ص: (وب‍ " أول " إلى اختلاف شارحيها في فهمها) ش: قال ابن غازي: أي بمادة " أول " ليندرج نحو تأويلان وتأويلات، وهذا النوع من الاختلاف إنما هو في جهات محمل لفظ الكتاب وليس في أداء في الحمل على حكم من الأحكام فتعد أقوالا. واعلم أنه قد تكون التأويلات أقوالا في المسألة، واختلف شراح المدونة في فهمها على تلك الأقوال فكل فهمها على قول وننبه على ذلك في محله إن شاء الله. وقد يكون أحد التأويلات موافقا للمشهور فيقدمه المصنف ثم يعطف الثاني عليه.
والتأويل إخراج اللفظ على ظاهره وإطلاق المصنف التأويلات على ذلك وعلى بقاء اللفظ على ظاهره من باب التغليب ص: (وب‍ " الاختيار " للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف وب‍ " الترجيح " لابن يونس كذلك وب‍ " الظهور " لابن رشد كذلك وب‍ " القول " للمازري كذلك) ش: يعنى أنه يشير بمادة الاختيار لاختيار اللخمي لكن إن ذكر ذلك بصيغة الاسم نحو المختار والاختيار فذلك اختياره من خلاف لمن تقدمه، وإن ذكره بصيغة الفعل نحو اختار واختير فذلك اختياره في نفسه. ويشير بمادة الترجيح لابن يونس وإن كان بصيغة الاسم نحو الأرجح فلاختياره من خلاف تقدمه، وإن كان بصيغة الفعل نحو رجح مبنيا للفاعل والمفعول فذلك اختياره هو في نفسه وهو قليل. ويشير بمادة الظهور لاختيار ابن رشد وبالاسم هو الأظهر والظاهر لاختياره من خلاف من تقدمه، وبالفعل نحو ظهر لاختياره في نفسه وهو قليل. ويشير بمادة القول للمازري فبالاسم نحو القول لاختياره من خلاف سابق وهو قليل، لكونه مخالفا لما رجحه وتارة لكونه هو الراجح وذلك حيث لم يذكر غيره، وكذا يفعل في اختيار غيرهم المشار إليه بصحيح والأصح، واستحسن والله أعلم. قال ابن غازي: وإنما جعل الفعل لاختيار الشيوخ في أنفسهم والاسم الوصف لاختيارهم من الخلاف المنصوص، لأن الفعل يدل على الحدوث، والوصف يدل على الثبوت، وخصهم بالتعيين لكثرة تصرفهم في الاختيار. وبدأ باللخمي لأنه أجرؤهم ولذا خصه بمادة الاختيار على ذلك، وخص ابن يونس بالترجيح لأن أكثر اجتهاده في الميل مع بعض أقوال من سبقه وما يختار لنفسه قليل، وخص ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيرا على ظاهر الروايات فيقول يأتي على رواية كذا وكذا وظاهر ما في سماع كذا وكذا، وخص المازري بالقول لأنه لما قويت عارضته في العلوم وتصرف فيها تصرف المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه:
إذا قالت حذام فصدقوها * فإن القول ما قالت حذام انتهى.

(٤٨)