حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٤ - فصل يشترط في المقر به الخ

كما قال له على ثوب ثم فسره بجنس ردئ أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه اه‍. (قوله بأن فيه) أي في التفسير بالناقص (قوله هنا) أي في التفسير بغير سكة البلد أو بجنس ردئ (قوله وإنما انعقد البيع بنقد البلد) عبارة النهاية والمغني وبخلاف البيع حيث يحمل على سكة البلد لأن الخ اه‍. (قوله والاقرار إخبار بحق سابق) أي يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل نهاية ومغني (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله إن الأشرفي الخ) عبارة سم والنهاية أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ومنفصلا ويؤيده أن إطلاقه على الذهب ليس عرف الشرع بل هو عرف حادث ولم يختص فيه به بل أطلق على القدر المذكور من الفضة فوجب قبول التفسير به مطلقا ولا يرد عليه ما قاله الشارح لأنه أي الشهاب الرملي بمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل والحاصل أنه لا يسلم أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة للذهب فكان مجملا فوجب قبول التفسير بالفضة مطلقا اه‍. أقول وفي وجوب القبول فيما إذا فقد إطلاقه على الفضة في محل الاقرار وزمنه بالكلية كزماننا نظر ظاهر (قوله هنا) أي في الاقرار و (قوله ثم) أي في المعاملة (قوله لما تقرر) أي للتعليل المذكور (قوله وفارق بعتك من هذا الجدار الخ) قال في شرح الروض وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر لأن القصد التحديد اه‍. وقوله: فكذلك الخ هذا ممنوع بالفرق المذكور شرح م ر أي والخطيب اه‍. سم قال الرشيدي قوله من هذا الدرهم الخ أي بأن كان معينا بدليل الارشاد والتنظير فليراجع اه‍. (قوله أيضا) أي كالمنتهى (قوله بأن هذا) أي المبدأ في مسألة الجدار (قوله من غير الجنس) أي جنس المقربة الذي هو الساحة (قوله بخلاف الأول) أي المبدأ في مسألة الدرهم. (قوله وقضيته) أي الفرق (قوله في الأرض) أي في الاقرار بها (قوله ويفرق بأن هذا من المساحات الخ) أو يقال المبدأ في مسألة الدراهم منضبط بخلافه في مسألة الأرض فإن دخول جميع ما بقي من الأرض بعيد ينافيه التحديد والبعض مبهم فتعذر ثم رأيت المحشي نظر في فرق الشارح فقال: قوله: ويفرق الخ يتأمل فيه انتهى اه‍. سيد عمر (قوله بأن هذا) أي المقر به في مسألة الأرض. (قوله فإنه ليس كذلك الخ) أي ليس المبدأ في مسألة الدرهم غير محتاج إليه بل هو محتاج إليه لأنه مبدأ الالتزام فقوله: وما بعده الخ من عطف السبب (قوله ولو قال ما بين درهم) إلى المتن