پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - كارشكنىهاى ايالات متحده امريكا در عرصه بين الملل عليه اقتصاد ايران - قیصردهی آرمان
كارشكنىهاى ايالات متحده امريكا در عرصه بين الملل عليه اقتصاد ايران
قیصردهی آرمان
قسمت دوم و پايانى
٥. ممانعت مستقيم امريكا از فعاليتهاى اقتصادى در ايران
چنان كه پيش از اين گفته شد: يكى از پايههاى استدلال اين پژوهش در خصوص تأثير مستقيم و تعيين كننده فشارهاى امريكا بر عدم سرمايهگذارى خارجى در ايران است كه اين امر متوجه ممانعت مستقيم امريكا از انجام كسب و كار شركتهاى خارجى متبوع و غير متبوع اين كشورها در ايران است كه با استفاده از مكانيزمهاى تشويقى و تنبيهى بسيارى صورت گرفته است. حال به چند مورد از معاملات و مبادلاتى كه بر اثر فشار امريكا متوقف شده و منابع رسمى نيز نقش امريكا را در لغو يا تعليق آنها مورد تأييد قرار دادهاند، به طور عينى و قطعى اشاره مىكنيم. در ضمن بعضى از اين موارد با استناد به تحريمهاى رسمى ايالات متحده عليه ايران صورت حقوقى دارد و بعضى ديگر صرفاً با استفاده از مكانيزمهاى سياسى انجام گرفته است. بنابراين ترتيب و تنظيم اين موارد به صورت كرونولوژيك بوده و در آن توالى زمانى مد نظر قرار گرفته كه عبارتند از:
١. مرحله نخست كه به سالهاى پيش از دوره مورد بررسى؛ يعنى قبل از سال ١٩٩٣ مربوط مىشود، متناسب با فضاى جنگى تحميلى عراق به ايران صورت گرفته و انواع محدوديتهاى اعمالى غرب، به ويژه امريكا به ايران بيشتر جنبه تحريمى دارد. بديهى است كه اعمال اين تحريمها به خودى خود و فارغ از واكنش كشورها و شركتها موجب ايجاد فضاى نامناسب براى كسب و كار در ايران و با ايران گرديده است. مثلا به دنبال آشكار شدن استفاده عراق از تسليحات شيميايى در جنگ تحميلى، دولت ريگان كه به طور رسمى موضع بى طرفى در اين جنگ اتخاذ نموده بود، در فوريه سال ١٩٨٤ از فروش پنج قلم مواد شيميايى به ايران كه مىتوانست كاربرد دوگانه داشته باشد، جلوگيرى كرد. اين ممانعت در مرحله بعد به تحريم صادرات اين پنج قلم كالا به هر دو كشور منتهى گرديد و تا سال ١٩٩٠ تعداد مواد شيميايى كنترل شده كه گروه استراليإ؛ آن را مواد خام سلاحهاى شيميايى ناميد به ٥٠ قلم بالغ گرديد.(١) در ٢٨ سپتامبر همان سال، ريگان رئيس جمهور امريكا طى دستورى اعلام كرد: در خواست مجوز براى صادرات هواپيما، هلى كوپتر، قطعات وابسته و بسيارى از اقلام ديگر كه در فهرست كنترل صادرات امنيت ملى امريكا قرار دارد، به ايران پذيرفته نخواهد شد.(٢) در اكتبر سال ١٩٨٧ وزارت بازرگانى ايالات متحده با اشاره به خطرات مينهاى دريايى براى كشتيرانى در خليج فارس، صادرات چرخ دندههاى سكوبا را كه كاربرد زير آبى دارند به ايران ممنوع كرد.(٣) كمتر از يك ماه بعد، يعنى در ٢٦ اكتبر ١٩٨٧ به دنبال تصويب يك قطعنامه غير الزام آور به اتفاق آرا در دو مجلس ايالات متحده، كه خواهان توقف واردات نفت از ايران شده بودند، ريگان با استناد به بخش ٥٠٥ قانون همكارىهاى بينالمللى براى امنيت و توسعه، مصوب سال ١٩٨٥، هر گونه واردات از ايران را به كلى تحريم و صادرات ١٤ قلم كالا را كه به طور بالقوه مصارف نظامى دارند، از جمله انواع موتورها، تجهيزات ارتباطى سيار، ژنراتورهاى برق و لولههاى هيدروفيل را ممنوع نمود. در نتيجه صادرات ايران به ايالات متحده از ١/٦ ميليارد دلار در سال ١٩٨٧ به صفر رسيد.(٤)
به دنبال به گروگان گرفته شدن دو امريكايى در بيروت، گفته شد كه ايران و امريكا به توافق رسيدهاند تا در قبال تلاشهاى ايران براى آزاد سازى اين گروگانها، امريكايىها نيز دارايىهاى مسدود شده ايران را كه دست كم شامل ٩٠٠ ميليون دلار به صورت نقد و ١٢ ميليارد دلار حساب خريدهاى پيش از انقلاب اسلامى بود را آزاد نمايد. هر چند مقامات دو كشور هر گونه ارتباط ميان اين دو موضوع را انكار كردند، اما در روزهاى پايانى ماه آوريل ١٩٩٠، به دنبال مذاكرات فشرده و نيز اعمال فشارهاى زياد از سوى ايران و سوريه به آدم ربايان، هر دو گروگان امريكايى آزاد شدند و بوش رئيس جمهور امريكا از سوريه و ايران كه تلاشهايشان به آزادى گروگانها كمك كرد، تشكر نمود. عليرغم اين موضوع، در گزارش وزارت امور خارجه امريكا، ايران و سوريه همچنان در فهرست كشورهاى حامى تروريسم باقى ماندند و اندكى بعد كاخ سفيد اعلام كرد كه امريكا از اسرائيل نخواهد خواست كه زندانيان عرب را آزاد نمايد. چند روز بعد، مذاكرات ايران و امريكا براى آزاد سازى دارايىهاى ايران بدون حصول هر گونه نتيجهاى پايان يافت.(٥) در ٢٣ اكتبر سال ١٩٩٢ قانون عدم اشاعه سلاحهاى ايران و عراق به تصويب رسيد، كه به موجب آن كليه محدوديتها و ممنوعيتهاى اعمالى مربوط به صدور مجوز صادرات كه قبلا بر اساس قانون تحريمهاى عراق مصوب سال ١٩٩٠ بر اين كشور اعمال مىشد به ايران نيز تسرى يافت. به موجب اين قانون صادرات اقلام دفاعى، مواد هستهاى و برخى كالاهاى موضوع قانون صادرات و تأمين اعتبارات بانك صادرات و واردات ممنوع شد. اين قانون براى نخستين بار تحريمها را به هر فرد، يا دولت خارجى كه با علم و در اندازه چشمگير با تلاشهاى ايران و عراق يا هر آژانس وابسته به اين دو كشور براى دستيابى به تعداد و انواع سلاحهاى متعارف پيشرفته كه موجب بى ثباتى شود، كمك نمايد، اعمال مىنمايد.(٦) با اين همه، مداخله امريكا براى جلوگيرى از معامله با ايرن در اين دوره نيز ديده مىشود. به عنوان مثال آرژانتين اذعان كرد كه متخصصان ايرانى را در مؤسسه هستهاى خوزه بلاسيرو آموزش داده و در ماه مى ١٩٨٧ معادل ٥/٥ ميليون دلار اورانيوم به منظور استفاده در راكتور تحقيقاتى اميرآباد به ايران فروخته است. با اين همه به دنبال تغيير دولت آرژانتين، در فوريه ١٩٩٢ اعلام شد كه اين دولت فروش ١٨ ميليون دلارى فناورى هستهاى به ايران را به خاطر عدم امضاى پادمانهاى آژانس از سوى ايران لغو كرده است كه مطبوعات آرژانتين لغو اين قرارداد را پاسخى به فشارهاى ايالات متحده دانستند.(٧)
٢. در مرحله دوم، كه با بحران بدهىهاى جمهورى اسلامى ايران در سالهاى ١٩٩٣ تا ١٩٩٥ آغاز مىشود، فشارهاى امريكا به دو صورت حقوقى با اعمال تحريمها و نيز سياسى با اعمال فشار براى جلوگيرى از ايجاد فضاى مناسب كار در ايران همراه است. چنان كه گفتيم نخستين گام در اين مرحله فشارهاى امريكا و بريتانيا براى جلوگيرى از موافقت ژاپن و آلمان با استمهال بدهىهاى ايران است، كه هر چند با توفيق چندانى همراه نيست، اما گشايش جبهه جديدى در چالش اين كشورها با ايران را آشكار مىسازد. در ماه نوامبر ١٩٩٤، دفتر ارزيابى فناورى ايالات متحده امريكا رسماً اعلام مىدارد كه از خريد اورانيوم با درجه غناى بالا توسط ايران، از راكتورى در قزاقستان جلوگيرى كرده است. اين گزارش ادعا نموده كه اين ميزان اورانيوم براى توليد ٢٠ كلاهك هستهاى كافى بوده است.(٨) كمتر از يك ماه بعد دولت ژاپن اعلام كرد در پاسخ به درخواست ايالات متحده اعطاى ٤٠٠ ميليون دلار وام به ايران را كه قرار بود در پروژه سد كارون مورد استفاده قرار گيرد به تعويق انداخته است.(٩) همچنين كمتر از يك ماه بعد، يعنى در ٢٥ ژانويه ١٩٩٥ قانون داماتو را كه هر گونه مبادله بازرگانى با ايران را ممنوع و خريد ٣/٥ تا ٤ ميليارد دلار نفت ايران توسط شركتهاى تابعه شركتهاى مادر امريكايى در كشورهاى ثالث را متوقف نموده بود، به تصويب رسيد. پس از آن و به دنبال صدور دستور العمل كلينتون مبنى بر منع شهروندان امريكايى از تأمين اعتبارات، نظارت و مديريت پروژههاى توسعه نفتى در ايران، مورخ ١٥ مارس ١٩٩٥، معامله شركت كونوكوى امريكا با ايران براى توسعه ميادين نفتى جنوب با ارزشى بالغ بر ١ ميليارد دلار ملغى گرديد و اين پروژه كه علاوه بر ارزش سرمايهگذارى به منزله ورود شركتهاى سرمايهگذارى امريكايى به بازار كسب و كار نفتى در ايران قلمداد مىشد، ملغى گرديد.(١٠)
در همين ماه اعلام شد كه روسيه عليرغم فشارها و درخواستهاى مكرر ويليام پرى وزير دفاع امريكا، قراردادى به مبلغ ١ ميليارد دلار براى ساخت راكتور هستهاى با ايران امضا كرده است. در ٢٧ ماه مارس همين سال قانون جديدى توسط سناتور داماتو پيشنهاد و به تصويب كنگره رسيد كه براى نخستين بار مجازاتهاى مربوط به شركتهاى امريكايى طرف تجارت با ايران را به شركتهاى غير امريكايى نيز تسرى داد. اين قانون تحت عنوان قانون تحريمهاى جامع ايران، در سال ١٩٩٥ به تصويب رسيد. در ماه آوريل شركت اكسون اعلام كرد: اين شركت موفق به امضاى قراردادى براى سرمايهگذارى در توسعه ميادين نفتى آذربايجان در درياى خزر به ارزش ٧/٤ ميليارد دلار گرديده و تأييد نمود، كه شركت نفت ايران كه قرار بود به ميزان ٥ درصد در سهام اين كنسرسيوم مشاركت داشته باشد، به دليل فشارهاى ايالات متحده كنار گذاشته شد.(١١) در سى ام همين ماه كاخ سفيد بار ديگر اعلام كرد كه از ٨ ژوئن ١٩٩٥ همه روابط تجارى مستقيم و غير مستقيم امريكا با ايران كه به ٤ ميليارد دلار بالغ مىشد و عمدتاً حاصل فروش نفت ايران به شركتهاى امريكايى در قلمرو كشورهاى ثالث بود متوقف گرديده است. حدود يك ماه بعد شركت رويالداچشل اعلام كرد با توجه به هزينههاى فزاينده معامله با ايران كه ناشى از تحريمهاى ايالات متحده عليه اين كشور مىباشد، اين شركت از مشاركت در توسعه ميادين نفتى ايران كه قبلا قرار بود توسط كونوكو انجام گيرد و كونوكو نيز از انجام آن منصرف شده بود، انصراف داده است.(١٢) اندكى بعد شركت توتال با شرايطى متفاوت موفق شد قرار داد سرمايهگذارى در دو ميدان نفتى سيرى به ارزش ٦٠٠ ميليون دلار را به امضاء برساند كه اين قرار داد نخستين قرارداد نفتى با يك شركت خارجى از زمان پيروزى انقلاب اسلامى به شمار مىآيد.
در ماه نوامبر سال ١٩٩٥ نخستين كنفرانس بين المللى سرمايهگذارى در صنايع نفتى ايران در تهران برگزار شد. هر چند حدود ١٠٠ شركت خارجى به دعوت مقامات وزارت نفت ايران در اين همايش شركت كرده بودند، اما كمتر از يك ماه بعد، يعنى در بيستم دسامبر، لايحه ILSA در سناى امريكا مطرح و گفته شد كه هر چند از ديرباز مقابله با توسعه صنايع نفتى ايران در دستور كار مقامات امريكايى بود، اما طرح اين لايحه در اين برهه از زمان واكنش هيئت حاكمه امريكا به مجموعه فشردهاى از تلاشهاى جمهورى اسلامى ايران براى جذب سرمايهگذارى خارجى مستقيم در بخش نفت و گاز بوده است كه اين لايحه در ماه ژوئن ١٩٩٦ در مجلس نمايندگان امريكا مطرح و در ماه جولاى همان سال به تصويب نهايى رسيد.
در چهارم ژانويه سال ١٩٩٦ دولت ايران اعلام كرد: قرارداد خريد هواپيماهاى روسى به ارزش ٧٠٠ ميليون دلار نهايى شده، اما به خاطر محدوديتهاى ناشى از تحريمهاى صادراتى امريكا عليه ايران، ايران ناگزير است، مدلهاى قديمىترى را كه فاقد قطعات امريكايى هستند خريدارى نمايد.(١٣) در ماه فوريه، سناتور داماتو، آلمان را متهم كرد كه با موافقت اين كشور با استمهال بدهىهاى تهران، خطر نظامى ايران را تقويت نموده است. در همين ماه وى با ارسال نامهاى به رئيس شركت JGC ژاپن نسبت به عواقب نامطلوب امضاى قرار داد با ايران براى توسعه منابع گاز طبيعى فلات قاره ايران هشدار داد.(١٤)
٣. چنانكه پيش از اين به تفصيل گفته شد در ٢٣ جولاى ١٩٩٦ قانون تحريمهاى ايران و ليبى نهايى شد. در اين قانون كه پيش از اين ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت، فراتر از موارد شمول خود، در ايجاد افشاى ناامنى و ابهام كسب و كار، به ويژه سرمايهگذارى خارجى در ايران نقشى انكارناپذير ايفا نموده است. چنان كه نخست وزير تركيه بلافاصله پس از ورود به ايران براى مذاكره در خصوص موافقت نامه فروش گاز طبيعى ايران به تركيه به ارزش بيست ميليارد دلار و با حجم ١٤٠ ميليون فوت مكعب گاز در ساعت و نيز ساخت خط لوله مورد نياز براى انتقال اين حجم گاز در روزهاى پايانى سال ١٩٩٦ كه اعلام داشت: اين قرارداد چون قراردادى تجارى است، مشمول ايلسا نخواهد بود.(١٥) همزمان با آن، انجمن مذاكره كنندگان نفتى اعلام كرد كه مهمترين عامل بازدارنده سرمايهگذارى خارجى در بخش نفت و گاز ايران فقدان اطلاعات كافى در مورد مقررات اجرايى ايلسا مىباشد.(١٦) همچنين در ژانويه ١٩٩٧ دولت قزاقستان پيش از آغاز عمليات اجرايى قرار داد سوآپ نفت بين درياى خزر و خليج فارس با حجم ١ تا ٢ ميليون تن نفت در سال اول، كه قرار بود. تا سال ٢٠٠٠ به ٦ ميليون تن افزايش يابد، اعلام كرد: اين قرار داد تحريمهاى مبتنى بر قانون ايلسا را موجب نخواهد شد؛ زيرا در اين قانون سوآپ مواد هيدروكربنى قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان از طريق ايران به صراحت مستثنا شده است.(١٧)در ماه فوريه سال ١٩٩٧ شركت توتال اعلام كرد: قصد دارد ٥٥ درصد سهام امريكايى خود را به فروش برساند تا بدين وسيله از آسيب پذيرى خود در مقابل تحريمهاى ناشى از ايلسا بكاهد. اين شركت همچنين اعلام كرد: در اثر تحريمهاى امريكا عليه ايران در سالهاى ١٩٩٥ و ١٩٩٦، متضرر شده و لذا سود ناشى از قرار داد با ايران در سالهاى ١٩٩٣ و ١٩٩٤ ناچيز بوده است.(١٨)
٤. به دنبال جدى شدن بحث خطوط لوله انتقال نفت و گاز آسياى ميانه به اروپا و تحت تأثير تحولات ناشى از انتخاب سيد محمد خاتمى به رياست جمهورى اسلامى ايران، دولت كلينتون در ٢٦ جولاى ١٩٩٧ رسماً اعلام كرد: هيچ گونه مخالفتى با احداث خط لوله ايران - تركيه، كه گاز تركمنستان را به تركيه و نهايتاً به اروپا منتقل خواهد كرد ندارد.(١٩) در آن زمان برآورد مىشد كه احداث اين خط لوله به سرمايهگذارى برابر ١/٦ ميليارد دلار نياز خواهد داشت. دولت كلينتون اعلام كرد كه اين پروژه ايلسا را نقض نمىكند؛ زيرا متضمن سرمايهگذارى در صنايع ايران نيست. هر چند وزير خارجه ايالات متحده رسما اعلام كرد كه اين به معناى تغيير سياست امريكا در قبال ايران نيست، اما ناظران خارجى اين ادعا را نپذيرفته و بر اين باور بودند اين سياست علامت روشنى مبنى بر اتخاذ سياست مثبتتر از سوى امريكا در قبال ايران مىباشد.
بار ديگر در پنجم ماه آگوست همين سال، دولت كلينتون اعلام كرد: در نظر دارد عبور خط لوله از ايران را مورد پذيرش قرار دهد، مشروط بر اينكه اين پروژه منافع ساير كشورها را نيز كه با ايالات متحده روابط دوستانهاى دارند تأمين نمايد.(٢٠) در اين اوضاع و احوال، شركت توتال اعلام كرد: با گاز پروم روسيه و پتروناس مالزى به سرمايهگذارى دو ميليارد دلارى در حوزه نفتى پارس جنوبى اقدام خواهد نمود. اتحاديه اروپا نيز بلافاصله حمايت خود را از اين پروژه سرمايهگذارى نفتى اعلام نمود. در اين شرايط بود كه تنش ميان امريكا و اروپا اجتنابناپذير مىنمود، لذا مذاكرات اروپا و امريكا براى يافتن راه حلى براى اين قرارداد آغاز گرديد و سپس كلينتون اعلام كرد: اگر اتحاديه اروپايى كنترلهاى صادراتى بر اقلام داراى مصرف دو گانه به ايران را تشديد، شش كنوانسيون ضد تروريسم ديگر را امضا و اجرا و تعداد ديپلماتهاى ايرانى در اروپا را كاهش دهد در اين صورت تحريمهاى ايلسا نسبت به شركت توتال را به حال تعليق در خواهد آورد.(٢١) در روزهاى پايانى ماه اكتبر سال ١٩٩٧ و در شرايطى كه مسئله اعمال تحريم در توتال در نقطه اوج خود به سر مىبرد، ايالات متحده با چرخشى كلى در سياست قبلى خود اعلام كرد: خط لوله گاز تركمنستان به تركيه از طريق ايران مىتواند موضوع ايلسا قرار گيرد.(٢٢) به گفته مقامات امريكايى بيانيهها و اعلام نظرهاى پيشين بر اين اصل مبتنى بوده است، كه اين پروژه بر مبناى يك يادداشت تفاهم انجام خواهد شد و نه بر مبناى يك قرارداد و لذا در صورتى كه قرار داد جهت اجراى اين پروژه به امضا برسد، موضوع قطعا مشمول ايلسا خواهد بود.
دو ماه بعد معاون وزير امور خارجه امريكا اعلام كرد: اعمال تحريم عليه ايلسا گزينهاى زنده و موجود است. وى خاطر نشان كرد: اين تحريمها ممكن است بر شركتهاى گروه »پل فريشمن« بريتانيا، »باوولى« كانادا و »باكه رى مينارك« اندونزى كه در تاريخ ١٥ ماه مى ١٩٩٧، قرار دادى به ارزش ٢/٢ ميليون دلار براى توسعه ميدان نفتى بلال امضا نمودهاند نيز اعمال بشود.(٢٣) همزمان و عليرغم امكان اعمال ايلسا بر رويال داچ شل، اين شركت اعلام كرد: جهت انعقاد قرارداد براى اجراى دو پروژه صادرات گاز ايران و پاكستان و صادرات گاز تركمنستان به تركيه از طريق ايران به مذاكره با جمهورى اسلامى ايران خواهد پرداخت.(٢٤) با فاصله كوتاهى دولت كلينتون تحت فشار كنگره، ناگزير اجازه فعاليت راديو آزاد ايران را به منظور انجام تبليغات عليه جمهورى اسلامى ايران صادر كرد. وزارت خارجه امريكا در گزارش سالانه خود در خصوص مسئله تروريسم، ايران را به عنوان نخستين كشور حامى تروريسم اعلام نمود وتعداد زيادى از سناتورهاى امريكايى نيز مصرّانه از كلينتون خواستند اعمال ايلسا بر شركت توتال، گاز پروم و پتروناس را به حال تعليق در نياورد؛ زيرا چنين تعليقى آشكار مىسازد كه ايالات متحده ببر كاغذى است و اين امر موجب سرازير شدن سيل سرمايهگذارى به سوى ايران خواهد شد. عليرغم اين درخواست، اندكى بعد كلينتون با استناد به ماده٩ (C) ايلسا در خصوص ملاحظات امنيت ملى، اعمال تحريم عليه اين سه شركت را به حال تعليق در آورد. طبق بيانه رسمى كاخ سفيد اين تعليق به دليل همكارىهاى كشورهاى اروپايى با ايالات متحده در زمينه مبارزه با تروريسم و منع تكثير سلاحهاى كشتار جمعى بوده است و در آينده و در صورت تداوم اين همكارىها اين تعليق به ساير شركتهاى اروپايى نيز تعميم خواهد يافت.(٢٥) اين تصميم قدردانى اتحاديه اروپايى و شركتهاى موضوع تحريم و اعتراض شركتهاى امريكايى را به همراه داشت.(٢٦)
در نهم ماه ژوئن ١٩٩٨ قانون ديگرى تحت عنوان قانون تحريم توسعه موشكى ايران به تصويب مجلس نمايندگان امريكا رسيد. به موجب اين قانون، مجوز صادرات تسليحات به ايران به هيچ وجه داده نخواهد شد و تمامى كمكهاى خارجى ايالات متحده به شركتهايى كه در توسعه فناورى موشكى به ايران كمك نمايند قطع مىشد. اين قانون به طور مشخص ٢/٥ ميليارد دلار قراردادهاى امريكا با شركتهاى روسى و ١٤٠ ميليون دلار كمكهاى امريكا به برنامه فضايى روسيه را به مخاطره مىانداخت كه به همين دليل، دو هفته بعد توسط كلينتون وتو شد.(٢٧) با وجود اين كلينتون به منظور جلوگيرى از آثار نامطلوب اين وتو، در ماه جولاى همان سال تمامى صادرات، كمكها و واردات انجام شده توسط ٩ مؤسسه و شركت روسى را كه دولت روسيه آنها را به اتهام تأمين فناورى موشكى براى ايران تحت پيگرد قرار داده بود، متوقف ساخت.(٢٨) يك ماه بعد در ٢٢ سپتامبر ١٩٩٨ سيدمحمد خاتمى، رئيس جمهورى ايران ضمن فراخوان مجدد به گفت و گوى تمدنها، امريكا را به دلايل گوناگون، از جمله به خاطر جلوگيرى از احداث خط لوله بين المللى نفت و گاز آسياى ميانه از راه ايران به تركيه و سپس اروپا را تقبيح كرد.(٢٩) نهايتا در ٩ دسامبر ١٩٩٨، شركت رويال داچ شل اعلام كرد كه از احداث خط لوله گاز تركمنستان به تركيه از طريق ايران منصرف شده است. البته شل علت اصلى ترك مذاكرات را عدم توافق با مقامات ايرانى ذكر كرد.(٣٠) اما مقارن با همين زمان دفتر كنترل دارايىهاى خارجى خزانه دارى ايالات متحده درخواست شركت اپتىماركت براى سوآپ نفت قزاقستان از مسير ايران را رد كرد و ريچارد مورنينگستار هماهنگ كننده سياست انرژى امريكا در درياى خزر اظهار داشت: سوآپ نفت از ايران مغاير سياست كلى ايالات متحده مبنى بر ممانعت از تبديل شدن ايران به مسير انتقال نفت و گاز آسياى ميانه به غرب مىباشد.(٣١)
هنگامى كه در ماه فوريه سال ١٩٩٩ شوراى عالى اقتصاد ايران اعلام كرد كه قرارداد مربوط به توسعه حوزه نفتى فلات قاره توسطه شركتهاى گروه پل فريشمن بريتانيا، باوولى كانادا به تصويب رسيده است، ايالات متحده بلادرنگ اعلام كرد كه تحريمهاى موضوع ايلسا بر هر دو شركت اعمال خواهد شد.(٣٢) يك بار ديگر در بيست و سوم فوريه سال ١٩٩٩ دولت كلينتون رسماً تحريمهاى وارداتى گستردهاى را نسبت به ده شركت روسى كه ادعا مىشد در برنامههاى هستهاى ايران به اين كشور كمك كردهاند، اعمال نمود.(٣٣) همزمان و بلافاصله پس از انعقاد قرار داد به ارزش يك ميليارد دلار ميان شركت الف آكونتين فرانسه و انىاسپاى ايتاليا از يك سو و جمهورى اسلامى ايران از سوى ديگر براى توسعه ميدان نفتى درود، وزارت خارجى امريكا اعلام كرد: اين قرارداد را از حيث شمول ايلسا مورد بررسى قرار خواهد داد.(٣٤) در آوريل همين سال وزارت خارجه امريكا اعلام كرد: شركت موبيل نمىتواند در هر گونه ترتيبات سوآپ نفت درياى خزر از طريق ايران مشاركت نمايد.(٣٥)
در ماه ژوئن سال ١٩٩٩ همزمان با دستگيرى ١٣ يهودى متهم به جاسوسى براى اسرائيل توسط مقامات ايرانى، كاخ سفيد مراتب نگرانى خود را از دستگيرى اين افراد اعلام و هر گونه ارتباط اين افراد با دولت امريكا را انكار كرد. همزمان مقامات بانك جهانى اعلام كردند كه گفت و گوهاى مربوط به اعطاى وام به ايران تحت فشار ايالات متحده در ارتباط با دستگيرى اين افراد متوقف شده است.(٣٦)
همزمان با آغاز دوران اصلاحات و رياست جمهورى سيد محمد خاتمى، تلاشهاى گسترده وى براى تنش زدايى، ترويج طرح ايده گفت و گوى تمدنها و بازديدهاى مكرر وى از تعدادى از كشورهاى اروپايى و سپس روسيه، دور تازهاى از روابط و گشايش در مبادلات كشورهاى گوناگون با ايران از سوى ايالات متحده به عنوان جديدترين مانع اين مبادلات ديده مىشود، كه منجر به جذب پارهاى از سرمايههاى خارجى در اين دوره گرديد، از جمله در ماه آوريل سال ١٩٩٩ كلينتون اعلام كرد: صادرات غذا و دارو از فهرست مواد تحريمى آتى حذف شده و اين مقررات بر كشورهاى ايران، ليبى و سودان به صورت مورد به مورد اعمال خواهد شد.(٣٧) كمتر از يك ماه بعد به موازات ارتقاى روابط ديپلماتيك ايران و بريتانيا در سطح سفير، در ١٨ ماه مى ١٩٩٩ و در ماه نوامبر همين سال رويال داچ شل موافقت نامهاى به ارزش ٨٠٠ ميليون دلار براى توسعه ميادين نفتى فلات قاره ايران امضا نمود. اين قرارداد به ويژه از اين حيث حايز اهميت است كه شل نخستين شركتى است كه سرمايهگذارىهاى كلانى در ايالات متحده داشت و همزمان معاملهاى با اين ارزش با ايران نيز انجام مىداد.(٣٨) در همين ماه شاهد اعلام اعطاى كمكى به ارزش سه ميليون دلار از سوى بريتانيا به ايران براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستيم.(٣٩) با فاصله يك هفته، دولت كلينتون به شركت بوئينگ اجازه داد تا قطعات يدكى مورد نياز براى هواپيماهاى ايرانى را در اختيار دولت ايران بگذارد.(٤٠)
در ١٥ مارس سال ٢٠٠٠ كلينتون قانون عدم اشاعه ايران را امضا كرد. به موجب اين قانون رئيس جمهورى امريكا موظف مىشود تا با ارائه گزارش به كنگره، كشورها و مؤسساتى را كه به ايران در برنامههاى تسليحاتىاش كمك مىكنند، معرفى نمايد. اين قانون به رئيس جمهور اختيار مىدهد كه بر اين كشورها و مؤسسات تحريمهايى را اعمال نمايد، اما اعمال يا عدم اعمال اين تحريمها در اختيار رئيس جمهور خواهد بود. اين قانون همچنين پرداخت هر گونه وجه اضافى به آژانس فضايى روسيه براى ساختن ايستگاه فضايى بينالمللى يا هر سازمان ديگر وابسته به دولت روسيه را تا زمانى كه رئيس جمهور امريكا تأييد نمايد، كه روسيه فعالانه با تكثير سلاحهاى كشتار جمعى توسط ايران مقابله مىكند، منع نموده است. به رئيس جمهور امريكا اختيار داده شده است كه با استناد به علل مربوط به امنيت ملى اين تحريمها را لغو يا معلق نمايد.(٤٠) دو روز بعد - در اقدامى كه تحليلگران آن را اقدامى براى تعديل در قانون فوق ارزيابى نمودهاند - وزير خارجه امريكا در سخنرانىاى كه در حضور شوراى ايرانيان امريكايى انجام داد، اعلام كرد: ايالات متحده تحريمهاى موجود در خصوص صادرات غير نفتى ايران؛ همچون فرش، خاويار، پسته و خشكبار را لغو خواهد نمود. وى با اظهار تأسف از اقدامات سابق امريكا در مورد ايران اعلام نمود كه امريكا بر تلاشهاى خود براى دستيابى به راه حلى براى تمامى دعاوى مالى و حقوقى ميان دو كشور و كاهش موانع مبادلات فرهنگى ميان دو كشور خواهد افزود. ايران نيز ضمن استقبال از اين سخنرانى آن را براى برقرارى مذاكرات رسمى ميان دو كشور ناكافى دانست.(٤١)
همزمان با همين تحولات و كمتر از يك ماه بعد بانك جهانى، اعطاى نخستين وام به ايران پس از هفت سال را كه به دليل مخالفت امريكا به تعويق افتاده بود اعلام كرد.(٤٢) روند بهبود اوضاع فعاليت اقتصادى در ايران به موازات بهبود روابط ايران با اروپا و تنش زدايى در روابط با امريكا براى دو سال ديگر، يعنى تا دوره دوم رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى و عليرغم نوسانات ناشى از بدبينىهاى حاصل از ناتوانى اصلاح طلبان در تعديل فشارهاى محافظه كاران كه در قضاياى قتلهاى زنجيرهاى، حوادث ١٨ تير ماه و بسته شدن روزنامهها و نيز دستگيرىهاى گسترده روزنامه نگاران اصلاحطلبان ادامه مىيابد. در همين فضا، تركيه موفق مىشود كه عليرغم مخالفتهاى ظاهرى امريكا قرارداد ٢٥ ساله صادرات گاز ايران به تركيه به ارزش ٢٥ ميليارد دلار را امضا نمايد. مادلين آلبرايت وزير خارجه وقت امريكا هنگام سخنرانى سيد محمد خاتمى در صحن مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سالن مىماند و به سخنان وى گوش مىدهد. دادگاه فرجام متهمان به جاسوسى براى اسرائيل با استناد به رأفت و كرامت اسلامى مجازات تعيين شده براى همه محكومان در دادگاه بدوى را كاهش مىدهد.(٤٣) كلينتون در اكتبر سال ٢٠٠٠ قانونى را امضا مىكند كه به موجب آن مبلغ ٢١٣ ميليون دلار براى پرداخت غرامت قربانيان اعمال تروريستى، كه در دادگاه امريكايى دعاوى آنها عليه جمهورى اسلامى ايران تأييد شده، اختصاص مىبايد. به موجب اين قانون خزانه دارى امريكا اين خسارات را از محل اعتبارات اين قانون مىپردازد و دولت امريكا باز پسگيرى اين وجوه از ايران را تعهد مىكند.(٤٤) توافقات نفتى ايران و ژاپن در همين زمان و مقارن سفر آقاى خاتمى به ژاپن محقق مىشود.(٤٥) توافقات ايران و روسيه در خصوص فروش چند ميليارد دلارى سلاح به ايران و موافقتنامه تكميل نيروگاه بوشهر ميان ايران و روسيه نيز در ماههاى نخستين سال ٢٠٠١ و همزمان با سفر آقاى خاتمى به روسيه جامه عمل مىپوشد.(٤٦) فضاى به وجود آمده در روابط خارجى جمهورى اسلامى ايران تا ماههاى پايانى ٢٠٠١ ادامه مىيابد، اما تحت تأثير تحولات بعدى ناشى از قضاياى كشتى كاريناى، رويداد تروريستى يازدهم سپتامبر، سخنرانى جرج بوش رئيس جمهور امريكا كه در آن ايران محور شرارت خوانده شد، اشغال افغانستان و سپس عراق كاملا ماهيتى امنيتى يافت و روندى معكوس را در پيش گرفت كه اين روند معكوس با تأخيرى قابل درك در فرايند سرمايهگذارى خارجى در ايران نيز ديده مىشود.
جمع بندى و نتيجه گيرى
آنچه بيان شد بيانگر اين است كه تداوم تنشهاى ناشى از عدم حل و فصل سه مسئله اساسى در روابط ايران، ايالات متحده و اروپا، موجب تداوم يافتن محدوديتهاى عمدتاً اقتصادى گرديده است به ويژه از سوى ايالات متحده به عنوان واكنش سياسى اين كشور به اين مسائل نشان داده مىشود. پاسخ ايالات متحده به آنچه نقض مستمر حقوق بشر، حمايت از تروريسم و تلاش ايران براى توسعه سلاحهاى كشتار جمعى ناميده است، تحريم بسيار گسترده و فراگير، جلوگيرى از بهرهگيرى فعال ايران از منابع مالى سازمانهاى مالى و اعتبارى مطرح و بزرگ جهان، همچون صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى، جلوگيرى از مشاركت فعال ايران در فرايند ايجاد رژيم تجارت جهانى، بهرهگرى از مزيتهاى عضويت در سازمان تجارت جهانى، جلوگير از سرمايهگذارىهاى شركتها و مؤسسات اقتصادى ساير كشورهاى صاحب فناورى جهان در عرصههاى تكنولوژى پيشرفته مانع فناورى هستهاى و صنايع الكترونيك و نظامى، اعمال فشار براى محدود ساختن و غير قابل استفاده كردن مزيتهاى اقتصادى ناشى از موقعيت ژئوپلتيك و ژئواكونوميك ايران با جلوگيرى از عبور خط لوله نفت و گاز آسياى ميانه از ايران و نهايتا اعمال هر گونه فشار اقتصادى و سياسى در سطوح مختلف براى مشاركت ايران در هر گونه فعاليت اقتصادى بينالمللى، چه به عنوان سرمايهگذار و چه به عنوان سرمايهپذير، چه به عنوان وارد كننده و چه به عنوان صادر كننده و چه به عنوان بهره گيرنده از منابع مالى بينالمللى است. بنابراين همه اين اقدامات به منظور منزوى ساختن ايران در اقتصاد جهانى طراحى شدهاند و اگر چه توفيق ايالات متحده در دست يابى به اين هدف مطلق نبوده است، اما آنچه گذشت نشان داد كه اين اقدامات محدوديتهاى غير قابل انكارى را در فعاليت بنگاههاى اقتصادى خارجى در ايران بار كرده است.
پى نوشتها:
Annual Foreign PolicyReport to Congress,٣١ ,US Department of Commerce ١٩٩٠ .١
CRS ١٩٩٨,١٠٠ .٢
.International Trade Reporter,٣١ November ١٩٨٧,١١٨٥ .٣
US Department ,International Trade Reporter,٢٨ October١٩٨٧,١٣١٢ ,١٠٣ ,CRS ١٩٨٨ .٤
.of Commerce ١٩٩٠,Annual ForeignPolicy Report to Congress,١٠
WashingtonPost,٢٣-٢٤ April ١٩٩٠,A١,١ ,The New York Times,٨ November ١٩٨٩,A١٤ .٥
Washington Post,٤May ,٢ May ١٩٩٠,A١ ,٢ May١٩٩٠,Al,Washingtin Post :May ١٩٩٠,A١٨
.١٩٩٠,A١,A٢٠
.Public Law ١٠٢-٤٨٤ ,President s Export Council ١٩٩٧,١-٨,١-٩ .٦
Statement of the Director of Central Intelligence George J.Tenet,as Prepared .٧
for delivery before the senate ArmedServices committee hearing on Current ans
.www.cia,gov//:projected NationalSecurity Thtreats,February ٢,١٩٩٩,available online at
.Nuclear Proliferation New,٢٠ December ١٩٩٤ .٨
.A٦ ,Washington Post,١٨ February ١٩٩٥ .٩
Journal of Commerce,٢٠ March ١٩٩٥;٦A;٩ November١٩٩٥,٣A .١٠
Journal of Commerce,١١ April ١٩٩٥,٥A .١١
.F١ ,Washington Post,٩AUgust ١٩٩٥ ;٥ July ١٩٩٥ ,Journal of Commerce .١٢
١A , ٥ January ١٩٩٦ ,Journal of Commerce .١٣
,Wall Street Journal,١ March ١٩٩٦ ,٥ ,١٥ February ١٩٩٦ ,Financial Times .١٤
A١١
.١٤ August ١٩٩٦,A٢٠ ;١١ August ١٩٩٦,١١ ,New York Times .١٥
Platt`s Oilgram News,٢٤ September ١٩٩٦,١ .١٦
٦ January ١٩٩٧,٤ ,Financial Times .١٧
٢٦ February ١٩٩٧,١;٤ March ١٩٩٧,٢ ,The Oil Daily .١٨
Journal ;A٢ ,A١;New York Times,٢٨July ١٩٩٧ , Washington Post,٢٧ July ١٩٩٧ .١٩
٣١ July ١٩٩٧,١٢A, of Commerce
.٥ August ١٩٩٧,٣A ,Journal of Commerce .٢٠
Washington ;٧ October١٩٩٧;١ A ;٢ October ١٩٩٧,٥A,١٢A ,Journal of Commerce .٢١
.A١ ,Post,٤ October ١٩٩٧
.٣A ,Journal of Commerce,٢١ October ١٩٩٧ .٢٢
.٨ January ١٩٩٨,٢A ,Journal of Commerce .٢٣
.٨A ,١٣ February ١٩٩٨ ,Journal of Commerce .٢٤
,Journal of Commerce ;١٨ May ١٩٩٨ , USIS ,Washington Post,٩ May ١٩٩٨,A٢٠ .٢٥
;٢٠ May ١٩٩٨,A١٩ ,Washington Post ;٢٠May ١٩٩٨,A١٣ , New York Times ;١A, ٢٠ May ١٩٩٨
.١٩ May ١٩٩٨,١١ ,FinancialTimes
Ibid .٢٦
٢٨ May ,Journal ofCommerce ;٢٧ May١٩٩٨,٩٣٣ ,International Trade Report .٢٧
٢٤ June ,USIS ;USIS,١٠ June ١٩٩٨ ;Trade,٢٩ May١٩٩٨,٢٣ .Inside U.S ;١٩٩٨,١A
.١١٥٢ , Volumber ٢٦ , Bureau ofNational Affairs ;١٩٩٨
.١٧ July ١٩٩٩,١A ,Journal of Commerce .٢٨
,٢٣ September ١٩٩٨ ,WashingtonPost ;A٧ .٢٣ September ١٩٩٨ ,New York Times .٢٩
.A٢١
,Journal of Commerce .٣٠
Washingtonpost,٢٣ September ١٩٩٨,A٢١ ;A٧ ,New York Times,٢٣ September ١٩٩٨ .٣١
.١١ December ١٩٩٨,١A ,Journal of Commerce .٣٢
.٥ November ١٩٩٨ ,Reuters .٣٣
.Wall StreetJournal,١٠ March ١٩٩٩,A١٩ ;١٩ February ١٩٩٩,٥ ,Financial Times .٣٤
.٢٤ February ١٩٩٩,٣A ,Journal of Commerce .٣٥
.Journal of Commerce,٤ March ١٩٩٩,٧A ;٢ Match ١٩٩٩,١ ,Financial Times .٣٦
.Washington Post,٢٩ April ١٩٩٩,A٢٣ .٣٧
.Washington Post,٢٣ June ١٩٩٩,A١٨ ;٨ June ١٩٩٩ ,USIS .٣٨
a٢;٧ October ١٩٩٩,A٣٠ Wall Street Journal ,Washington Post,٢٩ September ١٩٩٩ .٣٩
.BIIG ,٢٠ September ١٩٩٩
.Financial Times,١٥ November ١٩٩٩,١;Wall Street Journal,١٦ November ١٩٩٩,A٢١ .٤٠
.٢٩ November ١٩٩٩,٨ ,Financial Times .٤١
.٤ December ١٩٩٩,A١,A١٦ ,Washington Post .٤٢
.PL ١٠٦-١٧٨ ;٤٩٨ ,International Trade Reporter,٢٣March ٢٠٠٠ ;USIS,١٥ Morch ٢٠٠٠ .٤٣
.A٥ ,A١ ,A١٤;New York Times,١٨March ٢٠٠٠ ,Washington Post,١٧ March ٢٠٠٠ .٤٤
.١٩May ٢٠٠٠,٦ ,Financial Times ;A١٥ ,١٩ May ٢٠٠٠ ,New York Times .٤٥
.٥ Washington Post ,Financial Times,٣ August ٢٠٠٠ .٤٦
.New York Times,٢٢ September ٢٠٠٠ .٤٧
.White HousePress Release,٢٨ October ;A١٠ ,Washington Post,٢٢ October ٢٠٠٠,A١ .٤٨
.٢ November ٢٠٠٠,٦ ,Financial Times .٤٩
.Financisl Times,١٣ March ٢٠٠١,١ ;A١٤ ,١٣ March ٢٠٠١ ,Washington Post .٥٠