حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٧٨ - فصل فيمن يلي الصبي

ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف ولو تكرر ذلك منهم مرارا والام إذا كانت وصية اه‍ ع ش.
(قوله وينعزل الخ) أي الأب وإن علا وعليه لو فسق بعد البيع وقبل اللزوم ففي بطلانه وجهان قال السبكي:
وينبغي أن يكون أصحهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار لمن بعده من الأولياء مغني ونهاية (قوله وتعود الخ) ظاهره أنه لا يتوقف على مدة الاستبراء اه‍ سيد عمر ومر عن ع ش ما يصرح بذلك. (قوله وأخذ الخ) اعتمده النهاية. (قوله عدم العداوة) أي الظاهرة (قوله في ولاية الاجبار) أي في النكاح (قوله عدمها هنا) أي عدم العداوة الظاهرة في ولاية المال (قوله في الوصي عدم العداوة) أي ولو باطنة على المعتمد اه‍ ع ش (قوله ويسجل الخ) في شرح الارشاد الصغير ويكفي في أب وجد العدالة الظاهرة لكن لو طلبا من الحاكم أن يسجل لهما بها احتاجا إلى البينة بها على الأوجه ومعنى الاكتفاء بالظاهرة جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وتشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم اه‍ سم قوله إلى (ولا حاجة إلخ) بالجر عطفا على عدالة (قوله ونوزع الخ) وافقه المغني وشرح الروض والنهاية عبارتهم ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما إذا رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة لأنهما غير متهمين في حق ولدهما وفي وجوب إقامتهما البينة بالعدالة ليسجل لهما وجهان أحدهما لا اكتفاء بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم به وينبغي كما قال ابن العماد أن يكون هذا هو الأصح بخلاف الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما اه‍ قال ع ش قوله ويحكم القاضي الخ في صورة شرائهما من أنفسهما اه‍ وقال الرشيدي والحاصل أنه لا يتوقف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقع بالمصلحة، ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره اه‍ ومر آنفا عن شرح الارشاد الصغير اعتماده أيضا. (قوله على التصرف) متعلق بقوله: يقر (قوله انتهى) أي ما نوزع به (قوله فتوقف) أي القسمة بصيغة المضارع حذف إحدى التاءين للتخفيف كما في تنزل الملائكة. (قوله وقد يجاب الخ) هذا واضح في العدالة فيبقى النظر بالنسبة للحاجة والغبطة، فإنه كيف يحكم بصحة العقد مع احتمال صدوره مع انتفائهما اه‍ سيد عمر، وتقدم آنفا عن المغني وشرح الروض والنهاية أنه يحكم القاضي بصحة بيعهما وإن لم يثبتا وقوعه بالمصلحة. (قوله بخلاف التسجيل الخ) تقدم عن المغني والأسنى والنهاية خلافه قول المتن (ثم وصيهما) ولو أما بل هي الأولى اه‍ ع ش (قوله وستأتي الخ) عبارة المغني والنهاية وشرطه أي الوصي العدالة كما سيأتي في الوصية اه‍ أي الباطنة كما يأتي ع ش قول المتن (ثم القاضي) أي العدل الأمين اه‍ نهاية (قوله والعبرة بقاضي الخ) قضيته أنه لو سافر أي المولي من بلده إلى ماله لم يجز لقاضي بلد المال التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا إذا كان فيه غبطة لائقة كأن أشرف على التلف اه‍ ع ش (قوله بقصد الرجوع إليه) تأمل هل هو في سفيه لم يثبت رشده بعد بلوغه حتى يعتد بقصده أو على إطلاقه فيعتد به ولو من صبي مميز وهل إذا سافر به وليه بقصد الرجوع أو لا بقصد الرجوع ثم مات الولي ترتب الحكم على قصد الولي فيكون وطنه في الأول ما سافر منه وفي الثاني ما يسافر إليه يتأمل ويحرر اه‍ سيد عمر ولا يبعد أن يقال إن العبرة في الصبي مطلقا بقصد متبوعه في السفر من وليه ثم عصبته التي ليست بصفة الولاية كأبيه الفاسق وأخيه ثم أمه. (قوله ونحو بيعه وإجارته الخ) ومنه يعلم أن المراد بالتلف الأعم من تلف العين وذهاب المنفعة وإن كان العين باقية فلو كان له عقار ببلد قاضي المال دون بلد الصبي آجره قاضي بلد ماله بالمصلحة ولا تصح إجارته من قاضي بلد الصبي لأنه إنما يتصرف في محل ولايته وليس بلد المال منها ونقل بالدرس عن سم عن العباب ما يوافق ذلك اه‍ ع ش. (قوله وبقاضي بلد ماله) ولقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من بلد قاضي ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق لظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه أو يشتري له به عقارا ويجب على قاضي بلد المال إسعافه أي بإرساله إليه. وحكم المجنون ومن بلغ سفيها كالصبي