كه به آيين اسلام در آيد، اما تغيير آيين برخى مناطق اروپا به اسلام، همانند حوادثى بود كه در طول تاريخ اسلام رخ مى داد و تحت تأثير عوامل اجتماعى محض قرار داشت كه عبارت بود از: كوشش [از سوى نامسلمانان] براى هم كيشى با طبقه حاكم، پاسخ انتقامى [از سوى عثمانى ها] مانند آن چه در بوسنى در تقابل با فشار و ستم كاتوليك ها روى داد، گريز [به وسيله مسيحيان] از سنگينى ماليات كليساى ارتدوكس. و حركت گسترده اى كه هنگام ورود بوسنى به جرگه اسلام در قرن چهاردهم رخ داد، با تكيه بر قدرت هيچ سلاحى نبود. كوتاه سخن اين كه امپراطورى عثمانى در زيباترين دورانش در نيمه اول قرن شانزدهم، همانند مأوايى براى صلح ميان اديان در رويارويى با فشارهاى اروپاييان بود. و در قلمرو عثمانى، فرقه هاى دينى و اجتماعات منطقه اى به فعاليت و حيات خود كه تا امروز ادامه دارد، پرداختند و از ريشه هاى خود جدا نشدند».[٨]

هم چنين نبايد ناگفته گذاشت كه دولت عثمانى براى يهوديانى كه از ستم و فشار اروپاييان مى گريختند، تنها پناه گاه موجود بود. و يهوديان و مسيحيان به شكل عام، مراكز مهم اقتصادى و سياسى را تا پايان عصر عثمانى در دست گرفتند. همه مورخان دولت عثمانى، حتى مورخان يهودى، جايگاه اهل ذمه را در دولت عثمانى تحسين كرده اند، زيرا دولت عثمانى از ابتدا در مسائل دينى دخالت نمى كرد و در واقع به پناه گاه يهوديان رانده شده از اسپانيا تبديل شد، و اين پس از صدور فرمان پادشاهى اسپانيا در ٣٠/٣/١٤٩٢ بود مبنى براين كه يهوديانى كه به آيين مسيحيت در نيايند، ظرف مدت چهار ماه پس از تاريخ صدور فرمان، از سرزمين هاى كشتاله اخراج خواهند شد و ديگر هيچ گاه نبايد به آن جا برگردند و هر كس مخالفت كند مجازاتش مرگ است و اموال يهوديان نيز مصادر خواهد شد.[٩] همين فرمان، شامل مسلمانان نيز شد و آنان مجبور شدند كه يا اسپانيا را ترك كنند و يا به كيش مسيحيت در آيند، و درباره آنان نسل كشى دهشتناكى اعمال شد. و قلمرو عثمانى و شهر استانبول پايتخت آن، پناه گاه يهوديانى شد كه از كشتار گاه هاى قيصرهاى روم مى گريختند و از اتريش و لهستان به آن جا مى آمدند تا آن جا كه شمار يهوديان ساكن در استانبول در سال ١٥٩٠م به حدود بيست هزار تن رسيد».

در پايان اين بخش از نوشتار، به گواهى ديگرى از آندره ميكال روى مى كنيم: «امپراطورى عثمانى به همه يهوديان و مسيحيان، كيان وطنى بخشيد; يعنى به آنان اجازه داد تا همچون امتى منظم كفالت و حمايت شوند. بدين سان، هر يهودى ساكن در قلمرو عثمانى، فرمانبردار حاخام باشى مستقر در استانبول شد كه همو در دولت عثمانى شخصيتى رسمى به شمار مى آمد. فرقه ارتدوكسى وضعيتى معتبرتر داشت، زيرا آنان فرمانبردار اسقف اعظم رومى ساكن در قسطنطنيه بودند. فرقه ارامنه نيز منزلت كم ترى نداشتند، زيرا اسقف اعظم آنان بر كاتوليك ها، نسطوريان و يعقوبيان، و به طور كلى بر تمام فرقه هاى مسيحى غير از ارتدوكس ها نفوذ داشت. تاريخ به ما مى گويد كه دولت عثمانى تقريباً در هر مكانى از قلمرو خود، حاكم و مسلّط بود و به رونق تجارت و پيشرفت مسيحيان ارتدوكس بيش از پيش [دوره بيزانس] كمك كرد و به آنان اجازه داد تا به جايگاه هاى ثابتى در نظام دست يابند، و همين گونه بود وضع ارامنه و يهوديان و نيز قبطى هاى مصر در زمينه اقتصاد و تجارت.[١٠] پس از اين به تحليل اين اوضاع مى پردازيم و پاسخ گوى اين پرسش اصلى مى شويم: چرا اهل ذمه در دولت عثمانى با دشمنان خارجى كه نسبت به آنان طمع داشتند، هم پيمان شدند؟

چنان كه پيش تر نيز گذشت، همه متخصصان تاريخ عثمانى از خاورشناسان و عرب ها و عثمانى ها متّفقاً به وضع خوب اهل ذمه در قلمرو عثمانى بسيار بها مى دهند و اعتراف مى كنند كه نظام اقليت هاى دينى عثمانى كه عملا با فتح قسطنطنيه آغاز شد، آثار خوبى براى اهل كتاب داشت و موجب شد كه آنان با حفظ كيان دينى و قوانين مخصوص خود، به طور كلى در بدنه امت عثمانى اختلاط يابند. همه خاورشناسان با گرايش هاى مختلف، براين نكته معترف اند كه نظام دينى عثمانى به اهل كتاب حد بالايى از حقوق مدنى و دينى و جايگاه سياسى بخشيده به طورى كه ايشان پيش از فتح قسطنطنيه و در سايه دولت بيزانس، آن ميزان حقوق و جايگاه را نداشتند.

نبايد ناگفته گذاشت كه وضع اقتصادى اقليت هاى دينى مانند اوضاع ديگر آنان خوب و مطلوب بود. وضع اقتصادى آنان نسبت به دوره پيش [عصر بيزانس ]بهتر شد. در عصر عثمانى «شمارى از مسيحيان و يهوديان در شهرها سكونت داشتند و در شهرها، برخى تجارت ها، حرفه ها و پيشه ها مخصوص آنان بود. برخى از آنان بالفعل مراكز مهمى را در دست مى گرفتند. و در حيات دولت، نقش كليدى داشتند، مانند صرّاف هاى ارمنى قسطنطنيه، صرّاف هاى يهودى بغداد و خانواده هاى يونانى فنار كه به كار ترجمه در مذاكرات ميان عثمانى ها و بيگانگان يا اداره ولايت هاى رومى مى پرداختند».[١١] اين چنين بود كه براى نخستين بار در تاريخ، حكومت دينى اسلامى اجازه داد كه مسيحيان، خودشان در امارت هاى فاش، بغدان، سرزمين ترانسلفانيه و جمهورى دوبروند يك حكومت كنند. اين ولايات و امارات همگى تابع دولت عثمانى بود و بخشى از قلمرو اسلام به شمار مى آمد. با وجود اين، روح بزرگ سماحت و بردبارى اسلام از نظام دينى عثمانى نمونه بى همتايى براى نظام هاى چند دينى ساخت كه آن نظام، از همه نظام هاى لائيك كه امروزه به نام دموكراسى مشروطه برپاست جلوتر بود. پس تعامل ميان سلطان و ملت عثمانى «از طبيعت نظام اقليت هاى دينى عثمانى مى جوشيد كه ساكنان قلمرو عثمانى را به دو بخش تفكيك مى كرد: مسلمانانى كه زكات، خمس، ماليات و جُز اين ها را مى پرداختند، و غير مسلمانانى كه فرمانبردار سلطان بودند و خراج و جزيه مى پرداختند».[١٢]

[اعطاى امتيازهاى تجارى به ايالت هاى ونيز و جنوا]

اوضاع اهل ذمه در چهار چوب نظام اقليت هاى دينى عثمانى [پيش گفته ]استمرار يافت تا اين كه با اقدام عوامل خارجى و به اجازه دولت عثمانى حادثه اى پيش آمد و آن اوضاع را آشفته كرد. حادثه اين بود كه براى نخستين بار، روش عثمانيان در تعامل با اروپاييان خارجى تغيير يافت و اين هنگامى بود كه در سال ١٤٥٣م، سلطنت عثمانى به هر يك از ايالت هاى ونيز وجنوا امتيازهاى تجارى بخشيد، با اين توجيه كه براثر رشد تجارت، ماليات هاى بيش ترى عايد دولت عثمانى مى شود و درآمد آن افزايش مى يابد، اما كار بدين جا پايان نيافت. هنگامى كه اروپا تجارت خود را در درياهاى شرقى رونق بخشيد، تجارت عثمانى در آن درياها سست وضعيف شد و اين به علت اعتماد كردن عثمانى ها به تاجران اروپايى بود. آن چه وضع را بدتر كرد اقدام دولت عثمانى به امضاى معاهده امتيازهاى بيگانه بين عثمانى و فرانسه در سال ١٥٣٥م بود، و اين معاهده اى است كه مورخان آن را آغاز استيلا و برترى اروپاييان بر دولت عثمانى به شمار مى آورند.

آغاز قيموميّت

تسهيلات و امتيازهاى دريايى و تجارى كه امپراطورى عثمانى به هر يك از ايالت هاى جنوا و ونيز بخشيد، به تبعيت از روابط بيزانس قديم با ايالت هاى ياد شده بود كه در سال ١٥٣٥م پس از امضاى معاهده امتيازهاى بيگانه ميان فرانسه و دولت عثمانى تحول و توسعه پيدا كرد. اين معاهده، براى بيگانگان امتيازهاى مهمى را در عرصه هاى قانونى و اقتصادى محقق ساخت، اما در بندهاى معاهده به امتيازهاى دينى تصريح نشده بود، به جُز بند ششم كه تأكيد بر يك اصل عمل شده در داخل قلمرو عثمانى بود، و آن اصل، اين بود كه تاجران فرانسوى مجاز به پيروى از شعاير دينى خود هستند و مجبور به پذيرش دين اسلام نيستند. با گذر زمان، امور در محدوده اين معاهده جريان نيافت. اروپاييان در كنار هر امتياز جديد تجارى كه مى گرفتند، در پى كسب امتيازى دينى نيز بودند، و به نظر مى رسد كه سلاطين عثمانى نسبت به خطر اين گونه امتيازدهى آگاه نبودند.

شروع نخستين قيموميّت غربى بر اقليّت هاى دينى مستقر در قلمرو عثمانى، به عصر سلطان سليمان قانونى، و به طور مشخص به معاهده ١٥٥٣م باز مى گردد. سلطان سليمان آن معاهده را با هنرى دوم فرزند فرانسواى اول، پادشاه فرانسه در خصوص جنگ دريايى منعقد كرد. در معاهده، بندى تنظيم شده بود كه براساس آن، سلطان به سفير فرانسه موسيو جبريل دارمون اجازه مى داد كه از بيت المقدس باز ديد، و با راهبان آن جا ملاقات كند، و نيز سلطان، كاتوليك هايى را كه در سرزمين هاى دولت عثمانى زندگى مى كردند، در حمايت فرانسه قرار مى داد!!

پس از آن، امتيازدهى هاى عثمانى در اين ميدان پرخطر پى درپى آمد. در سال ١٦٠٤م به پيمان هاى ميان عثمانى و فرانسه، بندهايى مخصوص به فرستادگان بيگانگان و فعاليت تبشيرى [= فعاليت تبليغى مسيحيان] افزوده شد.[١٣] اين امر در عصر سلطان احمدخان اول (١٦٠٤-١٦١٧م) اتفاق افتاد. در دوران وى براى نخستين بار، اجازه رسمى براى فعاليت تبشيرى در داخل قلمرو عثمانى اعطا شد و كليسا نيز در استفاده از فرصت به دست آمده كوتاهى نكرد. فرانسه در سايه اين معاهده ها، شمارى از هيئت هاى دينى كاتوليكى را به تمامى سرزمين هاى دولت عثمانى كه مسيحيان در آن مى زيستند اعزام كرد، بهويژه به بلاد شام براى پرورش فرزندان مسيحيان برپايه مهرورزيدن نسبت به فرانسه.[١٤] براى دولت هاى اروپايى اين امر، عادت شده بود كه از حوادثى كه بر پيكره دولت عثمانى وارد مى شد، استفاده مى كردند و شرط هايى مخصوص در حمايت از مسيحيان قرار مى دادند. از اين رو، پس از آن كه سپاه عثمانى از سپاه اتريش شكست خورد و معاهده كار لوفتس در ٢٦ ژانويه ١٦٩٩ ميان طرفين منعقد شد، دولت اتريش افزودن بندى را به معاهده خواستار شد و آن، بند سيزدهم بود كه بر مجاز بودن اتريش در حراست از اماكن مقدسه در قدس و غير آن تصريح داشت.

براى تبيين عمق خطر قيموميت غربى ها بر مسيحيان عثمانى، نخست و پيش از هر چيز ناگزيريم منافعى راكه مسيحيان عثمانى از تعامل خود با اروپاييان به دست مى آوردند، بشناسيم. بنا برمفاد نظام امتيازهايى، كنسول گرى هاى بيگانه به صلاحيت هاى قانونى و دادگاهاى ويژه در بالاترين سطوح دست مى يافتند. در نتيجه، براى مسيحيانى كه با آن كنسول گرى ها در تعامل بودند، امتيازهاى حمايت، تضمين كارهاى پُر سود تجارى، بخشودگى از ماليات ها، امكانات تعليم براى خود و خانواده شان در مدارس نمايندگى هاى بيگانگان و سفر رايگان به اروپا فراهم مى شد. براى شناخت بيش تر نسبت به وسعت ميدان عملى كه به فرانسه در شرق اسلامى داده شد، لازم است اعلاميه صادره از لويس چهاردهم در آوريل ١٦٤٩ را بخوانيم كه او در آن اعلاميه به چگونگى حمايت فرانسه از فرقه مارونى ها حكم مى كند. متن اعلاميه چنين است:

«ما لويس ـ به لطف خداوند ـ پادشاه فرانسه ونافار ... با سلام بر هر كس كه اين اعلاميه بر او عرضه مى شود: معلوم است كه ما به سفارش ملكه، بانو و مادر ارج مند و عالى قدرمان و به مقتضاى پيمانمان كه به دست خود امضا كرديم، اسقف اعظم صاحب نيافة و همه اكليروس ها و مارونى هاى مسيحى، چه كشيشان و چه اشخاص عادى را كه در جبل لبنان زندگى مى كنند، تحت حمايت ويژه خود قرار داديم. و ما مى خواهيم كه آنان نيز اين مطلب را بدانند. و به همين منظور، به آقاى لاهاى دى بنتيته، مستشار و سفيرمان در ليفانت (شرق)، و به هر كس كه جانشين او شود، فرمان مى دهيم كه نسبت به افراد يادشده، چه فرد فرد ايشان و چه اجتماعاتشان، با نهايت كوشش، عنايت و مهرورزى كند و به نفع آنان و در حمايت از آنان به ميانجى گرى بپردازد، چه در برابر باب عالى عزيز ما سلطان عثمانى دوست وفادارما، و چه در برابر هر كس ديگر كه نياز باشد، تا مبادا كسى با رفتار بدخود متعرض آنان شود، بلكه برعكس، آنان بتوانند شعاير و وظايف دينى خويش را انجام دهند.

هم اكنون و در آينده، به اعضاى كنسولگرى ها و نمايندگان فرانسه در بندرهاى شرق و به غير ايشان از كسانى كه پرچم فرانسه را در بالاى سر دارند، سفارش مى كنيم كه با نهايت توان، نسبت به اسقف اعظم صاحب نيافة و مسيحيان مارونى ساكن در جبل لبنان، اهتمام ورزند. و در مسافرت جوانان و هر مارونى مسيحى كه خواستار سفر به يك سرزمين مسيحى است، مساعدت كنند، چه سفر وى براى تحصيل و چه براى هر كار ديگر باشد، و اين مساعدت بايد بدون اخذ يا تقاضاى هرگونه عوارضى باشد كه پرداخت آن، خارج از توانشان است. و رفتار با آنان بايد در حد اعلاى مهربانى و بزرگوارى باشد. و از سلطان بزرگ منش عثمانى و كارگزاران او تقاضا مى كنيم و مى خواهيم كه نسبت به اسقف اعظم طرابلس صاحب نيافة و همه اكليروس ها و مارونى هاى مسيحى اهتمام و مساعدت بورزند، و ما متعهد مى شويم كه درباره هر كس كه آنان سفارش كنند رفتارى مشابه داشته باشيم».[١٥]

در حالى كه لويس چهاردهم در آغاز با اجازه سلطان عثمانى، خود را مسئول حمايت از مسيحيان كاتوليك مى دانست، اما با گذشت زمان و با ضعيف شدن دولت عثمانى وضع دگرگون شد و آن امتيازها توسعه يافت، تا آن جا كه به شكل حقوقى در آمد كه به طور خاص براى فرانسويان، و به طور عام براى همه اروپاييانى كه بعداً در اين بازى وارد شدند، كسب شده بود. در نتيجه، سلطان عثمانى عملا در حكومت خود درباره غير مسلمانان فرمان نمى راند. آن گاه حمايت غربى ها به همه مؤسسه هاى دينى، آموزشى و اقتصادى مسيحى مستقر در قلمرو عثمانى سرايت يافت، و نيز شامل بر افراد همكار با كنسول گرى ها، حتى مسلمانان شد. سپس بر ضرر مصالح تاجران عثمانى، تجارت داخلى و خارجى به انحصار غربى ها در آمد و كالاى اروپايى بر كالاى داخلى عثمانى سيادت يافت و نظام حرفه ها و صنايع سنتى عثمانى در ستيز با كالاى بيگانه عقب نشينى كرد و اوضاع و احوال افراد همكار با كنسول گرى ها رونق يافت تا آن جا كه بنا به اظهارات درست هنرى گيز، نياز مردم به پشتيبان و ياور در آن سرزمين ها ايشان را واداشت تا براى دست يابى به حمايت هاى اروپاييان كوشش شتابان بنمايند، و اين چنين بود كه بهترين رؤيايى كه يك فرد عرب آن را تصور مى كرد، پناه گرفتن در سايه يكى از كنسول گرى ها بود».[١٦]

در تكميل اين بخش از سخن، به بيان نمونه هاى تاريخى مى پردازيم، و براى آن كه از تأثير عوامل مختلف غفلت نورزيم، بر ما لازم است كه نسبت به فرجام وضعيت اقليت هاى دينى در قلمرو عثمانى آگاهى يابيم و اعتراف كنيم كه آن وضعيت، فقط به سبب فشار عامل خارجى يا قدرت مسيحيت اروپايى در جذب مسيحيان عثمانى براى خدمت به مصالح ايشان از راه تأمين مصالح زودگذر و مادى شان نبود، بلكه شكل گيرى وضعيت مزبور هم چنين به سبب مواضع سلاطين عثمانى و تسامح ايشان و فرمان هاى متناقض آنان درباره مسيحيان شرقى بود، در حالى كه مسيحيان شرقى، به طور كلى نسبت به دولت عثمانى دوستى بيش ترى داشتند. افزون براين، درباره پيدايش وضعيت ياد شده، از نقش مهم تحولات اقتصادى واقع در دولت عثمانى و بازتاب هاى آن تحولات و نيز برخى عوامل ديگر كه جاى بيان آن ها نيست، نمى كاهيم. همه اين عوامل در موفقيت اروپاييان براى نفوذ در ساحت دولت اسلامى تأثير داشتند.

نتايج قيموميّت

امتيازهاى خارجى، راه هاى نفوذ اروپاييان را به بنيان دولت عثمانى مهيّا كرد، بدين گونه كه نظام اقليت هاى دينى عثمانى كه نظام الگوى چند فرقه اى و برخوردار از آزادى هاى دينى و سياسى بود و در دورانى آكنده از منازعه هاى تند و فشارهاى دينى، به دور از اين گونه امور بود، دگرگون شد و به نظامى تبديل شد كه با تسامحورزى، ارتباط ميان آن اقليت هاى دينى با دولت هاى اروپايى را تسهيل كرد. در نتيجه، دوستىِ شمار فراوانى از مسيحيان ساكن در قلمرو عثمانى به جانب اروپا گراييد واين، در نتيجه منافعى بود كه از راه كنسول گرى هاى اروپايى و ارتباطات كليسا با اروپاييان به دست آوردند، و در همان زمان، ايشان هويّت عثمانى خود را واگذاشتند تا به هويت اروپايى كه قانون قيموميّت و نظام امتيازهاى خارجى بر آن تأكيد داشت، ملحق شوند.

امتيازى كه به فرانسه داده شده بود، گسترش يافت و شامل ساير دولت هاى اروپايى، مانند اتريش، آلمان و روسيه شد. همه اين دولت ها مدعى بودند كه در حمايت از مسيحيان شرقى، حقوقى دارند، پس مصالح مسيحيان كاتوليك به فرانسه و اتريش، و مصالح روميان ارتدوكس به روسيه تزارى پيوند يافت.[١٧]

كار قيموميّت به مسيحيان پايان نيافت، بلكه در همان روزگار، با گُذر از مسيحيان، تأثيرات منفى اش به برخى از اميران مسلمان محلى رسيد كه نسبت به دولت عثمانى، وزنه سياسى بالايى داشتند. اين در شرايطى بود كه دولت هاى اروپايى همه راه هاى درگير شدن آن اميران
را با حكومت عثمانى فراهم كردند و به آنان هر آن چه نياز داشتند دادند و به نوسازى مؤسسه هايشان و حمايت نظامى و تكنيكى از آنان پرداختند تا ايشان اقدام به فعاليت هايى بكنند كه نامش را حركت هاى استقلال طلبانه در عصر دولت عثمانى گذاردند. در نمونه هايى همچون «باى»هاى تونس، محمدعلى كبير در مصر و فخرالدين معنى دوم در لبنان، شكل هايى از پشتيبانى نامحدود اروپايى ها از اين حركات، مشاهده مى شود. ناگفته نماند كه اگر تجربه هاى سه گانه يادشده به يك گونه تفسير شود، به دور از انصاف خواهد بود. در اين جا آن تجربه ها را به خودى خود ارزيابى نمى كنيم، بلكه به سوء استفاده اروپاييان از آن ها اشاره مى كنيم; از تحريك و تشجيع ايشان به استقلال يافتن از دولت عثمانى گرفته تا جنگ با ايشان بدون هرگونه نرمش، در آن جا كه مصالح خود اروپاييان تهديد شود، مانند جنگ دولت هاى اروپايى با محمدعلى، اشغال تونس به وسيله فرانسه به دليل بدهى هاى فراوان و دست كشيدن از حمايت از فخرالدين معنى دوم. و به منظور آن كه آثار منفى دخالت هاى اروپاييان و نفوذ آنان را بر اميران محلى بيازماييم، يك نمونه عبرت آموز را مرور مى كنيم و آن، فخرالدين معنى دوم است، با توجه به اين كه ماجراى محمدعلى وباى تونس را در فصل پيشين[١٨] بررسى كرديم.

[فخرالدين معنى دوم و فرجام روابط او با اروپاييان]

بديهى است كه سوريه بزرگ، كانون اصلى فعاليت مدرسه هاى بيگانه و اعزام هيئت هاى تبشيرى مسيحى و مركز تأثيرگذارى كنسول گرى هاى بيگانه بود و لبنان همواره قربانى آن آثار بود و تجربه فخرالدين معنى و امارت او در لبنان بهترين شاهد براى ديدگاه ماست و آن، يك مرحله پيش از صدور اعلاميه لويس شانزدهم در حمايت از مسيحيان كاتوليك و مارونى (پيش گفته) بود. و اين شاهد، تصوير زشتى از جاه طلبى هاى امير مسلمانى را ارائه مى دهد كه براى كسب منافع شخصى، به گونه اى شك برانگيز با دشمنان دولت عثمانى هم پيمان مى شود. فخرالدين در سال ١٥٩٠م اداره منطقه شوف را برعهده گرفت و توانست تمامى اراضى واقع در ميان نهر كلب و جبل كرمل را زير فرمان خود در آورد، علاوه براين، او در شمال فلسطين و شهرهاى ساحلى صيدا و بيروت املاكى را نيز در اختيار داشت. فخرالدين در سال ١٦٠٨م با امير توسكانا، فرديناند اول، پيمان تجارى منعقد كرد. پژوهشگران معتقدند كه آن معاهده، شامل بندهاى نظامى و سياسى محرمانه برضد دولت عثمانى بود. احمد حافظ پاشا، والى دمشق در تابستان ١٦١٣م به فرمان سلطان عثمانى به فخرالدين حمله كرد و در ١٣/٩/١٦١٣ فخرالدين مجبور به ترك لبنان شد.[١٩]

امير فخرالدين حدود پنج سال را در ايتاليا سپرى كرد تا اين كه دخالت هاى اروپا سبب شد تا او در جايگاه امير قبيله دروزى كه تا آن زمان قبيله اى ناشناخته بود، ظاهر شود. در دربار فلورانس، دوما از وى استقبال باشكوهى كرد، و در غرب شايع شد كه دروزى ها نوادگان صليبيون هستند، تا آن جا كه نام دروز را به كونت Dreuxنسبت دادند، و به نظر مى رسد كه فخرالدين خود از اين نغمه سرايى كه غرب به او توجه بسيار مى كرد، شادمان بود».[٢٠] سپس اميرتوسكانا كوشيد تا نزد سلطان عثمانى به منظور عفو فخرالدين معنى ميانجى گرى كند تا اين كه فرمان عفو، در ابتداى امر به وسيله نصوح پاشا صدراعظم صادر، و در ٦ ژوئن ١٦١٤ به امير توسكانا، گران دوك قزما دوم ابلاغ شد، اما فخرالدين معنى دانست كه بازگشت وى همانند رفتن به سوى چوبه دار است. از اين رو، حاميان او براى ميانجى گرى جديدى توپ را به زمين عثمانى بازگرداندند و خواستار آن شدند كه فخرالدين در برگشت به لبنان، حكمرانى سابقش را به دست آورد. پس فخرالدين در سال ١٦١٨م از سوى حكومت عثمانى اجازه يافت كه به لبنان باز گردد و تا سال ١٦٣٥م در امارتش باقى بماند.

آثار خاورشناسان و مورخان عرب از امير فخرالدين معنى، چهره قهرمان لبنانى، ملى و عربى و پيشواى حركت استقلال عربى برضد سلطنت عثمانى براى ما تصوير مى كنند،[٢١] ولكن آن ها فراموش مى كنند كه اسناد تاريخى نشان دهنده خيانت وى به ميهن و دين خويش است. هم پيمانى او با توسكانا و مقام پاپ برضد حكومت عثمانى، بيان گر آن است كه وى آماده تغيير دين خود از اسلام به مسيحيت و نيز تضمين مسيحى كردنِ ساكنان امارت خويش و تسليم كردنِ بيت المقدس به مقام پاپ بود.

«مقام پاپ قصد جدى داشت تا به تدبير فرديناند اول (امير توسكانا) از طريق هم پيمانى با فخرالدين معنى دوم و متحد كردن نيروهاى اروپايى و شرقى برضد دولت عثمانى، بتواند راهى پيش روى خود به سوى بيت المقدس بگشايد. به همين منظور، پاپ پولس پنجم در تاريخ ١٦ ژانويه ١٦٠٩ نامه اى فرستاد و در آن، از امير فخرالدين معنى به عنوان امير دروزو نيقوميديه و فلسطين و فينيقيه توصيف كرد كه اين توصيف، در چارچوب مفاهيم قديمى و كليسايى در تقسيم ادارى منطقه بود، و نامه مزبور متضمن دعوتى جهت دار از امير فخرالدين براى تغيير دين به مسيحيت بود».[٢٢] و ديرى نپاييد كه نامه نگارى هاى رسمى ميان فخرالدين معنى و مقام پاپ از طريق جرحيس بن مارون مطران (رئيس اسقف هاى) نيقوسيه در قبرس كه خود متولى پيمانى نامقدس بود، آغاز شد. در اين جا از روى تقرير مطران براى مقام پاپ، بندهايى از آن پيمان را كه با هدف دست يابى به قبرس و بيت المقدس منعقد شد، بازخوانى مى كنيم و يادآور نكته هاى محورى در آن تقرير مى شويم كه با فرستادن سلام بر «پدر اقدس» آغاز مى شود و بيان مى كند: «جناب امير صيدا (فخرالدين معنى) به علت حبّ شديد نسبت به ديانت مسيحيت و كينه كاشته شده در او بر ضد شريعت محمدى، مايل است با مقام مقدس پاپ و امير توسكانا، در پيوندى هميشگى و صلحى پايدار متحد شود و به همين سبب اجراى موارد نوشته شده زير را متعهد مى شود:

١ . هر بار كه مقام مقدس پاپ و جناب امير توسكانا سپاهى را براى تصاحب قبرس و قدس بفرستند، او سپاه مسيحى را با قوا و امكانات خود يارى مى كند;

٢ . او به سپاه مسيحى، يك يا تعداد بيش ترى بندر واگذار مى كند تا در زمان جنگ بتوانند به آن پناه ببرند;

٣ . او متعهد مى شود كه شهر قدس را به تمليك مسيحيان در آورد و در زمان برقرارى پيمان دوستى، همواره دست يارى و مساعدت به آنان بدهد;

٤ . او متعهد مى شود كه به همه پيروانش اجازه دهد تا به آيين كاتوليك گردن نهند، و او نخستين منادى براى مسيحيت كاتوليكى خواهدبود وخانواده اش را به غسل تعميد واخواهدداشت;

٥ . براى ترويج مسيحيت، او با هزينه خود تعدادى كليسا براى مسيحيان احداث و تعدادى را نيز مرّمت مى كند، و به اسقف اعظم مارونى انطاكيه و ساير اسقف ها و رؤسا فرمان مى دهد تا همان كار وى را انجام دهند;

٦ . او متعهد مى شود كه در سرتاسر كشور خود از كليساييان حمايت كند و همه اكليريكيين و كليساها و املاك آن ها را از تمام عوارض گمركى دريايى و خشكى و ساير ماليات هايى كه از افراد عادى گرفته مى شود، معاف دارد;

٧ . او متعهد مى شود كه هيچ پيمان يا قراردادى را كه از سوى سلطان عثمانى يا وزيرانش بدو ارائه مى شود، پيش از اطلاع دادن به مقام مقدس پاپ نپذيرد و به مقتضاى حكم شما [يعنى پاپ] عمل كند;

٨ . او متعهد مى شود كه براى مقام مقدس پاپ، و برحسب تمايل شما [يعنى پاپ]، و به منظور تضمين برانجام موارد ياد شده در بالا، وثيقه قرار دهد;

٩ . او متعهد مى شود كه ساير اميران عرب را وادارد تا با سپاه مسيحى، پيمانى استوار منعقد كنند، و انجام چنين كارى براى او ممكن و آسان است، زيرا او با اميران عرب از طريق نسب يا ازدواج خويشاوند است، و نيز چنين اتحادى براى آنان منفعت فراوان دارد.

در برابر اين تعهدات، امير صيدا [فخرالدين معنى] از مقام مقدس شما[يعنى پاپ]، موارد زير را خواستار است:

١ .مقام مقدس پاپ و امير توسكانا به وسيله ناوگان دريايى متشكل از پنجاه كشتى، جزيره قبرس را تصاحب كند;

٢ . مقام مقدس پاپ بر ما منت گذارد و مهندسان و كارشناسان نظامى را نزد ما بفرستد و براى ما كارگاه هاى صنعتى ايجاد كند;

٣ . مقام مقدس پاپ به امير صيدا [فخرالدين معنى]، توپ جنگى، باروت و گلوله توپ، براى مقابله با دشمن بدهد;

٤ . مقام مقدس پاپ متعهد شود كه هنگام شعلهور شدن آتش جنگ، جناب امير فخرالدين را با قواى دريايى يارى كند، چنان كه جناب امير خود متعهد مى شود و برخويشتن واجب مى داند كه سپاه مسيحى را در خشكى و دريا با همه مساعدت هاى سودمند و ضرورى يارى كند... پس چه شكوه بالايى ممكن است براى مقام مقدس پاپ در مقام پاپى اش حاصل شود، [بالاتر] از اين كه جناب امير صيدا خودش را مسيحى اعلام مى كند و قوم او در گردن نهادن بر ايمان كاتوليكى بر يكديگر سبقت مى گيرند، و او پرچم صليب مقدس را در مناطقى كه پيش تر در آن جا، پرچم مزبور بهوسيله دشمن خوار و پايمال بود، برمى افرازد.[٢٣]

هنگامى كه خبر اين نامه نگارى هاى محرمانه به سلطان مراد چهارم (١٦٣٣-١٦٤٠م) رسيد، پايان كار حكومت فخرالدين را اعلام كرد. بدين منظور، سلطان عثمانى سپاهى به فرماندهى كل صدر اعظم خليل پاشا روانه كرد، و كبودان پاشا جعفر نيز با ناوگان دريايى اش، بنادر واقع در قلمرو فخرالدين را محاصره كرد، و اميران بخش هاى مختلف قلمرو عثمانى به صفوف عثمانى پيوستند. فخرالدين دريافت كه پايان كارش نزديك است، لذا از مقام پاپ و امير توسكانا يارى خواست، اما بى فايده بود، زيرا آنان به خوبى توان مندى سپاهيان عثمانى را دريافتند. پس فخرالدين مخفى شد تا اين كه به اسارت در آمد و در سال ١٦٣٥م در استانبول اعدام شد.

كار فخرالدين معنى خاتمه يافت، اما قيموميت غربى ها بر اقليّت هاى دينى به پايان نرسيد، چنان كه تناقض هاى سياست عثمانى در زمينه اقليّت هاى دينى و اعطاى امتياز به بيگانگان نيز پايان نيافت، و برگه هاى بختِ بدِ عثمانى كنار هم قرار گرفت تا آن كه در قلمرو عثمانى هر جا تمركزى از اقليت هاى دينى وجود داشت، عوامل ويرانى بناهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعه عثمانى فراهم شد و تاجران مسيحى و يهودى با همكارى دولت هاى اروپايى، به اعمال فشارهاى مستقيم بر سلطنت عثمانى پرداختند.

نظام اقليّت هاى دينى در خدمت دشمنان

پس از بررسى اجمالى وضعيت اهل ذمه در امپراتورى عثمانى و تبيين روابط آنان با كنسول گرى هاى بيگانه و بيان اين كه چگونه در همان زمان، نظام اقليت هاى دينى عثمانى، تعهدها و امتيازهايى را براى آنان قرار داد و راه هاى جدايى آنان از امت و هم پيمانى شان با خارج را فراهم ساخت، حال در ادامه سخن مى كوشيم تا به اين پرسش مهم پاسخ گوييم كه چگونه ولاء و دوستى اقليت هاى دينى عثمانى با امپراتورى عثمانى كه در قلمرو آن، زندگى محترمانه اى داشتند و كاملا حقوقشان حفظ مى شد و آزادانه به انجام مناسك دينى شان مى پرداختند، به ولاء و دوستى دشمنان كه در ايشان طمع داشتند، دگرگون شد؟

چه عواملى اين دگرگونى را فراهم ساخت؟ آيا عامل آن، طبيعت مصالح يا قدرت يافتن اروپاى مسيحى و ضعيف شدنِ امپراطورى اسلامى بود يا اين كه افزون براين دو، اشتباهاى سلاطين عثمانى و منازعات نظامى آنان با واليان و امارت هاى تابع خود نيز بود؟ به درستى كه اين عوامل، همگى تأثير داشته است، اما وجود اين عوامل، از اهميت دخالت هاى بيگانگان و قدرت نفوذ آنان برگروه هاى دينى نمى كاهد. به زودى مى كوشيم تا نقش اين عوامل را تا اندازه اى روشن كنيم. در آغاز ، به ارائه برخى ديدگاه هاى كه بيان گر ابعاد اين مسئله و مراحل آن است، مى پردازيم تا ببينيم كه چگونه نظام اقليت هاى دينى عثمانى از يك نمونه قابل الگوبردارى در نظام چند دينى، به تكيه گاهى براى ويرانى بنيان هاى دموگرافى، اجتماعى و اقتصادى امپراطورى عثمانى، تغيير يافت و بحران آفرين شد.

خاورشناس فرانسوى، آندره ميكال در كشف برخى از عوامل اين دگرگونى
مى گويد: «امتيازهاى بيگانه و سپس دخالت هاى نظامى بيگانه، و گاهى فعاليت هاى فشرده هيئت هاى اعزامى دينى سبب شد تا اقتصاد و فرهنگ گروه هاى مسيحى يا برخى از آن گروه ها به غرب پيوند يابد».[٢٤]

و بى گمان، آزادى هاى دينى كه نظام عثمانى تأمين كرد از زمان محمد فاتح و حتى در قرن هفدهم به غرب اجازه داد تا به اعزام گروه هاى تبليغى و گشودن مدارس مسيحى در داخل قلمرو سلطنت عثمانى بپردازد و برگروه هاى دينى ساكن در قلمرو عثمانى، بهويژه در سوريه كار كنند «پس پدران مسيحى فرانسوى در سال ١٦٢٩م در طرابلس تمركز يافتند و از سال ١٦٥٠م برخى منازل را مالك شدند، سپس به سوى عين طوره و ديگر بلاد پيش رفتند. و «پدران سرزمين مقدس» در بيت المقدس و ديگر نواحى فلسطين براى خود اداره هايى ايجاد كردند، و چنين باور مى شود كه آمدن جيزويت به منطقه، براى نخستين بار در سال ١٥٨١م بود، و اين دوران، شاهدِ آمدنِ پدران مسيحى كرملى و لاتينى و ... نيز بود. و سركنسول فرانسه در صيدا مى گويد كه در تاريخ آب (آگوست) ١٧٠٢م، در مقرّ اسقف اعظمِ مسيحيان مارونى در قنوبين حضور يافته، در كليساى آن جا نماز خوانده و خود ديده است كه تصوير پادشاه فرانسه در سمت راست كليسا نصب بوده و اسقف اعظم مارونى در پشتيبانى از پادشاه فرانسه به گرمى دعا كرده و از خداوند براى او عمر طولانى خواسته است».[٢٥] طبيعتاً تحولاتى كه در مجامع گروه هاى مسيحى و مخصوصاً كاتوليكى رخ داد، و زمينه پيوند ميان ايشان و فرانسه را فراهم كرد، و اجازه نابخردانه سلطان عثمانى به پادشاه فرانسه لويس چهاردهم در اعلان حمايت وى از فرقه مارونى در سال ١٦٤٩م، همگى عواملى بود كه آن فرقه را بر آن داشت تا در قلمرو عثمانى، به جاى تصوير سلطان عثمانى، تصوير پادشاه فرانسه را بالا ببرند و از خداوند براى او عمر طولانى بخواهند.

مورخ ترك، بيرم كودمان قرن شانزدهم را زمان آغازِ بحرانى شدنِ مسئله مى داند و آن را به پذيرش امتيازهايى ربط مى دهد كه در سال ١٧٤٠م شكل ثابت و دائمى پيدا كرد و وجود سلطه فرانسه را تحقق بخشيد و پس از افزوده شدنِ تعهدهاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى
برآن، با شتاب و گستردگى پيش رفت. تعهدهاى ياد شده نيز براى فرانسه امتياز آور بود و در قالب پيمان هاى تجارى در سال ١٨٣٨م، پيمان پاريس در سال ١٨٥٦م و پيمان برلين در سال ١٨٧٨م واقع شد. هم چنين بالاتر از سطح تعهدهاى ياد شده، صدور فرمان سلطان عثمانى در سال ١٨٣٩م و پذيرش اصلاحات در سال ١٨٥٦م اتفاق افتاد. در اين نظام آكنده از قرادادها و امتيازدهى ها، ميان مصالح عثمانى هاى غير مسلمان و مصالح فرانسه، ارتباط و پيوستگى برقرار شد.[٢٦] در نتيجه، بنيان رابطه عثمانى با دولت هاى اروپايى نيز دگرگون شد و كنسول گرى هاى بيگانه در قلمرو عثمانى اين امكان را يافتند كه حمايت دينى خود را به حمايت هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى از گروه هاى مسيحى تعميم دهند. كنسول گرى ها به فرمان و ترغيب دولت هاى خود، اعتبارنامه ها و مدارك و اسنادى را به مترجمان محلى خود و خانواده هاى آنان مى دادند تا ايشان بتوانند به تابعيت كشورهايى همچون فرانسه، اتريش و سوئد در آيند و در ناز و نعمت به سر برند!

قيموميّت غربى ها برگروه يا فرقه خاصى محدود نبود، بلكه همه مسيحيان سرزمين هاى عثمانى را پوشش مى بخشيد و در قالب هاى گوناگون، همچون معامله و تجارت با كشورهاى اروپايى يا كار نزد كنسول گرى ها يا ترجمه براى آنان توجيه مى شد، تا آن جا كه در سال ١٧٩٢م پاشاى حلب از اين امر به سلطان عثمانى گلايه كرد كه شمار مترجمان كنسول گرى ها در شهر حلب بسيار زياد شده و به حدود ١٥٠٠ تن رسيده است، و ايشان همگى از ماليات ها معاف و به تجارت مشغول اند، و نيز حق استفاده از امتيازهاى اعطايى به تاجران اروپايى
را دارند، و لذا از بخشودگى نسبى ماليات بر واردات و صادرات برخوردارند.[٢٧] در چنين شرايطى، گزينش هاىِ بيش تر افراد فرقه هاى غير اسلامى با مصالح اجنبى پيوند مى يافت و ايشان نيز از آن مصالح، منتفع مى شدند.

با وجود اين، عوامل يادشده به تنهايى سبب نشده است تا اين افراد كه اتباع عثمانى بودند، ولاء و دوستى خود را به خارج از امپراطورى برگردانند. درا ين ميان، به جُز موارد پيش گفته درباره اوضاع نظامى و اقتصادى امپراتورى عثمانى، بهويژه پس از كشف امريكا و سيطره اروپا بر تجارت درياهاى شرقى، عوامل ديگرى نيز وجود داشت. از جمله، مجموعه اى از عوامل زمينه ساز داخلى بود كه انهدام اجتماعى عثمانى را فراهم ساخت. در ادامه، عوامل مزبور را به اختصار ذكر مى كنيم:

نخست: برخى از پژوهشگران معتقدند: «نظام اقليت هاى دينى عثمانى و مواد تنظيمات به طور هم زمان در افزايش ائتلاف فرقه اى سهم داشت. پس از آن كه بزرگان دين، اصلاحات فراوانى انجام دادند و آن اصلاحات به اقليت هاى دينى اين امكان را داد تا مفاهيم فرقه اى خود را حفظ كنند، شرايط براى نفوذ غربى ها در متن جامعه عثمانى تسهيل شد».[٢٨]

دوم: سياست عثمانى درباره فرقه هاى غير اسلامى گرفتار نابسامانى شد و هر فرقه با يك دولت اروپايى ارتباط يافت. در نتيجه، حجم وسيعى از نزاع ها و اختلاف ها به وجود آمد كه سلطان عثمانى بايد به حل و فصل آن ها مى پرداخت; اعم از اختلاف هاى داخلى فرقه هاى مزبور، و نيز اختلاف هايى كه ميان روم كاتوليك و «متحدان» وى از مسيحيان ساكن در قلمرو عثمانى با اسقف اعظم كه در دولت عثمانى يك مقام رسمى بود، بهوجود مى آمد. اين اختلاف، براى دولت هاى اروپايى فرصت هايى براى دخالت كردن در امور دولت عثمانى را فراهم مى ساخت، چنان كه روسيه با موضعى خاص در مسائل داخلى عثمانى همچون مسئله كليساى ارمنى هاى گرجى و مسئله ارتدوكس هاى بلغارى دخالت مى كرد».[٢٩]

در سطح ديگر، در سوريه، نزاع ها در شديدترين حد خود قرار داشت. پس از آن كه فعاليت هاى كاتوليك ها گسترش يافت و فرانسه مجموعه هاى بزرگى از مبلغان و نمايندگان كاتوليك را به قلمرو عثمانى روانه كرد، آنان موفق شدند كه شمار قابل توجهى از روميان
ارتدوكس را به مذهب كاتوليك در آورند. پس، ارتدوكس هاى رومى به سلطان عثمانى هشدار دادند آنان كه به آيين كاتوليكى مى گروند، در واقع، به دين سر سخت ترين دشمنان اسلام، يعنى اروپاييان در مى آيند. از اين رو، قضيه را به شيخ الاسلام (مفتى دولت عثمانى) ارجاع دادند و از او خواستند كه درباره معتقدان به مذهب اروپاييان و پيروانشان چنين فتوا بدهد كه ايشان حكم اهل ذمه را ندارند، اما در سال ١٧٦٣م، يعنى در عصر سلطان مصطفى سوم (١٧٥٧-١٧٧٣م) مفتى چنين فتوا داد: هيچ كس حق ندارد نسبت به افرادى كه به مذهب كاتوليكى مى گروند، متعرض بشود و «انتقال هر فرد از يكى از مذاهب مسيحى به مذهبى ديگر، مادامى كه مسيحى است، در وضعيت او به عنوان يكى از افراد اهل ذمه تغييرى ايجاد نمى كند».[٣٠] اين فتوا حكيمانه نبود، زيرا براى شكايت ارتدوكس ها ارزشى قائل نشد پس ايشان متضرر شدند و در جستوجوى يك هم پيمان خارجى برآمدند تا ايشان را در منازعه با كاتوليك ها يارى كند، و اين گونه بود كه آنان روسيه تزارى را يافتند. بدين سان، ارتدوكس هاى عثمانى زيان ديدند و كاتوليك ها نيز سود نبردند، زيرا ايشان در اساس به شكل خاصى با اروپا و فرانسه ارتباط يافتند. اما مسئله پايان نيافت و فشارهاى داخلى و خارجى بر سلطنت عثمانى
تشديد شد; فرانسه به حمايت از مسيحيان كاتوليك در شرق عربى اقدام كرد، و مبلغان اروپايى اين فضا را نزد مسيحيان شرقى اشاعه دادند كه اروپاى مسيحى از دولت اسلامى عثمانى نيرومندتر است و به زودى دولت عثمانى به دست اروپاييان سقوط مى كند، بهويژه پس از هجوم فرانسه به مصر كه مسلمانان آن را حمله صليبى جديدى به شمار مى آوردند و آن هجوم سبب شد تا بركينه و دشمنى مسلمانان نسبت به مسيحيان كه در اعطاى امتيازها به مسيحيان و حمايت يافتن آنان از كنسول گرى هاى اروپايى ريشه داشت، افزوده شود.

سلطان سليم سوم (١٧٨٩-١٨٠٧م) هرگز نتوانست ثبات لازم را در دولت عثمانى ايجاد كند و حركت آن را در سراشيبى سقوط متوقف سازد، بلكه بر عكس كوشيد تا در نوسازى تأسيسات نظامى عثمانى از حاكمان اروپايى و به طور مشخص ناپلئون كمك بگيرد. وى در
سال ١٨٠٦م، با ناپلئون هم پيمان شد، و ناپلئون اين هم پيمانى را مانند برگه برنده اى روى ميز مذاكرات خود با روسيه و انگليس و اتريش به كار گرفت. سلطان سليم وضع را از اين نيز وخيم تر كرد، به طورى كه در ژانويه ١٨٠٦ زمان منع تعرض نسبت به مسيحيان را صادر كرد و در اين فرمان، منظور بخشى از مسيحيان بودند كه با فرانسه ولاء و دوستى داشتند.[٣١]

اين، امتيازى براى كاتوليك ها بود و وضع مسيحيان ارتدوكس را با بحران روبه رو كرد. لذا اسقف اعظم ارتدوكس ها در استانبول، نزد سلطان عثمانى آمد و به زمام داران عثمانى درباره خطر عملكرد مبشران فرانسوى، اتريشى و انگليسى در سوريه هشدار داد. سال ها پس از آن هشدارها سلطان محمد دوم (١٨٠٨-١٨٣٩م) دريافت كه براى نجات هر آن چه ممكن است بايد سريعاً دخالت كرد. او فرمان موسوم به «خط شريف» را براى والى شهر حلب صادر كرد تا راهبان محلى و اروپايى را كه در تلاش براى تغيير مذهب ارتدوكس هاى رومى به مذهب كاتوليك (مذهب اروپاييان، يعنى دشمنان اسلام) بودند، از فعاليت باز دارد.[٣٢]

سوم: با دقت در فرمان هاى سلطانى و خط گلخانه ١٨٣٩م و خط همايون ١٨٥٦م روشن مى شود كه اين فرمان ها همگى بررعايت مساوات ميان همه اتباع دولت عثمانى تأكيد دارد. با وجود اين، فرمان هاى مزبور امتيازهاى اديان غير اسلامى را ابقا كرد و هنگامى كه فرمان موسوم به خط گلخانه به الغاى قانون جزيه و قبول مساواتِ كامل ميان مسلمانان و غير مسلمانان پرداخت، مسيحيان ارمنى مخالفت كردند، و چنان كه سلطان عبدالحميد در مذاكرات سياسى اش مى گويد: «هنگامى كه او [عبدالحميد سلطان عثمانى] بنابر پيشنهاد رشيد پاشا خواست قانون التزام (جزيه) را الغا كند، مسيحيان مخالفت كردند و با مقاومت و اصرار بر حفظ امتيازهاى ارزش مند خود، به ابقاى هر آن چه از پيش وجود داشت رسيدند».[٣٣]

در اين باره، در دائرة المعارف اسلامى چنين مى خوانيم: «اعطاى حقوق عمومى مسلمانان به همه اتباع، از جمله مسيحيان و يهوديان، به معناى جدا كردن مسيحيان [و يهوديان] از بخش بزرگى از امتيازهاى اوليه اى بود كه از عصر محمد فاتح برخوردار بودند ... مشكلات در سربازگيرى از غير مسلمانان سربرآورد، و به زودى معلوم شد كه آنان در مساوات با مسلمانان چندان سودى نبردند، بلكه اين امر بر دشمنى ها و اختلاف هايى كه ميان فرقه هاى مختلف دينى وجود داشت، افزود و سرانجام به بركت آزادى ها و امتيازهايى كه به بيگانگان بخشيده شد، آنان به رغم تعداد كم خود بر امور غالب شدند».[٣٤]

چهارم: در آن هنگام، جنگ هاى داخلى در جهان اسلام، چه جنگ هاى ميان عثمانى ها و صفويه، و چه جنگ هاى ميان عثمانى ها و محمدعلى كبير، سبب شد تا در داخل دولت عثمانى شكاف هاى خوفناكى بهوجود آيد. اروپا از منازعه اخير بيش ترين بهره بردارى را كرد و نقشه هاى خود را براى ضعيف كردن همه بخش هاى جهان اسلام به اجرا در آورد. نقشه اروپا به آسانى اجرا شد، زيرا دو طرف منازعه، سلطان عثمانى و محمدعلى با اين تصور كه مى توان از جبهه گيرى هاى داخلى دولت هاى اروپايى استفاده كرد، با برخى از آن دولت ها هم پيمان شدند. در واقع، سلطان عثمانى براى رفع بحرانى داخلى، بر حمايت بيگانگان اروپايى اعتماد كرد و به دنبال آن، براى مسلمانان فجايعى به بار آمد. هم چنين، ابراهيم پاشا فرزند محمدعلى كبير و والى سوريه و فلسطين براى جلب دوستى اروپاييان «به نمايندگى هاى اروپايى اجازه داد تا افكار غربى را در بخش هاى تحت سيطره وى انتشار دهند. پس كاتوليك هاى فرانسوى و پروتستان هاى امريكايى با تحريك برخى مصريان، مدارس و دانشكده هايى را تأسيس كردند و چاپخانه هاى محلى براى نخستين بار، كتاب هايى به زبان هاى عربى، فرانسوى و انگليسى كه در خاورميانه اثرى دائمى گذاشت، منتشر كردند».[٣٥]

در برابر، سلطان عثمانى لاس زنى با انگليس و فرانسه را به اوج رسانيد و فرمان خط گلخانه را كه نخستين تنزّل رسمى از هيبت دولت عثمانى در برابر فشارهاى بيگانه بود، صادر كرد. پس اروپا ميان محمدعلى و سلطان عثمانى، سلطان را انتخاب كرد و با حمايت از او، بازگرداندن سوريه و فلسطين را به دولت عثمانى تثبيت كرد. اما به چه قيمتى؟! پس از خروج مصريان از شام، عثمانى ها كوشيدند تا جاى آنان را بگيرند و خود به طور مستقيم در لبنان حكومت كنند، اما انگليسى ها از اين مسئله مى ترسيدند و برتجزيه منطقه و تأمين امنيت خطوط جهانى ارتباطات خود حريص بودند، و فرانسوى ها نيز حمايت از مارونى ها را نويد مى دادند و چه بسا همين امر، آنان را به بازگرداندن جنگ هاى صليبى به شام سوق مى داد، هم چنين روس ها براى حمايت از ارتدوكس ها در راه بودند. براى ايجاد موازنه در توزيع قوا، انگليس ها جانب دروزى ها را گرفته و به پشتوانه برخى ديگر از دولت هاى اروپايى موفق شدند تا در پيش روى سلطان عثمانى، مستقيماً در امور لبنان دخالت كنند. اين دخالت از راه تعيين نظامى موسوم به «دو قائم مقامى»، يكى «مسيحى مارونى» در شمال و ديگرى «دروزى» در جنوب بود.[٣٦] به طور كلى احساسات دينى در شرق شدت داشت و اين به سبب دخالت هاى اروپاييان براى حمايت از مسيحيان بود، تا آن جا كه مسلمانان دريافتند كه اروپا قصد دارد مسيحيان را برآنان مسلط كند. پس طبيعى بود كه امور به كشتارهايى ميان مسلمانان و مسيحيان منجر شود «نه فقط در لبنان بلكه در خود شهر دمشق».[٣٧]

بدين سان، سلطان عثمانى در اختلاف هاى خود با محمدعلى كبير از راه حل هاى موفقت آميز داخلى صرف نظر كرد، بهويژه آن كه محمدعلى كبير، به رغم اقدامات فراوانش در جلب حمايت فرانسوى ها و به رغم حمايت اوليه آنان از وى، فقط خواستار آن بود كه سلطان عثمانى ولايت وى را بر مصر بپذيرد و بيش از اين چيزى نمى خواست. هم چنين در مناطق آشوب زده يونانى، اوامر سلطان عثمانى نافذ شده بود و آن مناطق دوباره به قلمرو دولت عثمانى باز گشته بود، و اين به رغم برخورد و تهديد اروپا با عثمانى بود. بنابراين در رويارويى با تهديدهاى اروپا، سلطان عثمانى اين امكان را از دست داد كه از طريق مصالحه سياسى با محمدعلى، آن فرمانده و سپاه توان مندش را به خود جذب كند، و محمد على نيز در حالى كه مى توانست با دفع تهاجم اروپا به سلطان عثمانى بر قدرت و اعتبار خود بيفزايد، چنين نكرد. اروپا در شرايطى به بازگرداندن سوريه به دولت عثمانى اقدام كرد كه پيش از آن، آن جا را به بمب هاى ساعتى فرقه اى تبديل كرده بود; بمب هايى كه ناگهان منفجر مى شدند و در هر مكان، كشته هايى را برجاى مى گذاردند، و همواره تا به امروز آثار تخريبى آن بمب ها در واقعيت هاى اجتماعى منطقه پا برجا و آشكار است. براى نمونه، با منازعه ميان دروزى ها و مارونى ها، در لبنان كشتارهاى وسيعى رخ داد. در نتيجه، فرانسه با شتاب و با تكيه بر رأى همه فرانسويان و نيز رأى همه اروپاييان، شعار «حمايت از مسيحيان سوريه» را مطرح كرد تا دخالت نظامى خود در سوريه در سال ١٨٦٠م توجيه كند. بى ترديد، دروراى اين شعار، استراتژى ها و نقشه هايى، از جمله نقشه جدايى سوريه از قلمرو عثمانى پنهان بود. خلاصه اين كه دولت مردان فرانسوى پس از انجام مذاكرات و مشورت ها و همراه سازى افكار عمومى مردم فرانسه، ناوگان دريايى خود را به رهبرى ژنرال بوفور، با شعار «حمايت از مسيحيان سوريه» به بيروت فرستادند.[٣٨]

در اين جا، در ادامه سخن، به نكته اى مهم كه در بخش ديگرى از بررسى ارزش مند دكتر وجيه كوثرانى بيان شده است، مى پردازيم. او در بررسى تفصيلى درباره نامه فرمانده فرانسوى در تهاجم به سوريه (ژانرل بوفور)، ياد آور مى شود: «وى با تعبيرهاى خود، حرص بر حمايت از مسيحيان را فرياد مى كشيد» و در واقع، اهداف استعمارى را بازگو مى كرد، به گونه اى كه اين اقدام او دقيقاً تكرار كار امپراتور ناپلئون سوم بود، زيرا امپراتور نيز در ٧ آگوست ١٨٦٠ با ارسال نامه اى در خطاب به سپاهيان فرانسوى مهاجم به سوريه، ياد آور نقش مهم فرانسوى ها در جنگ هاى صليبى شد و در نامه اش اعلان كرد: «در آن سرزمين دوردست و پُراز خاطره هاى نيك، وظيفه خود را به درستى انجام دهيد و به همگان بهفمانيد كه شما فرزندان قهرمانانى هستيد كه پرچم مسيح را با عزّت و شرافت در آن سرزمين ها حمل كردند» (منظورش، صليبيون بود).[٣٩]

حمله فرانسه به سوريه با اعلان يك رشته تعهدها از سوى ژنرال فرانسوى، روشن شد و آن تعهدها چنين بود: «هرگاه نتوان سرزمين سوريه را [با جدا كردن از عثمانى] به سرزمينى مسيحى و مستقل تبديل كرد كه [در صورت امكان] اين، بهترين كار است، دست كم بايد در منطقه لبنان حكومتى مسيحى بر پا كرد كه با اين كار به امنيت مان دست يافته، به مردم آن سرزمين خدمت كرده ايم و به وظيفه مهمى كه فرانسه پذيرفته و انجام آن را شايسته دانسته عمل نموده ايم ...». و از برجسته ترين پيامدهاى اين اقدام استعمارى، تشكيل هيئت دولت برپايه نظام اساسى خاصى در جبل لبنان بود كه در آن نظام، جبل لبنان از استان هاى تابع عثمانى به شمار مى آمد، اما امتياز و وضعيت ويژه داشت، به طورى كه يك حاكم مسيحى بر آن جا حكومت مى كرد و آن جا «متصرفية جبل لبنان» ناميده مى شد و حاكم ياد شده برخلاف وضع سابق، مستقيماً تابع حكومت استانبول بود، نه تابع استاندارى دمشق.[٤٠]

به درستى كه اين حقايق تاريخى به گونه اى ترديدناپذير، بيان گر اغراض صليبى غربى است و اين، به رغم كوشش هايى است كه در به كارگيرى نام لائيك براى مخفى كردن ذات آن حركت صليبى و دامنه اميال آن انجام مى شود. به درستى كه ذات تهاجم به جهان اسلام، هميشه صليبى بوده است و اين امر در نقشه ناپلئون سوم درباره سوريه نيز آشكار است. مورخ بريتانيايى، دزموند استوارت براين باور است كه تأثير كليسا بر ناپلئون سوم هنگامى شتاب گرفت كه «فرزند يوجين اول از اميران امپراتورى، از آفتاب زدگى شفا يافت. تأثير يوجين در ناپلئون سوم هم سو با كليسا بود، و نماز عشاى ربانى كه اكنون در مناطق اسلامى «يوجين» ناميده مى شود، تبديل به رمزى شد كه تا همه آفاق گسترش يافت». در اين جا اهداف فرانسه و نقشه صليبى ناپلئون اين چنين آشكار مى شود: «قدرت و نفوذ فرانسه به تسلط بر شمال افريقا منتهى مى شود، و آن جا منطقه وسيعى بود كه كليسا و آيين كاتوليك آن جا را قبلا از دست داده بود. الجزاير تا سال ١٨٣٠م فرانسوى مى شود، و بيش تر اروپاييانى كه در گروه هاى بزرگ در دوران اسماعيل دوست و متحد فرانسويان به مصر مهاجرت كردند، كاتوليك بودند، به طورى كه فقط در سال ١٨٦٥م هشتاد هزار تن از آنان در اسكندريه فرود آمدند، و كسانى
كه رؤياى ايجاد كليسايى قوى را روى زمين در سر داشتند، دريافتند كه هم پيمانى ميان قدرت و دين، براى آنان نتايج خوبى دارد».[٤١] اين، نقشه فرانسه براى منطقه بود و چنان كه مى بينيم به شكل هاى مختلف تا به امروز استمرار يافته است.

اما نقشه اى كه بريتانيا داشت اين بود كه با توجيه عملكرد خود در زمينه تبليغ آيين پروتستان و حمايت از يهوديان، در منقطه جا پاهايى بيابد. بريتانيا نقشه ويژه خود را با طرح اسكان يهوديان اروپايى در فلسطين و بين المللى كردنِ قدس آشكار كرد. ريشه اين نقشه به فردى به نام نيكولايسون مبشر فرقه مسيحى انگليك باز مى گردد. وى قطعه زمينى در منطقه جبل صهيون خريدارى كرد تا در آن جا معبدى براى انگليكن ها بسازد. او در ٢٩ سپتامبر ١٨٣٨ درباره رؤياى استعمار فلسطين به وسيله يهوديان و با حمايت انگليس كبير، چنين نوشت: «زمانى كه فلسطين به جايگاهى مشخص و طبيعى براى اجتماع تازه يهوديان تبديل شود، هم چنين مانند موطنى براى يهوديان هدايت شده به مسيحيت و به سانِ مستعمره اى خواهد بود كه در خدمت اقتصاد انگلستان و در مسير پيشرفت آن به كار خواهد آمد». هم چنين ريشه هاى صليبى نقشه يهودى سازىِ فلسطين در نامه ارسالى فون بونسن ديپلمات پروسى يهودى به لُرد اشلى آشكار است. او مى نويسد: «آيا از لطف الهى نيست كه در اين زمان، سرنوشت سرزمين مقدس در دست خود انگلستان قرار گرفته است، چنان كه خداوندى كه اين سرزمين پاهايش را لمس كرده چنين مى پذيرد كه دعاهاى مؤمنان به زبان انگليسى و بنابر شعاير دينى كليساى انگليسى باشد، و اين در بالاى كوه صهيون است; آن جا كه نيايش هاى علما و حاخام هاى يهودى به زبان اصلى شان با نيايش هاى مسيحيان فرزندان انگلستان يكى مى شود».[٤٢]

اين وضع كسانى بود كه طمع در تصرف سرزمين هاى اسلامى داشتند، و وضع عوامل اجراى نقشه هاى آنان نيز همين گونه بود. اما دولت عثمانى با ايجاد نظام اقليت هاى دينى و
اعطاى امتياز به بيگانگان، از عدم تسلط ـ تقريباً كامل ـ بر سرزمين هاى خود رنج مى برد. و اين، موضوعى بود كه سلطان عبدالحميد دوم (١٨٧٦-١٩٠٩م) را واداشت تا در مذاكراتش به همگان اين گونه ندا دهد: «به قيصر، حق حمايت از كاتوليك هاى تابع كليساى آلمانى ساكن در فلسطين را بخشيديم، پس فرانسه فرياد و شيون برآورد: آيا من فرمانرواى اين سرزمين نيستم، آيا حق من نيست كه اصلاحات مورد نظر خود را در قلمرو عثمانى اعمال كنم؟!». بارى، او فرمانرواى قلمروى خود نبود و امكان نجات هم ميهنانش نيز براى او فراهم نبود. پس بحران درنهايت به اوج خود رسيد تا اين كه سلطان از صدور قانونى داخلى كه امتيازهاى رعاياى غير مسلمان را در برگيرد، ناتوان ماند. در همان زمان، او درباره اين ناتوانى، از سرِ غريبى و سوگ مندى چنين مى گويد: «بار ماليات ها نزد ما سنگين است، عثمانى هاى تهى دست نيمى از وارداتشان را كه چندين برابر نيازهاى روزانه شان است ماليات مى پردازند ... اما مسيحيان ماليات هاى كافى نمى پردازند و در پرداخت آن ها كوتاهى مى كنند. پس معلوم مى شود كه مسيحيان در سرزمين هاى عثمانى ارتباط محكمى با دولت هاى بزرگ [اروپايى ]دارند واز فرمان هاى آنان پيروى مى كنند و طبق خواسته آنان حركت مى كنند».[٤٣]

مورخ ترك، ساجلار كيدر در تبيين نقش اقليت هاى دينى غير اسلامى در امپراتورى عثمانى مى نويسد: «به درستى كه اقليت هاى دينى در داخل كردن تركيه [عثمانى] در اقتصاد جهانى نقش واسطه اى داشتند. هنگامى كه در آناتولى غربى، يونانى ها كارهاى بازرگانى و صنعتى را به انحصار در مى آوردند، در قلمروهاى شرقى، بهويژه در سيسيل، ارامنه آبادترين زمين هاى كشاورزى را مالك مى شدند. و در آن جا قبل از جنگ [جهانى] متمركزسازى فشرده اى، به طور مستقيم انجام مى شد. دائرة المعارف بريتانيايى مى گويد كه اوضاع ارمنى هاى ساكن در سيسيل در سال ١٩١٣م «شكوفا شد و ثروت هايشان رشد كرد، در حالى كه ساكنان مسلمان از تنزل رنج مى بردند».[٤٤]

در اين ميان، حقيقتى وجود دارد كه اقتصاددانان بيش از ديگران آن را درك مى كنند و آن، اين است كه در سال ١٩١٥م وضع صنعت عثمانى به گونه اى بود كه «٨٥% از سرمايه به كار رفته در برنامه هاى صنعتى از آنِ يونانيان، يهوديان، ارامنه و بيگانگان بود».[٤٥]

كار دولت عثمانى پايان يافت و اروپا اراضى آن امپراتورى را تجزيه كرد، اما هنوز جنگ ميان فرقه هاى دينى و نيز فتنه غربى ها فرو ننشسته است. استعمارگران به منظور تداوم فتنه و براى تضعيف و تذليل مسلمانان، در قلب امت اسلامى كيان صهيونيستى را به وجود آوردند كه همواره دين اسلام و وحدت مسلمانان را تهديد مى كند. و اگر نبود بزرگوارى اسلام، و اگر نبود اعتماد عثمانى ها به نظام اقليت هاى دينى، نه اين منطقه غير از اسلام، دين و تمدنى را مى شناخت و نه سرزمين هاى عثمانىِ واقع در اروپا. اميد آن كه دراين مسئله چاره اى انديشيده شود!