اه‍. رشيدي عبارة الحلبي فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا لأن كل جزء مدفوع يكون مشتركا اه‍. (قوله لأن ذلك خفي) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر اه‍. سم قول المتن (وجب الدفع) وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم بخلاف صورة لوكالة لا رجوع فيها في بعض الصور كما مر لأنه صدقه على الوكالة وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا بخلافه نهاية ومغني (قوله وأيس من التكذيب) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه اه‍.
سم (قوله وبه) أي باليأس من التكذيب (قوله صح وبرئ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة لعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر اه‍. سم (قوله والجمال) عطف على عامل الخ (قوله ومما لو اختلع الخ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها أنه خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض والمقبض وأما مسألة إذن القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر اه‍. سم (قوله وغيره) أي غير الأذرعي (قوله ويوافقه الخ) أي ما نقله الأذرعي الخ (قوله وصار كأنه الخ) أي الدائن الآمر (قوله فهو) أي الطحان (قوله من جهتها) الاسبك تأخيره عن كالوكيل (قوله ولا ينافي ذلك) أي قول القاضي لو أمر مدينه الخ (قوله لأنهم ضيقوا الخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله هذا كله) أي قوله ما يأتي في إذن المؤجر إلى قوله ولا ينافي ذلك ولا يخفى أن الولد في مسألة الخلع إذا كان الولد فيها محجورا عليه كما هو المتبادر هي من قبيل ما قاله البعض (قوله ويؤيد ذلك) أي عدم الدلالة (قوله عن الآخر) أي المؤجر. (قوله وقول القاضي) و (قوله وقوله) أي القاضي عطف على قول ابن الرفعة (قوله في مسألة اليتيم) وقد مر أن مثلها مسألة الخلع إذا كان الولد صغيرا أو مجنونا (قوله القابض) أي من البناء والعمال (قوله صار وكيلا) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه وفي أنه وفي قال يرجع إليه سم (قوله أن المدين لا يبرأ الخ) الظاهر أخذا مما مر في باب الضمان أنه يرجع على دائنه الآمر بالانفاق ويتقاصان بشرطه فليراجع (قوله إلا بقبض صحيح) أي وقبض اليتيم ليس بصحيح (قوله الأزرق) عطف على القمولي (قوله بحث القمولي) مفعول يؤيد وقوله قول الأنوار فاعله وقوله الأوجه صفة بحث القمولي وقوله لأن الدافع الخ علة لا وجهية بحث القمولي من بحث

(٣٥٣)