ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها. ولو كرر يمين الايلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال الفصل، صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينها وبين تنجيز الطلاق، بأن التنجيز: إنشاء وإيقاع. والايلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق أو أراد الاستئناف تعددت الايمان وإن أطلق ولم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد، وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس.
فصل: في الظهار هو لغة: مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب، والمرأة: مركوب الزوج، وكان طلاقا في الجاهلية كالايلاء، فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة كما سيأتي. وحقيقته الشرعية: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة كما يؤخذ مما سيأتي. والأصل فيه قبل الاجماع آية: * (والذين يظاهرون من نسائهم) * وهو من الكبائر قال الله تعالى: * (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) *.
فائدة: سورة المجادلة في كل آية منها اسم الله تعالى، مرة أو مرتين أو ثلاثا فليس في القرآن سورة تشابههما وهي نصف القرآن عددا وعشره باعتبار الاجزاء. وأركان الظهار أربعة: صيغة ومظاهر، ومظاهر منها ومشبه به. القول في صيغة الظهار وكلها تؤخذ من قوله: (والظهار أن يقول) أي وصيغته وهو الركن الأول أن يقول:
(الرجل) أي الزوج، وهو الركن الثاني (لزوجته) أي المظاهر منها وهو الركن الثالث (أنت علي) أو مني أو معي أو عندي (كظهر أمي) أي مركبي منك حرام كمركبي من أمي وهذا هو المشبه به وهو الركن الرابع، فقد حصل من كلام المصنف جميع الأركان ولكن لها شروط: فشرط في الصيغة لفظ يشعر بالظهار.
وفي معناه: ما مر في الضمان وذلك إما صريح كأنت أو رأسك أو يدك ولو بدون علي كظهر أمي أو كيدها أو كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة كرأسها. القول في شرط المظاهر وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه ولو عبدا أو كافرا أو خصيا أو مجبوبا أو سكرانا فلا يصح من غير زوج وإن نكح من ظاهر منها ولا من صبي ومجنون ومكره. القول في شرط المظاهر منها وشرط في المظاهر منها كونها زوجة، ولو أمة أو صغيرة أو مجنونة

(١١٦)