هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ٤٥ - كتاب الشركة

وان لم يحصل القسمة.
مسألة ٢٩ - كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف.
فلو تلف بعض المال الدائر في التجارة بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو غيرها وربح بعضها، يجبر تلف البعض بربح البعض حتى يكمل مقدار رأس المال لرب المال، فإذا زاد عنه شي ء يكون بينهما.
مسألة ٣٠ - إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فان كان قبل الشروع في العمل ومقدماته فلا اشكال ولا شي ء للعامل ولا عليه، وكذا إن كان بعد تمام العمل والانضاض، إذ مع حصول الربح يقتسمانه ومع عدمه يأخذ المالك رأس ماله ولا شئ ء للعامل ولا عليه، وان كان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل فان كان قبل حصول الربح ليس للعامل شي ء ولا أجرة له لما مضي من عمله، سواء كان الفسخ منه أو من المالك، أو حصل الانفساخ القهري كما أنه ليس عليه شي ء مطلقا حتى فيما إذا حصل الفسخ من العامل في السفر المأذون فيه من المالك فلا يضمن ما صرف في نفقته من رأس المال، ولو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون اذن المالك، كما انه ليس للمالك الزامه بالبيع والانضاض. وان كان بعد حصول الربح، فان كان بعد الانضاض فقد تم العمل فيقتسمان ويأخذ كل منهما حقه، وان كان قبل الانضاض فعلي ما مر من تملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره شارك المالك في العين، فان رضيا بالقسمة على هذا الحال أو انتظرا إلى أن تباع العروض ويحصل الانضاض كان لهما ذلك ولا اشكال، وان طلب العامل بيعها لم يجب على المالك اجابته، بل وكذا إن طلبه المالك لم يجب على العامل اجابته وان قلنا بعدم استقرار ملكية العامل للربح الا بعد الانضاض، غاية الامر لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح.
مسألة ٣١ - لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها