(وشرط المزكي كشاهد) أي كشرطه (مع معرفته بجرح وتعديل) أي بأسبابهما (وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار) بكسر الجيم أفصح من ضمها، (أو معاملة) ليكون على بصيرة مما يشهد به من التعديل والجرح (ويجب ذكر سبب جرح) كزنا وسرقة، وإن كان فقيها للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل ولا يجعل بذكر الزنا قاذفا، وإن انفرد لأنه مسؤول فهو في حقه فرض كفاية أو عين بخلاف شهود الزنا، إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون، (ويعتمد فيه) أي الجرح (معاينة) كأن رآه يزني (أو سماعا منه) كأن سمعه يقذف وهذا من زيادتي، (أو استفاضة) أو تواترا أو شهادة من عدلين لحصول العلم أو الظن بذلك، وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة ونحوها وجهان أحدهما وهو الأشهر نعم وثانيهما وهو الأقيس لا، ذكره في الروضة وأصلها، والثاني أوجه أما أصحاب السائل فيعتمدون المزكين. وأعلم أن الجرح الذي ليس مفسرا وإن لم يقبل يفيد التوقف عن القبول إلى أن يبحث عن ذلك كما ذكره في الرواية، وظاهر أنه لا فرق بينهما وبين الشهادة في ذلك (ويقدم) الجرح أي بينته (على) بينة (تعديل) لما فيه من زيادة العلم، (فإن قال المعدل تاب من سببه) أي الجرح (قدم) قوله على قول الجارح، لان معه حينئذ زيادة علم (ولا يكفي) في التعديل (قول المدعي عليه هو عدل) وقد غلط في شهادته على وإن كان البحث لحقه، وقد اعترف بعدالته لان الاستزكاء حق الله تعالى.
(باب) (القضاء على الغائب) عن البلد أو عن المجلس وتوارى أو تعزز مع ما يذكر معه.
(هو جائز في غير عقوبة لله) تعالى ولو في قود وحد قذف لعموم الأدلة، قال جمع ولقوله (صلى الله عليه وسلم) لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهو قضاء منه (صلى الله عليه وسلم) على زوجها أبي سفيان، وهو غائب ولو كان فتوى لقال عليه الصلاة والسلام لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه لم يقل: خذي لكن قال في شرح مسلم: لا يصح الاستدلال به، لان القصة كانت بمكة وأبو سفيان فيها ولم يكن متواريا ولا متعززا، وخرج بما ذكر عقوبة الله تعالى من حد أو تعزير، لان حقه تعالى مبني على المسامحة بخلاف حق الآدمي فيقضي فيه على الغائب (إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو) أي الغائب (مقر) بالحق بأن قال هو جاحد له، وهو ظاهر أو

(٣٧٣)