بالاحرام لعدم إرادته دخول مكة، فإن انتفى قيد من هذه القيود فلا دم اتفاقا في الثلاثة الأول ويلزمه الدم اتفاقا في الأخير. قوله: (نظرا لحال مروره) أي في عدم إرادته الدخول قوله: (ومريدها إن تردد) اللخمي: يحرم المتردد أول مرة استحبابا كما صرح به ابن عرفة والتوضيح. واعلم أن قول المصنف:
ومريدها إلخ ليس في متعدي الميقات كما هو المتبادر من كلام الشارح وإنما هو في دخول مكة من غير إحرام من مكان قريب، وأما المار على الميقات إذا أراد مكة فيجب عليه الاحرام من غير تفصيل بين المتردد وغيره كما تفيده المدونة انظر طفي اه‍ بن. قوله: (ولو أقام به) أي بذلك القريب قوله: (لامر عاقه عن السفر إلخ) أي فإن خرج منها لا يريد العود لها ورجع من مكان قريب لغير عائق أحرم وإلا وجب الدم، بخلاف من خرج منها يريد العود، هذا ما حصله ابن رشد انظر ح. وحاصل ما في المقام أنه إذا خرج من مكة لمحل بعيد زائد على مسافة القصر ثم رجع لها فلا بد من الاحرام أقام بذلك المحل قليلا أو كثيرا، رجع لامر عاقه عن السفر أم لا، كان حين خروجه ناويا العود لمكة أم لا، فهذه صور ثمانية زائدة على المتن، وأما إن خرج منها لمحل قريب على مسافة القصر فأقل فإن كان نيته العود لها ورجع فلا بد من إحرامه إن أقام بذلك المحل كثيرا رجع لامر عاقه أم لا، وإن أقام به قليلا فلا إحرام عليه رجع لامر عاقه أم لا، فهذه صور أربعة خارجة عن المتن أيضا، فإن خرج منها لمحل قريب وليس نيته العود إليها ثم عاد إليها فإن كان عوده لامر عاقه عن السفر فلا إحرام عليه مكث في ذلك المحل قليلا أو كثيرا، وهاتان الصورتان منطوق المصنف، وإن عاد لا لامر عاقه عن السفر بل لكونه بدا له عدم السفر رجع بإحرام أقام بذلك المحل قليلا أو كثيرا وبقي ما إذا خرج منها ولا نية له بالعود ولا بعدمه، فإن رجع عن بعد أحرم وإن رجع عن قرب فمحل نظر كذا قرره شيخنا. قوله: (وإلا) أي وإلا يكن مريدها مترددا إليها ولا عائدا إليها لامر عاقه بأن أرادها لنسك. قوله: (أو عاد عن بعد) أي أو عاد لمكة من مكان بعيد سواء خرج منها ناويا العود لها أم لا. قوله: (أو عاد بنية الإقامة) أي ولو كان عوده من مكان قريب.
قوله: (وإلا فدونه) أي وإلا أحرم دونه أي قبل الوصول إليه، فإذا خرج من مكة ولم يصل للميقات ثم عاد إليها فإنه يحرم من ذلك المكان الذي وصل إليه. قوله: (وما في الشراح ممنوع) أي من أن المراد بالوجوب التأكد الصادق بالندب، وإن قوله: وأساء تاركه أي ارتكب مكروها. قوله: (ولا دم عليه في تركه) أي في ترك الاحرام من الميقات. قوله: (ولو صرورة) أي هذا إذا كان غير صرورة بل ولو كان صرورة وسواء أحرم بعد مجاوزة الميقات أو لم يحرم أصلا، وهذا أحد أقوال في المسألة وهو مذهب المدونة، وقيل يلزمه الدم مطلقا صرورة أم لا أحرم أم لا، وقيل: إن كان صرورة فالدم أحرم أم لا، وإن كان غير صرورة فلا دم أحرم أم لا، وقيل عليه الدم إن كان صرورة وأحرم، وإن انتفى الأمران أو أحدهما فلا دم، وذكر بعضهم أن هذا هو المشهور. قوله: (أو مكة) أي أو قصد مكة فهو عطف على تجارة. قوله: (لا إن فات) أي حجه الذي أحرم له بعد تعدي الميقات حلالا.

(٢٥)