الثمر الداني - الآبي الأزهري - الصفحة ٥٧٣ - باب في أحكام الدماء والحدود

بعضهم بثلاثة وبعضهم بعشرة (ولا قسامة في جرح) يعني إذا جرح شخص شخصا ولم تقم له بينة لا يقسم استحق القصاص في العمد والدية في الخطأ أي فإذا قامت له بينة شاهدان فالدية في الخطأ والقصاص في العمد، وإذا لم يشهد به إلا واحد فإنه يحلف مع الشاهد يمينا واحدة وتؤخذ الدية في الخطأ، ويقتص في العمد، فإن لم يحلف المدعي برئ الجارح إن حلف وإلا حبس في جرح العمد وغرم في الخطأ. (و) كذا (لا) قسامة (في) قتل (عبد) لأنه أخفض رتبة من الحر، فإذا ثبت أن فلانا قتله بشاهدين غرم قيمته في العمد والخطأ بلغت ما بلغت، ويضرب مائة، ويسجن سنة.
(و) كذا (لا) قسامة (بين أهل الكتاب) ليس ظاهر العبارة مرادا وهو أن القاتل والمقتول كافران، وإنما المراد أن الذمي إذا وجد منفوذ المقاتل وهو يقول دمي عند فلان المسلم، وشهد على إقراره عدلان فإنه لا قسامة فيه، وإنما يغرم ديته في العمد من ماله ومع العاقلة في قتل الخطأ، فإن لم يكن إلا دعوى ولي الكافر على المسلم فلا يلتفت إليه. (و) كذا (لا قسامة) ولا دية (في قتيل وجد بين الصفين) المسلمين إذا كانت الطائفتان متأولتين بأن ظنت كل طائفة جواز قتالها للأخرى لكونها أخذت مالها مثلا، فمن مات منهما فدمه هدر (أو) قتيل (وجد في محلة) أي دار (قوم) وهذا حيث كان المحل الذي وجد فيه المقتول مطروقا لمرور الناس فيه غير أهله، وأما لو كان لا يمر فيه إلا أهله ووجد فيهم شخص مقتول من غيرهم فإنه يكون لوثا. (وقتل الغيلة) وهي قتل الانسان لاخذ ماله (لا عفو فيه) أي لا يجوز العفو فيه أو لا عفو فيه نافذ، ولو كان المقتول كافرا والقاتل حرا مسلما لان قتله على هذا الوجه في