روضة الطالبين

كتاب الاقرار الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة

الركن الأول: المقر، وهو مطلق ومحجور عليه

فصل: من المحجور عليه الرقيق

فصل: ومن المحجور عليهم المريض مرض الموت

الركن الثاني: المقر له، وله ثلاثة شروط

الشرط الأول: أهلية استحقاق الحق المقر به

الشرط الثاني: عدم تكذيبه

الشرط الثالث: أن يكون معينا نوع تعيين

الركن الثالث: المقر به

فرع: استثنى صاحب التلخيص ثلاثة ديون

فصل: يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه

الركن الرابع: الصيغة

فرع: اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب

الباب الثاني: في الاقرار بالمجمل

ألفاظ الباب سبعة أضرب

الضرب الأول: شئ

فصل: إذا أقر بمجمل إما شئ وإما غيره وطالبناه بالتفسير فامتنع، فأربعة أوجه، أصحها: نحبسه كحبسنا من امتنع من أداء الحق

الضرب الثاني: مال

الضرب الثالث: كذا

الضرب الرابع: درهم

فرع: الدرهم عند الاطلاق إنما يستعمل في النقرة

الضرب الخامس: الظرف

الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوهما

الضرب السابع: التكرار

فصل: في مسائل منثورة

فصل: المقر به المجهول قد يعرف بغير تفسير المقر بأن يحيله على معرف

الباب الثالث: في تعقيب الاقرار بما يغيره

فصل: في الاستثناء

فرع: الاستثناء من الاثبات نفي: ومن النفي إثبات

فرع: إذا أتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول وبطل الثاني

فرع: الاستثناء من غير الجنس صحيح

فرع: يصح استثناء المجمل من المجمل، المجمل من المفصل، وبالعكس

فرع: الاستثناء من المعين صحيح

فصل: في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أجنبيا

الباب الرابع: في الاقرار بالنسب

القسم الأول: أن يلحق النسب بنفسه، فيشترط فيه أمور

الشرط الأول: أن لا يكذبه الحس، فيكون ما يدعيه ممكنا

الشرط الثاني: أن لا يكون المقر به مشهور النسب من غيره سواء صدقة المقر به أم كذبه

الشرط الثالث: أن يصدقه المقر به إن كان معتبر التصديق

القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيره

يثبت هذا النسب بالشروط المتقدمة وبشروط أخر

إحداهما: أن يكون الملحق به ميتا

الثانية: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به

فرع: في الميراث

فرع: إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول على المذهب

كتاب العارية الباب الأول: في أركانها

الركن الأول: المعير

الركن الثاني: المستعير

الركن الثالث: المستعار، وله شرطان

الشرط الأول: كونه منتفعا به مع بقاء عينه

الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة

فرع: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة

فرع: يحرم على الحلال إعارة الصيد المحرم

الركن الرابع: الصيغة

الباب الثاني: في أحكامها

الحكم الأول: الضمان

فرع: مؤنة الرد على المستعير

الحكم الثاني: تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير

الحكم الثالث: الجواز

فصل: إعارة الأرض للبناء أو للغراس ضربان، مطلقة لم يبين لها مدة، ومقيدة بمدة

فصل: في الاختلاف

كتاب الغصب

الباب الأول: في الضمان

الطرف الأول: في الموجب للضمان

فصل: إثبات اليد العادية سبب للضمان

فصل: فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى

الطرف الثاني: في المضمون

فرع: المغصوب إذا دخله نقص، هل يجب أرشه مع الأجرة؟

فرع: الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي

فرع: آلات الملاهي والصنم والصليب لا يجب في إبطالها شئ

الطرف الثالث: في قدر الواجب

فصل: إذا غصب مثليا وتلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، أخذت منه القيمة

فرع: متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل: ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟

فرع: في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان

فصل: إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا، وعكسه، ومثليا فيهما، ومتقوما فيهما

فرع: إذا لزمه المثل لزم تحصيله إن وجده بثمن المثل

فصل: غصب متقوما فتلف عنده، لزمه أقصى قيمته من يوم غصبه إلى تلفه، وتجب قيمته من نفقد البلد الذي تلف فيه

فرع: لو لم يهلك المغصوب لكن أبق أو غيبه الغاصب أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب، فللمالك أن يضمنه القيمة في الحال للحيلولة

فصل: زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب كالأصل

الطرف الرابع: في الاختلاف

الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

الطرف الأول: في النقص، وهو ثلاثة أقسام

القسم الأول: نقص القيمة فقط

القسم الثاني: نقص القيمة والاجزاء

القسم الثالث: نقص الاجزاء والصفات وحدها

فصل: النقص الحادث في المغصوب ضربان

أحدهما: ما لا سراية له

الضرب الثاني: ما له سراية

فصل: في جناية العبد المغصوب والجناية عليه

فصل: نقل التراب من الأرض المغصوبة تارة يكون من غير إحداث حفر وتارة بإحداثها

فصل: نقص المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده؟

الطرف الثاني: في الزيادة

فرع: لو ترك الغاصب الصبغ للمالك، فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع: أم لا، كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب

فصل: إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما، وقد لا

فرع: خلط الخل بالخل واللبن باللبن تخلط الزيت بالزيت

الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرفات الغاصب

فرع: إذا تكرر وطء الغاصب أو المشترى منه

فصل: فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك

فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب

كتاب الشفعة الباب الأول: فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان

الركن الأول: المأخوذ، وله ثلاثة شروط

الشرط الأول: أن يكون عقارا

الشرط الثاني: كون العقار ثابتا

الشرط الثالث: كونه منقسما

الركن الثاني: الآخذ

فرع: تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وعلى الذمي كثبوتها للمسلم

الركن الثالث؟ المأخوذ منه، وفي ضبطه قيود

القيد الأول: كون ملكه طارئا على ملك الاخذ

القيد الثاني: كونه لازما

القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضة

الباب الثاني: في كيفية الاخذ بالشفعة، وفيه أطراف

الطرف الأول: فيما يحصل به الملك

الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع

فصل: تصرفات المشترى في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة

فصل في الاختلاف

الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء، وهو ثلاثة أضرب

الضرب الأول: أن يتفق الشركاء على الطلب

الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم

الضرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعض

فصل: ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشترى

الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفيع

فصل: في مسائل منثورة

فصل: في الحيل الدافعة للشفعة

كتاب القراض الباب الأول: في أركانه

الركن الأول: رأس المال، وله أربعة شروط

الشرط الأول: أن يكون نقدا

الشرط الثاني: أن يكون معلوما

الشرط الثلث: أن يكون معينا

الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل

الركن الثاني: العمل، وله شروط

الشرط الأول: أن يكون تجاره

الشرط الثاني: أن يكون مضيقا عليه بالتعيين

الشرط الثالث: أن لا يضيق بالتوقيت

الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط

الشرط الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين

الشرط الثاني: أن يكون مشتركا بينهما

الشرط الثالث: أن يكون معلوما

الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير

الركن الرابع: الصيغة

الركن الخامس: العاقدان

الباب الثاني: في أحكام القراض الصحيح

فصل: فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص

الباب الثالث: في فسخ القراض والاختلاف فيه

الطرف الأول: في فسخه

الطرف الثاني: في الاختلاف

فصل: في مسائل منثورة

كتاب المساقاة

الباب الأول: في أركانها

الركن الأول: العاقدان

الركن الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط

الشرط الأول: أن يكون نخلا أو عنبا

الشرط الثاني: أن تكون الأشجار مرئية

الشرط الثالث: أن تكون معينة

الركن الثالث: الثمار

الركن الرابع: العمل

الركن الخامس: الصيغة

الباب الثاني: في أحكام المساقاة

الحكم الأول: كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاح ويتكرر كل سنة فهو على العامل

الحكم الثاني: المساقاة عقد لازم كالإجارة

فصل: لو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة

فصل: دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف لا تقبل حتى يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوى

فصل: إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل، ولا بينة، تحالفا كما في القراض

فصل: إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السعي فيه وجهان

فصل: السواقط، وهي السعف التي تسقط من النخل، يختص بها المالك وما يتبع الثمن، فهو بينهما

باب المزارعة والمخابرة

كتاب الإجارة الباب الأول: في أركانها

الركن الأول: العاقدان

الركن الثاني: الصيغة

الركن الثالث: الأجرة

فرع: إذا وردت الإجارة على العين، لم يجب تسليم الأجرة في المجلس كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع

فرع: يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة

فصل: الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا استبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء

فصل: لا يجوز أن يجعل الاجر شيئا يحصل بعمل الأجنبي

الركن الرابع: المنفعة، ولها خمسة شروط

الشرط الأول: أن تكون متقومة

الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا

الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها

فرع: لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ويصير منتفعا به في المدة

فصل: العجز الشرعي كالحسي

فرع: قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم

فصل: يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره بإذن الزوج ولا يجوز بغير إذنه على الأصح

الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر

فرع: الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة باطل

فرع: الاستئجار للقضاء باطل

فرع: أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس

الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة

الباب الثاني: في حكم الإجارة الصحيحة

الطرف الأول: فيما يقتضى اللفظ دخوله في العقد ومسائله مقسومة على أنواع

النوع الأول: استئجار الادمي، وفيه فصلان

الفصل الأول: الاستئجار للحضانة وحدها

الفصل الثاني: إذا استأجر وراقا فعلى من الحبر؟

النوع الثاني: العقار

فصل: يذكر فيه قولا جمليا في إبدال متعلقات الإجارة

فصل: استئجار الثياب للبس، والبسط والزلالي للفراش، واللحف للالتحاف، جائز

الطرف الثاني: في بيان حكم الإجارة في الأمانة والضمان

فصل: المستأجر يضمن بالتعدي

الباب الثالث: في الطواري الموجبة للفسخ

الفسخ والانفساخ يثبت بخلل يعرض في المعقود عليه، وهو ثلاثة أقسام

القسم الأول: ما ينقص المنفعة

فصل: لا تنفسخ الإجارة بالأعذار

القسم الثاني فوات النفعة بالكلية حسا

فصل: الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف

فصل: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين

القسم الثالث: فوات المنفعة شرعا كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ لتعذر الاستيفاء

فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول

فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثاني

فصل: في مسائل تتعلق بالباب الثالث

كتاب الجعالة الجعالة عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعة

الركن الأول: الصيغة الدالة على الاذان في العمل بعوض يلتزمه

فصل: لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في ملكه

الركن الثاني: المتعاقدان

الركن الثالث: العمل

الركن الرابع: الجعل المشروط

فصل: في أحكام الجعالة

فرع: تنفسخ الجعالة بالموت

فرع: من أحكامها جواز الزيادة في الجعل وتغير جنسه قبل الشروط في العمل

فرع: من أحكامها توقف استحقاق الجعل على تمام العمل

كتاب إحياء الموات الباب الأول: في رقاب الأرضين، وهي قسمان

القسم الأول: أرض بلاد الاسلام، ولها ثلاثة أحوال

الحال الأول: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيجوز تملكها بالاحياء سواء أذن فيه الامام أم لا

الحال الثاني: أن تكون معمورة في الحال، فهي لملاكها، ولا مدخل فيها للاحياء

الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل، فان عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارة

القسم الثاني: أرض بلاد الكفار، ولها ثلاثة أحوال

الحال الأول: أن تكون معمورة، فلا مدخل للاحياء فيها

الحال الثاني: أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل، فيتملكها الكفار بالاحياء

الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة فإن عرف مالكها فكالمعمورة، وإلا فيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج

فرع: في بيان الحريم

فرع: المحتطب كالمرعى

فصل: الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه

فصل: في بيان الاحياء

فصل: في الحمى

الباب الثاني: في المنافع المشتركة وغيرها

فصل: أغراض الجلوس في المسجد

فرع: يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد توقيرا لها

فصل: الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد، من سبق إلى موضع منها صار أحق به وليس لغيره إزعاجه

فصل: المرتفق بالشارع والمساجد إذا طال مقامه هل يزعج؟

الباب الثالث: في الأعيان الخارجة من الأرض

الطرف الأول: في المعادن وهي قسمان

القسم الأول: المعادن الظاهرة

القسم الثاني: المعادن الباطنة

الطرف الثاني: في المياه، وهي قسمان

القسم الأول: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للادميين في إنباطه وإجرائه

القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس

فصل: حكم القنوات حكم الابار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما

فصل: في بيع الماء

كتاب الوقف الباب الأول: في أركانه وشروطه، وفيه طرفان

الطرف الأول: في أركانه، وهي أربعة

الركن الأول: الواقف

الركن الثاني: الموقوف

الركن الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان

القسم الأول: أن يكون شخصا معينا أو جماعة معينين

القسم الثاني: الوقف على غير معين

فصل: في مسائل تتعلق بهذا الركن

الركن الرابع: الصيغة

فصل: إذا كان الوقف على جهة كالقراء وعلى المسجد والرباط لم يشترط القبول

الطرف الثاني: في شروط الوقف، وهي أربعة

الشرط الأول: التأبيد، بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمساكين

الشرط الثاني: التنجيز

الشرط الثالث: الالزام

الشرط الرابع: بيان المصرف

فصل: في مسائل تتعلق بالباب

الباب الثاني: في أحكام الوقف الصحيح، وفيه طرفان

الطرف الأول: في الاحكام اللفظية، وفيه مسائل

المسألة الأولى: قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، فلا ترتيب، بل يسوى بين الجميع

المسألة الثانية: إذا وقفت على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه، أصحها لا يدخلون

المسألة الثالثة: الوقف على الأولاد يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل

المسألة الرابعة: الوقف على البنين لا يدخل فيه الخنثى

المسألة الخامسة: الوقف على البنات لا يدخل فيه الخنثى

المسألة السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الأصح

المسألة السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان

المسألة الثامنة: وقف على أولاد وأولاده، دخل فيه أولاد البنين والبنات

المسألة التاسعة: قال وقفت على ذريتي أو عقبى أو نسلي، دخل فيه أولاد البنين والبنات، قريبهم وبعيدهم

المسألة العاشرة: قال على عشيرتي، فهو كقوله على قرابتي

المسألة الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق ويقال له المولى الأعلى

فصل: يرعى شرط الواقف في الاقدار وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق

فصل: الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان إلى الجميع

الطرف الثاني: في الاحكام المعنوية

فصل: فوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك

فصل: المنافع المستحقة للموقف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة والأجرة ملك له

فصل: حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه أو لغيره اتبع شرطه

فرع: لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية

فرع: ليس للمتولى أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه

فرع: للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنه

فصل: نفقة العبد والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط ففي الأكساب وعوض المنافع

فصل: للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف

فصل: في تعطل الموقوف واختلال منافعه

فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالباب

كتاب الهبة

فصل: يشتمل الكتاب على بابين

الباب الأول: في أركان الهبة وشرط لزومها، وأركانها أربعة

الركنان الأول والثاني: العاقدان

الركن الثالث: الصيغة

فرع: الصدقة كالهدية بلا فرق

فرع: في مسائل تتعلق بما سبق

فرع: لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه

فصل: في العمرى والرقبى

فرع: لا يجوز تعليق العمرى

الركن الرابع: الموهوب

فرع: لا تصح هبة المجهول ولا الآبق والضال

فصل: شرط لزوم الهبة هو القبض

فرع: كيفية القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع

فرع: في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه

الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع والثواب، وفيه طرفان

الطرف الأول: في الرجوع

فصل: ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية

فصل: للأب الرجوع في هبته لولده

فرع: حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة

فرع: فيما يحصل به الرجوع

فرع: الرجوع في الهبة حيث يثبت لا يفتقر إلى قضاء القاضي

الطرف الثاني: في الثواب

فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب

كتاب اللقطة الباب الأول: في أركانها

الركن الأول، الالتقاط، وفيه مسألتان

المسألة الأولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرق

المسألة الثانية: في وجوب الاشهاد على اللقطة وجهان

الركن الثاني: الملتقط

المسألة الأولى: يمكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح

المسألة الثانية: الفاسق أهل للالتقاط على المذهب، وبه قطع الجمهور

المسألة الثالثة: التقاط العبد على ثلاثة أضرب

فرع: في التقاط المكاتب طرق

فرع: المدبر والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد، كالقن في الالتقاط

المسألة الرابعة: التقاط الصبي فيه طريقان

فرع: المجنون كالصبي في الالتقاط

الباب الثاني: في أحكام الالتقاط الصحيح، وهي أربعة

الحكم الأول: في الأمانة والضمان

الحكم الثاني: التعريف

الحكم الثالث: التملك

فرع، في لقطة مكة وحرمها وجهان

الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها

فصل: إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط أخذ اللقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة

فصل: في مسائل تتعلق بالكتاب

كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه

الركن الأول: نفس الالتقاط

الركن الثاني: اللقيط

الركن الثالث: الملتقط

فصل: إذا ازدحم اثنان على لقيط

فصل: في أحكام الالتقاط

الباب الثاني: في أحكام اللقيط

الحكم الأول: الاسلام

فصل: للتبعية في الاسلام ثلاث جهات

فرع: المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا حكمه حكم الصغير حتى إذا أسلم أحد والدية تبعه

فرع: حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ

الحكم الثالث (1): نسب اللقيط (1 - كذا بالأصل ولم يتكلم على الحكم الثاني)

فصل: ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور

فصل: إذا تنازعا في الالتقاط وولاية الحفظ والتعهد

الحكم الرابع: الحرية والرق، وللقيط في ذلك أربعة أحوال

الحال الأول: أن لا يقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد فيحكم بحريته

الحال الثاني: أن يدعي شخص رقه ولا بينة

الحال الثالث: أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينة

الحال الرابع: أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقل

روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥ - الركن الثاني: المتعاقدان

كتاب الجعالة هي أن يقول: من رد عبدي الآبق، أو دابتي الضالة، ونحو ذلك، فله كذا، وهي عقد صحيح للحاجة، وأركانه أربعة.
أحدها: الصيغة الدالة على الاذن في العمل بعوض يلتزمه، فلو رد آبقا أو ضالة بغير إذن مالكها، فلا شئ له، سواء كان الراد معروفا برد الضوال، أم لا.

(٣٣٥)