يقتضي القصاص فيها وعلى هذا فلا يحتاج إلى استثنائها اه‍ (قوله يؤخذ منه) أي من قول المصنف ولو أوضح الخ (قوله يتصور الكل) أي كل مما عدا الأخيرتين سم (قوله بخلاف الشجة) لا يخفى أن المخالفة إنما هي في إطلاق لفظ الشجة لا في المعنى فإن هذه لأمور المعينة بحسب المعنى متحدة في سائر البدن لكن إن كانت في الرأس أو الوجه أطلق عليها لفظ الشجاج كالجراح أو في غيرهما أطلق عليها لفظ الجراح دون الشجاج وبهذا يعلم ما في قوله فالاخبار الخ سم ((قوله عنها) أي الشجاج (قوله يراد به) أي بلفظ الشجاج (قوله أحد مدلوليها فقط) لا يخفى ما في هذا الكلام على العارف المتأمل بل المراد بها مفهومها سم (قوله كصدر) إلى قول المتن وحكومة الباقي في النهاية إلا قوله قيل (قوله وإطارها) عطف على أذن والواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية (قوله المحيط بها) أي بأعلى الشفة ع ش. (قوله وما في الروضة أنه لا قود فيه) قال المغني هذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وهما أي إطار الشفة وإطار الشارح مسألتان لا قصاص في كل منهما اه‍ (قوله تحريف الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله أو لسان الخ) عطف على أذن (قوله فاعتراضه ليس في محله) أطال سم في رده وتأييد الاعتراض راجعه (قوله إليها) أي إلى مثلها ع ش (قوله ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح الخ) أي ويفعل فيها ذلك. (قوله ما عدا الموضحة) أي مما ذكر كقطع بعض مارن سم (قوله فيها) أي فيما عدا الموضحة (قوله فامتنعت الخ) في هذه التفريع مع قوله الآتي لئلا الخ تأمل وكان الأولى الاخصر لا بالمساحة لئلا الخ عبارة المغني ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع ويستوفي من الجاني مثله بالمساحة لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا بخلاف الموضحة كما سيأتي اه‍ (قوله إلى أخذ عضو ببعض الخ) وذلك لأنه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه فيؤدي إلى أخذ مارن الجاني ببعض مارن المجني عليه لو اعتبر بالمساحة ع ش. (قوله أما إذا أبانه الخ) هذا إيضاح وإلا فهو معلوم من قوله والتقييد بذلك الخ ع ش (قوله فيجب القود جزما) ليس كذلك بل الخلاف جار فيه أيضا كما صرح به في الروضة وعبر في البيان بالأظهر وفي غيره بالصحيح سم عبارة المغني وقد يفهم كلامه أنه إذا أبان ما ذكر لا يكون كذلك وليس مرادا بل الصحيح الوجوب اه‍. (قوله بفتح الميم) إلى قوله بخلاف قطع البيضتين في المغني (قوله بينهما) أي العظمين مع تداخل أي دخول أحد العظمين في الآخر (قوله

(٤١٦)