هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ٥٨ - القول في القسمة

لكن لا يبطل بذلك أصل الشركة، وكذا ينفسخ بعروض الموت والجنون والاغماء والحجر بالفلس أو السفه وتبقي أيضا أصل الشركة.
مسألة ١٣ - لو جعلا للشركة اجلا لم يلزم، فيجوز لكل منهما الرجوع، نعم إذا اشترطا عدم الفسخ يجب الوفاء به تكليفا لكن الشركة تنفسخ بالفسخ وحينئذ يكون للشريك فسخ العقد.
مسألة ١٤ - إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة ولهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين، ولكل منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الاخر.
القول في القسمة هي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض وليست ببيع ولا معاوضة، فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصان بالبيع ولا يدخل فيها الربا وان عممناها لجميع المعاوضات، وليس معناها اخراج المشتبه فإنه يكون في المشتبه بغيره وليس من القمسة.
مسألة ١ - لابد في القسمة من تعديل السهام، وهو اما بحسب الاجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو مساحة، وتسمي " قسمة افراز " وهي جارية في المثليات كالحبوب والادهان والخلول والألبان، وفي بعض القيميات المتساوية الاجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤها. واما بحسب القيمة والمالية ، كما في القيميات إذا تعددت كالأغنام والعقار والأشجار إذا ساوي بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوي قيمة أحدها مع اثنين منها فيجعل الواحد سهما والاثنان سهما، وتسمي ذلك " قسمة التعديل " واما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الاخر. كما إذا كان بين اثنين