الثمر الداني - الآبي الأزهري - الصفحة ١١٦ - باب صفة العمل في الصلوات الخ

أي بحيث تكون الثانية أقصر من الأولى. وكلا المقروأين من طوال المفصل سواء كانت الثانية مماثلة للأولى في الطول، أو أقصر منها. وتعقب المصنف الفاكهاني بأن المستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، ودليله في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية. ويجاب عن اعتراض الفاكهاني بأن أو بمعنى بل والاضراب إبطالي، والمراد بكون الأولى أطول من الثانية زمنا وإن كانت القراءة في الثانية أكثر من الأولى بأن رتل في الأولى. ويستحب أن يقرأ على نظم المصحف، ويكره التنكيس، فإن نكس فلا شئ عليه إن فعل التنكيس المكروه كتنكيس السور أو قراءة نصف سورة أخير ثم نصفها الأول كان ذلك في ركعة أو ركعتين.
وأما إذا فعل التنكيس الحرام فتبطل الصلاة كتنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة. (وتفعل مثل ذلك سواء) الظاهر أن الإشارة راجعة لجميع ما تقدم وعليه يكون قوله بعد ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف تكرارا. (غير أنك تقنت) في الركعة الثانية (بعد) الرفع من (الركوع وإن شئت قبل الركوع بعد تمام القراءة) اختلف في زمان القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده وفي حكمه هل هو فضيلة أو سنة؟ فعلى أنه سنة فإن تركه ولم يسجد له بطلت صلاته، وعلى أنه فضيلة فإن سجد له بطلت صلاته إن كان السجود قبل السلام. وظاهر كلام المصنف أنه بعد الركوع أفضل، وهو قول ابن حبيب، والمشهور أنه قبل الركوع أفضل لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل أهو قبل أم بعد؟ فقال: قبل، ولما فيه من الرفق بالمسبوق، ولأنه الذي استقر عليه عمر رضي الله عنه