فرجع بعضهم إلى الطاعة. (فإن أصروا) بعد الإزالة (وعظهم) وأمرهم بالعود إلى الطاعة، لتكون كلمة أهل الدين واحدة (ثم) إن لم يتعظوا (أعلمهم بالمناظرة) وهذا من زيادتي (ثم) إن أصروا أعلمهم (بالقتال) لأنه تعالى أمر بالاصلاح، ثم بالقتال، (فإن استمهلوا) فيه (فعل) باجتهاده (ما رآه مصلحة) من الامهال وعدمه فإن ظهر له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم أو لاستلحاق مدد لم يمهلهم، (ولا يتبع) إذا وقع قتال (مدبرهم)، إن كان غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة قريبة، (ولا يقتل مثخنهم) بفتح الخاء من أثخنته الجراحة أضعفته، (وأسيرهم) لخبر الحاكم والبيهقي بذلك. فلو قتل واحد منهم فلا قود لشبهة أبي حنيفة ولو ولوا مجتمعين تحت راية زعيمهم أتبعوا (ولا يطلق) أسيرهم، (ولو) كان (صبيا أو امرأة) أو عبدا (حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم) ولا يتوقع عودهم (إلا أن يطيع) أي الأسير (باختياره)، فيطلق قبل ذلك. وهذا في الرجل الحر وكذا في الصبي والمرأة والعبد، إن كانوا مقاتلين وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب.
(ويرد) لهم (بعد أمن غائلتهم) أي شرهم لعودهم إلى الطاعة أو تفرقهم وعدم توقع عودهم، (ما أخذ) منهم (ولا يستعمل) ما أخذ منهم في حرب أو غيره إلا لضرورة، كأن لم نجد ما ندفع به عنا إلا سلاحهم، أو ما نركبه عند الهزيمة إلا خيلهم، (ولا يقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق) وهو آلة رمي الحجارة إلا لضرورة بأن قاتلوا به، فاحتيج إلى المقاتلة بمثله دفعا أو أحاطوا بنا واحتجنا في دفعهم إلى ذلك، (ولا يستعان عليهم بكافر) لأنه يحرم تسليطه على المسلم (إلا لضرورة)، بأن كثروا وأحاطوا بنا. فقولي إلا لضرورة راجع إلى الصور الثلاث كما تقرر وهو في الأخيرة من زيادتي، (ولا بمن يرى قتلهم مدبرين) لعداوة أو اعتقاد كالحنفي. والامام لا يرى ذلك إبقاء عليهم فلو احتجنا للاستعانة به جاز إن كان فيه جراءة أو حسن إقدام وتمكنا من منعه لو اتبع منهزما (ولو آمنوا حربيين) بالمد، أي عقدوا لهم أمانا (ليعينوهم) علينا (نفذ) أمانهم (عليهم) لأنهم أمنوهم من أنفسهم لا علينا لان الأمان لترك قتال المسلمين، فلا ينعقد بشرط قتالهم، فلو أعانوهم وقالوا: ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعضكم على بعض، أو أنهم المحقون ولنا إعانة المحق أو أنهم استعانوا بنا على كفار. وأمكن صدقهم بلغناهم المأمن، وقاتلناهم كالبغاة (ولو أعانهم كفار معصومون) هو أعم من قوله أهل ذمة، (عالمون بتحريم قتالنا مختارون) فيه (انتقض عهدهم) كما لو انفردوا بالقتال (فإن قال ذميون) كنا مكرهين أو (ظننا) جواز

(٢٦٧)