المستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة بعد رفع الحدث بالأولى يدخله الخلاف الذي في الأوضية المستحبة ونصه تحرير إذا قلنا بسقوط الطهارة به. قال بعض العلماء: سببه أمران: أحدهما كنه أديت به عبادة والثاني إزالته للمانع، فإن انتفيا معا كالرابعة في الوضوء فلا منع، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الخلاف كالمستعمل في الثانية والثالثة أو في التجديد فإنه لم يزل مانعا، وإن أديت به عبادة وغسل الذمية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها المسلم ولم تؤدبه عبادة. وفي قول مالك رحمه الله تصريح بهذا المعنى في قوله: لا يتوضأ بما قد توضأ به مرة إشارة للعبادة وإزالة المانع معا. ونقل صاحب الطراز عنه التفرقة بين الحدث والتجديد انتهى.
قلت: أول كلامه يقتضي أنه لما تكلم على قول أصبغ بسقوط طهورية المستعمل وآخره يقتضي أيضا أن التعليل بما ذكر جار على القول بالكراهة أيضا، فإنه ذكر كلام سند، وكلامه يقتضي أيضا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مسا ولوضوء التجديد فيدخل فيه التردد. وكلام صاحب الطراز يقتضي خلاف ذلك لأنه قد تقدم عنه أن المشهور أنه لا يكره ما استعمل في وضوء التجديد وقال: ولو جمع ماء الغسلة الثانية والثالثة فهل يكره لأنه مستعمل في طهارة الحدث، أو لا يكره لأنه ماء رفع به حدث؟ الظاهر كراهته فإن الحادث ما له بالماء تعلق حصول حتى يفرق بين الأولى وغيرها، فالجمع له حكم الطهارة الواحدة انتهى. فظهر من هذا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مكروه بلا تردد، لان صاحب الطراز هو المرجح لعدم كراهة المستعمل في غير الحدث وقد صرح بأن الظاهر كراهة ذلك.
الثاني: الماء المستعمل في الغسلة الرابعة وفي غسل التبرد وغسل الثوب السالم من النجس والوسخ لا كراهة فيه كما يفهم من كلام القرافي السابق، وكما يفهم من كلام صاحب الطراز في الكلام على الماء المستعمل فإنه قال: قال أصبغ: يتركه ويتيمم، فإن توضأ به وصلى أعاد أبدا. قال: وسواء عنده توضأ به الأول محدثا أو مجددا أو غسل به ثوبا طاهرا، وأما مشهور المذهب فظاهره كراهة ما يستعمل في رفع الحدث فقط انتهى. وله نحو ذلك في شرح مسألة اغتسال الجنب في القصرية وسيأتي شئ من كلامه في شرح قول المصنف:
وراكد يغتسل فيه. وفي كلام ابن راشد في شرح ابن الحاجب ما يقتضي دخول الخلاف في ذلك وهو ظاهر كلام الشارح في الكبي، ولم أقف على من صرح بكراهة ذلك وإنما ذكروا فيه قولين: أحدهما مذهب المدونة أنه طهور، والثاني: قول أصبغ أنه غير طهور، ورده صاحب الطراز وضعفه، وفي كلام المصنف في التوضيح إشارة إلى خروجه من الخلاف.
الثالث: ماء غسل الذمية من الحيض نقل ابن ناجي عن ابن هارون أنه قال: لا نص فيه.
وللشافعية وجهان، والأشبه المنع لعدم تحفظها من النجاسة ثم قال: فإن قلت: هل يتخرج الوجهان اللذان أشار إليهما على مسألة ما أدخل الكافر يده فيه؟ قال ابن حبيب بطهارته وسحنون نجاسته.

(٩٧)