أي كان أقر بذلك عقب الأداء المتبين فساده فلا يقع الطلاق أو العتق لقرينة إنه إنما رتب ذلك الاقرار على ظن صحة الأداء (قوله ولم تطالبه) أو الحال لم تطالب المدين إلى مضي السنة (قوله التزامه) أي التأخير إلى مضي السنة بأن لا تطالبه إليه (قوله مؤجلا) أي بسنة (قوله وإلا فلا) أي وإن لم تؤجله بالنذر فلا يقع الطلاق وإن أخرته ولم تطالبه إلى مضي السنة (قوله في الأولى) أي في صورة تبين النقص وقوله دون الثانية أي في صورة تبين الكثرة (قوله لأنه) أي الزوج حينئذ أي حين تبين الكثرة جاهل به أي بالمهر (قوله وإطلاق الوقوع هنا الخ) أي الشامل لصورتي الأقل والأكثر (قوله ومسألة وهو ثمانون الخ) وجه الفرق بين ما هنا ومسألة الثمانين أنه فيما نحن فيه وظن نفسه على إيقاع الطلاق في مقابلة مهرها وقد حصل له وإن أخطأ في ظن أنه عشرة وفي تلك لم يحصل له البراءة من مهرها الذي سمح بالطلاق في مقابلته لأن بعضه مقبوض ومن ثم لو علم الحال وقع كما تقدم عن الشارح لأن علمه قرينة على أن مراده التعليق على الباقي وإن كان لفظه مطلقا اه‍. سيد عمر (قوله السابقة) أي في شرح وفي قول ببدل الخمر (قوله فقياس ما مر عن القاضي حسين) وهو قوله لم تصح البراءة كما أفتى به القاضي حسين اه‍. كردي (قوله وقياس ما مر عن غيره) وهو قوله فليكن الأوجه الخ اه‍. كردي الأولى وهو قوله وهذ كله منازع فيه بأنه لا نظر إلى المواطأة والوعد كسائر العقود (قوله ويأتي ذلك) أي ما ذكر من القياسين.

(٥٠٧)