حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٤ - فصل في أحكام لفظية للموصى به وله

الأثوار وكان عارفا باللغة فيتجه الحمل على الأثوار بل قد يتجه ذلك أيضا حينئذ وإن لم يكن عارفا اه‍. سم (قوله لذلك) أي للعرف اه‍. ع ش (قوله يطلق عليهما) أي الذكر والأنثى (قوله وإن بنى) ببناء المفعول (قوله أنه لو حلف لا يركب الخ) انظر البناء في حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم يذكر بغلة في المبنى عليه إلا أن يقال قوله يشمل ذلك اه‍. سم ويجري نظيره في قول الشارح الآتي وإن نملة الخ (قوله في كل) أي من الحلفين بهما أي بالذكر والأنثى (قوله وإن بغلته الخ) كقوله الآتي وإن نملة الخ عطف على قوله إنه لو حلف الخ أي وبنى على ذلك التردد فيما ذكر يعني لو لم يصح الاطلاق عليهما لتعين اختصاص ما ذكر بالأنثى بلا تردد فيه (قوله كما أجاب به ابن الصلاح) أي حين سئل عنه أذكر هو أم أنثى اه‍. كردي. اه‍. (قوله وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله رده الخ وقوله أن تاء قالت أي في الآية وقوله على التأنيث أي تأنيث نملة سليمان (قوله أنه) أي أبا حنيفة القائل به أي بكون نملة سليمان أنثى (قوله ويحتمل أنه لهما) لعله أوجه ويوجه بأن مرادهم في مسألة الحمار أنه لا يطلق على الأنثى إلا مع التاء وهذا دليل واضح على تخصيص المجرد بالذكر بخلاف الفرس فإنه قد ثبت إطلاقه عليهما وإن أطلق على الأنثى أيضا فرسة وقول الشارح ويوجه الخ محل تأمل سيد عمر (قوله ولا كذلك الفرس) لعل المناسب الفرسة بالتاء. اه‍. (قوله لكن بحث الشيخان الخ) جزم به الروض اه‍. سم وكذا جزم به النهاية والمغني (قوله تناولها لها) أي تناول البقر للجاموس وسكت الشارح كالمغني عن العكس وذكره النهاية عبارته ويتناول البقرة جاموسا وعكسه كما بحثاه بدليل تكمل نصاب أحدهما بالآخر وعدهما في الربا جنسا واحدا اه‍. ورده ع ش بما نصه قوله ويتناول البقرة جاموسا خلافا لحج وهو الأقرب وقوله وعكسه قد يمنع بأن اسم الجاموس لا يتناول العراب المسماة في العرف بالبقر بخلاف تناول البقر للجواميس فإن البقر جنس العراب والجواميس على أنه لو نظر لتكميل نصاب أحدهما بالآخر لقيل بتناول الضان المعز وعكسه اه‍. (قوله نعم) إلى قوله وهو عجيب في النهاية والمغني إلا قوله كالجواميس على الأول (قوله على الأول) أي قول الجمع (قوله لأن ما هنا) أي في الوصية وقوله وما هناك أي في الايمان (قوله كذا ذكره شيخنا في شرح الروض) اقتصر النهاية والمغني على ما شرح الروض كما أشرنا إليه آنفا (قوله هنا) أي في الوصية (قوله إن اللغة ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت) هذا ربما يخالف ما اشتهر أن الايمان مبنية على العرف اه‍. رشيدي (قوله وإلا فالعرف الخ) أي وإن لم تشتهر اللغة فيقدم العرف الخ (قوله وهي) أي اللغة (قوله وأما هنا فالعرف العام مقدم الخ) خالفه النهاية عبارته أن ما أجمله الموصي يحمل على اللغة ما أمكن وإلا فالعرف العام ثم الخاص الخ قال الرشيدي قوله ما أمكن شمل ما إذا خفيت فتقدم على العرف الخاص إذ لا يرجع إليه لا إذا لم تمكن كما علم من قوله وإلا الخ وهذا يخالف ما مر آنفا اه‍. (قوله ويفرق بين البابين