وجوابه أن ذلك من الحرج واستعماله من المستقذرات ولم يرد ذلك عن أحد ممن يقتدى به من السلف والخلف انتهى. قلت: وأيضا فالمشهور جواز التيمم لخوف حدوث المرض كما تقدم.
الخامس: كما يراعى في الماء أن يكون فاضلا عن شربه فكذلك يراعى أن يفضل عما يحتاج إليه من عجن أو طبخ يطبخه لمصلحة بدنه، وقد صرح بذلك القرطبي في الطبخ فأحرى العجن والله تعالى أعلم. ص: (أو بطلبه تلف مال) ش: يعني أن من تقدم يباح لهم التيمم إذا خافوا بسبب طلبهم الماء تلف مال من لصوص أو سباع على المشهور إلا أن المريض لا يكون منه في الغالب طلب، وإنما يكون ذلك في المسافر والحاضر الصحيح، وقد ذكر الجزولي أنهما يتيممان إذا خافا أن يسرف متاعهما إذا ذهبا إلى الماء والله تعالى أعلم. وقيل: لا يتيمم لخوف تلف الماء. قال ابن بشير: وهو بعيد وأحسن ما يحمل عليه إذا لم يتيقن الخوف ولا غلب على ظنه، وأما مع تحقق الخوف فلا وجه لهذا القول.
تنبيهات: الأول: قال ابن عبد السلام: وينبغي أن يفصل في المال بين الكثير والقليل وهو الذي أراده ابن الحاجب والله تعالى أعلم. وفي الإعادة بعد ذلك في الوقت نظر كالمصلي على الدابة خوفا من لصوص أو سباع انتهى. فحمل كلام ابن الحاجب على المال الكثير وبذلك فسر البساطي كلام المؤلف وهو الظاهر، لكن شرط أن يكون حد اليسير ما يلزمه بذله في شراء الماء فأقل وإن كان أكثر من ذلك تيمم والله تعالى أعلم.
الثاني: شمل قولنا لصوص من يخاف طروه ومن يكون معه. قال اللخمي: أو يخاف لصوصا أو سباعا حالت بينه وبين الماء أو كان من هو معه غير مأمون متى فارقه ذهب برحله انتهى.
الثالث: لم يذكر المصنف هنا الخوف على النفس من اللصوص أو السباع اكتفاء بما تقدم ولأنه يفهم منه بالأحروية تعميمه ذلك.
الرابع: قال القرطبي في تفسيره: من أسباب التيمم خوف فوات الرفيق وهو ظاهر والله تعالى أعلم.
الخامس: سمع ابن القاسم في رسم كتب عليه ذكر حق كراهة تعريسهم دون الماء على ثلاثة أميال خوفا على مالهم. قال ابن رشد: فإن فعلو ذلك فقال ابن عبد الحكم: لا إعادة وهو ظاهر هذه الرواية. وقال أصبغ: يعيدون في الوقت. وقال ابن القاسم: يعيدون أبدا. وقع هذا الاختلاف في المبسوطة والقول الأول أظهر، لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من النزول دون الماء بثلاثة أميال للعلة المذكورة، ودليله حديث العقد. وما ذكره في المدونة من عدم شراء الماء إذا

(٤٩٢)