قوله: (والاستثناء راجع للمسألتين) أي كما قال جد عج وتبعه الشيخ سالم السنهوري، والمراد بالمسألتين: إن ولدت أو إن حملت فأنت طالق. قوله: (إلا أن يطأها مرة) أي وينزل والحال أنها ممكنة الحمل. قوله: (كما لو كانت ظاهرة الحمل) أي فإذا قال لها: إن حملت ووضعت فأنت طالق فإنه ينجز عليه الطلاق نظرا للغاية الثانية وهي قوله: ووضعت فإنه بالنظر لها قد علق الطلاق على أمر تستقبل غالب.
قوله: (ثم تارة يثبت) أي يأتي بصيغة الاثبات وهي صيغة البر. قوله: (وتارة ينفي) أي يأتي بصيغة النفي وهي صيغة الحنث. قوله: (كيوم قدوم زيد) أي فإذا قال لها ذلك فإنه ينتظر قدومه ولا يمنع منها مدة الانتظار. قوله: (أو لا نية له نجز إلخ) فيه نظر بل ظاهر كلام النوادر وابن عرفة أنه إذا كان لا قصد له فإنه ينتظر وأنه لا ينجز عليه إلا إذا قصد التعليق على نفس الزمن، ولا فرق بين يوم وإذا انظر ح اه‍ بن. قوله: (وتبين الوقوع إلخ). حاصله أنه إذا قدم زيد ليلا فإنه يحنث بالقدوم ولا يتبين وقوع الطلاق أول اليوم، وإن قدم نهارا فإنه يتبين وقوع الطلاق من أول ذلك اليوم، وعليه فلو كانت عند طلوع الفجر طاهرا وحاضت وقت مجيئه لم يكن مطلقا في الحيض، وعليه فتحسب هذا الطهر من عدتها إذ لم يقع في أثناء اليوم المقتضي للالغاء. قوله: (التوارث) فإذا ماتت أول النهار عند طلوع الشمس وقدم في أثنائه فلا يرثها لأنه تبين أنها ماتت وهي مطلقة. قوله: (في هذا) أي في هذا المثال وهو أنت طالق يوم قدوم زيد. وقوله بنفس القدوم أي حيا، وأما لو قدم به ميتا فلا شئ على الحالف لأنه لم يصدق عليه أنه قدم وإنما يصدق عليه أنه قدم به. قوله: (ومن هذا القبيل) أي قول المصنف: وانتظر إن أثبت إلخ. قوله: (من باب تعقيب الرافع) أي من تعقيب الطلاق الذي وقع بالرافع له. قوله: (في المعلق عليه) أي إذا صرفه في المعلق عليه. قوله: (فقط) أي لا إن صرفه للمعلق وهو الطلاق أولهما أو لا نية له فلا ينفعه ذلك ويقع عليه الطلاق. قوله: (توقف على وقوع المعلق عليه) أي وهو قدوم زيد وشفاء المريض ومشيئة زيد ذلك. قوله: (ولو قال إن دخلت الدار) أي ولو قال: علي نذر أو نذر كذا أو عتق عبد أو عبدي إن دخلت الدار إلخ. قوله: (ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط) أي وأما إن رده للمعلق أو لهما معا أو لا نية له فيلزمه ما حلف به من نذر أو عتق. قوله: (ولم يؤجل) أي وأما لو كان

(٣٩٦)