في أنثى الذكر وقد يقال ينبغي أن تزاد سنة للياء الثانية اه‍ سيد عمر (قوله إن أراد الخ) ظاهره بل صريح صنيعه عدم الوقوع عند الاطلاق خلافا لظاهر النهاية كما مر. (قوله المعلق) الأولى المطلق بالطاء يدل العين (قوله فلا شك في الوقوع) أقول الامر كما قال نظرا لما أسلفناه من المناقشة وإن كان هذا منافيا لما قدمه في قوله أما أولا الخ فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله على ما قررته) أي على ما إذا لم يرد اصطلاح أهل التشريح.
قول المتن: (ونوى تطليقها) متضمن لامرين نية الطلاق وإضافته إليها فلهذا صرح في بيان المفهوم بالامرين بقوله وإن لم ينو طلاقا فلا الخ اه‍ سم. (قوله أي إيقاع الطلاق) إلى قوله وفي التتمة في النهاية إلا قوله ومر الفرق إلى المتن وقوله كما قال الزركشي إلى المتن وإلى الفصل في المغني إلا ما ذكر وقوله ولو فوض إلى المتن وقوله قيل إلى المتن وقوله وظاهر كلامه إلى الخ (قوله لأن عليه حجر المتن الخ) لأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد عليها والحل يضاف إلى القيد كما يضاف إلى المقيد فيقال حل فلان المقيد وحل القيد عنه اه‍ مغني. (قوله على حل الخ) صلة حمل اه‍ ع ش (قوله السبب المقتضي) وهو عصمة النكاح (قوله وإلا فمن قصدها) سكت عن صورة عدم قصد معينة ويظهر أنه له التعيين كمن طلق إحدى زوجتيه فليتأمل وليراجع ثم رأيت عبارة المغني الصريحة فيه اه‍ سيد عمر عبارة سم يعلم منه أي من المتن توقف الوقوع على أمرين نية الوقوع وإضافته إليها فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى واحدة مثلا معينة طلقت أو غير معينه طلقت واحدة ويعينها وظاهر أن الإضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم يقع شئ اه‍ (قوله ومر الفرق) أي في شرح والاعتاق كناية. (قوله وقوله لعبده أنا الخ) أي حيث لم يكن كناية في العتق (قوله لا تطلق) الأولى تقديره عقب وكذا كما فعله المغني (قوله فقد مر الخ) وهو أنه كناية (قوله في فصل التفويض) أي في أوله (قوله مر أنه الخ) أي لفظ منك. (قوله والأصح اشتراطها) فإن نوى الطلاق مضافا إليها وقع وإلا فلا لما مر اه‍. مغني (قوله لفهمها بالأولى) لأن النية إذا شرطت في التصريح وهو أنا منك طالق ففي الكناية وهو أنا منك بائن أولى اه‍ مغني (قوله ويرد بمنع الخ) عبارة المغني اللهم إلا أن يقال إنما ذكرها تمييزا بين الكناية القريبة والبعيدة وهي استبراء رحمه الذي تضمنه قوله ولو قال استبرئ الخ اه‍ (قوله بهذا التقرير) أي

(٤١)