حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٢٨ - فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة

الخ) أي الذي هو نظير من حلف لا يدخل زيد الدار الخ (قوله هذا التخالف) أي بين الافتاء الثاني والافتاء الثالث (قوله من تناقض الشيخين) أي كلامهما (قوله هنا) أي في باب الطلاق (قوله للشك في الصفة الخ) وهي عدم القدوم (قوله وفي الايمان) عطف على قوله هنا (قوله وهو الخ) أي الوقوع (قوله وبه الخ) أي بذهاب الأكثرين على الوقوع يعلم صحة الافتاء الأول الخ وفي دعوى علمها بذلك تأمل إذ ما تقدم من الافتاءات من الشك في مقارنة المانع وما هنا من الشك في وجود أصل المعلق عليه (قوله وإن الثالث) عطف على صحة الخ (قوله وفي الروضة الخ) خبر مقدم لقوله ذكر أحوال الخ (قوله بعضها الخ) أي في بعض تلك الأحوال يقع الطلاق وفي بعضها لا يقع (قوله ثم قال) أي صاحب الروضة (قوله ولم يفسر) أي ولم يبين مراده (قوله وفي إن لم اصطد الخ) عطف على قوله في أنت طالق أمس (قوله ورجح) أي صاحب الروضة أيضا أي كما في مسألة الاصطياد (قوله فيه) أي ترجيح عدم الحنث (قوله ردها الخ) خبر ومنازعة الخ (قوله بأنه) أي عدم الحنث. (قوله وهذا لا أثر الخ) أي المانع الذي لم يدل له اللفظ أو ما وجد فيه المعلق عليه وشك في مقارنة مانع له لم يدل عليه اللفظ وكذا ضمير ومنه المسائل الخ (قوله المسائل المذكورة قبل الخ) لعله أراد إلا مسألة قدوم زيد بقرينة كلامه بعد ولأن هذه من القسم الآتي (قوله وهذا لا وقوع الخ) أي ما شك فيه في وجود أصل المعلق عليه وكذا ضمير ومنه ما في الروضة الخ (قوله في مسألة الطائر الخ) ومما يستشكل أيضا قولهم لو سقط حجر من علو فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق أي ولم يرد تعيينا فقالت رماه مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض وإنما لم يتخلص بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما لأن سبب الحنث وجد وشككنا في الرافع وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته اه‍ فقد قالوا بالحنث هنا بقولها آدمي مع أن هذه نظير مسألة الطائر وما معها فليحرر اه‍ سم (قوله وعلى هذا) أي من كون الشك قسمين مختلفي الحكم (قوله على ذلك) أي تقسيم الشك (قوله ما تقرر) أي من عدم الحنث (قوله في وجود المانع) وهو المشيئة أو الدخول (قوله على المعتمد المذكور) أي آنفا (قوله وسره) أي سر التقييد بذلك القيد (قوله إنه) أي المانع معلق عليه حينئذ أي حين دلالة اللفظ عليه وفيه أن المعلق عليه هنا حقيقة عدم المشيئة وعدم الدخول لا المانع الذي هو المشيئة والدخول فلعل الجواب التحقيقي أن الشك هنا حقيقة في نفس المعلق عليه والشك في المانع لازم له لكون المانع هنا نقيض المعلق عليه (قوله في وجود الصفة) وهي المشيئة أو الدخول (قوله هنا) أي في الشك في القدوم ناسيا أو ذاكرا (قوله كما يقتضيه الخ) وقد يمنع دعوى الاقتضاء بالفرق بوجود أصل المعلق عليه في الافتاءين الأولين والشك في وجوده هنا كما يأتي في الجواب. (قوله الافتاءان) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى بألف واحدة وكذا فيما سيأتي اه‍ سيد عمر (قوله بل هما) أي مسألة هل قدم حيا أو ميتا ومسألة هل قدم ناسيا أو ذاكرا (قوله وهي القدوم الخ) فيه