فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٤٤ - كتاب البيع والنظر في خمسة أطراف الأول في صحة وفساده وفيه أربعة أبواب الباب الأول في أركانه

يبع جميع الصبرة ولا بين المبيع منها وعن ابن سريج انه يصح في صاع واحد كما لو قال بعتك قفيزا من الصبرة بدرهم ولو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم أو قال مثله في الثوب والأرض نظر ان خرج كما ذكر صح البيع وان خرج زائدا أو ناقصا فقولان قال في التهذيب (أصحهما) انه لا يصح البيع لأنه باع جملة الصبرة بالعشرة بشرط مقابلة كل صاع منها بدرهم والجمع بين هذين الامرين عند الزيادة والنقصان محال (والثاني) انه يصح لإشارته إلى الصبرة ويلغي الوصف وعلى هذا ان خرج ناقصا فللمشتري الخيار فان أجاز فيجيز بجميع الثمن لمقابلة الصبرة به أو بالقسط لمقابلته كل صاع بدرهم فيه وجهان وان خرج زائدا فلمن تكون الزيادة فيه وجهان (أظهرهما) انها للمشترى لان جملة الصبرة مبيعة منه فعلى هذا لا خيار له وفى البائع وجهان (أصحهما) انه لا خيار له أيضا لأنه رضى ببيع جميعها (والثاني) ان الزيادة للبائع وعلى هذا لاخيار له وفى المشترى وجهان (أصحهما) ثبوت الخيار إذا لم يسلم له جميع الصبرة * هذه ما نذكره الآن في أحد القسمين وهو أن يكون العوض في الذمة فأما إذا كان معينا فلا يشترط معرفة قدره بالوزن والكيل حتى لو قال بعتك هذه الدراهم أو هذه الصبرة صح ويكفى عيان الدراهم والصبرة ربطا للعقد بالمشاهدة نعم حكوا قولين في أنه هل يكره بيع الصبرة جزافا وعن مالك ان علم البائع قدر كيلها لم يصح البيع حتى يبينه وحكي إمام الحرمين عنه انه لابد من معرفة المقدار فلا يصح بيع الصبرة جزافا ولا بالدراهم جزافا ولو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض أو باع السمن ونحوه في طرف مختلف الاجزاء دقة وغلظا فقد حكي المصنف في الوسيط ثلاث طرق وقضية إيراد الامام الاقتصار على الأول والثالث (أظهرها) وبه قال الشيخ أبو محمد أن في صحة البيع قولي بيع الغائب لان انخفاض الأرض وارتفاعها وغلظ الظرف ودقته يمنع تخمين القدر وإذا