فتح العزيز

كتاب الرهن الباب الأول في أركانه وهي أربعة الركن الأول المرهون وفيه ثلاثة شرائط الأول أن يكون عينا

الثانية أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه كرهن المصحف

الثالثة أن تكون العين قابلة للبيع عن حلول الاجل

قال ورهن ما يتسارع إليه الفساد بدين مؤجل قبل حلول أجله صحيح ان شرح البيع وجعل الثمن رهنا

قال ويجوز رهن العبد المرتد كما يجوز بيعه

التفريع على هذا الفصل

تفريع آخر على هذا الفصل أيضا

قال ويصح رهن الثمار بعد بدو الصلاح

فرعان على هذا الفصل

قال فان قيل هل يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن قلنا لا الخ

الركن الثاني لمرهون به وله ثلاثة شرائط

قال وكل دين لا مصير له إلى اللزوم كنجوم الكتابة لا يصح الرهن به

فرع يجوز الرهن بالمنافع المستحقة بالإجارة ان وردت على الذمة وتباع عن الحاجة

فرع لا يجوز رهن الغلال بالزكاة ولا العاقلة بالدية قبل تمام الحول لفوات الشرط الثاني

قال ولا يشترط في الدين أن لا يكون به رهن الخ

قال الركن الثالث الصيغة ولا يخفى اشتراط الايجاب والقبول فيه

قال وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحة الشرط قولان

التفريع على هذا الفصل

فرع لو أقرض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض فالقرض فاسد

قال ولو قال رهنتك الأرض ففي اندارج الأشجار تحته قولان

فروع لو قال رهنتك هذا الحق بما فيه أو هذه الخريطة بما فيها وما فيهما معلوم مرئي صح الرهن في الظرف والمظروف

فرع قال الركن الرابع العاقد فلا يصح إلا ممن يصح من البيع

(الباب الثاني في القبض والطوارئ قبله)

فرع ولو رهن من المودع نص أنه يفتقر إلى إذن جديد

فرعان الأول لو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يده نظر الخ

الثاني إذا رهن الأب مال الطفل من نفسه أو ماله من الطفل الخ

قال ولو رهن من الغاصب لم يبرأ من ضمان الغصب

قال أما الطوارئ قبل القبض فكل ما يزيل الملك فهو رجوع

فرع إذا انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض

فرع عن الشيخ أبى على ذكر تردد في بيع الخمرة المحترمة بناء على التردد في طهارتها

(الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض)

قال وفى الاعتاق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الموسر والمعسر

التفريع على هذا الفصل

فرعان أحدهما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه نظر الخ

قال ويمنع من الوطء خيفة الاحبال المنقص

التفريع على هذا الفصل

قال ولو ماتت بالطلق فعليه القيمة لأنه مهلك بالاحبال

فرع لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن للانتفاع

فرع منقول عن الام لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان عليه

قال الطرف الثاني جانب المرتهن

فرع لو قال أحد المتراهنين بعه بالدراهم وقال الآخر بالدنانير لم يبع بواحد منهما

قال وعلى الراهن مؤنة المرهون الخ

قال والمرهون أمانة في يده

قال والمرتهن ممنوع من كل تصرف قولا وفعلا

فرع زعم المرتهن بعد الوطء أن الراهن قد باعها من أو وهبها وأقبضها فأنكر الراهن فالقول قوله مع يمينه

الفصل الثاني في زوائد المرهون

فرع أرش الجناية على المرهون وافتضاض البكر مرهونان

فرع لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب عشر قيمة الام

قال الطرف الثالث في فك الرهن وهو حاصل بالتفاسخ

فرع لو تساوى الدينان في الأوصاف وحكمنا بأن الوثيقة لا تنقل

فرع لو جنى على مكاتب السيد ثم انتقل الحق إليه بموته أو عجزه

قال وينفك الرهن أيضا بقضاء كل الدين

فرع قال في التهذيب لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس لا يجوز

(الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين)

فرع منصوص عليه في رواية الربيع

فرع منصوص عليه في المختصر

فرع دفع متاعا إلى رجل وأرسله إلى غيره ليستقرض من الدافع

قال الامر الثاني في القبض والقول في أيضا قول الراهن

قال الامر الثالث في الجناية

التفريع على هذا الفصل

فرع لو أقر بجناية ينقص أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين قالقول في مقدار الأرش على الخلاف السابق

فرع لو باع عبدا ثم أقر بأنه كان قد غصبه وباعه

قال الامر الرابع فيما يفك الرهن

خاتمة ليس للراهن أن يقول أحضر المرهون وأنا أودى دينك من والى

(كتاب التفليس)

التفريع على أحكام هذا الفصل

قال ثم للحجر أربعة احكام الأول منع كل تصرف مبتدأ الخ

فرع لو ادعى مدع على المفلس مالا لزمه قبل الحجر وأنكر المفلس ولم يحلف فحلف المدعى الخ

قال الحكم الثاني في بيع ماله وقسمته

قال الحكم الثالث حبسه إلى ثبوت اعساره

قال الحكم الرابع الرجوع إلى عين المبيع

فرعان أحدهما قد ذكره في الكتاب إذا أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بعضه ثم أفلس فوجهان

الفرع الثاني لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شئ من النقص فهذا النقصان من قبل الضرب الأول

فرع اشترى الأرض من رجل والغراس من آخر وغرسها فها ثم أفلس فلكل واحد منهما الرجوع إلى عين ماله

فرع حكم صبغ الثوب كما في البناء والغراس

فرع لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الظاهر عن قدر الديون فحجر الحاكم عليه

فرع من له الفسخ بالا فلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال

(كتاب الحجر)

فرع الخنثى المشكل إذا خرج من ذكره ماء وهو على صفة المني ومن فرجه دم وهو على صفة الحيض فهل نحكم ببلوغه فيه وجهان

فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجرا خاصا في ذلك النوع فيه وجهان

فرع الشحيح على نفسه جدا مع اليسار قال في البيان فيه وجهان

(كتاب الصلح)

فروع أحدها قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة إليك فقالت قبلت لم يصح

الثاني له في يد غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على الفي درهم لا يجوز

الثالث صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها منه فهو إعارة الدار منه يرجع عنها متى شاء

الرابع صالحه عن الزرع الأخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط لا يجوز

فرع جار مجرى المثال لما ذكرناه

فرع قال القاضي الروياني في التجربة إذا كان بين داريه طريق نافذ يجفر تحته سردابا

التفريع ان قلنا بالقديم وأصر الممتنع أنفق الحاكم عليه من ماله فان لم يكن له مال استقرض عليه

فرع ادعى بيتا في يد غيره فأقر له به وتصالحا على أن يبني المقر على سطحه جاز ذلك

فرع خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك الجار للجار أن يطالبه بإزالتها

قال الفصل الثالث في التنازع وفيه ثلاث مسائل الأولى لو ادعى رجلين دارا

قال الثانية تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فهو في أيديهما

قال الثالثة علو الخان لواحد وسفله لآخر

(كتاب الحوالة)

قال فرع إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال أحدهما أردنا الوكالة وقال الآخر بل الحوالة فقولان

التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه

التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه

(كتاب الضمان) الباب الأول في أركانه وهي خمسة الأول المضمون عنه

قال الركن الثاني المضمون له

قال الركن الثالث الضامن

فرع إذا ضمن العبد باذن السيد وأدى مال الضمان في رقه فحق الرجوع للسيد وان أداه بعد ما عتق فحق الرجوع للعبد

قال الركن الرابع المضمون به

التفريع على هذا الفصل

فصل أول من ألفاظ هذا الضمان أن تقول للمشتري ضمنت لك عهدته أو دركه الخ

فصل ثان إذا ظهر الاستحقاق فالمشتري يطالب من شاء من البائع أو الضامن

فصل ثالث اشترى أرضا وبني فيها أو غرس ثم خرجت مستحقة الخ

فرع لو جاء المغتاب إلى من اغتابه فقال اني اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بما اغتابه فوجهان

قال الركن الخامس الصيغة

الباب الثاني في حكم الضمان الصحيح وله أحكام الأول يجوز مطالبة الضامن من غير انقطاع الطلبة عن المضمون عنه

قال الثاني أن للضامن اجبار الأصيل على تخليصه ان طولب

قال الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع

فرع حوالة الضامن رب الدين على انسان وقبوله حوالة رب الدين عليه الخ

(كتاب الشركة) وأركانه ثلاثة الأول العاقدان

قال الثاني الصيغة

قال الثالث المال

فرع قال أصحابها العراقيون ومن تابعهم إذا جوزنا الشركة في المثليات

فرع لأحدهما دنانير ولآخر دراهم وابتاعا شيئا بهما

فرع لو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان جاز

فرعان أحدهما إذا جوزنا ذلك فلو لم يشترطاه ولا اشترطا توزيع الربح على قدر المالين

الثاني إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ففي اشتراط استبداده باليد وجهان

فرع نتأسى في حكم الكتاب به المزني والأصحاب وان لم يكن له كبير اختصاص بالباب

فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٠ - الصفحة ٤٣٨ - الثاني إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ففي اشتراط استبداده باليد وجهان

قال (ومن حكمها كون كل واحد أمينا القول قوله فيما يدعيه من تلف وخسران * الا إذا ادعى هلاكا بسبب ظاهر فعليه إقامة البينة على السبب * ثم هو مصدق في الهلاك به * والقول قوله فيما اشتراه أقصد به نفسه أو مال الشركة * فان قال كان من مال الشركة فخلص لي بالقسمة فالقول قول صاحبه في إنكار القسمة) *

(٤٣٨)