كتاب الأم
(١)
(كتاب جراح العمد) أصل تحريم القتل في القرآن
٣ ص
(٢)
قتل الولدان
٣ ص
(٣)
تحريم القتل من السنة
٣ ص
(٤)
جماع إيجاب القصاص في العمد
٤ ص
(٥)
من عليه القصاص في القتل وما دونه
٥ ص
(٦)
باب العمد الذي يكون فيه القصاص
٦ ص
(٧)
باب العمد فيما دون النفس
٨ ص
(٨)
الحكم في قتل العمد
٩ ص
(٩)
ولاة القصاص
١٣ ص
(١٠)
باب الشهادة في العفو
١٤ ص
(١١)
باب عفو المجنى عليه الجناية
١٦ ص
(١٢)
جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه
١٧ ص
(١٣)
جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية
١٧ ص
(١٤)
الشهادة في الجناية
١٨ ص
(١٥)
الشهادة في الأقضية
١٨ ص
(١٦)
ما تقبل عليه الشهادة في الجناية
١٩ ص
(١٧)
تشاح الأولياء على القصاص
٢١ ص
(١٨)
تعدي الوكيل والولي في القتل
٢١ ص
(١٩)
الوكالة
٢٢ ص
(٢٠)
قتل الرجل بالمرأة
٢٢ ص
(٢١)
قتل الرجل النفر
٢٣ ص
(٢٢)
الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح
٢٤ ص
(٢٣)
قتل الحر بالعبد
٢٦ ص
(٢٤)
قتل الخنثى
٢٦ ص
(٢٥)
العبد يقتل بالعبد
٢٧ ص
(٢٦)
الحر يقتل العبد
٢٨ ص
(٢٧)
جراح النفر الرجل الواحد فيموت
٢٩ ص
(٢٨)
ما يسقط فيه القصاص من العمد
٣١ ص
(٢٩)
الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله
٣١ ص
(٣٠)
الرجل يحبس للرجل حتى يقتله
٣٢ ص
(٣١)
منع الرجل نفسه وحريمه
٣٢ ص
(٣٢)
التعدي في الاطلاع ودخول المنزل
٣٤ ص
(٣٣)
ما جاء في الرجل يقتل ابنه
٣٦ ص
(٣٤)
ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم
٣٨ ص
(٣٥)
ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين
٣٩ ص
(٣٦)
من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين
٤٠ ص
(٣٧)
شرك من لا قصاص عليه
٤١ ص
(٣٨)
الزحفان يلتقيان
٤٢ ص
(٣٩)
قتل الامام
٤٣ ص
(٤٠)
أمر السيد عبده
٤٤ ص
(٤١)
الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره إلى سبع
٤٥ ص
(٤٢)
المرأة تقتل حبلى وتقتل
٤٦ ص
(٤٣)
تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جنى عليه وحال الجاني
٤٧ ص
(٤٤)
الحكم بين أهل الذمة في القتل
٤٨ ص
(٤٥)
ردة المسلم قبل يجنى وبعد ما يجنى وردة المجنى عليه بعد ما يجنى عليه
٥١ ص
(٤٦)
ردة المجنى عليه وتحول حاله
٥١ ص
(٤٧)
تحول حال المجنى عليه بالعتق والجاني يعتق بعد رق
٥٢ ص
(٤٨)
جماع القصاص فيما دون النفس
٥٣ ص
(٤٩)
تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف
٥٥ ص
(٥٠)
أمر الحاكم بالقود
٥٩ ص
(٥١)
زيادة الجناية
٦١ ص
(٥٢)
دواء الجرح
٦٢ ص
(٥٣)
جناية المجروح على نفسه
٦٢ ص
(٥٤)
من يلي القصاص
٦٣ ص
(٥٥)
خطأ المقتص
٦٤ ص
(٥٦)
ما يكون به القصاص
٦٦ ص
(٥٧)
العلل في القود
٦٧ ص
(٥٨)
ذهاب البصر
٦٨ ص
(٥٩)
النقص في البصر
٧٠ ص
(٦٠)
اختلاف الجاني والمجنى عليه في البصر
٧١ ص
(٦١)
الجناية على العين القائمة
٧١ ص
(٦٢)
في السمع
٧٢ ص
(٦٣)
الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية
٧٢ ص
(٦٤)
النقص في الجاني المقتص منه
٧٣ ص
(٦٥)
الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل أقيد منه
٧٤ ص
(٦٦)
الجراح بعد الجراح
٧٥ ص
(٦٧)
الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله
٧٥ ص
(٦٨)
الجناية على اليدين والرجلين
٧٦ ص
(٦٩)
الرجلين
٧٨ ص
(٧٠)
الأليتين
٧٩ ص
(٧١)
الأنثيين
٧٩ ص
(٧٢)
الجناية على ركب المرأة
٨٠ ص
(٧٣)
عقل الأصابع
٨٠ ص
(٧٤)
أرش الموضحة
٨١ ص
(٧٥)
الهاشمة
٨٢ ص
(٧٦)
المنقلة
٨٣ ص
(٧٧)
المأمومة - ما دون الموضحة من الشجاج
٨٣ ص
(٧٨)
الشجاج في الوجه
٨٣ ص
(٧٩)
الجائفة
٨٤ ص
(٨٠)
ما لا يكون جائفة
٨٤ ص
(٨١)
كسر العظام
٨٥ ص
(٨٢)
العوج والعرج في كسر العظام
٨٥ ص
(٨٣)
كسر الصلب والعنق
٨٦ ص
(٨٤)
كسر الصلب
٨٧ ص
(٨٥)
النوافذ في العظام
٨٧ ص
(٨٦)
ذهاب العقل من الجناية
٨٧ ص
(٨٧)
سلخ الجلد
٨٨ ص
(٨٨)
قطع الأظفار
٨٩ ص
(٨٩)
غم الرجل وخنقه
٨٩ ص
(٩٠)
الحكومة
٨٩ ص
(٩١)
التقاء الفارسين
٩١ ص
(٩٢)
صدمة الرجل الآخر
٩٢ ص
(٩٣)
اصطدام السفينتين
٩٢ ص
(٩٤)
جناية السلطان
٩٣ ص
(٩٥)
ميراث الدية
٩٥ ص
(٩٦)
عفو المجنى عليه في العمد والخطأ
٩٥ ص
(٩٧)
القسامة
٩٦ ص
(٩٨)
من يقسم ويقسم فيه وعليه
٩٧ ص
(٩٩)
الورثة يقسمون
٩٩ ص
(١٠٠)
بيان من يحلف عليه القسامة
١٠٠ ص
(١٠١)
عدد الايمان على كل حالف
١٠٠ ص
(١٠٢)
نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم
١٠١ ص
(١٠٣)
ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف ولا يسقطها
١٠٢ ص
(١٠٤)
الخطأ والعمد في القسامة
١٠٣ ص
(١٠٥)
القسامة بالبينة وغيرها
١٠٣ ص
(١٠٦)
اختلاف المدعي والمدعى عليه في الدم
١٠٤ ص
(١٠٧)
باب الاقرار والنكول والدعوى في الدم
١٠٥ ص
(١٠٨)
قتل الرجل في الجماعة
١٠٥ ص
(١٠٩)
نكول المدعى عليهم الدم عن الايمان
١٠٦ ص
(١١٠)
باب دعوى الدم
١٠٦ ص
(١١١)
باب كيف اليمين على الدم
١٠٧ ص
(١١٢)
يمين المدعى على القتل
١٠٧ ص
(١١٣)
يمين المدعى عليه إقراره
١٠٧ ص
(١١٤)
يمين مدعى الدم
١٠٨ ص
(١١٥)
التحفظ في اليمين
١٠٨ ص
(١١٦)
عتق أمهات الأولاد والجناية عليهن
١٠٨ ص
(١١٧)
الجناية على أم الولد
١٠٩ ص
(١١٨)
مسألة الجنين
١١٠ ص
(١١٩)
الجناية على العبد
١١١ ص
(١٢٠)
(ديات الخطأ) ديات الرجال الأحرار المسلمين
١١٢ ص
(١٢١)
دية المعاهد
١١٣ ص
(١٢٢)
دية المرأة
١١٤ ص
(١٢٣)
دية الخنثى
١١٤ ص
(١٢٤)
دية الجنين
١١٥ ص
(١٢٥)
جنين المرأة الحرة
١١٧ ص
(١٢٦)
جنين الذمية
١١٩ ص
(١٢٧)
جنين الأمة
١١٩ ص
(١٢٨)
جنين الأمة تعتق والذمية تسلم
١٢٠ ص
(١٢٩)
حلول الدية
١٢٠ ص
(١٣٠)
أسنان الإبل في العمد وشبه العمد
١٢١ ص
(١٣١)
أسنان الإبل في الخطأ
١٢٢ ص
(١٣٢)
في تغليظ الدية
١٢٢ ص
(١٣٣)
أي الإبل على العاقلة
١٢٢ ص
(١٣٤)
إعواز الإبل
١٢٣ ص
(١٣٥)
العيب في الإبل
١٢٤ ص
(١٣٦)
ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم
١٢٥ ص
(١٣٧)
عقل الموالي
١٢٥ ص
(١٣٨)
عقل الحلفاء
١٢٥ ص
(١٣٩)
عقل من لا يعرف نسبه
١٢٦ ص
(١٤٠)
أين تكون العاقلة
١٢٦ ص
(١٤١)
جماع الديات فيما دون النفس
١٢٧ ص
(١٤٢)
باب دية الأنف
١٢٧ ص
(١٤٣)
الدية على المارن
١٢٨ ص
(١٤٤)
كسر الانف وذهاب الشم
١٢٨ ص
(١٤٥)
الدية في اللسان
١٢٨ ص
(١٤٦)
اللهاة
١٣٠ ص
(١٤٧)
دية الذكر
١٣٠ ص
(١٤٨)
ذكر الخنثى
١٣١ ص
(١٤٩)
دية العينين
١٣٢ ص
(١٥٠)
دية أشفار العينين
١٣٢ ص
(١٥١)
دية الحاجبين واللحية والرأس
١٣٣ ص
(١٥٢)
دية الاذنين
١٣٣ ص
(١٥٣)
دية الشفتين
١٣٤ ص
(١٥٤)
دية اللحيين
١٣٤ ص
(١٥٥)
دية الأسنان
١٣٤ ص
(١٥٦)
ما يحدث من النقص في الأسنان
١٣٦ ص
(١٥٧)
العيب في ألوان الأسنان
١٣٧ ص
(١٥٨)
أسنان الصبي - السن الزائدة
١٣٧ ص
(١٥٩)
قلع السن وكسرها
١٣٨ ص
(١٦٠)
حلمتي الثديين
١٣٩ ص
(١٦١)
النكاح على أرش الجناية
١٣٩ ص
(١٦٢)
(كتاب الحدود وصفة النفي)
١٤٠ ص
(١٦٣)
السارق توهب له السرقة
١٤١ ص
(١٦٤)
ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق
١٤٢ ص
(١٦٥)
باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده
١٤٣ ص
(١٦٦)
في الثمر الرطب يسرق
١٤٣ ص
(١٦٧)
باب النفي والاعتراف في الزنا
١٤٤ ص
(١٦٨)
ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت
١٤٦ ص
(١٦٩)
باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد
١٤٧ ص
(١٧٠)
الشهادة في الزنا
١٤٨ ص
(١٧١)
باب أن الحدود كفارات
١٤٩ ص
(١٧٢)
باب حد الذميين إذا زنوا
١٥٠ ص
(١٧٣)
حد الخمر
١٥٥ ص
(١٧٤)
باب ضرب النساء
١٥٦ ص
(١٧٥)
السوط الذي يضرب به
١٥٧ ص
(١٧٦)
باب الوقت في العقوبة والعفو عنها
١٥٧ ص
(١٧٧)
صفة النفي
١٥٧ ص
(١٧٨)
حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني
١٥٨ ص
(١٧٩)
باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
١٥٩ ص
(١٨٠)
باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعد ما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه
١٦٠ ص
(١٨١)
قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق
١٦٢ ص
(١٨٢)
قطع الأطراف كلها
١٦٢ ص
(١٨٣)
من يجب عليه القطع
١٦٣ ص
(١٨٤)
ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة
١٦٣ ص
(١٨٥)
غرم السارق
١٦٤ ص
(١٨٦)
حد قاطع الطريق
١٦٤ ص
(١٨٧)
الشهادات والاقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك
١٦٥ ص
(١٨٨)
حد الثيب الزاني
١٦٦ ص
(١٨٩)
وشهود الزنا أربعة
١٦٧ ص
(١٩٠)
ما يدرأ فيه الحد في الزنا ولا يدرأ
١٦٨ ص
(١٩١)
باب المرتد الكبير
١٦٨ ص
(١٩٢)
باب ما يحرم به الدم من الاسلام
١٦٩ ص
(١٩٣)
تفريع المرتد
١٧١ ص
(١٩٤)
الشهادة على المرتد
١٧٢ ص
(١٩٥)
مال المرتد وزوجة المرتد
١٧٢ ص
(١٩٦)
مال المرتد
١٧٤ ص
(١٩٧)
المكره على الردة
١٧٥ ص
(١٩٨)
ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله
١٧٥ ص
(١٩٩)
جناية المرتد
١٧٦ ص
(٢٠٠)
الجناية على المرتد
١٧٦ ص
(٢٠١)
الدين على المرتد
١٧٦ ص
(٢٠٢)
الدين للمرتد
١٧٧ ص
(٢٠٣)
ذبيحة المرتد
١٧٧ ص
(٢٠٤)
نكاح المرتد
١٧٧ ص
(٢٠٥)
الخلاف في المرتد
١٧٨ ص
(٢٠٦)
تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره
١٧٨ ص
(٢٠٧)
خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة
١٨٠ ص
(٢٠٨)
اصطدام السفينتين والفارسين
١٨٥ ص
(٢٠٩)
مسألة الحجام والخاتن والبيطار
١٨٥ ص
(٢١٠)
مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت
١٨٦ ص
(٢١١)
جناية معلم الكتاب
١٨٧ ص
(٢١٢)
مسألة الاجراء
١٨٨ ص
(٢١٣)
باب خطأ الطبيب والامام يؤدب
١٨٩ ص
(٢١٤)
الجمل الصئول
١٩١ ص
(٢١٥)
الاستحقاق
١٩٢ ص
(٢١٦)
الأشربة
١٩٣ ص
(٢١٧)
الوليمة
١٩٥ ص
(٢١٨)
صدقة الشافعي رضي الله عنه
١٩٦ ص
(٢١٩)
البحيرة والوصيلة والسائبة والحام
١٩٨ ص
(٢٢٠)
بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة
٢٠٠ ص
(٢٢١)
باب تفريع العتق
٢٠١ ص
(٢٢٢)
الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن
٢٠١ ص
(٢٢٣)
الخلاف في الموالي
٢٠٢ ص
(٢٢٤)
تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام
٢٠٤ ص
(٢٢٥)
الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل
٢٠٥ ص
(٢٢٦)
إقرار بنكاح مفسوخ
٢٠٦ ص
(٢٢٧)
وضع كتاب عتق عبد
٢٠٦ ص
(٢٢٨)
كراء الدور
٢٠٧ ص
(٢٢٩)
باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد
٢٠٨ ص
(٢٣٠)
شراء عبد آخر
٢٠٨ ص
(٢٣١)
بيع البراءة
٢١٠ ص
(٢٣٢)
الاختلاف في العيب
٢١٠ ص
(٢٣٣)
وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي
٢١٢ ص
(٢٣٤)
وثيقة في المدبر
٢١٣ ص
(٢٣٥)
(كتاب الأقضية)
٢١٣ ص
(٢٣٦)
أدب القاضي وما يستحب للقاضي
٢١٤ ص
(٢٣٧)
الاقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر
٢١٥ ص
(٢٣٨)
مشاورة القاضي
٢١٩ ص
(٢٣٩)
حكم القاضي
٢٢٠ ص
(٢٤٠)
مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود
٢٢٠ ص
(٢٤١)
ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
٢٢٢ ص
(٢٤٢)
شهادة أهل الأشربة
٢٢٣ ص
(٢٤٣)
شهادة أهل العصبية
٢٢٣ ص
(٢٤٤)
شهادة الشعراء
٢٢٤ ص
(٢٤٥)
شهادة أهل اللعب
٢٢٤ ص
(٢٤٦)
شهادة من يأخذ الجعل على الخير
٢٢٥ ص
(٢٤٧)
شهادة السؤال
٢٢٥ ص
(٢٤٨)
شهادة القاذف
٢٢٥ ص
(٢٤٩)
كتاب القاضي
٢٢٧ ص
(٢٥٠)
القسام
٢٢٧ ص
(٢٥١)
الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه
٢٢٧ ص
(٢٥٢)
كتاب القاضي إلى القاضي
٢٢٨ ص
(٢٥٣)
أجر القسام
٢٢٩ ص
(٢٥٤)
السهمان في القسم
٢٣٠ ص
(٢٥٥)
ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم
٢٣١ ص
(٢٥٦)
الاقرار والمواهب
٢٣٤ ص
(٢٥٧)
باب الشركة
٢٤١ ص
(٢٥٨)
إقرار أحد الابنين بالأخ
٢٤٣ ص
(٢٥٩)
دعوى الأعاجم
٢٤٤ ص
(٢٦٠)
(الدعوى والبينات)
٢٤٤ ص
(٢٦١)
باب الدعوى في الميراث
٢٤٩ ص
(٢٦٢)
باب الشهادة على الشهادة
٢٥٠ ص
(٢٦٣)
باب شهادة أهل الذمة في المواريث
٢٥١ ص
(٢٦٤)
باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه
٢٥٣ ص
(٢٦٥)
باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة
٢٥٤ ص
(٢٦٦)
باب الدعوى في البيوع
٢٦١ ص
(٢٦٧)
باب دعوى الولد
٢٦٥ ص
(٢٦٨)
اليمين مع الشاهد
٢٧٣ ص
(٢٦٩)
ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد
٢٧٥ ص
(٢٧٠)
الامتناع مع اليمين وكيف اليمين
٢٧٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص

كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٠ - السهمان في القسم

بالقسم إخراجه من ماله ولكنه يؤخذ منه القليل من الجعل بقدر القليل والكثير بقدر الكثير وإن في نفسي من الجعل على الصغير وإن قل شيئا إلا أن يكون ما يستدرك له بالقسم أغبط له مما يخرج من الجعل فإن لم يكن كذلك كان في نفسي من أن أجعل عليه شيئا، وهو ممن لا رضا له شئ (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا شهد القسام على ما قسموا قسموا ذلك بأمر القاضي أو بغير أمره لم تجز شهادتهم لشيئين أحدهما أنهم يشهدون على فعل أنفسهم والآخر أن المقسوم عليهم (١) لو أنكروا إنهم لم يقسموا عليهم لم يكن لهم جعل ولا بد للقسام من أن يأتوا بشهود غير أنفسهم على فعلهم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا تراضى القوم بالقاسم يقسم بينهم كان بصيرا بالقسم أو لم يكن بصيرا به فقسم فلا أنفذ قسمه إذا كان بغير أمر الحاكم حتى يتراضوا بعدما يعلم كل واحد منهم ما صار له فإذا رضوا أنفذته بينهم كما أنفذ بينهم لو قسموا من أنفسهم فإن كان فيهم صغير أو غائب أو مولى عليه لم أنفذ من القسم شيئا إلا بأمر الحاكم فإذا كان بأمر الحاكم نفذ وإذا تداعى القوم إلى القسم وأبى عليهم شركاؤهم فإن كان ما تداعوا إليه يحتمل القسم حتى ينتفع واحد منهم بما يصير إليه مقسوما أجبرتهم على القسم وإن لم تنتفع البقية بما يصير إليهم إذا بعض بينهم وأقول لمن كره القسمة إن شئتم جمعت لكم حقوقكم فكانت مشاعة تنتفعون بها وأخرجت لطالب القسم حقه كما طلبه وإن شئتم قسمت بينكم نفعكم ذلك أو لم ينفعكم وإن طلب أحدهم القسم وهو لا ينتفع بحقه ولا غيره لم أقسم ذلك له وكأن هذا مثل السيف يكون بينهم أو العبد وما أشبهه فإذا طلبوا منى أن أبيع لهم فأقسم بينهم الثمن لم أبع لهم شيئا وقلت لهم تراضوا في حقوقكم فيه بما شئتم كأنه كان ما بينهم سيف أو عبد أو غيره.
السهمان في القسم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى ينبغي للقاسم إذا أراد القسم أن يحصى أهل القسم ويعلم مبلغ حقوقهم فإن كان منهم من له سدس وثلث ونصف قسمه على أقل السهمان وهو السدس فجعل لصاحب السدس سهما ولصاحب الثلث سهمين ولصاحب النصف ثلاثة أسهم ثم قسم الدار ستة أجزاء وكتب أسماء أهل السهمان في رقاع من قراطيس صغار ثم أدرجها في بندق من طين ثم دور البندق فإذا استوى درجه ثم ألقاه في حجر رجل لم يحضر البندقة ولا الكتاب أو جحر عبد أو صبي ثم جعل السهمان فسماها أولا وثانيا وثالثا ثم قال أدخل يدك وأخرج على الأول بندقة واحدة فإذا أخرجها فضها فإذا خرج اسم صاحبها جعل له السهم الأول، فإن كان صاحب السدس فهو له ولا شئ له غيره وإن كان صاحب الثلث فهو له والسهم الذي يليه وإن كان صاحب النصف فهو له والسهمان اللذان يليانه، ثم يقال أدخل يدك فأخرج بندقة على السهم الفارغ الذي يلي ما خرج، فإذا خرج فيها اسم رجل فهو كما وصفت حتى تنفذ السهمان وإذا قسم أرضا فيها أصل أو بناء أو لا أصل فيها ولا بناء فإنما يقسمها على القيمة لا على الذرع فيقومها قيما ثم يقسمها كما وصفت وإن كان المقسوم عليهم بالغين فاختاروا أن نقسمها على الذرع ثم نعيد عليها القيمة ثم يضرب عليها بالسهمان فأيهم خرج سهمه على

(١) قوله: لو أنكروا انهم الخ اي أنكروا قائلين انهم لم يقسموا الخ فهو بيان للانكار، تأمل. كتبه مصححه.
(٢٣٠)