الجوهر النقي
(١)
باب من أحق منهما بحسن الصحبة
٢ ص
(٢)
باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها مالم تتزوج فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير
٣ ص
(٣)
باب ما ورد في التشديد في ضرب المماليك
٥ ص
(٤)
باب حلب الماشية
٧ ص
(٥)
باب التغليظ على من قتل نفسه
٨ ص
(٦)
باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين
١٠ ص
(٧)
باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر
١٢ ص
(٨)
باب لا يقتل حر بعبد
١٦ ص
(٩)
باب ما روى فيمن قتل عبده
١٧ ص
(١٠)
باب العبد يقتل فيه قيمته
١٩ ص
(١١)
باب القود بين الرجال والنساء
٢٠ ص
(١٢)
باب عمد القتل بالحجر
٢٢ ص
(١٣)
باب شبه العمد
٢٤ ص
(١٤)
باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
٢٦ ص
(١٥)
باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
٢٧ ص
(١٦)
باب الخيار في القصاص
٢٨ ص
(١٧)
باب من قال موجب العمد القود
٣٠ ص
(١٨)
باب الترغيب في العفو
٣١ ص
(١٩)
باب من قال يقتص الكبار قبل بلوغ الصغار
٣٣ ص
(٢٠)
باب عفو بعض الأولياء
٣٤ ص
(٢١)
باب ما روى في ان لاقود الا بحديدة
٣٦ ص
(٢٢)
باب القصاص فيما دون النفس باب ما لا قصاص فيه
٣٨ ص
(٢٣)
باب مالا قصاص فيه
٣٨ ص
(٢٤)
باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص
٤٠ ص
(٢٥)
باب من قال هي أخماس
٤٤ ص
(٢٦)
باب اعواز الإبل
٤٦ ص
(٢٧)
باب تقدير البدل باثني عشر الف درهم أو بألف دينار
٤٧ ص
(٢٨)
باب ما روى فيه عن عمر وعثمان سوى ما مضى
٤٨ ص
(٢٩)
باب ما دون الموضحة
٥٠ ص
(٣٠)
باب دية أشفار العين
٥٢ ص
(٣١)
باب دية الأصابع
٥٣ ص
(٣٢)
باب الصحيح يصيب عين الأعور
٥٥ ص
(٣٣)
باب ما جاء في دية المرأة
٥٧ ص
(٣٤)
باب ما جاء في جراح المرأة
٥٧ ص
(٣٥)
باب دية أهل الذمة
٥٩ ص
(٣٦)
باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء
٦٣ ص
(٣٧)
باب ما تحمل العاقلة
٦٤ ص
(٣٨)
باب تنجيم الدية على العاقلة
٦٥ ص
(٣٩)
باب ما ورد في البئر جبار
٦٦ ص
(٤٠)
باب جنين الأمة
٦٩ ص
(٤١)
باب أصل القسامة
٧٠ ص
(٤٢)
باب ما جاء في قسامة الجاهلية
٨٠ ص
(٤٣)
باب الكفارة في قتل العمد
٨٢ ص
(٤٤)
باب العيافة والطيرة
٨٤ ص
(٤٥)
باب المقتول من أهل البغى يغسل ويصلى عليه
٨٦ ص
(٤٦)
باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغى
٨٦ ص
(٤٧)
باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل لم يرثه
٨٧ ص
(٤٨)
باب قتل من ارتد عن الاسلام رجلا أو امرأة
٨٨ ص
(٤٩)
باب من قال يستتاب
٩٠ ص
(٥٠)
باب من قال يحبس ثلاثة أيام
٩٢ ص
(٥١)
باب مال المرتد
٩٤ ص
(٥٢)
باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن
٩٥ ص
(٥٣)
باب من اعتبر حضور الامام والشهود
٩٧ ص
(٥٤)
باب نفي البكر
٩٨ ص
(٥٥)
باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
١٠١ ص
(٥٦)
باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
١٠٥ ص
(٥٧)
باب ما جاء في حد اللوطي
١٠٦ ص
(٥٨)
باب من أتى بهيمة
١٠٧ ص
(٥٩)
باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج أو معدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريم
١٠٩ ص
(٦٠)
باب ما جاء في حد الذميين
١١١ ص
(٦١)
باب من قال لا حد الا في القذف الصريح
١١٥ ص
(٦٢)
باب ما يجب فيه القطع
١١٧ ص
(٦٣)
باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن
١١٩ ص
(٦٤)
باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع
١٢٢ ص
(٦٥)
باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
١٢٥ ص
(٦٦)
باب ما يكون حرزا
١٢٧ ص
(٦٧)
باب السارق توهب له السرقة
١٢٨ ص
(٦٨)
باب من سرق عبدا صغيرا
١٢٩ ص
(٦٩)
باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من القبر
١٣١ ص
(٧٠)
باب السارق يعود فيسرق
١٣٣ ص
(٧١)
باب غرم السارق
١٣٧ ص
(٧٢)
باب ما جاء في تضعيف الغرامة
١٣٩ ص
(٧٣)
باب لا قطع على مختلس
١٤٠ ص
(٧٤)
باب ما جاء في تفسير الخمر
١٤٣ ص
(٧٥)
باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم
١٤٨ ص
(٧٦)
باب من رخص فيما لم يسكر
١٥١ ص
(٧٧)
باب ما جاء في صفة نبيذهم
١٥٢ ص
(٧٨)
باب ما جاء في الكسر بالماء
١٥٥ ص
(٧٩)
باب الرخصة في الأوعية بعد النهى
١٦٠ ص
(٨٠)
باب من أقيم عليه الحد أربعا ثم عاد
١٦٢ ص
(٨١)
باب من وجد منه ريح شراب
١٦٣ ص
(٨٢)
باب ما جاء في إقامة الحد حال السكر أو حتى يذهب
١٦٥ ص
(٨٣)
باب ما جاء في عدد حد الخمر
١٦٦ ص
(٨٤)
باب السلطان يكره على الاختتان وما ورد في الختان
١٧٠ ص
(٨٥)
باب الحدود كفارات
١٧٤ ص
(٨٦)
باب الستر على أهل الحدود
١٧٦ ص
(٨٧)
باب الضمان على البهائم
١٧٩ ص
(٨٨)
باب الدابة تنفح برجلها
١٨١ ص
(٨٩)
باب علة الحديث الذي فيه النار جبار
١٨٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
١٠ ص
١١ ص
١٤ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
الجوهر النقي - المارديني - ج ٨ - الصفحة ١٢٢ - باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع
الأنصار أنه عليه السلام قال ليهود وبدا بهم) الحديث - قال - (وهو يخالف الحديث المتصل في البداءة بالقسامة وفى اعطاء الدية والثابت انه عليه السلام وداه من عنده وخالفه ابن جريج وغيره في لفظه) - قلت - في مصنف عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه عليه السلام قال ليهود بدأ بهم يحلفون منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار أتحلفون فقالوا لا نحلف على الغيب فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم - وهذه حجة قاطعة للثوري وأبي حنيفة وسائر أهل الكوفة كذا في الاستذكار وقال في التمهيد هو حديث ثابت وقد قدمنا في باب النهى عن فضل المحدث من كلام البيهقي وغيره ان هذا الحديث وأشباهه مسند متصل ولو سلمنا انه مرسل فقد تقدم ان حديث سهل أيضا غير متصل وقول الشافعي والأنصاريون أولى بالعلم به - قلنا - ابن بجيد أيضا منهم وحديث ابن شهاب أخرجه أبو داود وهو أيضا عنهم وهو وان خالف حديث سهل في البداءة بالقسامة فقد تأيد بعدة أحاديث تقدم بعضها وسيأتي بعضها وتأيد أيضا بدلالة الأصول ولان رواته أئمة فقهاء حفاظ لا يعدل بهم غيرهم وما فيه من جعل الدية عليهم يؤيده ما في حديث ابن بجيد أنه عليه السلام كتب إليهم انه قد وجد فيكم قتيل بين أثنائكم فدوه وما في الصحيحين من قوله عليه السلام اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب من الله ورسوله - ووجه التوفيق بين هذه الأحاديث وبين ما في حديث سهل انه عليه السلام أوجبها عليهم ثم تبرع بها عنهم قال النووي في شرح مسلم المختار قال جمهور أصحابنا وغيرهم ان معناه انه عليه السلام اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل انتهى كلامه وبهذا يزول الاختلاف وقد ذكر البيهقي فيما بعد في باب وجوب الكفارة (ان قوما استعصموا بالسجود فقتلهم المسلمون فقال عليه السلام أعطوهم نصف العقل) ثم ذكر (عن الشافعي انه كان تطوعا) ثم ذكره من وجه آخر وفيه (فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف
(١٢٢)